تحقيق در مورد آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران وكنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين

توضیحات پروژه

 تحقيق در مورد آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران وكنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق در مورد آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران وكنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه و مقالات آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق در مورد آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران وكنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

بخشی از متن تحقيق در مورد آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران وكنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين :

مقدمه:
علیرغم اینكه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند كه قرار دادهای آنها به تمام كمال اجرا شود و هیچیك از طرفین نتوانند بطور یك جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد كه به دلایلی نظیر عیب كالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یكی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به

آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات كنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
1 ـ بیان موضوع

یكی از قواعد مسلم حقوقی كه با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده ” اصل لزوم قرار دادها ” است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی ” Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده ” اصاله اللزوم ” یكی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه ” اوفو باللعقود ” می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است كه وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شكلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی

هستند كه به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یك از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهكارهای مختلفی كه در نظام حقوقی هر كشور پذیرفته شده ” اجرای عین تعهد ” و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید كه تأكید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست كه به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینكه ” اصل لزوم قراردادها ” به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احكام راجع به آن احتصاص داده شده است .

در كنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینكه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در كتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تكالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد كه قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند كه سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت

طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا كه این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی كه بطور پراكنده در فصول مختلف ذكر شده و نیز اصول و قواعد كلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین كنوانسیون بیع بین المللی ” آثار فسخ عقد بیع ” را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده كه تطبیق آنها با احكام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن كمك نماید .

2 ـ آشنایی اجمالی با كنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم كفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی كشورها ، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا كرده تا مقرات متحد الشكل و فراملی كه متناسب با انتظارات خاص كسانی كه با این امور سروكار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت ، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلی كه اغلب طرفین معامله اطلاع كافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یكدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل كالای مورد معامله و

پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یك از متعاملین كه هر كدام مقیم یك كشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی كشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع كافی از قوانین و مقررات كشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ایجاب می كند كه مكانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر كدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود .

در این راستا ، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشكل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته كه آخرین ثمره آن تصویب كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 11 آوریل 1980 توسط كنفرانس سازمان ملل متحد می باشد . پیش نویس این كنوانسیون بعد از 10 سال كار مستمر توسط ” كمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد ” تهیه و در تاریخ 10 مارس 1980 در كنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان 62 كشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شركت كنندگان رسید . این كنوانسیون از اول ژانویه سال 1988 میلادی

لازم الاجرا شده و تا آنجا كه اطلاع حاصل است دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این كنوانسیون ملحق نشده است . با این حال به نظر می رسد با توجه به انعطاف پذیر بودن مقررات كنوانسیون و اینكه قواعد پیش بینی شده در آن با تكیه بر رویه های مرسوم بازرگانی بین المللی تدوین شده و با در نظر گرفتن روابط تجاری رو به رشد كشورمان با كشورهای دیگر جهان ، الحاق دولت ایران نیز به آن در آینده نزدیك اجتناب ناپذیر خواهد بود . كنوانسیون مشتمل بر 4 فصل و 101 ماده است . در این نوشتار و به انگیزه آشنائی با مقررات

كنوانسیون و مطالعه تطبیقی احكام مندرج در آن با قواعد حقوق داخلی تلاش خواهیم نمود تا ضمن مطالعه احكام استباط شده از قانون مدنی و منابع فقهی ، آثار فسخ عقد بیع از دیدگاه كنوانسیون را نیز ، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهیم . در پایان ذكر این نكته ضروری به نظر می رسد . كه چون كنوانسیون 1980 وین صرفاً ناظر بر بیع كالاهای منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بیع اموال غیر منقول ، مقررات كنوانسیون فاقد حكم می باشد و در این قسمت فقط مقررات حقوق داخلی و منابع فقهی ، مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت .
3 ـ تقسیم مطالب

اثر طبیعی فسخ عقد بیع ، انحلال آن و مبری شدن طرفین از تعهداتی است كه به موجب عقد بر عهده گرفته اند . بعلاوه فسخ عقد باعث می شود تا تعهداتی كه احیاناً هر كدام از طرفین قبلاً آن را انجام داده اند حتی المقدور به حالت قبل از عقد برگردد . بعنوان مثال اگر ثمنی پرداخت شده به پرداخت كننده مسترد شود یا اگر كالایی تحویل شده به مالك قبل از عقد برگردد . بدیهی است كه فسخ عقد ممكن است به تنهایی كافی برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل از عقد نباشد و حق جبران خساراتی كه در نتیجه عهد شكنی به طرف قرار داد وارد شده ، نیز از آثار فسخ عقد ، به شمار می رود ولذا با توجه به ترتیب منطقی فوق ، مطالب این نوشتار در سه مبحث به شرح زیر عرضه می شود .

مبحث نخست : آثار فسخ عقد نسبت به آینده
مبحث دوم : آثار فسخ عقد نسبت به گذشته
مبحث سوم : جبران خسارات وارده

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده
4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی
در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یكی از طرفین یا شخص ثالث . بدین ترتیب فسخ یك عقد در واقع انشای یك طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است كه بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حكم قانون برای یك یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است . در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده كه با انعقاد عقد بیع به مالكیت خریدار در آمده بود ،

با اعلام فسخ ، مالكیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله كلی فی الذمه ای بود كه فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید ، با اعلام فسخ ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تكلیفی از لحاظ تهیه مصداق كلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد . گفتنی است هر چند كه ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یك طرفه و با اجتماع شرایط قانونی ، اراده یكی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است

معذلك بعد از فسخ ، هر دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند . یعنی به عنوان مثال همانطور كه با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع ، دیگر نامبرده تكلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع كلی مورد معامله ندارد ، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود .
هر چند كه در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی كه به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احكام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد كه اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند . در متن انگلیسی كنوانسیون ، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان “

Effects of avoidance of the contract ” و در متن فرانسوی با عنوان ” Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربی با عبارت ” آثار الفسخ ” بحث شده است و با مطالعه مواد مختلف كنوانسیون ملاحظه می شود كه فسخ بیع در كنوانسیون با معنی و مفهوم فسخ عقد در هر یك از نظامهای حقوقی كشورهای عضو كنوانسیون متفاوت می باشد و شاید همین تفاوت معنی فسخ در كنوانسیون با مفهوم این واژه در حقوق ایران باعث شده است كه بعضی از اساتید درترجمه متن انگلیسی كنوانسیون به زبان فارسی به جای واژه فسخ از ” اعلام بطلان ” عقد بیع استفاده كرده اند و بعضی نیز از واژه ” حق اجتناب از قرارداد ” استفاده نموده اند . به هر حال هر كدام از عبارات كه به كار گرفته شود باز در شناخت مفهوم این واژه الزاماً بایستی به خود كنوانسیون رجوع نمائیم ، نه قواعد داخلی كشور یا كشورهای خاصی كه این اصطلاح ممكن است در آنجا معنی خاص داشته باشد .
در بند اول ماده 81 كنوانسیون آمده است :

« فسخ قرار داد هر دو طرف را از وظایف مربوطه ، مشروط به این پرداخت هر گونه خساراتی كه قابل مطالبه باشند خلاص می نماید » .
بدین ترتیب چه از نظر كنوانسیون و چه از دیدگاه حقوق داخلی ، فسخ عقد به معنی انحلال ارادی و یكجانبه آن توسط یكی از طرفین می باشد و از تاریخ فسخ ، هیچكدام از طرفین الزامی به اجرای آن چیزی كه به موجب عقد بدان متعهد شده بودند ، نداشته و طرف دیگر نیز حق چنین ادعایی را از او ندارد . البته این امر در صورتی صادق است كه كل قرار داد به عنوان یك مجموعه واحد فسخ شود . امكان فسخ قرارداد نسبت به قسمتی از مبیع و آثار آن ذیلاً بررسی می شود .

5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع
در موارد معمولی كه یكی از طرفین از اختیارات قانونی خود در زمینه انحلال ارادی عقد استفاده می كند ، تمام عقد به عنوان پیكره واحدی موضوع فسخ قرار گرفته و تمام مبیع زائل می گردد . با وجود این ممكن است مبیع مقداری كالای مثلی ، نظیر 10 تن شكر باشد كه فقط قسمتی از آن معیوب در آید ، یا این كه چندین كالا مانند یخچال ، تلویزیون و … باشد كا فقط برخی از آنها معیوب بوده و یا مطابق اوصاف مقرره نباشد و یا به دلایل دیگر خریدار بخواهد عقد بیع را صرفاً نسبت به قسمتی از مبیع فسخ كند . در حقوق ایران چنانچه مبیع متعدد بوده و یا در صورت واحد بودن نیز ، قابل تجزیه بوده و قیمت هر یك از آنها یا هر واحد كالا مشخص باشد خریدار می تواند عقد بیع را نسبت به قسمتی از مبیع ، فسخ كرده و نسبت به قسمت دیگر نگهدارد . در ماده 431 در مبحث خیار عیب آمده است :

« در صورتی كه در یك عقد چند چیز فروخته شود بدون اینكه قیمت هر یك علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد و یا تمام را نگاه دارد وارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بكند مگر به رضای بایع ».

مثلاً مورد معامله تعدادی لوازم خانگی مانند یخچال ـ تلویزیون ـ كولر و … باشد و همه آنها یك جا به مبلغ 5 میلیون ریال فروخته شود و یكی از آنها معیوب درآید مشتری حق تبعیض ندارد . بدیهی است اگر مورد معامله یك چیز باشد و جزئی از آن معیوب درآید مشتری نمی تواند جزء معیوب را از اصل مبیع جدا نموده و بیع را نسبت به آن فسخ نماید . البته اگر مبیع به عنوان مثال چند دستگاه تلویزیون نو باشد و یكی از آنها معیوب درآید یا مثلاً مبیع 10 تن شكر باشد و سه تن از آن معیوب درآید در اینجا چون بهاء كل با آسانی قابل توزیع به نسبت تعداد اقلام مورد معامله و یا واحد كالای فروخته شده است ، خریدار مخیر در فسخ معامله نسبت به جزء معیوب یا مطالبه ارش است و چنانچه از اوضاع واحوال معلوم شود كه وجود جمع در شرایط قرار داد مؤثر بوده فروشنده نیز به نوبه خود حق فسخ نسبت به جزء سالم را دارد .

ب ـ در صورتی كه در یك عقد بایع یك نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود مشتریان نمی توانند در اعمال خیار تبعیض كنند بلكه یا باید با توافق هم مبیع را رد و بیع را فسخ كنند یا یانكه به اخذ ارش به نسبت سهم خود بسنده نمایند و حق تبعیض ندارند ( ماده 432 قانون مدنی )

ج ـ اگر در یك عقد بایع متعدد باشد ، مشتری می تواند سهم یكی را رد و سهم دیگری را با اخذ ارش قبول كند ( ماده 433 قانون مدنی ) و علت این امر آن است كه مبنای حقوقی ممنوعیت تبعیض ، جلوگیری از اضرار فروشنده است كه در این فرض منتفی است . همچنین در ماده 51 كنوانسیون می خوانیم :
« در صورتی كه بایع تنها قسمتی از كالا را تسلیم كند یا تنها قسمتی از كالای تسلیم شده ” مطابق قرار داد ” باشد مواد 46 تا 50 نسبت به بخشی كه تسلیم نشده یا منطبق با قرار داد نیست اعمال خواهد شده » .

خریدار فقط در صورتی می تواند از تمام قرار داد اجتناب كند كه عدم توفیق در تسلیم همه كالا یا عدم توفیق در تسلیم كالای مطابق با قرارداد منجر به نقض اساسی قرار داد گردد .
از نظر كنوانسیون وقتی قسمتی از كالا مقدور التسلیم نباشد یا به دلیل عدم مطابقت با اوصاف مندرج در قرار داد برای خریدار مطلوب نباشد خریدار فقط حق دارد ، بیع را نسبت به مقدار یاد شده فسخ كند و نمی تواند نسبت به مقدار دیگری كه سالم است فسخ نماید به عبارت دیگر چون در تجارت بین المللی عرفاً قیمت و مشخصات كالاهای مورد معامله معمولاً به تفصیل و جداگانه نوشته می شود لذا گرایش به تجزیه بیع و فسخ فقط قسمت معیوب یا غیر مطابق با قرار داد ، بر فسخ تمام عقد بیع ترجیح داده شده است .

بدین ترتیب در مواردی كه مطابق كنوانسیون یا قانون مدنی عقد بیع فقط نسبت به قسمتی از مبیع فسخ می شود طرفین فقط از تعهدات مربوط به آن قسمت مبری می شوند .
6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع

از لحاظ حقوقی عقد محصول اراده های طرفین و نقطه تلاقی خواسته های آنها با همدیگر است و در تعبیر و تفسیر مفاد آن و در چهارچوب مقررات قانونی باید به قصد مشترك طرفین به عنوان خالق و موجد عقد توجه كرد و قواعد مشهور فقهی مانند ” العقود تابعه للقصود ” و ” اصاله الصحه ” مؤید این نتیجه است كه اصولاً قرار دادها و توافقات اشخاص قطع نظر از قالب و شكل ظاهری آن و تا جائی كه مغایر حكم آمره قانونگذار نباشد نافذ و معتبر است . تحقق هر عقد مستلزم توافق طرفین بر روی چندین امر كه اصطلاحاً راكان عقد یا مقتضای ذات عقد نامیده می شود به عنوان مثال ماده 339 قانون مدنی می گوید :

« پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب وقبول واقع می شود .»
عقد بیهی كه مبیع آن نامعلوم و یا مقدار ثمن مشخص نباشد باطل است . با این حال قانونگذار اجازه می دهد كه طرفین علاوه بر اركان اصلی عقد ، پاره ای از امورات دیگر را نیز در قالب شروط ضمن عقد ، به مفاد قرار داد اضافه نمایند . قانون مدنی این شروط را به سه دسته تقسیم كرده است :
1 ـ شرط صفت 2 ـ شرط فعل 3 ـ شرط نتیجه اما از انجا كه حسب انشاء متعاقدین ، این شروط وجود مستقل ندارند لذا وجوداً و بقائاً تابع اعتبار عقد اصلی هستند و به همین علت معمولاً با فسخ عقد یا بطلان آن ، شروط مندرج در آن نیز به تبع خود عقد از بین می روند معذلك بعضی شروط وجود دارند كه بعد از فسخ قرار داد نیز اعتبار خود را از دست نمی دهند و اساساً این شروط زمانی قابلیت اجرائی پیدا می كنند كه عقد بیع به دلیلی فسخ و یا باطل اعلام شده باشد . موارد ذیل از جمله این شروط هستند :

7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی
جز در موارد خاص كه به دلیل مصلحت خاص و یا به اقتضای نظم عمومی ممكن است توافق طرفین در زمینه نحوه حل و فصل دعاوی احتمالی ناشی از قرار داد مؤثر نباشد ؛ اصولاً طرفین قرار دادهای تجاری بین المللی می توانند از قبل در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات آتی خود كه ناشی از ابهام یا اجمال یا تفسیر یا اجرا و یا تخلف از قرار داد و یا حتی بطلان قرار داد فیمابین باشد تصمیم بگیرند و به عنوان مثال شرط نمایند كه ؛ كلیه اختلافات ناشی از رابطه حقوقی معین بوسیله داور یا هیات داوری منتخب طرفین و مطابق قانون

ماهوی معین و بر اساس آئین داوری مشخصی حل و فصل خواهد شد . یا اینكه طرفین توافق نمایند كه در صورت بروز هر گونه اختلاف ، محاكم كشور معین و مطابق قانون فلان كشور كه معمولاً قانون مقرر دادگاه مورد نظر طرفین است به دعوی رسیدگی خواهد كرد یعنی صلاحیت قانونی یا صلاحیت قضایی را در ارتباط با قرارداد خودشان تعیین نمایند . امروز این قبیل توافقات در اغلب نظام های حقوقی معتبر شناخته شده و نظریه سنتی كه معتقد بود با خاتمه یافتن قرار داد ، مقررات تابع آن نیز به تبع قرار داد اصلی باطل خواهد شد مردود دانسته

شده است و علت این امر پوچ و بی اثر بودن نظریه مزبور می باشد زیرا اساساً چنین مقرراتی زمانی مفید فایده است كه قرار داد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و از آن اجتناب گردد و هر گونه بی توجهی به آن بعد از فسخ قرار داد و اصرار بر تسری یافتن انحلال قرار داد اصلی به شرط ارجاع امر به داوری مندرج در آن در واقع به منزله نادیده گرفتن توافق صریح طرفین بوده و مانع بزرگی بر سر راه شكل گیری و تو سعه مكانیزم داوری به عنوان یك تجربه موفق حل و فصل اختلافات و منازعات تجاری بوده و مبنای علمی قابل توجیهی ندارد . در بند 1 ماده 81 كنوانسیون آمده است :

« فسخ قرار داد تأثیری در مقررات آن قرارداد كه برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده … ندارد .»
در حقوق ایران این موضوع به شدت مورد اختلاف است . برخی از حقوقدانان با اعتقاد به نظریه تابعیت شرط از عقد اصلی ، معتقد هستند كه اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است ، شرط هم بی اثر می شود هر چند كه به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد و در توجیه نظر خود به ماده 636 قانون آئین دادرسی مدنی سابق استناد می كردند كه به موجب این ماده مقرر شده بود :
« در مورد ماده قبل ( 635) هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی كرده و پس از احراز معامله و قرار داد ، داور ممتنع را معین می نماید .»
حكم مقرر در ماده 636 قانون سابق به صورتی دیگر در ماده 461 قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز تكرار شده است . در این ماده می خوانیم :

« هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرار داد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد . دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .»
با این حال به نظر می رسد كه با كمك تحلیل حقوقی و با در نظر گرفتن اصل حاكمیت اراده و این واقعیت كه انشاء چنین شروطی در قصد مشترك طرفین ، نسبت به مقتضای ذات عقد ، از نوعی استقلال و اصالت برخوردار است و پیش بینی آن در قرار داد صرفاً در زمانی است كه عقد اصلی فسخ شده و یا باطل اعلام شود ، بتوان گفت كه این توافق طرفین به منزله قرار داد علیحده ای بوده كه در نفس خود معتبر می باشد و از لحاظ اعتبار و بقاء تابع عقد اصلی نمی باشد . همین نظریه در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی مورد تبعیت قرار گرفته است . بند 1 ماده 16 قانون یاد شده مقرر داشته است :

« داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم كند ، شرط داوری كه به صورت جزئی از یك قرار داد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود و تصمیم داور در خصوص بطلان یا ملغی الاثر بودن قرار داد ، فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرار داد نخواهد بود . »

و برای رسیدن به این مقصود می توان حكم ماده 461 قانون جدید و یا ماده 636 قانون سابق را ناظر بر موردی دانست كه به تعبیر قانونگذار ” اصل معامله ” یا ” قرارداد راجع به داوری ” محل اختلاف باشد مانند این كه موضوع اختلاف طرفین در خصوص امضاء یا عدم امضاء اصل معامله یا موافقت نامه داوری باشد والا در مواردی كه یكی از طرفین به دلایلی نظیر خیار غبن و یا عیب مبیع در صدد فسخ عقد بر آمده و یا به علت عدم امكان تسلیم مبیع یا مالیت نداشتن آن یا تلف مبیع قبل از قبض و امثال آنها ، بطلان یا انفساخ عقد مورد ادعای یكی از طرفین باشد ؛ داور یا داوران منتخب می توانند و باید به موضوع رسیدگی و انشاء رای نمایند ولو آنكه نتیجه رای داور ممكن است اعلام تصدیق فسخ قرار داد از ناحیه فسخ كننده و یا اعلام

انفساح بیع به دلایل قانونی و یا حتی بطلان بیع از ابتدا باشد . با این توضیح كه نهایتاً دادگاه صالح در مرحله شناسایی و اجرای رای داور نظارت قضایی مقرر در قوانین مربوطه را اعمال نموده و در صورت احراز شرایط قانونی ، دستور اجرای رای داور را صادر خواهد كرد . و پر واضح است كه قبول نظریه مخالف مبنی بر این كه در صورت وجود هرگونه اختلاف راجع به قرار داد اصلی ، داور حق رسیدگی و اظهار نظر نداشته باشد و طرفین ملزم به مراجعه به دادگاه باشند ، عملاً موجب حذف اعتبار داوری به عنوان یك نهاد حقوقی كار آمد در حل و فصل

مناقشات مدنی و تجاری خواهد بود . زیرا كه ملزم نمودن اشخاص به مراجعه به دستگاه قضایی دولتی ، به صرف ادعای یك طرف مبنی بر بی اعتباری معامله اصلی و یا موافقت نامه داوری و موكول نمودن ادامه رسیدگی داور به بعد از تایید شرط ارجاع به داوری یا موافقت نامه داوری از طرف دادگاه ، نهاد داوری را از اساس نابود می كند و به یاد داشته باشیم كه حتی در این فرض نیز به هنگام درخواست شناسائی و اجرای رای داور مراجعه به دادگاه ضروری خواهد بود كه چنین نگرشی به نهاد داوری به هیچ وجه با اهداف آن تناسب نداشته و حتی در تجارت بین الملل گاهی چنان مرجع مشخص قضایی برای تایید صحت شرط ارجاع و یا موافقت نامه داوری وجود ندارد .

8 ـ ب : ترتیب استرداد عوضین

بعد از اعلام فسخ معامله ، رابطه قرار دادی طرفین قطع می شود و این قطع رابطه حقوقی ، اقتضاء می كند كه هر كدام از طرفین مالی را كه گرفته به طرف مقابل رد كند و امتناع از استرداد كالا یا وجه به مالك قبل از عقد ، ضمان آور است . نكته مهمی كه بحث پیرامون آن در این جا ضروری به نظر می رسد مبنای حقوقی تكلیف طرفین در استرداد آن چیز است كه به موجب عقد تحویل گرفته اند یعنی این كه آیا بعد از فسخ معامله ، مبنای حكم لزوم استرداد عوضین مقتضای قصد مشترك طرفین می باشد ؛ و یا به عبارت دیگر توافق ضمنی طرفین ایجاب می كند كه فسخ كننده ، آن چیزی را كه دریافت داشته قبلاً یا همزمان با اعلام فسخ قرار داد مسترد دارد؟ و بدون این عمل فسخ عقد حاصل نخواهد شد ؟ یا اینكه لزوم استرداد هر كدام از عوضین به مالك قبل از عقد در مرحله تحقق فسخ و انحلال عقد تاثیری نداشته ، و ناشی از حكم كلی حرمت تصرف در مال دیگری بدون رضایت مالك بوده و جنبه تعهد قانونی دارد ؟

با توجه به مجموع مواد قانونی به نظر می رسد كه در حقوق ایران تكلیف استرداد عوضین منسوب به قرار داد نبوده بلكه به حكم قانون و ناشی از ممنوعیت نگهداری و تصرف مال غیر است ولی از نظر كنوانسیون این تكلیف چهره قرار دادی دارد . بند 2 ماده 81 كنوانسیون مقرر می دارد :
« طرفی كه تمام یا قسمتی از قرارداد را اجرا كرده است می تواند از طرف دیگر اعاده آنچه را كه به موجب قرار داد تحویل یا تادیه نموده است طلب كند . چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند باید همزمان اقدام نمایند .»

قائل شدن نوعی حق حبس در مرحله استرداد عوضین با قراردادی بودن این تكلیف سازگاری بیشتری دارد . در حالی كه در حقوق ایران بعد از اعلام فسخ قرار داد و مطالبه مالك ، تصرف گیرنده از مصادیق غصب بوده و هیچكدام در برابر هم حق حبس ندارند .

مع الوصف ، این امر كه تكلیف طرفین به استرداد مال ماخوذه مبنای قانونی دارد . منافاتی با آن ندارد كه طرفین در قرار داد خودشان راجع به چگونگی استرداد عوضین بعد از اعلام فسخ با همدیگر توافق نمایند به عنوان مثال در قرار داد ذكر نمایند كه هر گاه قرار داد به یكی از دلایل مقرر در كنوانسیون فسخ شود ، خریدار مكلف است كالاهای دریافتی را به طرز خاصی بسته بندی و از طریق موسسه حمل و نقل به مقصد جدیدی كه فروشنده تعیین می كند ارسال نماید . در حقوق ایران نیز چنانچه طرفین به عنوان مثال شرط نمایند هر گاه عقد بیع به دلیلی از دلایل از سوی یكی از طرفین فسخ شود ؛ فسخ كننده موظف است كالا یا وجهی را كه به موجب عقد از طرف دیگر دریافت داشته همزمان با اعلام فسخ معامله به طرف مقابل تحویل یا به حساب او تودیع كند .

این شروط علی القاعده معتبر بوده و فسخ عقد نه تنها موجب زوال اعتبار آنها نخواهد بود بلكه پیدایش حق فسخ برای هر طرف منوط به این است كه قبل از اعلام فسخ یا هم زمان با آن عوض دریافتی به موجب عقد را ، به طرف مقابل تحویل داده و یا طبق تراضی قبلی فیمابین عمل نماید . در توجیه نفوذ حقوقی این شروط می توان از وحدت ملاك ماده 448 قانون مدنی استفاده كرد زیرا وقتی طرفین می توانند سقوط تمام خیارات را به نحو مطلق در قرار داد شرط نمایند ، بالطبع می توانند ایجاد و بقاء خیار را نیز با توافق همدیگر منوط به شرایط و یا اقدامات خاصی نمایند .

بند 1 ماده 81 كنوانسیون این قبیل توافقات را معتبر دانسته و فسخ قرار داد در مورد اعتبار آنها بی تأثیر دانسته است .
« فسخ قرار داد تاثیری در … هر گونه مقررات دیگر قرار داد كه حاكم بر حقوق و وظایف طرفین كه ناشی از فسخ قرار داد است ندارد .»
هدف از وضع این قاعده مردود دانستن نظریه ای بود كه به موجب آن با خاتمه یافتن قرار داد ، مقررات تابع نیز باطل خواهد شد . شروط و قیود مربوط به حقوق و وظایف طرفین كه ناشی از فسخ قرار داد باشد از جمله شامل شروط محدود كننده و یا استثناء كننده مسئولیت می باشد .
9 ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ
قائل شدن حق فسخ به كسی كه از قرار داد متضرر شده است ممكن است برای جبران خسارت او كافی نباشد . به عنوان مثال هر چند كه خریدار مال معیوب ، بعد از اطلاع از عیب كالا نسبت به فسخ عقد اقدام می كند ؛ ولی موضوع به همین جا ختم نمی شود زیرا ممكن است خریدار در این مدت چندین فروشنده مناسب را از دست داده یا قیمتها بالا رفته یا در اثر تأخیر در تحویل كالا متضرر شده باشد این قبیل خسارتها كه عرفاً مسلم بوده و به حكم عقل سلیم می بایست جبران شود ؛ متاسفانه در قانون مدنی و سایر قوانین به وضوح قابل جبران اعلام نشده و رویه قضایی به عناوین مختلف مانند مستقیم نبودن ورود خسارت یا مربوط نبودن خسارت به خوانده دعوی و عناوینی از این قبیل تمایلی به جبران این قبیل خسارتها ندارد . ولی در كنوانسیون به لزوم جبران این خسارتها و نیز نحوه تقویم آنها تصریح شده است . در صدر بند 1 ماده 81 كنوانسیون آمده است :
« فسخ قرار داد هر دو طرف از وظایف مربوطه ، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی كه قابل مطالبه باشد ، خلاص می نماید .»
همچنین طرفین می توانند از قبل راجع به میزان این خسارتها توافق نمایند . مثلاً شرط نمایند كه هر گاه عقد بیع وسیله یكی از طرفین به علت یكی از موارد مندرج در قانون فسخ شود طرف مقابل ملزم به پرداخت خسارت معینی خواهد بود . این ها در واقع شروطی هستند كه آثار عدم ایفا تعهد را پیش بینی نموده اند و شروط محدود كننده و استثنا كننده یا تشدید كننده مسوولیت ، امروزه در قرار دادهای تجاری مرسوم و مقبول است .
در قانون مدنی ایران این نتیجه را شاید بتوان از مدلول ماده 230 استخراج نمود به موجب این ماده قانونی مقرر شده است :
« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید ، حاكم نمی تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند . »

كاربرد معمولی این حكم در جایی است كه شخص متعهد به انجام امری شده و از ایفای آن تعهد خودداری نماید . در این صورت به درخواست متعهدله وجه التزام مرقوم در قرار داد به عنوان خسارت ، جایگزین اصل تعهد شده و متخلف به پرداخت آن محكوم می شود . ولی به نظر می رسد كه حق مطالبه وجه التزام ( خسارت عدم انجام تعهد به معنای عام كلمه ) منافاتی با داشتن حق فسخ معامله ندارد و حتی بعضی از مواد قانون مدنی مانند ماده 386 در فرضی معین آنها را قابل جمع دانسته است و فسخ معامله مانع از مطالبه وجه التزام یا هر گونه خسارت ناشی از نقض عهد فروشنده نخواهد بود .

10 ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله
از آنجا كه بعد از اعلام فسخ معامله ممكن است برای مدتی مبیع در تصرف خریدار و ثمن در تصرف بایع باقی بماند ، لذا سوالی كه در این جا مطرح می شود این است كه بعد از اعلام فسخ معامله از ناحیه یكی از طرفین و در حالی كه مبیع و ثمن قبض و اقباض شده است ، ماهیت حقوقی تصرفات هر یك از آنها نسبت به مال طرف مقابل چیست ؟
آیا بعد از فسخ معامله ، ید هر كدام از آنها نسبت به مال دیگری امانی است یا ضمانی ؟ و چنانچه بعد از اعلام فسخ معامله ، یكی از عوضین به واسطه حوادث قهری نزد دیگری تلف شود ، آیا متصرف ضامن مثل یا قیمت آن می باشد یا خیر ؟

امام خمینی ( ره ) در این مورد و در پاسخ به این سوال كه : اگر معامله فسخ شود آیا فاسخ و مفسوخ علیه به آن چیزی كه در ید اوست ضامن است یا خیر ؟ می فرماید :
« تردیدی نیست كه اگر صاحب مال آن را مطالبه كند و متصرف به عدوان آن را نگهدارد یا بعد از اعلم به عدم رضایت مالك آن را حبس كند ، ید متصرف ید ضمانی است . همچنین اگر بعد از فسخ معامله متصرف با اهتمام در حفظ مال ، شروع به رد آن به مالك كند و در بین راه بدون تعدی و تفریط تلف شود ؛ عدم ضمان متصرف بعید نیست .
( به دلیل قاعده احسان و انصراف دلیل ید از آن ) . و اما اگر در صدد رد برنیاید و منتظر مطالبه آن از سوی مالك باشد آیا این مورد به عدوان ملحق می شود و موجب ضمان است یا ملحق به احسان و عدم ضمان است ؟ دو عقیده است كه صحیح ترین آن ضمان است . به خاطر اطلاق قاعده ید و عدم انصراف آن به ید عدوانی و فقدان دلیل بر امانت شرعی بودن آن و همچنین امانت مالكانه . و شیخ فرموده كه چون قبل از فسخ ید مضمونه بوده بعد از فسخ نیز اصل بقا آن است . و این قول درست نیست زیرا آنچه قبلاً ثابت بود ضمان معاملی بود كه با قبض ساقط شده است .

و عده ای بین فسخ بایع و فسخ خریدار فرق قائل شده و فقط در صورت فسخ از ناحیه خریدار ، ید او را ضمانی می دانند .
11 ـ نتیجه گیری مبحث اول
دیدیم كه فسخ معامله از ناحیه یكی از متعاملین ، چنانچه مطابق شرایط مقرر در قانون یا قرار داد صورت گیرد به طور یك جانبه عقد را منحل و طرفین را از انجام تعهداتی كه موجب عقد بر عهده گرفته اند معاف می كند و هر دو طرف می تواند به انحلال عقد در نتیجه اعلام فسخ یكی از طرفین ، استناد كند . بعد از اعلام فسخ عدول فسخ كننده اصولاً تاثیری ندارد ؛ زیرا كه با اعلام فسخ عقد فیمابین منحل و روابط قرار دادی متعاملین قطع می گردد و عدول بعدی فسخ كننده موجب اعاده وضعیت قرار دادی آنها نخواهد بود ؛

و انعقاد مجدد عقد بیع منوط به تراضی طرفین است . فسخ عقد ممكن است شامل تمام مفاد آن شود ؛ و در مواردی كه با قصد مشترك طرفین منافات نداشته باشد و تشخیص میزان ثمن در برابر اقلام مبیع معلوم باشد ، ممكن است قسمتی از عقد بیع فسخ شود . در بند 1 ماده 81 كنوانسیون به این اثر فسخ عقد بیع ، با عبارت زیر اشاره شده است :
« فسخ قرار داد هر دو طرف را از وظایف مربوطه …. خلاص می نماید .» و بدین ترتیب انحلال عقد و زوال تعهدات آنها نسبت به آینده بدیهی ترین اثر فسخ عقد بیع است . با این حال ممكن است در عقد بیع شروطی ذكر شود كه فسخ عقد در طبیعت الزامی بودن آنها ، تأثیری نكند این شروط متعدد هستند و سه مورد مهم آنها عبارتند از :

1 ـ شروط مربوطه به نحوه حل و فصل دعاوی ناشی از قرار داد مانند تعیین قانون حاكم بر قرار داد یا دادگاه صالح یا ارجاع امر به داوری و تشكیل هیأت داوری و آیین داوری و مانند اینها .
2 ـ شروط مربوط به تكالیف طرفین در مورد استرداد عوضین
3 ـ چگونگی جبران خسارت وارده
كه در موارد فوق فسخ عقد علی الاصول تاثیری نداشته و اعتبار حقوقی آنها باید به طور جداگانه و منفك از قرار داد بیع مد نظر قرار گیرد .
مبحث دوم
آثار فسخ عقد بیع نسبت به گذشته
12 ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن

همین كه عقد به طرز صحیح منعقد شد آثار حقوقی آن به حكم قانون در روابط طرفین جاری می شود و هر كدام از آنها به اعتبار وقوع عقد ممكن است دست به اعمالی زده باشند ؛ به عنوان مثال ، احتمال دارد قسمتی از كالای تحویل شده و یا جزئی از ثمن پرداخت شده باشد و مشتری از مبیع و بایع از ثمن پرداختی ، استفاده نموده باشند ؛ و حتی ممكن است آنها را موضوع اعمال حقوقی متفاوت قرار داده و به دیگری فروخته یا اجاره داده یا به وثیقه گذاشته باشند . بعد از فسخ معامله باید تكلیف اقداماتی كه هر یك از طرفین به اعتبار وقوع عقد انجام داده اند ؛ مشخص شود . در حقوق ایران اثر مهم اعمال حق فسخ انحلال عقد لازم است و این انحلال نسبت به آینده انجام می شود و وجود عقد را از ابتدا حذف نمی كند . و به عنوان یك اصل اولیه تصرفات مشتری قبل از فسخ نافذ و بلا اشكال است . اعم از اینكه تصرفات ، حقوقی باشند مانند اجاره ، رهن ، و یا تصرفات مادی باشند مانند استفاده از مبیع و یا تبدیل آن به كالای دیگر ، همچنین تصرفات حقوقی مشتری جز در مورد خیار شرط اصولاً نافذ و معتبر است در مواد 454 قانون مدنی نفوذ تصرفات حقوقی مشتری قبل از فسخ بدین عبارت بیان شده است :

« هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود .»
همینطور در ماده 455 اعلام شده :
« اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینكه نزد كسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد .»در مورد تصرفات مادی نیز اگر مشتری از مبیع استفاده نموده باشد در قبال استفاده از آن چیزی نمی پردازد ؛ زیرا عمل او به استناد حق مالكیت قانونی بوده كه داشته و مالك برای استفاده از مال خود نیازمند اذن كسی نیست . البته در كنوانسیون بیع بین المللی حكم موضوع متفاوت بوده و با اعلام فسخ معامله مشتری موظف است مبیع را مسترد نموده و منافع حاصله از آن را نیز به بایع رد كند و همینطور بایع نیز مكلف است علاوه بر رد ثمن ، بهره آن را تا مدتی كه در اختیار خود داشته بپردازد . و از دیدگاه كنوانسیون اصل این است كه با اعلام فسخ معامله ، كلیه اقداماتی كه از تاریخ عقد صورت گرفته به حالت قبلی برگردد .

13 ـ تكلیف استرداد عوضین و هزینه های آن
همانطور كه در شماره ” 8 ” اشاره شد ، بعد از اعلام فسخ عقد بیع ، هر كدام از طرفین حق دارند كه استرداد هر آنچه را كه در مقام انجام وظایف و تعهدات قرار دادی خود به طرف دیگر پرداخته یا تحویل داده بخواهد . فروشنده مكلف است ثمن دریافتی را به خریدار پس بدهد و خریدار نیز بنوبه خود مكلف به رد مبیع است . علیرغم فقدان نص قانونی به نظر می رسد كه هزینه استرداد مبیع بر عهده خریدار و هزینه رد ثمن بر عهده فروشنده باشد ؛ مگر این كه علت فسخ قرار داد تخلف یكی از طرفین از انجام تعهداتی باشد كه بر عهده گرفته بوده كه در این صورت مسئولیت هر گونه خسارت وارده بر عهده فرد متخلف است . در كنوانسیون بیع بین المللی بعد از اعلام فسخ قرار داد توسط یكی از طرفین ” طرفی كه تمام یا

بخشی از قرار داد را اجرا كرده می تواند تقاضای استرداد آن چیزی را كه وی به موجب قرار داد تحویل داده یا تادیه كرده بنماید .” و اصولاً اقدامات طرفین تابع قانون ملی قابل اعمال است و ممكن است از قبل در خصوص چگونگی استرداد عوضین با همدیگر توافق كرده باشند . در خصوص هزینه های مربوط به استرداد چنانچه عقد بیع به علت حوادث خارجی و مطابق مقررات مذكور در ماده 79 به بعد كنوانسیون غیر قابل اجرا شده باشد هر كس مسئول مخارج خویش برای استرداد كالا یا باز پرداخت ثمن است . و چنانچه علت فسخ قرار داد نقض اساسی تعهدات یكی از طرفین باشد متخلف مسئول جبران كلیه خسارت وارده است . با در نظز گرفتن مطالب فوق و اصول و قواعد حقوقی می توان گفت چنانچه عقد بیع به

یكی از علل قانونی فسخ شود ؛ استرداد عوضین و تكلیف طرفین نسبت به آن ، ناشی از حكم قانونگذار است و تاخیر در آن یا امتناع از استرداد بویژه زمانی كه مالك آن را مطالبه كند ، موجب تغییر ید متصرف به ید غاصبانه است . در مورد هزینه ها نیز چنانچه علت فسخ قرار داد خواست مشترك طرفین باشد ( مانند خیار شرط ) یا به علت حادثه خارجی باشد ( مانند عارض شدن عدم قدرت بر تسلیم و استفاده از خیار تعذر تسلیم ) هر طرف مسئول هزینه هایی است كه جهت استرداد عوض دریافتی خود لازم است . و چنانچه علت فسخ مربوط به تخلف یكی از طرفین باشد مانند عیب مبیع یا كمتر درآمدن آن از مقدار معین در قرار داد ؛ كه در این موارد فقط متخلف مسئول پرداخت هزینه های مربوط به استرداد عوضین است .
14 ـ همزمانی استرداد عوضین

گفته شد كه تكلیف استرداد عوضین در حقوق ایران اصولاً ناشی از حكم قانون و ناشی از حرمت تصرف مال غیر بدون اجازه مالك است . و روی همین اصل است كه هیچ كدام از طرفین حق حبس مال دیگری را به بهانه دریافت مال خود از او ندارد . ولی از دیدگاه كنوانسیون :
« چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند آنها باید این كار را همزمان انجام دهند .»
به عبارت دیگر بعد از اعلام فسخ قرار داد هر كدام از طرفین می تواند استرداد آن چیزی را كه به موجب عقد دریافت داشته منوط به رد عوض دریافتی طرف دیگر نماید . مقررات كنوانسیون در خصوص مبادله عوضین بعد از فسخ قرارداد از حیث رعایت عدالت قراردادی و حقوق طرفین جالب توجه است و با قائل شدن نوعی حق حبس ( تعلیق ایفاء تعهد ) سعی دارد از ورود خسارت به دیگری جلوگیری نماید . و قاعده اساسی در كنوانسیون این است كه هر دو طرف احتمالاً می تواند ایفاء تعهد خود را معلق كند مشروط بر اینكه آشكار شود كه طرف دیگر بخش عظیمی از وظایف خود را انجام نخواهد داد .

نتیجه این كه با توجه به فقدان حكم صریح قانونی كه بیان كننده چگونگی انجام استرداد عوضین بعد از فسخ معامله باشد و با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی موضوع و اصول كلی حقوقی به نظر می رسد چنانچه طرفین به موجب شرط ضمن عقد اعمال حق فسخ را منوط به استرداد قبلی كالا یا ثمن ( یا تودیع قبلی هر یك از آنها نزد مرجع قضایی ) نكرده باشند اصولاً اعمال حق فسخ ، یك عمل حقوقی بوده و مطابق ماده 449 و 451 قانون مدنی فسخ ممكن است به هر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن داشته باشد واقع گردد . و تحقق فسخ و انحلال عقد مستلزم این نیست كه فسخ كننده قبل از اعلام فسخ یا مقارن آن نسبت به استرداد مبیع یا ثمن اقدام نماید و در این مورد مقررات كنوانسیون با قصد مشترك طرفین و رعایت

حقوق طرف مقابل سازگاری بیشتری داشته و بر شیوه اتخاذی قانون مدنی ما ارجحیت دارد . و انصاف اقتضاء می كند كسی كه فسخ قرارداد را اعلام می كند حداقل در فاصله زمانی كوتاه آن چیزی را كه به موجب عقد تحویل گرفته به طرف مقابل رد كند و طرف دیگر نیز حق دارد استرداد عوض دریافتی را منوط به دزیافت مال خود كند . البته شایان ذكر است كه از لحاظ فقهی و به موجب قاعده ” تقاص ” تصاحب مال مدیون منكر دین یا ممتنع از پرداخت دین ، از طرف بستانكار و بدون مراجعه به دادگاه در صورتی كه خوف فتنه نباشد جایز است ولی در قوانین كنونی كشور تقاص نیست .
15 ـ مقدور نبودن استرداد مبیع

از انجا كه به مجرد انعقاد عقد بیع مشتری مالك مبیع و بایع مالك ثمن می شود و هر گونه تصرفات منتقل الیه اصولاً جایز است ؛ بنا بر این ممكن است بعد از اعلام فسخ عقد و بدلیل تصرفات یا اتفاقاتی كه بعد از تسلیم مبیع به خریدار ، رخ داده باشد استرداد مبیع ممكن نباشد ؛ مانند اینكه خریدار آن را به دیگری انتقال داده و یا در ید وی تلف شده و یا تغییرات اساسی یافته باشد . حال می خواهیم ببینیم در این موارد حكم قانون چه می باشد ؟ مسلم است كه تلف مبیع یا انتقال آن به ثالث مانع اجرای حق فسخ نمی باشد ؛ جز در مورد خیار عیب كه در صورت تلف مبیع یا انتقال آن به دیگری و یا انجام تغییرات اساسی در آن ، حق فسخ به حكم قانون ساقط و شخص ذینفع ، فقط حق مطالبه ارش را دارد . در بقیه موارد حق فسخ به قوت خود باقی بوده و ذوالخیار می تواند عقد بیع را فسخ كند . كه صور مختلف موضوع ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد .
16 ـ تلف یكی از عوضین

مطابق ماده 286 قانون مدنی :
« تلف یكی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود . »
در حكم تلف است موردی كه یكی از عوضین در وضعیتی باشد كه عادتاً مقدور التسلیم نیست ؛ مثلاً به سرقت رفته و یا مفقود شده و یافتن آن عادتاً مقدور نمی باشد . هر چند كه این ماده در مورد اقاله است ولی دیدیم كه آثار اقاله با آثار فسخ اصولاً یكی است جز اینكه فسخ انحلال یكجانبه عقد است و اقاله انحلال دو جانبه آن می باشد كه گاهی تفاسخ نیز نامیده مكی شود . بنا بر این از حیث آثار و نقش تلف در روابط حقوقی طرفین احكام مقرر درمبحث اقاله در خصوص فسخ قرارداد نیز قابل اجراست .پس در صورت تلف مبیع یا ثمن عین معین ، فروشنده یا خریدار حسب مورد باید مثل عوض تلف شده را در صورت مثلی بودن و قیمت آن را در صورت قیمی بودن به طرف قرارداد خود بدهد و سوالی كه در اینجا به ذهن می رسد این است كه اگر قرار باشد قیمت مال تلف شده به صاحب آن داده شود قیمت چه زمانی ملاك خواهد بود ؟ قیمت زمان تلف یا زمان فسخ یا زمان پرداخت یا اعلی القیم در فاصله تلف تا پرداخت ؟

قانون مدنی در این باره حكم روشنی ندارد ولی بعضی از فقهای امامیه قیمت زمان تلف را ملاك دانسته اند و به نظر برخی از حقوقدانان ، قیمت زمان تلف نمی تواند ملاك باشد زیرا در زمان تلف،كالا مال مالك بوده و دلیلی ندارد كه قیمت مال تلف شده در زمان تلف بر ذمه مالك آن قرار گیرد بلكه چون در زمان فسخ انتقال گیرنده می بایست عین مال را به مالك اول برگرداند بعلت تعذر استرداد عین در همین لحظه ذمه او به قیمت مال مشغول می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید