مقاله انرژی های پاك و تجدید پذیر

توضیحات

  مقاله انرژی های پاك و تجدید پذیر دارای 363 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انرژی های پاك و تجدید پذیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله انرژی های پاك و تجدید پذیر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله انرژی های پاك و تجدید پذیر :

مقدمه :

امروزه با توجه به رشد جمعیت وپیشرفتهای صنعتی نیاز روزافزون بــه انـرژی مخصوصا انرژی بـرق كـه از پـاكترین انرژیها می باشد و به راحتی قابل تبدیل به انرژیهای دیگر و قابل انتقال و توزیع واستفاده می باشد و ازطرفی پایه و اساس پیشرفت وصنعت در جهان می باشد بیشتر احساس می شود به گونه ای كه بشرامروزی انرژی برق را با زندگی خود عجین شده می بیند و بدون آن زندگی را دشوار می بیند وازطرفی دستیابی به چنین انرژی پاك و مهمی به آسانی میسر نیست زیرا تولید این انرژی خود نیاز به در دسترس داشتن انرژیهای دیگری است كه این انرژیها محدود و در اختیار كشورهای محدودی است و روز به روز بر قیمت آنها افزوده می گردد و حتی برای دستیابی به آن بعضا بین دارندگان این انرژی و مصرف كنندگان عمده آن جنگهای خونین در می گیرد و نمونه بارز آن همین جنگ آمریكا با عراق می باشد كه به بهانه جنگ با تروریسم صورت گرفت ولی هدف واقعی آن برای دستیابی به نفت عراق بود ازطرفی محدود و تمام شدنی هستند وخود این انرژیها قابل تبدیل به مواد با ارزش دیگری است كه به مراتب گرانبهاتر و با ارزشتر هستند واستفاده از آنها جهت تولید برق دارای آلودگیهای زیست محیطی هستند. این موضوع به وضوح می رساند كه باید به انرژیهای دیگر و پایان ناپذیر اندیشید همانگونه كه اطلاع دارید منبع انرژی خورشید مطمعن ترین انرژی است كه از ملیاردها سال قبل وجود داشته و تا زمانیكه انرژی خورشید هست دنیا هم هست واگر روزی انرژی خورشید تمام شود دیگر مهم نیست چون دیگر گیتی نخواهد بود و این موضوع به انرژی أب هم برمی گردد و درست همچون انرژی خورشید در صورت تمام شدن دیگر مهم نیست چون حیات وجود ندارد كه نیازی به انرژی باشد و انرژی باد هم اینگونه است كه در این جا به این موضوع خواهیم پرداخت و راجع به انرژیهای فسیلی بحث خواهیم كرد ودرمورد سایر انرژیهای پاك و تجدیدپذیر همچون انرژی هسته ای و آبی و باد وخورشید و هیدروژن و پیلهای سوختی و زمین گرمایی وبیوگاز و موج وجذرومد بحث خواهیم كرد و با توجه به اهمیت این انرژیها می طلبد كه دست اندركاران بخش انرژی اهتمام ویژه ای جهت استفاده و سرمایه گذاری در این بخش داشته باشند شاید بعضیها فكر كنند كه این انرژیها صرفه اقتصادی ندارند و این به این دلیل است كه ما خود تولید كننده انرژیهای فسیلی هستیم و فكر می كنیم كه ارزانترین انرژی را در اختیار داریم كه فكری باطل است و ماهی را هر وقت از أب بگیریم تازه است اگر از همین حالا شروع كنیم زود نیست بلكه دیر هم نشده است و باید هر چه سریعتر دست به كار شد به امید روزی كه حداقل هشتاد درصد از انرژی برق كشورمان از انرژیهای پاك و تجدید پذیر باشد.

فصل اول : انرژی فسیلی

فیل ها- تاریخچه صنعت نفت
چاه نفت بسیار بزرگ در اصطلاح صنعت نفت، «فیل» نامیده می شود. در اوایل دهه 1950 زنجیره فیل های کشف شده در خاورمیانه به سرعت بیشتر می شد. از اوایل دهه 1950 تا پایان دهه 1960 بازار نفت به طور فوق العاده ای گسترش می یافت. موج گسترش چنان عظیم بود که مانند جریان زیرآبی قوی و سهمناکی، هر کس را که متولی نفت بود به جلو می راند. مصرف با چنان سرعتی افزایش می یافت که پس از جنگ جهانی دوم غیر قابل تصور بود، اما سرعت تولید و تدارک از مصرف پیشی گرفته بود. افزایش تولید نفت خام جهان آزاد (کشورهای غیرکمونیستی و سوسیالیستی) عظیم واز 7/8 میلیون بشکه در روز در سال 1948 به 42 میلیون بشکه در سال 1972 رسیده بود.
با آن که تولید ایالات متحده از 5/5 میلیون به 5/9 میلیون بشکه رسیده بود، سهم تولید جهانی آمریکا از 64 درصد به 22 درصد کاهش یافته بود. علت آن افزایش تولید خاورمیانه بود که از 1/1 میلیون به 2/18 میلیون بشکه در روز رسیده بود. ذخایر نفتی اثبات شده در جهان غیر کمونیستی از 62 میلیارد بشکه در سال 1948 به 534 میلیارد بشکه در سال 1972 افزایش یافت. ذخایر آمریکا از 21 میلیارد بشکه در سال 1948 به 38 میلیارد بشکه در سال 1972 تخمین زده شد، اما از لحاظ آماری، سهم آن کشور در تولید از 34 درصد به 7 درصد کاهش یافت. در خاورمیانه ذخایر از 28 میلیارد بشکه به 367 میلیارد بشکه برآورد شده بود. درسال های 1948 و 1972 از هر10 بشکه افزایش ذخیره ، 7 بشکه آن در خاورمیانه بود. در سال 1950 تخمین زده شد که اگر نرخ جاری ذخایر موجود و مقدار استخراج در همان وضع باقی می ماند، نفت جهان برای 18 سال کفایت می کرد. در سال 1972 پس از سال ها رشد و افزایش سریع مصرف و تولید بی نظم و آشفته، عمر ذخایر 35 سال برآورد شد. نظم نفت پس از جنگ بر دو پایه استوار بود: اول مرکب از معاملات بزرگ دهه 1940 و دوم روابط امتیازی و قراردادی که در قلب آن سهیم بودن پنجاه – پنجاه قرار داشت. البته از دید دولت های تولیدکننده نفت، موضوع و دیدگاه متفاوت بود. درحالی که آنان، شرکت ها و واشنگتن و لندن را از حقوق خود محروم نمی کردند، چرا نباید در پی درآمد بیشتر باشند؟
به احتمال قریب به یقین، شاه ایران نیز همان گونه می اندیشید. وی یک هدف داشت و آن این که « ایران یک قدرت بزرگ شود». وی به دنبال کاهش دادن قدرت و اختیار شرکت های عامل که یکی از نتایج تحقیرآمیز کشمکش با مصدق به حساب می آمده بود، ولی نمی توانست روابط خارجی بنیادی و امنیت ایران را بر هم زند. وی نیاز به همراهی داشت که این شخص نمی توانست از شرکت های عمده و مستقل آمریکا باشد، چون همه آنها در کنسرسیوم دست داشتند. در این زمان بود که یک ایتالیایی به نام « انریکو ماتئی» وارد صحنه شد. وی به دنبال آن بود که یک شرکت بزرگ، « شرکت نفت دولتی ایتالیایی آجیپ»، تشکیل دهد که بیشتر وسیله انعکاس چهره خود باشد. باید گفت که وی در پایان جنگ به علت داشتن مهارت در مدیریت و سیاست به ریاست باقی مانده موسسه « آجیپ» در شمال ایتالیا برگزیده شد. ایتالیا به تقلید فرانسه در دهه 1920، یک شرکت پالایشگاه دولتی ایجاد کرد تا با شرکت های بین المللی رقابت کند. البته برای آن که آجیپ به یک شرکت بزرگ تر تبدیل شود به پول، نیاز مبرمی داشت و وجه لازم از « دره پو» که در آنجا منابع عظیم گاز طبیعی کشف شد، به دست آمد که موجب گسترش آجیپ و برآورده شدن بلندپروازی های ماتئی شد. ماتئی خود یک قهرمان محبوب و برجسته ترین شخص در ایتالیا شده بود. در طول جاده ها و بزرگراه ها، آجیپ جایگاه های فروش بنزین دایر کرد که بزرگ تر، جالب تر و جادارتر از پمپ بنزین های رقیبان بین الملی بودند.
در سال 1953 شرکت های مختلف هیدروکربن کشور یک جا گرد آمده و شرکتی به نام « موسسه ملی هیدروکربن» تشکیل داده بودند. هدف عمده ماتئی این بود که موسسه ملی هیدروکربن ایتالیا مستقل از شرکت های انگلیسی و آمریکایی، خود دارای تولید نفت بین المللی باشند. وی اصطلاح هفت خواهران را در اشاره به همکاری نزدیک و مشترک شرکت های نفت، باب کرده بود. هفت خواهران شامل شرکای آرامکو- جرسی (اکسون)، سوکونی- واکیوم (موبیل)، استاندارد اویل کالیفرنیا شورون، تکزاکو همراه با گلف، رویال داچ- شل و شرکت نفت انگلیسی می شد که در کویت به هم پیوستگی داشتند. در واقع خواهر هشتمی هم وجود داشت که آن «شرکت نفت ملی فرانسه» بود که هم جزءکنسرسیوم ایران با هفت خواهران بود و هم در شرکت نفت عراق با جرسی، سوکونی، شرکت نفت بریتانیا و رویال داچ – شل مشارکت داشت. ماتئی می کوشید تا به عضویت آن مجمع درآید. در بحران سال 1956 سوئز، ماتئی مذاکرات جدی با ایران و شاه را آغاز کرد و در بهار و تابستان 1957 پیشنهاد بی سابقه ای به ایران داد. طبق قراردادی که تنظیم می شد، شرکت نفت ملی ایران شریک و مالک موسسه ملی هیدروکربن (شریک سیریپ یا شرکت نفت ایران و ایتالیا) شناخته می شد. این اقدام در عمل به این معنا بود که ایران 75 درصد و موسسه ملی هیدروکربن 25 درصد سود می برند که این کار موجب شکسته شدن توافق پنجاه – پنجاه می شد. در این میان ، آمریکایی ها و انگلیسی ها به دولت و شاه ایران هشدار دادند که بر هم زدن اصل پنجاه- پنجاه موجب تزلزل ثبات در خاورمیانه شده است و امنیت عرضه نفت به اروپا را به خطر خواهد انداخت. دبیرکل وزارت خارجه ایتالیا که از استقلال و قدرت ماتئی رنجیده خاطر بود، به بریتانیا اطمینان داد که جلوی زیاده روی های او را خواهد گرفت، اما هرگونه اعتراض بی فایده بود. تا اوت 1957، معامله ماتئی به خوبی انجام شده بود، ولی مشارکت میان موسسه هیدروکربن و ایران چندان خوب از آب در نیامد. نه به علت ماهیت، بلکه به سبب عوامل زمین شناختی. اما می توان گفت، وی به یک هدف خود رسید و آن متزلزل کردن اصل پنجاه- پنجاه و سست کردن بنیادی که « هفت خواهران» بر آن متکی بودند. ایتالیا تنها کشور صنعتی نبود که می خواست بر سر سفره نفت خاورمیانه بنشیند. نفت وارداتی، مهم ترین منبع سوخت ژاپن بود که جریان نفت به ژاپن از طرف شرکت های بزرگ انگلیسی و آمریکایی کنترل می شد. در بهار 1957 مشخص شد که کنسرسیومی از شرکت های ژاپنی در پی به دست آوردن امتیاز از عربستان سعودی و کویت به منظور اکتشاف نفت در ساحل منطقه بی طرف هستند و این درحالی بود که شل، شرکت نفت بریتانیا، گلف و جرسی به همان منطقه چشم دوخته بودند. عربستان خواهان پیش پرداخت کلان بود. پس از گفت و شنودهای مکرر، ژاپن به 44 درصد سهم و عربستان به 56 درصد سهم رضایت دادند. چندی نگذشت که کویت نیز قراردادی با « شرکت نفت عربی» (شرکت نفت ژاپن و عربستان سعودی) امضا کرد و سهم آن امیرنشین از قرارداد 57 درصد بود! شرکت یادشده در ژوییه 1959 آغاز به کار کرد و در ژانویه 1960 به نفت رسید و از آن پس عربستان سعودی و کویت صاحب 10 درصد سهام متعارف شرکت شدند. شرکت نفت عربی یک منبع نفت مستقل در اختیار دولت ژاپن قرار داد که در اواسط دهه 1960، 15 درصد نفت مورد نیاز کشور را تامین می کرد. در اواخر دهه 1950، شرکت ایندیانا بر آن بود که وارد جریان گسترش طلبی شرکت های آمریکایی شود، توافق اصولی فوری در سال 1958میان ایران و ایندیانا بر مبنای مشارکت 75 – 25 ماتئی به عمل آمد و برخلاف موسسه ملی هیدروکربن ایتالیا، ایندیانا موفق به کشف مقدار زیادی نفت شد که آغاز آن درآب های جزیره خارک در خلیج فارس بود. آن چاه اول به منظور خوشامد شاه، « داریوش» نامیده شد. در آن سوی میدان، سرتاسر خاورمیانه به ناسیونالیسم ناصری دچار شده بود. پیوستن سوریه به مصر و تشکیل جمهوری متحد عربی، سبب قدرت یافتن بیش از پیش اعراب شد، زیرا یکی از آن دو، کانال سوئز را در اختیار داشت و از دیگری لوله های انتقال نفت عربستان و عراق می گذشت و ناصر می توانست به تنهایی حمل ونقل نفت را تهدید یا حتی راه بخش عمده ای از آن را مسدود کند. برای مقابله با آنچه سفیر بریتانیا، « گلوگاه» می نامید، مذاکره برای کشیدن فوری خط لوله عراق به خلیج فارس و ایجاد یک پایانه در فاو، دهانه خلیج فارس، آغاز شد، ولی در این زمان بود که در عراق کودتایی رخ داد و خانواده سلطنتی اعدام شدند. دولت جدید عراق بی درنگ خواهان بازنگری گسترده در امتیاز شرکت نفت عراق شد. متخصصان نفت عرب در نشستی در مصر در بهار سال 1957، نمایندگان پیشنهاد کردند که یک پالایشگاه داخلی و یک ناوگان نفتکش عربی ایجاد و یک لوله انتقال نفت عربی به مدیترانه کشیده شود. همچنین درباره ایجاد یک « کنسرسیوم بین المللی عربی» تأکید می شد. وضعیت به گونه ای شد که «عبدالله طریقی» از عربستان اظهار داشت: « نفت برنده ترین اسلحه اعراب است»، ولی این مذاکرات ناقص و ناتمام ماند تا زمانی که سایر تولیدکنندگان عمده به ویژه ایران و ونزوئلا به آن پیوستند و کسی که سبب ایجاد این کنسرسیوم شد، یک ونزوئلایی به نام «خوان پابلو پرس آلفونسو» بود. او وزیر معادن و هیدروکربن ونزوئلا و معتقد بود که نفت برای کشورهای تولیدکننده، میراث طبیعت است و منافع آن به نسل های کنونی و آینده تعلق دارد و تصمیم های بنیادی در مورد تولید و چگونگی مصرف نفت باید در دست دولت حاکم باشد و نه شرکت ها!
در این میان محصول نفت روسیه درسال های 1955 و1960 دو برابر شد و در پایان دهه 1950 جای ونزوئلا را که دومین تولیدکننده نفت جهانی پس از آمریکا به شمار می آمد، گرفته بود. از سال 1958 صادرات روسیه افزایش یافت و یکی از عوامل عمده در بازار جهانی شد. برای مقابله با روس ها، تنها یک راه وجود داشت و آن هم کاهش قیمت ها بود. در اوایل سال 1959، شرکت نفت بریتانیا قیمت هر بشکه نفت را 18 سنت کاهش داد که سبب خشم «پرس آلفونسو» و «عبدالله طریقی» شد. وانگهی مدت مدیدی طول نکشید تا مذاکراتی سری میان پرس آلفونسو ، عبدالله طریقی و نمایندگانی از ایران، کویت و عراق در قاهره انجام شد و حاصل این مذاکرات، موافقت میان این کشورها بود تا آنان «کمیسیون مشورتی نفت» را تشکیل دهند که از ساختارِ قیمت دفاع کند و شرکت های ملی نفت را پایه گذاری كند. درهمین حال که به دولت ها توصیه می کرد اصل پنجاه– پنجاه را لغو كنند و مبنای تقسیم سود را دست کم 60-40 به نفع خود قرار دهند و این گونه شد که بعدها «سازمان کشورهای صادرکننده نفت– اوپک» از بطن این موافقت نامه متولد شد تا مهره ای تعیین کننده در میزان صادرات و قیمت نفت شود.

خیز مصرف نفت
در دوران پس از جنگ جهانی و به ویژه در دهه 1970، مصرف انرژی رشد چشمگیری یافت. درسال های 1948 و 1972 مصرف انرژی در ایالات متحده سه برابر شد و از 8/5 به 4/16 میلیون بشکه رسید. در اروپای غربی تقاضای نفت 15 برابر شد و از 970 هزار به 1/14 میلیون بشکه در روز رسید. گفته می شد که علت این افزایش، قرار گرفتن نفت به عنوان ماده اولیه فرآورده های پتروشیمی بود و این دوران به دوران خیره کننده پلاستیک و عصر انسان هیدروکربن معروف شد
رشد سریع و شدید اقتصادی، همراه با بالا رفتن درآمدها، مهم ترین علت افزایش شدید مصرف نفت در سرتاسر جهان بود. مردم پول و توانایی خرج کردن داشتند، هر خانواده یک و یا دو خودروی سواری داشت. تعداد این خودروها در ایالات متحده به 119 میلیون در سال 1972 افزایش یافت. به منظور تولید خودرو و وسایل خانه و کالاهای بسته بندی برای تامین نیازهای مصرف کنندگان نفت لازم بود. صنعت جدید پتروشیمی، نفت و گاز طبیعی را به پلاستیک و انواع مواد شیمیایی تبدیل می کرد و در ساخت انواع فرآورده ها پلاستیک جای مواد سنتی را می گرفت. مصرف زیاد علل دیگری نیز داشت و از آن جمله پایین آمدن شدید قیمت نفت در دهه های 50 و60 بود. بسیاری از دولت ها استفاده از فرآورده های نفتی را به منظور نیرو بخشیدن به رشد اقتصادی، نوین سازی صنعتی و رسیدن به هدف های اجتماعی و زیست محیطی تشویق می کردند. از سوی دیگر، کشورهای تولید کننده نفت برای کسب درآمد بیشتر، خواستار استخراج بیشتر بودند.
فناوری تازه به پالایشگران امکان می داد که از 70 تا 90 درصد هر بشکه نفت خام، فرآورده های پُر بهاتری به دست آورند. در هواپیما موتور جت، کار گذاشته شد لوکوموتیوها و کامیون ها دیزلی شدند و گرمای خانه ها با نفت تامین شد. اتومبیل های آمریکایی با موتورهای بزرگ، هر روز درازتر و پهن تر می شدند. تمام آنها در هر هشت مایل یک گالن سوخت مصرف می کردند. در دهه های پر رفاه پس از جنگ جهانی، دوم نبردی در جریان بود، نبردی میان زغال سنگ و نفت. زغال سنگ، انقلاب صنعتی قرن های هجدهم و نوزدهم را به حرکت درآورده بود و چون ارزان و فراوان بود، سلطان واقعی تلقی می شد. زغال سنگ سلطنت خود را تا نیمه اول قرن بیستم حفظ کرد، ولی نمی توانست در مقابل موج نفتی که از ونزوئلا و خاور میانه برخاسته بود، مقاومت کند. اعتصاب های کارگری در معادن زغال سنگ نیز از دلایل دیگر پیروزی نفت در این نبرد به شمار می آمد. یکی از علل رواج و پیروزی نفت، مسئله آلودگی محیط زیست به ویژه در بریتانیا بود. لندن در نتیجه آلودگی ناشی از سوختن زغال سنگ، سال ها دچار مه کشنده بود، ولی از سال های 1957 و 1958 به بعد به تدریج نفت سوخت صنعتی ارزان تر از زغال سنگ شد و كارخانه داران هم به نفت روی آوردند.
در اروپای غربی 75 درصد انرژی در سال 1955 از زغال سنگ تامین می شد و سهم نفت از آن بابت فقط 23 درصد بود که در سال 1972 به 60 درصد رسید و زغال سنگ به 22 درصد كاهش یافت. دو کشور شکست خورده جنگ، چنان قد راست کردند که معیارهای اقتصادی آنان مورد غبطه و حسد بسیاری از کشورهای پیروز قرار گرفت. سهمیه بندی های حمایتی که ورود نفت به آمریکا را محدود می کرد، سبب شد تا نظرها به سوی بازار گسترده اروپا بچرخد. در این میان شل در بازار اروپا موقعیتی برجسته داشت، به این معنای که موضع تدافعی داشت و ناگزیر بود چیزهای زیادی را در باب رقابت فرا گیرد.
جرسی برای جلب توجه و علاقه کشاورزان قاره اروپا که درحال مکانیزه کردن کشتزارهای خود بودند، یک مسابقه شخم زنی در اروپا برگزار کرد.
در این میان شرکت هایی هم بودند که تولید را توسعه داده بودند و در پی بازار می گشتند و با این کار خود عطش برای نفت را بیشتر بر می انگیختند. برجسته ترین آنها شرکت «نفت کنتینانتال» بود که بعدها «کونوکو» نام گرفت. «مک کالوم»، رئیس شرکت بر آن شده بود که به منابع خارجی روی آورد. از این رو، پول زیادی برای حفاری در مصر و نقاط دیگر آفریقا هزینه کرد که البته به نتیجه نرسید. در اواسط دهه 1950 سهم بزرگی با مشارکت شرکت های « ماراتون» و « آمه رادا» که گروه « اویسیس» نامیده می شدند، در لیبی نصیب کنتینانتال شد. البته سهمیه بندی جدید واردات از حمل نفت ارزان لیبی به بازار آمریکا جلوگیری می کرد؛ از این رو، اروپای غربی به عنوان رقابت آمیزترین بازار نفت در جهان انتخاب شد، ولی از همان آغاز باید در قیمت، امتیازهای زیادی به خریدار می داد و از این رو با همان معضل قدیمی رو به رو شد، یعنی وابستگی به دیگران. شرکت ظرف سه سال، یعنی از سال 1960 به بعد، سیستم پالایش و پخش متعلق به خود را در اروپای غربی و انگلستان دایر کرد. نفت مرغوب لیبی به شرکت امکان داد تا جایگاه های فروش خود را گسترش دهد. در سال 1964 ، یعنی 16 سال پس از آن که مک کالوم دست به کاوش نفت در خارج از آمریکا زد، تولید کنتینانتال در فراسوی دریاها بیشتر از تولید آن در خود آمریکا بود و به یک شرکت کامل ممتاز بین المللی تبدیل شده بود. در دهه های 1950 و1960 سرمایه گذاری های کلان در ایجاد پالایشگاه ها و مرغوب تر کردن بنزین، سبب رقابت سخت بین تولیدکنندگان بنزین شد و قیمت را پایین آورد. با ایجاد جایگاه های فروش بنزین در هر گوشه ای از خیابان ها، متصدی هر جایگاه با دست نویسی اعلام کرد که بنزین او نیم سنت از جایگاه های دیگر ارزان تر است. رقابت شکل دیگری هم به خود گرفته بود، از تنظیم باد لاستیک ها و روغن موتور گرفته تا شستن شیشه ها، و بلیط مسابقه اسب دوانی.هیاهویی هم درباره اضافه کردن موادی که «افزوده ها» نامیده می شد، درگرفت. شل اعلام می کرد که «تری کرسیل فسفات» آن شمع ها را آلوده نمی کند. «سیتیز سرویس» ادعا می کرد که اگر اضافه کردن یک ماده مرغوب کننده مهم باشد، پنج ماده حیرت آور است و بنزین « بسیار مرغوب» را عرضه کرد. جرسی اکتان بنزین را بالا برد و بنزین با « قدرت تمام» خود را معرفی کرد و در سال 1964 پیرو شعار «در باک خود یک ببر بگذارید»، «اسو» را در انگلستان عرضه کرد. عصر انسان هیدروکربن، تحولات دیگری را نیز پدید آورد. حومه نشینی سرعت حیرت انگیزی به خود گرفت. تعداد خانه های تک واحدی از 114 هزار در سال 1944 به 7/1 میلیون دستگاه در سال 1950 رسید. روی هم رفته میان سال های 1950تا1972 شهرهای مرکزی10 میلیون و حومه ها 85 میلیون جمعیت داشتند. حومه نشینی، داشتن اتومبیل را ضروری کرد. مراکز خرید با چندین جریب محوطه پارکینگ، کعبه آرزوهای خریدار و فروشنده شد. در مجاورت جایگاه های بنزین و در طول بزرگراه ها، « متل» تاسیس شد. نخستین رستوران که با اتومبیل به داخل آن می رفتند در سال 1921 در دالاس تاسیس شد و عصر غذای فوری در سال 1954 با تاسیس نخستین زنجیره رستوران های دو برادر به نام « مک دونالد» در حومه شیکاگو دایر شد. حتی می شد با اتومبیل در مراسم کلیسا شرکت کرد، در کالج، نام نویسی کرد یا به سینما رفت. پایه 40 درصد ازدواج های آمریکا در اتومبیل گذاشته شده بود. عملیات جاده سازی در سال 1949 آغاز شد و در اندک زمانی این بزرگراه ها، پر رفت وآمدترین جاده آمریکا و شاید جهان شد.
آیزنهاور به دلایلی چند، طرفدار برنامه ایجاد بزرگراه میان ایالت ها بود؛ ایمنی، تراکم، جلوگیری از هدر رفتن میلیاردها دلار در نتیجه نبودن ترابری جاده ای کافی و تخلیه شهرها هنگام حمله اتمی. ولی این عصر تا کی می توانست ادامه یابد؟
در5 ژوئن 1967 با حمله غافلگیرانه اسراییل به مصر و چند کشور عربی دیگر، سومین جنگ اعراب و اسراییل معروف به جنگ «شش روزه»آغاز شد.6 ژوئن، وزیران نفت کشورهای عربی به طور رسمی صادرات نفت به کشورهای دوست اسراییل را تحریم کردند. تا 8 ژوئن، صدور نفت عربی60 درصد کاهش نفت، حتی پالایشگاه عظیم آبادان در ایران از کار باز ماند، زیرا ناوبران عراقی در شط العرب دست ازكارکشیده بودند. در 27 ژوئن، معاون وزیر کشور آمریکا اعلام کرد: «این بحران شدیدتر از بحران سال های 1956 و 1957 است».
شورای امنیت ملی ایالات متحده در سال 1960 چاه های نفت دست نخورده کشور را «عامل ایمنی اروپا در صورت قطع نفت خاورمیانه» دانسته بود. این فرضیه در سال 1967 عملی شد. تولید آمریکا روزانه حدود یک میلیون بشکه افزایش یافت. محصول ونزوئلا نیز 400 هزار بشکه در روز بیشتر شد و ایران روزانه 200 هزار بشکه بیشتر تولید کرد؛ به همین ترتیب، تولید نفت اندونزی هم بالا رفت. در ژوئیه 1967 فقط یک ماه پس از آغاز جنگ، روشن شده بود که «سلاح نفت عرب» کارگر نبوده است و بزرگ ترین بازنده ، خود کشورهای تحریم کننده بودند، به این ترتیب که وقتی آنان از فروش نفت خودداری می کردند، دیگر تولیدکننده ها مانند ایران، نفت را با قیمت بالاتری می فروختند و از این راه به مبالغ کلانی دست می یافتند و این در حالی بود که کشورهای عربی با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کردند. کشورهای عرب تصمیم گرفتند تحریم صدور را لغو کنند و حتی چندی بعد تولید آنان 8 درصد بیشتر از ماه مه، پیش از جنگ شش روزه شد. در این زمان انسان هیدروکربن توجه چندانی به آینده نداشت و بر این باور بود که نفت حق مسلم وی است. در این میان ، اندیشمندانی مانند « فریتس شوماخر» اعلام می کردند: «انرژی جانشینی ندارد و تمام ساختار زندگی نوین روی آن بنا شده است. باید از زغال سنگ برای تامین انرژی استفاده کرد ، زیرا نفت منبعی پایان پذیر است و با پایان یافتن میزان ذخایر و توقع روزافزون کشورهای تولیدکننده برای بهره مالکانه بیشتر، همواره ارزان نخواهد ماند. همچنین ارزان ترین و غنی ترین ذخایر در ناپایدارترین کشورهای جهان قرار دارند».
در عصر خوش بینی، چشم انداز دوردست شوماخر تیره و تار بود، تنها بیست سال پس از آن بود که همگان متوجه پیش بینی های وی درباره تهی شدن ذخایر نفت زیر زمینی شدند.

چشم انداز بین المللی انرژی
اداره اطلاعات انرژی آمریکا، به تازگی گزارش «چشم انداز بین المللی انرژی 2005» را به سبک سیاق هر ساله انتشار داده است. گزارش پیش رو برجسته ترین تحولات حوزه انرژی به دست داده شده است.
انتظار می رود میزان مصرف انرژی جهان در سال 2025 در قیاس با میزان مصرف انرژی در سال 2002 حدود 57 درصد افزایش یابد. بخش عمده رشد مصرف انرژی جهان كه در پیش بینی ارائه شده در «چشم انداز بین المللی انرژی 2005» به آن اشاره شده است، دركشورهایی صورت می گیرد كه اقتصاد آنها به سرعت در حال توسعه و گسترش است.
در «چشم انداز بین المللی انرژی 2005» پیش بینی شده است كه میزان مصرف انرژی جهان در یك دوره 23 ساله، یعنی از سال 2002 تا سال 2025، سالانه 2درصد افزایش یابد كه در قیاس با متوسط رشد 2/2 درصدی مصرف سالیانه در فاصله سال های 1970 تا 2002 كمتر خواهد بود. برآورد شده است كل میزان مصرف انرژی در جهان از 412 كادریلیون بی.تی.یو در سال 2002 به 553 كادریلیون بی.تی.یو در سال 2015 و 645 كادریلیون در سال 2025 افزایش یابد.
انتظار می رود كشورهایی كه رشد اقتصادی بالایی دارند و شكوفایی اقتصادی را از سر می گذرانند، در دو دهه آینده بیشترین تأثیر را بر بالا رفتن میزان مصرف انرژی در جهان داشته باشند؛ به گونه ای كه رشد مصرف انرژی در این كشورها تا سال 2025 نزدیك به دو برابر خواهد شد. رشد بالای اقتصادی در این كشورها سبب بالارفتن تقاضا برای مصرف انرژی خواهد شد. فعالیت اقتصادی كه با تولید ناخالص داخلی(GDP) و برابری قدرت خرید اندازه گیری می شود، در كشورهایی كه اقتصاد آنها رشد بالایی دارد، سالانه 1/5 درصد افزایش خواهد یافت. حال آن كه فعالیت اقتصادی در كشورهای صنعتی سالانه 5/2 درصد و در كشورهای اروپایی شرقی و جموری های اتحاد جماهیر شوروی سابق سالانه حدود 4/4 درصد پیش بینی شده است. بنابراین، مصرف انرژی در اقتصادهای پیشرفته جهان غرب و اقتصادهای انتقالی بلوك شرق سابق در قیاس با كشورهایی كه اقتصاد آنها رشد سریع و چشمگیری را از سر می گذراند، كمتر خواهد بود. دركشورهای پیشرفته و صنعتی جهان، الگوها وساختارهای مناسبی برای مصرف انرژی ایجاد و دنبال شده است. این كشورها از صنایع انرژی بر فاصله گرفته و به خدمات روی آورده اند و در نتیجه پیش بینی می شود رشد میانگین تقاضا برای انرژی در كشورهای صنعتی و پیشرفته جهان در دوره زمانی 2025-2002 سالانه 10/1 درصد افزایش یابند. در این دوره زمانی میزان تقاضا برای مصرف انرژی در كشورهایی كه رشد اقتصادی بالایی را از سر می گذرانند، حدود 2/3 درصد پیش بینی شده است. هرچند پیش بینی رشد اقتصادی بالا در كشورهایی كه اقتصاد انتقالی دارند(كشورهای اروپای شرقی و جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق) سبب افزایش تقاضا برای مصرف انرژی خواهد شد. انتظار می رود رشد مصرف انرژی در اقتصادهای یادشده تا حدودی متعادل شود، زیرا كشورهای این منطقه با روی آوردن به شیوه های صرفه جویی در مصرف انرژی و ارتقای تأسیسات و صنایع كهنه و ناكارآمد خود به وسیله فناوری های نوین از شدت انرژی خود بكاهند.
میزان مصرف انرژی در بخش های مختلف به سطح و سرعت توسعه اقتصادی در یك منطقه خاص بستگی دارد. در «چشم انداز بین المللی انرژی 2005»پیش بینی شده است بخش های صنعت و حمل و نقل در كل جهان بالاترین میزان رشد در خلال دوره زمانی 2025-2002 را از سر بگذرانند؛ به گونه ای كه در این دوره زمانی بخش صنعت و بخش حمل ونقل هر كدام سالانه 1/2 درصد رشد مصرف انرژی را داشته باشند. در این سند تصریح شده است: بخش های خانگی و تجاری، كمترین میزان افزایش مصرف را در خلال دوره زمانی 2025- 2002 خواهند داشت؛ به گونه ای كه بخش خانگی سالانه به طور متوسط 5/1 درصد و بخش تجاری سالانه به طور متوسط 9/1 درصد رشد مصرف انرژی خواهند داشت. در كشورهای پیشرفته، كه رشد جمعیت در خلال دوره زمانی مورد نظر(یعنی 2025- 2002) اندك یا منفی پیش بینی شده است، رشد مصرف انرژی در بخش تجاری بیش از سایر بخش ها خواهد بود (3/1 درصد در سال)، زیرا انتظار می رود مخابرات، فناوری های مخابراتی و تجهیزات اداری در این كشورها به سرعت رشد كند و آنها را به سوی اقتصادی با محوریت خدمات سوق دهد.
در اقتصادهای انتقالی كشورهای اروپایی شرقی و جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق، رشد مصرف انرژی در بخش های صنعت و حمل ونقل در فاصله زمانی 2025- 2002 سالانه به طور متوسط 6/1 درصد پیش بینی شده است. همچنین رشد جمعیت در این كشورها در خلال این دوره زمانی اندك یا منفی خواهد بود و بنابراین انتظار می رود میزان مصرف انرژی در بخش های مسكونی و تجاری این كشورها نیز كاهش یابد. اما در كشورهایی كه رشد اقتصادی بالالی دارند، پیش بینی شده است تقاضا در تمام بخش های مصرف كننده انرژی افزایش یابد، به گونه ای كه انتظار می رود در این دوره بخش خانگی 1-3 درصد، بخش تجاری 6/3 درصد و بخش حمل و نقل هم 6/3 درصد رشد متوسط سالیانه را داشته باشند. بالابودن نرخ رشد مصرف انرژی، منعكس كننده رشد نسبتاً سریع اقتصاد و جمعیت در كشورهایی است كه اقتصاد آنها به سرعت در حال توسعه است.
در «چشم انداز بین المللی انرژی 2005» پیش بینی شده است استفاده از تمام منابع انرژی در خلال دوره زمانی مورد نظر (2025- 2002) افزایش یابد.
براساس این پیش بینی، سوخت های فسیلی (نفت، گازطبیعی و زغال سنگ) همچنان بخش عمده ای از نیاز جهان به انرژی را تأمین خواهند كرد و با توجه به اهمیت و مصرف نفت در بخش های صنعت و حمل ونقل، این منبع انرژی همچنان بالاترین جایگاه را در میان منابع تأمین كننده انرژی های خواهد داشت. استفاده از سوخت های غیر فسیلی در خلال دوره زمانی مورد نظر نیز افزایش خواهد یافت، ولی پیش بینی شده است سرعت رشد مصرف این گونه منابع انرژی به اندازه سرعت رشد مصرف سوخت های فسیلی نباشد. البته این نكته را نباید از نظر دور داشت كه چشم انداز ترسیم شده درباره میزان افزایش مصرف سوخت های غیرفسیلی در جهان می تواند تحت تأثیر سیاست ها و برنامه های دولتی قرار گرفته و تغییركند. به عنوان نمونه، دولت ها می توانند با وضع مقررات زیست محیطی، كه هدف آنها كاهش انتشار مواد آلاینده ناشی از مصرف سوخت های فسیلی است و با ترغیب مردم به استفاده از سوخت های غیرفسیلی در این زمینه عمل كنند.
قیمت های جهانی نفت در سال 2004 بیش از 9 دلار هر بشكه افزایش یافت و انتظار می رود در سال 2005 نیز بهای نفت 11 دلار دیگر در هر بشكه بالا رود. علت افزایش بهای نفت، شرایط دشوار بازار است كه از آن جمله می توان به پایین بودن ذخایر نفت در جهان، افزایش تقاضا برای این ماده در آسیا و اوضاع عراق اشاره كرد. با این حال، چنین تحولاتی به معنای آن نیست كه در پیش بینی های «چشم انداز بین المللی انرژی 2005» بهای نفت همچنان افزایش یابد.
براساس این پیش بینی ها، بعد از حداكثر بهای نفت در سال 2005، قیمت جهانی این منبع انرژی تا سال 2010 به تدریج كاهش می یابد و به 31 دلار هر بشكه خواهد رسید (به ارزش دلار سال 2003) و بعد از آن در سال 2025 بهای نفت افزایش می یابد و به 35 دلار هر بشكه می رسد.
براساس پیش بینی ها، میزان مصرف نفت از 78 میلیون بشكه در روز در سال 2002 به 103 میلیون بشكه در روز در سال 2015 و 119 میلیون بشكه در روز در سال 2025 افزایش خواهد یافت. این در حالی است كه براساس «چشم انداز بین المللی انرژی 2004»، میزان مصرف نفت در سال 2025 حدود 121 میلیون بشكه در روز پیش بینی شده بود. علت كاهش رقم پیش بینی شده، بالا بودن قیمت جهانی نفت در «چشم انداز بین المللی 2005» اعلام شده است. چشم انداز بالا بودن پیوسته بهای نفت در سال جاری میلادی، سبب شد بسیاری از پیش بینی های میان مدت درباه مصرف نفت مناطق مختلف جهان، به ویژه كشورهای صنعتی و كشورهایی كه اقتصاد در حال گذار دارند، تغییر كنند. اگر رشد شدید اقتصادی در چین نبود، بالا بودن بهای نفت دركوتاه مدت می توانست تأثیری به مراتب چشمگیرتر بر میزان تقاضا برای نفت خام به دنبال داشته باشد. پیش بینی شده است مصرف نفت خام در چین در فاصله سال های 2002 تا 2010 سالیانه به طور متوسط 5/7 درصد رشد داشته باشد ولی پس از آن (تا پایان دوره مورد نظر و درسال 2025) این رشد كاهش یافته و سالانه به طور متوسط 9/2 درصد خواهد شد.
پیش بینی افزایش مصرف نفت در جهان، ضرورت افزایش ظرفیت تولید نفت را نیز مطرح می كند و ما را ملزم می دارد كه تا سال 2025 ظرفیت تولید نفت خود را 42 میلیون بشكه در روز افزایش دهیم.
بنابر پیش بینی ها، اعضای «سازمان كشورهای تولیدكنده نفت» (اوپك) بزرگ ترین تأمین كنندگان این افزایش ظرفیت خواهند بود، به گونه ای كه اعضای این سازمان بزرگ نفتی 60 درصد افزایش ظرفیت تولید نفت در جهان را به خود اختصاص خواهند داد. افزون بر این، كشورهای غیرعضو اوپك تا سال 2025 خواهند توانست 17 میلیون بشكه به تولید روزانه نفت در جهان بیفزایند. بخش عمده ای از نفتی كه در كشورهای غیرعضو اوپك تولید می شود، از موزه های دریای خزر، غرب آفریقا، آمریكای مركزی و آمریكای جنوبی تأمین خواهد شد.
براساس پیش بینی ها در«چشم انداز بین المللی انرژی 2005»، گاز طبیعی، بالاترین رشد مصرف را در قیاس با دیگر منابع انرژی خواهد داشت. در این پیش بینی، مصرف گاز طبیعی درسراسر جهان در فاصله سال های 2002 تا 2025 درصد رشد خواهد داشت،حال آن كه در این دوره زمانی مصرف نفت سالانه 9/1 درصد و مصرف زغال سنگ سالانه 2 درصد رشد خواهد داشت. پیش بینی می شود مصرف گاز طبیعی جهان در فاصله های 2002 تا 2025 حدود 69 درصد افزایش یابد و از سالانه 92 تریلیون فوت مكعب به 156 تریلیون فوت مكعب برسد. همچنین در این دوره، سهم گاز طبیعی از كل مصرف انرژی رشد می كند و از 23 درصد به 25 درصد افزایش می یابد. 51 درصد از كل افزایش مصرف گاز در جهان در خلال دوره زمانی 2025- 2002 ناشی از افزایش مصرف این منبع انرژی در بخش تولید برق است.
در بسیاری از مناطق جهان، گاز طبیعی به عنوان سوخت مطلوب و مناسب برای تولید برق مطرح و استفاده شده است. علت این امر آن است كه گاز طبیعی در قیاس با دیگر منابع انرژی كارآیی بیشتری دارد و مصرف آن به اندازه نفت و زغال سنگ آلودگی ندارد؛ بنابراین، كشورهایی كه تلاش می كنند میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را كاهش دهند، از مصرف گاز طبیعی برای تولید برق بیشتر استقبال می كنند. از آن گذشته، گاز طبیعی یكی از منابع مهم انرژی در بخش صنعت است؛ به گونه ای كه این بخش 36 درصد افزایش تقاضا برای گاز طبیعی در خلال دوره زمانی موردنظر را به خود اختصاص داده است.
مصرف زغال سنگ نیز در دوره زمانی 2025- 2002 افزایش خواهد یافت. براساس پیش بینی ها، مصرف زغال سنگ در جهان از 5262 میلیون تن در سال 2002 به 7245 میلیون تن در سال 2015 افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، میزان مصرف این منبع انرژی سالیانه به طور متوسط 5/2 درصد رشد را از سر خواهدگذراند. براساس همین پیش بینی ها، در فاصله سال های 2015 تا 2025 آهنگ رشد مصرف زغال سنگ در جهان درقیاس با دوره زمانی 2015- 2002 كندتر شده است و به 3/1 درصد درسال كاهش می یابد. پیش بینی می شود میزان مصرف زغال سنگ درسال 2025 به 8226 میلیون تن برسد. 65 درصد از كل زغال سنگ تولیدی در جهان در سال 2002 در اختیار تولید كنندگان برق و 31 درصد آن نیز دراختیار صاحبان صنایع قرار گرفت. زغال سنگ در صنعت به ویژه در تولید فولاد، كاربرد فراوانی دارد و از آن برای تولید بخار و دیگر شكل های مستقیم انرژی گرمایی، كه در صنعت كاربرد دارند، استفاده می شود.
در پیش بینی انجام شده در «چشم انداز بین المللی انرژی 2005» تصریح شده است كه مصرف برق جهان در دوره مورد نظر (2025- 2002) افزایش خواهد یافت. براساس این پیش بینی، جهان در سال 2015 حدود 21400 میلیارد كیلووات ساعت و در سال 2025 حدود 26018 میلیارد كیلووات ساعت برق مصرف خواهد كرد. میزان كل مصرف برق جهان در سال 2002 حدود 14275 میلیارد كیلو وات ساعت بود.
حدود نیمی از این افزایش مصرف برق (افزون بر 59 درصد از آن) در كشورهایی كه اقتصاد آنها رشد بسیار بالایی دارد، صورت خواهد گرفت. براساس پیش بینی «چشم انداز بین المللی انرژی 2005» مصرف برق در این كشورها در دوره زمانی 2025-2002 سالانه به طور متوسط 4 درصد افزایش خواهد یافت،حال آن كه در این دوره رشد مصرف برق در جهان سالانه به طور متوسط 6/2 درصد پیش بینی شده است.
براساس این پیش بینی در دوره مزبور، گاز طبیعی و زغال سنگ همچنان مهم ترین منابع سوختی برای تولید انرژی برق باقی خواهند ماند. با این حال، پیش بینی ها حاكی از آن است كه مصرف انواع مختلف منابع انرژی برای تولید برق افزایش خواهد یافت.
در سال 2002 حدود 2560 میلیارد كیلووات ساعت انرژی برق هسته ای در سراسر جهان تولید شد و پیش بینی می شود این رقم در سال 2025 به 3270 میلیارد كیلووات ساعت افزایش یابد.
درسال های اخیر چشم انداز آینده صنعت برق هسته ای افزایش یافته است و پیش بینی می شود بسیاری از نیروگاه های هسته ای موجود، ظرفیت تولید برق خود را افزایش دهند و كشورهای پیشرفته غربی و نیز كشورهای اروپای شرقی و جمهوری های تازه استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق با صدور مجوز برای ادامه فعالیت برخی نیروگاه های قدیمی خود موافقت كنند. افزون بر این، بالا رفتن بهای سوخت های فسیلی و اجرایی شدن معاهده كیوتو، احتمال افزایش ظرفیت تولید برق از انرژی هسته ای را فراهم آورده اند.
در گزارش های پیشین «چشم انداز بین المللی انرژی» پیش بینی می شد كه درمیان مدت تولید برقاز محل انرژی هسته ای كاهش یابد، زیرا انتظار نمی رفت نیروگاه های هسته ای جدیدی ساخته شوند و از آن گذشته، نیروگاه های قدیمی تر با نزدیك تر شدن به پایان دوره فعالیت خود باید تعطیل می شدند. اما در گزارش «چشم انداز بین المللی انرژی 2005» هیچ گونه كاهشی در ظرفیت تولید برق هسته ای تا قبل از سال 2025 پیش بینی نشده است.
به عكس در این گزارش پیش بینی شده است ظرفیت تولید برق هسته ای از 361 گیگا وات در سال 2002 به 401 گیگا وات در سال 2015 و 422 گیگا وات در سال 2025 افزایش یابد. 55 گیگا وات از ظرفیت جدید تولید برق هسته ای كه در فاصله سال های 2002 تا 2025 شاهد آن خواهیم بود، به اقتصادهای روبه رشد آسیایی و 19 گیگا وات آن نیز به كشورهای اروپای شرقی و جمهوری های استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق تعلق خواهد داشت.
در دوره زمانی موردنظر (2025- 2002) انرژی برق آبی (هیدروالكتریك) و دیگر انرژی های تجدیدپذیر 8 درصد كل انرژی مورد نیاز جهان را تأمین می كنند. با آن كه در«چشم انداز بین المللی انرژی 2005» رشد استفاده از انرژی تجدیدپذیر در سال های 2002 تا 2025 سالانه 9/1 درصد پیش بینی شده است، افزایش چشمگیر مصرف گاز طبیعی و زغال سنگ سبب شده است سهم این انرژی ها در تأمین نیازهای انرژی جهانی چندان تغییر نكند.
انتظار می رود بخش اعظم رشد پیش بینی شده در تولید انرژی برق از تكمیل تأسیسات عظیم هیدروالكتریك (برق آبی) در كشورهای درحال توسعه، به ویژه كشورهای آسیایی، تأمین شود، زیرا در این كشورها نگرانی های زیست محیطی یا نگرانی از بابت جابه جایی جمعیت برای ساخت سدهای بزرگ چندان مطرح نیست. چین، هند، لائوس و دیگر كشورهای در حال توسعه آسیایی، برنامه های گسترده ای برای ساخت تأسیسات و سدهای بزرگ برق آبی (هیدروالكتریك) دردست تهیه و اجرا دارند.
در اقتصاد درحال گذار اروپای شرقی و جمهوری های استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق، بخش اعظم افزایش ظرفیت تولید برق آبی (هیدروالكتریك) از محل تعمیر و توسعه تأسیسات موجود تأمین خواهد شد. با توجه به برنامه ها و سیاست هایی كه دولت های مختلف برای گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی باد، انرژی خورشیدی، انرژی گرمایی زمین و انرژی بیوماس دارند، انتظار می رود تولید برق از این انرژی های تجدیدپذیر افزایش یابد.
گاز دی اكسیدكربن، یكی از مهم ترین و رایج ترین گازهای گلخانه ای در جو زمین است. تولید و انتشار بیش از اندازه این گاز كه به طور عمده نتیجه استفاده از سوخت های فسیلی و دیگر فعالیت های بشری است، مشكلات زیست محیطی فراوانی را به دنبال داشته و در كانون بحث های مربوط به تغییر آب و هوا قرار گرفته است.
در «چشم انداز بین المللی انرژی 2005» پیش بینی شده است انتشار گازهای گلخانه ای در جهان از 4/24 میلیارد تن در سال 2002 به 2/30 میلیارد تن در سال 2010 و 8/38 میلیارد تن در سال 2025 افزایش یابد. بخش عمده ای از افزایش تولید و انتشار گاز دی اكسید كربن در كشورهای در حال توسعه صورت خواهد گرفت. پیش بینی شده است این كشورها 68 درصد افزایش تولید و انتشار گاز دی اكسید كربن در جهان در دوره زمانی 2025- 2002 را به خود اختصاص دهند.
پروتكل كیوتو از كشورهای عضو می خواهد. تولید گازدی اكسیدكربن خود را در دوره زمانی 2012- 2008 كاهش دهند؛ به گونه ای كه میزان تولید و انتشار این گاز هر سال 5 درصد كمتر از میزان تولید و انتشار آن در حال 1990 باشد. این پروتكل چند روز بعد از آن كه روسیه آن را در 16 فوریه 2005 امضا كرد، به یك معاهده حقوقی الزام آور برای كشورهای عضو تبدیل شد. البته در پیش بینی ارائه شده در «چشم انداز بین المللی انرژی 2005»، هیچ گونه اشاره ای به تأثیر پروتكل كیوتو نشده است، زیرا این پروتكل مشخص نمی كند كشورهای عضو به چه شیوه ای تعهدهای خود را در دوره اول (2012- 2008) یا دوره های بعدی انجام خواهند داد. از آن گذشته، افزایش مصرف سوخت های فسیلی مانند نفت و گاز طبیعی در كشورهای درحال توسعه این نگرانی را دامن می زند كه حتی درصورت تعهد كشورهای امضاكننده پروتكل كیوتو به كاهش انتشار گازهای گلخانه ای، كشورهای درحال توسعه همچنان مقادیر قابل توجهی از این نوع گازها را روانه جو زمین می كنند.

كارایی انرژی
امروزه با توجه به افزایش هزینه های انرژی و نیاز روزافزون به آن، بحث بازده و صرفه جویی در مصرف انرژی اهمیت ویژه ای یافته است. عواملی که بازده انرژی را كاهش می دهند، به چهار گروه تقسیم می شوند: كمبود یا نبود اطلاعات، مشکلات سازماندهی، مالی، زیست محیطی و; . از مشکلات مربوط به اطلاعات می توان گفت که در بسیاری از موارد، مصرف کنندگان نمی توانند میزان مصرف انرژی واحدهای مختلف و وسایل خانگی را تعیین کنند و این یکی از دلایلی است که مصرف کننده نتواند وسایلی با مصرف انرژی کمتر انتخاب کند و از آن جا که مباحث مربوط به بهبود راندمان انرژی، فنی و پیچیده است، مصرف کنندگان برای رویارویی با آن به دولت و یا تولیدکنندگان اتکا می کنند. آنها هیچ گاه به طور مستقیم با این مباحث رو به رو نشده اند و گاه حتی آگاهی ها و مهارت های فنی لازم را ندارند.
از جمله مشکلات مربوط به سازماندهی می توان از دخالت دولت ها برای قانونمند کردن عرضه انرژی نام برد. عرضه کنندگان به عرضه انحصاری انرژی می پردازند و مسیر خود را از سمت صرفه جویی و بهبود راندمان منحرف می کنند. وظیفه دولت ها در چنین مواردی، دخالت و نظارت بر تولیدکنندگان و عرضه کنندگان است. گرچه پرداختن به این امر ممکن است این حس اقتصادی را در عرضه کنندگان به وجود آورد که از هزینه های مربوط به ساخت و بهره برداری از واحدهای جدید تولیدی پرهیز و در مقابل به منظور کمک به مصرف کنندگان برای کاهش تقاضا و افزایش راندمان اقدام کنند. اما طبیعی است که تولیدكنندگان با محدودیت های قانونی روبه هستند که آنها را به ایجاد ظرفیت بیشتر تولید موظف می كند و از فعالیت در زمینه افزایش راندمان انرژی باز می دارد. دولت ها خود به دلایل مختلف، از انرژی به صورت ناکارآ استفاده می کنند. این مورد بیشتر درحمل و نقل عمومی و وزارتخانه های دولتی مشاهده می شود. در بیشتر موارد، صنایع مربوط به کارآیی انرژی پراکنده هستند، به صورت مناسب سازماندهی نشده اند و به طور معمول توان رقابت با صنایع عرضه کننده انرژی را ندارند، زیرا صنایع بزرگ تر، از منابع مالی بیشتر و نفوذ سیاسی بیشتر بهره مند هستند.
از دلایل دیگر کارآیی نداشتن انرژی، مشکلات مالی است. یکی از نیروهایی که در مقابل بهبود راندمان انرژی و انتخاب مناسب میان سیستم های دارای بازده کمتر و یا بیشتر قرار دارد، از این حقیقت ناشی می شود که مصرف کنندگان فقیرتر پس انداز ندارند و ممکن است توانایی استقراض برای هزینه كردن در زمینه افزایش بازده انرژی را نداشته باشند. این افراد ممکن است به دلیل دسترسی نداشتن به پول، به انتخاب هایی که در حقیقت بسیار گران ترند، یعنی کالاهای ارزان تر با هزینه های جاری بیشتر، روآورند. علاوه بر مصرف کنندگان بسیاری از کارخانجات و به ویژه کارخانجات کوچک، منابع مالی ندارند و از این رو می توانند به انجام تحقیق و توسعه برای دست یابی به فناوری های افزایش بازده انرژی بپردازند.
موضوع بازگشت سرمایه در کوتاه مدت ، یکی از عوامل بازدارنده انتخاب سیستم های کارآمد از نظر انرژی است. در بسیاری از موارد، انتخاب سیستم های کارآمد از نظر انرژی می تواند به عنوان یک سرمایه گذاری محسوب شود، زیرا وسایل خانگی، ماشین آلات و ساختمان های کارآمد در قیاس با رقیبان ناکارآمد خود بسیار گران تر هستند و هزینه های جاری آنها کمتر است.
از موارد دیگر مشکلات مالی این است که دولت ها برای عرضه بعضی از انرژی ها یارانه هایی را اختصاص می دهند. این یارانه ها عامل دیگری است که سبب اشتباه و در نتیجه برتری دادن عرضه بیشتر انرژی به جای سرمایه گذاری روی کاهش تقاضا می شود، مگر این که مبالغ قابل توجهی یارانه مشابه نیز به بهبود راندمان و صرفه جویی انرژی اختصاص یابد. از نظر مصرف کنندگان خانگی و صنعتی نیز، هزینه انرژی به عنوان بخش کوچکی از کل هزینه ها در نظر گرفته می شود و بنابراین در یک زمان محدود نمی توانند با آن مقابله کنند.
مشکلات زیست محیطی و مسائل مربوط به آن نیز، یکی از دلایل کارآیی نداشتن انرژی است. عمده انتخاب هایی که به افزایش مقدار مصرف انرژی تمایل دارند، اثرهایی بر محیط زیست دارند و انتخاب های صرفه جویانه این اثرهارا ندارند. این موارد می توانند به عنوان هزینه هایی دیده شوند که مصرف کنندگان انرژی آنها را پرداخت نكرده اند، ولی محیط زیست آن را پرداخت می کند. مصرف کنندگان این هزینه ها را خودشان پرداخت نمی کنند و این در واقع نوعی یارانه است، که از محیط زیست گرفته و به مصرف کنندگان انرژی پرداخت شده است. اثراین یارانه نیز همانند سایر یارانه ها، کاهش قیمت انرژی نسبت به مقدار واقعی آن است که سبب افزایش مقدار مصرف شده است، بنابراین می توان گفت یارانه های حاصل از محیط زیست، در تقابل با صرفه جویی درمصرف انرژی عمل می کند. سایر یارانه ها به اهمیت عرضه انرژی برای اقتصاد و اجتماع و وابستگی های حاصل از آن مربوط می شود. مثال بسیار مهم در این باره، وابستگی به انرژی وارداتی است که ممکن است به ایجاد جنگ میان دولت ها، ترس از جنگ و آمادگی برای جنگ احتمالی به منظور تضمین عرضه مورد نیاز خود منجر شود. هزینه های نظامی، از بین رفتن زندگی افراد نظامی و غیرنظامی و نابودی محیط زیست بر اثر جنگ، بیانگر شکل های گونا گون مختلف یارانه عرضه انرژی است. وابستگی به واردات نفت خام و شکل های دیگر انرژی می تواند مشکلات تراز پرداخت را به وجود آورد. سیاست دولت برای مقابله با این مشکلات ممکن است سبب به وجود آمدن مشکلات دیگر اقتصادی، مانند افزایش بیکاری ناخواسته شود که درعمل می تواند یارانه دیگری برای مصرف انرژی باشد.
به طور کلی می توان گفت که این یارانه ها و حرکت ها در یک حوزه بسیار بزرگ تر از آنچه سیاست گذاری دولت بتواند بهبود انرژی را تشویق کند، عمل می کنند و اثرآنها نیز بسیار بیشتر است. موانع بهبود بازده انرژی به هیچ روی تنها مالی نیست و بنابراین بعید است که وضع مالیات بر انرژی به تنهایی برای مقابله با این موانع کافی باشد و مسائل مربوط به سازماندهی و اطلاعات به طور ویژه، نیازمند توجه مستقیم هستند.
افزایش بازده انرژی و به کارگیری عاقلانه منابع انرژی در بهترین سطح، با به كارگیری مطلوب ترین راهبرد، شدنی است. در گذر زمان، انرژی خود را به عنوان اصلی ترین رکن توسعه و شکوفایی جوامع مطرح کرده است؛ به گونه ای که با مقایسه شاخص های کارآیی انرژی در می یابیم كه کشورهایی مانند ایالات متحده و انگلستان به دلیل وجود اطلاعات دقیق در زمینه کارآیی انرژی و كاربست سیاست های مناسب در این باره توانسته اند به سطح بالایی از بهره وری در مصرف انرژی دست یابند.
تجربه کشورهای تولیدکننده انرژی بیانگر این واقعیت است که اجرای سیاست های افزایش قیمت و نتایج حاصل از آن می تواند سبب کارآیی در استفاده از انرژی شود.

مصرف انرژی در ایران
مباحث مربوط به انرژی امروزه یكی از اساسی ترین موضوع ها در سراسر جهان است. به طور كلی ادامه یافتن جریان چرخه اقتصادی به فعالیت های تولیدی وابسته است و هر كارخانه یا دستگاهی برای تولید به انواع مختلف سوخت نیاز دارد، بنابراین مسئله تأمین سوخت مورد نیاز بخش های اقتصادی و تولیدی برابر با مصرف انرژی است. به همین دلیل توجه به مسئله انرژی و مصرف بهینه و پایدار نگه داشتن آن یكی از دغدغه های اصلی جامعه امروزی محسوب می شود.
امروزه كشورها به دنبال ایجاد روش هایی هستند تا به وسیله آن بتوانند از كمترین میزان انرژی، بیشترین استفاده را ببرند و یا انرژی های گرانبهایی مانند نفت و گاز را كه تجدید ناپذیر هستند، با برنامه ریزی و سیاست گذاری های خاص و پیش بینی شده مصرف كنند، تا به رشد و شكوفایی اقتصادی برسند، ضمن این كه نگاهشان به منابع انرژی، نگاهی بهره ورانه نباشد و در هنگام استفاده از منابع به حفظ و نگهداری از آنها نیز توجه کنند و این به معنای رسیدن به مفهوم توسعه پایدار و دنبال کردن سیاست های مربوط به آن است.
روند مصرف انرژی در کشور ما نیز رقم بسیار بالایی را نشان می دهد که سبب شده است نرخ مصرف، بالاتر از نرخ رشد اقتصادی باشد. البته درست است که ایران منابع بسیار غنی انرژی دارد، اما رشد شدت مصرف انرژی در قیاس با دیگر کشورها از نامساعد بودن شیوه تولید و عقب مانده بودن فناوری ها و روش های تولید و تجهیزات و در نتیجه هدررفتن انرژی در کشور حکایت می کند.
البته روند مصرف انرژی شاید درآغاز چندان قابل توجه و مهم جلوه نکند، اما وقتی این میزان در کنار برآورد نرخ رشد جمعیت در سال های آتی در نظر گرفته شود، درمی یابیم که چه نتایج نامطلوبی برای نسل های آینده در پیش خواهد بود، بنابراین اگر معتقد به حق استفاده از منابع طبیعی برای نسل های آینده نیز هستیم، باید بكوشیم تا با بررسی این مسئله و یافتن علل ایجاد آن و تلاش برای بهبود بخشیدن و برطرف کردن آنها و بهینه مصرف کردن منابع انرژی، هم رشد اقتصادی و به دنبال آن رفاه اجتماعی برای مردم ایجاد کنیم و هم به آیندگان امکان استفاده از حق طبیعی شان را بدهیم.
به طور کلی انرژی در بخش های مختلف و به شیوه های گوناگونی در کشور ما به هدر می رود، اما شاید یکی از اصلی ترین و عمده ترین بخش هایی که انرژی بسیاری مصرف می کنند، سیستم ناوگان حمل و نقل باشد.ناوگان حمل ونقل كشور،به دلایل گوناگونی از جمله فرسوده بودن و عمر بالای آن و روش مصرف نیاز اساسی به چاره اندیشی و بازبینی دارد.
یكی از راهكارهای حل این مشکلات، جانشین كردن سایر سوخت ها است. درحال حاضر با توجه به وضعیت كشور ما، بهترین سوخت جانشین، گاز طبیعی است، زیرا ایران دومین دارنده بزرگ گاز طبیعی است ومنابع بسیار بالایی دارد. همچنین به دلیل كارآیی بالا و هزینه پایین، آن بهترین جانشین برای سوخت هایی مانند بنزین و گازوییل است. ضمن این كه نگرانی از امنیت استفاده از این ماده نیز كمتر است. به این دلایل مصرف گازطبیعی در دنیا، به عنوان سوخت قرن حاضر در حال افزایش است.
استفاده از گاز طبیعی، فواید فراوانی خواهد داشت؛ از جمله كاهش ویا توقف آلودگی هوا، كاهش هزینه های اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی مانند بنزین و گازوییل. این دو نوع سوخت از حامل های مهم انرژی در بخش حمل ونقل هستند و در واقع این بخش، بیشترین مصرف را از این سوخت ها داشته است.
فواید اقتصادی آن نیز، در دسترس بودن ذخایر عظیم گاز طبیعی، قطع وابستگی واردات بنزین وكاهش هزینه های برداشت و پالایش، اشتغال زایی و رونق دادن به گسترش این صنعت وساخت تجهیزات مختلف آن خواهد بود.

اهمیت تنوع در منابع انرژی.
1- مقدمه :
امنیت ركن اساسی تمام كشورها از جنبه های نظامی و غیرنظامی است. جنبه‌های غیرنظامی امنیت را می توان به گروه های مختلف بخش كرد كه مهمترین آنها ابعاد اقتصادی و زیست محیطی را در برمی‌گیرد. كشورهایی كه به منابع انرژی محدودی متكی هستند و غالباً آنرا وارد می‌كنند بیشتر درمعرض تهدید قرار خواهدگرفت. امنیت را می‌توان بطور نسبی بدین‌شرح تعریف نمود: خلاصی از تهدیدها، حفظ بقا، وتوانایی محافظت از ارزشهای پایه.
امنیت تولید انرژی همانند امنیت یك مفهوم بسیار عام و گسترده را در بر می‌گیرد. بطور كلی كشورهایی كه برای واردات انرژی به میزان قابل توجهی به یك نوع یا منبع واردات انرژی وابسته اند دسترسی به انرژی را در معرض مخاطرات گوناگون قرار داده اند. در صورت بروز عدم تعادل در عرضه و تقاضا هریك از محدودیت های جغرافیایی یا فن آوری می‌توانند به گسیختگی در بازار منجر شوند.
گسیختگی ها می توانند در اثر عوامل سیاسی، بازار، یا حوادث و یا مخلوطی از آنها به وقوع بپیوندند. گسیختگی های ناشی از عوامل سیاسی می‌تواند به دلیل عدم توانایی كشور صادر كننده بدلیل مشكلات سیاسی داخلی (آشفتگی داخلی، مسایل بعد از جنگ و غیره) یا مشكلات خارجی و تصمیمات گروهی از كشورهای مشترك المنافع، باشند. به طریق متشابه گسیختگی‌های ناشی از بازار انرژی عمدتاً به تحریم ها مربوط می‌شوند. حوادث آن گروهی از گسیختگی‌ها را به‌وجود می‌آورند كه تصمیم بشر در آن نقش نداشته است، مانند بلایای‌طبیعی.
كشورهای وارد كننده انرژی معمولاً با بحرانهای سیاسی مواجه نیستند بلكه گسیختگی های ناشی از بازار آنها را تهدید می‌كند. كشورهای صنعتی معمولاً جزء این دسته هستند. اتكاء آنها به واردات سنگین انرژی (به فرم نفت و و فرآورده‌های آن) كه بخشی از آن از اتحادیه اپك (OPEC) انجام می‌پذیرد ریسك قابل‌توجهی را بدین‌طریق به تولید انرژی آن كشورها اعمال می‌كند. در مقابل كشورهای در حال توسعه معمولاً با هر سه صورت عوامل دخیل در گسیختگی مواجه هستند. ایران با وجود برخورداری از منابع غنی نفت و گاز، تقریباً تمامی فرآورده های مورد نیاز خود را وارد می‌كند و در مقابل نفت خام و گاز طبیعی را كه به شكل مستقیم قابل استفاده است عمدتاً صادر می‌نماید. این وارونگی در هرم تولید و مصرف ریسك فوق‌العاده‌ای را در بازار ملی انرژی بوجود آورده است كه كشور را در معرض بحران عظیمی قرار داده است.
2 – انواع ریسك‌های مؤثر در تولید انرژی
نه تنها این ریسك از نظر محدودیت و عدم تنوع در واردات انرژی قابل بررسی است بلكه عدم تنوع و گوناگونی كافی در سبد تولید انرژی كشور نیز به نوبه خود ریسك مضاعفی را بر این مجموعه می‌افزاید. با مطالعه عوامل دخیل در بی ثباتی هرم اقتصادی انرژی كشورها می‌توان آنها را به چندین دسته كلی تقسیم كرد. ریسك ها به دو دسته تنوع‌ناپذیرو تنوع‌پذیر قابل‌تقسیم هستند. ریسكهای تنوع‌ناپذیر درحقیقت به افت‌وخیزهای بازار جهانی بر می‌گردند و گروه گسترده‌ای از تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان در كشورها را تحت الشعاع قرار می‌دهند. به عنوان مثال چنانچه كل ظرفیت تولید جهانی هماهنگ با بازار مصرف رشد نكنند قیمت جهانی منابع انرژی افزایش خواهد یافت. در مقابل ریسك‌های تنوع پذیر آن دسته ریسك ها را در بر می‌گیرند كه یك كشور به خصوص با اتخاذ سیاست و تدبیر مناسب بتوانند ضریب ایمنی در برابر آنها را افزایش دهد ریسك‌های تنوع‌پذیر یا خاص را می‌توان به دو گروه تجاری و فن‌آوری تقسیم كرد.
ریسك‌های تنوع پذیر تجاری در گروه ثبات بازارهای منطقه‌ای هستند. در حقیقت افزودن تعداد شركاء تجاری در تبادل منابع انرژی می توانند تا حد زیادی از این مخاطره بكاهد. از این نظر موقعیت جغرافیایی كشورهای تأمین كننده نباید متمركز باشد و معمولاً كشورهای پیشرفته به خصوص از بحران نفتی دهه 1970 نفت مورد نیاز خود را از نقاط مختلف جهان تأمین می‌كنند، گرچه هنوز خاورمیانه بیشترین سهم را در صادرات انرژی داراست ولی ریسك تأمین انرژی به دلایل مختلف سیاسی و نظامی به مراتب كمتر از میزان مشابه در دهه 1970 است.
محدودیت جغرافیایی هنگامی به عنوان یك عامل تهدید تولید انرژی ظاهر می‌شود كه یك كشور یا گروهی از كشورها به یك یا تعدادی كشورهای محدود در منطقه‌ای خاص مانند خاورمیانه برای واردات انرژی متكی باشند. به عنوان مثال همزمان با كاهش حجم منابع قابل استحصال از نفت و گاز دریای شمال و بسته شدن معادن ذغال سنگ و نیروگاههای هسته‌ای در آلمان و سوئد، تنها راه جایگزین تأمین انرژی وارد كردن نفت خام و گاز طبیعی است. به دلایل واضح اولین كشور مورد نظر برای صادرات گاز به اروپای غربی روسیه می‌باشد. تنها در سال 2003 مصرف گاز طبیعی اروپای غربی حدود 485 میلیون مترمكعب بوده كه حدود 18% آن به تنهایی از روسیه تأمین شده است . الجزایر با 12% و خود اروپای غربی با 67% نیز البته در شمار منابع تأمین بوده اند و 3% باقیمانده را از سایر نقاط دنیا تأمین كرده‌اند . ولی در مورد آلمان بطور خاص این وضعیت بسیار متفاوت است. آلمان تا بیش از 32% گاز طبیعی مورد نیاز خود را از روسیه تأمین می‌كند و در آینده این رقم به ناچار افزایش خواهد یافت. فرانسه و انگلستان به شدت نگران این وضعیت اتكا به یك منبع تأمین كننده، به خصوص روسیه، هستند. و ادامه این شرایط از دید آنان می‌تواند تمامی قاره اروپا را در معرض مخاطرات و تنش‌های اقتصادی و سیاسی قرار دهد.
3 – تنوع و امنیت تولید انرژی
مشكلات دسترسی به فن آوری مهمترین چالش مخاطره آمیز برای كشورهای در حال توسعه در دسترسی به امنیت انرژی و توسعه پایدار است. در بیشتر كشورهای در حال توسعه اتكا بیش از حد به یك یا دو نوع از انواع گوناگون منابع انرژی رسیدن به توسعه را بطور اساسی به زیر سؤال برده است. در جدول 1 وضعیت عرضه انرژی اولیه در برخی كشورها و ایران و در جدول 2 به تفكیك انواع حاملهای انرژی دیده می‌شود.
جدول 1 – عرضه انرژی اولیه در كشورهای منتخب و ایران
(ارقام به معادل میلیون تن نفت خام بیان شده اند)
كشور 1999 2000 2001 2002
امریكا 3/2242 6/2302 9/2253 4/2290
ژاپن 4/516 6/521 517 9/516
فرانسه 1/255 6/257 4/266 9/265
كانادا 4/244 9/350 2/248 00/350
كره جنوبی 5/178 9/190 9/193 5/203
هندوستان 1/502 6/523 2/524 3/538
ایران 7/121 00/125 5/134 – 143
اندونزی 6/140 1/146 6/149 1/156
عربستان سعودی 1/90 3/105 7/119 4/126
تركیه 0/71 5/77 6/71 4/75
كل جهان 6/9711 5/9963 1/10150 4/10376
همانطور كه دیده می‌شود میزان نسبی رشد تولید انرژی در كشورهای توسعه یافته در حد صفر یا بسیار اندك است در حالیكه برای ایران و هندوستان ، به عنوان مثال هایی از كشورهای در حال توسعه، این میزان به ترتیب برابر 5/17% و 2/7% در طول سالهای 1999 تا 2002 بوده است. در مقایسه همین رقم برای ژاپن و ایالات متحده امریكا به ترتیب برابر09/0% و 1/2% بوده است. در مقابل، عرضه انرژی اولیه تجاری به تفكیك انواع آن در جدول 2 نمایش داده شده است.
جدول 2 – درصد تفكیك انرژی اولیه تجاری در برخی كشورهای جهان
(محاسبه شده براساس ارقام موجود سال 2003)

كشور نفت گاز طبیعی ذغال سنگ انرژی هسته‌ای برق آبی
امریكا 7/39% 6/26% 9/24% 9/7% 6/2%
ژاپن 2/49% 6/13% 2/22% 3/10% 5/4%
فرانسه 1/36% 1/15% 7/4% 3/38% 6/5%
كانادا 0/33% 0/27% 6/10% 7/5% 5/23%
كره جنوبی 8/49% 4/11% 1/24% 8/13% 7/0%
هندوستان 8/32% 8/7% 6/53% 1/1% 5/4%
ایران 8/41% 0/56% 5/0% __ 5/1%
اندونزی 3/50% 9/29% 6/17% __ 1/2%
عربستان سعودی 9/54% 1/45% __ __ __
تركیه 9/42% 4/25% 8/20% __ %7/10
همانطور كه ملاحظه می‌گردد از نظر اتكا به منابع گوناگون عربستان سعودی، ایران، هندوستان،فرانسه، و كانادا به ترتیب بیشترین درصد مصرف انرژی نفت، گاز طبیعی، ذغال‌سنگ، هسته‌ای و برق آبی را دارند. هم چنین ایران از نظر استفاده از ذغال سنگ، انرژی هسته‌ای و برق آبی دارای جایگاه دوم، اول، و دوم از آخر در جدول می‌باشدكه نشاندهنده عدم توزیع منطقی امكانات و ظرفیتها در كشور می‌باشد.
جدول 3 برای كشورهای نامبرده در جداول قبلی نمایش داده شده است.
جدول 3 – شاخص های تنوع انرژی محاسبه شده براساس ارقام جدول 2
كشور شاخص تنوع انرژی
امریكا 0/3
ژاپن 1/3
فرانسه 4/3
كانادا 3/2
كره جنوبی 4/3
هندوستان 6/4
ایران 7/5
اندونزی 0/4
عربستان 0/6
تركیه 9/2
همانطور كه دیده می‌شود كانادا با كمترین و عربستان با بیشترین مقادیر شاخص تنوع دارای یكنواخت ترین و ناهموارترین پراكندگی در استفاده از اشكال مختلف انرژی هستند. در این میان ایران از شاخص بسیار نزدیك بر عربستان برخوردار است كه نمایانگر وضعیت بسیار نامطلوب تولید و استفاده از منابع انرژی در این كشور می‌باشد. البته لازم به ذكر است كه برخی كشورها ظرفیت تولید برخی از انواع انرژی را اساساً ندارند. مثلاً امكان تولید انرژی برق آبی در عربستان سعودی در مقایسه با ایران بسیار ناچیز است. با در نظر گرفتن این نكته می‌توان گفت كه تنوع بخشی به منابع انرژی برای ایران از سایر كشورهای مورد مطالعه دارای اهمیت و ضرورت بسیار بیشتری است.
با وجود این كه شاخص تنوع در كشورهای پیشرفته وضعیت مطلوب تری را نشان می‌دهد تقریباً تمامی آنها ایجاد تنوع در منابع انرژی را در دستور كار خود گذاشته اند. دولت ایالات متحده از سال 2001 میلادی برنامه ریزی گسترده ای را برای این منظور آغاز كرده است. كشورهای اتحادیه اروپا در جستجوی راهكارهایی برای افزایش تنوع در منابع انرژی، در جهت جلوگیری از گسیختگی در عرضه انرژی و به ریسك گذاشتن قیمت آن، هستند. نیز كشورهای اتحادیه آسیای جنوب شرقی به سرعت در حال آزادسازی قوانین و مقررات مربوط به تأمین انرژی هستند. گرچه تمامی ملل عضو این اتحادیه از سرعت همگونی برخوردار نیستند ولی برای رسیدن به تنوع، امنیت و اقتصاد انرژی و همچنین كاهش تولید گازهای گلخانه ای در حال ایجاد شبكه های بین المللی تجاری الكتریسیته و گاز می باشند. سایر كشورهای در حال توسعه از جمله جمهوری چك، رومانی، اروگوئه، ویتنام، و تركیه با همكاری كشورهای پیشرفته در حال تدوین استراتژی‌های مناسب برای حصول به منظور فوق هستند.
از دیدگاه مسئله امنیت انرژی می توان از معیارهای كمی به مقایسه انواع آن پرداخت. گرچه همانطور كه قبلاً بحث كردیم تعریف دقیق و جامع امنیت دشوار است و تمامی جنبه‌های آن شاید قابل بسط و تفصیل نباشد ولی یك تحقیق جدید در ارتباط با وضعیت ژاپن به‌عنوان یك كشور كاملاً توسعه یافته نشان داده است كه شاخص های ریسك تأمین انرژی برای گاز طبیعی مایع، نفت خام، ذغال سنگ، و انرژی هسته‌ای نسبت به نفت خام عبارتند از 94/1، 1 ، 317/0 ، و 026/0
جدول 4 – شاخص های ریسك تأمین انرژی برای كشورهای جدول 2
كشور شاخص ریسك تأمین انرژی
امریكا 99/0
ژاپن 83/0
فرانسه 67/0
كانادا 89/0
كره جنوبی 80/0
هندوستان 64/0
ایران 51/1
اندونزی 14/1
عربستان 43/1
تركیه 99/0
كاملاً برخلاف آنچه انتظار می‌رود شاخص ریسك انرژی هسته‌ای در مقایسه با سایر انواع انرژی بسیار كمتر و در حدود 75 برابر كمتر از گاز طبیعی مایع بوده است. این تفاوت غیرقابل انتظار می‌تواند به دلیل دسترسی ژاپن به چرخ سوخت هسته‌ای باشد. لذا عدم دسترسی به چرخ سوخت عاملی مستقیم برای افزایش ریسك تأمین انرژی هسته‌ای خواهد بود. البته سایر عوامل سیاسی جهانی نیز در این مسأله تأثیرگذار هستند ولی اصولاً جزء ریسك های تنوع ناپذیر محسوب شده و خارج از چرخه محاسبه فعلی قرار می گیرند. اگر برای انرژی برق آبی ضریب ریسك صفر و ضریب ریسك گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع را تقریباً یكسان را فرض كنیم می توان ریسك تأمین انرژی را در ده كشور مورد مطالعه به شرح جدول 4 محاسبه نمود. در این جدول همانطور كه دیده می‌شود هندوستان و فرانسه دارای كمترین و عربستان و ایران دارای بیشترین شاخص ریسك تأمین انرژی هستند. فرانسه بدلیل برخورداری از منابع انرژی هسته‌ای و هندوستان بدلیل استفاده گسترده از ذغال سنگ دارای شاخص های ریسك تأمین انرژی پایین می باشند. مجدداً دیده می‌شود كه عربستان و ایران بدلیل اتكا به منابع سوخت فسیلی دارای شاخص ریسك تأمین انرژی بالا هستند. هرچنه سهولت دسترسی به منابع نفتی در این كشورها لحاظ نشده است اما در مقابل محدودیت ذخایر این منابع نیز بایستی در نظر گرفته شود.

برای دریافت اینجا کلیک کنید