توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله قاچاق کالا و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مصرف کالاهای خارجی و قاچاق دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قاچاق کالا و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مصرف کالاهای خارجی و قاچاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قاچاق کالا و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مصرف کالاهای خارجی و قاچاق،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله قاچاق کالا و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مصرف کالاهای خارجی و قاچاق :

قاچاق کالا و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مصرف کالاهای خارجی و قاچاق

مقدمه :
قاچاق چیست
فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیر قانونی که بصورت سازماندهی شده و به دور از دیده نهاد های مجری قانون انجام می‌شود را میتوان قاچاق محسوب کرد .
شخص و یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق می نماید را قاچاقچی یا سوداگر مینامند .
در علم اقتصاد بصورت مشخص به ورود و خروج کالا که بصورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود قاچاق می گویند . کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می گیرد را کالای قاچاق مینامند .
قاچاق قدمتی به اندازه حیات بشر دارد .

علل پیدایش قاچاق كالا و پیامدهای آن
امروز تجارت پنهان و بعضاً آشكار قاچاق كالا زیانهای فراوانی از نظر اقتصادی ، فرهنگی و … به كشور ما وارد كرده است .

تجمل گرایی ، جذابیت كالای خارجی ، ارتباطات ماهواره ای و ترویج فرهنگ بیگانه ، تبلیغات وسیع ، تغییر الگوی مصرف ، جوابگو نبودن تولیدات داخلی و … باعث شده میل و اشتیاق مردم به كالای وارداتی زیاد شود و سوداگران اقتصادی كه حرفه قاچاق را آسان و كم هزینه می بینند تمام سرمایه های خود را در این راه به كار می بندند كه همانند سارقان زودتر به امیال نفسانی خود برسند و چرخ اقتصاد كشور را از حركت بازدارند .

پدیده قاچاق از این جهت مد نظر محقق است كه امروز هر مشكل و آشفتگی كه در كشور به آن انگشت می گذاریم به این موضوع منتهی می شود و آنچنان آثارش پیچیده و زیانبار است كه تمام برنامه ریزی اقتصادی را با شكست روبرو می كند .بخش اول : علل پیدایش قاچاق
هر كشوری بسته به موقعیت جغرافیایی ، وضعیت اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی و مذهبی دارای علل مختلفی در پیدایش قاچاق است در این میان كشور عزیزمان ایران گویی همه عوامل پیدایش قاچاق كالا را یك جا دارد كه برخی از موارد آن را فهرست وار می آوریم .

1- مرزهای طولانی و بدون كنترل اعم از آبی و خاكی و سهولت تردد قاچاقچیان و وجود جاده ها و گذرهای انحرافی و نبود عوارض طبیعی .
2- كمبود نیروی انسانی در اختیار اعم از نظامی و انتظامی .
3- كمبود امكانات نیروی انتظامی مرزنشین نسبت به امكانات جدید و پیشرفته قاچاقچیان .
4- عدم ثبات كشورهای همسایه و وضعیت خاص اقتصادی آنان .
5- وجود باراندازها و اسكله های تعریف نشده .
6- عدم كنترل دقیق بازارچه های مرزی ، مناطق آزاد ، ویژه اقتصادی و تعاونی های مرزنشین .
7- كمبود فرصت های شغلی با توجه به افزایش جمعیت و وجود نیروی تحصیل كرده جوان .
8- محرومیت استانهای مرز نشین
9- خشكسالی

10- سودآور بودن سریع قاچاق
11- رشد فرهنگ مصرف كالاهای خارجی بعلت تولید نامطلوب برخی از تولید كنندگان داخلی
12-محدودیت تولیدات داخلی با توجه به استانداردهای جهانی
13-كم توجهی به هویت ملی و مذهبی كه ساده زیستی را ترویج می كند
14-پائین بودن قیمت برخی از كالاهای خارجی نسبت به تولید داخلی
15-تعرفه های سنگین گمركی و تشریفات زاید
16-تنوع محصولات خارجی و نوآوری و خلاقیت در تولید آنان

17-ضعف مالی عوامل مبارزه كننده
18-متاسفانه آلوده بودن برخی از عوامل مبارزه كننده یا عدم اعتقاد آنان به امر مبارزه
19-تفاوت سطح توسعه صنعتی كشورها
20-محدود بودن زمینه های سودآور زود بازده برای سرمایه گذاری مولد در كشور
21-ناكارآمدی و ضعف قوانین و تعدد قوانین مرتبط با قاچاق و تنظیم مصوبات پی در پی
22-بالا رفتن سطح عمومی درآمد و زندگی مردم و قدرت خرید آنان
23-جعل پذیری اسناد و اوراق از جمله برگ های سبز

24-وضع عوارض های گوناگون به روی تولید داخلی بعنوان منبع اصلی درآمد دولت
25-متعدد بودن عوامل موازی اعم از سازمانهای كاشف ، شاكی و رسیدگی كننده
26-ترویج قانون گریزی و حتی قانون ستیزی به عنوان یك ارزش توسط یك عده یا یك قوم
27-تبلیغات استفاده از كالاهای خارجی حتی توسط رسانه های داخلی
28-نداشتن الگوی مصرف خانوار

29-دخیل بودن برخی از عناصر داخلی و خارجی در قاچاق كالا به كشور بطور هدفمند و با برنامه
پیامدهای قاچاق
قاچاق كالا بنیانهای اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و حتی مذهبی یك كشور را سست می كند و تا مرز نابودی و مسخ افراد پیش می برد اغراق نیست اگر بگوئیم حد و مرز قاچاق از توقف چرخه های تولید كشور شروع می شود و تا خود فروخته ای و بیگانه شدن از فرهنگ خودی پیش می رود آنچه كه آورده می شود شمه ای از پیامدهای این پدیده شوم است .
1-ایجاد اشتغال كاذب و موقتی و زودگذر و بالا بودن نرخ رشد بیكاری
2-ضعیف شدن ، انباشت كالا و سرانجام ورشكستگی صنایع داخلی كوچك و بزرگ آنچنان كه در صنعت نساجی و تولید كفش حادث شده است .
3-ضعیف شدن اعتقادات دینی ، مذهبی و فرهنگی بعلت ترویج فرهنگ مصرف خارجی
4-از بین بردن فرصت های شغلی به جهت غیر مولد بودن قاچاق
5-توسعه قانون شكنی و تسری آن به همه امور كشور همانند جعل اسناد ، آلوده كردن عوامل مبارزه با دادن رشوه و …
6-از بین رفتن هویت ملی و پذیرش محض ایده بیگانگان

7-اختلاف طبقاتی به جهت تجمل گرایی و فخر فروشی
8-از بین رفتن بنیان خانوادگی
9-گریز سرمایه قابل بازده
10-اختلال در بازار و چند نرخی كردن كالا

11-اشاعه برخی از امراض به جهت قاچاق كالاهای غیر بهداشتی و غیر استاندارد به كشور مثل لوازم آرایشی
12-كاهش درآمد دولت به جهت نپرداختن حقوق و عوارض
13-كاهش اقتدار دولت
14-…نتیجه : نگاهی اجمالی به آنچه كه عرض شد این حقیقت را آشكار می سازد كه حل معضل قاچاق كالا نیاز به برنامه ریزی ، سیاست گذاری ، اهتمام و اعتقاد همه دولت مردان به امر مبارزه را می طلبد امید آن است كه با مساعی تمامی خدمت گذاران صدیق به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران بزودی زود این سایه شوم از كشور عزیزمان محو شود ،

قاچاق كالا و اهمیت مبارزه با آن ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حركت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاههای نظارتی بر مبنای اصلاحات انجام شده توسط دولت نهم از مهمترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق كالاست. قاچاق

كالا و اهمیت مبارزه با آن امیر غیورنیا* رشد و توسعه داخلی و پیشرفت اقتصادی ملی با تكیه بر توانمندیها، پتانسیل های داخلی و خوداتكایی و اهمیت دستیابی به اقتصاد بدون نفت وتقویت تولیدات داخلی به عنوان گفتمان توسعه درونزا كه از برنامه های عملیاتی آن مبارزه همه جانبه با قاچاق كالاست، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به اقت

صادی با رشدو توسعه بخش خصوصی و بدون تصدی گری دولت و گرایش دستگاههای دولتی به عنوان سیاستگذار، برنامه ریزی و نظارت از محورهای دیگری بوده است كه به همراه كوچك سازی و ارتقا سطح كارایی دولت مورد توجه قرارگرفته است. قاچاق كالا یكی از چالشهای است كه امنیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. از آنجایی كه امنیت اقتصادی حق سرمایه گذاران داخلی است؛ در نتیجه فرهنگ سازی در جهت اطلاع رسانی به تجار و بازرگانان و مصرف كنندگان

در خصوص قوانین و مقررات و آثار زیانبار قاچاق كالا و تلاش در جهت رفع موانع و مشكلات فراروی رشدو توسعه پایدار اقتصاد ملی و منطقه ای، از وظایف اخلاقی، اسلامی وملی هر شهروند مسئولیت پذیر است. رشد اقتصادی و ارز آوری حاصل از فروش مواد اولیه به سایر كشورها به اقتصاد تك محصولی كشور دامن زده است. بررسیهای اقتصادی نشان می دهد ارزش افزوده حاصل از فعالیت های تولیدی و تبدیلی از گذشته تاكنون بسیار كم و اندك بوده است. از طرفی مرور ارزهای حاصل از فروش مواد اولیه، سبب افزایش انتظارات شده به طوری كه تولیدات كنونی جوابگوی انتظار مصرف كنندگان نیست.

ین وضعیت با گسترش و آزادسازی واردات و روند هشت ساله گذشته برای پاسخگویی به انتظارات مردمی و در واقع درمان مقطعی آن در این روند و پیامد این سیاست اقتصادی -اجتماعی گسترش قاچاق كالا به كشور در سطح وسیعی به صورت رسمی و غیر رسمی شد. این پیامد شرایطی را به وجود آورد كه توان رقابت صنایع داخلی را به تحلیل بردو سپس گسترش بیكاری،‌توزیع نابرابر درآمد و افزایش آن،‌ناهمگونی توسعه میان نواحی كشور و ناهمگونی در توزیع درآمد، ثروت و گردش سرمایه را به دنبال داشت.این مسایل به صورت خواسته ای بر حق، در دولت نهم تحت عنوان عدالت خواهی بروز كرد. سیاست دولت نهم كاهش این اختلافات و تقویت توان تولیدات داخلی از طریق برنامه رشد همگانی و عمومی است.در وضعیت موجودحمایت از تولید داخلی یك ضرورت است و در صورت رشدو توسعه پایدار داخلی می توان شرای

ط رقابت داخلی و خارجی را برای واحدهای تولیدی فراهم كرد. از دیدگاه اقتصادی باید به روند ورود كالا به كشور اعمال مدیریت كرد و ورود كالا هماهنگ با توان اقتصادی كشور باشد. در اختصاص یارانه ها باید تغییر نگرش داده شود تا حمایت های داخلی به سمت حمایت از صنایع داخلی باشد. در مجموع قانونمندی و نظام مندی به عنوان مولفه های مدیریت اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. قاچاق كالا یكی از چالش های بخش اقتصادی است. لذا شناسایی عوامل موثر بر آن، سیاست گذاری وتحلیل عوامل تاثیرگذار در روند شكل گیری قاچاق بسیار مهم است

. تغییر در سیاست های پولی و بهره نرخ سود، ثبت سفارش وتعرفه ها از محورهای حذف و كاهش قاچاق است. تلاش در جهت تسهیل فرایند صادرات و واردات به عنوان محورهای عملیاتی تاثیر بسیار مهمی در كاهش مبادلات قاچاق دارد. شناسایی عوامل اصلی قاچاق با اولویت افزایش ریسك قاچاق می تواند اثرات بازدارندگی بیشتری داشته باشد. در شرایط كنونی ریسك قاچاق بسیار پایین است؛ لذا باید تسهیلاتی ایجاد كرد كه قاچاق به سادگی انجام نپذیرد. اصلاح قوانین و مقررات متناسب

با نظام امنیتی كشور، رفع موانع بروكراسی فراروی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، تقویت ابعاد نظارتی به ویژه نظارت بر حمل و نقل و ترانزیت كالا، ‌تسهیل در واردات رسمی واصلاح فرایندهای مرتبط و كاهش هزینه های آن، ارتقا كیفیت كالاهای تولیدی و ارتقا سطح زیر ساخت های تولیدی به منظور افزایش توان رقابتی تولید، هماهنگی های بین دستگاههای عملیاتی در حوزه مقابله با قاچاق كالا، تدوین راهكارهای علمی عملی و منطقی در حوزه های كلان ملی

، منطقه ای، استانی و نواحی مرزی كشور، ساماندهی وضعیت تبلیغات كالاهای خارجی و ارائه طرحی در خصوص نظارت بر تبلیغات و اطلاع رسانی تولیدات داخلی، عدم توجیه قاچاق كالا به بهانه درآمدزایی و اشتغال كاذب محلی،اصلاح سیاست های پولی، مالی و بانكی، ساماندهی وضعیت فساد اقتصادی واصلاح ساختار اقتصادی دستگاههای نظارتی – چرا كه با دستمال كثیف نمی توان شیشه كثیف را پاك كرد – ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حركت به سمت اقتصاد

شفاف و تطبیق رفتار دستگاههای نظارتی بر مبنای اصلاحات انجام شده توسط دولت نهم از مهمترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق كالاست. ریشه یابی و آسیب شناسی وداشتن دیدگاه استراتژی كلان در خصوص قاچاق از ضروریات امروز اقتصاد كشور با تاكید بر اولویت استانهای مرزی است؛ چرا كه به دلیل كاهش حجم تقاضای داخلی برای تولیدات كشور، كاهش سرمایه گذاری های انجام شده ،‌گسترش قاچاق سبب از بین رفتن فرصت شغلی و اشتغال زایی

خواهد شد. پس آسیب شناسی دلایل گسترش وعدم موفقیت و كارایی اثربخشی اقدامات هشت ساله گذشته را تحلیل و مورد بازبینی قرار می دهد. می توان گفت روند قاچاق دركشور از یك ریشه تاریخی برخوردار است كه قبل از انقلاب تا كنون مطرح و در دوره های زمانی بعد ازانقلا

ب ، متناسب با شدت مبارزه از افت و خیزهایی برخوردار بوده و اثرات مختلفی بر اشتغال، فرهنگ، اقتصاد و حاكمیت ملی داشته است و همواره به دلیل كاهش درآمدهای ارزی، گرایش به سمت محدودیت در واردات و صادرات به منظور تامین منابع ارزی، زمینه گرایش به سمت قاچاق را فراهم كرده است. در نتیجه به منظور حمایت از تولیدات داخلی، ساماندهی واردات، تخصیص بهینه ارز

و تخصیص مناسب آن برای تامین نسبی همه كالاها و ساماندهی فعالان اقتصادی در عرصه تجارت و بازرگانی می تواند در مبارزه با كالاهای قاچاق نقش مهمی داشته باشد. در مبارزه با قاچاق كالا به دلیل گستردگی حوزه های كالایی باید به شكلی اولویت دار،‌با این موضوع برخورد كرد. – توجه سیستمی به مبارزه باقاچاق كالا از مرحله ورود، انتقال، نگهداری وتوزیع اولویت بندی در مبارزه با قاچاق كالا به ویژه كالاهای ضد فرهنگی – كالاهای تحت پوشش ترانزیت – كالاهای قاچاقی كه با تبانی دستگاههای دولتی اعم از وارد كننده یا كنترل كننده انجام می شود. – تقویت و مكانیزه كردن بازرسی در نواحی مرزی – حضور فعال در مراكز تصمیم ساز و ارائه راهكارهای علمی – كنترل هماهنگ كننده ها و پشتیبانان حامی قاچاق و عوامل عمده – نظارت بر مركز ورود وخروج كالا

– تسریع در تصویب لایحه مبارزه با قاچاق كالا. استان كردستان به دلیل قرار گرفتن در ناحیه مرزهای غربی و برخورداری از محیطی كوهستانی بامعبرهای مختلف مرزی و فعالیت مستمر و سازمان یافته عوامل مختلف و مرتبط با قاچاق حساسیت مبارزه مداوم و هوشیارانه را در این استان بسیار ضروری كرده است.به طوری كه مطالعه قاچاق كالا از جوانب مختلف و بررسی شرایط موجود و انجام

بخشی از قاچاق در مبادلات مرزی به عنوان فرم طبیعی قاچاق 2 الی 2/5 درصد طبیعی است. اما آنچه بسیار مهم و اساسی برای استان مطرح است عملكرد دستگاههای كنترلی و نظارتی است كه باید با قاچاق هدایت شده و تشكیلاتی مبارزه ای اساسی داشته باشند. طی چند سال گذشته قاچاق كالا از روند طبیعی خود فراتر رفته است و خطراتی را برای استان به دنبال داشته است و در این شرایط باید روابط بین عملكرد و شبكه های قاچاق در استان و گسترش مشاركت های ترانزیت حمل ونقل و شبكه تضمینی كالا با فعالان آن سوی مرزهای غربی مورد تحلی

ل و بررسی قرار گیرد. علاوه بر پیامدهای منفی اقتصادی قاچاق كالا، امروزه با اجرای طرح امنیت اجتماعی و تاكید ریاست محترم جمهوری در مبارزه جدی با مظاهر فساد اقتصادی، گسترش پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی قاچاق در بین جوانان و ضرورت صیانت از سرمایه های انقلاب اسلامی در كردستان به عنوان ضرورتهای توجه بیشتر به مبارزه با قاچاق است.

عوامل موثر بر قاچاق کالا و خدمات
با توجه به اینكه براساس مصوبه مورخ 14/2/82 هیأت محترم وزیران از جمله اقدامات به منظور خدمات رسانی بهتر و مطلوب تر به مردم ، تأكید بر مبارزه با قاچاق كالا می باشد و همچنین با توجه به ماده 62 قانون نظام صنفی كشور (قانون جدید) مبنی بر ممنوعیت حمل و نقل نگهداری عرضه و فروش كالای قاچاق توسط واحدهای صنفی دراین جزوه نگاهی اجمالی به علل پیدایش قاچاق كالا با تأكید بر واردات شده است.

تعریق قاچاق كالا :وارد كردن كالا به كشور و یا خارج كردن كالا از كشور به صورت غیر مجاز كه شامل دو بخش زیر است :
1- قاچاق كالاهای ممنوع، یعنی كالاهایی كه صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند نظیر مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الكی .
2- قاچاق كالاهای مجاز و مجاز مشروط، منظور كالاهایی است كه صادرات و واردات

آنها با رعایت ضوابط قانونی امكان پذیر بوده اما به دلیل عدم رعایت این ضوابط قانونی، قاچاق تلقی می شوند .
شناخت پدیده قاچاق در حوزه مطالعات ذیل دارای اهمیت است
ایجاد اخلال در عملكرد نظام اقتصادی
ایجاد اخلال در سیاست های تجاری ، مالی و پولی
ایجاد اخلال در كاركرد متغیرهای سیاسی
كاهش درآمدهای دولت (درآمدهای مالیاتی )
توسعه نفوذ عوامل داخلی و خارجی شبكه قاچاق كالا در سیستم اداری
انحراف در تخصیص منابع
رشد نرخ بیكاری
كاهش حیطه اقتدار مدیریت
افزایش اقتصاد زیر زمینی

علاوه بر موارد مذكور ، قاچاق كالا پدیده ای پیچیده و چند وجهی است و آثار آن فقط در بعد اقتصادی خلاصه نمی شود بلكه طیف وسیعی از آثار مخرب سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی این پدیده ( نظیر كم رنگ شدن ارزشهای اخلاقی ) در كنار آثار زیانبار اقتصادی آن نیز قابل اشاره می باشد .
عوامل مؤثر بر قاچاق كالا :
الف–پایین بودن ریسك قاچاق كالا

یكی از علل شیوع و گسترش قاچاق در كشور ، پایین بودن هزینه ریسك قاچاق كالا می باشد به این معنا كه احتمال موفقیت قاچاقچیان بین 90 تا 95 درصد است .
عواملی كه منجر به پایین آمدن ریسك قاچاق كالا در كشور می شوند عبارتند از :
گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی آن و عدم امكان كنترل كامل مرزها
امكان قاچاق از كلیه نواحی مرزی : قاچاق منحصر به یك ناحیه مرزی كشور نبوده بلكه از كلیه نواحی مرزی قاچاق كالا صورت می گیرد عدم وجود حاكمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق و افغانستان منجر به قاچاق واردات و صادرات از این نواحی شده است در مرزهای شمالی كشور قاچاق برخی از كالاهای یارانه ای نظیر آرد و نان و همچنین چوب و فرآورده های نفتی صورت می گیرد و انواع كالاها به صورت قاچاق وارد كشور می شوند در مرزهای پاكستان و تركیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآورده های نفتی صورتمی گیرد و انواع كالاها نظیر پارچه و ظروف و لوازم آرایشی به شكل قاچاق وارد كشورمی شود .
عدم امكان نظارت دقیق و مؤثر بر شناورهای نواحی دریای خلیج فارس و دریای عماننواحی جنوبی از جمله نواحی قابل توجه برای واردات قاچاق محسوب می شود با توجه به گزارشات دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعداد 2300 شناور و لنج صیادی با ظرفیت 100-10 تن و بیش از 2600 شناور لنج باری با ظرفیت 300-20 تن و بیش از 6800 قایق صیادی در آبهای نواحی

جنوبی كشور فعالیت می كنند از آنجایی كه نظارت سازمان بنادر و كشتیرانی عمدتاً بر كشتی های باری تجاری و مسافربری بوده و نظارت چندانی بر لنج ها و قایق های صیادی صورت نمی گیرد امكان قاچاق حجم بالای كالاها توسط شناورهای مذكور وجود دارد .
ب–گران و پیچیده بودن واردات رسمی

از جمله عوامل مؤثر در گسترش قاچاق ، هزینه های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی و گستردگی فرآیند واردات رسمی می باشد برخی از واردكنندگان برای تسریع در واردات اقدام به واردت قاچاق می نمایند .
تعرفه های ورودی بر كالاهای وارداتی از دیگر عوامل مهم در قاچاق كالاهای وارداتی تلقی

می شود اخذ تعرفه های بالا به دلیل حمایت از تولیدات داخلی و كسب منابع درآمدی برای دولت صورت می گیرد اما هنگامی كه این تعرفه ها از ریسك قاچاق بالاتر باشد تمایل به واردات قاچاق افزایش می یابد .

ج–سایر عوامل مؤثر بر قاچاق كالا
تفاوت قیمت در ایران نسبت به كشورهای اطراف
مشكلات ساختاری بخش تولید كه منجر به تولید كالا با كیفیت پایین و قیمت بالا شده است
بالابودن میل نهایی به مصرف كالاهای وارداتی به دلیل كیفیت بالاتر
چرخه بیكاری و فقر در نواحی مرزی
وضع ممنوعیت های مقداری و محدودیتی بر ورود برخی از كالاها

عدم رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمركی از سوی برخی نهادها و سهولت ورود كالاها از برخی مبادی در اختیار آنها
از بین رفتن كشاورزی به دلیل خشكسالی های اخیر و هجوم كشاورزان به تجارت كوله باری
كالاهای خارجی وارداتی مشمول طرح

1- تلویزیون 2- یخچال 3- فریزر-4- یخچال فریزر 5- چای 6- سیگار 7- پارچه 8- قطعات یدكی رایانه 9- قطعات یدكی خودرو

افراد مشمول طرح
الف–وارد كنندگان كالا كلیه واردكنندگان اقلام مشمول اعم از صنفی یا حقوقی موظفند بلافاصله بعد از ترخیص كالاهای وارداتی مشمول طرح به تكمیل فرم مخصوص « واردات كالا » و همچنین ارائه رونوشت اسناد واردات كالا شامل ثبت سفارشات ، گشایش اعتبار اسنادی ، پروانه ورودی و قبض انبار به نزدیكترین سازمان بازرگانی و یا ادارت بازرگانی حوزه فعالیت اقدام نمایند .
وارد كنندگان كالاهای مشمول از طریق بازارچه های مرزی رونوشت اسناد وارداتی مربوط به این بازارچه ها را ارائه نمایند .
ب) انبارداران و عمده فروشان موظف به اعلام موجودی خود در پایان هر ماه در قالب فرم مخصوص اعلام موجودی می باشند .
نگهداری كالاهای مشمول در اماكن غیررسمی تخلف محسوب شده و صاحبان اماكن مذكور موظفند ضمن رفع تخلف، آدرس محل نگهداری، موجودی كالا و نام صاحبان را به طور دقیق و مستمر به سازمان بازرگانی استان (سازمان بازرسی و نظارت ) و یا ادارات بازرگانی اعلام و اسناد مثبته گمركی مربوطه به این كالاها را ارائه دهند .

 

الف ) سازمانهای کاشف : ( نیروی انتظامی ( ناجا ) – وزارت اطلاعات – گمرک – سازمان بازرگانی )
هر یک از مأمورین وصول عایدات دولت می تواند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در مکانهای مظنون تفتیش نماید. ( ماده 12 قانون مجازات مرتکبین قاچاق )

در موقع کشف قاچاق مأمورین مکلف اند اشیاء قاچاقی را توقیف و صورت مجلس با حضور شهود و مطلعین اگر باشد تنظیم کرده امضاء نموده و به امضای حاضرین برسانند ( ماده 13 قانون مجازات مرتکبین قاچاق )
تذکـر : وزارت کشور ( نیروی انتظامی ) مسئول امر مبارزه با قاچاق کالا می باشد ( ماده 32 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز )‌ وزارت اطلاعات مسؤول امر مبارزه با قاچاق ارز می باشد ( ماده 32 آئین نامه قانون فوق )
صورتجلسه تنظیمی کشف کالا و ارز قاچاق بایستی حین الکشف و یا در اولین فرصت پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفین و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق یا عاملان محل برسد و مشخصات کالا و ارز قاچاق و زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل در آن قید شده باشد . چنانچه صاحبان کالا و ارز یا عاملان حمل از ام

ضای صورتجلسه فوق خودداری نمایند مراتب استنکاف آنان بایستی در صورتجلسه قید و به گواهی حداقل دو نفر از کاشفان برسد . ( ماده یک آئین نامه قانون مجازات مرتکبین قاچاق و تبصره ذیل آن )
چنانچه مأمورین کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهند عین کالا و ارز مکشوفه را بایستی حداکثر ظرف 24 ساعت پس از کشف بهمراه مالک یا حامل آ

ن حسب مورد به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل دهد ( ماده 4 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ) و چنانچه بهای کالا و ارز در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می گردد و عین کالا و ارز مکشوفه را به پس از تنظیم صورتجلسه به اداره مأمور وصول درآمد دولت تحویل می دهد

( ماده 3 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) اختیار یادشده زمانی است که اسناد مثبته موضوع ماده 280 آئین نامه قانون امور گمرکی و یا اسنادی که در حکم آن ها است دال بر ورود قانونی یا صدور قانونی کالا و ارز از سوی مالک یا حامل ارائه نشده باشد ( تبصره ماده 3 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
توجه : اسناد مثبته موضوع ماده 280 فوق عبارتست از پروانه ورود گمرکی ، پته مسافری ، قبض سپرده ، پروانه ترانزیت خارجی و کاپوتاژ و پروانه کالای مرجوعی ، پروانه ورود موقت ….
و اسناد در حکم آن مثل حکم فروش سازمان اموال تملیکی و دفترچه کارنه و ……

ممکن است کالا و ارز مکشوفه قاچاق از مصادیق وجوه و اموال مجهول المالک ، بلاصاحب وارث بلاوارث باشد . در این صورت اینگونه کالای قاچاق در حکم اموال در اختیار ولی فقیه بوده و نهایتاً بایستی تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) گردد . ( ماده 6 اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی و تبصره ذیل آن )
مراد از اداره مأمور وصول درآمدهای دولت هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که بموجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد مانند گمرک

جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی ، شرکت دخانیات ایران ، شرکت سهامی شیلات ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی . ( بند ب ماده 1 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز )
لذا حسب مورد بایستی کالا یا ارز قاچاق به سازمان یا شرکت مربوطه تحویل گردد .
تذکر :
در مناطقی که گمرک وجود ندارد پس از کشف ، کالا به نزدیکترین گمرک محل تحویل می گردد . ( ماده 5 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
1 کالای قاچاق دخانی و شیلاتی مکشوفه بایستی تحویل شرکتهای دخانیات و شیلات بشود ( تبصره 3 ماده 20 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
2 اموال و اشیاء دارای ارزش فرهنگی ، تاریخی و ملی بایستی به سازمان میراث فرهنگی تحویل شود . ( تبصره 4 ماده 20 آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
3 فرآورده های نفتی و جنگلی به ترتیب بایستی تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و وزارت جهاد سازندگی شود ( تبصره 5 ماده 20 آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )

4 وجوه ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف می گردد به بانک مرکزی ایران تحویل می گردد . ( ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) و ( ماده واحده لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا آلات و جواهرات که از مسافرین … مصوب 25/4/59 ) و ( ماده 19 اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9/11/63 )
5 اسلحه و مهمات جنگی ، شکاری غیر مجاز و مواد منفجره به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل می گردد ( ماده 38 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ) ( تبصره 2 ماده 88 آئین نامه قانون امور گمرکی ) .
6 مواد مخدر به نیروی انتظامی تحویل داده می شود .
7 مسکوکات طلا ، نقره ، شمش طلا و جواهرات به بانک مرکزی تحویل داده می شود .
ب ) سازمانهای شاکی ( گمرک ، دخانیات ، شیلات ، بانک مرکزی ، وزارت اطلاعات

و …. )
سازمان های شاکی سازمان هایی هستند که به موجب قانون موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز می باشند ( بند پ ماده 1 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ) پس از کشف کالا و ارز قاچاق به شرح بند الف کالا و ارز بایستی حسب مورد تحویل یکی از سازمانهای شاکی گردد .
در گمرک پس از تحویل کالا به انبار و صدور قبض ، عملیات ارزیابی کالا توسط مجموعه سرویس ارزیابی آغاز می شود در خصوص تعیین بهای کالا و ارز قاچاق به شرح ذیل عمل می شود :

کالای قاچاق ورودی :

مبنای محاسبه عبارت است از ارزش سیف براساس قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی ، حقوق گمرکی بعلاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات آن کالا در زمان کشف . ( بند الف ماده 2 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) . گمرک موظف است برای تعیین قیمت کالای قاچاق میانگین نرخ ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی را در پایان هر فصل شمسی از بانک مرکزی اخذ و ملاک محاسبه در فصل بعدی سال قرار دهد . ( تبصره 2 ماده 20 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
کالای قاچاق خروجی :

مبنای محاسبه عبارتست از قیمت عمده فروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف ( بند ب ماده 2 آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 icbc.ir