دانلود مقاله در مورد کميته حسابرسي فایل ورد (word)

توضیحات پروژه

  مقاله در مورد کميته حسابرسي فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد کميته حسابرسي فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد کميته حسابرسي فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد کميته حسابرسي فایل ورد (word) :

کمیته حسابرسی

نخستین باری كه در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال 1311 است كه طی آن مقرر گردید كه مجمع عمومی هر شركت سهامی یك یا چند بازرس را از بین صاحبان سهام یا ا ز خارج انتخاب كند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارك شركت ، درباره اوضاع عمومی شركت و صورتهای مالی كه توسط مدیریت تهیه میشود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان در سال بعد بدهد ، اگر چه مجامع عمومی شركتهایی كه پس از این قانون ظاهرا به شكل سهامی تشكیل گردیدند ، بنابر الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب میكردند و این بازرسان گاه به حسابهای شركت نیز رسیدگی میكردند ، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان دركار نبود و هنوز هم نیست.

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بردرآمد سال 1328 عنوان شد. علیرغم این حكم صریح قانونی ، اقدام قابل ذكر در تشكیل و ایجاد مرجع حرفهای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال 1335 این حكم قانونی عینا تكرار شد ، و در اجرای آن آیین نامه مربوط در سال 1340 تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذكر مقرراتی راجع به اركان انجمن ، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفهای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیشبینی گردید. با این حال ، سابقه فعالیت مؤثری از این انجمن در

دست نیست. با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345 ، عملا تكیه گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت كه به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی ، كانون حسابداران رسمی تشكیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه كانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی

، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد از مالیاتی ، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه ای حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی ، اصلاحیه قانون تجارت ( راجع به شركتهای سهامی) مصوب 1347 ، شركتهای سهامی عام را مكلف كرد كه به صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شركت ، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند.

به این ترتیب ، موضوع حسابرسی شركتهای سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی باز كرد. اما تصور براین بود كه وظایف حسابرسی و بازرس قانونی ، مجزا و تفكیك پذیرند. به هر حال ، از آنجا كه انجام حسابرسی پیشبینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیاتها محول گردیده بود در اغلب شركتهای سهامی عده ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی انتخاب و وظایف ظاهرا جداگانه بازرسی حسابرسی را تواما به عهده گرفتند اما اغلب دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه میداشتند.در سالهای 1345 تا 1357 قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی اشاره داشتند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند ، از جمله ، برابر مقررات بورس اوراق بهادار تهران ، سهام شركتهایی در بورس پذیرفته میشد كه حسابهای آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیأت پذیرش بورس ، حسابرسی شده باشند.

با پیروزی انقلاب در بهمن 1357 كه به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شركتها ، مصادره شركتهای متعلق به تعدادی از سرمایه داران وابسته به رژیم گذشته و ملی كردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید ، ادامه فعالیت مؤسسات حسابرسی موجود با اشكالات جدی مواجه شد و بالاخره در سال 1359 در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم ، مواد راجع قانون مالیاتهای مستقیم ، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو و در نتیجه كانون حسابداران رسمی عملا منحل گردید و در مواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به این ترتیب از لحاظ قانون مالیاتهای مستقیم ، تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به

دفاتر و صورتهای مالی مؤدیان ، قابل پذیرش شد. به دنبال ملی كردن تعدادی از صنایع و مصادره تعدای دیگری از شركتها ، كنترل و مالكیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شركتها و سایر واحدهای اقتصادی به ایجاد سازمانها و نهادهای اداره كننده انجامید و تشكیل مؤسساتی را ضروری ساخت كه حسابرسی شركتها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده دار شوند. تشكیل مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه ، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی بنیاد شهید در سالهای 1359 تا 1362 ناشی از این نیاز بود.

در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح شد و قانون تشكیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366 ، مؤسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشكیل شد.
در سال 1372 قانون ” استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ” به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون ، دولت میتواند حسب مورد و نیاز از خدمات حسابداران رسمی استفاده نماید. در قانون فوق پیشبینی شده است كه به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت بركار حسابداران رسمی ، جامعه حسابداران رسمی ایران تشكیل گردد.

در سال 1374 آیین نامه ” تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان ” موضوع تبصره یك قانون فوق الذكر به تصویب هیأت محترم دولت رسید و متعاقب آن هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و معرفی گردید.

در اوایل سال 1375 در اجرای آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ، هیأتی 10 نفره متشكل از 7 نفر عضو هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و3 نفر حسابدار دیگر به عنوان نخستین حسابداران رسمی و هیأت مؤسس جامعه حسابداران رسمی ایران معرفی نمودند تا ظرف شش ماه ، اساسنامه جامعه مزبور را تهیه و برای تصویب نهایی به هیأت وزیران تقدیم نمایند. این اساسنامه در مهلت مقرر تهیه و در شهریورماه 1378 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است.

همچنین در سال 1378 آئین نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع تبصره(4) ماده واحده ” قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ” توسط وزارت امور اقتصادی و. دارایی و با شركت جمعی از كارشناسان و صاحبنظران تهیه و برای تصویب به هیأت محترم وزیران تقدیم شد كه آیین نامه مذكور در شهریورماه 1379 به تصویب هیأت محترم وزیران رسید.

با تصویب این دستورالعمل مقدمات تشكیل جامعه حسابداران رسمی ایران و انتخابات شورای عالی مالی فراهم شد. همزمان هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران نیز تلاشهای خود را در جهت تكمیل فهرست اولین گروه حسابداران رسمی متمركز نمود ، به گونه ای كه تا برگزاری اولین گردهمایی حسابداران رسمی ایران در پایان خردادماه 1380 ، عملیات اجرایی شناسایی متقاضیان عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران به پایان رسید و این افراد در پایان خردادماه 1380 دعوت شدند ، استقبال از این دعوت و سخنان امیدبخش وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران ، تشكیل جامعه حسابداران رسمی ایران را عملا نوید داد.

بررسی رابطه بین كمیته حسابرسی و استفاده از كار حسابرسی داخلی به عنوان یك زمینه آموزشی مدیریت و تاثیر این دو بر استقلال و بی طرفی حسابرسی داخلی, /سعیده سیفی؛ به راهنمایی: حسین علوی طبری؛ استاد مشاور: ویدا مجتهدزاده.

پیچیدگى سازمانى و گسترش! معاملات تجارى در اغلب كشورها موجب شده است كه مدیران بنگاه های انتفاعى (و غیر انتفاعى) با توجه به مسئولیت خود و در راستای دست یابى به اهداف سازمانى و به منظور حصول اطمینان از هدایت بهینه كلیه منابع، واحدی را به نام حسابرسى داخلى تشكیل دهند. بنگاه هاى اقتصادى دریافته اند كه براى برقرارى كامل رویه ها و رعایت خط مشى ها و دستورالعمل ها ، وجود بخش حسابرسى داخلى به دلیل مداومت همكارى آن با بنگاه، پافشارى و پیگیرى در رفع نقایص ضرورى است. براى اطمینان از اثربخشى حسابرسى داخلى،

شركت ها باید چارچوبى براى بررسى نتایج كار حسابرسى داخلى توسط مدیران غیر اجرائى فراهم آورند. به همین منظور و براى دستیابى به استقلال سازمانى، مدیر حسابرسى داخلى باید به سطحى گزارش كند كه تفكر بدون سوگیرى داشته و نسبت به شركت بى طرف، به دور از تضاد منافع باشد. بررسى تاریخى و پیشینه حرفه حسابرسى داخلى در ایران نشان مى دهد علیرغم تغییرات به وجود آمده در محیط اقتصادى و حرفه اى حسابدإرى، به لحاظ عدم حمایت مدیران سطوح بالا، كاركنان واحد تجارى و عدم هماهنگى لازم بین عملیات حسابرسى داخلى و نیازهاى مدیریت

واحد تجارى، دگرگونی بنیادى در این حرفه صورت نگرفته است. بر همین اساس بسیارى از صاحب نظران حرفه حسابدارى و حسابرسى در ایران ادعا مى كنند كه حرفه حسابرسى داخلى به لحاظ مسائل اشاره شده در بالا، توانائى پاسخگوئى به نیازهاى مدیریت را ندارد. با توجه به مطالب مذكور، تحقیقى به منظور بررسى دو عامل تاثیرگذار بر استقلال و بى طرفى حسابرسى داخلى انجام شد. در این تحقیق به ارزیابى رابطه بین كمیته حسابرسى و حرفه حسابرسى داخلى و تاثیر آن بر استقلال حسابرسى داخلى و همچنین ارزیابى رابطه بین استفاده از حرفه حسابرسى

داخلى به عنوان یك زمینه جهت ارتقاى حسابرسان داخلى به موقعیت هاى مدیریتى در شركت و تاثیر آن بر عینیت و بى طرفى حسابرسى داخلى پرداخته شد و میزان اهمیت استقلال و بى طرفى در حرفه حسابرسى داخلى تعیین گردید. این تحقیق داراى هشت فرضیه است. اطلاعات مورد نیاز از طریق یرسشنامه جمع آورى گردید.جامعه آمارى تحقیق شامل حسابرسان مستقل سازمان حسابرسى، مدیران حسابرسى داخلى شركت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مى باشد. ابتدا دیدگاه ها در خصوص رابطه بین كمیته حسابرسى و كار حسابرسى داخلى، تاثیر آن بر استقلال حرفه حسابرسى داخلى و همچنین رابطه بین تركیب اعضاى كمیته

حسابرسى (موظف یا غیرموظف بودن اعضا)، تعداد جلسات، خصوصى بودن جلسات و بررسى كار حسابرسى داخلى توسط كمیته حسابرسى، مورد پرسش قرار گرفت. سپس از آزمودنى ها خواسته شد تا در مورد حدود و دامنه استفاده از كار حسابرسی داخلی به عنوان یك زمینه آموزش یجهت ارتقا حسابرسان داخلی به موقعیت های بالاتر مدیریتی در شركت و تاثیر آن بر استقلال و بیطرفی حسابرسی داخلی نظر خود را بیان كنند. نتایج تحقیق نشان داد كه وجو سطح تعامل مناسب بین كیفیت كار حسابرسی داخلی و كمیته حسابرسی وجود رابطه بین كیفیت كار حسابرسی داخلی و تركیب كمیته حسابرسی ، وجود رابطه بین عزل و نصب حسابرس داخلی توسط كمیته حسابرسی و كیفیت كار حسابرسی داخلی و موارد دیگری كه در تحقیق به آن پرداخته شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید