مقاله نقش عدم اجرای شخص ثالث در رفع مسئولیت بایع (مطالعة تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و حقوق ایران)

توضیحات

 مقاله نقش عدم اجرای شخص ثالث در رفع مسئولیت بایع (مطالعة تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و حقوق ایران) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش عدم اجرای شخص ثالث در رفع مسئولیت بایع (مطالعة تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و حقوق ایران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش عدم اجرای شخص ثالث در رفع مسئولیت بایع (مطالعة تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و حقوق ایران)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نقش عدم اجرای شخص ثالث در رفع مسئولیت بایع (مطالعة تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و حقوق ایران) :

مطابق بند 2 ماده 79 کنوانسیون وین 1980، اگر عدم اجرای قرارداد توسط متعهد، ناشی از قصور شخص ثالثی باشد که متعهد او را برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد به کار گرفته است، طرف مزبور (متعهد قرارداد) تنها در صورتی از مسئولیت معاف است که به موجب بند اول ماده 79، از مسئولیت معاف باشد و متصدی انجام تعهد از جانب او نیز، در صورت اعمال مقررات بند 1 ماده 79 بر او، از مسئولیت مبری باشد... .» آنچه که در این ماده بحث برانگیز بوده، از یک طرف شرایطی است که باید یک شخص درگیر در قرارداد، دارا باشد تا بتواند به عنوان شخص ثالث مندرج در بند 2 ماده 79، محسوب گردد و دیگر اینکه آیا تأمین‌کنندگان کلی، شخص ثالث محسوب می‌شوند یا خیر؛ از طرف دیگر آیا تحمیل قاعده خاص بند 2 ماده 79 و لزوم قوه قاهره دوگانه، ضروری بوده است؟ به نظر می‌رسد علی‌رغم تفسیرهای مضیق موجود به نفع کشورهای صادرکننده، وجود چنین مقرره‌ای سبب افزایش موانع معافیت بایع و در نتیجه کاهش موارد معافیت بایع نسبت به اعمال اشخاص ثالث، در برابر خریدار می‌گردد. در حقوق ایران نیز عدم اجرای چنین اشخاصی اگر مطابق قاعده کلی نسبت به بایع قوه قاهره محسوب شود، بایع می‌تواند برای معافیت از مسئولیت در برابر خریدار بدان استناد نماید، هرچند عدم اجرای خود ثالث، ناشی از مواجهه با قوه قاهره نباشد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید