تحقيق در مورد کاهش نرخ سود بانکي و اثر ان بر ميزان سرمايه گذاري در ايران

توضیحات پروژه

 تحقيق در مورد کاهش نرخ سود بانکي و اثر ان بر ميزان سرمايه گذاري در ايران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق در مورد کاهش نرخ سود بانکي و اثر ان بر ميزان سرمايه گذاري در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق در مورد کاهش نرخ سود بانکي و اثر ان بر ميزان سرمايه گذاري در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

بخشی از متن تحقيق در مورد کاهش نرخ سود بانکي و اثر ان بر ميزان سرمايه گذاري در ايران :

کندی روند سرمایه گذاری ، نبود قوانین کار آمد و بروز شده در ایران و همچنین تورم بیش از اندازه و رشد نقدینگی که در سالهای اخیر رشد فزایده ای نیز داشته است و همچنین افزایش فعالیتهای واسطه گری و نبود بازار سرمایه کار آمد ما را بر آن داشت تا بررسی هرچند کوتاه در خصوص عوامل بروز چنین مشکلاتی را در جامعه ایران اسلامی داشته باشیم در این مقال سعی شده با تحقیق کتابخانه ای کتب مختلف اقتصاد خرد و کلان ارتباط آن با حسابداری ملی و کاربرد آنها می توان مطالبی نو را در این مقطع زمانی که ما در آن قرار داریم در جهت بهبود اقتصاد کشور ارائه نماییم.

یكی از مهمترین مطالبی كه می توان در باره پول گفت این است كه پول ارزش زمانی دارد و قیمت آن را بهره تعیین می كند . اما قبل از آنكه راجع به بهره و نرخ آن صحبت كنیم بهتر است تفاوت بین بهره و سود را بدانیم :
سود ما به التفاوت درآمد از هزینه است . به عنوان مثال بابت تولید كالایی هزینه می كنید و سپس آن هزینه را از درآمد فروش كالا كم می كنید و آن چه می ماند سود است .

در حالی كه بهره عبارت است از وام دادن یا قرض دادن پول با شرط دریافت مازاد به ازاء قرض ، مهم نیست كه كم یا زیاد باشد ، این بهره است . بهره یكی از اجزاء هزینه است و با سود فرق دارد ، سود ناشی از یك فعالیت اقتصادی و ما به التفاوت در آمد و هزینه است .
پس بهتر است وقتی صحبت از كاه

ش نرخ سود بانكی می كنیم از واژه ی کاربردی آن كه همان نرخ بهره است استفاده كنیم .
براساس تئوری های اقتصادی نرخ بهره باید متناسب با نرخ تورم یا همان افزایش شاخص قیمت ها باشد ، اما چه عواملی باعث ایجاد تورم یا افزایش شاخص قیمت ها می شود .
علل تورم را می توان به دلایل ذیل بر شمرد :
الف – تورم ناشی از تقاضای بیش از عرضه كل كه خود به دو دلیل ممكن است در جامعه ای بوجود آید :
الف – 1 تورم ناشی از فشار تقاضا به دلیل واقعی

الف – 2 تورم ناشی از فشارتقاضا به دلیل افزایش عرضه پول
ب – تورم ناشی از افزایش هزینه ها
ج – تورم بخشی
د – تورم ساختاری یا نهادی
با توجه به آنكه بحث ما راجع به كاهش نرخ بهره بانك و اثر آن بر میزان سرمایه گذاری است تورمهای ناشی از افزایش تقاضا كل كه مخارج سرمایه گذاری نیز از اجزاتقاضای كل می باشد و همچنین تورم ناشی از فشار تقاضا به دلیل افزایش عرضه پول در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم .

ما می دانیم كه افزایش در مخارج سرمایه گذاری عاملی است كه موجب افزایش تقاضای كل می شود . مخارج سرمایه گذاری ممكن است به دلایل گونا گونی افزایش یابد به طور مثال هر عاملی كه سبب افزایش سود انتظاری سرمایه گذاری شود باعث افزایش سرمایه گذاریها می شود . مانند كاهش نرخ بهره بانكی ، بهبود تكنولوژی و یا خوشبینی سرمایه گذاران نسبت به آینده اقتصاد ، هر چند افزایش مخارج سرمایه گذاری به عنوان یكی از اجزای تقاضای كل باعث افزایش تقاضای كل و به التبع افزایش تورم می شود . اما اقتصاددانان معتقدند به دلیل آنكه مخارج سرمایه گذاری باعث افزایش ظرفیت اقتصادی و به التبع افزایش ظرفیت مالی جامعه می شود در آینده ای نزدیك عرضه فراوان می تواند با این افزایش تقاضا رقابت كرده و تورم را به عقب براند اما این همه داستان نیست بلكه در قسمت بعدی بیشتر راجع به این قضیه صحبت می كنیم .

اما عامل دیگری كه باعث افزایش تورم در یك اقتصاد می شود : افزایش فشار تقاضا به دلیل افزایش عرضه پول است . عرضه پول ممكن است به دلایل گوناگونی ازجمله افزایش مخارج دولتی از طریق سیاست كسر بودجه و تامین كسر بودجه به وسیله سیستم بانكی به وجود آید .

قطعاً در اقتصادی كه حجم نقدینگی ( كه خود شامل پول + شبه پول است ) از ظرفیت اقتصادی آن جامعه به سبب كمبود سرمایه گذاری در زیر ساختها برای جذب این حجم نقدینگی بیشتر باشد خود باعث افزایش لجام گسیخته قیمتها خواهد شد . دولتهایی كه با مشكل ركود اقتصادی و یا بیكاری مواجه هستند سعی می كنند با افزایش مخارج خود (G) در داخل كشور رونق ایجاد كنند

. اما به سبب فراهم ننمودن بستر و زیر ساختهای لازم این مبالغ پول به عوض بلعیده شدن در صنعت ، خدمات ، كشاورزی و در یك كلام تولید و هضم آن توسط این بخشها ، به دلیل عدم وجود مكانیزم هضم كه بایستی قبلاً به شكل افزایش درسرمایه گذاری ایجاد می شد با عث افزایش تورم می شودیعنی این افزایش نقدینگی در اثر افزایش مخارج باعث افزایش تقاضا شده و به علت عرضه محدود باعث متورم شدن قیمت ها می شود . هر چند در ابتدا به طور موقت مشكل بیكاری مرتفع می گردد اما دیر زمانی نمی پاید كه به علت افزایش چشم گیر قیمتها و عدم توانایی افراد در خرید و بهتر بگوئیم كاهش تقاضای موثر كارخانجات مجبور به كاهش تولیدات خود شده و این امر چاره ای جز اخراج كارگران را به دنبال نخواهد داشت .

ساده ترین توجیه علمی برای تورم ناشی از افزایش عرضه پول را می توان با توجه به نظریه مقداری پول كلاسیك ها تحلیل كرد .
بر اساس نظر كلاسیك ها همزمان با تقاضا برای كالاها و خدمات مختلف ، در مقابل و معادل ارزش آنها عرضه پول انجام می شود . به بیان دیگر متقاضیان كالاها و خدمات ، عرضه كنندگان پول و عرضه كنندگان كالاها و خدمات متقاضیان پول هستند ، بنابراین در یك اقتصاد فرضی عرضه پول بایستی با تقاضا برای آن (یعنی ارزش تولید یا درآمد ملی ) برابر می كند .

به عبارت دیگر اگر مقدارعرضه پول در اقتصاد را با M و در آمد ملی را با Y نشان دهیم خواهیم داشت :
M=Y
به هر حال چون افزایش سطح قیمت ها باعث می شود مقدار بیشتری تقاضا برای پول به وجود آید در رابطه فوق به جای Y از P.Y استفاده می شود از طرف دیگر چون از هر واحد پول در طول یك دوره ( یكساله ) بیش از یكبار استفاده می شود .
تعداد دفعات گردش واحد پول كه اصطلاحاً به آن سرعت گردش پول (V) گفته می شود ، نیز در طرف چپ معادله بایستی منظور می شود ، د رواقع تئوری تساوی مبادله را می توان به صورت فرمول زیر نوشت :
MV=P.Y
در این رابطه M نشان دهنده مقدار عرضه پول در اقتصاد ، V سرعت گردش پول ، P سطح عمومی قیمتها و Y در آمد ملی واقعی است .
فرض كنید در اقتصادی عرضه پول 200 تومان ، سرعت گردش پول 5 ، سطح عمومی قیمت ها 2 و تولید واقعی 500 تومان است . اگر سطح تولید واقعی در اشتغال كامل در این اقتصاد فرضی 550 تومان باشد با افزایش عرضه پول به 220 و سپس 240 تومان چه بر سر سطح عمومی قیمت ها و تولید واقعی خواهد آمد ؟

در صورتی كه سرعت گردش پول ثابت است و قیمت ها تا رسیدن به تولید در اشتغال كامل با ثباتند .
پاسخ : وقتی سرعت گردش پول در 5 ثابت می ماند و عرضه پول از 200 تومان به 220 تومان و سپس 240 تومان افزایش می یابد ، تولید یا درآمد اسمی از 1000 تومان ابتدا به 1100 و سپس به 1200 تومان افزایش می یابد

MV = P.V 220×5=2×Y Y=550
240×5=2/18×550 P=2/18

ملاحظه می كنید كه تولید واقعی درحالت اول به 550 تومان افزایش می یابد ، اما درحالت دوم كه تولید یا درآمد اسمی 1200 می باشد تمامی تغییرات در درآمد اسمی ،در درآمد واقعی منعكس نمی شود و بلكه بخشی از آن موجب افزایش سطح قیمت ها می شود چون تولید واقعی در 550 تثبیت می شود ، سطح قیمت ها به 18/2 افزایش می یابد ، یعنی سطح قیمتها 9% افزایشیافته است .

همان طور كه گفته شد با افزایش سرمایه گذاری در یك اقتصاد حجم نقدینگی در آن جامعه بالارفته و تورم ایجاد می شود اما از آن جا كه این سرمایه گذاری باعث افزایش كلیه سطوح یك اقتصاد و در یك كلام باعث زمینه سازی فعالیت های گسترده در آینده خواهد شد این تورم موقتی است و در زمان كوتاه با مدیریت بر نوع سرمایه گذاری به طور موثری از میزان تورم كاسته می شو د .

با مشاهده منحنی سرمایه گذاری به خوبی در می یابیم كه با افزایش حجم سرمایه گذاری نرخ بهره كاهش می یابد البته در اینجا باید به این نكته مهم و حیاتی اشاره كرد كه سرمایه گذاری با دادوستد و واسطه گری متفاوت است . وقتی یك نفر با یك حجم زیادی از نقدینگی در بازار به صورت غیر رسمی به واسطه گری می پردازد بدون آنكه آن پول را صرف افزایش سرمایه در كشور و استخدام نیرو انسانی گرداند .

بی شک در میزان سرمایه گذاری در كشور تغییری ایجاد نشده و اشتغالی هم صورت نگرفته است.و حتی خود عاملی در جهت افزایش تورم است چرا که سرمایه گذاری یعنی افزایش سرمایه در یك جامعه و سرمایه عبارت است از آن بخش از كالا ها كه خود تولید كننده كالاها و خدمات دیگر هستند.و می بینیم در اینجا هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداده است زیرا افزایش حجم سرمایه گذاری باعث افزایش تولید و افزایش عرضه و كاهش قیمت خواهد شد .

ولی عده ای به اشتباه در زمان خرید یک منزل مسکونی می گویند که ما با خرید آن سرمایه گذاری کرده ایم که این جمله اشتباه است زیرا خرید دارایی های موجود به وسیله یک فرد اگر چه از نظر وی سرمایه گذاری محسوب می شود اما همزمان با این خرید بخشی از سرمایه فروشنده آن دارایی کاهش یافته است و بنابر این در کل اقتصاد تغییری در موجودی سرمایه ایجاد نشده است.

با توجه به ارتباط متقابل نرخ بهره و نرخ تورم با كاهش نرخ تورم نرخ بهره نیز كاهش می یابد و با توجه به نمودار سرمایه گذاری كاهش نرخ بهره مجدداً حجم سرمایه گذاری را افزایش می دهد . در این قسمت به این بحث می پردازیم كه آیا اعلام دستوری كاهش نرخ سود بانكی از طرف دولت بر اساس برنامه توسعه می تواند تاثیری بر میزان سرمایه گذاری در كشور داشته باشد .

بر اساس تئوری های نظری این كار دولت درست است و می تواند با كاهش نرخ بهره سرمایه گذاری را افزایش دهد . اما در این میان از یك قدرت بزرگ به نام بازار غفلت كرده ایم . هر چند مدت هاست معتقدیم دست نامرئی آدام اسمیت نمی تواند به صورت خودكار عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل برساند اما باید قبول كرد كه حتی كنزینها هم به سیستم بازار و تعادل در بازار به طور خودكار تا حدود زیادی معتقدند

و نقش دولت را نقش راهبردی می دانند و در صورتی دولت می تواند سلایق خود را بر بازار تحمیل كند كه باعث شود در نقطه ای دیگر با توجه به خواست او و ایجاد بسترهای مناسب كه از قبل ایجاد كرد تعادلی جدید به وجود آید ، وقتی دولت بستر های لازم برای افزایش سطوح اقتصاد مانند بهبود سیستم حمل و نقل كه تاثیر به سزایی در جابه جایی كالا ، و صادرات محصولات و در نتیجه كاهش قیمت تمام شده محصول (با توجه به آنكه هزینه حمل یكی از اجزای بهای تمام شده كالا است) دارد ایجاد ننموده است و همچنین مواردی از این دست.

نمی تواند با كاهش نرخ بهره باعث افزایش سرمایه گذاری شود چرا كه سیستم بازار بر اساس عرضه و تقاضا خود نرخ بهره دیگری را كه خیلی بیشتر از نرخ بهره اعلام شده توسط بانك است را ( به سبب نرخ بالای تورم ) اجرا می كند . در این حالت اتفاقی كه خواهد افتاد تقاضای بسیار زیاد برای اخذ وامهای بانکهای دولتی با نرخ سود پایین می باشد كه حتی این وامها نیز وارد عرصه تولید نمی شوند .

چرا كه قوانین و وسایل لازم برای حمایت از تولید كننده وجود ندارد و این وامها كه با قصد سرمایه گذاری به جامعه تزریق شده است به سمت واسطه گری رفته و همانطوركه در قسمت تئوری مقداری پول گفته شد باعث افزایش قیمت كالاهای گوناگون مانند : ساختمان ، زمین ، طلا و . . . . می شود و ارائه این وامها با نرخ پایین به افراد جز به هدر دادن منابع كشور و دادن سوبسید به بانكها نتیجه ای دیگر به همراه نخواهد داشت . تازه آنچه كه دولت به عنوان نرخ 12درصد بهره بانك اعلام نموده است نرخ بهره واقعی نیست.

با ملاحظه فرمول جدید محاسبه نرخ بهره بانکی که اخیرا توسط بانکها به خصوص بانکهای خصوصی در حال انجام می باشد بیشتر متوجه این قضیه خواهید شد و خواهید دید که مردم عملا همان نرخ بهره بانکی سابق را می پردازند برای روشن شدن موضوع ذکر یک مثال ضروری است.

مثال:
برای دریافت مبلغ 50 میلیون ریال تسهیلات با نرخ 12 درصد (فرمول جدید) و مدت 5 سال به صورت ماهانه فرمول مربوطه به صورت زیر است.

نرخ سود بانکی R=، قسط ماهانهY=، تعداد اقساط n= اصل مبلغ تسهیلات C=

ریال (قسط هر ماه) 1112122=y
اصل و سود 66733320=60*1112222
سود تسهیلات 16733320=66733320-50000000

در واقع با نرخ 12درصد و فرمول جدید سود پرداختی بابت دریافت تسهیلات 50 میلیون ریالی حدود 7/16 میلیون ریال خواهد بود حال می خواهیم مبلغ سود را در فرمول قبلی محاسبه سود قرار دهیم و نرخ واقعی دریافت تسهیلات را محاسبه کنیم . در فرمول قبلی (موجود ) محاسبه سود بانکی را
داریم:

=سود تسهیلات

مشاهده می شود با تغییر فرمول محاسبه سود بانکی فقط 8/0درصد (کمتر از یک درصد) نرخ سود بانکی کاهش یافته است و حال آنکه در ظاهر این نرخ دو درصد کاهش خواهد یافت.
هرچند دولت سعی دارد با دخالت در سیستم بانکی و اعمال فشار بر بانکها که در اصل مغایر با ماهیت وجودی آنهاست در صدد کاهش نرخ سود بانکی بر آید اما ابزار های لازم برای این کار وجود ندارد.

نبود سیستم ها و الگوریتم های مشخص برای اخذ وام و مدیریت بر حسن اجرای آن، ارائه وام را به سمتی خارج از میدان هدف دولت سوق داده است. ناکارآمد بودن قوانین تجاری جاری مملکت به علت کهنگی قوانین و طولانی بودن مسیر اخذ مجوزهای لازم برای احداث کارگاههای تولیدی و بررسی طولانی توجیه اقتصادی طرح ها برای ارائه وام توسط افرادی که از توانایی لازم در این خصوص برخوردار نیستند

آنقدر زمان بر است که حتی افراد مصمم را نیز از نیمه راه باز می دارد در حالی که در کشوری مانند چین این فرایند ها در طی حدود 4 الی 7 روز انجام می شود در ایران این پروسه آنقدر طولانی است که گاهی برخی مجوزهای اخذ شده توسط فرد در مراحل ابتدایی کار به علت سپری شدن زمان منقضی شده و فرد در وسط کار دوباره باید برای اخذ آن مجوزها به ادارات مربوطه که بروکراسی آنها کشنده است مراجعه نماید و درصدی از وامی را که دریافت نموده است در این مسیر هزینه نموده و در پایان تنها یک بدهی سنگین برای او باقی خواهد ماند .

پس انسانهای عاقل پس از اخذ وام به عوض استفاده در تولید آن را در مسیر واسطه گری قرار داده تا بتوانند حداقل بازپرداخت وام را انجام دهند. و در حقیقت با این کار گره اقتصادی مملکت را کورتر کرده ایم. و تنها کسانی در عرصه تولید باقی می مانند که یا با توجه به بنیه مالی قوی خود احتیاجی به اخذ وام نداشته تا مجبور باشند هزینه های سرسام آور بهره های وامهای بانکی را بپردازند و یا اینکه به تولید محصولاتی با کیفیت پایین رو آورده و همچنین به نحوی از انحاء مانند پرداخت نکردن حقوق کارگران به طور منصفانه و; هزینه های خود را کاهش می دهند که برای هر دو حالت ذکر شده نمی توان آینده روشنی را تصور کرد.
عدم ثبات اقتصادی حتی در سیاستهای کوتاه مدت دولت باعث شده همواره بازار در التهاب و رکود به سر برده و منتظر هیجانات و اخبارهای ناگهانی از سوی دولت مانند سهمیه بندی بنزین، واردات نابهنگام کالاهایی که تولید آن در کشور به طور انبوه انجام شده و انبارهای این محصولات در داخل کشور پر است مانند شکر و ; باشد که هیچ گاه امکان برنامه ریزی را برای سرمایه گذار فراهم نخواهد نمود پس آنچه می توان از این رهگذر به آن رسید این است که کاهش نرخ بهره بانکی در جامعه بایستی به طور خود به خود ، پویا و پیوسته به وسیله ایجاد زمینه های مناسب برای تولید و حذف فوری واسطه گری همراه باشد .

کاری که مستلزم برنامه ریزی بلند مدت و ایجاد فرهنگ تولید در مردم و به خصوص قشر نخبه و تحصیل کرده جامعه است و تا زمانی که شرایط برای واسطه گری و سودهای بدون زحمت فراهم باشد صحبت از کاهش نرخ بهره بانکی به منظور افزایش سرمایه گذاری سخنی عبث و بی نتیجه خواهد بود.

برای تشویق سرمایه گذاری مجلس باید با تصویب قوانین جامع و دولت با اجرای دقیق این قوانین و همچنین قوه قضائیه به عنوان حامی اجرای قانون و ضمانت اجرای آن باید در صدد بر آیند تا هرچه سریعتر نسبت به کاهش سفته بازی در جامعه اقدام نمایند تا شاهد ایرانی شکوفا و با صلابت باشیم .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید