دانلود مقاله اثبات رابطه‌ی سببیّت در فایل ورد (word)

توضیحات

  مقاله اثبات رابطه‌ی سببیّت در فایل ورد (word) دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثبات رابطه‌ی سببیّت در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثبات رابطه‌ی سببیّت در فایل ورد (word)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله اثبات رابطه‌ی سببیّت در فایل ورد (word) :

پیشگفتار :
سرگذشت و تاریخ بشریت همواره همراه با نگرانی‌های قابل دركی است كه در قبال خطا و تجاوز علیه مقدسات ، آداب و رسوم، عرف و هنجارهای جامعه ابراز شده . آثار و مدارك به جا مانده نشان می‌دهد كه جوامع انسانی از نخستین ادوار با پدیده مجرمانه درگیر بوده و در جهت دفاع و حفظ منافع فردی و جمعی در برابر متجاوزان و بر هم زنندگان و تهدیدكنندگان نظم اجتماعی ، واكنش‌های متنوعی را ابراز داشته‌اند. در جوامع بدوی معیار تمیز رفتار مجرمانه از اعمال مجاز

عرف جاری حاكم بر گروه‌ها و جوامع و قبایل بود. این مقررات با گذشت زمان و نهادینه شدن به صورت عادت و فرهنگ و رسوم اجتماعی، تحت نقوذ قدرتهای سیاسی و اجتماعی صورت قانونی به خود گرفت و به دنبال توسعه و پیشرفت جوامع به صورت علمی در‌آمد كه در مراكز علمی و دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت امروزه این علم به شاخه‌های مختلفی تقسیم بندی شده كه یكی از مهم‌ترین و شیرین‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها حقوق جزاست.

چكیده
همان‌طور كه می‌دانیم یكی از مسائل مهم در امور كیفری اثبات رابطه‌ی سببیّت است. بدیهی است اگر عملی مستقیماً باعث حصول نتیجه مجرمانه شود. احراز رابطه سببیّت با دشواری مواجه نخواهد شد، مثلاً اگر كسی اسلحه‌ای تهیه در كمین رقیب خود بنشیند و زمانی كه طرف مورد نظر در حال عبور است به سمت او تیراندازی و او را به قتل برساند در این جا بین عمل مجرمانه و حصول نتیجه‌ی آن رابطه‌ی سببیّت وجود داشته و احراز آن كار مشكلی نیست ولی سببیّت زمانی مشكل می‌شود كه چند عامل باعث حصول نتیجه مجرمانه شوند. این عاملان می‌توانند چند مباشر، چند مسبب، یا اجتماعی از سبب و مباشر یا چند مسبب باشند البته قانونگذار از مورد اخیر در میان موارد دیگر نامی به میان نیاورده . به هر حال قانونگذار نیز این شیوه‌ها و صورتهای دخالت در جرم را پذیرفته است و برای حفظ حقوق افراد جامعه مجازاتهایی را در نظر گرفته این جانب در نخستین كار تحقیقی خود همین عنوان ؟(تسبیب در جنایت) را در نظر گرفته به و بحث در خصوص دیدگاه‌های فقها و حقوق‌دانان در باب تسبیب پرداخته‌ام.

فهرست
صورت‌های دخالت در وقوع جرم
مباشرت
شرط
سبب
تاریخچه سبب
فرق شرط و سبب و علت
آیا تسبیب یك اصطلاح راوائی است؟
شرط ضمان در تسبیب
مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی
مباشرت و تسبیب در جنایات غیر عمدی
دوقاعده كلی در این زمینه
اقسام سبب
-سبب حسی
– سبب شرعی
-سبب عرفی
نوع دیگری از تسبیب
مستندات خلق قاعده تسبیب
تشخیص رابطه‌ی سببیّت
الف- تشخیص رابطه‌ی استناد در آراء حقوقدانان اروپایی
اول. ضمان سبب ضروری
دوم. نظریه برابری شرایط و اسباب
سوم. نظریه سبب مستقیم و بی‌واسطه
چهارم. تئوری شرط پویای نتیجه
پنجم. تئوری سبب متعارف و اصلی
ب: تشخیص رابطه استناد در آراء حقوقدانان اسلامی
1-ب: اجتماع سبب و مباشر
الف) مواردی که سبب قوی تراست
مواردی که مباشر جرم موجودی جامد است
مواردی که مباش جرم موجودی جاندار چون سگ وچهارپایان ( حیوانات ) باشد
درصورتی که مباشرجرم فاقد مسئولیت اند چون دیوانه وکودک
درصورتی که مباشر جرم جاهل به حکم یا موضوع باشد
ب) مواردی که مباشر قوی تراست
ج) مواردی که مباشر وسبب درعرض هم هستند
2-ب) اجتماع اسباب
1 اجتماع سبب ماذون باسبب عدوانی
2 اجتماع اسباب منغذی وعدوانی
21) ستادی صفان
22 ) صفان سبب اقوی
مجازات سبب ومباشر
تعارض قاعده ی تبیب با قاعده ی احسان
تعارض اتلاف وتثبیت
نتیجه گیری
منابع وماخذ

بحث اصلی
صورتهای دخالت در وقوع جرم
جانی ممكن است با ایجاد یكی از عوامل ذیل در وقوع جرم و جنایت مداخله كند :
1 مباشرت 2 شرط 3 سبب
در خصوص هر یك از موارد مذكور به تفصیل ، بحث خواهیم كرد اما در خصوص مورد دوم لازم است تذكر داده شود اگر چه گروهی شرط را نیز از صورتهای دخالت در وقوع جرم دانسته‌اند اما قانون‌گذار ذكری از آن به جا نیاورده و گروه مذكور در توجیه این مطلب آورده‌اند : از آن جا كه معمولاً عنوان سبب بر شرط نیز اطلاق شده است قانون‌گذار معترض شرط نشده با ذكر سبب خود را بی‌نیاز از بیان شرط دانسته است در صورتی كه شرط و سبب در همه موارد از موقعیت و آثار یكسانی برخوردار نبوده .

مباشرت
مباشرت را ایجاد علت گفته‌اند. حكما و فلاسفه از واژه علت مفهوم وسیعی را اراده كرده‌اند و در تعریف علت گفته‌اند: آن شیئی كه شیئی دیگر را (وجود و هستی خود) به او احتیاج دارد علت نامیده می‌شود و شیئی دیگر معلول، بعضی از آن علت‌ها ناقص هستندو بعضی مستقل (تام) و هم‌چنین بعضی خارج از معلول‌اند و بعضی داخل آن. باید توجه داشت كه این تعریف، تعریف علت به معنی عام است كه شامل همه اقسام علت‌ها می‌شود و به این معنی هر جزء نیز علت كل است. بنابر نوعی تقسیم‌بندی علت یا ناقصه است و یا مستقل- یعنی آن چیزی كه دیگری در وجود خود به او نیازمند است و ما به او نام علت را

داده‌ایم یا به نحوی است كه معلول فقط به او محتاج است و به غیر او احتیاج ندارد و یا چنین نیست و به عبارت دیگر یا وجود او برای وجود پیدا كردن معلول كافی است و یا كافی نیست. اولی را می‌گوییم علت مستقله یا تامه و دومی را می‌گوییم علت غیر مستقله یا ناقصه. مثلاً تحقق كتاب احتیاج دارد به امور متعدد از قبیل كاغذ ، قلم، حركات انگشتان دست نویسنده واراده‌ی او وجود مدادی و نبودن مانع بر روی صفحه و امثال اینها كه مجموعاً مقدمات و وسایل كار هستند.

علت تامه یا مستقله عبارت است از مجموع این مقدمات و وسایل كه از آن جمله عدم برخورد و مانع است البته اگر همه وسایل و مقدمات فراهم شد تحقق معلول ضروری و حتمی و به اصطلاح امروز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود علت ناقصه عبارت است از بعضی از این اقدامات و وسایل كه اگر وجود پیدا نكند كتابت موجود نمی‌شد اما اگر موجود شود ولی سایر وسایل و مقدمات موجود نباشد برای تحقق كتابت كافی نیست. در تقسیم بندی دیگری كه از ارسطو به جا مانده است علت منقسم شده است به چهارتا 1- علت فاعلی ،2- علت مادی، 3- علت غایی،4- علت صوری بنابراین علت هر امری است كه از وجود آن وجود معلول و از

عدم آن عدم معلول، لازم آید مانند قتل با شمشیر و كارد یا خفه كردن با دست و نظایر آن و همان گونه كه دكتر گلدوزیان در كتاب خود (بایسته‌های حقوق جزای عمومی) می‌نویسد: طبق ماده‌ی 317 قانون مجازات اسلامی مباشرت آن است كه جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد. بنابراین در مواردی كه جانی خود به طور مستقیم و بی‌واسطه مرتكب جنایت بر نفس یا عضو شود می‌توان گفت جرم را به مباشرت مرتكب شده است مثل فردی كه دیگری را با دستان خود خفه كرده است. البته گاهی نیز علت و مباشرت در جرم ممكن است با واسطه اشیایی باشد مثل اینكه جانی با كارد یا شمشیر و تفنگ و; موجبات جنایت بر دیگری را فراهم كند كه البته از دید عرف و مردم از آن جا كه مشخص و آشكار نیست واسطه محسوب نمی‌شود و باز شخصی كه از این وسایل برای ارتكاب جرم استفاده نموده است مباشر جرم است. باید متذكر شویم كه منظور از عبارت جنایت مستقیماً توسط جانی; در ماده‌ی 317 قانون مجازات اسلامی وقوع بلاواسطه فعل جانی نیست بلكه مقصود وجود رابطه مستقیم علیّت است به طوری كه جنایت مستقیماً از نفس فعل ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیتهای مورد ، تلف از لوازم آن كار است و به عبارت دیگر مباشر كسی است كه وقوع تلف عرفاً به نفس كار وی منسوب است و نه بر اثر آن.

شرط

وقوع هر پدیده مجرمانه منوط به وجود شرایطی است كه زمینه‌های ارتكاب آن را فراهم می‌سازد شرط چیزی است كه اگر نباشد ، مشروط به وجود نمی‌آید اما اگر باشد ، به تنهایی برای ایجاد مشروط كافی نیست مثلاً حفرچاه نسبت به افتادن در آن شرط است. بنابراین شرط آنچنان امری است كه از عدم آن عدم معلول لازم می‌آید لكن از وجود آن معلول (جرم) لازم نمی‌آید. از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست اگر چه همراه و در كنار علت جنایت است. به نحوی كه تحقق جنایت متوقف بر وجود آن است بنابراین شرط از اجزاء و عناصر اصلی در تكوین جنایت نبوده و فی نفسه مؤثر در آن نیست گرچه ضرورتاً به انتقاء شرط حدوث جنایت نیز منتقی می‌گردد. برای مثال ممسك در جنایت كه مجنی علیهرا نگه می‌دارد تا دومی او را به قتل برساند شرط محسوب است زیرا ممسك هیچگونه مدخلیتّی در سلب حیات نداشته است. لازم به ذكر است كه به موجب آراء فقیهان اسلامی گرچه تأثیر مؤثر به وجود شرط است متعلق نشده و ایجاد كننده شرایط وقوع قتل را مشمول این مجازات ندانسته‌اند.

سبب
در مواردی مداخله بزهكار در وقوع جرم فراتر از اقدامات ایجاد كننده شرط و ضعیفتر از علت است بگونه‌ای كه جانی با ایجاد سبب جنایت بدون آنكه خود مستقیماً در آن مباشرت نماید مرتكب جرم می‌گردد و بر خلاف شرط جنایت محصول سبب است اما به طور غیر مستقیم . گروهی از حقوق‌دانان معتقدند كه سبب در حقوق اسلامی معنای ویژه‌ای دارد و با سببی كه در منطق و فلسفه مطرح است به یك معنا نیست و از این جهت مناسب می‌نماید آن چه را كه بعضی از حقوق‌دانان بزرگ اسلامی در این باره آورده‌اند مورد توجه قرار گیرد . از این رو به تعریف سبب در مختصر نافع و تحریرالوسیله اشاره می‌كنند.

در مختصرنافع آمده : سبب یا تسبیب ، ایجاد چیزی است كه اگر نبود تلف شدن یا شكستن عضو واقع نمی‌شد ، ولی به علت تلف نفس ، یا شكستن عضو نیست مثلاً یكی از موارد تسبیب كندن چاه در معابر عمومی است . پس اگر كسی در آن بیفتد و بمیرد علت مرگ او وجود چاه نیست بلكه علت آن سرنگون شدن اوست در چاه . و در تحریرالوسیله آمده : مراد از اسباب در این جا هر فعلی است كه تلف شدن ، نزد آن ( ولی نه به علّت آن، بلكه) به علت دیگری تحقق بیابد، به گونه‌ای كه اگر آن فعل نبود، تلف، پدید نمی‌آمد، مثل كندن چاه، نصب چاقو ، افكندن سنگ ، ایجاد لغزشگاه و غیره . بنابراین مجرمی كه جرم را نه

مستقیماً و به خودی خود ، بلكه به واسطه انجام می‌دهد سبب جرم و مجرم سببی است. اما دكتر عباس زراعت سبب را در معنای فلسفی آن ، چیزی می‌داند كه از وجودش وجود و از عدمش ، عدم لازم آید اما در معنای فقهی و حقوقی چیزی است كه اگر نباشد مسبب به وجود نمی‌آید. اما علت به وجود آمدن مسبب چیز دیگری است مانند گذاشتن سنگ در معبر عمومی كه كسی با آن برخورد كند و موجب تلف وی شود. در این جا علت صدمه برخورد با سنگ است

اما اگر سنگ نبود ، این تصادم هم به وجود نمی‌آمد. دكتر ابراهیم پاد نیز در تعریف سبب گفته‌اند: سبب هر امری است كه موجب تلف آن به حاصل شود ولی به علتی دیگر به نحوی كه اگر آن سبب نباشد علت هم به وجود نمی‌آید و یا مؤثر واقع نمی‌شود و برخی دیگر گفته‌اند سبب آن چیزی است كه آن فی‌الجمله اثری در تولید هست مانند علت. به هر حال به موجب ماده‌ی 318 قانون مجازات اسلامی ”تسبیب در جنایت آن است كه انسان سبب تلف شده یا جنایت دیگری را فراهم كند و خود مستقیماً مرتكب جنایت نشود بطوری كه اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنكه چاهی بكند و كسی در آن بیفتد و آسیب بیند.“ سبب

واسطه‌ای است كه اگر وجود نداشت جرم واقع نمی‌گردید یعنی میان عمل مجرم و حصول نتیجه مجرمانه واسطه‌ای است و در عین حالیكه سبب موجب جنایت نیست اگر ایجاد نشده بود جنایت واقع می‌شد. قانون مجازات اسلامی مقرراتی تمثیلی در مورد ارتكاب جرم از طریق تسبیب ذكر گردیده كه ما در این جا چند مورد را بیان می‌كنیم :

هرگاه كسی دیگری را بترساند یا موجب وحشت وی گردد و در اثر این ترس آن شخص بمیرد ، اگر این عمل كشنده باشد و یا با قصد قتل انجام شود اگر چه عمل نوعاً كشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه به آن عهده قاتل است همچنین است اگر این ترس موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار از جایی پرت شود و یا بدرون چاهی بیفتد. ملاحظه می‌گردد در موارد فوق مرتكب از طریق واسطه مرتكب جرم گردیده است و نه به طور مستقیم . لازم به ذكر است كه در این موارد اثبات رابطه سببیت لازم است یعنی باید ثابت گردد كه ترس موجب مرگ گردیده است.

برخی از حقوق‌دانان اكراه و اجبار و اضطرار را نیز از اسباب ارتكاب جرم دانسته‌اند كه در این خصوص در مباحث بعدی سخن به میان می‌آید. نتیجتاً تسبیب در تلف یعنی ایجاد كاری كه وقوع تلف عرفاً به اثر آن كار منسوب است بر خلاف مباشرت كه وقوع تلف عرفاً به نفس كار مستند است. همانطور كه ملاحظه می‌گردد اگر چه مفهوم شرط و سبب، تشابه و قرابت بسیاری با یكدیگر دارند و چنانچه در تعریف هر یك گذشت شرط هیچ تأثیری در وقوع جنایت ندارد هرچند تأثیر مؤثر موقوف بر آن است در حالیكه سبب خود مؤثر در جنایت است لیكن نه به صورت علت. تعریف ماده 318 در ظاهر شامل شرط نیز می‌شود چون شرط هم زمینه

وقوع جنایت را فراهم می‌كند اما تأثیر مستقیم در‌آن ندارد. بنابراین بهتر بود قیدانتساب جنایت به سبب هم در تعریف ذكر می‌شد. البته در بسیاری از موارد میان سبب و شرط نمی‌توان تمایز داد و مثال‌هایی را كه برخی فقها شرط دانسته‌اند فقهای دیگر سبب محسوب می‌كنند و یا آن‌‌ها را به جای یكدیگر به كار می‌برند.
از ملاحظه‌ی این تعریف‌ها به دست می‌آید كه رابطه علت و جنایت ، رابطه مستقیم و بدون واسطه است و اگر چنین رابطه‌ای وجود داشته باشد نوبت به سبب یا شرط نمی‌رسد . هم‌چنین رابطه و جنایت نزدیك تر از رابطه شرط و جنایت است. بنابراین اگر در وقوع جنایتی ، شرط و سبب هر دو فراهم باشند، بدون شك باید سبب را مسئول دانست شباهت سبب و شرط آن است كه هردو اگر نباشند نتیجه است و شرط زمینه‌ساز است به گونه‌ای كه در عرف، جنایت منتسب به آن

نمی‌شود. یعنی معمولاً انتظار تحقق جنایت از فراهم شدن چنین زمینه‌ای نمی‌رود برخلاف سبب كه این انتظار در آن وجود دارد. مثلاً شخصی از دوست خود می‌خواهد او را با وسیله نقلیه خود به محلی برساند و در بین راه وسیله‌ی نقلیه با عابر پیاده‌ای تصادف می‌كند و منجر به قتل او می‌شود. در این جا عمل كسی كه از دوست خود چنین درخواستی كرده است شرط تحقق تصادف قتل است . چون اگر این درخواست صورت نمی‌گرفت، تصادف و در نتیجه قتل نیز اتفاق نمی‌افتاد، اما عرف هیچ‌گاه درخواست مزبور را سبب قتل نمی‌داند.

تاریخچه سبب

تسبیب یك از عناوین مصطلح در فقه است و اصطلاحی است كه از سوی فقها و حقوقدانان اسلامی ابداع و مطرح شده است . بنابراین باید منشأ آن را در تاریخ فقه بررسی كرد. واژه سبب در لسان روایات اسلامی به كار نرفته است و فقهای قرون اولیه نیز چون كتابهای خود را تحت تأثیر روایات تدوین می‌كردند و فراتر از آن نمی‌رفتند، این اصطلاح را به كار نمی‌برند. اولین بار در قرن پنجم این كلمه توسط فقهایی هم چون ابن‌برّاج و شیخ طوسی به كار رفت و فقهای اهل سنت نیز در همین قرن ، سبب را به كار بردند . مثلاً در كتاب‌های قرن پنجم ، همچون مبسوط سرخسی و بدائع‌الصنایع كاسانی، با اصطلاح سبب برخورد می‌كنیم. مؤلف كتاب شرایع‌الاسلام ، از فقهای قرن هفتم ، به تفصیل پیرامون این مسئله به بحث پرداخته و از آن زمان به بعد اختصاص مبحثی به عنوان موجبات جنایت و تقسیم آن به جنایت بالمباشره و جنایت به تسبیب مرسوم شد، به گونه‌ای كه قانونگذار ایران نیز عیناً همین تقسیم‌بندی را در قانون مجازات اسلامی تكرار نموده است حال كه معلوم شد واژه سبب ریشه در متون فقهی دارد بی مناسبت نخواهد بود با چند تعریف از فقهای مشهور پیرامون سبب در نوشته‌های ایشان آشنا شویم :

مرحوم علامه حلّی در تشریع سبب قتل كلام مبسوطی دارد كه ذكر آن بی‌فایده نیست : ” سبب چیزی است كه هم‌چون علت تا حدودی در تحقق مسبب تأثیر دارد و از یك جهت شبیه شرط نیز می‌باشد. سبب سه مرتبه دارد اول اكراه- بدین صورت كه اكراه غالباً به شخص اكراه شده، داعیه قتل را ایجاد می‌كند و در این جا قصاص به عقیده ما بر مباشر فقط جاری می‌شود نه آمر، چون مباشر، دیگری را از روی عمد و ظلم كشته است تا خودش را نجات دهد و این مانند موردی است كه كسی دیگری را هنگام اضطرار بكشد تا او را بخورد. اگر در این جا دیه هم واجب شود بر عهده‌ی مباشر است و اكراه به كلی در قتل محقق نمی‌گردد ، اما در غیر قتل محقق می‌شود مانند قطع دست و ایجاد جراحت كه موجب سقوط قصاص از مباشر می‌شود و اما موجب قصاص برآمر نیز بدون اشكال نیست

چون از طرفی آمر ، مباشرت در قتل نكرده است . اما در هر صورت در جنایتی كه اكراه در آن ممكن باشد ضامن است ، اما در جنایتی كه اكراه در آن ممكن نیست ( مانند قتل نفس) ، آمر قصاص نمی‌شود و دیه هم نمی‌پردازد بلكه حبس ابد می‌شود تا بمیرد آنچه گفته شد در صورتی است كه شخص اكراه شده، بالغ و عاقل باشد اما اگر هم چون كودك و مجنون و كسی كه جاهل به انسان بودن مقتول است ، غیر ممیز باشد، آمر قصاص می‌شود، چون مباشر در حكم آلت

است . اگر كسی بگوید مرا بكش و گرنه تو را می‌كشم ، قتل جایز نیست و اگر بكشد در جاری كردن حكم قصاص اشكال وجود دارد . چون از طرفی حق قصاص را به خاطر اذنی كه داده از خود ساقط نموده است و از طرف دیگر چنین اذنی نمی‌تواند مباح كننده قتل و بر طرف كننده عدوان باشد و این مانند جایی است كه آمر بگوید زید را بكش و گرنه تو را می‌كشم. اگر كسی به دیگری بگوید، خودت را بكش ، چنانچه اكراه شونده ممیز باشد، آمر قصاص نمی‌شود و در مورد تحقق اكراه در این جا اشكال وجود دارد. اما اگر اكراه شونده غیر ممیز باشد ، آمر قصاص خواهد شد.اگر كسی به دیگری بگوید دست دیگری را قطع كن و گرنه تو را می‌كشم

آمر قصاص می‌شود چون اكراه در این جا قابل تحقق است . اگر كسی به دیگری بگوید دست این شخص یا آن شخص را قطع كن وگر نه تو را می‌كشم و اكراه شونده دست یكی از آن‌ها را باختیار خود قطع كند، در این جا اشكال وجود دارد كه مباشر قصاص شود چون از یك طرف اكراه وجود دارد و چاره‌ای جز انجام یكی از آن‌ها نیست و از طرف دیگر اكراه به صورت معین بر چیزی تعلق نگرفته است . دوم شهادت كذب كه در قاضی غالباً داعیه قتل را ایجاد می‌كند و قصاص منوط به شهادت است . پس اگر دو نفر به چیزی شهادت بدهند كه موجب قتل است (مانند قصاص ، ارتداد، زنا ، لواط) و مشهود علیه كشته شود و بعد از اجرای حكم معلوم شود كه شهادت آن‌ها كذب بوده است،حاكم و مجری قتل ضامن نیست چون قتل هم مستند به شهادت و هم مستند به درخواست ولی است ، و اگر

هر دو شریك باشند در تنصیف ، ایراد وجود دارد. هم چنین اگر دو نفر شهادت بدهند و بعداً از شهادت خود رجوع نمایند و بعد از قتل اعتراف كنند كه عمداً دروغ گفته‌‌اند هر دو قصاص می‌شوند. سوم – چیزی كه از نظر عرف، مباشرت در قتل را ایجاد می‌كند اما از نظر حس و شرع ، مباشرت را ایجاد نمی‌كند مانند گذاشتن طعام مسموم جلو میهمان و كندن چاه در دهلیز و پوشاندن روی آن هنگام دعوت میهمان كه در این جا قصاص لازم است. اگر سبب عملی را انجام دهد و مجنی علیه توان دفع عمل را نداشته باشد ، چنانچه سبب تلف كننده بوده و دفع آن هم موثوق به نباشد، مانند اهمال در معالجه جراحت ، قصاص بر وارد كننده جراحت لازم است. اما اگر مهلك بودن سبب و غیر موثوق بودن دفع‌معلوم نباشد مانند این‌كه رگ كسی باز شود و بسته نشود تا این كه خون فوران كند یا كسی را در

آب كمی رها كنند و به صورت خوابیده در آب باقی بماند تا غرق شود قصاص واجب نمی‌شود . اگر سبب مهلك باشد و دفع هلاكت هم ممكن و آسان باشد. مانند این‌كه كسی دیگری را كه با فن شنا آشنا ست در آب زیاد بیندازد اما آن شخص شنا نكند و غرق شود، در این جا احتمال قصاص وجود دارد چون ممكن است ترس مغروق ، باعث عدم شنای وی گردیده باشد.“
مرحوم علامه نجفی در تشریع سبب می‌فرماید:” ضابطه سبب همچنان كه در كتاب شرایع‌الاسلام و قواعد و دیگر كتاب‌ها آمده ، آن است كه اگر نباشد ، تلف هم محقق نمی‌شود . اما علت تلف غیر از سبب است مانند كندن چاه ، نصب چاقو و انداختن سنگ كه تلف به علت لغزیدن است ، امّا مرحوم حلّی در كتاب غصب فرموده است : (سبب هر عملی است كه تلف به سبب آن ایجاد می‌شود مانند كندن چاه در ملك دیگری و گذاشتن موانع در جاده‌ها). فاضل هرندی در كتاب كشف‌‌اللثام فرموده است : ( سبب در این جا اعم از سبب به معنایی كه در اول كتاب گفته شد و شرط می‌باشد). من می‌گویم كه اول كتاب قصاص دانستی كه برخی از فقها در بیان اقسام مزهق گفته‌اند كه علت همان مباشرت است یعنی چیزی كه مرگ مستند به آن است و شرط چیزی است كه تأیید

مؤثر ، متوقف بر آن است و دخالتی در مرگ ندارد . مانند كندن چاه در جاده نسبت به افتادن در آن، زیرا افتادن مستند به علت است كه همان تخطّی می‌باشد یا سبب چیزی است كه در ایجاد مرگ اثر دارد ، همان‌ گونه كه علت این چنین است ، اما از یك جهت شبیه شرط می‌باشد . زیرا مرگ را خودش ایجاد نمی‌كند بلكه عامل مرگ را ایجاد می‌كند هر چند با واسطه باشد و گاهی مرگ پس از سبب ایجاد نمی‌شود در حالی كه مرگ پس از علت به وجود می‌آید. مانند اكراه

كه در اكراه شونده داعیه‌ی قتل را به صورت قوی ایجاد می‌كند و مانند شهادت دروغ كه در قاضی غالباً از جهت شرع، داعیه قتل را به وجود می‌آورد و مانند گذاشتن غذای مسموم نزد میهمان كه از نظر عرفی ایجاد قتل می‌كند و از همین جاست كه سبب اعم از سبب به معنای مذكور و از فعل شرط می‌باشد و این سخن خالی از اشكال نیست. چون ادعای ایجاد قتل توسط اكراهی كه همراه با اختیار است و توسط شهادت دروغ ممنوع می‌باشد و این‌ها همچون احراق به

وسیله آتش و غرق شدن به وسیله آب ، تلف را ایجاد می‌كنند . بنابراین حق آن است كه سببیّت در این موارد وجود ندارد ، بلكه حكم به ضمان یك حكم شرعی است . صاحب مسالك فرموده‌اند : ( آنچه كه در هلاك كردن نفس و اعضای بدن به وسیله مباشرت واجب می‌شود ، در هلاكت به وسیله تسبیب نیز واجب می‌شود ، مشروط بر آن‌كه مسبب و مباشر با هم جمع نشده باشند كه در این صورت مباشر مقدم خواهد شد و در باب غصب هم بحث پیرامون سبب و اختلافات تعریفی كه مصنّف از سبب در آن جا و این جا برای سبب كرده است ، بیان گردید و تعریف این جا نزدیكتر به معنای سبب است اما كلام مصنّف در این مورد مختلف است كه كندن چاه را سبب می‌داند یا نمی‌داند. در بحث غصب ، آن را سبب دانسته‌است اما در این جا آن را سبب نمی‌داند و اظهر آن است كه

تسبیب برتمامی موارد كندن چاه ، گذاشتن سنگ و چاقو صدق می‌كند و آنچه عرفاً تلف بر آن منسوب می‌باشد همان علت است و بقیه‌ی آن‌ها سبب می‌باشند، پس اگر سبب وجود داشته باشد اما مباشر وجود نداشته باشد ، سبب ضامن است هر چند متعدد باشد . بنابراین ضمان به سببی كه متقدم در تأثیر است منسوب می‌باشد نه به عدوان، مانند قرار دادن سنگ نسبت به افتادن در ‌آن و مانند افتادن در چاه و قرار دادن چاقو در درون چاه زیرا لغزیدن مقدم بر افتادن در چاه است و افتادن در چاه مقدم بر قرار دادن چاقوست، هرچند قرار دادن سنگ متأخر از كندن چاه است. همه این‌ها در صورتی است كه هر دو در عدوان مساوی باشند وگرنه ضمانت بر عهده‌ی متعدی است). من می‌گویم كه بعید نیست منظور ایشان از سببی كه موجب دیه می‌شود همان شرط است . مانند كندن چاهی كه مصنّف در این جا بیان كرده است و در كتاب غصب آن را سبب دانسته است ، اما معلوم است كه مطلق شرط موجب دیه نیست هر چند

شرط بعیدی هم باشد بلكه مقتضای اصل و سایر ادله آن است كه اگر تلف یا اتلاف عمل قابل انتساب نباشد، ضمان‌آور نیست مگر این‌كه ضمانت در روایات صراحتاً بیان شده باشد. پس بهتر است كه به روایات یا فتاوی اكتفا كنیم زیرا گفتیم كه در روایات شرعی کلمه سبب و علت شرط به شكلی كه عنوان برای حكم باشد بیان نگردیده است . بنابراین اختلاف در تعریف این واژه‌ها وجود دارد و آنچه كه ملاك می‌باشد آن است كه نسبت فعل(كشت) یا مصدر(كشتن) بر عمل صدق كند هر چند نسبت قتل محقق نباشد ، مانند قتلی كه از سوی شخص خواب می‌باشد، و نیز ملاك آن است كه شارع بر اعمالی ضمان را لازم دانسته باشد . البته در روایات تمامی موارد ذكر نشده است . اما برخی از آن‌ها ذكر شده است و موارد مشابه را می‌توان به آن الحاق كرد و ظاهر این نظریات آن است

كه سبب به معنای شرط آن سببی است كه موجب ضمانی شود كه بر عهده خود مسبب است و سبب دیه‌ای می‌شود كه بر عهده‌ی عاقله نیست و شاید علتش آن است كه در روایات ضمانت برای اعمالی است كه جرم مستند به آن‌ها باشد و قتل خطایی را نمی‌توان سبب نامید;“ مرحوم امام خمینی در تعریف سبب آورده‌اند منظور از سبب عملی است كه تلف به موجب آن حاصل می‌شود، اما علت تلف چیز دیگر است به گونه‌ای كه اگر سبب نبود تلف نیز حاصل نمی‌شد، مانند كندن چاه و نصب چاقو و قرار دادن سنگ و ایجاد موانع و نظایر آن‌ها. از مجموع این نظریات می‌توان نتایج زیر را بدست آورد :

الف-) تعیین سبب جنایت به دیدگاه عرف بستگی دارد یعنی سبب باید چیزی باشد كه از نظر عرف بتوان جنایت را منسوب به آن دانست و چیزهایی كه عقلاً سبب جنایتند و از نظر عرف ، شرط محسوب می‌شوند، سبب به حساب نمی‌آیند. مثلاً سازنده‌یك اتومبیل، شرط تصادفی است كه به وسیله آن اتومبیل رخ می‌دهد چون اگر اتومبیل را نمی‌ساخت. تصادف هم رخ نمی‌داد . اما از نظر عرف نمی‌توان مسئولیتی را متوجه آن ساخت.
ب) در برخی موارد باید دیدگاه شرع را برای تشخیص سبب ملاك قرار داد. مثلاً شهادت شهود برای قتل كسی كه به موجب حكم دادگاه به قتل می‌رسد، از نظر عرف سبب محسوب نمی‌شود . چون میان شهادت و قتل همان رابطه‌ای وجود ندارد كه میان كندن چاه و قتل درآن وجود دارد ، بلكه شارع ، شهادت را از دلایل اثبات قتل به حساب آورده است و میان شهادت و قتل رابطه‌ای را تعبداً قرار می‌دهد.
ج) ارائه تعریف كاملی برای سبب كار دشواری است اما این ، دلیل نمی‌شود كه همچون مرحوم صاحب جواهر ادعا كنیم كه تحمل مشقّت برای ارائه تعریف ، كار بیهوده‌ای است بلكه باید موارد مذكور را ملاك قرار داده و سایر موارد را نیز بر آن ها قیاس كرد. ضعف این سخن مخصوصاً از این جهت آشكار می‌شود كه ائمه ما تمامی مواردی را كه باید به عنوان ملاك قرار گیرد در روایات بیان نكرده‌اند ، بلكه معمولاً بر حسب سوال‌هایی كه از ایشان شده است پاسخ لازم نیز ارائه داده‌اند . این دیدگاه مرحوم جواهرالكلام مورد عمل قانون‌گذاران ایران نیز قرار گرفته است. تعاریف دیگری از فقها صورت گرفته از جمله محقق رشتی كه در این رابطه در كتاب انعصرب می‌فرماید : ” سبب موجب ضمان عبارت است از فعلی كه انتظار تلف از آن ولو احیانا می‌رود یعنی بعید نیست كه تلف مترتب بر آن باشد هر چند سبب شانی نیز نبوده باشد“‌ توضیح آنكه : بعضی افعال هستند كه بر حسب نوع سبب تلف می‌باشند یعنی از وجود آنها ذاتاً تلف محقق می‌شود و یا اگر برخورد با مانعی نداشته باشند موجب تلف هستند و یا اگر معارض با عدم شرط نباشند
( مانند انداختن كسی در آتش كه نوعاً موجب تلف است مگر‌آنكه مانعی وجود داشته باشد و یا شرطی مفقود باشد).
بعضی دیگر از افعال كه موجب تلف می‌باشند به اعتبار خصوصیت مورد است مانند آنكه كسی به دیگری سیلی بزند و محنی علیه در اثر ضعفی كه دارد تلف شود. افعالی دیگر هستند كه احیاناً سبب تلف می‌شوند و ترتب تلف در این موارد از قبیل ترتیب شی بر شرط است نه ترتیب مقتضی بر مقتضی سپس می‌فرماید : ” مقصود از سبب قطعاً دو قسم اول نیست زیرا تلف در آنها مستند به مباشرت است پس قسم اخیر مقصود است و تأثیر چنین سببی در ضمان دارای شرایط شرعی است كه عبارتند از :
الف) آنكه سبب در غیر ملك بوده باشد. ب) تصرف شرعاً مباح نباشد. ج) تصرف مقرون بغرض صحیح عقلانی نباشد. د) تصرف از نظر عرف عدوانی محسوب گردد هر چند حرام شرعی نباشد. ( مانند نگهداشتن وسیله نقلیه در وسط راه عبور مردم).
به اعتقاد نگارنده فرقی كه ایشان بین اقسام ذكر شده گذاشته است روشن نیست زیرا ایشان فرموده است : بعضی از افعال ذاتاً كشنده هستند اگر به مانع برخورد نكنند و یا شرطشان مفقود نباشد. حال اگر چیزی اثر ذاتیش را كرد آیا معقول است شرطش نباشد ؟ لذا این تشقیق شقوق درست بنظر نمی‌رسد.

فرق شرط و سبب و علت
در سبب علت جنایت موجود است ولی در شرط اینطور نیست پس می‌توان گفت منظور از سبب در جنایات آلت قتل یا قطع است ولی در باب ضمان شرط قتل است در این باره میرزای قمی در جامع‌الشتات می‌گوید : ” وقتی فاعلی، فعلی را انجام می‌دهد دو صورت دارد :
الف) فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده می‌شود كه در این صورت فعل ، علت و فاعل مباشر است.

ب) فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده نمی‌شود كه یا بطور مجاز نسبت داده می‌شود كه سبب است و یا بطور مجاز هم نسبت داده نمی‌شود ولی در فعل بنحوی مؤثر است كه در اینصورت شرط می‌باشد.“‌ بنابراین سخن اگر فعل شاینت نسبت مجازی به فاعل را داشته باشد مثل حفر چاه نسبت به سقوط در آن كه سبب است ولی اگر این شانیت را نداشته باشد ولی دخالت در جنایت دارد كه شرط است. ( مانند امساك یعنی شخصی را بگیرد تا دیگری وی را بكشد.)

بعضی از علمای عامه در این باره می‌گویند : اگر فعل جانی مؤثر در جنایت و محقق آن باشد علت است و اگر مؤثر باشد ولی محقق جنایت نباشد سبب است و در صورتیكه نه مؤثر و نه محقق باشد شرط است . حال این‌كه مؤثر باشد ولی محقق نباشد یا بدون اختیار است مثل افتادن در چاه و یا به اختیار مانند خوردن غذای سمی . از طرفی محقق رشتی تحقق سببیّت را بدان می‌داند كه مسبب یك فعل غیر اختیاری باشد ولی بنظر ما در صدق سببیّت لازم نیت فعل مسبب غیر اختیاری باشد بلكه ” بی توجهی“ شرط صدق مسبب می‌باشد یعنی عمل بدون التفات انجام شده باشد چه غیر اختیاری باشد مانند افتادن در چاه و چه اختیاری مانند خوردن غذای سمی . در بین تقسیماتی كه بیان كننده فرق شرط و سبب و علت بود ظاهراً علمای شافیه كامل‌تر می‌باشد زیرا دارای ملاك و قاعده است.

آیا تسبیب یك اصطلاح روائی است؟
آیت‌ا; سید محمد حسن مرعشی شوشتری در كتاب دیدگاههای حقوقی باب تسبیب در این خصوص فرموده‌اند : كلمه‌ی تسبیب یك اصطلاح روائی نیست بلكه فقها آنرا از احادیث وارده امطیار نموده‌اند از این جهت است كه مرحوم صاحب جواهر معتقد است كه بحث فقهی درباره‌ی كلمه‌ی تسبیب لغو است و در این رابطه پس از ذكر تعاریف آن می‌گوید : نمی‌دانیم انگیزه فقها از ذكر این تعاریف چیست با اینكه در معرض روایات ذكری از تسبیب به میان نیامده تا بتواند عنوانی برای حكمی بوده باشد. سپس ادامه می‌دهد: بعید نیست كه مراد ایشان از تعریف تسبیب ضبط چیزی است كه از نصوص مزبور استفاده می‌شود نه آنكه موارد

احكار دائر بر صدق اسم سبب باشد بویژه آنكه معانی منقحی از سبب در عرف ارائه نشده است . سپس ایشان به نقد و بررسی كلام صاحب جواهر می‌پردازد و می‌گوید : از كلام صاحب جواهر بر می‌آید كه ملاك اثبات مسئولیت در باب تسبیت امری است كه باید موضوعات منطبق را موارد مذكور در روایات باشد كه در غیر اینصورت حكم به ضمان داده نمی‌شود لذا در ادامه كلام می‌گوید ، الاصل البرائه فیما لا یضاف الیه الاتلاف حقیقه و لا بندرح فی الامثال المذكوره. این عبارت صریح است در اینكه وقتی حكم به ضمان می‌گردد كه موضوع از موارد مذكور در روایات یا از مشابهات آنها باشد. البته رای صاحب جواهر صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا روایات مذكوره در باب ضمان در مقام حصر حكم به موارد بیان شده نیست بلكه از موارد ذكر شده می‌توان الغاء خصوصیات نمود زیرا مسئولیت ارشد در برابر

اموال و نفوس و اعراض یك امر طبیعی و حقوقی است نه تعبدی و تشریعی تا نیازی به بیان شارع مقدس داشته باشد و ذكر این موارد فقط بعنوان مصداق بوده است و فقها نیز حكم را دائر موارد مذكور در روایات ندانسته‌اند بنابراین مسأله تسبیب را مورد بررسی قرار داده‌اند تا بتوانند از این راه ارتباط فعل را با فاعل و جنایت را با جانی بدست آورند و سپس حكم شارع را بر آن بار نمایند. به عبارت دیگر تسبیب خود نوعی رابطه بین فعل و فاعل است كه موضوع حكم عقلا

است و چون شارع نیز هم رأی آنهاست دیگر تأسیس اصطلاح جدیدی نكرده است بهر حال لازم است هرچه را كه عرف از مصادیق تسبیب می‌داند از نشر شرعی نیز حكم را بر آن بار نمائیم.

شرط ضمان در تسبیب
شرط ضمان در تسبیب عدوانی بودن است و سبب در صورتی مسئول جنایت قلمداد می‌گردد كه غیر شرعی و غیر حانذی بوده یا از نظر عرف و عادت فعل وی یك اقدام عدوانی قلمداد می‌گردد هرچند از نظر شرع حرام شمرده نشده باشد. تشخیص عدوانی بودن فعل به داوری عرف واگذار شده و شامل هر دفع تعدی و تفریط می‌گردد . بنابراین در صورتی كه سبب در اقدامات خود هیچ تعدی و تفریطی نداشته باشد نسبت به جنایت واقع شده مسئولیتی نخواهد داشت. به موجب ماده‌ی 951 قانون مدنی منظور از تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری در ماده‌ی 952 قانون مدنی در تعریف تفریط نیز آمده است : تفریط عبارت است از ترك عملی كه به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. پس اگر عملی را انجام دهد كه مجاز به آن نبوده و یا در انجام یك فعل قانونی یا غیر عدوانی با تفریط خود اعمالی را ترك كند كه برای عدم وقوع صدمه بر جان و تن دیگری ضروری است ضامن خواهد بود . بنابراین اگر مرتكب در راه عبور و مرور مردم چیزی را ایجاد كند كه نسبت به آن مجاز بوده و از نظر عرف تعدی و تفریط محسوب نشود ولی اتفاقاً موجب جنایت گردد

هیچگونه مسئولیتی متوجه سبب نخواهد بود. لكن چنانچه در ماده‌ی 339 ق.م آمده است : هرگاه كسی در معبر عام یا هر جای دیگری كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بكند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی كه موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده‌دار دیه یا خسارت خواهد بود . ولی اگر این اعمال در ملك خود یا در جایی كه تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود. بنابراین در صورتی كه در ملك دیگری و با اذن او یكی از كارهای فوق را انجام دهد و موجب خسارت یا آسیب به شخص ثابت شود عهده‌دار دیه یا خسارت نمی‌باشد. هم چنین در ماده‌ی 342 قانون مجازات اسلامی آمده : هرگاه كسی یكی از كارهای مذكور ماده‌ی 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصی را كه در اثر نابینایی یا تاریكی آگاه به آن

نیست به منزل خود بخواند عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی كه قبل از انجام اعمال مذكور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده‌دار هیچگونه دیه یا خسارت نمی‌باشد . لازم به ذكر است تحقق تعدی و تفریط منوط به وجود قصد تجاوز از حدود مجاز و متعارف و التفات جانی بر آثار فعال خود نبوده به بیان دیگر ضرورتی ندارد كه جانی با علم به اینكه كار انجامشده تعدی و تفریط محسوب می‌شود آن را مرتكب شود زیرا علم و جهل او در آثار حكم وضعی مربوط به تعدی و تفریط را تغییر نمی‌دهد و در هر حال در احراز عدوانی بودن فعل جانی باید به تشخیص و

معیار عرفی توجه داشت هر چند مرتكب به دلایلی التفات بر آن نداشته باشد بدین جهت هر گاه كسی با اذن وارد خانه كسی شود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می‌باشد خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند كه آن حیوان او را آسیب می‌رساند و خواه نداند . با این وجود انگیزه نیك و خیرخواهانه در ایجاد سبب ممكن است مانع ثبوت ضمان شود به طوری كه اگر با قصد خدمت و جلب مصلحت عموم در مسیر عبور و مرور مردم اقدامی كند كه اتفاقاً سبب جنایت شود ضامن نخواهد بود زیرا برای تحقق مسئولیت ، سبب نباید مفزون به اغراض صحیح و عقلایی باشد. به موجب ماده‌ی 341 قانون مجازات اسلامی هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد، مرتكب ضامن دیه و

خسارت نخواهد بود بنابراین هرگاه كسی كالایی را كه به منظور خرید و فروش عرضه می‌شود یا وسیله نقلیه‌ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده‌دار آن نخواهد بود . مگر آنكه مصلحت عابران ایجاد كرده باشد كه آنها را موقتاً در معبر قرار دهد. لازم به یادآوری است چنانچه سبب بتواند با انجام اقدامات خود علاوه بر رعایت مصلحت عابران مانع از وقوع خسارتی و جنایتی شود اما اقدام نكند و این عمل او موجب ورود خسارت یا جنایتی شود ضامن است و باید در

صدد جبران آن خسارت بر‌آید. دكتر عباس زراعت معتقد است از تعریفی كه در ماده‌ی 318 قانون مجازات اسلامی برای تسبیب شده نمی‌توان فهمید آیا تقصیر مرتكب نیز شرط تحقق ضامن است یا مرتكب اگر تقصیری هم نداشته باشد ، ضامن است ؟ وی معتقد است جواب این سوال تا حدودی با بحث در بند دوم شرح ماده 317 روشن می‌شود و این چنین می‌نگارد : چون تسبیب هم یكی از اقسام اتلاف است (اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب) ، اما شبهه لزوم تقصیر برای مسئولیت سبب قوی‌تر است زیرا در اتلاف به مباشرت تلف بر اثر عمل مستقیم مرتكب ، محقق می‌شود اما در تسبیب ، تلف با واسطه ایجاد می‌شود و احتمال لزوم تقصیر تقویت می‌شود چون مسبب خود، تلف را به وجود نیاورده است بنابراین باید عمل او را كه با واسطه در تلف تأثیر دارد با نوعی تقصیر همراه باشد . در كلام فقها و در متون قانونی ، تصریحی وجود ندارد كه آیا تقصیر شرط مسئولیت است یا خیر؟ بنابراین در این جا هم باید به سراغ مصادیق رفت و حكم را به دست آورد. تفحّص در مواد قانونی و مثال‌هایی كه فقها بیان كرده‌اند نشان می‌دهد كه در باب تسبیب هم چون مباشرت قاعده كلی وجود ندارد ، بلكه در برخی موارد تقصیر لازم دانسته شده و در برخی موارد تقصیر لازم نیست . اما در مجموع می‌توان چنین نتیجه گرفت كه در تسبیب بر خلاف مباشرت گرایش فقها و قانون به سوی آن است كه تقصیر را شرط تحقق مسئولیت بداند. قاضی ابن مرّاج درمورد جنایتی كه بر اثر خراب شدن دیوار به وجود می‌آید اعتقاد دارد كه اگر دیوار در ملك شخص به صورت صحیح ساخته شود و دیوار ساقط گردد و موجب تلف كسی شود ضمانتی متوجه صاحب دیوار نیست ، اما اگر دیوار به

سوی جاده و یا ملك دیگری كج شده باشد و صاحب دیوار از آن آگاهی داشته باشد و قدرت تعمیر نیز داشته باشد ، باید دیه اتلاف ناشی از خراب شدن دیوار را بدهد. از این كلام شرط تقصیر برای مسئولیت را به خوبی می‌توان بدست آورد. مرحوم شیخ مفید كسی را كه در طریق مباح مانعی ایجاد می‌كند و آن مانع موجب خسارت می‌شود ، مسئول شناخته است بدون این كه به شرط تقصیر اشاره‌ای كند ممكن است گفته شود در این جا هم مباح بودن عمل دلالت بر عدم تقصیر دارد و مفهوم مخالفش آن است كه اگر مانع در طریق غیر مباح ایجاد شود همراه با تقصیر است و در نتیجه ضمان آور است، اما این سخن قابل تأمل است . چون مباح بودن عمل با تقصیر قابل جمع است . در قانون مجازات اسلامی ، بیش‌تر مصادیق و نمونه‌هایی كه برای سبب بیان شده است ( باب هفتم) اشاره

به شرط تقصیر دارد و در مواردی هم كه به صورت مطلق بیان شده‌اند قابل حمل بر مواد مقیّد است؛‌ یعنی موادی كه تقصیر را برای ضمان شرط دانسته‌اند . به عنوان نمونه ماده‌ی 361 آورده است ” هرگاه كسی كه سوار حیوانی است حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارت‌هایی است كه آن حیوان وارد می‌كند.“ در این ماده مسئولیت راکب به صورت مطلق بیان شده و تصریحی وجود ندارد كه ارتكاب تقصیر نیز شرط تحقق مسئولیت است یا خیر؟
رویه قضایی نیز بیش‌‌‌تر مجذوب نظریه شرط تقصیر برای مسئولیت سبب شده است كه برای نمونه به 2 مورد اشاره می‌كنیم :

الف( رأی شماره 127- 12/8/1384 هیئت عمومی دیوان عالی كشور : راننده كامیونی با دنده سبك در سرازیری رانندگی می‌كند و در نتیجه‌ی استفاده‌های مكرر از ترمز و داغ شدن آن‌ها كنترل كامیون را از دست می‌دهد و چون ترمز دستی نیز نداشته است، كامیون را به سوی تپه كنار جاده هدایت می‌كند . در این هنگام شاگرد راننده از ترس جان به بیرون می‌پرد و كامیون نیز واژگون می‌شود و شاگرد راننده به قتل می‌رسد. دادگاه جنایی كردستان در رأی 92-19/9/1346 ، سبب مرگ شاگرد را تقصیر راننده دانسته و وی را محكوم كرده است شعبه نهم دیوان عالی كشور به پرونده رسیدگی كرد و در مقام رسیدگی فرجامی چنین اظهار نظر كرده است : ماشین مورد بحث قبلاً دارای عیب و نقص فنی نبوده و عیب فنی حاصله در حین حركت در سراشیبی جاده به وجود آمده و شرط احتیاط این

بوده كه راننده به هر طریقی كه ممكن باشد برای جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی، وسیله نقلیه را متوقف سازد. اقدام به چنین امری از ناحیه راننده بی احتیاطی و موجب مسئولیت‌ وی نخواهد بود و با توجه به قصد راننده كه جهت چاره‌جویی و نجات از خطر، اتومبیل را به طرف بلندی رانده است در چنین موردی به نظر نمی‌رسد كه مرتكب بی احتیاطی شده باشد;“ شعبه‌ی دیگر دادگاه جنایی كه پس از نقض دادنامه به آن رسیدگی كرده است، به مجرم بودن راننده اصرار می‌ورزد و او را محكوم می‌كند . با توجه به اصراری شدن رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور رسیدگی می‌كند و علت مرگ شاگرد راننده را ناشی از تقصیر راننده و خود مقتول می‌داند. در این پرونده ملاحظه می‌كنیم سبب قبل ، یعنی راننده به این دلیل مسئول شمرده شده است كه مرتكب تقصیر شده و تقصیر او در وقوع جنایت تأثیر داشته است. البته با توجه به مقررات كنونی، اگر حادثه مزبور را از باب اجتماع سبب و مباشر بدانیم، بدون ایراد نخواهد بود چون باید قوی‌تر بودن سبب از مباشر اثبات شود اما اگر از باب شركت در جرم باشد، قابل توجیه است.

ب) رأی اصراری شماره 82-2/12/1346 هیئت عمومی دیوان عالی كشور حكایت از آن دارد كه دوچرخه سواری بدون داشتن گواهینامه رانندگی دوست خود را به ترك دوچرخه ، سوار می‌كند در اثر انحراف ناگهانی، راننده اتومبیلی را كه در حال عبور از خیابان بوده است عصبانی می‌كند. راننده اتومبیل به سمت دوچرخه سوار می‌راند و چنان به سمت راست خود می‌رود كه دوچرخه سوار به جوی می‌افتد و در اثر اصابت شكم دوست او كه بر ترك چرخ سوار بوده است به جدول سیمانی جوی و پارگی طحال می‌میرد . هیئت عمومی هم تقصیر دوچرخه سوار و هم تقصیر راننده اتومبیل را در این حادثه مؤثر می‌داند و در نتیجه نظر به

مسئولیت هردو می‌دهد. در این جا هم لازم است اشاره كنیم رویه مزبور با توجه به مقررات كنونی قابل توجیه است ، زیرا اولاً در اجتماع سبب و مباشر مسئولیت متوجه مباشر است مگر این كه سبب قوی‌تر باشد ثانیاُ به فرض آن كه حكم به مسئولیت هر دو داده شود، میزان مسئولیت آن‌ها در مقررات كنونی مساوی است. یكی از مسائل دادگاه‌ها مخصوصاً در مورد حوادث ناشی از كار ذر كارگاه‌های مشمول قانون كار كم‌تر به آن توجه می‌كنند، رابطه میان تقصیر سبب و جنایت است بلكه صرفاً قصور كارفرما را ملاك قرار داده ، به محض احراز آن حكم به محكومیت می‌دهند در حالی كه چنین كاری عادلانه نیست، بلكه

دادگاه علاوه بر احراز قصور كارفرما، باید رابطه میان قصور و جنایت را هم به دست آورد. راست است كه كارفرما مرتكب تقصیر شده و درست است كه ماده 95 قانون كار می‌گوید: ”مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشتی كار بر عهده كارفرما یا مسئولین واحدهای ذكر شده در ماده‌ی 85 این قانون خواهد بود و هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذكور از سوی كارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ دهد ، شخص كارفرما یا مسئول مذكور از تظر كیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرح در قانون، مسئول است.“ اما در این ماده آمده است كه اگر وقوع حادثه بر اثر عدم رعایت مقررات مذكور باشد یعنی منتسب به آن باشد

و تبصره 2 ماده‌ی 95 نیز تصریح دارد كه اگر خود كارگر قصور ورزد مسئولیت متوجه كارفرما نیست . بنابراین ممكن است حادثه منتسب به عمل كارگر و كارفرما باشد. كه در این صورت دادگاه باید بر اساس قاعده اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب تصمیم بگیرد و یا حادثه به كلی منتسب به كارگر است ، پس خود او مسئول است هرچند كارفرما نیز قصور ورزیده باشد و ممكن هم هست كه حادثه تماماً منتسب به كارفرما باشد كه جهت روشن شدن مطلب برای هر مورد مثالی می‌آوریم :
– كارگری كه كار شبانه می‌كند برای دریافت حق‌الزحمه بیش‌تر با كارفرمای خود توافق می‌كند كه كار اضافی به او ارجاع شود و این كار با رضایت كامل كارگر و حتی به درخواست خود او انجام می‌شود. پس از گذشت چند ساعت، بر اثر حجم كار و خستگی مفرط ، كارگر سر دستگاه به خواب می‌رود و در نتیجه دست او بر اثر برخورد با دستگاه قطع می‌شود. در این جا قصور كارفرما محرز است ، چون به موجب ماده‌ 61 قانون كار از ارجاع چنین كاری ممنوع بوده است و اگر این كار اضافی ارجاع نمی‌شد، خستگی و در نتیجه خواب هم بر كارگر مستولی نمی‌گردید. اما آیا این قصور ، عامل تامّ وقوع حادثه است و هیچ قصوری متوجه كارگر نمی‌باشد؟ آیا به صرف چنین قصوری از سوی كارفرما باید اورا مسئول صددرصد دانست؟ به نظر می‌رسد چنین تصمیمی عادلانه نیست و اگر نگوییم مباشر قوی‌تر از سبب است حداقل باید به مسئولیت هردو كم كنیم.

– كارگری سال‌ها در یك كارگاه با ماشین‌ مشخصی كار كرده است اما از كار در آن كارگاه استعفا می‌دهد و به كارگاه دیگری می‌رود كه عین همان ماشین را دارد . كارفرمای جدید وسایل و امكانات لازم را در اختیار كارگر قرار می‌دهد اما نحوه استفاده از آن‌ها را به وی نمی‌آموزد و بر اثر استفاده ناصحیح از این وسایل حادثه‌ای رخ می‌دهد و یكی از اعضای بدن كارگر صدمه می‌بیند. در این جا قصور كارفرما محرز است ، زیرا به موجب ماده 91 قانون كار باید آموزش لازم به كارگر می‌داد. آیا این قصور مؤثر در حادثه بوده است؟ آیا كارگری كه سال‌ها با این وسایل كار كرده است نیاز به آموزش دارد؟ حال اگر دادگاه صرفاً قصور كارفرما را مورد توجه قرار دهد وی را مسئول بداند، كاری عادلانه كرده‌ است؟

دستگاهی كه با جریان الكتریسیته كار می‌كند در اختیار كارگری قرار می‌گیرد تا با آن كار كند. این دستگاه برابر اصول فنی باید به زمین ارت شود، اما كارفرما چنین كاری انجام نمی‌دهد و در نتیجه اتصال برق به بدنه‌ی دستگاه و تماس آن با بدن كارگر، وی دچار برق‌گرفتگی می‌شود و فوت می‌كند. در این جا تأثیر قصور كارفرما در وقوع حادثه محرز است و باید از باب تسبیب خسارت را بپردازد . علت این كه بیش‌تر به بحث قصور و رابطه آن با تسبیب در كارگاه‌های صنعتی تأكید می‌كنیم آن است كه در این موارد قاعده خطر بیش‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد و در نتیجه قصور و مسئولیت كارفرما مسلم فرض می‌شود كه البته چنین شیوه‌ای عادلانه نیست و دادگاه باید به قواعد حقوقی توجه بیش‌‌تری بكند، اما همین مسئله در غیر حوادث ناشی از كار نیز وجود دارد ، هرچند اشكال كار در این موارد كم‌تر است. در این موارد اولاً كارشناسان مربوط باید دقت كنند و میزان تأثیر قصور در وقوع حادثه را تعیین كنند و ثانیاً دادگاه صرفاً به اظهار نظر كارشناسی اكتفا

نكنند و خود به حلاجی مطلب بپردازند. به عنوان نمونه ، شخصی كه فاقد گواهینامه رانندگی بوده و مبادرت به رانندگی كرده است، با اتومبیل دیگری كه ناگهان از فرعی وارد اصلی شده تصادف می‌كند، كاردان فنی هر دو راننده را مقصر می‌داند، یكی از آن‌ها از این جهت كه بدون گواهینامه رانندگی كرده است و دیگری از آن جهت از فرعی وارد اصلی شده است. اما آیا صرف نداشتن گواهینامه را می‌توان بر اساس همین نظریه انشای رأی كند؟ بنابراین محور قصد از عناصر تسبیب و شرط ضمان آن هستند ، هر چند عمد و قصد به احراز لازم نیست اما احراز انتساب جرم و جنایت به فعل مسبب بی تردید لازم است.

مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی
گروهی از حقوقدانان از جمله واین دار ، لفو و دكتر علیرضا فیض و جمعی از فقها معتقدند مباشرت و تسبیب هم در جنایات عمدی و هم در جنایات غیر عمدی از این رو هر دو گروه به بحث در باره آنها پرداخته‌اند :
نمونه‌هایی از قتل عمد مباشری : سر كسی را بریدن ، با دست كسی را خفه كردن، با شمشیر و كارد كسی را زدن و كشتن ، گیجگاه كسی را زخم زدن و كشتن. هم چنین كسی كه قصد كشتن دیگری را دارد به سوی او نشانه رود و پس از تیراندازی او را بكشد. و تمام قتل‌هایی كه عرفاً با فعل مباشری تحقق پیدا كند، ( مباشرت در جرم و) موجب قصاص است . قتل عمدی سببی مثل كسی را زیر آب فرو بردن و از بیرون آمدن او جلوگیری كردن تا بمیرد و از این قبیل ، كه جانی خود منحصراً سبب ، تلف كننده باشد همه جزء مصادیق عمد(و موجب قصاص ) است . از موارد دیگر این نوع قتل می‌توان كسی را مثال زد كه شنا نمی‌داند و دیگری او را داخل آب بیندازد و موجب مرگ وی می‌شود.

مباشرت و تسبیب در جنایات غیر عمدی
ذكر بحث موجبات ضمان در مبحث دیات و تقسیم آن به مباشرت و تسبیب ممكن است این نكته را به ذهن متبادر سازد كه مباشرت و تسبیب تنها در جرائم غیر عمدی رخ می‌دههد كه موجب دیه‌اند. اما این تلقی صحیح نیست و ذكر این عنوان در باب دیات نیز مفهوم فوق را نمی‌رساند بلكه هدف قانون‌گذار آن است كه بخش غیر عمدی آن را توضیح بدهد و همان‌گونه كه قبلاً مشاهده شد مباشرت و تسبیب در جرایم عمدی مشاهده می‌شود علاوه بر جرایم عمدی و غیر عمدی سبب در تمامی اقسام شبه عمدی و خطای محض نیز قابل تصور است كه برای هر كدام یك نمونه می‌آوریم :

مباشرت بدین گونه است كه مثلاً تلف شدن به وسیله اعضا و جوارح كسی ، بی‌آن كه قصد آن داشته باشد، واقع شود . مانند پزشك كه دركار درمان بیماری است و از قضا ، بیماردرپی این درمان از میان می‌رود از انواع دیگر مباشرت شبه عمدی می‌توان مثال زد كسی را كه با هدف تأدیب كودك، او را با وسیله‌ای غیر كشنده بزند و این عمل منجر به مرگ او شود. در این گونه جنایات مسئولیت ادای دیه بر عهده خود پزشك است. اما در خصوص مباشرت خطایی می‌توان شخصی را مثال زد كه خفته است و در اثر غلتیدن به روی دیگر موجبات مرگ او را فراهم كند یا كسی كه با هدف كشتن پرنده ،تیراندازی كند و تیر او به انسانی بخورد و موجب قتل او شود در این گونه از قتل‌ها (قتل خطایی) دیه بر دهده عاقله فرد است . اما در خصوص تسبیب باید گفت تسبیب شبه عمدی آن است كه میان كار مجرم و نتیجه مجرمانه ، واسطه وجود داشته باشد بی‌آنكه مجرم در كار خود قصد قتل و جرح كسی را داشته باشد. مانند چاه‌كن كه در راه چاه كندن است و دیگری از آن جا گذشته و در آن افتاده و مجروح شده یا به قتل رسیده است اما در خصوص سبب خطایی می‌تواند كسی را مثال زد كه به قصد شكار حیوان تله‌ای نصب كند و در راه انسانی كه گمان به حیوان بودن او دارد و موجب نقص عضو وی شود.
دو قاعده كلی در این زمینه
اصولاً در باب مسئولیت مباشر و سبب دو قاعده وجود دارد كه البته نسبت به كلیّت و شمول آن‌ها ، ایرادهایی نیز مطرح شده است :
1- كل ماهو مأذون فیه شر عألبین فیه ضمان ما تلف لاجله : هر چیزی كه انجام دادن آن از نظر شرعی مجاز و مأذون باشد هرگاه چیزی به سبب آن تلف شود، مسئولیت جنایی ندارد وضمان‌آور نیست. نمونه‌هایی در تطبیق با این قاعده :
الف- اگر كسی در ملك خود ، یا ملك مباح سنگی قرار دهد یا ( در ملك خود یا مباح) چاهی بكند، یا میخی بكوبد ، یا لغزشگاهی به وجود آورد و از این قبیل ؛ ( كارهایی كه در ملك خود اوست ”مجاز و مأذون“ است انجام دهد و منع شرعی و قانونی ندارد) ، در این صورت هرگاه كسی دیگر پایش به سنگ بخورد یا در چاه بیفتد یا با میخ برخورد كند . یا پایش بلغزد و بر زمین بیفتد و مجروح یا مقتول شود ، مسئولیتی متوجه آن كس یعنی چاه‌كن و سنگ گذارو; نیست و ضمانی ندارد.
ب- نصب ناودان‌ها در بیرون خانه و مشرف به راه عمومی ، هرگاه زیان نداشته باشد. در صورتی كه بر روی دیگری افتد و موجب هلاكت او گردد ظاهراً مسئولیت وضمانی ندارد.
2- كل ما هو غیر مأذون فیه فعلیه الضمان : هر چیزی كه انجام دادن آن از نظر شرعی مأذون نباشد ، هرگاه كسی یا چیزی به وسیله آن از میان برود ، مسئولیت جنایی دارد و موجب ضمان است. نمونه‌هایی در تطبیق این قاعده : الف اگر كسی در راه عمومی مسلمانان ، یا در ملك دیگری بدون اذن او سنگی افكند یا

چاهی كند یا لغزشگاهی به وجود آورد و در این صورت پای دیگری بدان‌ها برخورد كند، یا در چاه افتد ، یا بلغزد و بر زمین خورد، و مجروح شود و یا به قتل برسد، قرار دهنده‌ی این موانع مسئول و ضامن است و باید دیه جراحت ، یا قتل را از مال خود بپردازد زیرا این فروض با جنایات شبه عمد انطباق پیدا می‌كند.
ب- اگر كسی در ملك دیگری ، عروضاً و غصباً چاهی حفر كند و شخص ثالث ، به عدوان و غصب وارد این ملك شود و در چاه افتد و مجروح یا مقتول گردد، حفر كننده‌ی چاه مسؤول و ضامن است. ج- از موارد زیان بخش (غیر مجاز ) نصب ناودان‌ها در بیرون خانه و در راه عادی است به نحوی كه به راه زیان برساند. در این صورت اگر موجب بروز جنایتی شود، صاحب آن مسؤول و ضامن است.د- دیگر از موارد زیان بخش به راه عمومی مسلمانان ، نگاه داشتن چهارپایان است در راه و پهن كردن بساط و ریختن كالاست در آن راه برای فروش ، و همچنین نگه داشتن اتومبیل‌ها است در جاده و خیابان كه راه عمومی است مگر آن كه برای مصلحت عبوركنندگان باشد به اندازه‌ای كه سوار شدن آنان و نقل و انتقال آنان بدان وابسته است در فروض نخستین كه زیان بخش است هرگاه موجب جنایتی شوند صاحب آن‌ها ضامن و مسؤول است ودر صورت امید ضمان نیست.

اقسام سبب
با توجه به تنوع فعل فعل جانی در ایجاد سببیت در جنایت حقوقدانان اسلامی سبب را به سه نوع متمایز تقسیم كرده‌اند. چیزی كه سبب وقوع جرم می‌شود گاهی از دیدگاه شرع سبب است و گاهی از دیدگاه عرف و گاهی سببیت آن از راه حس و وجدان معلوم می‌شود:
1- سبب حسی: دخالت در جنایت با ایجاد سبب روانی و با اقدامات غیر مادی از دیگر انواع جنایت با تسبیب است. در اینگونه موارد علت جنایت فعل دیگری است . اما جانی، احساس وارده مباشر را تا حدودی به خدمت گرفته است . به عبارت دیگر سبب حسی كسی یا چیزی است كه به طور محسوس ، مباشر جرم را به وجود می‌آورد و برای همه چنان قابل درك است كه هیچ كس در آن شك و شبهه پیدا نمی‌كند. سبب حسی ، گاه معنوی و گاه مادی است . معنوی مانند اكراه كردن بر قتل و جرح . این اكراه به طور روشن . مكرَه ( به فتح) را می‌سازد و او را به ارتكاب فعل مورد اكراه وا می‌دارد . و مادی مانند حفر كردن چاه در راه كسی و پوشاندن آن به طور كه هرگاه او از آن جا بگذرد در آن افتد و مجروح یا مقتول شود. بی گمان حفر چاه سبب است برای سرنگونی كسی در آن ، زخمی شدن ، یا كشته شدن او . و چون افروختن آتش در خانه‌ای كه مجنی علیه در آن می‌خوابد تا این كه هنگام بیدار شدن آتش پیرامون او را گرفته و راه رهایی را بر روی او بسته باشد، تا موجب مرگ او شود و چون رها كردن حیوان درنده به سوی كسی به قصد كشتن او، كه به او حمله كند و او را از پا درآورد. این‌ها همه اسباب مادی یا معنوی جرم هستند كه به طور روشن و غیر قابل انكار موجب پیدایش جرم می‌شوند .

2- سبب شرعی : آن چه مباشر جرم را به صورت شرعی و بر اساس نصوص شرعی به وجود آورد، سبب شرعی نام گرفته است، چون گواهی دروغ دادن بر قتل بی‌گناه كه موجب شود قاضی یا حاكم، شخص بی‌گناه را بر اساس آن شهادت‌ها به جنایت محكوم و به قصاص مجازات كند یا جایی كه قاضی عامداً و عدواناً شخص بی‌گناهی را به كیفر مرگ محكوم كند و اجرا نماید . برخی از حقوقدانان از این نوع سبب با عنوان سبب قانون نیز نام برده‌اند. به عبارت دیگر در این نوع جنایت جانی ایجاد كننده سببی است كه با وجود آن به اعتبار احكام قانونی و شرعی ، مجنی علیه نسبت به مرگ یا صدمات مأذون نفس استحقاق می‌یابد مانند شهادت زور بر قتلی كه مستوجب قصاص است یا گواهی كذب بر وقوع جرم شنیع زنای محصنه كه در این موارد قاضی با استناد بینه اقامه شده

اقدام به صدور حكم قتل و كمتر از آن می‌نماید. در این صورت هر چند جنایت واقع شده مبتنی بر حكم قاضی است اما در واقع این شهادت زور (كذب) است كه به حكم قانون موجبات اجرای كیفر را فراهم كرده است. در این موارد با آنكه ادای شهادت هیچگونه تأثیر مادی در اعمال مجازات ندارد، اما بنابر موازین شرعی و قانونی اینگونه شهادتها موجب ثبوت مجازات مرگ و كمتر از آن است پس اگر شهود در شهادت كذب خود تعمد در قتل داشته باشند محكوم به قصاص می‌گردند. هر چند گواهان خود مباشرت در قتل نكرده باشند . بدیهی است اگر قاضی با آگاهی بر كذب بودن گواهی شهود اقدام به صدور حكم كند محكوم به مجازات‌ خواهد بود.

3-سبب عرفی : گاه ممكن است جانی به اعمالی روی آورد كه تفاهم عرفی فعل وی را سبب جنایت می‌شناسد در حالیكه علت جنایت او دیگری است. به عبارت دیگر آن سبیی است كه جنایت بدان تحقق یابد و نه حسی و نه شرعی است. مثل كشتن به وسیله جادوگری و ترساندن یا اطعام یا مجنی علیهبا غذای مسموم هرچند كه این خود مقتول است كه با مباشرت در تناول غذای آلوده به سم اقدام به قتل خود كرده است، اما در چنین شرایطی با توجه به جهل وی بر موضوع ، عرفاً سبب قتل را میزبان می‌شناسند. اسباب حسی، هرگاه از جرم فاصله پیدا كند و از این رو سبب بودن آن ها در تحقق جرم مشكوك و مورد اختلاف شود، سبب عرفی می‌شوند و عرفی از این جهت گفته می‌شود كه برای عرف مردم ، قابل قبول است مثلاً كسی خانه دیگری را به آتش می‌كشد تا صاحب خانه را بسوزاند آتش در شرایط سبب حسی است و علت برای آتش گرفتن خانه و مرگ صاحب خانه است هرگاه به سبب سوختگی بمیرد ، ولی در آن جا واسطه دیگری به وجود می‌آید بدین معنی كه بدن سوخته‌ی صاحب خانه را از میان شعله‌های آتش نجات می‌دهند و دربیمارستان تحت معالجه قرار می‌دهند، از قضا در اثر زلزله‌ای بیمارستان به روی او و سایر بیماران فرو می‌ریزد و وی در زیر آوار كشته می‌شود. در این صورت افروختن آتش، یك سبب مشكوك و مورد اختلاف است .
نوع دیگری از سبب :

برخی از فقها نیز نوع دیگری از تقسیم بندی تسبیب را بیان می‌دارند و تسبیب را تقسیم می‌كنند به تسبیب عدمی و تسبیب وجودی ( ترك فعل و فعل) در خصوص وجودی مثالهای فراوانی در قانون مجازات اسلامی ذكر شده است از آن جمله ماده‌ی 346 است كه بیان می‌دارد هرگاه كسی چیز لغزنده‌ای را در معبر بریزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنكه رهگذر یا بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینكه می‌تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد . در خصوص تسبیب عدمی می‌توان مأموران راه آهن را مثال زد كه در اثر عدم انجام وظیفه به موقع خود ، سبب بروز تصادم قطار گردد. یا شخصی را مثال زد كه دیگری را از خوردن باز می‌دارد تا وی می‌میرد حال آنكه منظور تسبیب عدمی و وجودی روشن شد سوال پیش می‌آید كه آیا تسبیب عدمی موجب قصاص می‌شود؟ از ظاهر كلمات فقها استفاده می‌شود كه تسبیب عدمی مانند وجودی است امام ره علیه نیز در این باره می‌فرماید: اگر شخصی را به مدت طولانی از غذا كه عادت تحمل آن را ندارد باز دارند قتل عمد بحساب می‌آید ولی اگر مدتی بوده سات كه تحمل بقاء داشته لكن در اثر مرض مرده است ، در صورتی كه مانع ، قصد قتل نداشته ، قتل عمد بحساب نمی‌آید . حال سوال این است كه آیا می‌توان قتل را به امری عرفی نسبت داد؟ بعضی از حقوقدانان غرب دارند كه استناد تحقق پیدا نمی‌كند . زیرا ”عدم“ نه مؤثر است و نه متأثر . در حقوق جزای مصر هم آورده است كه اگر در ترك فعل سببیّت وجود داشته باشد تفاوتی با امر وجودی ندارد و در غیر این صورت مانع قاتل محسوب نمی‌شود . در این جا برخی موارد مشابه وجود دارد بطور مثال اگر سوزن بان قطار علامت مشخصه را نگذارد و موجب تصادف دو قطار شود آیا وی قاتل محسوب می‌شود؟

در این موارد مشتبه وجود دارد بطور مثال اگر سوزن بان قطار علامت مشخصه را نگذارد و موجب تصادف دو قطار شود آیا وی قاتل محسوب می‌شود؟
در این موارد ملاك توجه و عدم توجه است. اگر توجه نداشته فقط بخاطر عدم رعایت نظامات دولتی مجازات می‌شود و انتساب سببیّت به او مشكل است زیرا انسان غافل یا ساهی را نمی‌توان مسئول دانست. كبری مسأله اینكه اگر سبب باشد مسئول می‌باشد. مسلم است بحث در اینست كه آیا به شخص نائم، ساهی یا غافل نمی‌توان اطلاق سببیّت نمود بنظر جواب منفی است . حال ترك فعل دوگونه است :
الف) ترك فعل همراه با تغذیر است مانند آنكه شخصی را نزد پزشكی می‌برند لكن او را معالجه نمی‌كند و در اثر عدم معالجه مریض می‌میرد و غرور و فریبی در كار نیست لذا مجازات آنرا ندارد.

ب) ترك فعل همراه با تغدیر است ، در این صورت می‌توان با تمسك بر قاعده غرور شخص را مسئول دانست.
مستندات خلق قاعده‌ی تسبیب :
درخصوص ضمان ناشی از تسبیب بین فقها اختلافی نیست و علاوه بر آن ، اخبار متعددی بر وجود چنین قاعده‌ای دلالت دارد بدین ترتیب می‌توان اتفاق و اجماع فقها و اخبار را مستند اعتبار ضمان ناشی از تسبیب دانست برای نمونه، چند مورد از اخباری كه در این باره وارد شده اجمالاً بررسی می‌شوند. :
– خبر نخست، صحیحه حلبی است كه می‌گوید : از حضرت صادق (ع) پرسیدم اگر كسی چیزی را در راه دیگری قرار دهد ، به طوری كه مركب آن شخص در برخورد با آن رم كند و صاحبش را به زمین بزند حكم قضیه چیست؟ حضرت فرمود”كُلُ شیٍء كضُرّ بِطَریقِ المُسلِمین‍ْ مصاحِبُه ضامنُ لِوایضییه“ یعنی صاحب هر چیزی كه در راه مسلمین واقع شود و به آن‌ها ضرر بزند ، ضامن پیامدهای آن است .
– خبر دوم صحیحه زراره است زراره می‌گوید :‌ به حضرت صادق(ع) عرض كردم حكم كسی كه چاهی در غیر ملك خودش حفر كند و عابری در حین عبور در آن افتد چیست؟ حضرت (ع) فرمودند ” عَلَیِه ضمان‌ٌ لِاَنَّ كُلّ مَن حَفَرَ بئراً فی غَیِر مِلْكِهِ كانَ عَلَیهِ ضمان“ یعنی بر حفر كننده چاه ضمان است ، زیرا هر كس چاهی در غیر ملك خود حفر كند ضامن است.

– خبر سوم ، موثق سُماعه است از حضرت صادق(ع) سماعد نقل می‌كند: از آن حضرت سؤال كردم حكم كسی كه چاهی در خانه خودش حفر كند و دیگری در آن می‌افتد چیست؟ حضرت (ع) فرمودند” اگر چاه در ملك خودش باشد موجب ضمان نیست اولا اگر در ملك غیر یا معبر عام حفر شده باشد و دیگری در آن بیفتد موجب ضمان است.

– خبر چهارم از سكونی است . او از حضرت صادق(ع) نقل می‌كند كه فرمود:قال رسول الله (ص) ” مَن اَخرَجَ میزابَأ او كنیفا اَو اوتَدَ و تدأ او اَوثَقَ دابّه اَو حَفَر شیئاً فی طریق المُسلمین فَاَصابَ فَعطَبَ مَزولَه ضامِن“ یعنی پیغمبر(ص) فرمود: هركس ناودانی یا گودالی در میان راه مسلمین ایجاد كند یا میخ یا افسار مركبش را بكوبد یا چاهی در راه مسلمین حفر كند و كسی به آن‌ها اصابت كند و به زمین بیفتد ، ضامن است.

تشخیص رابطه‌ی سببیّت:

در جرایمی كه نتیجه شرط تحقق جرم باشد انتساب آن به مرتكب عمل مستلزم احراز رابطه سبییّت است . هرگاه مرتكب ، شخص واحدی باشد و عمل ارتكابی به طور مستقیم روی موضوع جرم واقع شود در منتسب دانستن نیتجه به وی مشكل چندانی مواجه نیستیم . اما اگر كار به طرز غیر مستقیم بر موضوع جرم اثر گذارد و علل و عوامل دیگری نیز مداخله داشته باشند و یا مرتكبین متعدد با اشكال مختلف با نتیجه مرتبط شوند، تعیین این كه نتیجه معلول كدامین عمل یا

شرط است كار دشواری خواهد بود كه قاعده نمی‌پذیرد . در حقوق كیفری ، مشكل به این هم خاتمه نمی‌پذیرد زیرا بر خلاف مسئولیت مدنی كه با احراز عمل ، نامشروعیت . خسارت و رابطه‌ی سببیّت ، مرتكب ملزم به جبران خسارت است مجرمیت موكول به احراز عنصر معنوی نیز هست و آنگاه كه مرتكبین با عناصر معنوی متفاوتی مداخله داشته باشند دشواری دو چندان خواهد بود. این نكته را نیز نباید از نظر دور داشت كه حساسیت رابطه‌ی سببیّت در امور كیفری علاوه بر موارد فوق با موضوع جرم نیز مرتبط است و به عبارت دیگر چون در قریب به اتفاق موارد ، رابطه سببیّت مربوط به جنایات یعنی علیه تمامیت بدنی انسان از

قبیل قتل و جرح و شكستگی ، نقص عضو، بیماری‌های مادام‌العمر و امثال آنهاست مجازات مرتكب از قصاص نفس تا دیه ادامه می‌یابد احراز رابطه سببیّت و تعیین مجرم یا مجرمین در مقایسه با صرف جبران خسارت مالی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است ، موارد مذكور موجب گردیده كه سببیّت در امور كیفری

از مهم‌تری و مشكل‌ترین مباحث به شمار آید و شاید همین ویژگی‌ها در طول تاریخ از موضع وضع قانون جامع و یا ارائه به آموزه‌های قاطع یا غالب در نظام‌های حقیقی بوده است در عین حال مساعی مجدانه اندیشمندان همواره در راستای حل مشكل ادامه داشته و در این خصوص هم حقوقدانان اروپایی و هم حقوقدانان اسلامی نظریات و پیشنهاداتی داشته‌اند كه در ذیل با برخی از این تئوری‌ها آشنا می‌شویم.
الف) تشخیص رابطه‌ی استناد در آراء حقوقدانان اروپایی

نظریات پیشنهادی حقوقدانان اروپایی كه در شرح خود بر قوانین مدنی و جزایی بیان كرده‌اند متعدد و متنوع است . برخی از این تئوری‌ها عبارتند از :
اول. ضمان سبب ضروری :

برخی از حقوقدانان آلمانی در مطالعات خود به این تئوری دست یافته‌اند كه وقتی در بین اسباب و عوامل متعدد یكی از آنها شرط ضروری و واجب نتیجه باشد ، ایجاد كننده همان مسئول جرم خواهد بود . به موجب این نظریه سبب جنایت عاملی است كه بدون آن جرم واقع نمی‌گردد گرچه تأثیر آن منوط به وجود شرایط و اسباب دیگری باشد كه در این صورت باید شرط ضروری را از دیگر عوامل و شرایطی كه از نظر قضایی با نتیجه مرتبط نیستند تفكیك نمود . دیوان فرانسه نیز ظاهراً این نظر را پذیرفته و در موردی كه سگی به علت عدم مراقبت مالك آن پای عابری را گاز گرفته و این امر موجب سرایت آلودگی شلوار عابر به زخم و بروز بیماری كزاز ومرگ وی شده است ، صاحب سگ را مسئول فوت عابر شناخته است. مخالفان نظریه مذكور ایراد كرده‌اند كه در تمیز میان عواملی كه موقعیتی برای ارتكاب جرم به وجود آورده‌اند و اسبابی كه واقعاً در وقوع جرم ضرورت دارند ملاك درستی ارائه نشده است از این رو در بسیاری موارد نظریه به شرط ضروری نتایج غیر عادلانه و غیر منطقی خواهد داشت.

دوم . نظریه برابری شرایط و اسباب : وجود عوامل و شرایط مختلف در طول یكدیگر به مفهوم آن است كه هیچ یك از آنها به تنهایی برای وقوع جرم كافی نیست ، بلكه سببیّت هر یك در جنایت منوط به وجود اسباب و شرایط دیگر است به طوری كه فقدان هر یك از آن‌ اسباب موجب عدم جرم می‌گردد. بنابراین به موجب این نظریه نباید بین عواملی كه سبب جنایت شده‌اند تمایزی قایل شده یكی را بر دیگری ترجیح داد، بلكه همه عوامل سهمی یكسان و برابر خواهند داشت . این تئوری نیز از سوی برخی از حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته است چرا كه در هر جرم اسباب و شرایط دور و نزدیك بسیار پیچیده‌ای وجود دارد كه لحاظ همه آنها در هر دعوی غیر ممكن است . به علاوه این عوامل همیشه به طور یكسان و برابر در وقوع جرم دخالت ندارند بلكه برخی از شرایط به رغم دخالت در جرم عرفاً از نظر منطقی به عنوان عامل تحقق ضرر شناخته نمی‌شود . سوم. نظریه سبب مستقیم و بی‌واسطه : در این نظریه تنها اسباب و شرایطی كه در ارتباط

مستقیم و بدون واسطه با نتیجه مجرمانه است، مسئول جرم قلمداد می‌گردد، به طوری كه به اسباب دورتر توجهی نشده و فقط آخرین و نزدیك‌ترین سبب مجرم اصلی شناخته می‌شود. چرا كه قبل از تأثیر آخرین سبب جرم واقع نشده است در حالیكه به مجرد دخالت آن، وضعیت عادی سابق دگرگون شده نتیجه‌ی خسارت بار حاصل آمده است . و این دار لغو نیز از این نظریه به عنوان سبب قانونی ( مستقیم) نام می‌برد و چنین می‌نگارد: به رغم اینكه رفتار الف ممكناست در عمل سبب مرگ یا جرح ب شود اما رفتار او لزوماً سبب قانونی (یا مستقیم) مرگ ب نخواهد بود . مشكلات سبب قانونی وقتی مطرح است كه نتیجه واقعی ناشی از رفتار متهم از نتیجه‌ای كه متهم قصد آن را داشته یا از نتیجه‌ای كه رفتار او خطر وقوع آنرا ایجاد كرده متفاوت باشد این تفاوت ممكن است 1 . نسبت به شخص یا مال زیان دیده باشد 2 . نسبت به شیوه‌ای باشد كه صدمه با آن واقع می‌شود یا 3 .نسبت به نوع یا درجه صدمه باشد . مشكلات سببیّت قانون در هر

روز زمینه‌ی مسئولیت بدنی و كیفری مطرح است و با یكدیگر شبیه هستند ولی با وجود آن كه دادگاه‌ها به طور كلی با سببیت قانونی در حقوق جزا همانند مسئولیت مدنی برخورد می‌كنند اصولاً مجبور به این كار نیستند. زیرا قضیه در هر دو باب دقیقاً یكسان نیست. لغو خود در كتاب سببیّت در نظام كیفری ایالات متحده‌ی امریكا تفاوت این دو مبحث حقوقی را میان می‌دارد. به هر حال بر این نظریه نیز اشكال وارد شده است كه در بسیاری موارد سبب بعید مؤثرتر و قوی‌تر از سبب و شرط نزدیك بی واسطه است .چهارم . تئوری شرط پویای نتیجه . به موجب این نظریه باید میان اسباب پویا و متحرك و شروط ایسنا و غیر متحرك

تفكیك نموده ، نیتجه زیانبار را با اسباب پویا مستند دانست برای مثال در مورد شخصی كه آمادگی ارثی برای ابتلاء به جنون دارد و در اثر ضربات و جراحاتی كه به وی وارد آورده دیوانه گردد، ضارب مسئول شناخته شده است در این فرض جارح عامل پویا و وضعیت مجنی علیه در آمادگی ابتلاء به جنون شرط ایستا وساكن است. انطباق این نظریه نیز بر همه مصادیق تعدد اسباب صحیح و عادلانه نخواهد بود به ویژه در مواردی كه اسباب متحركی كه در بروز جنایت مؤثرند متعدد باشند به علاوه در شرایط خاصی كه ترك فعل موثر در وقوع جرم شناخته می‌شود، عامل آن به دلیل حالت ایستایی كه دارند نمی‌تواند مسئول قلمداد گردد.
پنجم . تئوری سبب متعارف و اصلی : به موجب این نظریه كوشش می‌شود عوامل و اسبابی كه ورود ضرر را موجب شده‌اند متمایز گردند . سبب اصلی عامل

ی است كه بر حسب عادت و معمول و برمبنای امور متعارف فقهی به نتیجه‌ی مجرمانه منتهی می‌گردد . بنابراین نتایجی كه به طور اتفاقی و در اثر پیش‌آورهای غیر عادی از یك عامل ناشی شده است موجب مسئولیت نخواهد بود . زیرا در این تئوری قابلیت پیش‌بینی ضرر در ثبوت مسئولیت مؤثر شمرده شده است . در این نظریه معیار روشنی كه بتواند روش ثابتی در تفكیك سبب متعارف و اصلی شرایط اتفاقی و زمینه‌های وقوع جرم ایجاد كند، پیشنهاد نشده است. لغو از سبب دیگری به نام سبب حایل نام می‌برد و در خصوص توضیح آن می‌نویسد : نیتجه های در نظر كه به شیوه‌ای ناخواسته محقق شود اغلب به عنوان نتیجه اقدام حایل شخص مجنی علیه یا شخص ثالث یا متهم یا یك منبع غیر انسانی اتفاق می‌افتد . در این جا مسئله مربوط به اهمیت اقدامات بعدی هر یك از چ

هار منبع مذكور در موقعی است كه نقشی بیشتر از سبب مقارن به وقوع مرگ را داشتند باشند مانند مواردی كه متهم جرح كشنده‌ای وارد نكرده و مجنی علیه فقط در نتیجه آثار اقدام بعدی فوت كرده. اختلاف تئوری‌ها و نظریات مطرح شده در این باره در آراء و احكام دادرسان و مقامات قضائی نیز منعكس بوده مانع اتخاذ روش واحدی در تشخیص رابطه استناد شده است به طوری كه در حقوق ایران ، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در هر مورد از یكی نظریات مطروحه تبعیت شده است. دادستان كل در سال 1349 در مواردی كه شخصی هدف ضرب و جرح عده‌ای قرار گرفته و در همین حال ، ترس و هیجانات ناشی از ایراد ضرب و بر

وز ناراحتی‌های عصبی سبب تشدید بیماری قلبی مصدوم شده و منجر به مرگ گردیده است چنین استدلال می‌كند: ” اگر عللی با هم جمع شود و آن علل جمعاً موجب تحقق جرم گردد، مباشر یكی از اسبابها مسئول می‌باشد، علمای حقوق پایه مسئولیت چنین مباشری را بر قاعده علیت تامه استوار كرده‌اند و طبق این قاعده در صورتی كه خطای عامل یكی از اسباب باشد كه با تجمع سایر اسبابها جرم تحقق یابد عامل با اینكه مسبب یكی از اسبابها است ، مسئول جرم واقع شده می‌باشد روبری آلمان مرتكب ضرب و جرحی را كه در اثر آن مجنی علیه دیوانه شده بود با اینكه در شخص اخیر نقص ارثی هم بود

ه است به مجازات شدید پیش‌بینی شده در قانون آلمان محكوم نموده است. در قانون ایتالیا هم همین راه حل پیش‌بینی شده به این معنا كه اگر هم علل قبلی وجود داشته باشد عامل مسئول عمل یا ترك عمل خویش می‌باشد. در این پرونده اگر فرض شود كه مجنی علیه كسالت قبلی داشته، چون ضرب و جرح وارده موجب تشدید نارسایی بیماری قبلی او و بالنتیجه منتهی به مرگ او شده است، عاملین ضرب و جرح مسئول مرگ او می‌باشند. هیأت عمومی دیوانعالی

كشور نیز نحوه استدلال فوق را در تاریخ 8/3/49 پذیرفته است . درپرونده دیگری هیأت عمومی چنین نظر داده است ” ;. اگر مستقیماً ضربه به عمدی به وسیله آن آلت (قتاله) منتهی به مرگ مجنی علیه گردد . مورد مشمول صنعت اخیر ماده 171 قانون مجازات عمومی خواهد بود و فاصله ایراد ضرب و جرح و انتهای آن به مرگ مجنی علیه تأثیری در قضیه ندارد و فقط احراز رابطه”علیت مستقیم“ ضربه وارده با مرگ مصدوم كافی است كه عمل مرتكب مشمول ماده مذكور گردد.“ در دعوای دیگری كه بی احتیاطی راننده در پیچیدن عمدی جلو دوچرخه و انحراف آن به نحوی كه سبب افتادن دوچرخه و دو نفر سرنشین آن در جوی آب شده

موجب جرح منتهی به فوت ترك سوار دوچرخه می‌گردد . دادستان چنین استدلال كرده است : ” تقصیر دوچرخه سوار در نداشتن گواهی نامه و بی احتیاطی در سوار شدن بر ترك كسی كه گواهینامه نداشته مانع از مسئولیت راننده ماشین مذكور نمی‌گردد . زیرا علمای حقوق در موضوع قتل غیر عمدی اتفاق نظر دارند كه همین كه حادثه فاصله در اثر خطا قابل پیش‌بینی باشد، در صورتی كه خطا علت غیر مستقیم ورود خسارت محسوب شود متهم به قتل غیر عمد قابل تعقیب است و حتی اگر مجنی علیه نیز تقصیر داشته باشد . ضابطه در تشخیص مسئولیت متهم به قتل غیر عمد عبارت است از قابل پیش‌بینی بودن عواقب و كیفیات واقعه اتفاقی ناشی از خطای ارتكابی متهم می‌باشد و هیچگاه خطایی بین راكب و مجنی علیه موجب و اثبات مسئولیت راكب نمی‌شود.“ هیأت عمومی نظریات دادستان كل را تایید و آن را موجه دانسته است . رأی دگیری علّیت غیر مستقیم را نیز مؤثر در مسئولیت تلقی نموده است :‌” منتهی شد

ن ضرب یا جرح عمدی به فوت مجنی علیه موضوع ماده‌ی 171 قانون مجازات عمومی اعم از این است كه مستقیماً منتج به فوت شود یا به مجزی از جهات غیر عمدی ولو اینكه آن جهت از قبیل نادانی یا بی مبالاتی مجنی علیه باشد و منشأ مرض گردد كه فوت در نتیجه آن مرض باشد و تخصیص دادن ماده به صورت علیت مستقیم و با واسطه خروج از ظاهر ماده و محتاج به مخصص قانونی است كه وجود ندارد.“ در حالیكه استدلال مذكور در رأی فوق را دادستان سالها بعد در تاریخ 22/11/40 در برابر هیئت عمومی ابراز داشته كه ظاهر امور تصدیق واقع نشده است.
ب- تشخیص رابطه‌ای استفاده در آراء حقوق‌دانان اسلامی

برای دریافت اینجا کلیک کنید