مقاله رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه با word

توضیحات

 مقاله رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه با word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه با word :

رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چكیده
تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است كه در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میكند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حكومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححكومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است كه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یكی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق كیفری است كه دراصول مذكور

وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأكید شده است ؛به نحوی كه می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذكوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاكم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار كرده است، پذیرش رژیم مذكور حاكی حاكی ازآن است كه فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است كه اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است كه در همه زمانها ومكانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذكور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد كرده اند كه به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذكور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی كیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ك مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره كرد كه زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم كرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست كرده

است .دراین مقاله در پی آن هستیم كه با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان كنیم و یادآور شویم كه به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد كه افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و

آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاكم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور كه اغلب به زبان عربی است ارزیابی كنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود كه چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتكلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی كمتركسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .
مقدمه

در یك جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی كه به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است كه بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امكان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تكالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی كه اگرحكومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نكندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است كه زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یكدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی كه برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متكفل بیان چارچوب واصول كلی حقوق وتكالیف متقابل حكومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم

ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیك قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحكومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذكورباطل است .براساس قراردادمذكورحكومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تكالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان كند.تكلیف حكومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحكیم مودت بین ملت وحكومت می شودكه

ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی كه آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حكومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریك جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حكومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است كه اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یك جامعه كه جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن كشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یك نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانكندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امكان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شكوفایی اقتصادی

وجودندارد.البته دریك نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حكومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است كه دریك نظام حقوقی منسجم امكان وقوع چنین حالتی كم است ویابه طوركلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان كردومتخلفین

ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس كه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای كسانی كه به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزكنند، ضمانت اجرای كیفری درنظرگرفته است كه تأ كیدبراین معنا است كه تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق كیفری كه درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای كیفری است .
بحث و بررسی
1-مفهوم نظم عمومی
نظم درمقابل نثربه معنای كلام موزون ونیز مرواریدبه رشته كشیده ،سامان وپیوستگی وانتظام است ووقتی بانسق همراه می شودبه معنای نظم وترتیب ،آراستگی وپیوستگی ونیزانتظام آمده است .نظام نیزبه معنای رشته مرواریدوهرچیزی كه امری بدان قائم باشد،قاعده وترتیب ، روش وسیره وانتظام به معنای راست گردیدن مرواریدودررشته كشیده شدن چیزی به ترتیب نیكو،سامان گرفتن ومنظم شدن آمده است .همان طوركه رسم است برای استفاده جمعی ازدانه های تسبیح آنها رابه وسیله نخ به هم مربوط می كنندواین عمل كنایه ازآن دارد كه حفظ دانه های تسبیح وقوام وجودی آنها وامكان استفاده جمعی از آنها به عبوردادن نخ ازمیان آنهاوابسته است ونخ قوام بخش دانه های تسبیح است وتسبیح قائم به نخ مذكوراست .درجامعه انسانی نیزقوام یك ملت به و جود نظام اجتماعی وبه وجود وحدت ووفاق ملی است كه لازمه آن تشكیل حكومت براساس آرای عمومی است .درنظام حكومتی اسلام كه بذاساس بیعت شكل می گیرد،امام ورهبر جامعه اسلامی حافظ اقتدار ملی ونگهبان حقوق وآزادیهای اجتماعی وفردی است وباید عزت مسلمین كند كه اساس آن نظم اجتماعی وتنظیم امور و اصلاح اجتماع است ؛ چنانچه امام رضا (ع)می فرماید : « اناالامام زمان الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المؤمنین »امام ورهربر جامعه مانند نخ مروارید باعث استحكام وقوام رابطه بین افرادجامعه می گردد و در نتیجه امكان بهره گیری جمعی ازتوان اجزای تشكیل دهنده جامعه رافراهم می آورد .امام ورهبر زینت بخش امت ووحدت آفرین جمع آنها است وعلاوه بر آراستگی وپیوستنگی جامعه ،توان جمعی را در خدمت رشدوتعالی جامعه به كار می گیرد وموجب ارتقای فرهنگی معنوی انسانها می شود .این وظیفه رهبری كه نشانه وتجلی وحدت ملی است خود به منزله یك تأسیس حقوقی به وجود آورنده نوعی نظم اجتماعی است .لذا نظم اجتماعی درهرمكتب مفهومی حقوقی است كه به اقتضای زمان ومكان وبراساس تحول رشد فكری جوامع بروز وظهور متفاوت دارد.ازنظر تاریخی اصطلاح نظم عمومی مولود حقوق انقلابی فرانسه است ،اما روح آندرطول تاریخ بشر مورد توجه بوده است ودردوران اولیه مشمول اصطلاح عامتری به نام اخلاق حسنه قرارداشته است .ازقرن دوم قبل ازمیلاددراثرتحول

وتكامل احكام حقوقی ،اصطلاح اخلاق حسنه واردمباحث حقوق رم شدوازآن جا به حقوق قدیم فرانسه نفوذكردومفهوم آن تقریباًبامصلحت عمومی و نفع اجتماعی همراه بودولذااعمال حقوقی مخالف باآ‎ن باطل اعلام می شد. امابه تدریج مفهوم نظم عمومی ازاخلاق حسنه جداشده و جایگزین مفهوم مصلحت عمومی ونفع اجتماعی گردیدوبیشترجنبه عینی به خودگرفت ودركناراخ

لاق حسنه ازتأسیسات حقوقی به حساب آمدوعلاوه برآن باگسترش جوامع ولزوم وجوداصول بنیانی ، نظم عمومی برای حمایت وحراست تأسیسات حقوقی هركشوركه مصالح ومنافع جامعه مبتنی برموجودیت وبقای آنها ست ،مطرح شد و قاعده وقانونی كه ضامن هستی تأسیسات حقوقی تلقی می شدمربوط به نظم عمومی به حساب می آمدوتوافق برخلاف آن ممنوع وباطل اعلام می شد كه غالباً باضمانت اجرای كیفری نیز همراه بود.
در تعریف نظم عمومی وحدت نظر نیست .بعضی آن راغیرقابل تعریف وبعضی آن راقابل تعریف می دانند.
موافقین تعریف نظم عمومی دونظریه ارائه نموده اند.براساس نظریه بیرونی (نوعی )كه به نظر حقوق طبیعت نزدیك است ،نظم عمومی نتیجه ارتباطات طبیعی اشیاءواعضاءجامعه بوده ،مانندامورتكوینی در جهان مادی است .نظم عمومی مخلوق حقوق نیست بلكه موجدآن است .قوانین ومقررات حقوقی حافظ نظامی هستندكه به طور طبیعی و مستقل درخارج وجوددارد.به این ترتیب نظم عمومی یكی ازاصول حقوق طبیعی وهمان نظم موجوددراجتماع است كه مقتضای طبیعت زندگی جمعی است .طرفداران نظریه درونی (شخصی )كه بیشتربه مكتب اصالت فردگرایش دارند،معتقدندنظم عمومی نظم مادی و خارجی یا طبیعی كه درطبیعت یا جامعه وجوددارد،نیست ؛بلكه نظام اعتباری ناشی ازقواعدومقررات حقوق موضوعه است كه وابسته به یك سلسله اصول واحكام راجع به هیأت اجتماعی است ،به نحوی كه اگر آن اصول وافكارازبین برود،مصداقی برای نظم عمومی وجد نخواهدداشت .براین اساس نظم عمومی با تحول مقررات حقوقی متحول می شود ، لذااز لحاظ زمان ومكان یك امرنسبی است وبه اعتبار كم وكیف تأسیسات حقوقی هر جامعه ودرهرزمان مصادیق آن متغیر است .به نظر می رسد هر یك ازنظریه های فوق به بیان بخشی از واقعیت اكتفاكرده اند ،باتوجه به رابطه الزامی حقوق واجتماع و تأثیر متقابل آنها برهم ،هیچ گاه نمی توان نظام موجود درجامعه راكه ناشی از نظم طبیعی است انكاركرد.یعنی نظم طبیعی مستقل ازاصول و مقررات حقوقی ،امری واقعی است ؛ همان طور كه نظم ناشی ازنظام حقوقی هرجامعه
و تضمین كننده اصولی است كه صحت اجرای مقررات مربوط و منافع عمومی رابیان می كند.نظم عمومی مفهومی كلی وقابل انطباق بر امنیت اجتماعی وصیانت حیات وآزادی فردی ،جان ،ناموس ومال افراد جامعه است .درجوامع مختلف برای نظم عمومی شدت وضعف و مصادیق متفاوت قائل هستند.درحال حاضر حتی اموری كه درمظان مختل كردن نظام اجتماعی است ولودرضمن عمل

معینی وجود خارجی نگرفته باشد نیز درمفهوم نظم عمومیواردشده است .ازجمله این امور بروز نشانه هایی ازاختلالات دماغی دراشخاص است كه بیم ارتكاب جرم از آنها می رود ودراصطلاح جرم شناسی دارای حالت خطر ناك هستند ودرنتیجه شخصیت آنها ممكن است موجب اختلال نظم اجتماعی گردد.بنابراین نظم عمومی به وجود نظام اجتماعی و تفكر فلسفی آن وابسته است .به همین لحاظ مفهوم ازمبانی فكری نظام اجتماعی سرچشمه می گیرد .ازویژگیهای نظم عمومی

درحقوق عرفی ،افتراق آن ازنظام مذهبی واخلاقی است .نظم عمومی درحقوق عرفی مبتنی برتفكر تحققیوپذیرش نظریه اصالت اجتماع است كه ازدیدگاه فكری اسلام پذیرفته نیست .
از نظر اسلام ،اصالت ازآن خداوند واحكام الهی است.مصدرواقعی حق واحكام والزامات ،شارع مقدس است .به این ترتیب مبنای نظم عمومی احكام اسلامی است وحقوق واختیارات افراد نیزبه احكام و تجویزات شارع مقید است وهركس به غیرازآن چه اومی فرماید حكم كند ،كافر(آیه 49 سوره مائده ) وظالم (آیه 50 همان سوره ) و فاسق (آیه51همان سوره )است .نظم عمومی قواعد راجع به حفظ وصیانت نهاد اساسی حقوق اسلامی یعنی حكم شارع است كه برای حفظ و تأمین مصالح خمسه (دین ،عقل،نسل ،جان ومال ) ومصالحی كه حاكم اسلامی تشخیص می دهد حد ومرز تعیین می كند وتحجاوز به آنها را ممنوع دانسته است .محور اصلی نظام حقوقی اسلام ،احكام شرعی است ومبدأ ومنشاء تمام ارزشها اطاعت از باری تعالی است یكی از ملاكهای تشریع احكام اسلامی تأمین هرچه بیشترمصالح افراد است ؛ در عین حالهرگاه مصلحت افراد با مصلحت جامعه درتعارض قرارگیرد ،مصلحت جامعه مقدم است ؛مگرآن كه مصلحت فرد یا افراد ازنظر كیفی اهمیت بیشتر داشته باشد .به این ترتیب نظم عمومی در حقوق اسلامی با اخلاق ودین پیوند عمیق ونزدیك دارد واحكام حقوقی ازاحكام دینی واخلاقی منفك نیستند وهردومكمل یكدیگر و بلكه احكام حقوقی مبتنی براحكام دینی است (اصل 4 قانون اساسی ) قواعد اخلاقی كه خودازاحكام دینی است هم موجد قواعدحقوقی است وهم در اجراءوتفسیرآن راهگشاوراهنمای قاضی است .لذانظم عمومی در حقوق اسلامی هم جنبه طبیعی وهم جنبه قراردادی داردكه هردوجنبه آن بر پایه رعایت احكام اسلامی استواراست ودرقانون اساسی ایران شكل خاصی ازآن پذیرفته شده است كه مبتنی بروجودقوای سه گانه در لوای رهبری فقیه عادل باتقوی،آگاه به زمان ،شجاع ، مدیر و مدبر است (اصل 5 قانون اساسی )كه وظایف هریك ازقواكه به طور مستقل از یكدیگرند (اصل 57 قانون اساسی ) دراصول مختلف قانون اساسی تبیین شده است .
2-مفهوم امنیت اجتماعی وارتباط آن بانظم عمومی
امنیت اجتماعی بخشی ازمفهوم امنیت ملی بیشتردرروابط خارجی مورد توجه قرارمی گیردولذاازموضوعات موردمطالعه درعلوم سیاسی است ،امابه یقین می توان گفت جنبه داخلی وعوامل مؤثرداخلی در تحقق این امركم اهمیت ترازعوامل بیرونی آن نیست .لذادرتعاریف راجع به امنیت ملی هردوجنبه موردتوجه قرارگرفته است .
(آرنولدوالفرز)امنیت ملی رابه معنای فقدان ترس ازبه خطرافتادن ارزشهای حیاتی می داند.به

نظراوامنیت ازلحاظ عینی نشان دهنده عدم وجود تهدیدنسبت به ارزشهای تحصیل شده است وازلحاظ ذهنی بر عدم ترس نسبت به این كه این ارزشها موردهجوم قرارگیرند،دلالت می كند. این تعریف علاوه برحفظ تمامیت ارضی ،نظام اجتماعی و رعایت حقوق وآزادیهای اساسی راهم شامل می شود.لذاامنیت ملی علاوه برقدرت نظامی وتواناییهای استراتژی درروابط بین المللی ، دارای ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی داخلی نیز می باشدكه مسائل مهمی مانندثبات سیاسی

،رونق اقتصادی ،حقوق وآزادیهای فردی و یكپارچگی ملی ازموضوعات مهم آن است .امنیت ملی نتیجه وجود نظم عمومی است .امنیت ونظم لازم وملزوم یكدیگرند.جامعهبدون نظم اجتماعی فاقدامنیت است وفقدان امنیت حاكی ازعدم وجودنظام اجتماعی سامان یافته ومقتدرومسلط براوضاع است .فقدان امنیت باعث هدررفتن نیروها ی سازنده یی می شود كه بایددرزمینه های مختلف رشد و توسعه فعال باشند.امنیت به رغم آن كه یك پدیده اجتماعی و حقوقی است ،یك احساس درونی ازمقوله معرفت است وانسان رابه آینده و شرایطی كه برای او به وجودخواهدآمدواستفاده ازآن چه هست برای دسترسی به آینده مطلوب متوجه می كند.جامعه یی توسعه یافته است كه باتأمین امنیت فردی واجتماعی ،زمینه ایجادرابطه بین دو افق آینده وگذشته خودرافراهم كندوالارشدوتوسعه واقعی امكان پذیر نیست ودستخوش امیال افرادمی شود.ازنظرسیاسی اگرامنیت اجتماعی وجود نداشته باشد،فعالیتهای سالم سیاسی بی ثبات می شودوفعالیتهای ناسالم وبعضاً مخل مبانی نظام اجتماعی جایگزین آن می شودوتوسعه اقتصادی راهم تحت تأ ثیرقرارمی دهد.درحالی كه با وجودامنیت اجتماعی ،فعالیتهای سالم سیاسی زمینه بروزپیدامی كندوافرادمی توانند آزادانه عقایدخودرادرجهت اصلاح امورجاری جامعه ارائه دهند و با درك واقعی مشاركت سیاسی ،تقابل بین طرفین قرارداداجتماعی به تفاهم ووحدت نظرووفاق ملی تبدیل می شودوازنظراقتصادی دارندگان سرمایه نیز علاقمندبه سرمایه گذاری ،درامورزیربنایی و تولیدی می شوند.بنابراین امنیت ونظم اجتماعی علاوه برحفظ وحدت ملی واقتدارسیاسی نظام ،موجب سرمایه گذاری اقتصادی سالم وبهره وری مثبت ازآن می شود؛درحالی كه ناامنی وبی نظمی ،سرمایه گذاری رابه سمت دلالی وواسطه گری سوق می دهدوبهره وری سرمایه راكاهش می دهد.به این ترتیب نظم وامنیت اجتماعی كه ظهور آن درامنیت سیاسی تجلی می یابد باكلیه پدیده های اجتماعی ازجمله مسائل فرهنگی ،اجتماعی وحقوقی واقتصادی ارتباط تنگاتنگ دارد و به این لحاظ واجداهمیت ویژه است .شكل امنیت اجتماعی براساس نظم عمومی دراصول قانون اساسی تجلی پیدامی كند.اصول مذكور كه تجلی اراده ملیومیثاق جمعی است به وجودآورنده بخشی ازنظم عمومی نظام حقوقی است .ازاین نظرمهمترین وظیفه قانونگذار، حمایت و حراست ازاصول مذكوراست وبایدپیش ازسایرنهادهای سیاسی جامعه وبیشترازآنها براجرای اصول مذكور متعهد و معتقد باشد و در تصویب قوانین عادی دقت لازم داشته باشدتاازاصول قانون اساسی تجاوز نشود.عدم رعایت این وظیفه مهم ،مجریان اموررابه عدم پایبندی به قواعد مربوط به نظم عمومی تشویق می كندوباعث تعرض به حقوق وآزادیهای فردی می شودودرنتیجه امنیت ونظم اجتماعی ر

ا به مخاطره می اندازد.ازآن جاكه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه براساس احكام اسلام تدوین شده است مبنای اصلی واساسی نظم عمومی درحقوق ایران است ،هرگونه مصوبه یی كه بامبنای مذكور مغایر باشد،ازنظرحقوقی غیرقابل اجراست كه مسئولیت نظارت براین مهم ب

ه عهده شورای نگهبان قانون اساسی است .

این شورانه تنها موظف به نظارت برمصوبات قوه قانونگذاری جهت تطبیق مقررات موضوعه بااحكام شرعی وقانون اساسی است ،بلكه باید در اظهار نظرهای خودنیزبه مبانی نظم عمومی درحقوق ایران توجه كافی مبذول دارد.درحال حاضر قوانینی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ومتأسفانه موردتأییدشورای مذكورهم قرارگرفته است كه بانظم موردنظردرقانون اساسی مغایراست .ازجمله می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی كیفری مصوب 1368، ماده 29 قانون تشكیل دادگاههای كیفری یك و دو و شعب دیوانعالی كشور مصوب 1368 و ماده 8 ق.ت.د.ع. مصوب 1370 اشاره كرد. مقررات مذكور دراموركیفری نیزبه قاضی اجازه داده است درصورت فقدان یا سكوت قانون رفتارافرادراباتوجه به منابع وفتاوی معتبر ارزیابی كند و در واقع جانشین قانونگذارشودوبرای اعمال افرادخلق جرم ومجازات كند .ازطرف دیگرماده 2 وتبصره 3ماده 3وماده 4 قانون اخیرالذكر تعیین صلاحیت ذاتی ومحلی محاكم رابه رئیس قوه قضائیه واگذار كرده است .این روش بااصول مسلم حقوقی ازجمله قاعده قبح عقاب بلا بیان واصل قانونی بودن جرم ومجازات واصل قانونی بودن دادرسی مغایر است .اصول مذكوركه موردقبول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است وبرمقررات شرعی استواراست اجازه اتخاذ چنین روشی رابه مقنن عادی نداده اندوبه نظرمی رسدتائیدآنهابه وسیله شورای نگهبان مبتنی برتسامح بوده است كه ما درادامه بحث مبانی نظری استدلال فوق رابیان خواهیم كرد.
3-رژیم قانونی بودن حقوق كیفری
براساس یك اصطلاح لاتینی NallumCrimenNullaPoenasine Lege هیچ رفتاری جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اجرانیست مگرقبل اززمان ارتكاب ، از طرف مقنن به عنوان جرم اعلام وبرای آن مجازات تعیین شده باشد. براساس جرم رفتاری است كه دربرابرارتكاب آن ازطرف نظام اجتماعی مجازات تعیین شده است ومجازات واكنشی است كه در مقابل مرتكبین جرم ازطرف هیأ ت اجتماع اعمال می گردد.یعنی فقط قانونگذار است كه می تواندبه خلق جرم ومجازات بپردازد.اصل مذكور كه نتیجه منطقی اصل تفكیك قوااست (اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی )پایه واساس حقوق جزابه حساب می آیدودراثرتحول حقوق جزا به كلیه عناصرآن ازجمله آیین دادرسی وصلاحیت محاكم نیز تسری پیداكرده است .یعنی نه تنها فقط قانونگذارصلاحیت خلق جرم و مجازات راداردبلكه تنها اوست كه می تواندآیین دادرسی و صلاحیت محاكم ونحوهبرخوردبامجرمین راتعیین كندوتنهامحكمه یی صالح به رسیدگی به جرائم است كه قانون تعیین كرده است (اصل 36 و 37 قانون اساسی ) لذاحقوق جزاازشاخه های صرفأ قانونی حقوق است كه سایر منابع حقوق خصوصأ عرف ودكترین درتشخیص احكام آن نقشی ندارندوتنها درتشخیص احكام آن نقشی ندارندوتنهادرتشخیص یا تفسیرموضوعات احكام می توانندمؤثرباشند.بنابراین درتعیین عناوین مجرمانه ومیزان ونوع مجازاتهاوصلاحیت محاكم وچگونگی تعقیب و محاكمه مجرمین تنهانظرقانونگذارمطاع است كه براساس اصل 57 قانون اساسی زیر نظر ولی فقیه انجام وظیفه می كند ومصوبات آن به تأییدشورای نگهبان می رسد.
براین اساس تازمانی كه قانون وجودنداشته باشد،اصل برجوازاست و هیچ محكمه یی صالح به تعقیب مجرمین نیست .قوانین كیفری اصولا عطف به ماسبق نمی شودوهرقانونی پس ازطی مراحل تصویب، تأیید، توشیح ،ابلاغ وانتشارلازم الاجرامی شودواثرآن نسبت به آینده است (ماده 4 قانون مدنی ) و شامل رفتارارتكابی قبل ازلازم الاجراشدن آن نمی گردد. تعیین مرزبین رفتارمش

روع ونامشروع حق بلكه وظیفه مقنن است و قاضی كیفری نمی تواندبدون وجودقانون رفتارافرادراارزیابی كرده و آن راجرم اعلام نمایدیامجازاتی خلاف آن چه قانون گفته است ،تعیین كند.حتی قانونگذارحق ندارداعمال گذشته افرادرامشمول قانون جدیدی كه درموردجرم ومجازات تصویب می كندقراردهدوارتكاب هر رفتاری ولوخلاف اخلاق یامضربه نظم عمومی است ،تازمانی

كه از طرف قانونگذارمنع نشده است مباح وجایزاست ولذادرصورت فقدان نص یاسكونت قانون ،قاضی مكلف به صدورحكم برائت است . زیراقاضی تنهاسخنگوی قانونگذاراست ووظیفه اوانطباق مصادیق با احكام قانون است .تشخیص مصلحت جامعه واین كه چه رفتاری مخالف آن است وبایدمجازات شود،چه نوع مجازاتی برای هر جرمی به مصلحت است وكدام محكمه با چه روشی صالح به رسیدگی به جرم ارتكابی است ،خارج ازحیطه وظیفه قاضی ومتولیان قوه قضائیه است واین امرفی نفسه ازمصادیق اعلای نظم عمومی است واتخاذ هر گونه تصمیمی مغایر با آن ولوبه صورت قانون باشد،بلااثراست .وظیفه قانونگذار درتعیین لیست جرائم ومجازاتها وصلاحیت محاكم ،خاص طبیعی بشر درطول تاریخ بوده است ،بشربه طورفطری خودرامحق می داند كه ازمعیارهای رفتارصحیح وممنوع ازنظرجامعه مطلع شود.اگر جامعه به این خاص طبیعی پاسخ مثبت ندهد،افرادجامعه درانجام رفتار صحیح نیزدچاروسواس می شوند وبه لحاظ ترس ازمجازات احتمالی و عدم اطلاع ازحدود صلاحیت وروش محاكمه نوسط محاكم ، از اجرای فعالیتهای سلزنده هم خودداری خواهندكرد.مجازات افرادی كه اراده قانونگذاررادرموردممنوعیتها وصلاحیتها نمی دانند،عقاب بلابیان وقبیح است ومصداق سوءاستفاده ازقدرت تفویضی جامعه به متولیان اداره حكومت به حساب می آیدوموجب ایجادروحیه تمرد و عصیان درافرادمی گرددوحس احترام به قانون راتضعیف می كند و مانع بزرگی درتحقق نظم وامنیت اجتماعی وسپری دربرابررشدوتوسعه همه جانبه خصوصأدرزمینه توسعه اقتصادی است .
اتخاذ یك سیاست جنائی مفید ومؤثر درراستای تحقق نظم وامنیت اجتماعی برای رسیدن به رشد وتوسعه همه جانبه مقتضی آن است كه افراد جامعه به حدودآزادیها وممنوعیتهای قانونی ومیزان ونحوه اعمال مجازاتها وصلاحیت محاكم ونیروهای انتظامی واقف شوند ودست اندركاران امر غضا ونیروی انتظامی آموزش لازم دیده باشند .رعایت رژیم قانونی بودن حقوق كیفری علاوه بر تأمین هدف مذكور مانع دسترسی افراد ناسازگار به اهداف ضداجتماعی خود می گردد وازنظر اجتماعی به اجرای عدالت غضائی كمك شایانی میكندوآن راتبیعت از امیال و سلیقه های شخصی خارج

میكند وازحالت عدالت اتفاقی به حالت عدالت عمومی وفراگیر سوق می دهد.رژیم مذكوربه افراد جامعه امكان میدهد حقوق وآزادیهای فردی خود رادر مقابل اختیارات مطلقه حكومت پاسداری كنند .محلود شدن اختیارات هیأت حاكمه درچارچوب اصول وقوانین ،اجرای قرارداداجتماعی راازاعمال سلیقه های شخصی درامان نگه می دارد.قانونی بودن رژیم جرائم و مجازاتها ودادرسی وصلاحیت محاكم كه ماازآن به رژیم قانونی بودن حقوق كیفری یاد می كنیم ،سدی برسر راه تجاوز وتعدی قانون وبدون توجه به رژیم به خلق جرم ومجازات مبادرت كند(ماده8 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب )وخودحدود صلاحیت محاكم را تعیین كند (ماده 2وتبصره3ماده3وماده4 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب )علاوه برزیرپانهدن اصل تفكیك قوا، نظام اجتماعی مختل وامنیت عمومی متزلزل می گردد و پس از آن كه حقوق و‎آزادیهای شهر وندان مورد تعرض سلیقه ها و استنباطهای شخصی قضات قرار گرفت ،اطمینان آنها به حكومت سلب می گردد .عدالت اجتماعی ومنطق حقوقی وفطرت انسانی ازلزوم احترام به رژیم قانونی بودن حقوق جزاحمایت می كند .چنانچه سیاست جنائی نظام اجتماعی نیز ازلحاظ ارعاب عمومی وخصوصی ونیز اصلاح مجرمین مقتضی رعایت آن است ودرنهایت رعایت رژیم مذكور موجب رشدوگسترش شعوراجتماعی وتوسعه واعتلای فرهنگی جامعه می شودوزمینه لازم برای توسعه اقتصادی وسوق سرمایه گذاری های سالم درامورزیربنایی رافراهم می كند. اگر تصور شود در یك جامعه منظم ،قاضی می تواندرفتاری راكه قلنون جرم اعلام نكرده ،براساس استنباط شخصی خودازمنابعی كه قانونگذار باید از آنهااستفاده كند،جرم بداند؛بایراعتراف كردكه درآن جامعه امنیت قضائی وآزادی فردی وجودخارجی نداردوهیچ كس درجهت سرمایه گذاری مثبت وبنیادی درآن جامعه قدم برنخواهدداشت .ازنظرسیاسی تنها نظامهای استبدادی كه رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جزارامانع تعقیب ومحاكمه مخالفین خودمی دانندباحاكمیت آن مخالف بوده اند.
4-رویه حقوقی ایران درزمینه رژیم قانونی بودن حقوق كیفری
از نظرتاریخی سابقه این امربه سال 1325ه.ق برمی گرددكه متمم قانون اساسی تصویب شد.اصول نهم تاچهاردهم متمم قانون اساسی مشروطیت هریك به نوعی به مفهوم ونتایج رژیم مذكوراشاره داشتند. قانونگذارنیز باتصویب مواد2و6 قانون مجازات عمومی درسال 1304رژیم مذكور را پذیرفت ودراصطلاحات سال 1352نیزبرآن تأكیدكرد.رویه قضائی محاكم تالی وعالی ونیزدكترین حقوق طی سالهای متمادی مبانی حقوقی این رژیم راتبیین كردند.پس ازپیروزی انقلاب اسلامی وتحول سیستم حقوقی ایران ،به رغم تأكیدروح واصول مختلف قانون اساسی مبنی برقانونی بودن جرم ومجازات ودادرسی وصلاحیت محاكم (اصول فصل سوم قانون اساسی واصل 169وبند4 اصل 156 قانون اساسی )هنگام تصویب ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی كیفری مصوب 1361وماده 29 ق.ت.د.ك. مصوب 1368 و مواد 2 و 3 و 4 و 8 مصوب 1373رژیم موردقبول قانون اساسی موردبی مهری قرارگرفت وبااین فرض كه بابعثت پیامبر(ص)ونزول قرآن ،احكام اسلام ازجمله مقررات راجع به حدود و قصاص ودیات برای مردم بیان شده است ،تصورشدكه لزومی به تدوین قوانین

كیفری وتصویب آنها ازطریق قانونگذاری نیست ،چنین تصور غیرواقعی ،بدون توجه به آثار مثبت رژیم قانونی بودن حقوق كیفری ،مصادیق قانون رابه قرآن ،سنت ،منابع فقهی معتبروفتوایمشهور توسعه دادوقانون رااعم ازمدون وغیرمدون دانست ؛درحالی كه از نظر حقوقی ،قانون مصوبه قانونگذاراست كه پس از مراحل تصویب و تأیید وابلاغ وانتشارلازم الاجراشود.همان طوركه اصل 4 قانون اساسی تأكید كرده است قرآن وسنت ومنابع فقهی بایدمنبع موردرجوع قانونگذار در تدوین قوانین باشدومنبع

موردرجوع قاضی .آنهادرعرض قانون نیستند، بلكه پایه وزیربنای قانون مدون هستند كه صلاحیت مراجعه به آنها در اختیار قانونگذاراست نه قاضی .به عبارت دیگروالی یارهبرجامعه مسلمین است كه صلاحیت اجرای حدودوتعزیرات اسلامی رادارد (التغریربیدالوالی)وقضاوت مأذون درحدوداذن او ك

ه ازطریق قوه مقننه اعلام می گردد حق رسیدگی به امور كیفری رادارند .همان طور كه درصورت تعدد مراجع ومجتهدین جامع الشرایط ،اولویت باكسی است كه متصدی امر حكومت گردیده

ومبسوط الید است كه درقانون اساسی ولی فقیه نامیده شده است وبرداشتی غیرازاین موجب دخالت تعداد زیادی ازواجدین شرایط كه درحكومت نقش رهبری ندارند ، در امر حكومت میشود كه بالزوم تشكیل حكومت اسلامی مغایر است .دخالت افراد مختلف دریك موضوع كه مربوط به نظم وامنیت اجتماعی است موجب تشتت وپراكندگی امورگردیده ،استقرار ودوام حكومت رامتزلزل می كند .لذا درشرایط فعلی كه به دلیل فقدان قضاوت واجد شرایط احكام اولی،قضاوت ماذون ازجانبولی امر متصدی سمت قضا هستند ،برای تعیین عناوین مجرمانه واجرای مجازاتهای اسلامی وتعیین حدود صلاحیت محاكم وآئین دادرسی ، با وجود ولی امر كه متولی امر حكومت است ،نوبت به متولیان قوه قضائیه كه منصوب ولی امر هستند نمی رسد وآنها دارای اختیارات مذكور درروایات واقوال فقها (التعزیر بمایراه الحاكم )نیستند.تدوین كنندگان قانون اساسی نیزبه این موضوع توجه داشته اند .ازجمله شهید بهشتی درهنگام بررسی اصل 34 فرموده است :«الان مبنا این است كه مجتهد ماذون ازمجتهد بتواند قاضی باشد ; ولی وقتی غیر مجتهد ماذون بود آن وقت او می تواند برحسب حدود اذن محدود باشد. یعنی وقتی حاكم می خواهد به غیر مجتهد اذن قضا بدهد،برحسب صلاحیت وظرفیت آن شخص به او می گوید كهشما دراین محدوده اذن كه قضاوكنید».همچنین درهنگام بررسی اصول پیشنهادی قانون اساسی راجع به یك درجه ای بودن احكام نیز آمده است :«قاضی مجتهد كامل است ومجتهد بعد ازآن كه مابه تسلط وی به موضوع

حكم اعتماد كرده ایم صحیح نیست حكمش را به دست محكمه یی دیگر بدهیم كه آن رانقض كنیم .این هم صورتهای مختلف دارد .آنجا كه قاضی باشد ونصبش هم به لحاظ علم وجامعیتش است نقض حكمش هم علاوه بر این كه شرعا ًمخالف عدله است عقلا ًهم لقو است وقاضی است وحكمی روی موازینداده است .اما یك جا در همین مصداق كوچك ما بحث می كنیم ،شما این

رابرای دادگستری كه چهار هزار نفر مجتهد داشته باشد كه نمی دهی .مجتهدینی هستند كه در حدود مقررات اظهار نظر می توانندبكنند وبه آن تسلط عمیقی كه مجتهد مورد نظر شما درفقه دارد نخواهد رسید .پسآن خطائی كه شما دومش را در نظر گرفته اید واستثناء كرده اید منكر نیستندكه مواردی خواهد بودكه قاضی اشتباه كند;اصل این است كه اگر مجتهدی باشدجامع الشرایط ،حكم اوبودن ایرادواستیناف قطعی است و این حكمی نیست كه شماحالابخواهیدوضع كنید.یعنی درخارج ، قاضی آن موردنظرشمانیست وشمانمی توانیدهمین طوراحكام رایك درجه كنید ودست قضاتی بدهیدكه خودتان می گوییدتسلط كامل ندارد.»

برای دریافت اینجا کلیک کنید