مقاله حقوق و جزای عمومی در word

توضیحات

 مقاله حقوق و جزای عمومی در word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق و جزای عمومی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حقوق و جزای عمومی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله حقوق و جزای عمومی در word :

حقوق و جزای عمومی

مفاهیم حقوق وحقوق جزای عمومی:
حقوق:حقوق را معمولا به دو مجموعه قواعد ومقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می کند تعریف کرده اند برای شناخت این تعریف که در عین ااقتصار مفید میرسد باید دید اولا نظم اجتماعی چیست و ثانیا منظور از قواعد و مقررات تامین کننده ی این نظم کدام است.

الف:نظم اجتماعی:
به اعتقادبسیاری از حقوقدانان نظم اجتماعی (مبین توقعات اساسی زندگی اجتماعی است) میدانیم که هر جامه ای با هر سیستم حکومتی وبا هر زبان آداب سنتها وبه طور کلی فرهنگ خاص خود نیازمند برخورداری از نظم وترتیب معین برای اداره خویش است حتی اگر جامعه ی پیچیده امروز را رها کنیم وبه جوامع ابتدایی نگاهی بیندازیم وجود این نظم اجتماعی را خواهیم دید که البته جنبه غالب آن قراردادی است اما این نظم را چگونه باید ایجاد کرد؟درست است که میتوان به شکل فادر(نوعی نظم اجتماعی خود به خودی)در برخی از جوامع ابتدایی دید لیکن با تنوع وپیچیدگی جوامع مختلف میتوان گفت که هر جامعه ای به قواعد ومقرراتی نیاز دارد که تامین کننده ی این نظم باشد.

ب:قواعد ومقررات تامین کننده ی نظم اجتماعی:
سنت های اجتماعی وآداب ورسوم قومی ودیگر عوامل مشترک بین افراد یک جامعه به تنهایی برای تامین نظم اجتماعی کافی نیستند .هرچند اهمیت هر یک بر حسب درجه وابستگی انها به جامعه غیر قابل تردید است وهر چند قوانین ومقررات حاکم به هر جامعه ای با توجه بین سنتها واداب ورسوم تنظیم میگردداماوجود یک نظم اجتماعی دقیق معین وقابل قبول بدون وجود قواعدومقرراتی که مجموعه ی آنها قوانین حاکم بر یک جامعه را در مفهوم کلی آن تشکیل می دهد میسر نیست حتی کشورهایی که سیستم حقوقی آنها بر مبنای عرف وسنت قرار گرفته نیز دور از تنظیم آنها در قالب قواعد ومقررات نیستند .بدیهیاست وجود این قواعد ومقررات ویا وجود (قانون )از ایرادهای اجتماعی ناشی از ضغف سستی ویا بی فایدگی آنها در مواردی جلوگیری نمی کند . ولی به هر هال بی قانون زیستن نه تنها منفعت اجتماعی ندارد بلکه متضمن نفع فردی هم نیست.پس قانون به عنوان نگهبان تا مین نظم اجتماعی وحافظ آن حاکم به روابط افراد می شود.وهمچنین رابطه ی آنها دستگاههای مختلف وسازمان های گوناگون اجتماعی مشخص می سازد عناوین متعددقوانین مختلف نتیجه توجه به این ابزار کادر ساز اجتماعی است که قانون نام دارد.
قانون مدنی قانون تجارت قانون کار و; بسیاریاز قوانین دیگر برای ایجاد نظم دقیق در جامعه ایجاد شده اند که موفقیت یا عدم موفقیت آنها بستگی به دقت در تنظیم وتدوین آنها دارد.البته این بحث یک بحث گسترده وخارج از حوصله این مجله است که در این مورد به همین مقدار بسنده می کنیم.

مفهوم حقوق جزای عمومی:
در یک تعریف کلی حقوق جزای عمومی به تفسیر وبررسی مجموعه ی قوانین مقررات وقوانین اطلاق میشود که نظم عمومی را تامین میکند. لذا دراینجا ما با قانون مجازات و( حقوق مربوط به مجازات)روبرو هستیم.
قانون مجازات مسائل را درارتباط با جرم وکیفر آن عنوان می سازد وحقوق جزا به بررسی وتفسیر این مسائل می پردازد.تفاوت عمده یاین شاخه از حقوق در واکنش غالبا شدید اجتماعی جامعه علیه نظم عمومی اشکار میشود .
با مثالی مطالب روشن میشود :انعقاد یک قرارداد در حقوق مدنی و منطبق با قانون مدنی نه تنها برای حفظ منافع طرفین قرارداد است.بلکه نظم عمومی نیز حفظ اجرای این قرار داد برای بقای جامعه ومصونیت آن از تخلفات منعقد کنندگان قرار داد طلب می کند.اما اگر طر فین یا یکی از آنها تخلفی از قرار داد نشان دهند واکنش اجتماعی به شکل ساده ی فسخ قراردادتوسط طر فین یا اقاله طرفین ظاهر می شود و به فرض وجود شکل طرفین می توانند به دادگاه صالح مراجعه کنند و با رای دادگاهبه اختلاف خود پا یان دهند بی آنکه برای تخلفات و ضمانت اجراهای مدنی واکنش نشان داده می شود.
اما نکته مهم در فرق جزا در(واکنش جامعه ) در قبال تخلف از نظم اجتماعی است که قانون آن را مشخص می کند واین واکنش به صورت شدید مجازات ویا به شکل خفیف اقدامات تا مینی ظاهر می شود .پس چون ضمانت اجرای تخلفات مجازات در وهله ی اول و بر خی اقدامات تامین در مرحله ی دوم است به سادگی می توان گفت حقوق جزای عمومی به بررسی مجموعه قوانین قواعد و مقرراتی می پر دازد که نظم اجتماعی را تا مین میکند وتخلف از این نظم را به عنوان جرم می شناسد وبا مجازات تا مین و تربیتی بدان پاسخ می گو یند.
1- جرم:
به صورت کلی :دکتررضا نور بها ذر کتاب زمینه حقوق جزای خمومی در بخش مر بوط به جرم جرم را اینگونه تعریف کرده است :
کنشهای مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قا نون برای ان مجاز است یا اقدامات تامینی تعین شده با شد . جرم نام دارد . بین جرم عمل یا ترک عملی قابل مجازات یااقدامات تامینی است که قانون آن را مشخص می کند
.
2- مجازات:
اعمالی که انسان انجام می دهد اگر مخالف اخلاق وجدان عدالت و قانون باشد پاداشهای آن با ارزش نکوهش تنبیه، تادیب و مجازات همراه واحد بود به کار بردن کلمات به شکل مترادف ومتعارف مورد قبول اشت اما وقتی عملی مخالف قانون باشد باید فقط کلمه ی مجازات را به کار برد .
در اینجا مجازات به معنای پاداش نکوهش کننده ، رنج آور و تر ساننده است که در مقابل افعال یا ترک افعالی ایجاد شده تا مرتکب یا مرتکبان آن اعمال را تنبیه کند .

3- مسئولیت جزایی :
وجود جرم به تنهایی نمی تواند موجب مجازات یا اقدامات تامینی گردد ، عامل یک عمل مجرمانه باید واجد مسئولیت جزایی شناخته شود تااجرای مجازات به او عادلانه باشد. کودکی که هنوز تکامل پیدانکرده بیمار روانی که عقل از کف نهاده وانسان مختاری که اختیارش را با اجباری شدید از دست داده است ، نمی تواند مورد سئوال قرار گیرد مجازات شوند،در آخر مسئولیت جزایی در حقیقت پلی ارطباطی بین جرم ومجازات را ایجاد ومجرم با عبور از این پل به عنوان (مسئول ) شناخته می شود وبه تنا سب عمل یا ترک عمل مجازات می گردد . البته در کتابهای دیگر حقوقی از انواع مسئولیتهای دیگر مانند مسئولیت اخلاقی ، مسئولیت قانونی، مسئولیت قراردادی و;.نیز نام برده شده است .

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت:
ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه جرم ،گاه به دلایلی بیشتر ذهنی تا عینی نتواند بار مسئو لیت را تحمل کند . در این صورت میگویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد ولذا مسئولیت او زایل میگردد شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه ی تمیز است نمی تواند مسئول جرم انجام یافته باشد ، هم چنین کودکی که فعل مجرمانه ای مرتکب می شود به دلیل اینکه در محدوده ی سن مسئولیت پذیری قرار ندارد نمیتوان او را برای جرم انجام یا فته کیفر داد بعبارت دیگر نمیتوان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد.
در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی یا عللی که زائل کننده آن هستند زیر سئول قرار میگیرد . مجرم قابل مجازات نخواهد بود تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می برد وگاه فاقد آن چنان نیرویی هستند که زایل کننده ی تام مسئولیت جزایی باشند . ذیلا دو قسمت علل رافع مسئولیت مورد بررسی قرار می گیرند :
1- علل تام مسئولیت جزایی :1- کودکی(صغر) 2- جنون 3- اجبار
2- علل نسبی رافع مسئولیت جزایی:1- مستی 2- خواب وبی هوشی 3- اشتباه 4- مسئولیت مدنی در زمینه علل نسبی
که البته دکتر شامپیاتی در مولفه ی خود احیا را از چند جهت به احیا مادی و معنوی و هم چنین ااجبار مادی داخلی و خارجی و اجبار معنوی داخلی و خارجی تقسیم کرده که آ ن ها را در ادامه ی بحث به تفصیل بیان میکنیم :

اجبار و اکراه :
اجبار واکراه در معنای لغوی :
اجبار : اجبار در لغتنامه دهخدا اینگونه معنا شده است: به ستم کسی را بر کاری واداشتن ، جبر ، به مذهب جبر مسنوب کردن که البته معنای اول آن مورد نظر و مفید بحث ماست .
اکراه: در مورد اکراه مفاهیمی چون ، نا خوش داشتن ، نا پسند داشتن کسی را به زور وا داشتن به ستم کسی را بر کاری واداشتن ، و;. معنی شده است ، روشن است که هر دو واژه علیرغم تفاوت ظاهری هر دو تقریبا یک معنا و مفهوم را به شنونده منتقل میکنند

اجبار و اکراه در معنای حقوقی:
اجبار را در معنای حقوقی به همان اکراه معنا کرده اند .
ولی اکراه: علمی است تهدید آمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقدی باشد یا نباشد)نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن علمی حقوقی یعنی فعل یا ترک فعل مورد نظر اکراه کننده.

شرایط صحت اکراه به شرح زیر است:
اکراه عبارت است از :
الف: علم آمیخته به تهدید از طرف شخص حقیقی یا حقوقی در تحقق بخشیدن یک علم حقوقی اعم ازعقد یا ایقاع یا غیره (مانند اقرار و شهادت) خواه علم مذکوربسیط باشد یا مرکب از چند عمل باشد .
ب: وعید به آن عمل موثر بر شخص با شعور باشد، با شعور یعنی عاقل و رشید . تاثیر مذکور تاثیر نوعی است و از ماذه ی202قانون میگوید به طوری عادتا قابل تحمل نباشد .( نوعی در مقابل است .)
ج: تاثیر نوعی اکراه به شرح بالا به حسب اصناف مختلف تهدیه شونده ، از جهت سن و شخصیت واخلاق وجنس فرق میکند . ماده ی 202 قانون مدنی.
د: نتیجه ی اکراه باید به صورت وجود بیم خطر و ضرر در جان یا مال یا عرض خود یا خویشا وندان نزدیک باشد و نزدیکی خویشاوند به مفهوم عرفی ملا ک است و تردید در احراز از عرف مذکور مرجعش بتردید در تحقق اکراه است در این صورت اصل صحت عمل حقوقی است .
ح: لازم نیست اکراه کننده و شونده طرفین یک عقد باشند ( در موارد دیگر موضوع اکراه عقد است ) ماده 203 قانون مدنی
و:میزان تهدید باید به قدری باشد که در عقود وایقاعات قصد انشا را سلب نکند و در امثال ااقرار شهادت مقصد را سلب ننماید والا اجبار محقق می شودو زیرا عقد مکره غیر ناقد است . ماده203-1070 قا نون مد نی و عقدی که در ان قصد انشا
نبا شد با طل است .
ز. شخص تهد ید شده علم به عدم توا نا یی تهدیدکننده در اجرا تهدید نباید داشته باشد اگر این علم را داشته باشد تهدید محقق نمی شود ماده205 قانون مدنی.
ح.تهدید کننده با وجود شرایط بالا نباید از مقامات قانونی ( در مورد اختیار) باشد (ماده207 قانون مدنی)

اکراه واجبار از نظر دکترین حقوقی
در کتاب حقوق جزای عمومی دکتر شامبیاتی در بارهء اجبار اینگونه امده است اجبار به حالتی اطلاق می شودکه مجرم علیرغم برخورداری از عقل و هوش متعارفدر شرایطی قرار می گیرد که راهی برای او به جز اجرای جرم باقی نمی ماند .
اکراه:در لغت به معنی وادار کردن ودر اصطلاح فقهی عبارت از وادار کردن دیگری به انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد حمل الغیر علی ما یکرهه )همچنین بنا به تعریفی دیگر اکراه عبارتست از عملیاتی که علیه یک نفر اعمال می شود تا رضای او که نمی خواهد طو عا بدهد جدا گرفته شود .

سابقه ی تا ریخی اجبار در قوانین جزایی ایران
ماده ی 41 قانون مجازات عمومی 23 دی 1304 کسی را که به واسطه ی اجبار و بر خلاف میل او مجبور به ارتکاب جرم کرده بودند واحتراز از آن هم توسط مجبور ، ممکن نبود ه غیر قابل مجازات میدانست مگر در مورد قتل ، که مجازات مرتکب را سه درجه تخفیف می داد.
طبق ماده ی 39 قانون مجازات عمومی اصلا حی 1352 : (هر گاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرم محکوم می گردد.

با نگاهی گذرا و اجمالی به معانی اکراه ،واجبار چه از نظر حقوقی ،چه از نظر لغوی و;. در می یابیم که معانی از نظر معنا کاملا به هم نزدیک وشبیه هم هستند .ودر کل یک معنا را می رسانند .
وا داشتن شخصی به انجام فعل تا ترک فعلی که در حالت عادی وبه میل طبیعی خود راضی به انجام یا ترک آ ن نیست.
با این وجود این استاد ارجمند اعمال ارتکابی را چنانچه با آزار و صدمه ی بدنی همراه باشند به نام (اکراه مادی) برای اینکه اکراه موجب عدم نفوذ معامله شود صفات خاصی را احصا ئ می کند:بنا بر این یک نوع فشار نا مشروع مادی یا معنوی غیر عادی است که در آن اکراه شوند ه فاقد رضای باطنی است.
ازهمین جا تفاوت بین اکراه و احیار مشخص میشود چرا که رضا در شخص مکره وجود ندارد زیرا در فشار نا مشروع مادی و معنوی غیر عادی باعث شده که این رکن از او ساقط شود ولی شخص مکره با وصف رضای درونی((قصه عمل مجرمانه یا ترک فعلی )) که جرم است را دارد . در حالی که اجبار علاوه بر ساقط شدن حد رضا در شخص مجبور در قصد ارتکاب بزه و قصد ترک فعلی که جرم است نیز در شخص مرتکب وجود ندارد و تهدید و ارعاب و وسایل مادی و معنوی شخص مهیرا و متهدا و به زور او را تسلیم عمل جابرانه میکند . به همین جهت به نظر می رسد که متعارف قرار دادن ((اجبار ))و ((اکراه))در آثار برخی از مولفین مقبول نبوده و اجبار شدید تر از اکراه است .
و اما اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است بین دو امر حادث ناگذیر به انتخاب یکی ارآن دو هست که جرم می با شد زیرا هر چند که با میل و اراده ی دست به چنین کاری میزند ولی به علت وجود تنگنا و فشار ی که از درون وبرون وارد می شود بر سر دو راهی واقع شده را انتخاب میکند به اینکه یا مقاومت وایثار کند ویا برای فرار از مهلکه و مخمصه خطری که او را تهدید می نماید ** فعل مجرمانه روی می آورد . بنا براین در (اضطرار ) از مرز رضای عادی و سالم رو میشود لیکن به مرز(اکراه )نمی رسد واکراه ما فوق اضطرار است . جالب اینکه در برخی از فرهنگهای حقوقی بین اضطرار و ضرورت تفاوت قائل شده و اضطرار را معادل اجبار compulstion obli gation و ضرورت را به معنی necessity گرفته اند.

حقوق جزای عمومی در اسلام

مقدمه- حقوق- كه واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است كه چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.
حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است كه برای كس یا كسانی نسبت به چیز یا كسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا كس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. كسی كه این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و كسی كه صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.
مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.
حق پیوسته با تكلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه كسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او كار یا كارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشكار می سازد. بلكه نه تنها من علیه الحق است كه در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی كه دارد وظائفی را كه اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور كلی در تحویل یك فرد سالم و مفید به جامعه بكوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.
و چون بین حق و احكام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد كه احیاناً ممكن است موجب اشتباه و عدم تمیز این دو از یكدیگر گردد, چنانكه در مورد حقوق, صاحبان حق می توانند كاری را انجام دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احكام نیز انسان می تواند كاری را انجام دهد یا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بین این دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حكم و احكام ترخیصی شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد.
حكم چیست؟
هر یك از مقرراتی را كه شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع كرده است حكم شرعی گویند و جمع ان احكام شرعیه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانیان.
حكم تكلیفی و حكم وضعی
حكم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترك مكلفان تعلق گرفته باشد حكم تكلیفی نامیده می شوند مانند: وجوب نعقه عیال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطیل آنها. و چنانچه مستقیماً به فعل یا ترك مكلفان تعلق نگرفته باشد بلكه به شیء یا شخص تعلق گرفته باشد حكم وضعی نامیده می شود مانند: مالكیت شیء یا زوجیت شخص.
اقسام حكم تكلیفی
حكم تكلیفی بر پنج قسم است كه احكتم پنجگانه تكلیفی ( احكام خمسه تكلیفیه) نامیده می شود. این احكام عبارت است از:
وجوب- خواستن شارع مقدس كار یا ترك كاری را به نحوی كه به هیچوجه به خودداری از آن كار یا انجام كاری كه ترك آن خواسته شده است راضی نباشد وجوب نامیده می شود مانند: وجوب اجراء حدود
حرمت- تنفر شدید شارع مقدس از كار و یا ترك كاری به نحوی كه به هیچوجه به انجام آن كار و یا ترك راضی نباشد حرمت نامیده می شود مانند: حرمت غصب و دزدی و خودداری از اداء شهادت.
استحجاب- خواستن شارع مقدس كار و یا ترك كاری را لیكن نه به اندازه وجوب بلكه به اندازه ای كه از خود داری از ان نیز اراضی باشد استحجاب نامیده می شود مانند: خواستن دستگیری از بینوایان و توسعه بر عیال و غیر ذلك.
گراهت- ناپسند داشتن شارع كار و یا ترك كاری را لیكن نه به اندازه حرمت بلكه به اندازه ای كه از انجام كار و یا ترك نیز راضی باشد كراهت نامیده می شود مانند: كراهت كارهای جلف و سبك و خوردن گوشت برخی از حیوانات مانند : اسب و الاغ.
اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترك عملی را بطور متساوی بطوری كه هیچیك را بر دیگری ترجیحی نباشد اباحه نامند مانند: خوردن, آشامیدن, رفت و آمد كردن و نشیت و برخواست نمودن در مواردی كه شارع مقدس هیچیك از فعل و ترك این اعمال را بردیگری مزیت ننهاده است.
دو حكم اول را از این جهت كه در مورد انها از ناحیه شارع الزام به فعل یا ترك است حكمهای الزامی گویند و سه حكم دیگر را از این جهت كه شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترك عمل رخصت داده است احكام ترخیصیه گویند. و به همین مناسب این سه حكم را اباحه بمعنای اعم گویند چنانكه قسم اخیر را كه مورد آن, فعل و ترك كاملاً متساوی است اباحه بمعنای اخص گویند.
موضوعاتی را كه به آنها این احكام تعلق گرفته است به ترتیب: واجب, حرام, مستحب, مكروه و مباح گویند.
فرق میان حق و حكم
در احكام الزامیه گرچه از این جهت كه اختیار وضع و رفع انها در دست شارع مقدس است می توان انها را حق الله نامید ولی از این جهت كه مكلف در مورد آنها هیچگونه اختیاری ندارد: اگر حكم, وجوب است ملزم است متعلق آنرا انجام دهد و اگر حرمت است ملزم است آنرا انجام ندهد به هیچوجه بین آنها و حق اشتباهی رخ نخواهد داد.
اما در مورد احكام ترخیصیه ( استحجاب, كراهت و اباحه) ممكن است گفته شود: اگر در مورد این احكام مكلف می تواند عمل را انجام دهد و می تواند ترك كند پس چه فرق است بین این احكام و حقوق, چنانكه در مورد ماكول مباح مثلاً مكلف می تواند انرا بخورد و یا نخورد در مورد حقوق, مثلاً: حق قصاص, ولی دم می تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد و یا نخواهد پس چرا یكی را اباحه و دیگری را حق می نامیم؟ آیا نمی توان هر دو را اباحه و یا هر دو را حق بنامیم؟ فرق بین آن دو چیست؟
ممكن است در پاسخ گفته شود: درست است كه حكم و حق دارای دو مفهوم متفاوتند ولی مصداق هر دو یكی است: اباحه مباحات را از این جهت كه یكی از مقررات شرعیه است حكم و از این جهت كه مكلف در مورد ان می تواند عملی را انجام دهد و می تواند ترك كند حق می نامیم همینطور حق القصاص را مثلا از این جهت كه از مقررات شرعیه است حكم و از این جهت كه ولی دم در مورد آن میتواند مطالبه قصاص كند و می تواند نكند حق می نامیم.
دكتر عبدالرزاق سنهوری در مقام فرق بین حق و رخصت از فقه غربی ( حقوق غریبیان) نقل می كند: حق مصلحتی است دارای ارزش مالی كه قانون از آن حمایت می كند ولی رخصت: توانائی واقعی بكاربردن یكی از آزادیهای عمومی است ( و بعبارت دیگر رخصت اباحه قانونی است درباره یكی از آزادیهای عمومی) وی معتقد است: بین این دو, مرحله متوسطی است كه از رخصت بالاتر و از حق پائین تر است مثلاً: حق تملك, رخصت است و حق ملك, حق است و بین این دو, مرحله متوسطی است كه آن حق شخص است كه تملك كند (ملك لان یملك) مثلاً: اگر كسی به خریدن خانه ای تمایل پیدا كرد پیش از آن كه از ناحیه بایع, ایجاب بیع صادر شود دارای حق عمومی تملك است نسبت به خانه یا چیز دیگر و این رخصت است. پس از آن كه بایع, ایجاب بیع كرد و او هم قبول كرد ملكیت خانه تحقق می یابد, و این حق است ولی اگر بایع, ایجاب كرد اما او هنوز قبول نكرده است این مرحله , مرحله متوسط است(1).
صرف نظر از صحت این فرق, شك نیست در این كه در راه وصول به حقوق ناشی از عقود مراحلی وجود دارد كه در سیر صعودی روبه كمال و در سیر نزولی روبه ضعف می رود ولی چرا حتی مرحله سوم را از این جهت كه شارع انرا جعل كرده حكم ننامیم؟ و چرا مرحله اول را از این لحاظ كه د رمورد آن , توانائی وصول به مرحله بالاتر حق ننامیم؟ جعل این اصطلاح چه تاثیر حقوقی دارد؟
گروهی از دانشمندان حقوق اسلامی در مقام فرق بین حق و حكم گفته اند: حق یك نوع توانائی است كه زمام اختیار آن در دست صاحب حق است: می تواند انرا ساقط كند, و احیاناً آنرا به دیگری منتقل كند, و چه بسا پس از فوت صاحب حق, خود به خود به ورثه او منتقل می شود. برخلاف حكم كه جز حاكم كسی نم یتواند در آن دخل و تصرفی بنماید و به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نمی باشد. مثلاً: ولی دم حق قصاص دارد یعنی می تواند از دادگاه, اعدام قاتل را بخواهد و می تواند نخواهد, علاوه بر این توانائی , توانائی دیگری هم دارد, می تواند از این توانائی خود صرف نظر كند یعنی قاتل را عفو كند, در این صورت حق او ساقط شده و دیگر نمی تواند از دادگاه اعدام قاتل را بخواهد. همینطور نسبت به نقل و انتقال این حق و بعضی از حقوق دیگر. اما اباحه مباحات كه حكم شرعی است بر اینگونه نیست, زیرا درست است كه انسان می تواند عمل مباح را انجام دهد یا ندهد ولی بدون شك نم یتواند اباحه آنرا از بین ببرد, تنها شارع مقدس است كه می تواند حكم را ساقط كند و یا در او دخل و تصرفی بنماید, بنابراین در مورد حق, دو توانائی وجود دارد: یكی توانائی مكلف بر عملی كه متعلق حق است مثلاً: قصاص , چه ولی دم می تواند اعدام قاتل را بخواهد یا نخواهد. دوم توانائی او بر اسقاط توانائی اول و یا احیاناً نقل و انتقال آن به دیگری , می تواند حق قصاص را ساقط كند, و یا احیاناً به دیگری نقل كند, و چنانچه فوت كند به وارثش منتقل خواهد شد. اما در مورد حكم, مثلاً اباحه مباح تنها, مكلف می تواند عمل مباح چون خوردن و آشامیدنی شیء مباح را انجام دهد یا ترك كند اما اسقاط یا نقل و انتقال آن به هیچوجه تحت قدرت مكلف نمی باشد تنها شارع مقدس است كه میتواند چنین كند(1).
در این نوع توانائی وجود دارد جای هیچگونه شبهه نیست ولی آیا هر دو, مجهول شارع نیست؟ پس چرا هر دو را حكم ننامیم؟ و آیا در مورد هر دو, مكلف نمی تواند عملی را انجام دهد یا ترك كند؟ پس چرا هر دو را حق ننامیم؟
بنابراین- چنانكه قبلاً هم اشاره شد- حق و حكم دو مفهوم متغایرند ولی مصداق هر دو یكی است: هر چیز كه مصداق یكی از این دو مفهوم است به یقین مصداق دیگری نیز هست. بلكه می توان گفت: اساساً حق از مفهوم لغوی خود (شیء ثابت) به معنای دیگر منتقل نشده است, در این صورت بیم مفهوم حق و حكم , عموم و خصوص مطلق است, هر چیز كه حكم بر آن صادق است از این جهت كه دارای ثبوت اعتباری است می توان آنرا حق هم نامید, ولی هر چیز كه حق بر آن صادق است نمی توان آنرا حكم نامید چرا كه ممكن است ثبوت آن واقعی باشد نه اعتباری , لیكن در موارد اجتماع, هر دو مفهوم بدون هیچگونه اختلاف صادق است: هر یك از مقررات سرعیه را به اعتبار ثبوت اعتباری آن می توان حق نامید, و هر چیز كه دارای ثبوت اعتباری شرعی است می توان آنرا به اعتبار این كه از مقررات شرعیه است حكم نامید. و این كه شابع است توانائی قابل اسقاط را حق و توانائی غیر قابل اسقاط را حكم گویند اصطلاح شرعی نیست, اصطلاحی است از ناحیه حقوقدانان اسلامی و هیچگونه ثمره عملی شرعی بر آن مترتب نمی باشد, مثلاً اگر شك شود در این كه تونائی خاصی قابل اسقاط است یا خیر؟ گرچه دانشمندان حقوق اسلامی مساله را به این نحو طرح كرده اند كه آیا این تونائی حق است یا حكم؟ و چنانچه دلیل معتبری بر سقوط آن به اسقاط دلالت كند آنرا حق گویند و الا حكم, لیكن این نام گذاری هیچگونه تاثیر حقوقی ندارد و می توان مساله را به این نحو طرح كرد كه این توانائی كه به اعتبار مجعول بودن ان می توان آنرا حكم نامید و به اعتبار اصل توانائی می توان آنرا حق نامید آیا قابل اسقاط است یا خیر؟ و چنانچه دللی معتبری بر سقوط آن به اسقاط دلالت كند آنرا قابل اسقاط بدانیم و در غیر این صورت بموجب اطلاق دلیل ثبوت آن و در صورت عدم وجود اطلاق بموجب استحساب بقاء بعدم قابلیت اسقاط آن, حكم كنیم. پس از بیان مقدمه گذشته گوئیم:
حقوق جزای اسلامی
مقررات كیفری اسلام را كه شارع مقدس در این جهان برای گنهكاران یا جنایتكاران تعیین نموده است اعم از آن كه مربوط باشد به گناهانی كه دارای كیفر خاصی می باشند و یا به گناهان دیگر, و اعم از این كه كیفر جنایت, بدنی باشد یا مالی, حقوق جزای اسلامی می نامیم. در گذشته این نوع مقررات را سیاسات می نامیدند.
این مقررات از لحاظ این كه به كلی جزائم و مجازاتها مربوط باشد, یا به جرائم و مجازاتهای خاص , و یا به جنبه های اجرائی , به حقوق جزای عمومی, حقوق جزای اختصاص و آئین دادرسی كیفری تقسیم می شود كه در این نوشته به قسم اول می پردازد.
حقوق جزای عمومی اسلامی
تعریف- با توجه حقوق جزای روز, مقصود از حقوق جزای عمومی اسلامی مقررات كلی كیفری اسلام است در باب شرائط جرم بطور كلی (گناه), اجزای مجازاتها, مسئولیت جزائی, انواع مجازاتها و موضوعات كلی دیگر.
موضوع- با توجه به تعریف بالا موضوعات مورد بحث در حقوق جزای عمومی عبارت است از: جرم (یا گناه) كیفر, مسئولیت و مانند اینها, امید است در این مقاله بتوانیم بطور مختصر درباره: جرم, مسئولیت و انواع مجازاتها به گفتگو بپردازیم.
هدف كیفر در اسلام- با مطالعه دقیق در منابع كیفری اسلام بخوبی بدست می آید كه هدف اسلام از كیفر گناهكار و جنایتكار, زجر و تعذیب آنها و مجرد تشقی خاطر اولیاء دم و مانند این امور نیست, غرض, تادیبو تهذیب اخلاق مجرم, بوجود آوردن جامعه سالم و بطور كلی حفظ و حمایت مردم از شرو و رو مفاسد اجتماعی و سقوط در پرتگاههای زذائل اخلاقی است. بقول بعضی از بزرگان, هدف كبفر: حفظ دین, نفس, نسل, عقل و مال است كه ضروریات خمس نامیده می شود.
انواع كیفرهای اسلامی- برای كیفرهای اسلامی در كتب فقهی چند نوع كیفر ذكر شده است. این كیفرها عبارت است از:
1- حدود. و آن كیفرهائی است كه شارع مقدس در كتاب و سنت, در مقابل برخی از گناهان, كما بلكه احیاناً كیفاً تعیین نموده است. گناهانی كه كیفر آن از طرف شارع مقدس تعیین شده است عبارت است از: زنا. سحق- قیاده. قذف. نوشیدن مسكر. دزدی. محاربه. ارتداد و چندگناه دیگر.
2- تعزیرات. و آن كیفرهائی است كه كم و كیف آن از طرف شارع مقدس تعیین نشده است, و همین مقدار به حاكم شرع اجازه داده است كه هر مقدار كه صلاح می بیند مرتكب گناه را تادیب كند.
3- قصاص. انتقام بدنی از كسی كه جنایتی را بصورت عمد و عدوان مرتكب شده است قصاص نامیده می شود. بدیهی است عملی كه بعنوان قصاص انجام می گیرد باید با عملی كه جانی نسبت به مجنی علیه مرتكب شده است تساوی كامل داشته باشد.
4- دیات. غرامتهای مالی را كه شخص جانی در جنایتهای غیر عمدی باید بپردازد دیات (جمع دیه)گویند. همینطور در جنایتهای عمدی در صورتی كه مجنی علیه یا اولیاء او بجای قصاص به دریافت غرامت مالی صلح كنند. مقدار این غرامتها در شریعت اسلام غالباً تعیین شده است ولی مجنی علیه یا اولیاء او می توانند ار لحاظ مقدار با جانی صلح كنند.
چناچه اشاره شد مسائل مطروحه در این اوراق عبارت است از مسائل مربوط به:
جرم, مجرم, مسئلیت مسئولیت و انواع مجازتها.
جرم یا گناه
دانشمندان حقوق جزاء عرفی جرم را به فعل یا تركی اطلاق می كنند كه از شخص مسئول سرزده و قانونگذار برای آن, مجازاتی در نظر گرفته است. از سخنان حقوقدانان درباب جرم و مسئولیت بدست میآید كه اولاً – مقصود از جرم تنها فعل یا تركی است گه به جان, مال, ناموس و حیثیت دیگران لطمه ای وارد آورد. ثانیاً – شامل همه جرائم حتی مثل جنایات عمدی و خطائی نیز می گردد. بنابراین جرم به این معنی با معصیت (گناه) كه موضوع حدود و تعزیرات است اختلاف دارد و به اصطلاح اهل منطق بین آنها عموم و خصوص من وجه است: گناه كه موضوع حدود و تعزیرات اسلامی است شامل هرگناهی می شود و لو آن كه تنها جنبه شخصی داشته باشد یعنی مفسده آن عائده خصوص مرتكب گردد مانند: زده, شرب خمر, كذب , ترك و اجبات و غیره در حالی كه موضوع حقوق جزاء عرفی شامل اینگونه گناهان نمی باشد, نهایت, مجازات دنیوی اینگوه گناهان غالباص تعزیر است نه حد. از آن طرف جرم كه موضوع حقوق جزاء عرفی است شامل جنایات عمدی و خطائی نیز می گردد در حالی كه گناه كه موضوع حدود و تعزیرات شرعی است شامل اینگونه گناهان نمی باشد. اینگونه گناهان موضوع قصاص و دیات است كه دو قسمت دیگر از 4 قسمت موضوع حقوق جزای اسلامی می باشد. آری اگر به موضوع كلی حقوق جزای اسلامی كه اعم به اصطلاح اهل منطق عموم و خصوص مطلق است: موضوع حقوق جزای شرعی اعم از موضوع حقوق جزای عرفی است زیرا علاوه بر این كه شامل گناهانی كه دارای مفاسد اجتماعی هستند و نیز جنایات عمدی و خطائی می باشد شامل گناهانی كه دارای مفاسد شخصی هستند نیز می باشد برخلاف موضوع حقوق جزای عرفی كه شامل این نوع اخیر از گناهان نمی باشد.
عناصر جرم یا گناه
حقوقدانان برای جرم بطور كلی سه عنصر عمومی ذكر كرده اند: عنصر قانونی, عنصر مادی و عنصر روانی. این عناصر برای كلیه جرائم ضرورت دارد, و اگر عناصر دیگری هم برای برخی از جرائم خاص ضرورت داشته باشد جای بحث در انی عناصر خصوصی حقوق جزای اختصاصی است نه حقوق جزای عمومی؛ اكنون به بحث در این عناصر عمومی و مقایسه حقو جزای عرفی و شرعی درباره آنها می پردازد:
اول- عنصر قانونی. یعنی جرم باید از طرف قانون گذار بعنوان جرم معرفی و برای آن مجازات خاصی در نظر گرفته شده باشد. عمل هر چقدر زننده, غیر اخلاقی, مضرو خطرناك باشد مادام كه قانون آنرا بعنوان جرم معرفی نكرده باشد و برای آن مجازاتی در نظر نگرفته باشد جرم محسوب نخواهد شد ومرتكب آنرا نمی توان مجازات نمود.
در حقوق اسلام هم به یقین این عنصر یكی از عناصر گناه بلكه از عناصر تكلیف است كه مخالفت با آن گناه محسوب می گردد. در این باره دلیلهائی وجود دارد كه به برخی از انها اشاره می گردد:
1- خداوند در قرآن می فرماید: لا یكلف الله نفسا الا ما ائها (1) خداوند هیچكس را تكلیف نمی كند مگر به آنچه داده است. لیكن استدلال به این آیه صحیح نیست زیرا ظاهر آیه عدم تكلیف به غیر مقدور است نه عدم تكلیف بدون بیان.
2- و نیز می فرماید: ما كنا معذبین حتی نبعث رسولاً (2) ما هیچكس را كیفر نمی كنیم تا این كه پیامبری بفرستیم.
3- بلكه بموجب قاعده: قبح عقاب بلابیان, عقل هم بر عدم صحت كیفر بر مخالفت تكلیف بدون بیان تكلیف دلالت دارد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید