مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد

توضیحات

  مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد اقتصاد بازار و توزیع درآمد :

اشاره :
اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به كارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است كه با امكانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این كه این مطلوبیت حداكثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد كه قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو كه دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبیت است كه مكان هندسى نقاطى است كه بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان مى دهد

مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست كه جامعه عادلانه مى داند; بلكه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد كه جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شكل 1 منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است كه نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم كه تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را كاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU كه توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى كند.

البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت كه درآمد (مطلوبیت) را به شكل خاصى توزیع مى كند. شبیه نقطهT در شكل یاد شده. روشن است كه تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.

اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد.
O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى كند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا كاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل كارایى را مىآزماید.
O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى كند كه دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.
O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند كارایى, تورم و یا بیكارى, ارزیابى مى كند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این كه نقطه مطلوب توزیع درآمدى كجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش كرد كه آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند كه آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى كنند. قضاوت با كسانى خواهد بود كه به ملاك هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.

البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى كند (نظریه اى كه جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این كه تقاضاى حاكم بر تولید كارا را چه كسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى كه این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این كه آرإ ریالى كه جهت و مقدار تولید را مشخص مى كند, در دست چه كسانى باشد.

بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.
در واقع اگر هدف كارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد كه گفته است “اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت كه آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساك ترتیب داده است. چرا كه اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى كه از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتى كه به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند” 

دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریكا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیكلاس بار از منابع مختلف نقل مى كند كه تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت كشور و 22 درصد كودكانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا كه نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند.

در آمریكا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى كه زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و كودكان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد كه فقر در كشورهاىOECD به ضرر زنان رشد كرده است. یعنى تقریبا در تمامى این كشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).

تحقیق علمى دیگرى كه در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد كه به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریكا, سهم كارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت كه شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: “به روشنى معلوم مى شود كه رشد بالاى اقتصادى در آمریكا, همه قایق ها را به پیش نمى راند; داشتن كارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ كافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد” بر اساس این مطالعه, تعداد كارگران كم مهارت و كم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریكا است.

بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش كم مزدتر در آمریكا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شكل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریكا نشان مى دهد. نمودار آشكار مى سازد كه, گرچه در اوائل قرن براى مدت كوتاهى این نابرابرى كاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریكا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت كل آن كشور رسیده است. درحالى كه اقتصاد پررونق و نرخ بیكارى پایین است, یك پنجم جمعیت آن كشور به لحاظ كار كردى بیسوادند و 13 درصد مردم آن امید زندگى بیش از 60 سال را ندارند(8).

گزارش توسعه انسانى 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاكى است(9) كه 20 درصد ثروتمندترین مردم دنیا:

O 45 درصد پروتئین حیوانى را مصرف مى كنند, سهم 20 درصد فقیرترین مردم از این ماده غذایى حیاتى تنها 5 درصد است.
O 58 درصد كل انرژى جهان را كار مى زنند, 20 درصد فقیران كم تر از 4 درصد مصرف انرژى دارند.
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختیار دارند, در حالى كه فقیران تنها 5 / 1 درصد را.
O 84 درصد كل كاغذ جهان را مصرف مى كنند, اما 20 درصد فقیرترین مردم جهان تنها 1 / 1 درصد.
O 87 درصد اتومبیل هاى شخصى را مالك هستند, ولى فقیران تنها كم تر از 1 درصد.

در سطح جهانى نیز نابرابرى رو به افزایش است. روند نابرابرى جهانى در شكل 3 مشهود است. در حالى كه سهم 20 درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزایش مى یابد, سهم 20 درصد جمعیت فقیر به زیر 2 درصد كاهش مى یابد. در ایران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر از 6 / 17 برابر در سال 1368 به 5 / 14 برابر در سال 1375 كاهش یافت. پیش از انقلاب اسلامى, اوج نابرابرى مربوط به سال 1354 است كه ثروتمندان به طور متوسط 8 / 33 برابر فقیران درآمد داشته اند (آهوبیم , :1377 جدول 2). بى عدالتى ناشى از كاركرد آزاد نظام بازار, در هیچ جاى دنیا تحمل نمى شود به همین دلیل در تمامى كشورهاى سرمایه دارى, دولت به طرق گوناگون در توزیع درآمد دخالت مى كند.

در مقیاس بین المللى نیز نابرابرى بین كشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و كشورهاى دیگر (جنوب) دائما در حال ازدیاد است. نقش شركت هاى چند ملیتى كه 90 درصد آن ها در مثلث آمریكا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزایش است. 70 درصد تجارت جهانى در سلطه 500 شركت قرار دارد. سهم پنج شركت بزرگتر از بازار جهانى كالاهاى بادوام مصرفى 70 درصد; خودرو, هواپیمایى, فضایى, الكتریكى, الكترونیكى و فولاد بیش از 50 درصد; و از بازار نفت, كامپیوتر شخصى و صنعت رسانه ها بیش از 40 درصد است (:1350 2000 وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به كنفرانس سیاتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال 1999 كه به اتحاد 52 كشور به رهبرى هند در قبال امریكا و اروپا كشیده شد, هم چنین اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, یا پراگ در سال 2000, همگى جنبشى است علیه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمایه دارى بازار در روابط بین الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى كشورهاى بحران زده قدم كوچكى در این ارتباط است.

در این مقاله ابتدا كاركرد توزیع درآمدى بازار توضیح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع تولید, قیمت آن ها, و نقش ربا در این قسمت تشریح مى گردد. در قسمت سوم تلقى نظریه بهرورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتیجه گیرى پایان مى یابد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید