دانلود مقاله در مورد توسعه چیست با word

توضیحات

  مقاله در مورد توسعه چیست با word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد توسعه چیست با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد توسعه چیست با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد توسعه چیست با word :

توسعه چیست
مقدمه
از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, كیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان كشورهای غربی آغاز گردید. تنها كشور آسیایی كه تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید كشور ژاپن بود. بعد از

رنسانس كه انقلابی فكری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شكوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, كشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نكرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حركت‌های مقطعی و موردی در این كشورها صورت گرفت اما از آنجاییكه با كلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب كافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیركبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در كشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این كشورها توام با تصاحب بازار كشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی كوتاه, شكاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از كشورها در جهان شكل گیرد: كشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و كشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).
با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شكل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در كنار به استقلال رسیدن بسیاری از كشورهای مستعمره‌ای), این شكاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت كه ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه كامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.

در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در كشورهای پیشرفته و چه در كشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن كشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنیته بر تمامی اركان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبك غرب“ را تنها راهكار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حكومت‌های فاسد و دیكتاتوری در كشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حركت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.

به هر تقدیر این كه كدام (یا كدامین) علت (یا علت‌ها) اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینكه در هر نقطه از جهان, كدامین علت حاكم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درك مفهوم توسعه, شناخت مكاتب و اندیشه‌های مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. دانستن این اندیشه‌های جهانی, ما را در انتخاب یا خلق رویكرد مناسب برای كشور خودمان یاری خواهد نمود.

توسعه چیست؟
”توسعه“ در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آكسفورد, 2001). ادبیات توسعه در جهان از بعد جنگ جهانی دوم مطرح و مورد تكامل قرار گرفت. هدف, كشف چگونگی بهبود شرایط كشورهای عقب‌مانده (یا جهان سوم) تا شرایط مناسب همچون كشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته است.

طبق تعریف, توسعه كوششی است برای ایجاد تعادلی تحقق‌نیافته یا راه‌حلی است در جهت رفع فشارها و مشكلاتی كه پیوسته بین بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد. به عنوان مثال حتی در كشورهای پیشرفته نیز, پیشرفت فكری و اخلاقی انسان با پیشرفت‌های فنی (و فناورانه) همسانی ندارد, و یا اینكه فرهنگ عامه با تكنیك‌های وسایل ارتباط جمعی هماهنگی ندارد.
بروكفلید در تعریف توسعه می‌گوید: توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر كاهش فقر, بیكاری و نابرابری تعریف كنیم.
به طور كلی توسعه جریانی است كه در خود تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت كل نظام

اقتصادی-اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینكه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد, شامل دگرگونی‌های اساسی در ساخت‌های نهادی, اجتماعی-اداری و همچنین ایستارها و دیدگاه‌های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد, حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمی‌گیرد.
آقای مصطفی ازكیا در نتیجه‌گیری خود از بحث توسعه [19], توسعه را به معنای كاهش فقر, بیكاری, نابرابری, صنعتی‌شدن بیشتر, ارتباطات بهتر, ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشاركت مردم در امور سیاسی جاری تعریف می‌كند.
زنده‌یاد دكتر حسین عظیمی از مجموع نظرات علمای توسعه [18], ”توسعه“ را به معنای بازسازی جامعه بر اساس اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه تعبیر می‌نماید. این اندیشه‌ها و بصیرت‌های تازه در دوران مدرن, شامل سه اندیشه ”علم‌باوری“, ”انسان‌باوری“ و ”آینده‌باوری“ است. به همین منظور باید برای نیل به توسعه, سه اقدام اساسی درك و هضم اندیشه‌های جدید, تشریح و تفضیل این اندیشه‌ها, و ایجاد نهادهای جدید برای تحقق عملی این اندیشه‌ها صورت پذیرد.

به‌ هر تقدیر, امروز تلقی ما از مفهوم توسعه, فرآیندی همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) كه معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یك جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی, توسعه سیاسی, توسعه فرهنگی و اجتماعی, و توسعه امنیتی (دفاعی). مناسب نیست بدون توجه به كلیه ابعاد توسعه, صرفاً به یك جنبه اولویت بخشید و دیگر بخش‌ها را در دستوركار آینده قرار داد.

مكاتب مختلف توسعه

اندیشمندان مختلف, متناسب با ذهنیت‌ها, شرایط و بافت اجتماعی جامعه خود (یا جوامع موردمطالعه), مكاتب مختلفی را ابداع نموده و آن را به دیگران پیشنهاد كرده‌اند. از جمله دیدگاه‌های نظری در حوزه توسعه می‌توان به این مكاتب اشاره كرد [19]:

الف. مكتب تكاملی توسعه
این مكتب یكی از رایج‌ترین دیدگاه‌های حاكم بر علوم اجتماعی در طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. پایه‌گذاران این طرز تفكر, بیشتر تحت تاثیر كشفیات و موفقیت‌هایی قرار داشتند كه در پزشكی و علوم طبیعی بدست آمده بود. برای متفكران اجتماعی و فلاسفه, مفهوم تكامل (همچنان كه در علوم طبیعی بكار برده‌می‌شد) می‌توانست همچون كلیدی برای پاسخگویی به سوالات جامعه نیز بكار رود. چوداك می‌نویسد: ”آنان دنیا را چنان توصیف می‌نمودند كه گویی به سوی موفقیت و وفور كالاها, عقلایی شدن, منتهای عدالت و حتی خوشبختی كامل, تكامل می‌یابد“.
هاریس نیز در این‌باره می‌گوید: ”این بحث‌ها عموماً دارای این ایده اساسی است كه جامعه به‌مثابه سیستم زنده‌ای فرض شده كه در طول زمان به سوی پیچیدگی و سازمان‌یافتگی در حركت است و به تدریج, سلسله‌مراتب آن افزایش می‌یابد تا درنهایت حالتی یابد كه دیگر آن سازمان تغییر پیدا نمی‌كند. به عبارت دیگر, سازمان ثبات پیدا كرده و خودگرایی بوجود می‌آید“.
یكی از صاحبنظران مكتب تكامل اجتماعی به نام هربرت اسپنسر (همچون نظریه‌پرداز دیگری به نام دوركیم), قانون اعظم تكامل (فرآیند تكامل اجتماعی) را حركت از ”سادگی“ به سمت ”پیچیدگی“,‌ یا از ”وحدت“ به ”كثرت“ می‌داند. به نظر او جامعه انسانی با گذشت زمان ”از توحش به تمدن و طی مراحل خاصی به وضعیت كنونی رسیده است و به‌طوركلی جوامع انسانی دارای روحیه ستیزه‌جویی و جنگ‌طلبی هستند و تنها از طریق تفوق صنعت,‌ روحیه آرامش بر جامعه حكمرفرما خواهد شد“.

ب. نظریه‌های نوسازی
نظریه‌پردازان نوسازی, برطبق یك سنت جامعه‌شناختی به یك تقسیم‌بندی دوگانه از جوامع, یعنی ”جوامع سنتی“ درمقابل ”جوامع پیشرفته (مدرن)“ پرداخته‌اند, به طوری كه در یك سو ما با جامعه سنتی (نقطه‌ای كه توسعه‌نیافتگی از آن آغاز می‌شود) و در سوی دیگر با یك جامعه پیشرفته نوین (نظیر جوامع دموكراتیك غربی) روبرو هستیم.

فرض بر این است كه تمام جوامع از یك مرحله شبیه به هم (وضعیت سنتی) آغاز كرده‌اند و بالاخره دگرگونی‌هایی را كه در غرب اتفاق افتاده است از سر خواهند گذراند و به صورت جوامع پیشرفته نوین (مدرن) درخواهند آمد. این عملِ گذار از طریق اشاعه ویا گسترش نظام‌های اجتماعی, اقتصادی و سیاسی از نوع غربی, بوجود می‌آید. این نظریه‌پردازان, براساس تجربه غرب, بر سه مساله ”ارزش‌های انسانی“, ”سرمایه“ و ”روحیه كارآفرینی“ تاكید ورزیده‌اند. از جمله این نظریات به این موارد اشاره می‌كنیم:

– نظریه رِدفیلد: رِدفیلد, جوامع در حال دگرگونیِ اجتماعی را به دو دسته ”قومی“ و ”شهری“ تقسیم می‌كند. خصوصیات جامعه قومی اینست كه جامعه‌ای كوچك,‌ منزوی, بدون سواد متجانس و با احساس قومی همراه با انسجام گروهی است و رفتارها, سنتی, خودبه‌خودی و غیرانتقادی و شخصی هستند. گروه خانوادگی, واحد عمل است و معنویت بر مادیت غلبه دارد (اقتصاد از نوع

منزلتی است). رِدفیلد جامعه شهری را اجتماعی مجزا تعریف نمی‌كرد بلكه آن را قطب مقابل جامعه قومی (در انتهای یك طیف) مشخص می‌كرد. وی معتقد بود كه جامعه قومی, در طی یك فرآیند و جریان عمومی, از طریق ادغام در ساخت‌های بزرگتری از نوع شهر, تغییر یافته و دگرگون می‌شود. رِدفیلد ”شهر“ را منبع عمده دگرگونی‌ها دانسته و در مطالعاتش نشان می‌دهد كه افزایش تاثیرات زندگی شهری, سبب ازهم‌پاشیدگی شیوه مرسوم و سنتیِ زندگی (به تعبیر او ”نابسامانی فرهنگی“) گردیده و الگوهای رفتاری فردگرایانه و مادی بیشتر شده است.

– نظریه اِسملسِر: نظریه نیل اِسملسِر براساس تفكیك كاركردی عناصر سازنده جامعه استوار است. به نظر وی, در یك جامعه پیشرفته,‌ تفكیك كاركردی عناصر ساختی به طور كامل صورت گرفته است, ولی جامعه توسعه‌نیافته, فاقد چنین تفكیكی است. درواقع تغییر, روی تفكیك متمركز شده و فرآیندی است كه در آن واحدهای اجتماعی مستقل و تخصصی‌شده به جای واحدهای قبلی استقرار می‌یابند. اِسملسِر معتقد است كه وضعیت تخصصی‌شدن, در زمینه‌های مختلفی

همچون اقتصاد, خانواده, نظام سیاسی و نهادهای مذهبی به وجود می‌آید. به اعتقاد او, توسعه (و توسعه اقتصادی) ناشی از این چهار تغییر است: بكارگیری دانش علمی به جای ابزار و روش‌های سنتی (فناوری), افزایش تولید محصولات كشاورزی با هدف تجارت به جای صرف معیشت (كشاورزی), جایگزینی ماشین و كارگران به جای بازوی انسان و حیوان (صنعت), و حركت به سمت شهرنشینی به جای روستانشینی (بوم‌شناسی).
– نظریه روستو: روستو, به جای تقسیم‌بندی دوگانه جوامع, و برمبنای بررسی تجربه صنعتی‌شدن انگلستان, بر ”زنجیره‌ای از مراحل توسعه“ تاكید می‌ورزد كه باعث گذار از مرحله جامعه سنتی به جامعه صنعتی می‌شود. این پنج مرحله عبارتند از: (1) جامعه سنتی, (2) شرایط قبل از خیز اقتصادی, (3) مرحله خیز اقتصادی,‌ (4) مرحله بلوغ, و (5) مرحله مصرف توده‌وار. او تصریح می‌دارد كه رشد اقتصادی پایدار نیازمند ”انباشت سرمایه“ و وجود ”روحیه كارآفرینی“ در جامعه است.

ج. دیدگاه ماركسیستی از توسعه
برای ماركسیست‌ها, نقش بورژوازی در مرحله گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری (در كشورهای جهان سوم) موضوع اصلی به شمار می‌رود. مترادف با مفاهیم ”سنتی“ و ”مدرن“, ماركسیست‌ها دو مقوله ”فئودالی“ و ”سرمایه‌داری“ را بكار می‌برند و از این بحث می‌كنند كه آیا می‌توان از برخی از این مراحل گذشت و یا آن‌ها را تركیب كرد و یا اینكه می‌بایست نوعی توالی خطی ثابت از توسعه را دنبال كرد. آن‌ها كشورهای جهان سوم را به فئودالی, سرمایه‌داری ویا حتی نیمه‌فئودالی و نیمه‌سرمایه‌داری طبقه‌بندی كرده‌اند.
طبق این نظریه, كشورهای درحال توسعه از دو بخش كاملاً مجزا تشكیل شده‌اند: اول بخش سرمایه‌داری كه پذیرای دگرگونی شده و با سمت‌گیری به سوی بازار به دنبال كسب حداكثر سود است. دوم بخش سنتی كشاورزی كه ایستا بوده و كمتر مازادی برای بازار داشته و علاقه كمتری

به كسب حداكثر سود دارد. بیكاری پنهان در سراسر بخش كشاورزی اشاعه دارد و بازده, به علت ناچیزبودن انباشت سرمایه فقط از زمین و نیروی كار حاصل می‌شود. اما در بخش صنعتی, زمین اهمیت چندانی ندارد و رابطه میان كار و سرمایه مطرح است. برخی محققان معتقدند این دو بخش كاملاً از هم مجزا هستند و رابطه‌ای با هم ندارند اما محققان دیگری (همچون فرانك) معتقدند كه سلسله سازوكارهایی برای روابط این دو بخش وجود دارد كه طی آن, بخش مدرن, بخش سنتی را مورد بهره‌كشی قرار داده و سبب توسعه‌نیافتگی آن می‌گردد. در واقع یك سری روابط استثمارگرانه زنجیره‌ای میان پیشرفته‌ترین بخش و عقب‌افتاده‌ترین بخش جامعه وجود دارد.

اصلاح شیوه تولید (به عنوان واحد اقتصادی) و ساختارهای طبقاتی جامعه, كه در فرآیند گذار از جامعه فئودالی به سمت جامعه سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد ایده اصلی این نظریه محسوب می‌شود. [19]

از آنجاییكه تفكر غالب اواسط قرن بیستم در زمینه توسعه (بدلیل ضعف و فقر مفرط جوامع عقب‌مانده) با اولویت‌دهی به توسعه اقتصادی عجین گردید و اندیشمندان این دو را در قالب یك نظریه مطرح می‌نمودند (توسعه = توسعه اقتصادی), دیدگاه‌ها و مكاتب مختلفی ظهور نمود كه برای تكمیل این بحث در اینجا بدان‌ها می‌پردازیم. مكاتب و الگوهای توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم, را می‌توان در 5 شاخه تفكری ذیل دید [5]:

1 الگوی خطی مراحل رشد:
نظریه‌پردازان دهه 1950 و 1960, فرآیند توسعه را به عنوان یك رشته از مراحل تناوبی رشد اقتصادی, كه تمام كشورها باید از آن عبور كنند, می‌دانسته‌اند. این نظریه اساساً یك نظریه اقتصادی توسعه بود كه برطبق آن, اندازه و تركیب صحیح پس‌انداز (و سرمایه‌گذاری) و كمك خارجی لازم بود تا كشورهای جهان سوم, راه رشد اقتصادی را كه از نظر تاریخی به وسیله كشورهای توسعه‌یافته, پیموده شده بود, طی كنند و بدین ترتیب, توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. از جمله این نظریات می‌توان به ”مراحل رشد روستو“ (5 مرحل رشد از جامعه سنتی به یك جامعه توسعه‌یافته دارای مصرف انبوه) و ”مدل رشد هارود-دومار“ (لزوم پس‌انداز ملی و سپس سرمایه‌گذاری در راستای تولید و رشد كشور)‌ اشاره كرد.

2 الگوهای تغییرات ساختاری:
این الگوی خطی, در دهه 1970 تا حدود زیادی به وسیله دو مكتب فكری جدید جایگزین گردیدند (الگوی تغییرات ساختاری و نظریه وابستگی بین‌المللی). اولین نظریه الگوهای تغییرات ساختاری بود. این نظریه بر سازوكاری تاكید می‌ورزد كه از طریق آن اقتصادهای درحال توسعه, ساختارهای اقتصاد داخلی خود را از ”كشاورزیِ سنتیِ معیشتی“ به یك ”اقتصادِ مدرن و شهریِ خدماتی و صنعتی“ تغییر می‌دهند. در این الگوها, از ابزارهای قیمتی نئوكلاسیك و نظریه تخصیص منابع و

اقتصادسنجی نوین,‌ برای تشریح فرآیند استفاده می‌گردد. از معروف‌ترین الگوهای تغییرات ساختاری می‌توان به الگوی نظری ”مازاد نیروی كار دوبخشی“ آرتور لوئیس, و تحلیل تجربی ”الگوهای توسعه“ هولیس چنری اشاره كرد. مدل آرتور لوئیس را قبلاً توضیح دادیم. از جمله نتایج مطالعات تطبیقی و تحلیلی هولیس چنری (اقتصاددان دانشگاه هاروارد) در مورد ویژگی‌های متعدد فرآیند توسعه در

كشورهای درحال‌توسعه می‌توان به این موارد اشاره كرد: (1) تغییر از تولید كشاورزی به تولید صنعتی, (2) تراكم سرمایه فیزیكی و انسانی, (3) تغییر در تقاضاهای مصرف‌كنندگان از تاكید بر مواد غذایی و نیازهای اساسی, به سمت علاقه به كالاها و خدمات مطلوب صنعتی, (4) رشد شهرها و صنایع شهری با مهاجرت مردم روستاها و شهرهای كوچك, و (5)‌ كاهش بعد خانوار و رشد كلی جمعیت توام با جایگزین‌نمودن كیفیت به‌جای كمیت كودكان (توسط خانوده‌ها).

3 الگوی وابستگی بین‌المللی:
اساساً الگوهای وابستگی-بین‌المللی بر این باورند كه كشورهای جهان سوم با انعطاف‌ناپذیری‌های نهادی, سیاسی و اقتصادی, چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی, روبه‌رو بوده و یك حلقه از ارتباطات وابستگی-تسلط به كشورهای ثروتمند گرفتاری شده‌اند. در چارچوب یك چنین برداشت كلی, سه شاخه اصلی وجود دارد: الگوی وابستگی نواستعماری, الگوی نادرست و الگوی دوگانگی توسعه.
الف. الگوی وابستگی استعماری جدید: این مدل كه ناشی از تفكرات ماركسیستی است, وجود و تداوم توسعه‌نیافتگی جهان سوم را اساساً ناشی از تكامل تاریخی نظام بسیار نابرابر سرمایه‌داری بین‌المللی در روابط بین كشورهای ثروتمند و فقیر می‌داند. همزیستی كشورهای ثروتمند و فقیر در یك نظام بین‌المللی كه تحت سلطه روابط نابرابر قدرت (بین مركز و پیرامون) قرار دارد تلاش‌های جوامع فقیر (پیرامونی) را در زمینه خوداتكایی و استقلال (در راستای توسعه), بسیار مشكل و بعضاً غیرممكن می‌سازد. بعلاوه در كشورهای درحال‌توسعه, گروه‌های معینی (زمین‌داران,‌ مدیران اقتصادی, تجار, كارمندان حقوق‌بگیر دولت و رهبران اتحادیه‌های صنفی) كه از درآمدهای بالا, موقعیت اجتماعی و قدرت سیاسی برخوردارند, طبقه حاكمه كوچك و ممتازی را تشكیل می‌دهند كه منافع اصلی‌شان, دانسته یا ندانسته, در جهت تدوام نظام نابرابر سرمایه‌داری بین‌
ب. نظریه الگوی نادرست: طبق این نظریه, توسعه‌نیافتگی كشورهای جهان سوم, ناشی از نصایح نادرست و نامناسب مشاوران متخصص خوش‌نیت ولی اغلب ناآگاه بین‌المللی, سازمان‌های كمك‌رسان كشورهای توسعه‌یافته, و سازمان‌های پرداخت‌كننده كمك‌های بلاعوض چندملیتی (همچون بانك جهانی, یونسكو, سازمان بین‌المللی كار, برنامه توسعه سازمان ملل, و صندوق بین‌المللی پول) است.

ج. الگوی دوگانگی توسعه: در نظریه وابستگی بین‌المللی تلویحاً شاهد وجود تصوری دوگانه از جوامع بشری هستیم: كشورهای ثروتمند و فقیر در سطح بین‌المللی بعلاوه وجود انبوه ثروت در سرزمین‌های فقر (درون كشورهای درحال‌توسعه). مفهوم دوگانگی چهار عامل كلیدی را در خود دارد: (1) همزیستی برتر و پست‌تر, (2)‌ مزمن و غیرگذرابودن این همزیستی, (3) روند رو به افزایش این شكاف, و (4) تمایل و تاثیر اندك عنصر برتر به ارتقای عنصر پست‌تر.

4 الگوی نئوكلاسیك بازار آزاد:
ایده اصلی تفكر نئوكلاسیك اینست كه توسعه‌نیافتگی, ناشی از سوءتخصیص منابع به دلیل سیاست‌های ناصحیح قیمتی و دخالت بیش‌ازحد دولت در كشورهای جهان سوم بوده است. این صاحبنظران معتقدند كه دخالت بیش از حد دولت در فعالیت‌های اقتصادی, مسؤول كندشدن رشد اقتصادی كشورهای درحال‌توسعه بوده است. از نظر این گروه, شكوفاسازی بازار آزاد رقابتی,

خصوصی‌كردن بنگاه‌های دولتی, تشویق صادرات و تجارت آزاد, استقبال از سرمایه‌گذاران كشورهای توسعه‌یافته, و حذف مقررات زائد دولتی و انحرافات قیمتی (در بازارهای محصولات, عوامل و بازارهای مالی) موجبات بالارفتن كارآیی و رشد اقتصادی را فراهم خواهد كرد. این نظریه, مقدار زیادی از رشد اقتصادی را به یك متغیر ”برون‌زا“ ویا فرآیندهای توسعه فناوری (در بیرون) نسبت می‌دهد.

5 الگوی رشد درون‌زا:
در این نظریه, نرخ رشد تولید ناخالص ملی, توسط نظامی كه فرآیند تولید را هدایت می‌كند, تعیین می‌شود. در مقایسه با نظریه سنتی نئوكلاسیك, در این الگوها, رشد تولید ناخالص ملی نتیجه طبیعی ”تعادل بلندمدت“ است. انگیزه اصلی این نظریه جدید رشد, تبیین عوامل تعیین‌كننده رشد و نیز توضیح تفاوت‌های موجود در نرخ رشد مابین كشورها است. اگرچه الگوهای رشد درون‌زا دارای برخی شباهت‌های ساختاری با الگوهای نئوكلاسیك است ولی فروض و نتایج آن به طور

قابل‌توجهی متفاوت است. این نظریه كه كوشیده است الگوی رشد نئوكلاسیك (به عنوان یك نظریه افراطی و جهان‌شمول) را مورد اصلاح قرار دهد پیش‌فرض‌هایش در مورد نزولی‌بودن بازده نهایی سرمایه, نقش فناوری در رشد بلندمدت, نوع تاثیرات پس‌انداز بر رشد اقتصادی, با نظریه نئوكلاسیك متفاوت است. مطابق این نظریه, هیچ نیرویی منجر به نرخ تعادلی رشد نخواهد شد, بلكه نرخ رشد ملی بین كشورها متفاوت بوده و بستگی به نرخ پس‌انداز ملی و سطح فناوری دارد. بعلاوه, حتی اگر دو كشور ثروتمند و فقیر,‌ دارای نرخ‌های پس‌انداز مشابهی باشند, بازهم هیچ روندی مبنی بر نزدیك‌شدن سطوح درآمد سرانه این كشورها (از نظر سرمایه) وجود ندارد.

در ضمن, هنگامی كه سرمایه‌گذاری‌های مكمل, هم منافع اجتماعی و هم منافع خصوصی ایجاد می‌كند, دولت‌ها می‌توانند از طریق ارایه كالاهای عمومی (زیربنایی) یا تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی, كارآیی تخصیص منابع را بهبود بخشند (برخلاف نظریه نئوكلاسیك‌ها كه هرگونه نقش دولت را نفی می‌كنند).

كشورهای درحال‌توسعه
طبق تعریف,‌ كشورهایی ”توسعه‌یافته“ قلمداد می‌شوند كه كاملاً صنعتی شده و دارای سیستم‌های اقتصادی پیچیده‌ای باشند (فرهنگ لغات آكسفورد, 2001). كشورهای ”صنعتی‌شده“ نیز كشورهایی هستند كه بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی آنان را فعالیت‌های صنعتی تشكیل دهد,‌ در واقع محور اقتصادشان, تولیدات (و صادرات) صنعتی باشد [16]. اما آنچه بیشتر حائز اهمیت است داشتن درآمد سرانه بالا است (بیشتر از 10000 دلار در سال).
امروز پیشنهاد می‌گردد كه به‌جای تعبیر كشورهای جهان سوم (عقب‌مانده) از اصطلاح ”كشورهای درحال‌توسعه“ استفاده شود. كشورهای درحال‌توسعه نیز خود به كشورهای ”بیشترتوسعه‌یافته“ و ”كمترتوسعه‌یافته“ تقسیم می‌شوند. بعضاً پارامترها و سطوحی برای این تعاریف (مثلاً براساس میزان درآمد سرانه) بكار می‌رود, منتها شاهد اتفاق جهانی در این حوزه نیستیم. اما به‌طور كیفی و كلی می‌توان ویژگی‌های مشترك كشورهای درحال‌توسعه را اینگونه دسته‌بندی كرد [19]:
1 1 پایین‌بودن سطح و كیفیت زندگی مردم

2 2 بیكاری و كم‌كار, و پایین‌بودن میزان بهره‌وری كار (و نیروی كار)
3 3 وابستگی زیاد به تولیدات كشاورزی ویا صادرات مواد اولیه (منابع طبیعی)
4 4 وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری در روابط بین‌المللی
5 5 ساختار سیاسی و حكومتی نامناسب و ناكارآمد
6 6 مشخصه‌های اجتماعی:
الف. نابرابری اجتماعی

ب. ضعف طبقات متوسط
ج. بی‌سوادی
د. مشكلات بهداشتی و درمانی

توسعه اقتصادی چیست؟
باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی كمی است در حالیكه توسعه اقتصادی, مفهومی كیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (كشور) در یك سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح كلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یك سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود كه باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهیزات و كالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن كسر نمود [2].

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بكارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی كار), افزایش كارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بكارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیكی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد كمی تولید حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد كرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد.

بعلاوه می‌توان گفت تركیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌كند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یك بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلكه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای كیفی است (برخلاف رشد اقتصادی كه كاملاً كمی است) كه هیچ محدودیتی ندارد [2].

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌كنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, كه هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در كشورهای پیشرفته و كشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در كشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امكانات مردم است در حالیكه در كشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌كنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص‌های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد [2]:
الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یك كشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در كشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.
ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی كشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در كشورهای مختلف جهان یكسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید كالاهای مختلف در هر كشور, در قیمت‌های جهانی آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.
ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): كوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی كه در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.
د. شاخص‌های تركیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تكیه بر یك شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین كشورها,‌ استفاده از شاخص‌های تركیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص تركیبی موزنی كه مك‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید كه براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (كه تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

مكاتب مختلف توسعه اقتصادی
از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌كردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهكارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممكن بود. از جمله مكاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره كرد [2]:

1 نظریه آدام اسمیت (1790-1723):
اسمیت یكی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین كلاسیك است كه از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان كلاسیك (همچون ریكاردو و مالتوس), ”زمین“, ”كار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ ”تقسیم كار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسكلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشكیل می‌دهند. تعبیر ”دست‌های

نامرئی“ آدام اسمیت را می‌توان, به طور ساده, نیروهایی دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل می‌دهند, یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات (از یك طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدكنندگان آنان (از طرف دیگر), كه در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داریِ رقابتی“ منافع همه طرف‌ها را تامین می‌كند.
اسمیت سرمایه‌داری را یك نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم كار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه كمك‌كننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاكید می‌كرد. او اعتقاد داشت ”تقسیم كار“ باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید كنند و سپس آنان را مبادله كنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (كه این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت كه سرمایه انباشته گردد و پیشرفت فناوری را موجب گردد, كه در این میان, وجود رقابت و تجارت آزاد, این فرآیند را تشدید می‌نماید.

آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در كشاورزی, صنعت و تجارت می‌دانست, چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای كه برای مواد غذایی وجود دارد كمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت, یك نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن است.

2 نظریه مالتوس (1823-1766):
شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنكه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می‌كنیم:

الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت), جمعیت افزایش می‌یابد, چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید, باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و كالاهای ضروری شده و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا, می‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم‌وجود موانع, جمعیت طی هر نسل (هر 25 سال یك‌بار) دو برابر گردد. به همین علت, علی‌رغم افزایش درآمدهای فقرا, همچنان طبقات فقیرتر جامعه, فقیر باقی می‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ 1و2و3و4و ; افزایش می‌یابد. بدین خاطر, ناكافی‌بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی كمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل وقتی بوجود می‌آید كه نرخ رشد جمعیت, با افزایش میزان تولید همگام گردد.
ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می‌دارد كه كارگران بایستی بیش از ارزش كالاهایی كه تمایل به خرید آن‌ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط كارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود كه كارگران قادر به خرید كالاهای تولیدی خود نباشند, لذا لازم است چنین كالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی, اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالكان زمین هم كه مایل به خرید چنین كالاهای

مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر ”جنگ“ (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای كشورهایی همچون آمریكا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می‌كند در مواقعی كه كشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در كارهایی كه بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود (همچون راهسازی و كارهای عمومی) پرداخت.

3 نظریه ریكاردو (1823-1772):
ریكاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس, به توسعه مكتب كلاسیك بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیكه اسمیت روی مساله ”تولید“ تاكید می‌ورزید, ریكاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمركز گردید و بعداً نئوكلاسیك‌ها (شاگردان وی) بر ”كارآیی“ متمركز شدند. دو نظریه معروف او, ”قانون بازده نزولی“ و ”مزیت نسبی“ است:

الف. قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریكاردو, همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی, به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات كشاورزی, كشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر كشت ببرند (بعد از زمین‌های درجه یك كه درآغاز زیر كشت می‌روند, زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند). از آنجاییكه بهره‌وری زمین‌های درجه 2, 3 و 4 كمتر از زمین‌های درجه 1 است, هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه 1 می‌گردد.

مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین, همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث كاهش درآمد كل جامعه (دردسترس كارگران و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود. او از اینجا نتیجه می‌گیرد كه منافع صاحبان زمین درمقابل منافع دیگر طبقات جامعه قرار می‌گیرد. او بیان می‌دارد كه وقتی یك اقتصاد درحال‌رشد به حداكثر میزان درآمد سرانه دست می‌یابد پس از آن به‌دلیل افزایش مستمر قیمت مواد غذایی, درآمد سرانه كاهش خواهد یافت. نهایتاً اقتصاد به یك وضعیت ایستا یا تعادلی می‌رسد كه در آن, كارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌كنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادی در یك جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (كه به معنی پایین‌تربودن دستمزدهای كارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه‌داران است) و

درنتیجه افزایش امكان انباشت سرمایه در صنعت, تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی كل, تحقق می‌یابد.
از دیدگاه ریكاردو, افزایش بهره‌وری كشاورزی (در مقایسه با صنعت), پایه اساسی رشد اقتصادی است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری, بهره‌وری زمین‌های كشاورزی افزایش می‌یابد. ریكاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین‌نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی, توصیه نمود.
ب. نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین كشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر كشوری به تولید كالاهایی روی آورد كه توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی كمتری (در مقایسه با دیگر شركا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, كشور

مفروض قادر خواهد بود, مقداری از كالاهایی را كه با هزینه كمتری تولید می‌كند با كالاهای دیگری كه ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نماید. در پایان یك دوره زمانی, ملت‌ها درخواهند یافت كه امكانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصی‌شدن, نسبت به زمانی كه همه كالاهای موردنیاز خود را در داخل كشورهایشان تولید می‌كرده‌اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی

كشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به كمك مفهوم ”هزینه فرصت“ نشان داد كه نباید كشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید كالاهایی كه در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر كشورها) هستند, متمركز شوند بلكه در داخل كشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یك كالا با كالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل كرد. بدین طریق همه كشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی (مقایسه‌ای) ریكاردو برای اثبات

تخصصی‌شدن در تولید و تجارت, بهترین سیاستی است كه كشورها باید تعقیب كنند. آنچه باید بر نظریه ریكاردو بیفزاییم (به عنوان نقد) اینست كه اینكه كشوری در چه زمینه‌ای متخصص شود از صِرف تخصصی‌شدن, مهم‌تر است, چون برخی كالاها دارای تقاضای روبه‌گسترشی در سطح جهان هستند كه دیگر كالاها از آن محرومند.

4 مدل رشد كلاسیك:
از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان كلاسیكی كه گفتیم, مدل رشد اقتصادی كلاسیك سربرآورد. از دیدگاه آنان, توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری, مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت, كه در آن برای مدتی, پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار ركود می‌شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمایه است كه بسترساز ماشینی‌شدن و تقسیم كار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت, پیشرفت واقع

ی (به مفهوم برخورداری از یك سطح زندگی بالاتر كه به‌گونه‌ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلكه مدل‌های رشد ارایه‌شده توسط این اقتصاددانان (كلاسیك), نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این كشورها در بلندمدت است, زمانی كه دیگر درآمد سرانه, امكان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.
(از آنجاییكه این الگو بر مفاهیم ریاضی پیچیده و نمودارهای اقتصادی متكی است, از بیان و شرح آن‌ها خودداری می‌نماییم).

5 نظریه كارل ماركس (1883-1818):
ماركس برخلاف اسمیت, مالتوس و ریكاردو, سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یكی از شیوه‌های تولیدی كه با كمون اولیه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاكم گردید, می‌نگریست. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است كه نهایتاً فرومی‌پاشد. این فروپاشی بخاطر ركود نخواهد بود بلكه به‌دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یك مرحله نهایی به نام كمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. ماركس قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یك‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد. او بر این باور بود كه ارزش افزوده تولید, فقط ناشی از كار طبقه كارگر (پرولتاریا) است درحالیكه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملك ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند. ماركس هوشمندانه دریافت كه توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.

6 مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری ماركس:
از نظر ماركس هر یك از شیوه‌های تولید (كمون اولیه, برده‌داری و فئودالیسم, سرمایه‌داری, سوسیالیسم و كمونیسم) دارای دو مشخصه عمده ”نیروهای تولید“ و ”روابط تولید“ هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری, ابزارها و وسایل تولید, و منابع طبیعی) است درحالیكه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به عبارت د

یگر, روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به‌ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود.
در نظام سرمایه‌داری, رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه كارگر غیرمالكی كه مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن برای سرمایه‌دار كار كند, بوجود آمد. از دیدگاه ماركس, موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی كه هر كس در فرآیند تولید ایفا می‌كند, قابل تعریف است. تابع تولید عمومی ماركس, تقریباً شبیه تابعی است كه توسط كلاسیك‌ها عرضه شده است, با این تفاوت كه ماركس تاكید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.

نكته اساسی از دیدگاه ماركس اینست كه سرمایه‌داران, انباشت سرمایه برای كسب سودهای بالاتر را, ادامه می‌دهند. اما درنهایت, افزایش یا كاهش سودها, وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین‌های غیرمرغوب كشاورزی. افزایش سود, نیازمند كوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه‌بیشتر كارگران ازطریق افزایش

بهره‌وری یا كاهش دستمزدهای واقعی آنان است. ماركس برخلاف سایر كلاسیك‌ها, ركودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نكرد, بلكه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمایه‌داری تاكید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهوركننده) می‌دانست.
(از شرح روابط پیچیده ریاضی این مدل توسعه اقتصادی اجتناب می‌كنیم).

7 نظریه شومپیتر (1950-1870):
جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینكه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید كند, بلكه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص, لذت می‌برد و آن را تایید می‌كرد. با این وجود او نیز ركود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌كند كه یك اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یك ”جریان دوری“ است كه برای همیشه تكرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی, هر بنگاه در تعادل رقابتی كامل قرار دارد كه هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یك بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند.
اساس توسعه اقتصادی, قطع این جریان دوری است كه به شكل یك ”نوآوری“ اتفاق می‌افتد. نوآوری, ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی, انتظار كسب سودهای انحصاری از یك زمینه جدید,‌ تولید محصول جدیدی كه مردم حاضر به كاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن كالا باشند. او خودش بر راه دوم تاكید می‌ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود ”كارآفرینان“ تمركز می‌كند و بیان می‌دارد كه این افراد با كشف فرصت‌های نوین,‌ جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند.

مدل ریاضی نظریه او سه تفاوت با مدل‌های كلاسیك و ماركسی دارد: معرفی نرخ بهره و اهمیت آن, جداسازی انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌ها (بخصوص از حوزه نوآوری‌ها), تاكید بر محوری‌بودن كارآفرینی برای رشد اقتصادی. شومپیتر معتقد بود رشد اقتصادی در ”فضای اجتماعیِ“ پرورنده كارآفرینان اتفاق می‌افتد. اما او چندان عوامل شكل‌دهنده چنین فضای خاص را باز نمی‌كند. او بیان می‌دارد كه بازارهای مالی, اعتباردهندگان و بانك‌ها برای قدرت‌بخشیدن به كارآفرینان بوجود می‌آیند. از نظر او, دولت باید به نفع كارآ‏فرینان دخالت كرده و اعتبارات ارزان (كم‌بهره) در اختیار آنان بگذارد.

8 مدل توسعه لوئیس-فِی-رانیس (L-F-R):
اولین و مشهورترین مدل توسعه‌ای كه حداقل بطور ضمنی به فرآیند مهاجرت از روستا به شهر توجه كرد, مدل آرتور لوئیس (1954) است كه بعداً توسط جان فِی و گوستاو رانیس (1961) فرموله شده و توسعه یافت. این مدل به عنوان نظریه عمومی فرآیند توسعه ”نیروی كار مازاد“ ملت‌های جهان سوم در طی دهه‌های 1950 و 1960 شناخته شد.
در این مدل, اقتصاد شامل دو بخش است:
اول, بخش سنتی (بخش روستایی موجود), كه مشخصه آن بهره‌وری بسیار پایین (حتی در حد صفر) و ”مازاد“ نیروی كار است.
دوم, بخش صنعتی (درون شهری), كه دارای بهره‌وری بالایی است و به تدریج از بخش روستایی, نیروی كار جذب آن می‌گردد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید