دانلود مقاله در مورد قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی در فایل ورد (word)

توضیحات

  مقاله در مورد قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی در فایل ورد (word)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی در فایل ورد (word) :

قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی

چكیده:
تجارت الكترونیكی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الكترونیكی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است كه بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الكترونیكـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه

تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، كشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الكترونیكی رهنمون كرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است كه یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انكار ناپذیر می‌باشـد. از این رو كشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی كشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.
قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی مجموعه مقالاتی است كه نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الكترونیكی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن كه تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

واژگان كلیدی :
تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، كسب و كار

استفاده از ابزارهای الكترونیكی در انعقاد قراردادها پدیده‌نوینی نیست. سالها است كه تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلكس و… قراردادهای خود را منعقد می‌كنند،‌اما، ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. چنانكه، ‌هم اكنون تجارت الكترونیكی و بررسی ضوابط حقوقی مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در كشورهای

مختلف به خود معطوف كرده است.
در كشور ما نیز، سیستم حقوقی گریزی از پذیرش این تحول و تبیین ضوابط حقوقی مربوط به آن ندارد. این ضوابط می‌تواند انعكاس قواعد عمومی قراردادهای ما باشد. زیرا رایانه، تنها، ابزاری نوین است كه انعقاد قرارداد از طریق آن صورت می‌گیرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثیری در اعمال قواعد عمومی ندارد. مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهای الكترونیكی وضع قواعدی خاص را می‌طلبد.

در بررسی قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی، تبیین مفهوم تجارت الكترونیكی، ذكر اهمیت آن، سیر تحول این پدیده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهای آتی،‌به بررسی تدابیر ایمنی و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلی و مبانی فقهی – می‌پردازیم.

الف ) مفهوم تجارت الكترونیكی

تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوه‌های الكترونیكی را جانشین بكارگیری شیوه‌های كاغذی نمودند چنانكه ترجیح می‌دادند بجای ارتباطات مكاتبه‌ای از تلگراف، تلفن و تلكس استفاده كنند. به یك تعبیر، كاربرد تلگراف، تلكس و سایر ابزارهای الكترونیكی در قلمرو روابط تجاری نیز، تجارت الكترونیكی تلقی می‌شود. اما، آنچه از این عبارت مورد نظر ماست پدیده نوینی می‌باشد كه با ظهور رایانه به وجود آمده است.
اصطلاحات تجارت الكترونیكی [1] و داد و ستد الكترونیكی [2] گاه، بجای یكدیگر به كار می‌روند. هر دو مقوله بیانگر موقعیتهایی می‌باشند كه در آن فن آوریهای اطلاعاتی نوین شیوه‌های تجارت را دگرگون كرده است.
اما، هر یك از این دو اصطلاح در برهه‌ای از زمان به وجود آمده‌اند و دارای مفاهیمی متفاوت می‌باشند.
داد و ستد الكترونیكی، اصطلاحی كه در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه‌های تجارت اطلاق می‌گردد كه فن آدرسهای اطلاعاتی می‌تواند بر آن مؤثر باشد. چنانكه این اصطلاح عام قراردادها، مدیریت اطلاعات. طراحی منابع انسانی. سرمایه‌گذاری و غیر آن را شامل می‌شود. بطور كلی «داد و ستد الكترونیكی» معرف شیوه‌ای از داد و ستد است كه در آن از فن آوری اینترنت به منظور بهبود فرآیند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتری استفاده می‌شود (http://www.ecommerce.gov) اصطلاح تجارت الكترونیكی یا تبادل الكترونیكی داده‌ها قدمتی فزونتر از داد و ستد الكترونیكی دارد. این اصطلاح حدوداً 20 تا 30 سال پیش، هنگامی كه رایانه برای نخستین بار در تبادلات تجاری به كار گرفته شد، رواج یافت. بدین گونه كه دو یا چند رایانه با استفاده از كابل به یكدیگر متصل می‌شدند و تبادلات الكترونیكی میان آنها برقرار می‌شد. مثلاً دو یا چند بانك پس از اتصال كابلی رایانه‌های خود به یكدیگر نقل و انتقالات پول و اسناد تجاری را، بجای استفاده از شیوه‌های فیزیكی، از این طریق انجام می‌دادند.

اشكال سیستم كابلی در هزینه‌های سنگین و محدودیت ذاتی‌اش بود كه اتصال رایانه‌ها در فواصل دور را عملاً غیر ممكن می‌نمود. اما، ظهور اینترنت در اواسط دهه نود چشم‌اندازهای نوینی را پیش روی مردم بویژه تجار گشود. دیگر برای اتصال رایانه‌ها نیازی به استفاده از كابل و تقبل هزینه سنگین آن نبود. اینترنت بر خلاف شبكه‌های كابلی و مالكانه پیشین شبكه‌ای جهانی بود كه كاربران را در قلمروی نامحدود به یكدیگر مرتبط می‌نمود و تجار از طریق آن سادگی می‌توانستند به داد و ستد كالا و خدمات بپردازند. این شیوه از تجارت نیز تجارت الكترونیكی خوانده شد [3].( Esbin, 1999, p.47,48)
تجارت الكترونیكی مفهومی محدودتر از داد و ستد الكترونیكی دارد و بر بخشی از داد و ستد الكترونیكی اطلاق می‌شود كه مستقیماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالی كه داد و ستد الكترونیكی بر تمامی جنبه‌های تجارت كه از فن‌آوریهای اطلاعاتی نوین بهره می‌برد اطلاق

می‌گردد (Kalakota, E-Business P.17)، تجارت الكترونیكی به انعقاد قرارداد، انتقال اسناد كالا، خدمات و پول از طریق رایانه تعریف می‌شود. گفته می‌شود كه تجارت الكترونیكی یك مجموعه ارتباطات كاملاً غیر مادی عاملان تجاری با یكدیگر است.
(Sherif, 2000, p.22) حسن این تعریف آن است كه كل قلمرو مبادلات غیر مادی، به هر وسیله ممكن اعم از سیستم كابلی اینترنت و مانند آن را در بر می‌گیرد. آنچه در این پژوهش موضوع بررسی ماست قراردادهای تجاری الكترونیكی در همین معنا می‌باشد.

ب ) اهمیت و سرعت رشد تجارت الكترونیكی

هر چند پیش در آمد اینترنت در اواخر دهه 60 پدیدار شد. اما، توسعه تجارت الكترونیكی با پیدایش شبكه گسترده جهانی و مرورگرها در اوایل دهه نود و نوآوریهایی همانند فیبر نوری، تلفن دیجیتالی و ماهواره كه ظرفیت ارتباطات را بشدت گسترش می‌دادند، ممكن گردید.
تجارت الكترونیكی، اینك، در مرحله جنینی خود به سر می‌برد. نگرانیهای عمده در خصوص ایمنی تبادل اطلاعات، امنیت پرداخت و هزینه دسترسی رشد آن را تهدید می‌كند، مع هذا، تحقیقات انجام یافته در این زمینه نشان می‌دهد كه در سال 2003 كه حجم كل تجارت جهانی به 6400 میلیارد دلار خواهد رسید تجارت الكترونیكی با نرخ رشدی معادل 89 تا 125% تا 4600 میلی

ارد دلار از حجم این تجارت را به خود اختصاص خواهد داد. (http://www.what is.com)
در حال حاضر در گروه كشورهای توسعه یافته ایالات متحده بیشترین سهم از مبادلات الكترونیكی را داراست. در میان كشورهای عربی، كشورهای عضو شورای همكاری خلیج‌فارس از نظر حجم تجارت الكترونیكی در صدر فهرست قرار دارند. ارزش تجارت الكترونیكی این كشورها سالانه به 1/3 میلیارد دلار می‌رسد. بر اساس پیش‌بینی بانك الاهلی مصر حجم تجارت الكترونیكی كشورهای عربی از حدود 3 میلیارد دلار در سال 2000 به حدود 5 میلیارد دلار در سال 2002 خواهد رسید. در

كشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الكترونیكی بسرعت در حال گسترش است. به عنوان مثال، هر چند رویكرد تجارت الكترونیكی در سنگاپور از سال 1996 آغاز شده. اما این كشور زیر ساختهای مورد نیاز را تا سال 1998 فراهم نموده است. هدف اعلام شده این كشور آن است كه تا س

ال 2003 حدود 4 میلیارد دلار كالا و خدمات از طریق تجارت الكترونیكی مبادله نماید.
یك پژوهش كشورهای جهان را بر اساس پذیرش و بكارگیری تجارت الكترونیكی با لحاظ ضوابطی چون قابلیت اتصال به شبكه، پذیرش تجارت الكترونیكی توسط تولیدكنندگان و مصرف كنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب و زیر ساختمانهای اجتماعی و فرهنگی رتبه‌بندی كرده است؛ در این پژوهش آمریكا و استرالیا رده‌های اول و دوم سنگاپور ردیف هفتم و كشورهای اسكاندیناوی ده رده اول را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است كه فرانسه به دلیل تكیه بر بازار داخلی، علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در رده پانزدهم قرار دارد. (http://www.nic.fr)
فروشندگان و خریداران، عرضه كنندگان و مصرف كنندگان دلایل متعددی در پذیرش تجارت الكترونیكی دارند. تجارت الكترونیكی با ایجاد كانالهای جدید انتشار دانش و تعامل انسانی بازار جهانی را دگرگون كرده است.
از نگاه مشتری تجارت الكترونیكی متضمن دریافت اطلاعات خرید، كاهش هزینه به دلیل وجود رقابت میان بنگاهها، حذف واسطه‌ها و دسترسی به محصولات و خدماتی است كه پیشتر امكان دسترسی به آن نبود. این برای فروشنده به معنای دسترسی به بازار بزرگتر، سرعت بیشتر، تبلیغ ارزانتر، كاهش هزینه‌های راه‌اندازی كسب و كار، ارتباط مستقیم با مشتری، ارزان بودن فن‌آوری جدید نسبت به نیروی انسانی و مخارج مكان و شناسایی سایر رقبای جهانی می‌باشد.
از دیدگاه اجتماعی، تجارت از طریق اینترنت روابط تجاری را بطور فزاینده‌ای گسترش می‌دهد، مردم قادر می‌شوند كه در هر زمان و مكان با یكدیگر ارتباط برقرار كرده، به تجارت بپردازند كه این امر اثر قابل توجهی بر از میان برداشتن موانع جغرافیایی و اقتصادی دارد. به جهات اقتصادی یك سیستم موفق تجارت الكترونیكی بطور قابل ملاحظه‌ای زمان صرف شده از سفارش تا حمل، یا از تاریخ صدور صورتحساب تا دریافت وجه را كاهش می‌دهد كه این امر به بهبود وضعیت نقدینگی و آزاد سازی بخشی از سرمایه منجر می‌شود. بی‌تردید، تجارت الكترونیكی علی‌رغم عمر چند ساله خود، توان آن را دارد كه فعالیتهای اقتصادی و محیط اجتماعی را بشدت دگرگون كند. بخش‌های بزرگی همانن

د تجارت مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت تحت تأثیر این پدیده قرار دارند. عدم بهره‌گیری از تجارت الكترونیكی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای و زودگذر در تجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی و سرانجام منزوی گشتن در عرصه تجارت بین‌المللی است.
ج) انواع تجارت الكترونیكی

تجارت الكترونیكی بر اساس ماهیت طرفین و نوع ارتباط آنها به سه گروه عمده تقسیم می‌شود:

1- تجارت الكترونیكی كسب و كار، كسب و كار [4]
این نوع از تجارت الكترونیكی به معنای خرید و فروش كالا و خدمات میان مؤسسات تجاری می‌باشد. در حقیقت فروشنده و مشتری، هر دو بنگاه تجاری یا بخشهایی از یك بنگاه می‌باشند كه برای برقراری ارتباط میان خود از امكانات رایانه‌ای بهره می‌گیرند برای مثال، دو بنگاهی كه برای ارائه سفارش، انعقاد قرارداد، دریافت فاكتور و پرداخت هزینه‌ها مبادرت به راه‌اندازی یك شبكه كابلی بین خود نموده و از این طریق اقدام می‌نمایند، تجارت الكترونیكی از نوع كسب و كار با كسب و كار نموده‌اند. از آنجا كه این شكل از تجارت الكترونیكی از طریق راه‌اندازی سیستم كابلی صورت می‌گیرد، مشخصه عمده آن روابط بلند مدت و پیوسته طرفین است كه استفاده از این طریقه پر هزینه را توجیه می‌كند.
معمولاً بانكها و شركتهای عمده هستند كه تجارت كسب و كار با كسب و كار را به لحاظ ایمنی و خصوصی بودنش علیرغم هزینه سنگین آن، حتی پس از پیدایش اینترنت برگزیده‌اند؛ چنانكه سیستم سوئیفت [5] در سال 1977 با هدف تبادل پیامهای مربوط به انتقال بین‌المللی وجوه با استفاده از این روش به وجود آمد. هم اكنون نیز در بسیاری از كشورها بانكها در روابط خود از این شیوه‌بهره می‌گیرند.

2- تجارت الكترونیكی كسب و كار با مشتری [6]
این شكل از تجارت الكترونیكی بر خلاف نوع اول كه خرید و فروش و انتقال كالا و خدمات از طریق سیستم كابلی بین بنگاههای تجاری بود، به خرید و فروش كالا و خدمات بین بنگاه تجاری كه دارای سایت اینترنتی است. از یك طرف و مشتری از طرف دیگر می‌باشد.

در واقع، خریداران و فروشندگان بطور مستقیم و بی‌واسطه از طریق شبكه جهانی اقدام به خرید و فروش می‌نمایند. هر چند مزایای این نوع تجارت الكترونیكی از دهه 80 شناخته شده بود. اما تنها پس از ابداع اینترنت و امكان تبادل داده‌ها بین اشخاص است كه رونق می‌گیرد. شیوه چنین است كه مشتریان از طریق اینترنت با سایت فروشنده كه همانند ویترین یك فروشگاه است. مرتبط می‌شوند و پس از انتخاب كالاهای مورد نظر و با كلیك كردن بر روی اقدام مذكور و وارد نمودن مشخصات كارت اعتباری خود مبادرت به خرید كالا می‌نمایند. [7]

3- تجارت الكترونیكی مشتری با مشتری [8]
در این قسم از تجارت الكترونیكی یك سایت واسطه وجود دارد كه بر خلاف شكل پیشین متعلق به فروشنده خاص نمی‌باشند، در حقیقت این سایت چیزی همانند یك بازار مكاره است كه می‌توان در آن كالایی را در معرض فروش قرار داد و كالای دیگر را خریداری نمود. این شكل از تجارت الكترونیكی با ایجاد یك جامعه كوچك تجاری به خریداران و فروشندگان امكان می‌دهد كه در هر لحظه موقعیت خود را با یكدیگر جابجا نمایند [9].

د ) منابع حقوقی تجارت الكترونیكی

رشد تجارت الكترونیكی با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاكم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاكم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد كه قرارداد الكترونیكی از چه اعتبار و جایگاهی در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مكان انعقاد عقد كدام است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، كدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاكم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری كه پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مهم سازمانهای بین‌المللی، منطقه‌ای، نهادهای واضع استاندارد و كشورهای مختلف را بر آن داشته كه به وضع و پیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازند.
تجارت الكترونیكی در حقوق كشور ما بسان بسیاری از كشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تكوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است كه از تجارب دیگر كشورها و نیز الگوهایی كه نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه كرده‌اند بهره بگیریم. هنگامی كه سخن از منابع حقوق به میان می‌آید هدف معرفی همین تجارب و الگوهاست.
منابع حقوقی تجارت الكترونیكی را در سه محور زیر می‌توان معرفی و بررسی كرد الف) قواعد سازمانهای بین‌المللی ب) قواعد سازمانهای واضع استاندارد ج) قوانین داخلی كشورها

1- د – قواعد سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای
1-1- د – آنسیترال [10]
كمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل در سال 1966 با هدف یكنواخت نمودن حقوق تجارت بین‌المللی به وجود آمد. بخشی از فعالیتهای این سازمان به توسعه قوانین نمونه و اسناد

استاندارد جهت تسهیل روابط تجاری بین‌المللی اختصاص دارد. قانون نمونه برای داوری تجاری بین‌المللی، قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بین‌المللی و كنوانسیون دین در مورد بیع بین‌المللی كالا در شمار مهمترین قوانین نمونه آنسیترال قرار دارند.
در سال 1996 گروه كاری آنسیترال در خصوص تجارت الكترونیكی مبادرت به ارائه یك قانون نمونه در این زمینه كرد كه در بردارنده قواعدی راجع به تجارت الكترونیكی بود و سعی داشت قواعد حقوقی

را با فن‌آوریهای نوین سازگار نماید (VN.DOC.A/51/17(1997)). این گروه كاری در سال 2001، فعالیت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الكترونیكی ادامه داد و اكنون در صدد است تا كنوانسیون بیع بین المللی كالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طیف وسیعی از قراردادهای الكترونیكی و قراردادهای راجع به بیع اموال غیر مادی اصلاح نماید.
تلاشهای كمیسیون سازمان ملل، قانون نمونه آنسیترال نتوانست به هدف خود كه ایجاد یك نظام هماهنگ بین الملل است نایل شود. زیرا، ارائه این قانون هنگامی صورت گرفت كه بسیاری از كشورهای پیشرفته، از قبل مبادرت به وضع قوانینی در قلمرو تجارت الكترونیكی كرده بودند كه كاملاً متفاوت با قواعد آنسیترال بود. بعید به نظر می‌رسد كه كشورهای مذكور بخواهند قوانین داخلی خود را به منظور هماهنگی با آنسیترال جرح و تعدیل نمایند.

2-1- د – موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی [11]
مؤسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی سازمان بین المللی دیگری است كه با هدف هماهنگ نمودن قواعد تجاری فرامرزی فعالیت می‌كند (www.Unidroit.org).
این سازمان در سال 1994 اصول قراردادهای تجاری [12] را پس از بیست سال مطالعه و تحقیق بر مبنای قواعد حقوق قراردادهای سیستمهای حقوقی مختلف ارائه می‌كند. اطراف قراردادهای تجاری می‌توانند این مجموعه را به عنوان قانون حاكم بر قرارداد خود برگزینند و بدین ترتیب آن را در محاكم ملی و داوریهای بین‌المللی لازم الاجرا گردانند.
اگر چه «اصول قراردادهای تجاری» اشاره‌ای به تجارت الكترونیكی ندارد، اما این اصول چنان فراگیر است كه تفسیر آن می‌تواند قراردادهای الكترونیكی را نیز، شامل شود. در آن حدی كه این اصول ابهامات موجود در تفسیر و اجرای قراردادهای بین‌المللی را از میان برده‌اند به رشد تجارت الكترونیكی نیز یاری می‌رسانند.

3-1-د- اتحادیه اروپا [13]
اتحادیه اروپا تاكنون، مبادرت به وضع دستورالعمل‌های متعدد در زمینه تجارت الكترونیكی نموده است. دستورالعمل 1997 كه بیانگر خط مشی قانونگذاری راجع به تجارت الكترونیكی است، این امر را تضمین می‌كند كه در بازار داخلی مانعی برای تجارت الكترونیكی وجود نخواهد داشت. تضمین مذكور در دستورالعملهای بعدی اتحادیه اروپا نیز مورد تأكید قرار می‌گیرد. از جمله می‌توان از دستور العمل تجارت الكترونیكی [14] كه می‌خواهد پاسخگوی مهمترین مسائل مرتبط با صلاحیت انعقا

د قراردادها و مسؤولیت واسطه‌ها باشد و دستورالعمل امضاء الكترونیكی [15] كه امضاء الكترونیكی را به عنوان جایگزین امضاء دستی می‌پذیرد، نام برد.

از دیگر اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه وضع قواعد برای تجارت الكترونیكی، دستورالعمل فروش راه دور [16] است كه در قراردادهای انعقاد یافته از طریق الكترونیكی حمایتهای قابل توجهی را از مشتری به عمل می‌آورد.
دستورالعملهای اتحادیه اروپا از كشورهای عضو می‌خواهد تا قوانین خود را با اتحادیه هماهنگ نمایند.

4-1-د- سازمان توسعه همكاری اقتصادی [17]
سازمان توسعه و همكاری اقتصادی سازمانی با بیست و نه كشور عضو از امریكای شمالی، اروپا، منطقه آسیا و پاسیفیك است كه به كشورهای صنعتی امكان می‌دهد تا قواعد اقتصادی و تجاری خود را به نحو مطلوب تنظیم كنند. این سازمان به كشورهای عضو طرحهای متعددی در زمینه تجارت الكترونیك پیشنهاد نموده است، كه مهمترین آنها راهنمای سال 1980 در زمینه حمایت از جریان فرامرزی داده‌های شخصی (OECD.DOC.C(80)58final)، راهنما برای امنیت سیستم اطلاعات، 1992(OECD.DOC.C(92)188 final) و راهنمای رمزنگاری در 1997 می‌باشند. (OECD.DOC.C(97)204final)

5-1-د- اتاق بازرگانی بین المللی [18]
اتاق بازرگانی بین‌المللی مبادرت به ارائه راهنمای عمومی برای تجارت بین‌المللی دیجیتال مطمئن نموده است [19] تا بدین ترتیب چارچوب كلی برای استفاده از امضای دیجیتال و مبادلات تجاری بین‌المللی ایجاد نماید.

2-د – سازمانهای واضع استاندارد [20]
برخی سازمانهای غیر دولتی وجود دارند كه از طریق مذاكره و بحث میان اعضاء مبادرت به وضع استانداردهای غیر الزام آور می‌كنند. پیشینه این سازمانها به قرن نوزدهم و صنعت راه‌آهن و تلگراف در امریكا باز می‌گردد. برخی از این سازمانها مانند سازمان استانداردهای ملی امریكا در سطح ملی مبادرت به وضع استاندارد می‌نمایند و گروهی مانند سازمان استانداردهای بین‌المللی ایزو [21] و اتحادیه ارتباطات از راه دور بین‌المللی [22] به وضع قواعد و استانداردهای حاكم بر فن‌آوریهای نوین می‌پردازند.
موسسه استانداردی كه هم اكنون بطور تخصصی در رابطه با اینترنت فعالیت می‌كند، جامعه اینترنتی است [23] كه ضوابط قابل توجهی را در خصوص ارتباطات اینترنتی مقرر می‌دارد.

3- د- قوانین داخلی كشورها
قوانین داخلی یك كشور تنها برای همان كشور به عنوان منبع حقوق دارای اعتبار است، اما، هنگامی كه موضوع وضع قانون در خصوص پدیده‌ها و فن آوریهای نوین باشد. كشورهای مختلف از تجارب یكدیگر بهره می‌گیرند.
طی سالهای اخیر و با درك اهمیت ویژه تجارت الكترونیكی كشورها در صدد برآمده‌اند تا به وض

ع قانون در این زمینه بپردازند. در سال 1995 نخستین قانون امضای دیجیتال در ایالت یوتای امریكا به تصویب رسید. كره جنوبی در سال 1996؛ آلمان، مالزی، استونی، ایتالیا، برزیل در سال 1997؛ سنگاپور، سوئد، كانادا، لوكزامبورگ در سال 1998؛ استرالیا، فنلاند، كلمبیا، نیوزیلند در سال 1999؛ تركیه، هنگ‌كنگ، تایلند، مالت، ایرلند، سوئیس، فرانسه در سال 2000؛ آرژانتین، بلژیك، نروژ،

مجارستان، تونس، ونزوئلا در سال 2001؛ ژاپن، لیتوانی، رومانی، روسیه در سال 2002 از جمله كشورهایی می‌باشند كه مبادرت به انشاء قانون در خصوص تجارت الكترونیكی نموده‌اند. قوانینی كه در كشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است، در راستای اجرای دستورالعملهای اتحادیه اروپاست. مع هذا این قوانین ترجمه صرف مصوبات اتحادیه نیستند و عموماً گامی فراتر برداشته‌اند.
در حقوق كشور ما لایحه توجیهی قانون تجارت الكترونیكی برای نخستین بار در سال 1378 توسط گروه كاری حقوقی كمیته ملی ادیفاكت ارائه گردید و شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال 1380 سیاست تجارت الكترونیكی را كه از طریق وزارت بازرگانی تدوین شده بود. به تصویب رسانید. هم اكنون نیز پیش‌نویس قانون تجارت الكترونیكی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این پیش‌نویس كه عمدتاً ملهم از قانون نمونه آنسیترال می‌باشد، نیازمند تحلیل حقوقی است و جا دارد كه ضوابط آن با موازین حقوقی ما سازگار شود. بعبارت دیگر باید روشن گردد كه این ضوابط تا چه حد قابل پذیرش می‌باشند و در چه مواردی اصلاح و تغییر قوانین پیشین ضروری است.
آنچه گذشت مقدمه‌ای بر تحلیل قواعد عمومی قراردادها در مواجهه با فن‌آوریهای نوین اطلاعاتی است كه در شماره آتی به آن می‌پردازیم.

منابع و مآخذ

1- Esbin, B.,Internet over cable, Newyork, 1nd edition, 1999.
2- http:://www.ecommerce.gov
3- http:://www.what is .com
4- http:://www.nic.fr
5- http:://www.unidroit.org Kalakota, R.,Robinson,M.,E-Business, London, 1nd edition, 1999.
6- OECD.DOC.C(80) 58final

7- OECD.DOC.C(92) 188final
8- OECD.DOC.C(97) 204final
9- Sherif, M.H., Protocols for secure Electronic commerce, washington, D.c, 1nd edition, 2000
10- UN.DOC.A/51,17

قراردادهای موقت كار – رضا رشیدی

طی سال‌های گذشته در عرصه‌های مختلف و به بهانه‌ها و عناوین متعدد تعرض بی‌سابقه‌ای به حقوق اقتصادی و اجتماعی كارگران صورت گرفته كه هر كدام از این تعرضات به نوبه‌ی خود سطح زندگی و معیشت آنها را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و باعث پایین آمدن سطح زندگی كارگران و همچنین مشكلات عمیق اجتماعی و خانوادگی برای آنها شده است به عبارت دیگر این تعرض به سطح معیشت و شرایط زیست طبقه كارگر در نظام اقتصادی و تولیدی به طور سیستماتیك سال‌هاست كه به یك نُرم تبدیل شده و گام به گام و سنگر به سنگر بیش از پیش عرصه‌ی زندگی و حق حیات را برای اكثریت جامعه تنگ‌تر كرده است.
یكی از این عرصه‌هایی كه به جرات می‌توان گفت بیش از سایر دست‌اندازی‌ها به زندگی كارگران آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی وارد كرده عرصه‌ی اشتغال و امنیت شغلی كارگران است كه خود را در قالب قراردادهای موقت كار به منصه‌ی ظهور رسانده، البته قراردادهای موقت كار در سیستم اقتصادی نظام سرمایه‌داری مقوله‌ی تازه‌ای نیست و قدمت آن به قدمت خود نظام كارمزدیست، اما چیزی كه نسبتا تازه و عمیقا ضدكارگریست گسترش ابعاد آن و تبدیلش به یك اصل جهت به كارگیری كارگران در یك بعد وسیع و جا انداختن این نوع قرارداد كار در مكانیسم اقتصادی كشور است. به طوری كه امروزه این جنبه از تعرض به زندگی كارگران در بسیاری از كارخانه‌ها و مراكز صنعتی بزرگ نیز كه كار آنها جنبه‌ی مستمر دارد به صورت قراردادهای موقت و برگه‌های سفید امضا كار اعمال می‌شود. این شكل از قرارداد كار ضمن تامین منافع بی‌حدوحصر برای صاحبان سرمایه كارگران را به بردگانی كه هیچ‌گونه ابزاری جهت دفاع از حق حیات خود ندارند تبدیل كرده است.
اساسا نوع قرارداد كارگران با صاحبان سرمایه، نقش مطلقا تعیین‌كننده‌ای در توازن قوای طرفین برای سر و سامان دادن به تمامی امور مربوط به حقوق كارگران ایفا می‌كند. تعیین سطح دستمزد، میزان ساعات كار، شدت اضافه‌كاری اجباری، اعتراض كارگر به شرایط كار، دفاع كارگر از حقوق قانونی، غذا، سرویس ایاب و ذهاب، حق عائله‌مندی، بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی، مرخصی‌ها، بیمه بیكاری، اخراج و بیكارسازی، میزان عیدی و پاداش، حق سنوات و در مورد زنان علاوه بر مسایل فوق مسئله بارداری و زایمان و مهد كودك و حق برابر با مردان و دهها مسئله مربوط به كار و زندگی كارگران مقولاتی هستند كه در رابطه مستقیم و به شدت تعیین‌كننده با نوع قرارداد كار قرار می‌گیرند. به عبارتی در واقع این نوع از قرارداد كه قبل از هر چیز میزان قدرت كارگر و سرمایه را در چانه‌زنی‌های و كشمكش‌های میان این دو طبقه اجتماعی در چارچوب مناسبات نظام سرمایه‌داری تعیین می‌كند و پیشاپیش، قدرت معینی را در اختیار هر كدام از آنها قرار داده و میدان عمل آنها را در تقابل با یكدیگر در كلیت خود به تصویر می‌كشد، به این معنی نوع قرارداد كار را به عنوان مركز ثقل و اساس حقوق اقتصادی و اجتماعی كارگران یكی از كلیدی‌ترین مقوله‌هایی است كه تمامی شئون زندگی اجتماعی یك جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
از این منظر قرارداد موقت كار به لحاظ خصلت بی‌ثباتش آن شكل از قراردادی است كه در صورت تبدیل آن به نوع قرارداد رایج میان كارگران و سرمایه‌داران كارگران را در تمامی عرصه‌هایی كه به شرایط كار آنها مربوط می‌شود به بردگان بی‌چون‌وچرا مطلق صاحبان سرمایه تبدیل می‌كند و امكان حتا كوچك‌ترین دفاع و تعرضی را از طبقه كارگر سلب می‌‌كند چرا كه از یك سو صاحبان سرمایه در این نوع قرارداد به لحاظ ماهیت موقتی آن، به سادگی قادرند ضمن تحلیل فلاكت‌بارترین شرایط كار به طبقه كارگر، هر كارگر معترضی را نیز فدای اعتراضش، به سركار راه ندهند، از طرف دیگر

كارگرانی هم كه با برگ سفید امضا و موقت به كار گرفته شده‌اند از ترس بیكار شدن و عواقب شوم آن و محرومیت از دستمزدی كه با آن فقط زنده می‌مانند، نمی‌توانند و قادر نیستند كوچك‌ترین تعرضی را به ساحت مقدس!! سرمایه بنمایند، به دیگر سخن قرارداد موقت كار به گرو گرفتن حق زنده ماندن و نفس كشیدن انسان است نه حتا یك زندگی فلاكت‌بار رایج در چارچوب مناسبات ضدانسانی سرمایه‌داری.
این همه در شرایطی است كه به هر حال قوانین هرچند عقب‌مانده و مبهم و قابل تفسیر به

نفع سرمایه‌دار در رابطه با شمول قانون كار در حد معین و محدودی برای كارگران موقت موجود است، اما حمله سرمایه به كارگر در این سطح نمی‌ماند و نخواهد ماند، چرا كه هر قدم پیشروی سرمایه در تعرض به سطح زندگی كارگران سرآغاز یورش دیگری است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید