مقاله در مورد نقش حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی.

توضیحات

  مقاله در مورد نقش حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی. دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد نقش حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی.  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد نقش حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی.،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد نقش حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی. :

چكیده:
این مقاله با دیدی انتقادی حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در ابتدا، راجع به این موضوع بحث می كنیم كه مدل های حسابداری اجتماعی و محیطی نوین بر پایه چهارچوب های لیبرال و فرایند گرایی كه برای پیشنهادات و طرح های اصلاحی محدودیت هایی قایلند توسعه یافته اند. پس از آن بر موارد تمركز حسابداری اجتماعی و محیطی بر شركت ها خواهیم پرداخت كه در این مورد حسابداری اجتماعی و محیطی به عنوان موجودیتی كه به سیستم های حسابداری هویت می بخشد و سعی در رفع اشتباهات متداول در این زمینه دارد، عمل خواهد كرد. برای توسعه در ایجاد دیدگاهی جدید نسبت به نقش های اجتماعی و محیطی حسابداری، این مسئله به نظر رسید كه آیا افكار كمونیستی نوین می توانند فرایندهای دموكراتیك را تقویت كنند. هدف از این بررسی ترغیب مناظرات و مباحثی است كه در حوزه نقش شركت ها و اثرات آن ها بر طبیعت در بر می گیرند. ما در این زمینه بحث می كنیم كه موراد نهفته در تئوری كمونیستی نوعی مدل دموكراتیك می باشند كه از طریق آن می توان به طور انتقادی مسیر و هدف حسابداری را به عنوان مؤسسه ای در حوزه عمومی مورد نقد و بررسی قرار داد.

مقدمه:
“حسابداری محیطی” و “حسابرسی محیطی” طی 5 سال گذشته حوزه رو به رشدی برای تحقیقات محققان حسابداری بوده است.1 این مقاله بر پایه همین توسعه ها و پیشرفت های اخیر در حسابداری محیطی انجام شده است تا به سه هدف متعامل زیر نایل شود:
– نشان بدهد كه حسابداری محیطی همانطور در حال حاضر نیز به همین گونه است و به عنوان روح حسابداری در شركت ها به كار می رود تا بتواند بر اشتباهات متداول این بخش اثر گذار باشد.

– ساختارهای لیبرال را كه حسابداری محیطی بر پایه آن بنا شده است را مورد بررسی و آزمون قرار دهد و مباحثی را كه در اجتماعات گوناگون در این مورد در می گیرد، توضیح دهد.
– مشخص كند كه آیا تفكرات كمونیستی مدرن 2 می توانند فرایند های دموكراتیك را كه مباحث و مناظرات مربوط به نقش شركت ها و آثار آن ها بر محیط را ترغیب می كنند، تقویت كند.
در این مقاله، كمونیست به عنوان یك حركت سیاسی كه تلاش های مدل های مدرن لیبرال را كه برای پشتیبانی و توسعه چهار چوب های مسئولیت پذیری و قابلیت حسابرسی شدن به كار می روند، مورد چالش قرار می دهد، مد نظر قرار گرفته است.3 كمونیست ها اعتقاد دارند كه حوزه تعریف “خوبی” همیشه برای تعریف آنچه كه صحیح است كافی نیست، زیرا ملاك استقلال و آزادی در دیدگاه لیبرال می تواند برخی موارد “معنا دار” را مد نظر قرار ندهد.

واژه “معنا دار” به برداشت ” تیلور” از بشریت به عنوان حیوانات خودآگاه بر می گردد. تیلور با طرح واژه “خودآگاهی” بحث می كند كه هیچ تعریف و توضیح كاملی درباره این كه بشر چگونه می تواند برای خویشتن خود احترام قایل باشد، در صورتی كه درك كامل از خود نداشته باشد، وجود ندارد (تیلور، 1983، ص 144) درك افراد به عنوان موجوداتی خودآگاهی، از “خوبی” تحت تأثیر “پیش فرض های قوی” ذهنی افراد قرار می گیرد (تیلور 1989) پیش فرض هایی كه وابستگی های فرهنگی، اجتماعی و محیطی افراد نشئات می گیرند و فرد هویت خود را به شدت در گرو آن ها می داند.

در اینجا ما بحث می كنیم كه چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال پا دادن اطلاعات اضافی به صاحبان سرمایه بدون این كه دقیقاً تأثیرات شركت را بر محیط مورد نقد و بررسی قرار دهند، وضعیت موجود را به وجود آورده اند. رابطه بین چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال و تئوری سرمایه داری منجر به ایجاد یك دید ابزاری نسبت به نقش حسابداری شده اند. در ادبیات مفصل حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن نوعی مباحثه دموكراتیك لیبرال و فراینی سخت گیرانه وجود دارد كه به شركت ها نقشی چون مؤسسات عامل تغییرات اجتماعی می دهد (برای مطالعه بیشتر به مؤسسه كانادایی حسابداری رسمی و دارای حق امتیاز، 1992، و بنگاه تحقیقاتی حسابداری استرالیا 1997 مراجعه كنید). 4
علاوه بر این، موانع لیبرال دموكرات بر پایه قراردادهای اجتماعی بین شهروندان ساختاربندی شده اند، كه بر این اساس تفكر همكاری آزادانه افراد آن، شناخته می شود.

در این مورد بحث می كنیم كه ادراك كمونیستی از مسئولیت پذیری، یك قرارداد اجتماعی غیر ضروری است كه براساس اصول لیبرال بنا شده است و ارتباط نزدیكی نیز با مفهوم ابزاری استدلال عملی یا كاربردی دارد. تصحیح كمونیستی این مسئله به نظر ضروری می رسد، زیرا نظریات جدید متخصصان حسابداری، مسئولیت پذیری محیطی را به عنوان اجرای فرایندی كه مسایل محیطی را با شناخت و تعیین دارایی ها و تعهدات محیطی تا حد امكان، استاندارد كرده است، تعریف كرده اند. تا زمانی كه این مشكلات توسط تئوری های جدید حسابداری محیطی تصحیح نشده اند. متخصصان حسابداری به راحتی می توانند حسابداری محیطی را براساس مفاهیم ابزاری آن به عنوان راهی برای قانونی جلوه دادن فعالیت هایشان تعریف كنند. كمونیست ها در مورد گرایش به كاهش دلایل عملی در مقایسه با استدلال های ابزاری كه نوعی از استدلال هستند كه توسط اقتصاددانان برای رسیدن به بهترین نتیجه با استفاده از كمترین هزینه استفاده می شوند، و دلیل اصلی مشكلات مدل های مسئولیت پذیری لیبرال هستند، نگران هستند. (تیلور 1995، a و b و c)

در این مقاله بحث می كنیم كه چهارچوب های حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن تمایل به تبعیت از ضوابط ابزاری دارند، بنابراین در حال محدود كردن حوزه خود در استدلال عملی هستند كه روش ها و ابزارهایی را كه ما توسط آن ها زیر سلطه حكومت قرار می گیریم، تحت نظر قرار می گیریم و كنترل می شوند، را مورد بررسی قرار می دهد. گری، اُوِن و آدامز (1996) مفهومی از مسئولیت پذیر را بر پایه اصول لیبرال راولسیان، توسعه دادند، كه در آن، افراد مانند آنچه كه در تئوری، هابز آمده است، به شدت تحت تأثیر مفروضات خودخواهانی و فردگرا قرار نمی گیرند (برای مطالعه بیشتر به لیمان، 1995، هاوك 1995 مراجعه كنید) در مطالعات و تحقیقات اصلاح گران مسئولیت پذیری لیبرال، باعث می شود كه شركت ها می توانند متحول شده و مسئولیت پذیر شوند (گری و همكاران، 1995). گری (1989)؛ گری، كاوهی و لورس (1995) توضیح می دهند كه حس لیبرالیسم به عنوان وسیله ای برای در برگرفتن انواع علایق گوناگون در جامعه، و تمام آن هایی كه نشان دهنده دیدگاه های گوناگون نسبت به فعالیت های شركت هستند، عمل می كند.

با این نتیجه گیری، پروژه گری – اُوِن نشان دهنده دموكراسی مشاركتی است كه با بازنگری در تحقیقات راولز (1971 و 1993) و مك فرسون (1979) به دست آمده است. در تأیید دیدگاه های دموكراتیك و لیبرال كلاسیك، عنوان می شود كه جوامع مدنی و دولتی می توانند با مشاركت های و ایجاد یك درك مثبت از آزادی كه در آن شركت ها نیز می توانند به گونه ای مسئولیت پذیر شوند كه براساس علایق عمومی فعالیت كنند، با یكدیگر همكاری كنند. یك بخش از نقش دولت ایجاد قوانین و ساختارهای فرایندی خواهد بود كه به وسیله آن نیازهای صاحبان سرمایه در جوامع دموكراتیك و پلورالیست برآورده شوند. برای ایجاد شناخت رسمی و حقوقی، حقوق صاحبان سرمایه در كسب اطلاعات اجتماعی و محیطی، تئوری نئوپلورالیسم گری – اُوِن دیدگاه لیبرال كلاسیك جامعه مدنی – دولتی را مدون و اصلاح می كند. بدین ترتیب می تواند به نیازهای صاحبان سرمایه پاسخگو باشد. البته با این كه نظریات پیشنهادی گری – اُوِن جالب توجه هستند، اما آن ها نوع ادراك از رابطه بین جامعه مدنی و دولتی را كه از ضروریات جوامع جمهوری خواه هستند، مشخص نمی كنند. همچنین اهمیت زیادی به نقش مؤسسات شهری به عنوان ابزارهایی جهت غلبه به مشكلات و مدل هال كنترلی و هدایت قوانین دولتی داده نشده است.

تیلور از تئوری نئوپلورالیسم داوركین (1987)، مك فرسون (1979)، و راولز (1971) كه نظریات گری – اُوِن و ماوندرز (1991، 1988) را تأیید می كنند، پا را فراتر گذاشته است. یك مدل شهری و جمهوری خواه كه مهم از نظریات تیلور است، ابزارهایی را جهت تحت كنترل درآوردن كاربردهای سلطه جویانه كاپیتالیسم بین الملل ارائه كرده است و راهی را برای درك كاربردها و آثار محیطی و اجتماعی این پدیده ارائه داده است. آنچه كه در اینجا حیاتی به نظر می رسد، یك نیاز تئوریكی جهت مطالعه كاربردهای كاپیتالیسم جهانی است. كه شركت ها را قادر ساخته است كه از مرزهای ملی و دولتی خارج شوند و از مزایای اقتصادی كه از طریق فعالیت های كوتاه مدت و بدون ثبات و پایداری بدست آورد استفاده كنند. در حال حاضر شركت ها می توانند بسیار راحت تر و ساده تر از گذشته، در صورتی كه قوانین داخل بر علیه آنان باشد به بازارهای خارجی نقل مكان كنند، بنابراین، دور زدن قوانین و تثبیت سودآوری در شركت ها جریان سرمایه را به وضعیت بدی درآورده است.

مهمترین سوالی كه دموكراسی های مدرن با آن روبرو هستند پلورالیسم نیست، اما هنگامی كه تعاملات اجتماعی و تصمیم گیری ها توسط شركت هایی انجام می گیرد كه هیچ نوع تعهدی به اقتصاد ها و اجتماعات محلی ندارند، دموكراسی و جامعه چه معنایی پیدا می كنند. مشكلات شدید اجتماعی در برخی از قسمت های دنیا موجب شده است كه فشار زیادی بر روی دولت های ملی آن ها برای تأمین خوراك و پوشاك آن ها باشد، و بدین ترتیب این نواحی را به مكان های مناسبی برای یافتن نیروی كار ارزان توسط شركت ها تبدیل كرده است. این وضعیت كار را برای شركت هایی كه می خواهند خود را از دست قوانین و مقررات دست و پاگیر داخل خلاص كنند و دیگر تحت كنترل شدید نباشند، آسان كرده است. علاوه بر این، اقتصادهای در حال صنعتی شدن مكان مناسبی برای انتقال سرمایه هستند. هنگامی كه بتوان تكنولوژی مؤسسه را نیز فروخت یا معامله كرد، كاپیتالیسم جهانی به راحتی می تواند بذرهای مخرب خود را در سراسر دنیا بیافشاند.

به علاوه، گری – اُوِن و ببینگتون (1997، ص 186) اخیراً نظر خود را در مورد استدلال ابزاری بیان كرده اند، و این امر را در حیان بیان این امر كه آن ها به وسیله انتقادات رادیكالی حسابداری اجتماعی و محیطی متقاعد نشده اند، عنوان كرده اند.
آن ها عنوان كرده اند كه:
هر گونه مداخله توسط عملكردهای حسابداری در حوزه طبیعی، را می توان به وسیله قدرت سود قطعی انجام داد. به ویژه، این ابزار در هنگام ساكت كردن صداهای دیگران كه ایجاد دموكراتیك، اكولوژیك و اخلاق محیط برایشان مهم است به خوبی عمل می كند. با این حال، ما هنوز هم متقاعد نشده ایم كه مسئله اصلی همین است.
اُوِن و همكارانش (1997) در حالی كه هنوز هم توسط انتقادات رادیكالی حسابداری متقاعد نشده بودند، این بحث را آغاز كردند كه تغییرات عملی در سیاست شركت می تواند به عنوان جزئی از یك استراتژی كلی تر باشد كه بشر را بیشتر به طبیعت نزدیك می كند.

اُوِن و همكارانش (1997) اعتقاد داشتند كه مؤسسات دموكراتیك لیبرال می توانند با توجه به اصول انصاف، عدالت و مسئولیت پذیری متحول شوند (برای نمونه به گری 1989، لیمان 1995 مراجعه كنید). با این وجود، آنچه را كه این مقاله می خواهد به آن نائل شود، گسترش لیبرالیسم از پارامترهای رویه ای آن به عنوان بخش از یك ساختار اجتماعی كمونیستی است. بنابراین، این مقاله به چرخش های رویه ای نهفته در مدل های حسابداری محیطی نوین می پردازد.7 با این كه توسعه مدل گری – اُوِن در برخورد با مشكلات سیاست های دولتی و تخریب محیطی جالب توجه هستند، اما مدل آن ها ابزار كافی را برای بیان نیاز به مؤسسات فعال در جوامع مدنی و هم دولتی جهت غلبه بر جهانی شدن كاپیتالیسم به دست نمی دهند. ابزار بررسی تیلور برای توضیح جامعه مدنی و دولتی در نظر دارد تا از گرایشات رویه ای موجود در مدل های مسئولیت پذیری لیبرال، بهره جوید. بدین ترتیب می توان با استفاده از یك فرایند تصفیه ی، دموكراتیك، و انتقادی، از استاندارد كردن و تجاری كردن مسایل محیطی اجتناب كرد.

گرایش های ابزاری و رویه ای موجود در مدل های اصلاحی حسابداری می توانند مانع از ایجاد مدل های تفسیری تر و انتقادی تر شوند. موضوعی كه در اینجا مطرح شد از یك طرف دارای فرضیات لیبرال سخت گیرانه ای است كه مدل های مسئولیت پذیری محیطی و اجتماعی براساس آن توسعه یافته اند. 8 از طرف دیگر، مدل های مسئولیت پذیری مدرن كه حسابداران لیبرال نوین ارائه می دهند. در نظر دارد تا از مفهوم ابزاری استدلال ابزاری جهت توسعه مفهوم عدالت استفاده كنند. لیبرال های محظ تاكید دارند كه این اصول دارای ویژگی های جهانی هستند كه برای تمام مردم در طی یك دوره و محدوده، صحیح می باشند. 9 بحث شده است كه ساختارهای رویه ای كه مدل های حسابرسی و حسابداری اجتماعی و محیطی بر پایه آن ها بنا شده اند نمی توانند به طور اساسی و ریشه ای رویكرد شركت ها را نسبت به طبیعت تغییر دهند.

لیبرالیسم متعصب تأكید دارند كه شیوه های رویه ای نسبت به شیوه های سودگرایانه كه بیشترین شادی را برای پولدارترین مردم می خواهد، برتری دارند. نظریه پردازان مسئولیت پذیری لیبرال اعتقاد و تأكید دارند كه شركت ها با ارائه اطلاعات بیشتر، نیازهای مختلف صاحبان سرمایه را جبران می كنند. در اینجا برای توسعه معیاری جهت مسئولیت پذیری از مقاله انتقادی چارلز تیلور در مورد لیبرالیسم معاصر استفاده كرده ایم تا سودمندی چهارچوب های مسئولیت پذیری را بررسی كنیم. مطالعات تیلور نئوهگلیست، فرض شده اند زیرا او در كارش به مطالعات فیلسوف آلمانی، جرج ویلیام هگل، ارجاع داده است و در تعامل لیبرالیسم اخلاق گرا، و در مورد تفسیر معروف آن از “خود” تا حدی موضع تا كمونیستی گرفته است. می توان با توسعه یك مدل مسئولیت پذیری كمونیستی به درك بهتری از رابطه بین بشریت و طبیعت، رسید.

در این جا ما این مدل حسابداری محیطی كه در این مقاله توسعه یافته است و ایده آل های كمونیستی كه نقش حوزه عمومی 12 را از طریق یك روش تفسیری 13 و با این عقیده كه با مذاكره و گفتگو می توان به درك بهترین از اهداف و روش های جامعه رسید، گسترش داده اند، رابطه برقرار كرده ایم. مفهوم كمونیستی از حسابداری محیطی با معیار اعتبار سندیت صحت، كه خود یك ایده ال اخلاقی در مورد احترام به شخصیت خود است، در هم آمیخته است.
اعتبار سندیت كه یكی از مفاهیم اصلی كمونیستی است، شامل حس بازیابی و استفاده از روش تفسیری است، كه از طریق آن بشریت دوباره اعتبار برقراری روابط را نه تنها با دیگر افراد بلكه با طبیعت هم، به دست می آورد.

همان طور كه جهانی شدن بازارها بیشتر می شود، مستدل تر می شود كه ما هم اكنون با شركت های فراملی سرو كار داریم كه تا قسمتی مسئول آن چیزی هستند كه به عنوان نارسایی دموكراتیك شناخته می شود.14 از یك طرف، افزایش مهارت، انتقالات بین ایالتی و یكپارچه شدن بازارها در جوامع لیبرال دموكرات هیچگاه به این اندازه نرسیده بوده است. از طرف دیگر، به نظر می رسد كه جوامع بیشتر از دست دولت ها خارج شده اند، و جهان شدن بازارها نیز به این امر دامن زده است زیرا دیگر كنترل امور از دست خارج شده است (بیلی، هارت و ساگدن، 1994). چارلز تیلور عنوان می كند كه این نارسایی دموكراتیك می تواند با اطلاع رسانی و گفتگو در جامعه شهری برطرف شود، و بنابراین فضایی برای گفتگو در مورد امور مهم باید ایجاد شود. این طرز تفكر تیلوری در مورد امور با اهمیت، كه بر زندگی افراد اثر می گذارد، در ارتباط با یك طرز تكر كلی تری است كه در مورد نقش حسابداری و رابطه آن با طبیعت می باشد.

از آنجا كه این مقاله آنچه را كه تیلور نقش كلی بیانی برای استدلال ابزاری می داند، توسعه می دهد، اغلب مباحث موجود در اینجا لزوماً ذهنی هستند. این امر بدین خاطر است كه مدل تیلور فاصله زیادی با نمونه های مدرن لیبرالیسم رویه ای دارد كه بر پایه استدلال ابزاری جهت بیان اصول برقراری روابطه با طبیعت، بنا شده است. تیلورمی خواهد بیان كند كه چگونه لیبرالیسم تمایل به پنهان كردن ارزش اقتصادی طبیعت از دید مردمی كه در آن زندگی می كنند دارد. این مقاله بدین خاطر كه بحث مسئولیت پذیری از دید كمونیستی دنبال می كند، به نظریه پردازان حسابداری هشدار می دهد كه دید خود را از مدل های مسئولیت پذیری لیبرال دموكرات كه در حل مشكلات محیطی ناتوان بوده اند، به سمت سیستم های اجتماعی موجود، تغییر دهند. بنابراین، چهارچوب های حسابداری محیطی و اجتماعی توانایی بالقوه ای برای تثبیت تخریب هایی كه به طبیعت وارد می كنند دارند، در صورتی كه این چهارچوب ها به عنوان ابزاری برای حمایت از طبیعت به كار گرفته شده بودند.

این مقاله دارای چهار بخش متعامل با یكدیگر است. بخش اول مدل های مسئولیت پذیری لیبرال متداول موجود را مورد آزمون و بررسی قرار می دهد: مدل انتقادی لیبرال حسابداری محیطی وایلدوفسكی (1994)، مدل اصلاحی لیبرال مدرن گری و همكارانش (1997)، و مدل كمونیستی تیلور برای اصلاح لیبرالیسم، به عنوان یك مدل گسترده تر و انتقادی تر مربوط به حوزه عمومی. بخش دوم نقش گفتگو را در توسعه یك جامعه مسئولیت پذیر توضیح می دهد، كه به این وسیله مفروضاتی را مورد بررسی قرار می دهد كه براساس آن ها حسابداران لیبرال مدرن چهارچوب های خود را بنا كرده اند. بخش سوم نقش حسابداری و حسابرسی محیطی و اجتماعی را در ایجاد پیش زمینه ای برای یك مدل گسترده تر و فراكمونیستی مورد بررسی قرار می دهد، و محدودیت های مدل های مسئولیت پذیر را مد نظر قرار می دهد (هاسكین 1996). آخرین بخش، بخش “فرا كمونیستی” است كه نقش شركت ها را در محیط مورد بررسی قرار می دهد و منعكس كننده عقیده اصلی حاكم بر این مقاله است كه شركت ها وسیله نامناسبی برای ایجاد یك جامعه مسئولیت پذیر هستند. این بخش مشخص می كند كه در تئوری كمونیستی، نوعی دیالیكتیك وجود دارد كه می تواند برای توسعه و ایجاد یك جوّ عمومی تفسیری و انتقادی كه فعالیت های شركت ها در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به كار رود.

مكانیسم های مسئولیت پذیری در حوزه عمومی:
برای شروع مناسب است اشاره كنیم كه در دموكراسی های لیبرال، لیبرالیسم می تواند به شیوه های گوناگونی با مسئولیت پذیری در هم بیامیزد. برای مثال، حسابداری محیطی و اجتماعی مدرن رویكردی رویه ای و مدیریتی به خود گرفته است. كه بدین ترتیب می تواند این عقیده را تثبیت كند كه بشر توانایی كنترل و مدیریت طبیعت را دارد (برای مثال به ساختارهای خود انضباطی كه اخیراً برای مدیریت محیطی توسعه یافته اند، مراجعه كنید. مؤسسه مدیریت و حسابرسی اروپا، EMAS، و BSO . 7750) 15
در ادبیات مسئولیت پذیری سه مدل غالب لیبرال حسابداری محیطی و اجتماعی وجود دارند. ابتدا مدل انتقادی حسابداری محیطی وایلدوفسكی (1994). كه گرایش های لیبرالیستی زیادی دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، مدل های رویه ای لیبرال مورد شرح و توضیح قرار گرفته اند كه جهت ایجاد مدلی از مسئولیت پذیری كه قصد ایجاد ارتباط بهتری بین كسی كه حسابداری می كند و آنچه كه مورد حسابداری قرار می گیرد دارد، به كار رفته اند (گری و همكاران 1996). مدل سوم یك مدل تفسیری كمونیستی اصلاحی قضاوت های رویه ای در مدل های مسئولیت پذیری لیبرال است. (فرانسیس، 1991، تیلور a 1989، a 1995، b)

وایلدوفسكی در مقاله انتقادی خود به حسابداری محیطی، وجود بحران محیطی یا قریب الوقوع بودن آن را پذیرفته است (وایلدوفسكی 1994). او عقیده دارد كه حسابداری محیطی مدرن و محیط گرایی بر پایه فرضیات نادرستی هستند كه معتقد به وجود بحران محیطی می باشند، و معتقد است كه اگر چنین بحرانی وجود داشته باشد، مكانیسم بازار راهی برای حل آن خواهد یافت. مدل وایلدوفسكی با ارجاع به مكانیسم بازار، فرض می كند كه با ایجاد دسترسی بیشتر به منابع اقتصادی می توان تمام آسیب های وارده به محیط را جبران كرد. او بیان می كند كه:

با توجه به اصل پیوستگی (هر چیزی می تواند هم خوب و هم بد باشد)، بدین نتیجه می رسیم كه مواد غذایی طبیعی و مواد غذایی مصنوعی كه سم زده شده اند به یك اندازه بر طبیعت تأثیر دارند. همچنین می توان نتیجه گرفت كه صدمه زدن به ارزش های محیطی با دیگر صدمات وارده بر افراد یا محیط تفاوتی ندارد. در كانون توجه قرار دادن این صدمات خاص، نشان دهنده اهمیت آن ها برای افراد است. اگر تمام آسیب هایی كه در جهان رخ می دهد را بخواهیم مورد توجه خاص قرار دهیم هیچگاه موفق به حل تمام آن ها نخواهیم شد. حسابداری محیطی مانند ارائه یك نظریه جالب توجه است، بدون این كه مداركی برای آن ارائه كنیم. (وایلدوفسكی، 1994، ص 479)
لیبرالیست های طرفدار بازار آزاد، نظیر وایلدوفسكی، فرض می كنند كه اگر بازار اجازه داشته باشد تا بدون مانع به كارش ادامه دهد، توانایی حل مشكلات اجتماعی و محیطی را خواهد داشت. به ویژه، لیبرالیست ها معتقدند كه هیچگونه بحران محیطی وجود ندارد، بنابراین:

; همچنین اغلب افراد عقیده دارند كه استفاده از CFC ها و موادی مانند آن منجر به افزایش بیماری های پوستی و برخی بیماری های دیگر شده است و ; من اعتقاد دارم كه خلاف آن بیشتر صادق است. حداقل آن این است كه اگر لایه اوزون در برخی مناطق قطبی نازك شود و پرتوهای مخرب خورشید به آن نواحی خاص بر سند، كسی در لندس یا نیویورك از این بابت صدمه نخواهد دید. موارد مشابهی از این قبیل نگرانی های بی مورد در اغلب كتاب های مربوط به این موضوعات یافت می شوند (وایلدوفسكی، 1994، ص 472).
در نگاه اول می توان دو نكته را از گفته های وایلدوفسكی برداشت كرد. اولاً، مدارك علمی هم اكنون گرم شدن زمین را اثبات كرده اند. این نیازمند برخی واكنش های سیاسی و اقتصادی است (برای مثال به كندال و پیمنتال (1994)، و به ویژه گزارش اخیر وضعیت جوی (مك مایكل، اسلوفسا و كوارتز، 1996) كه نشان دهنده ی تغییرات عمومی در دمای كره زمین هستند، مراجعه كنید). ثانیاً لیبرالیسم بازارگر از هم اكنون گفتگوها و مباحثی را در حوزه عمومی دراین باره صورت می گیرند را پنهان كرده و نمی خواهد این گفتگوها انجام شوند زیرا این عقیده است كه نقش دولت باید محدود شود و در حداقل قرار داشته باشد، این امر در قسمت بعد این بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مرتبط كردن مسئولیت پذیری به مكانیزم های محیطی و سیاسی بازارگرا منجر به این امر می شود كه ارزش طبیعت به میزانی كه افراد مایلند برای حفظ طبیعت هزینه كنند پایین می آید. هنگامی كه برای ایجاد توازن بین تمایل افراد به حفظ طبیعت و ارزش طبیعت توازن قیمتی برقرار شود. نقش حوزه سیاسی در این میان كمرنگ تر خواهد شد. در نتیجه ایجاد یك توازن بازاری منجر به این می شود كه مكانیسم بازار فقط در صور نیاز از قدرت سیاسی برای پشتیبانی تصمیماتش استفاده كند. و در این حالت فقط باید امیدوار بود كه مكانیزم بازار در ذات خود تمایل دارد كه تصمیماتی منطقی برای حل مسایل اجتماعی بگیرد مثلاً توافقی بین انبوه سازان و طرفداران محیط زیست ایجاد كند.

مشكل مربوط به مدل های بازار آزاد، مشكلاتی است كه اقتصاددانان در رابطه با حقایق بدیهی در مورد بازار كه به آن اعتقاد دارند و سیاست های نه چندان مناسب برای اجرای این حقایق از نظر آنان پیش رو دارند. این مشكلات ایجاب می كنند كه یك دیدگاه مسئولیت پذیر ایجاد شود كه نظریات بازار آزاد را به چالش كشیده و ابزارهای سیاسی را برای حل مشكلات محیط زیستی یا اجتماعی فراهم كند. گری و همكارانش (1997)، و اُوِن و همكارانش (1997) روش های مفیدی را برای توسعه یك معیار مسئولیت پذیری ارائه كرده اند و عقیده دارند كه این موارد باید به اطلاع عموم نیز برسد. متاسفانه، یافته های گری – اُوِن تا حدی می تواند رویكرد بازگشت به عقب و استفاده از مدیریت عملگرا را داشته باشد. بدین خاطر، می تواند منجر به تثبیت آن چیز می شود كه تیلور از آن به عنوان ایجاد فرهنگی مدرنیته نام برده است. در این حالت می توان با بحث های اخیر جامعه شناسان را كه عقیده دارند بدون تردید در آینده ین افراد و جوامع و شركت های بزرگ و بین الملل بدلیل تجاوزهایی كه آن ها به محیط می كنند مبارزاتی در خواهد گرفت، تأیید كرد. (باگز، 1997، ص 777).

گری و همكارانش (1996) در نظر دارند تا حسابداری را از طریق تكنولوژی حسابداری محیطی و اجتماعی مورد تجدید نظر قرار دهند تا بتوانند شركت ها را نسبت به جوامع متعهد كنند. برای ایجاد چنین حالتی، وجود یك جو عمومی كه معتقد باشد كه بشریت و طبیعت متقابلاً به هم وابسته اند می تواند ابزاری را برای آماده سازی جوامع برای رسیدن به وضعیت مذكور فراهم كند. برای این كار باید چهارچوب های ابزاری اقتصادی را كه همه چیز را با واحدهای پولی می سنجید به چالش كشید. گری و همكارانش (1997) معتقدند كه حسابداری محیطی چنین ابزاری را برای كمك به آگاه شدن دیگران و فعال كردن آنان در حوزه عمومی فراهم می كند. می توان این گونه گفت كه مدل گری تا حدی برگرفته از عقاید كمونیستی است اما این مدل در برخی قسمت های آن برخلاف عقاید كمونیستی است. زیرا در این مدل شركت ها به عنوان عوامل فعال و پشتیبانی تجهیزات اجتماعی فرض شده اند. 16 گری و همكارانش (1996) به ویژه بررسی لیبرالیسم متمركز شده اند و عقیده دارند كه می توان با استفاده از چهارچوب های دموكراتیك شركت ها را وادار كرد كه متعادل تر عمل كنند و در این میان حسابداری اجتماعی نیز نقش اطلاع رسانی را خواهد داشت (گری و همكارانش، 1997، ص 327).

آن ها در بررسی وابستگی های بین حسابداری محیطی و اجتماعی، به انتقادات دارد بر حسابداری اجتماعی واقف هستند. (گری و همكاران، 1997، ص 327). همان طور كه اشاره شد، هم در مورد كارایی چارچوب های مسئولیت پذیری لیبرال و هم در مورد این كه حسابداری محیطی و اجتماعی بتواند بر نیروهای كاپیتالیسم غلبه كند، مشكلاتی وجود دارد (كه بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت)

اختلاف نظر ضمنی موجود بین لیبرالیسم وایلدوفسكی و طرفداران حسابداری محیطی و اجتماعی نشان دهنده مسایل گسترده تری در مورد نقش دولت در تحكیم مسئولیت پذیری است. مكانیزم های اثر بخشی مسئولیت پذیری در دموكراسی های لیبرال، مكانیزم بازار، به عنوان یك ساختار اجتماعی مناسب از ظرح داده می شوند گری و همكارانش (1996) و اُوِن (1997) محدودیت های مدل های بازار آزاد را با ارائه نمونه ای مورد تنظیم حسابداری محیطی بیان می كنند، اما آن ها توضیح نمی دهد كه اكثر حوزه عمومی براساس اطلاعاتی كه به آن ارائه می شود عمل نكند چه اتفاقی می افتد.

ما در این جا با بحث می كنیم كه توسعه معیارهای رویه ای مسئولیت پذیری، ابزاری را فراهم می كند كه از طریق آن شركت می تواند به فعالیت های خود وجهه قانونی بدهد. گری (1996) به طور دقیق روابط بین چهارچوب های رویه ای و مدل های سنتی حسابداری را كه ابزاری به این تعریف دوباره حسابداری محیطی ارائه می كنند، مورد بررسی قرار نداده است. این ارتباط مشخص می كند كه مدل های حسابداری سنتی با استفاده از مكانیزم های لیبرال – اخلاق گرا سعی در افزایش و خاصیت افراد و كاهش مشكلات آنان دارند. 18
اثر مستقیم این امر این است كه نشانه هایی از طبیعت را كه انسان ها را آگاه می كنند كه چقدر به طبیعت آسیب زده اند، پنهان می كنند. بدین خاطر كه هدف بشریت ارضای نیازهای اولیه زندگی خود است، امكان افشای این مسایل در جوامع كمتر می شود، در هر حال مباحث حسابداری لیبرال گری (1996) نشان گر پیشرفت هایی نسبت به تفكرات سنتی در مورد شركت ها و جوامع می باشد.

یك نوع چهارچوب كلی تر ارتباطی به دنبال ایجاد تغییرات اجتماعی از طریق گفتگو در جامعه است؛ با مورد سؤال قرار دادن فرض رشد اقتصادی این چهارچوب اعتقاد دارد كه می توان از لیبرالیسم رویه ای به عنوان نقابی بر چهره شركت ها استفاده كرد كه از طریق آن ها می توانند تمام فعالیت های خود را بدون كنترل هیچ مرجعی انجام دهند و در این صورت نقش بسیار مخربی در ارتباط با طبیعت خواهند داشت. علاوه بر این، مشكلات تئوریكی اصلاحیه لیبرالیسم گری نشان دهنده برخی مشكلات موجود در طرح لیبرالیسم راولز است كه آن هم در ادبیات فلسفی به خاطر مغاهیم فردگرایانه آن در مورد افراد، درك محدود آن از نقش دولت و ارجاع آن به ساختارهای دموكراتیك نمونه ای كه فاصله زیادی با افراد دارند، مورد نقد قرار گرفته است (نیو، وارسیم و پدول، 1998).

تیلور به ویژه بحث می كند كه لیبرالیسم مدرن توسط ساختارهای سیاسی رویه ای محدود شده است و اینكه باید ایدئولوژی این بحث مشخص شود (تیلور، ط 1989). مدل كمونیستی تیلور نیز مانند فاكولت نگاه عمیقی نسبت به مدل های لیبرال مدرن كه نشان دهنده “تمایل به قدرت” هستند و در میان جوامع مدرن پراكنده شده اند و در نتیجه منجر به نوعی استبداد ملایم در جامعه شده اند، دارد (تیلور 1984). كار تیلور متمركز بر آزاد سازی بشریت از سلطه الگوهای جدید ابزاری، استدلال است كه اغلب نظریه پردازان معتقدند كه منجر به كاهش ارزش مسئولیت پذیری شده است. انواع جدید مسئولیت پذیری با اصلاحات متفاوت با یك ماشین اقتصادی كه محدودیت های شركت را حذف می كند، در هم آمیخته اند.

مدل اصلاحی لیبرال كه توسط گری و اُوِن (1997) ارائه شده است (1996) بدین خاطر كه آن ها شركت ها را عاملین تغییرات اجتماعی و محیطی می دانند محدود شده است.
با این حال، تیلور معتقد است كه بازار آزاد انعكاس ضعیف از وضعیت اجتماعی است كه دارای دو قلمرو محدود است: جامعه شهری و دولت. تیلور برای اشاره به وجود جامعه شهری، بحث می كند كه زندگی خوبی در جوامع مستقل از دولت، به دلیل وجود آزادی و استقلال وجود دارد. یا همان طور كه هانث (1993، ص 19) عنوان می كند، منظور جامعه شهری تمامی مؤسسات و سازمان های شهری هستند كه مستقل از خود ادامه می دهد. اخیراً دو مفهوم جداگانه كه جامعه شهری با یكدیگر ادغام شده اند تا رابطه آن را با دولت بهتر مشخص كنند. خواهیم گفت كه می توان جامعه شهری را بر حسب شرایط بازار مورد بررسی قرار داد یا از طریق دیدگاه های كمونیستی كه یك فضای عمومی ایجاد می كنند این را كرد. مفهوم كمونیستی جامعه شهری مفهوم دیگری را بوجود آورد كه شامل تحول ساختارهای دموكراتیك در جامعه می شود.

اولین برداشت از جامعه شهری، اقتصاد است. یعنی كه در كل شامل فعالیت های تولیدی، مبادلاتی و مصرفی كه قوانین خاص خود را دارند می شود. این مدل همان مدل تعاملات اجتماعی است كه توسط آدام اسمیت (1937) توسعه یافت، كه در آن زندگی اجتماعی به طور بالنده خارج از حدود سیاست های دولت قرار می گیرد. حسابداری در این حالت لازمه این زندگی اقتصادی به شمار می رود، و دارای این دیدگاه است كه هر فرد باید درانتخاب هایش آزاد باشد، حال این انتخاب ها هر چه كه می خواهند باشند. این دیدگاه بازار آزاد لیبرال با مفاهیم استدلال ابزاری رویه ای كه ارزش های محیطی را تا حد ارزش های پولی پایین می آورند، در هم آمیخته است. این جا همان صحنه ای است كه در آن مدل های مسئولیت پذیری مدرن بیشترین امكان جولان را دارند (مؤسسه كانادایی حسابداران رسمی، 1992؛ موسسه تحقیقات حسابداری استرالیا، 1997) مدل های بازار آزاد و نئوكلاسیك كه در آن ها عملكرد براساس سود دهی آن ارزیابی می شود، تفكر غالب را درباره ی حسابداری، در حال حاضر تشكیل داده اند. در این مورد بحث خواهد شد كه این روش تفكر در مورد طبیعت با استناد به استدلال ابزاری است كه دیگر ارزش ها و روش ها را پنهان می دارد و هم بر نمی شمرد.

علاوه براین، با عبور از مرزهای امنیت و سلامتی، فرایند انباشت سرمایه در حال حاضر شدیدتر از هر زمان دیگری در حال رخدادن است. هنوز هم نظریه پردازان حسابداری محیطی و اجتماعی تفكر سنتی خود را مورد بازبینی قرار نداده اند و نمی خواهند كه ایده های خود را در برابر انبوه تئوری هایی كه ارائه می شوند، بیان كنند. (CEC، 1993، BSI، 1993).
یك دیدگاه دیگر در مورد جامعه شهری، مفهوم كمونیستی آن است، كه بر حوزه عمومی، تا آنچه كه تیلور آن را “فضای عمومی” می نامد متمركز است، و شامل دور انداختن قیدهای عملی در چهارچوب های ابزاری و رویه ای است. برای مثال: هم تیلور و هم مكین تایر، عنوان می كنند كه ارسطو حوزه عمومی را به عنوان صحنه سیاسی كه شهروندان در آن در رابطه را جهت گیری ها و اهداف جامعه گفتگو و مباحثه می كنند، می دانسته است. (فرانسیس 1991).

تمامی این ها در قرن 18 با ظهور انقلاب صنعتی و ایجاد دید جدیدی نسبت به فضای عمومی در رسانه ها تغییر كرد. بنابراین یك كانال جدید بیان عقاید عمومی توسعه یافت و ساختارهای سیاسی جدید ظهور كردند. جامعه شهری از میان اقتصاد و رسانه های تكنولوژی توسعه می یابد و با وجود چنین فضایی است كه روابط مسئولیت پذیری به طور مستقل از دولت تشكل گرفته و توسعه می یابند. در این مدل، نقش شركت ها و دیگر موسسات چندان روشن نیست. شهروندان در داخل جامعه شهری قرار می گیرند، و مفاهیم اجتماعی از طریق الگوهای پیچیده تعاملات اجتماعی بیرون می آیند، تا از طریق دستورات یا قوانین دولت. علاوه بر این، این مدل كمونیستی، با مدل های مسئولیت پذیری رویه ای كه از طریق مطالعات راولز و هابرماس پدیدار شدند تفاوت دارد. زیرا این مدل این امر را كه چرا ما اصلاً به قوانین و رویه ها استناد می كنیم مورد سؤال قرار می دهد؛ این مدل از پایه شروع می كند، و جهت گیری جامعه را نتیجه گفتگو و مباحثه می داند. این مدل بر پایه این حقیقت كه تمام جوامع دموكراتیك تنها موجب آزار افراد می شوند، بنا شده است.

یك برداشت سوم نسبت به تغییرات اجتماعی و محیطی توسط گری و همكارانش (1997) ارائه شده است و ادعا می كند كه حسابداری محیطی می تواند با وجود انتقادات رادیكالی كه به آن می شود توسعه یابد. این شیوه شامل ترسیم ابعاد انتقادی و تفسیری در حوزه عمومی می شود كه از طریق آن مفهوم انضباط و دیگر مفاهیم اجتماعی بدون استناد به بازار یا دولت تعریف می شوند. بنابراین دیالكیتیك بین جامعه شهری و دولت بر عنوان مركز تغییرات عمل می كند. بدین ترتیب منجر به ایجاد فضایی در داخل حوزه عمومی می شود تا حوزه دولتی. این دیدگاه سوم كه كمونیستی هم هستند، توسط مدل هابرماس كه متمركز بر امكان انجام اعمال خشونت آمیز توسط دولت بر علیه افراد آزادی خواه است، توسعه می یابد.
هابرماس شخصاً شدیداً مخالف این استدلال های كمونیستی است. او در كتابش “در میان حقایق و حرف ها” (1996) مورد بسیار كاملی را برای بررسی نقش قانون در ایجاد رویه هایی كه از شهروندان در مقابل هر گونه مفهوم اغراق آمیز “خوبی” محافظت می كند، مورد مطالعه قرار می دهد (پاور و لافلین، 1996).

لیبرالیسم هابرماس به طور گسترده ای به عنوان یك پاسخ به كمونیسم تقسیم شده است، كه او عقیده داشت منجر به سیاست های استبداری خواهد شد. به همین دلیل است چهارچوب مسئولیت پذیری كه در این مقاله ارائه شده است. اصول لیبرال را حفظ كرده است اما می خواهد نقدهای انتقادی و دیالكتیك را كه می توانند در مدل های مسئولیت پذیری محیطی و اجتماعی توسعه یابند، را نیز مورد بررسی قرار دهد. هدف از مدل تیلور ایجاد تغییر در تمامی سطوح جامعه است و این به طور ضمنی این مسئله را مورد سؤال قرار می دهد كه چرا توسعه سیستماتیك حسابداری اجتماعی به گزارش های سازمانی نیازمند است. (گری و همكاران، 1997، ص 339) این مسئله سؤال برانگیز است كه چرا گری (1996) چنین پایگاه اجتماعی ویژه ای برای شركت ها قائل بوده است.

داشتن یك دیدگاه كمونیستی، منكر امكان وقوع این امر نمی شود كه دولت می تواند از علایق شهروندان بهره جدید یا آن ها مراجعت بدهد. (وایلدوفسكی، 1994، اولسن، 1996) در عوض داشتن چنین دیدگاهی به معنای بیان نگرانی در مورد نوع دركی است كه مدل های لیبرال رویه ای نظر مدل گری (1996)، هابرماس و راولز از رابطه بین جامعه شهری و دولت دارند. برای ایجاد یك دنیای جدید و مسئولیت پذیری از طریق جامعه شهری، نمی توان نقش دولت را نادیده گرفت، اما باید نسبت به توسعه یك مدل مسئولیت پذیی در داخل سیستم های كاپیتالیسم كه بذرهای سلطه خود را می افشاند هشدار داد: یادآوری خواهد شد كه كاپیتالیسم تنها با خروج از مرزها می تواند به هیات و پیشرفت خود ادامه دهد. مدل های توسعه یافته در این مقاله، بر خلاف مدل های مسئولیت پذیری لیبرال رویه ای از مباحثات شفاف و بازی ریشه می گیرند كه در آن دولت برای ایجاد یك جامعه فعال و آگاه، در تعامل با افراد قرار می گیرد.

بنابراین مسئولیت پذیری نه تنها به مطالعه محدودیت های مدل های لیبرالیسم و لیبرال رویه ای توجه دارد، بلكه همچنین به خلق یك سیستم دموكراتیك مشاركتی كه در آن به تمام به نظریات افراد جامعه توجه مناسب می شود، نیز استعانت دارد. جامعه شهری صحنه ای است كه در آن شهروندان نظرات خود را از طریق تعاون با یكدیگر، سازمان ها و یا به طور شخصی به صورت آزادانه بیان می كنند. در این جو مشاركتی عمومی این مفهوم عقلانیت اقتصادی نیست كه به ما كمك می كند، بلكه یك استدلال عملی كه مرتبط با تفكرات روشن گرایانه است كه به ما اجازه می دهد تا آنچه را كه برای جامعه ما مناسب است، اهدافی را كه می خواهیم به آن برسیم، و چگونگی فعالیت شركت ها در جامعه را، مشخص كنیم. با این دیدگاه، مسئولیت پذیری نمی تواند به نیروهای كور و غیر شخصی بازار، یا ساختارهای رویه ای كه حق تصمیم گیری را از جامعه می گیرند، وابسته باشد. در ادبیات حسابداری، ریگان و رنكین (1997). یك تفسیر عملگرا از این دیدگاه كمونیستی اشاره می كنند كه حاصل مباحث آن ها در مورد این موضوع است كه اگر سازمان ها در داخل مرزهای ویژه ای كه جامعه مناسب می داند فعالیت نكنند، آنگاه جامعه ممكن است حق ادامه فعالیت را از سازمان ها بگیرد. (ریگان و رنكین، 1997، ص 566).

با این حال، مدل تیلور ابزار مناسب تری را برای بیان مكانیسم های تسلط دولت به عنوان روشنی حجت ایجاد ساختارهایی برای روابط بین دولت و جامعه شهری، ارائه می كند.
مسئولیت پذیری، از نظر مدل كمونیستی، به یك نوع تكنولوژی بدل می شود كه می تواند تعامل را بین تمام سطوح جامعه، با توجه به علایق تمام همشهریان، ونه فقط یك عده خاص، ایجاد كند. در واقع، چندین مدل با اهمیت كمونیستی در ادبیات حسابداری وجود دارد كه مواردی را كه در اینجا مورد بررسی قرار می گیرند تأیید می كنند. (مراجعه كنید به ارینگتون و فرانسیس. 1989؛ فرانسیس 1991) 19

با این حال مدل های مدرن حسابداری اغلب بر كنترل و نمایندگی واقعیات سازمانی تمركز دارند و توجه كمی به این ایده كه فعالیت های شركت می تواند بر انتخاب های ممكن شهروندان اثر بگذارند، مبذول دارند. مشهور است كه حسابداری بر اطلاعات مفید جهت پشتیبانی از تصمیم گیری متمركز است كه حسابداری را از ایفای نقش اطلاع رسانی فعالیت های تجاری به جامعه دور نگاه می دارد (نلسون، 1993؛ ارینگتون و فرانسیس 1993).

در بیانی متفاوت، مسئولیت پذیری توسعه یافته بدون انتقاد از نهادهای كاپیتالیسم، تصویر محدودی را از جامعه، شركت ها، سازمان ها و دولت ارائه می كند. این امر بدین خاطر است كه نقش مسئولیت پذیری محیطی لیبرال نمی تواند درك كند كه در دموكراسی، افراد باید اجازه داشته باشند نظریات خود را در مورد امور جامعه بیان كنند. از طرف دیگر مدل ها حسابداری رویه ای (نظیر مدل های راولز و هابرماس) قوانین و مقررات بیشتر را ارائه می كنند كه می تواند تنگناهایی را كه بشر با آن ها رو به رو می شود، برطرف كنند. یك درك كمونیستی كلی تر، از فضایی عمومی شامل توسعه نوعی از مسئولیت پذیری مصدق دارای مشكلاتی هستند، مورد بررسی دقیق تر قرار می گیرند. در سطح جامعه است كه روابط مسئولیت پذیری ساختار بندی می شوند، نه در سطح شركت.

برای دریافت اینجا کلیک کنید