دانلود مقاله مراحل تصویب بودجه در فایل ورد (word)

توضیحات

  مقاله مراحل تصویب بودجه در فایل ورد (word) دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مراحل تصویب بودجه در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مراحل تصویب بودجه در فایل ورد (word)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مراحل تصویب بودجه در فایل ورد (word) :

• تصویب هر گونه پیشنهادی باید مورد تایید 3/2 از نمایندگان حاضر در جلسه قرار گیرد،كه این رای گیری برای مشخص نشدن موافقین و مخالفین با ورقه انجام می شود.
• كار رسیدگی به تبصرههای لایحه بودجه به صورت روزهای متوالی تا رسیدگی به آخرین تبصره ادامه می یابد.
• لوایح بودجه تا سال 1380 دارای یك ماده واحد و 50 الی 60 تبصره و پیوستهایی بوده است.
نحوه بررسی و تصویب كلیات و تبصره ها در صحن علنی مجلس

بررسی و اظهار نظر شورای نگهبان
لایحه بودجه از دوجهت توسط شورای نگهبان بررسی می شود:
• مغایرت با شرع مقدس اسلام
• مغایرت با اصول قانون اساسی

مجلس بمنظور اصلاحات لازم جلسه علنی تشكیل داده واز اعضای شورای نگهبان نیز معمولاً دعوت به عمل می آورد.
در صورت تایید لایحه بودجه توسط شورای نگهبان لایحه بودجه كل كشور بصورت قانون در می آید.
اگر اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان رفع نشود موارد اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و نظر مجمع مذكور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

چگونگی ابلاغ قانون بودجه
ابلاغ قانون بوجه :
پس از طی مراحل قانونی و تایید شورای نگهبان و اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موارد اختلاف لایحه بودجه به صورت قانون درآمده و با امضائ ریاست مجلس جهت اجرا به رییس جمهوری ابلاغ می گردد.
برخی از قوانین برنامه و بودجه كشور:

فصل اول ـ تعاریف‌
ماده 1 ـ تعریف اصلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است‌:
بند 1 ـ سازمان ـ منظور از سازمان‌، برنامه و بودجه است‌.
بند 2 ـ برنامه دراز مدت ـ منظور برنامه‌ایست كه ضمن آن توسعه‌اقتصادی و اجتماعی برای یك دوره دهساله یا طولانی‌تر بعنوان‌راهنمای برنامه ریزیهای پنج ساله پیش بینی می‌شود.

بند 3 ـ برنامه عمرانی پنجساله ـ منظور برنامه جامعی است كه برای‌مدت پنجسال تنظیم و به تصویب مجلسین می‌رسد و ضمن آن‌هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت‌مشخص می‌شود. در این برنامه كلیه منابع مالی دولت و همچنین‌منابعی كه از طرف شركتهای دولتی و بخش خصوصی صرف‌عملیات عمرانی می‌گردد از یك طرف و اعتبارات جاری و عمرانی‌دولت و هزینه‌های عمرانی شركت‌های دولتی و بخش خصوصی ازطرف دیگر جهت وصول به هدفهای مذكور پیش بینی می‌گردد.

بند 4 ـ برنامه سالانه ـ منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است كه‌سالانه تنظیم و همراه بودجه كل كشور تقدیم مجلس شورای ملی‌می‌گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامه‌عمرانی پنجساله هدفهای مشخص و عملیات اجرایی سالانه هردستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین می‌شود.
بند 5 ـ بودجه عمومی دولت ـ منظور بودجه است كه در آن برای‌اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری وعمرانی دستگاههای اجرایی تعیین می‌شود.

بند 6 ـ اعتبارات جاری ـ منظور اعتباراتی است كه در برنامه عمرانی‌پنجساله به صورت كلی و در بودجه عمومی دولت به تفكیك‌جهت تامین هزینه‌های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت‌سطح فعالیتهای اقتصادی واجتماعی دولت پیش بینی می‌شود.
بند 7 ـ اعتبارات عمرانی ـ منظور اعتباراتی است كه در برنامه‌عمرانی پنجساله به صورت كلی و در بودجه عمومی دولت به‌تفكیك جهت اجرای طرحهای عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت‌)همچنین توسعه هزینه‌های جاری مربوط به برنامه‌های اقتصادی واجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیرثابت‌) پیش بینی می‌شود.
بند 8 ـ عملیات اجرایی ـ منظور فعالیتهای اجرایی و طرحهای‌عمرانی دستگاههای اجرایی است كه در برنامه سالانه مشخص‌می‌گردد.
بند 9 ـ فعالیت جاری منظور یك‌سلسله‌عملیات‌وخدمات‌مشخصی‌است كه برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه سالانه طی یك سال‌اجرا می‌شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین می‌گردد.

بند 10 ـ طرح عمرانی ـ منظور مجموعه عملیات و خدمات‌مشخصی است كه بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یااجتماعی كه توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین وبا اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی‌پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت‌وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یاقسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین‌می‌شود و به سه نوع انتفاعی و غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم‌می‌گردد:

الف ـ طرح عمرانی انتفاعی‌: منظور طرحی است كه در مدت‌معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه‌های‌جاری و استهلاك سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت‌را نیز عاید نماید.
ب ـ طرح عمرانی غیر انتفاعی‌: منظور طرحی است كه برای انجام‌برنامه‌های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان‌و تاسیسات جهت تسهیل كلیه وظایف دولت اجرا می‌گردد و هدف‌اصلی آن حصول درآمد نمی‌باشد.

پ ـ طرح مطالعاتی‌: منظور طرحی است كه بر اساس قرارداد بین‌سازمان و یا سایر دستگاههای اجرایی با موسسات علمی و یامطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجراء می‌گردد.
بند 11 ـ دستگاه اجرایی‌: منظور وزارتخانه‌، نیروها و سازمانهای‌تابعه ارتش شاهنشاهی‌، استانداری یا فرمانداری كل‌، شهرداری وموسسه وابسته به شهرداری‌، موسسه دولتی‌، موسسه وابسته به‌دولت‌، شركت دولتی‌، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه‌اعتباری تخصصی است كه عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه‌بشود.

بند 12 ـ دستگاه مسؤول بهره برداری ـ منظور دستگاهی است كه‌پس از اجرا و تكمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط‌موظف به بهره برداری و نگهداری از آن می‌گردد. این دستگاه ممكن‌است همان دستگاه اجرا كننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.
بند 13 ـ اصطلاحاتی كه در این قانون تعریف نشده است طبق‌تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

فصل دوم ـ شورای اقتصاد
ماده 2 ـ به منظور هدایت و هم آهنگ كردن امور اقتصادی كشورشورایی مركب از وزیران به شرح زیر و رئیس كل بانك مركزی ایران‌به ریاست نخست وزیر به نام شورای اقتصاد تشكیل می‌شود:

وزیر دارایی‌.
وزیر اقتصاد.
وزیر كار و امور اجتماعی‌.
وزیر كشاورزی و منابع طبیعی‌.
وزیر تعاون و امور روستاها.

وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه بودجه‌.
یكی از وزیران مشاور به انتخاب نخست وزیر.
در جلسات شوری برحسب ضرورت سایر وزیران نیز شركت‌خواهند كرد.
ماده 3 ـ شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:

1 ـ تعیین هدفهای كلی برنامه‌های عمرانی كشور.
2 ـ بررسی خط مشی‌ها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جهت‌طرح در هیأت وزیران‌.
3 ـ اظهار نظر نسبت به برنامه‌های عمرانی جهت طرح در هیأت‌وزیران‌.
4 ـ تعیین خط مشی تنظیم بودجه كل كشور.

5 ـ بررسی بودجه كل كشور برای طرح در هیأت وزیران‌.
6 ـ اتخاذ تصمیم درباره مسائلی كه مسؤولان دستگاههای اجرایی درزمینه اجرای طرحها و فعالیتها با آن مواجه و در شورا مطرح‌می‌نمایند.
7 ـ تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام ازمحل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شركتهای دولتی وسایر موسسات در بخش عمومی و شهرداریها به پیشنهاد وزارت‌دارایی و سازمان‌.

8 ـ تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یامشاركت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق‌بانكها و موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارایی وسازمان‌.
9 ـ تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اخذ وام واعتبارات خارجی كه توسط كمیته‌ای مركب از نمایندگان وزارت‌دارایی‌، وزارت اقتصاد و سازمان و بانك مركزی ایران تنظیم وپیشنهاد خواهد شد.

10 ـ بررسی و اظهارنظر نسبت به آیین نامه‌ها و مقررات مربوط به‌اجرای این قانون و قوانین برنامه‌های عمرانی پنجساله كه توسط‌سازمان تهیه می‌شود جهت طرح و تصویب در هیأت وزیران‌.
11 ـ وظایفی كه در سایر قوانین به هیأت عالی برنامه محول گردیده‌است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورای اقتصاد خواهد بود.
تبصره ـ وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دارخواهد بود.

فصل سوم ـ سازمان برنامه و بودجه‌
ماده 4 ـ سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است كه زیر نظرنخست وزیر اداره می‌شود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را داراخواهد بود.
ماده 5 ـ وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه‌ریزی‌، تنظیم‌بودجه و نظارت به قرار زیر است‌:
1 ـ انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی و اجتماعی به منظوربرنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی واجتماعی‌.

2 ـ تهیه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاههای اجرایی وتسلیم آن به شورای اقتصاد.
3 ـ تهیه برنامه عمرانی پنجساله طبق فصل چهارم این قانون‌.
4 ـ پیشنهاد خط مشی‌ها و سیاستهای مربوط به بودجه كل كشور به‌شورای اقتصاد.
5 ـ تهیه و تنظیم بودجه كل كشور.

6 ـ نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آنها طبق‌مفاد فصل نهم این قانون‌.
7 ـ هم آهنگ نمودن روشها و برنامه‌های آماری كشور.
8 ـ ارزشیابی كارآیی و عملكرد در دستگاههای اجرایی كشوری وگزارش آن به نخست وزیر.
9 ـ بررسی گزارشها و مسائلی كه باید در شورای اقتصاد مطرح شود.
ماده 6 ـ معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت‌نخست وزیر به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند ومشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها می‌باشند.

فصل چهارم ـ تهیه برنامه‌های پنجساله‌
ماده 7 ـ سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنجساله‌برنامه دوره بعد را بر اساس پیشنهادهای دستگاههای اجرایی ومطالعات خود و تلفیق آنها با در نظر گرفتن اولویتها تهیه و به‌شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تایید برای طرح درهیأت وزیران ارسال دارد.
ماده 8 ـ دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه‌لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.
ماده 9 ـ برنامه‌های كلی عملیات اجرایی بخشهای مختلف شامل‌نوع و حجم عملیات واعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق به تصویب كمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید.

ماده 10 ـ به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه‌های عمرانی و ایجادهماهنگی در عملیات دستگاههای اجرایی و همچنین ایجادهماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق‌برنامه‌ها با احتیاجات مناطق مختلف كشور سازمان‌، كمیته‌هایی به‌نام كمیته‌های مشترك برنامه ریزی با دستگاههای اجرایی تشكیل‌خواهد داد.

فصل پنجم‌: بودجه كل كشور
ماده 11 ـ بودجه كل كشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی‌و با رعایت این قانون تهیه می‌شود.
ماده 12 ـ اعتبارات طرحهای عمرانی در قالب برنامه‌های اجرایی‌همراه با اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی در بودجه كل كشورمنظور و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

ماده 13 ـ كلیه دستگاههای اجرایی مكلفند برنامه سالانه و بودجه‌سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق‌دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.
ماده 14 ـ بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهای جاری و طرحهای‌عمرانی پیشنهادی دستگاههای وابسته به هر یك از وزارتخانه‌ها بایدقبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تایید وزیر مربوط یامجمع عمومی و یا بالاترین مسؤول دستگاه رسیده باشد.

ماده 15 ـ اعتبارات طرحهای عمرانی مربوط به هر استان وفرمانداری‌كل كه جنبه ناحیه‌ای دارد سالانه در بودجه كل كشور تحت‌عنوان خاص منظور و در اختیار هر یك از استانداران یا فرمانداران‌كل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.
تبصره 1 ـ برنامه‌های عمرانی موضوع این ماده را سازمان ودستگاههای اجرایی ذیربط با توجه به ماده 7 این قانون و نظرات‌نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمنهای استان وشهرستان واستانداران و فرمانداران كل و فرمانداران تهیه می‌نماید.
تبصره 2 ـ سازمان موظف است آیین نامه مربوط به تهیه و تنظیم‌و اجرای طرحهای عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه مشاركت‌انجمنهای استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه‌هابه استانداران و فرمانداران كل و همكاری با آنها و نظارت بر اجرای‌آن را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تسلیم نماید.

ماده 16 ـ دولت به تدریج مقدمات استانی كردن آن قسمت ازاعتبارات جاری را كه قابل تفكیك به استانها و فرمانداری‌های كل‌می‌باشد فراهم خواهد نمود به نحوی كه تا پایان برنامه پنجم‌اعتبارات مزبور به تفكیك هر استان و فرمانداری كل در بودجه كل‌كشور منعكس شود.
ماده 17 ـ به منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری دربخش دولتی شركتهای دولتی كه از محل منابع داخلی خود اقدام به‌سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تسهیلات وتجهیزات جدید و یا توسعه می‌نمایند و كل مبلغ سرمایه گذاری‌سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعاً از پنجاه میلیون‌ریال تجاوز می‌كند مكلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه كل كشوربرنامه سرمایه گذاری سال خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن باسایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.

برنامه پیشنهادی شركت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تاییددر شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و سایر مقامات كه از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان‌سهام یا بعنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شركت‌هاعضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه‌دستگاه رعایت نمایند.

ماده 18 ـ سازمان پس از انجام رسیدگی‌های لازم و تلفیق وهماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در موردفعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی لایحه بودجه كل كشور را بارعایت ماده 26 قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.
ماده 19 ـ بودجه مصوب از طرف نخست وزیر به كلیه دستگاههای‌اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
در اجرای بودجه دستگاه اجرایی مكلف است بر اساس شرح فعالیتهاو طرحها كه بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است درحدود اعتبارات مصوب عمل نماید.

ماده 20 ـ در مورد طرحهای عمرانی كه مدت اجرای آنها از یكسال‌مالی تجاوز می‌كند اعتبار مورد نیاز تا پایان كار به تفكیك سالانه دربودجه اولین سالی كه طرح مزبور در آن منظور می‌گردد تعیین وهمراه با بودجه كل كشور به تصویب می‌رسد و دستگاه اجرایی‌مجاز به تامین اعتبار و تعهد درباره كلیه مبلغ طرح با رعایت‌اعتبارات سالانه تفكیك شده می‌باشد.

تبصره 1 ـ روش فوق در مورد طرحهای عمرانی كه مدت اجرای‌آنها از دوره برنامه عمرانی پنجساله تجاوز نماید نیز قابل اجراخواهد بود.
تبصره 2 ـ هرگاه در مورد برخی از طرحها تعیین مبلغ اعتبار موردنیاز برای تكمیل طرح در سالهای بعد در موقع تهیه پیشنهادهای‌بودجه سال از طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح وبرنامه اجرایی به تصویب كمیسیونهای برنامه مجلسین می‌رسد وتامین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موكول به تصویب كمیسیون‌بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هرگونه تعهد مالی از طرف‌دستگاههای اجرایی برای سالهای بعد موكول به تحصیل این مجوزخواهد بود.

فصل ششم ـ اجرای طرحهای عمرانی‌
ماده 21 ـ مسؤولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای‌اجرایی است و اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات استخدامی‌و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات‌عمومی دولت خواهد بود.
تبصره ـ ملغی طبق تبصره 43 قانون بودجه سال 1359

ماده 22 ـ تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور وپیمانكاران توسط سازمان بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران‌صورت خواهد گرفت‌.
ارجاع كار به مهندسین مشاور و پیمانكاران و روش تعیین برنده‌مناقصه بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه‌اجرایی انجام می‌گیرد.
تبصره ـ ارجاع كار از طرف دستگاه اجرایی به موسسات علمی ویا تخصصی جهت اجرای طرحهای مطالعاتی همچنین انعقاد قراردادمربوط با تایید سازمان خواهد بود.
ماده 23 ـ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین‌اصول كلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی‌آیین نامه‌ای تهیه و پس ازتصویب هیأت وزیران بر اساس آن‌دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌نماید ودستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.

فصل هفتم ـ منابع مالی‌
ماده 24 ـ منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه‌عمرانی و برنامه‌های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن‌مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیزوامها و اعتبارات داخلی و خارجی می‌باشد و وجوه مربوط درخزانه متمركز خواهد شد. میزان و نحوه تامین اعتبار هر برنامه‌عمرانی از منابع مالی مذكور ضمن قانون همان برنامه تعیین و به‌تصویب خواهد رسید.

ماده 25 ـ میزان وامها و اعتبارات خارجی به صورت نقد یا از طریق‌انتشار اوراق قرضه و خرید كالا و خدمات از خارج با تضمین وامهاواعتبارات مذكور كه جهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه طرحهای‌عمرانی تحصیل می‌شود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین ومشخص می‌گردد و میزان وامها و اعتبارات كه تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت‌نامه یا قرارداد منعقد می‌شود نباید از كل مبلغ تعیین شده در قانون‌برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید.

امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمركزمی‌گردد و وزارت دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است بارعایت بند 9 ماده 3 این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت‌به تحصیل وامها واعتبارات اقدام نموده و قراردادها وموافقت‌نامه‌های مربوط را امضاء نماید.
وزارت دارایی مكلف است ظرف یكماه پس از انعقاد هر قراردادگزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید.

تبصره 1 ـ قراردادهایی كه برای تحصیل وام از دولتهای خارجی باآنها منعقد می‌گردد پس از تصویب كمیسیونهای دارایی مجلسین‌قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 ـ انجام مذاكرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبارمشتركاً توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارایی صورت‌خواهد گرفت‌.
تبصره 3 ـ میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید ازمبلغ كل پیش بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.
مواد 26 و 27 و تبصره ماده 26 ـ طبق تبصره 44 ـ قانون بودجه‌سال 1359 لغو گردیده‌.

فصل هشتم ـ تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی وجاری‌
ماده 28 ـ تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرحهای‌عمرانی با توجه به ماده 21 این قانون بر اساس قانون محاسبات‌عمومی و قانون بودجه كل كشور صورت خواهد گرفت‌. متخلفین ازحكم این ماده همچنین اشخاصی كه در اجرای طرحهای عمرانی‌بدون تامین اعتبارمبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قراردادیا قولنامه و نظایر آن كه دینی بر ذمه دولت ایجاد كند بنمایندمشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومی خواهندبود.

ماده 29 ـ از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی كشور وزارت دارایی‌عهده دار پرداخت اعتبارات مصوب بودجه كل كشور اعم ازاعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات‌ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین وتشخیص بدهیها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی‌گذشته به عهده سازمان است‌. سازمان اعتبار لازم برای پرداخت‌بدهیهای مربوط به برنامه‌های گذشته را هر سال در بودجه كل كشورمنظور خواهد كرد.

ماده 30 ـ كلیه اعتبارات جاری و عمرانی كه در بودجه عمومی‌دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارشهای اجرایی بودجه وپیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط كمیته‌ای مركب ازنمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می‌شود. نحوه‌تخصیص اعتبارات فوق الذكر و دوره‌های آن به موجب آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود كه بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد.

آئین نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه كشور
مصوب 14 اردیبهشت ماده‌1353 هیأت‌وزیران‌

شماره 75128:تاریخ 15/2/1353
ماده 1 ـ تخصیص اعتبار عبارت است از تعیین حجم اعتباری كه برای یكسال یا دوره‌های‌معین در سال جهت هزینه اجراء برنامه‌ها و عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است‌.
ماده 2 ـ پیش‌بینی دریافتها عبارت است از برآورد وصولیهای دولت از بابت كلیه درآمدها واستفاده از سایر منابع منظور در بودجه عمومی دولت در دوره‌های تخصیص اعتبار كه مشتركاًبوسیله وزارت دارائی و سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد.
ماده 3 ـ در خواست تخصیص اعتبار درخواستی است كه بوسیله دستگاه اجرائی براساس‌پیش‌بینی پیشرفت كار، وضع قراردادها، شرایط اقلیمی محل انجام كار و سایر خصوصیات امرتهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود.

ماده 4 ـ گزارش اجرای مالی بودجه عبارت از گزارش وصولی درآمدها و سایر دریافتها وهزینه‌ها و سایر پرداختهای دستگاههای اجرائی است كه شكل و چگونگی آن از طرف سازمان‌برنامه و بودجه با جلب نظر وزارت دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 ـ گزارش پیشرفت عملیات عبارت است از گزارش اجرائی برنامه‌ها، فعالیتها وطرح‌های عمرانی دستگاههای اجرائی در دوره‌های معین كه شكل و چگونگی آن از طرف‌سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دستگاههای اجرائی ابلاغ خواهد شد.

ماده 6 ـ برای تخصیص اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت كمیته‌ای مركب از وزیرمشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه‌، یكی از صاحب منصبان آن سازمان و مدیر كل خزانه ومدیر كل نظارت بر اجرای بودجه تشكیل خواهد شد. ریاست این كمیته با وزیر مشاور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
در موارد لزوم سایر مقامات وزارت دارائی‌، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای دیگر بنابه دعوت كمیته در جلسات شركت خواهند كرد.
ماده 7 ـ كلیه دستگاههای اجرائی مكلفند پس از تصویب بودجه كل كشور درخواست‌تخصیص اعتبار خود را با توجیه لازم تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند. شكل ونحوه درخواست تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 8 ـ گزارش اجرای مالی بودجه و گزارش پیشرفت برنامه‌ها و عملیات هر ماه موضوع‌مواد 4 و 5 این آئین‌نامه در دوره‌های معین كه توسط كمیته تعیین خواهد شد از طرف‌دستگاههای اجرائی باید به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.
ماده 9 ـ وزارت دارائی فهرست پرداختهائی را كه طبق تخصیص اعتبار سه ماهه از محل‌اعتبارات منظور در بودجه عمومی دولت انجام میدهد و نیز سایر فهرستهائی را كه كمیته‌تخصیص لازم تشخیص دهد بسازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.

شكل‌، روش تهیه و ارائه این فهرستها و دوره‌های آن با توافق وزارت دارائی و سازمان برنامه‌و بودجه تعیین خواهد شد.
ماده 10 ـ سازمان برنامه و بودجه ضمن اجرای وظائف نظارت خود بر فعالیتها و طرحهای‌عمرانی و تهیه گزارشهای ارزشیابی عملیات و نتایج حاصله از اجرای بودجه و تطبیق این‌گزارشها با گزارش دستگاههای اجرائی از لحاظ پیشرفت كار و اجرای بودجه اطلاعات لازم برای‌تعیین خط مشی‌های تخصیص اعتبار در دوره‌های بعد را فراهم مینماید.

ماده 11 ـ پس از تصویب بودجه كل كشور كمیته تخصیص اعتبار بنا به دعوت سازمان‌برنامه و بودجه تشكیل و براساس گزارش پیش‌بینی دریافتها و درخواستهای تخصیص اعتبارخط مشی‌های تخصیص اعتبار را تعیین و بوسیله معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه به‌واحدهای مربوط در سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مینماید تا تخصیص اعتبار سه ماهه اول سال‌دستگاههای اجرائی براساس خط مشی‌های تعیین شده تهیه و پس از تصویب كمیته‌، توسط‌سازمان برنامه و بودجه برای ابلاغ به واحدها و دستگاههای اجرائی به وزارت دارائی ارسال‌شود.

این روش برای تخصیص دوره‌های سه ماهه بعدی نیز اعمال خواهد شد.
تبصره ـ كمیته تخصیص اعتبار میتواند جلسات فوقالعاده‌ای در فاصله جلسات عادی‌خود برای تجدید نظر در تخصیص اعتبار ابلاغ شده در دوره یا دوره‌های قبل تشكیل دهد و یا باتوجه به اطلاعات واصله‌، در مورد پیشرفت كار و پرداختها و پیشنهادهای تغییر در تخصیص‌اعتبار ابلاغ شده را بررسی و تصویب كند.
ماده 12 ـ هرگاه دستگاه اجرائی گزارشهای مقرر در این آئین‌نامه را به ترتیبی كه سازمان‌برنامه و بودجه تعیین خواهد كرد ارسال نكند تخصیص اعتبار آن دستگاه براساس اطلاعات‌موجود در سازمان برنامه و بودجه بوسیله كمیته تخصیص اعتبار تعیین خواهد شد.

ماده 13 ـ تخصیص اعتبارات هر دوره باید منتهی تا پانزده روز قبل از پایان دوره تخصیص‌قبلی اعتبار برای دوره بعد ابلاغ شود.
ماده 14 ـ كلیه دستگاههای اجرائی كه از اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت استفاده‌می‌كنند مشمول این آئین نامه هستند.

ماده 31 ـ باز پرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز كارمزدو سایر هزینه‌های بانكی وغیربانكی مربوط به وامها و اعتبارات‌خارجی كه طبق قوانین و مقررات برنامه‌های عمرانی و یا سایرقوانین به منظور تامین و پراخت هزینه طرحهای عمرانی اخذ شده وخواهد شد بعهده وزارت دارایی می‌باشد و انجام این پرداخت‌ها نیازبه كسب مجوز جداگانه نخواهد داشت‌.
سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداختها را در بودجه‌كل كشور منظور خواهد كرد.
ماده 32 ـ وجوهی كه از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای‌طرحهای عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت‌می‌شود به صورت وام خواهد بود.
دستگاهی كه بدین ترتیب وام دریافت می‌كند مكلف است اصل وبهره متعلق را طبق قراداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرربه خزانه بپردازد.
ماده 33 ـ در مورد برخی از طرحهای انتفاعی كه توسط شركت‌های‌دولتی و مؤسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود شورای اقتصادمی‌تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداكثر تا پنجاه درصد ازاعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض‌اعطاءشود.

فصل نهم ـ نظارت‌
ماده 34 ـ سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیتها و طرحهای‌عمرانی كه هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین‌می‌شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج‌حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی وقوانین بودجه كل كشور دستورالعمل‌ها و مشخصات طرحها ومقایسه پیشرفت كار با جدولهای زمانی فعالیتهای جاری و طرحهای‌عمرانی مربوط نظارت كند و برای انجام این منظور به طور مستمراز عملیات طرحهای و فعالیتهای دستگاههای اجرایی بازدید وبازرسی كند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج‌حاصل از آن بگذارد.
ماده 35 ـ دستگاههای اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیتهای‌جاری و طرحهای عمرانی مراقبت دائم به عمل آورده و منظماً به‌ترتیبی كه از طرف سازمان تعیین می‌شود اطلاعات لازم را به‌سازمان تسلیم نمایند و كلیه تسهیلات و همكاری لازم برای نظارت‌و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیتها و طرحها از هر حیث‌فراهم سازند.
ماده 36 ـ وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت كاملی ازمبالغی كه ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می‌كنندطبق روشی كه بین وزارت دارایی و سازمان توافق می‌شود تهیه و به‌سازمان ارسال می‌نماید.
ماده 37 ـ سازمان موظف است گزارشهای مربوط به پیشرفت‌عملیات عمرانی و بودجه كل كشور را به شرح زیر تنظیم و به‌نخست وزیر تسلیم نماید:
1 ـ گزارش ششماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشكلات اجرای‌طرحها و فعالیتها با توجه به پرداختهای انجام شده و همچنین‌پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشكلات‌.
2 ـ گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی‌كشور در سال گذشته و پیش‌بینی وضع سال جاری و سال بعد.
گزارش مزبور باید با همكاری وزارت دارایی ـ وزارت اقتصاد وبانك مركزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط‌سازمان به نخست وزیر تسلیم شود.
3 ـ گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و كارهای ناتمام در هردوره برنامه به انضمام خلاصه‌ای از هزینه‌های عمرانی پرداخت شده‌حداكثر تا ششماه پس از پایان هر دوره برنامه‌.
گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهار نظر صریح نسبت‌به ارزشیابی عملیات و تحقق هدفهای برنامه بوده و پیوست گزارش‌جامع عملكرد هر دوره برنامه توسط نخست وزیر به مجلسین تقدیم‌شود.
ماده 38 ـ دستگاههای اجرایی كه بیش از بیست و پنج درصد منابع‌مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می‌دارند از نظرپرداخت حقوق و مزایای كاركنان خود موظف به رعایت تصمیمات‌شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاداین فصل به عمل خواهد آمد.

فصل دهم ـ مقررات مختلف‌
ماده 39 ـ در اجرای ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب دی‌1349 در مورد معاملات مربوط به طرحهای عمرانی چنانچه‌مبلغ‌معامله بیش از 10 میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب‌كمیسیون سه نفری و با تایید وزیر یا مسؤول دستگاه اجرایی عملی‌می‌شود و در صورتی كه مبلغ معامله متجاوز از 200 میلیون باشدموكول به آنست كه تصمیم هیأت 3 نفری به پیشنهاد وزیر یامسؤول دستگاه اجرایی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
ماده 40 ـ كلیه اموال و دارایی‌هایی كه پس از اجرای طرحهای‌عمرانی انتفاعی به وجود می‌آید به حساب اموال و دارایی دستگاه‌مسؤول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.

كلیه ابنیه تاسیسات و اموالی كه در اثر اجرای طرحهای عمرانی‌غیرانتفاعی و مطالعاتی به وجود می‌آید متعلق به دولت است وحفظ و حراست آنها با دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسؤول‌بهره‌برداری است كه ابنیه و تأسیسات واموال مزبور را در اختیاردارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای‌ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تأسیسات و اموال توسط‌دولت مشخص خواهد شد.
هیأت وزیران می‌تواند طبق ضوابطی كه از طرف سازمان پیشنهادخواهد شد مالكیت زمین و تأسیسات طرحهای عمرانی غیرانتفاعی‌را به مؤسسات عمومی عام المنفعه مجری طرح واگذار نماید.

مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تأسیسات مورد انتقال راندارند و در صورتی كه به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و یاانجام خدمات عام المنفعه خود را متوقف سازد مالكیت اموال‌واگذاری به دولت اعاده خواهدگردید.

ماده 41 ـ از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی كلیه‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهای دولتی به عهده وزارت دارایی‌محول می‌شود كه بوسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی‌انجام دهد به منظور انجام وظایف حسابرسی كه طبق این قانون وقانون محاسبات عمومی بعهده وزارت دارایی محول است شركت‌حسابرسی وزارت آب و برق نیز كه اساسنامه آن در تاریخ‌29/9/1350 به تصویب كمیسیونهای مربوط مجلسین رسیده است‌وابسته به وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی بعنوان نماینده‌صاحب سهام درمجمع عمومی شركت تعیین می‌شود. هرگونه تغییرو اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شركت مزبور به پیشنهاد وزارت‌دارایی و تصویب كمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین به عمل‌خواهد آمد.

ماده 42 ـ از تاریخ اجرای این قانون بانك اعتبارات صنعتی وابسته‌به وزارت اقتصاد می‌شود و مجمع عمومی آن مركب از وزیراقتصاد، وزیر دارایی‌، رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت‌.

مدیرعامل بانك اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تاییدمجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران با فرمان همایونی منصوب‌می‌شود.
اعضای هیأت مدیره بانك از طرف مجمع عمومی انتخاب‌می‌شوند.
تبصره ـ بانك اعتبارات صنعتی انواع فعالیتهای امانی را كه علاوه‌بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام می‌دهد در آینده نیز بر طبق‌اصولی كه بنابر پیشنهاد بانك 

برای دریافت اینجا کلیک کنید