مقاله قانون اساسي کشور آلمان در word

توضیحات پروژه

 مقاله قانون اساسي کشور آلمان در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قانون اساسي کشور آلمان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله قانون اساسي کشور آلمان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

بخشی از متن مقاله قانون اساسي کشور آلمان در word :

قانون اساسی کشور آلمان
اصل 1
1 حیثیت انسان مصون از تعرض می باشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیأت حاكمه است .
2 بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز وغیر قابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان می شناسد .
3 حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه ، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید می سازد .

اصل 2
1 هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی كه به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی كه حقوق اساسی مقرر داشته و یا به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست .
2 هر فردی حق بر حیات و حق مصون از تعرض بودن شخص خویش را دارد . آزادی فرد از تعرض مصون خواهد بود در این حقوق فقط بر طبق مقررات قانونی مداخله می توان كرد .

اصل 3
1 همه افراد در مقابل قانون برابرند .
2 مردان و زنان حقوق مساوی دارند .
3 هیچكس را به مناسبت جنس پدر و مادر ، نژاد ، زبان ، كشور محل اصلی تولد ، ایمان یا عقاید مذهبی و سیاسی نمی توان مورد رفتار مادون و یا مرجح قرار داد .

اصل 4
1 آزادی ایمان و وجدان و آزادی عقیده مذهبی یا فكری مصون از تجاوز خواهد بود .
2 اجرای بدون مزاحمت آیین مذهبی تضمین می باشد .
3 هیچ فردی را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامی كه مستلزم بكاربردن اسلحه باشد وادار نمی توان كرد . جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین می گردد .
اصل 5
1 هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله نطق و قلم و تصاویر بیان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی كه د ردسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید . آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار به وسیله رادیو و فیلم تضمین شده است . سانسور به هیچ وجه وجود نخواهد داشت .
2 این حقوق به وسیله مقررات قانون عمومی و مواد قانونی مربوط به حمایت طبقه جوان و بر طبق حق مصونیت شرافت شخصی تحدید پذیر است .
3 هنر و دانش و تحقیقات علمی و تعلیمات آزاد است . آزادی تعلیم نباید به كاهش وفاداری نسبت به قانون اساسی منجر بشود .

اصل 6
1 زناشویی و خانواده از حمایت اختصاصی دولت بهره مند خواهند بود .
2 مراقبت و تربیت كودكان حق طبیعی پدر و مادر و تكلیف عمده ایشان است . حق نظارت بر اجرای این تكلیف به عهده هیات جامعه است .
3 جدا ساختن كودكان از خانواده بر خلاف اراده افرادی كه حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امكان پذیر است مگر در موردی كه صاحبان این حق در انجام وظیفه خود قصور نمایند و یا در صورتی اطفال درمخاطره غفلت اهمال واقع شوند .
4 هر مادری حق حمایت و مراقبت ازناحیه جامعه را داراست .
5 كودكان غیر مشروع جهت رشد بدنی و فكری و ضع خود در جامعه قانونا از همان حمایتی برخوردار می شوند كه اطفال مشروع بهره مند می باشند .
اصل 7
1 اصول تعلیم و تربیت تحت نظارت دولت می باشد .

2 اشخاصی كه حق تربیت كودكی را دارند حق این تصمیم را نیز خواهند داشت كه به او تعلیم اصول دینی بدهند .
3 تعلیم اصول دینی در مدارس دولتی جزء دروس رسمی محسوب می شود مگر در مدارسی كه از لحاظ تعلیمات دینی آزاد باشند . بدون این كه به حق نظارت دولت لطمه ای برسد تعلیمات دینی بر طبق اصول فرقه های مذهبی داده می شود . هیچ معلمی را بر خلاف اراده او به تعلیمات دینی وادار نمی توان كرد .
4 حق تأسیس مدارس ملی تضمین شده است . برای ایجاد مدارس ملی به جای مدرسه های دولتی یا شهرداری اجازه دولت و رعایت قوانین هر استان ضروری است . این اجازه هر گاه مدارس ملی از لحاظ برنامه های تحصیلی و وسایل و صلاحیت حرفه ای طبقه معلم پست تر از مدارس دولتی یا بلدی نباشد و اگر تاسیس آن موجب تشدید اختلافات میان شاگردان بنابر وسایل اولیای آنها نشود باید اعطا گردد . از صدور این اجازه اگر وضع اقتصادی و قانونی هیات مربیان به قدر كافی تضمین نشده باشد باید امتناع شود .
5 تأسیس دبستان ملی وقتی مقدور است كه دستگاه فرهنگی اقناع شود كه برای یك نتیجه تربیتی خاص مفید خواهد بود و یا بنابر درخواست اشخاصی كه حق تربیت كودكان را دارند و به منزله یك مدرسه مختلط یا مذهبی یا مسلك معنوی ( ایدئولوژیك ) تاسیس یابد و دبستان دولتی یا بلدی از آن نوع در آن حوزه نباشد .
6 مدارس تهیه منحل خواهد ماند .
اصل 8
1 تمام افراد آلمانی حق خواهند داشت با رعایت آرامش و بی اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن كه به مقامی قبلا اطلاع داده و یا استجاره كرده باشند .
2 راجع به اجتماعات در فضای آزاد این حق ممكن است بر طبق قانون محدود شود .
اصل 9
1 همه افراد آلمانی حق تشكیل انجمنها ومجامع را خواهند داشت .
2 مجامعی كه هدف یا فعالیتهای آن منافی با قوانین جزایی باشد و یا بر خلاف ترتیبی كه قانون اساسی مقرر داشته و یا مرام تفاهم بین ملل باشد ممنوع اند .
3 حق تشكیل مجامع به منظور حمایت و بهبود شرایط كارگری و اقتصادی برای هر فرد و تمام حرفه ها و مشاغل شناخته شده است . قرارنامه هایی كه این حق را محدود و یا از اجرای آن جلو گیری كند از درجه اعتبار به كلی ساقط خواهد بود و مقرراتی كه برخلاف این مقصود تنظیم یابد غیر قانونی است .
اصل 10
محرمانه بودن مكاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستی و تلگراف و مصون از تجاوز است ، فقط بر طبق مقررات قانون محدودیتی در این باره می توان تحمیل كرد .
اصل 11
1 تمام افراد آلمانی از حق آزادی عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال بهره مند می باشند .
2 این حق را تنها به وسیله قانون و فقط در مواردی كه وسایل كافی برای زندگانی موجود نباشد و در نتیجه آن تحمیلی نسبت به جامعه پیش آید یا برای حمایت طبقه جوان جهت رفع اهمال و به منظور مبارزه با خطر امراض مسری و یا جلوگیری از جنایت ضروری باشد می توان محدود ساخت .
اصل 12
1 هر فرد آلمانی حق آزادی انتخاب شغل و حرفه مطلوب خویش و محل كار و آموزش خود را خواهد داشت نحوه اجرای اشتغال و كسب راممكن است قانون تنظیم كند .
2 هیچ فردی را به كار خاصی نمی توان وادار كرد مگر در حدودی كه سابقه دیرین خدمات عمومی اجباری كه نسبت به همه و متساویا اجرا شدنی است ایجاب كند هر كس را كه بنا بر معتقدات وجدانی خود از خدمت نظامی مستلزم استعمال اسلحه امتناع می ورزد می توان در عوض آن به خدمت دیگر گماشت . مدت این خدمت ثانوی نباید از دوره خدمت نظام بیشتر باشد . جزییات به وسیله قانونی تعیین خواهد شد كه بر خلاف آزادی وجدان نباشد و در نظر گرفته شودكه خدمت ثانوی هیچ گونه ارتباطی با دستگاه های خدمات نظامی نداشته باشد .
3 زنان نباید قانونا به خدمت در هیچگونه واحد نظامی گمارده شوند و به هیچ عنوان نبایستی برای كاری كه مستلزم استعمال اسلحه باشد استخدام گردند .
4 تحمیل كار اجباری فقط در صورتی امكان پذیر است كه شخصی بر طبق رأی دادگاه از آزادی خود محروم شده باشد .
اصل 13
1 خانه از تجاوز مصون است .
2 بازرسی منزل فقط بر طبق رأی قاضی و یا در صورت احتمال خطر ناشی از تأخیر به وسیله عمال دیگری كه قانون تعیین نموده و فقط مطابق ترتیبی كه در خود قانون پیش بینی شده است امكان دارد .
3 و یا این مصونیت از تجاوز ممكن است فقط در مورد پیشگیری از خطری همگانی و یا خطر مهلك برای افراد یا بر طبق مقررات قانونی جهت جلوگیری از خطری عاجل نسبت به امنیت و نظم عمومی و به خصوص تعدیل مشكل كمیابی مسكن و مبارزه با خطر ناخوشی های مسری یا حمایت از جوانانی كه درمخاطره افتاده باشند مقید و یا محدود گردد .

اصل 14
1 حقوق مالكیت وراث تضمین شده اند . حدود آن را قوانین تعیین خواهند كرد .
2 تملك تكالیفی را ایجاب می كند . استفاده از آن باید توام باخیر عامه باشد .
3 سلب مالكیت فقط به منظور خیر عامه مجاز است و امكان آن فقط بوسیله قانونی خواهد بود كه چگونگی و میزان جبران خسارت را پیش بینی كرده باشد و جبران باید با رعایت ملاحظات عادلانه از لحاظ مصالح عموم ومنافع اشخاصی كه خسارت دیده اند به عمل آید و در صورت اختلاف راجع به مقدار خسارت وارده به دادگاه های عادی می توان مراجعه كرد

اصل 15
زمین ، منابع طبیعی ووسایل تولید را به منظور انتقاع عامه می توان به مالكیت عموم یا صورت های دیگر اقتصادی كه تابع نظارت عمومی باشد به وسیله قانونی كه چگونگی و میزان جبران خسارت را تعیین كند در آورد درباره چنین جبران خسارتی ماده 14 بند (3) جمله های 3 و 4 بدون كم و كاست قابل اجرا خواهد بود اصل 16

1 هیچ فردی را از تابعیت آلمانی خود محروم نمی توان ساخت از دست دادن حق تابعیت فقط بر طبق مقررات قانون ممكن است پیش آید و در مورد كسی كه علی رغم اراده خود مشمول آن واقع می شود فقط موقعی امكان دارد كه چنین شخصی در اثر آن بلاوطن نشود .
2 هیچ فرد آلمانی را نمی توان به یك دولت خارجی تسلیم كرد افرادی كه به دلایل سیاسی تحت تعقیب باشند از حق پناهندگی بهره مند خواهند شد .
اصل 17
هر فردی حق خواهد داشت كه انفرادی یا به اتفاق دیگران عریضه یا شكوه نامه به عنوان مقامات صالحه و به مجلس نمایندگانی بدهد .
1 قوانین راجع به خدمت نظامی و سرویس عوض آن ممكن است به وسیله موادی كه شامل افراد نیروی انتظامی و خدمات ازاء آن در دوره خدمت نظامی یا ازاء آن می شود حقوق سیاسی را در مورد بیان و انتشار آزاد عقاید از راه نطق و قلم و تصاویر ( ماده 5 ) بند (1) و حق تسلیم عریضه( ماده 17 ) در قسمتی كه مقرر می دارد تقاضاها یا شكایات را به اتفاق دیگران فراهم و تسلیم دارند محدود سازد .
2 قوانین به منظورهای دفاع ملی و از جمله حمایت جمعیت كشوری ممكن است موجب محدودیت حق های اساسی آزادی عبور و مرور ( ماده 11) و مصونیت خانه از تجاوز بشود ( ماده 13 ) .

اصل 18
هر كس كه از آزادی بیان و عقاید مخصوصا آزادی مطبوعات ( ماده 5 ) بند (1) آزادی تعلیمات ( ماده 5 ) بند (3) آزادی اجتماعی ( ماده 8) آزادی تشكیل مجامع و انجمنها ( ماده 9 ) محرمانه بودن مكاتبات پستی و تلگراف ( ماده 10 ) مالكیت ( ماده 14 ) و یا حق پناهندگی ( ماده 16 ) بند (2) به قصد این كه با نظم اساسی دموكراسی آزاد مبارزه نموده باشد سوء استفاده كند از برخوردار شدن از این حقوق اساسی محروم خواهد گردید . این محرومیت ومیزان آن از طرف دیوان قانون اساسی فدرال تعیین خواهد شد .
اصل 19
1 تا حدودی كه مشمول این قانون اساسی است و مطابق آن یك حق اساسی را به موجب یا بر طبق قانون می توان محدود نمود ولی چنین قانونی باید جنبه عمومی داشته باشد نه آن كه فقط در مورد خاصی به موقع اجرا در آید به علاوه قانون باید با ذكر حق اساسی و عطف به ماده مربوطه آن باشد .
2 در هیچ موردی درماهیت اصلی یك حق اساسی خللی نمی توان وارد كرد .

3 حق های اساسی درباره اشخاص حقوقی داخل نیز تا حدودی كه چگونگی چنین حق ایجاب می كند اجرا خواهد شد .
4 هر گاه حق كسی از ناحیه مقامات رسمی مورد تجاوز قرار گیرد راه مراجعه او به دادگاه بازخواهد بود و اگر هیچ دادگاه دیگری صلاحیت اختصاصی نداشته باشد به دادگاه های عادی می توان مراجعه كرد .
اصل 20
1 جمهوری متحده آلمان یك دولت دموكراتیك ، فدرال و سوسیال است .
2 سرچشمه قدرت دولت از ملت است . این قدرت از طریق انتخابات و اخذ رای و به وسیله ارگان جداگانه قوه قانونگذاری ، قوه مجریه و قوه قضاییه اعمال خواهد گردید .
3 قوه مقننه تابع مقررات قانون اساسی و قوای مجریه و قضاییه پیرو قانون خواهند بود .
اصل 21
1 احزاب سیاسی در تكوین اراده سیاسی مردم سهیم خواهند بود . این احزاب ممكن است آزادانه تاسیس شوند ، سازمان داخلی آنها باید منطبق با اصول دموكراتیك باشد و بایستی منابع در آمد خود را در معرض اطلاع عامه بگذارند .

2 احزابی كه به دلیل مرام یا رویه افراد پیوسته به خود در صدد لطمه زدن یا از بین بردن نظم اساسی دموكراتیك آزاد باشند یا هستی جمهوری فدرال آلمان را دچار خطر سازند منافی با قانون اساسی خواهند بود . دیوان قانون اساسی فدرال راجع به این وضع متباین با قانون اساسی تصمیم لازم اتخاذ خواهد كرد .
3 جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید