دانلود مقاله بیمه کارگران و ریسک کارفرمایان در فایل ورد (word)

توضیحات

  مقاله بیمه کارگران و ریسک کارفرمایان در فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بیمه کارگران و ریسک کارفرمایان در فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بیمه کارگران و ریسک کارفرمایان در فایل ورد (word)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بیمه کارگران و ریسک کارفرمایان در فایل ورد (word) :

بیمه کارگران و ریسک کارفرمایان

مقدمه :
بیمه گونه‌ای مدیریت ریسک است.
بیمه عبارت است از سازوکاری برای انتقال ریسک یا احتمال بروز خطر. در تعریف حقوقی : بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارتند از بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی .
بیمه یکی از بهترین شیوه های مدیریت ریسک می با

شد (انتقال ریسک به دیگری) .
بیمه دارای اصل های فراوانی است که عبارتند از :
1- اصل حداعلای حسن نیت : حسن نیت در هر قراردادی از ارکان اصلی است اما در بیمه این اصل باید به صورت حد اعلای خود وجود داشته باشد یعنی دو طرف قرارداد نه تنها هیچ چیزی را از یکدیگر مخفی نکنند بلکه (مخصوصا بیمه گذار) هر نکته ای را کا در تشخیص کیفیت ریسک و قرارداد وجود دارد به یکدیگر بدون درخواست طرف مقابل بگویند . این اصل فقط در ابتدای قرارداد لازم الاجرا نیست بلکه باید در تمام مدت قرارداد به آن توجه شود.
2- اصل غرامت 3- اصل نفع بیمه ای 4- اصل مشاركت 5- اصل علت نزدیك
بیمه‌ كارگران و ریسك كارفرمایان

بررسی چالش‌های پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه قوانین تأمین اجتماعی
در میان موانع متعدد پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری در كشورمان، قانون تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط با رفاه و بیمه‌های اجتماعی، دامنه وسیع‌تری داشته و گروه‌های زیادی از صاحبان صنایع و اربابان تولید را در برمی‌گیرد. گاهی اوقات نیز شدت آن به حدّی است كه موجب تعطیلی واحدهای صنعتی می‌گردد. بیش از نیم قرن از آغاز به كار صنعت بیمه اجتماعی در ایران می‌گذرد. طی این مدت با تغییر و دگرگونی در زندگی اقتصادی – اجتماعی جامعه، اندیشه بیمه و اقشار مشمول آن نیز تحول یافت؛ تا آن كه سرانجام قانون تأمین اجتماعی در سال 1354 تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد. اما طی قریب به 32 سال گذشته در ارتباط با مفاد قانون تأمین اجتماعی و چگونگی اجرای آن، همواره مسایل و مشكلاتی برای كارفرمایان و كارگران وجود داشته است.

موانع قانونی
مهمترین مواد قانون تأمین اجتماعی فعلی كشور كه مشكلاتی برای كارفرمایان و فعالان بخش خصوصی به وجود آورده كدامند؟
ماده 28:‌ این ماده ناظر بر منابع مالی سازمان به ویژه حق بیمه سهم كارفرما، بیمه شده و دولت می‌باشد. به موجب ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، سهم كارفرما از كل 33 درصد حق بیمه، 23 درصد، سهم كارگر 7 درصد و سهم دولت 3 درصد می‌باشد. تشكل‌های كارفرمایی معتقدند سهم كارفرما در ایران بیشتر از سایر كشورها بوده و در مقابل، سهم دولت بسیار ناچیز است. در این راستا، پیرو مذاكراتی كه در شورای‌عالی اشتغال و دیگر مراجع تصمیم‌گیری انجام شده، نظر این است كه 5 درصد از سهم حق بیمه كارفرما كسر و به سهم دولت افزوده شود – اما این بحث همچنان ادامه دارد. ‌

ماده 37:‌ در این ماده، دو موضوع پیش‌بینی شده كه برای كارفرمایان و صاحبان صنایع مشكل آفرین بوده و آنان را دچار نوعی بوروكراسی بیهوده كرده است. موضوع نخست، مقرر می‌دارد به هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و كارگاه‌های مشمول مقررات تأمین اجتماعی، انتقال دهنده باید گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه را به انتقال گیرنده ارایه دهد. موضوع دیگر نیز به دریافت یا تجدید كارت بازرگانی یا پروانه كسب مربوط می‌شود كه درخواست‌كننده باید مفاصاحساب صادر شده از سوی سازمان را ارایه دهد. ولی به تجربه ثابت شده دریافت مفاصا‌حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی، با مشكلات فراوانی روبه‌رو بوده و لذا مسؤولان امر غالبا از صدور مفاصاحساب خودداری كرده و یا كارفرمایان را ملزم می‌سازند تعهداتی بسپارند.

ماده 38:‌ بر اساس این ماده، در مواردی‌ كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود، كارفرما باید در قرارداد مقاطعه، پیمانكار را ملزم سازد تا كاركنان خود و نیز كاركنان مقاطعه‌كاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و حق بیمه متعلقه را بپردازد. كارفرما همچنین مكلف است 5 درصد بهای كل كار مقاطعه را نزد خود نگه دارد تا پس از ارایه مفاصاحساب توسط سازمان، به وی پرداخت نماید. بدین ترتیب،‌این ماده تكالیفی را برای كارفرما پیش‌بینی كرده كه به هیچ وجه به او ارتباطی ندارد. این مشكل هم برای كارفرما و هم برای پیمانكار وجود دارد. ‌

ماده 43:‌ این ماده به مراجع رسیدگی و حل اختلاف سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شده و نیز هیأت تشخیص مطالبات بدوی مربوط می‌شود كه مركب از نمایندگان وزارت رفاه، كارفرمایان، شورای‌عالی تأمین اجتماعی و كارگران است. اما در هیأت یادشده، برای انتخاب اعضا، حقوق كارفرمایان رعایت نمی‌شود، چراكه انتخاب نمایندگان كارفرمایان و كارگران باید به وسیله تشكل‌ها و سازمان‌های كارگری و كارفرمایی انجام پذیرد.‌
ماده 44:‌ این ماده به هیأت‌تجدید نظر اختصاص دارد كه از نمایندگان وزار

ت رفاه، شورای‌عالی تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، یك نفر از قضات دادگستری و یك نفر نماینده كارفرمایان به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشكیل شده است. مشكل اساسی این است كه از پنج نفر اعضای این هیأت، سه نفر از سوی دولت یا نمایندگان آن انتخاب می‌شوند. نماینده كارفرمایان نیز كه باید از سوی تشكل كارفرمایی انتخاب شود، توسط اتاق بازرگانی معرفی می‌شود. نماینده كارگران هم در این هیأت وجود ندارد. بی‌شك، چنین هیأتی قادر نیست حقوق كارفرمایان را در هنگام رای‌گیری تأمین كند.
ماده 49:‌ به موجب ماده مذكور، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، ناشی از اجرای قانون، در زمره مطالبات ممتازه محسوب شده، لذا این مطالبات باید قبل از هر بدهی دیگری پرداخت شوند. حال آن كه به موجب قانون كار و نیز قانون مالیات‌ها، مطالبات دستمزد و مالیات جزو دیون ممتازه بوده و باید قبل از هر دین دیگری پرداخت شوند. این تناقض، كارفرمایان را دچار مشكل كرده است، به طوری كه آنها نمی‌دانند اول باید مزد كارگر را بدهند، یا حق بیمه سهم كارفرما و یا مالیات را.

ماده 50‌‌‌:‌ به موجب ماده مذكور، مطالبات سازمان در حكم مطالبات مستند به اسناد، لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی، توسط مأمورین اجرای سازمان، قابل وصول هستند. بر اساس این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن، سازمان تأمین اجتماعی به خود حق می‌دهد بر اساس را‡ی صادره توسط هیأت‌های تشخیص‌، مطالبات خود را به وسیله مأمور اجرا وصول كند و اگر كارفرما ظرف 48 ساعت از تاریخ دریافت اخطاریه كتبی، مطالبات قطعی شده سازمان را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آن را ندهد، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند علیه وی اجراییه صادر كند و با بازداشت اموال منقول و غیرمنقول كارفرما و ارزیابی و سپس فروش آن، مطالبات خود را وصول نماید. اما این نحوه عمل سازمان، كارفرمایانی كه در شرایط بد مالی هستند را با مشكلات فراوانی مواجه می‌كند. ‌

قانون دریافت جرایم نقدی از كارفرمایان، مصوب 9/5/‌1373: به موجب این قانون، اگر كارفرمایان ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد اقدام نكنند، یك جریمه، و برای عدم پرداخت حق بیمه مربوط نیز به جریمه‌ای دیگر محكوم می‌شوند. هرگاه نیز حق بیمه‌ای كه مشمول جریمه شده پرداخت نشود، جریمه مكرر خواهد بود. تردیدی نیست كه سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های مربوط به ارایه خدمات را از طریق دریافت حق بیمه مذكور در ماده 28 تأمین می‌كند. در واقع، اگر حق بیمه به موقع پرداخت نشود، سازمان قادر به ارایه خدمات نخواهد بود. ولی در عمل ملاحظه می‌گردد كه رفتار مجریان قانون در مواجه با كارفرمایانی كه از ارسال لیست حقوق یا پرداخت حق بیمه خودداری نمایند، تناسبی با قانون ندارد، زیرا از پذیرش لیست بدون حق بیمه خودداری می‌كنند و در مواردی نیز از پذیرش حق بیمه امتناع می‌نمایند كه این امر، تبعات مشكل آفرینی برای كارفرمایان در پی‌دارد.

چالش‌های اجرایی

علیرغم مشكلات و موانع ذكر شده، كارفرمایان با چالش‌های دیگری كه به چگونگی اجرای قانون مربوط می‌شود، دست به گریبانند. در ذیل به برخی از چالش‌های اجرایی اشاره ‌شده است.
تعدد و تكثر مقررات از قبیل آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها كه سبب می‌شود تا كارفرمایان از مقرراتی كه ناظر بر تكالیف و وظایف آنان است، بی‌اطلاع بوده وآنها را اجرا نكنند. این مسأله در نهایت به زیان كارفرمایان تمام خواهد شد.

در بسیاری از واحدها و شعب سازمان تأمین اجتماعی، كاركنان آگاهی لازم را در مورد مقررات مربوط ندارند، لذا نمی‌توانند نسبت به درخواست‌های كارفرمایان اقدام مناسبی انجام دهند.
در برخی موارد، اشتباهاتی در مورد سوابق افراد به ویژه بیمه‌شدگان رخ می‌دهد كه موجب مشكلاتی برای آنان و كارفرمایان می‌شود.‌ مكانیزه نبودن اسناد، مدارك و سوابق بیمه‌شدگان به این مسأله شدت بخشیده ‌است.‌

وجود فرهنگ سرمایه ستیزی میان برخی از كاركنان و مدیران سازمان و نگرش منفی نسبت به سرمایه‌گذاران، كارفرمایان و مدیران واحدهای صنعتی و صنفی، از یك سو سبب شده تا با آنان رفتار مناسبی نشده و از سوی دیگر، موجب اخذ تصمیمات غیرعادلانه از سوی مجریان قانون شود.‌
سازمان تأمین اجتماعی اكثر مكاتبات خود را از طریق پست انجام می‌دهد كه این امر به ویژه در مورد ابلاغ اوراق مطالباتی، موجب طولانی شدن گردش امور و عدم اطلاع به موقع كارفرمایان از مكاتبات مربوطه می‌شود كه در نهایت، به زیان كارفرما تمام می‌گردد.

ارجاع شكایات كارفرمایان و بیمه‌شدگان از نحوه عمل مجریان به همان واحدها و مسؤولانی كه از آنها شكایت شده است، اثرات سوئی در برخوردهای بعدی آنان به جای می‌گذارد. ضرورت ایجاب می‌كند كه برای رفع این كاستی، چاره‌ای اندیشیده شود.
كارفرمایان و كارآفرینان و به طور كلی جامعه صنعتی كشور در مواجهه با قوانین تأمین اجتماعی و اجرای آنها، با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند، به طوری كه گاهی اوقات از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌ در حوزه تولید و خدمات صرفنظر كرده و به اصطلاح، عطایش را به لقایش بخشیده و سرمایه‌ خود را در راه‌های دیگر به كار ‌می‌اندازند. بدیهی است، برطرف نكردن موانع و چالش‌های یادشده،‌ به زیان اقتصاد كشور به ویژه بخش صنعت بوده و در نهایت، موجب كاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیكاری می‌گردد.
آئین نامه اجرایی بیمه كارگران ساختمانی در دست تهیه است

به دنبال ابلاغ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مورخ 11/9/86 آئین نامه اجرایی این قانون توسط دستگاههای ذیربط در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در حال تدوین است.
به گزارش گروه اجتماعی مركز خبری امید بر اساس تبصره یك ماده 3 قانون بیمه های اجتماعی كارگران ساختمانی، وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی، كار و امور اجتماعی، مسكن و شهرسازی و وزارت كشور مكلف به تدوین آیین نامه مربوطه جهت ارائه به هیات وزیران هستند. از این رو جلساتی با حضور دستگاههای یاد شده و سازمان تامین اجتماعی تشكیل شده است و پیش نویس اولیه آن تهیه و به منظور بررسی بیشتر این پیش نویس، جلسات یاد شده با حضور نمایندگان دستگاههای فوق به صورت مستمر ادامه دارد.
در ادامه این گزارش آمده است: قانون بیمه های اجتماعی كارگران ساختمانی پس از تصویب مورخ 16/8/86 مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، جهت اجراء از سوی رئیس جمهوری به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ابلاغ شد.

براساس این گزارش، در ماده یك این ابلاغیه آمده است: كارگران شاغل در كارهای ساختمان اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان با نامنویسی و اخذ كد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می شوند.

در تبصره ماده فوق الذكر مقرر شده است، كارگران شاغل در كارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن (بیمه)، كماكان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی مصوب 1352 و اصلاحات بعدی آن هستند و در صورت احراز شرایط لازم از مزایای قانون یاد شده برخوردار خواهند شد.
همچنین كارگران شاغل در كارهای ساختمانی در موارد زیر از شمول قانون بیمه اجباری خارج و كماكان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 54 و اصلاحات بعدی آن هستند؛
1- وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها، بانكها و مؤسسات عام المنفعه و نیز كارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از این كه انجام كار را به پیمانكار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند.

2- در مورد آن دسته از كارهای ساختمانی مشمول این قانون كه انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانكار واگذار می شود حق بیمه كارگران پیمانكار براساس ماده (38) قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.

وزارت كار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای) نیز موظف به آموزش كارگران شاغل در كارهای ساختمانی و صدور كارت مهارت فنی برای آنان شد و این كارگران با دارا بودن كارت مهارت فنی معتبر از تاریخ نامنویسی در سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر كد ملی مشمول مقررات این قانون هستند و از تعهدات و خدمات تأمین اجتماعی بهره مند می شوند.
این گزارش حاكی است، كارگران ساختمانی مشمول حمایت های حوادث و بیماریها، غرامت دستمزد، ازكارافتادگی، بازنشستگی و فوت خواهند بود.
همچنین حق بیمه تعیین شده برای كارگران ساختمانی معادل 7 درصد دستمزد ماهانه ای خواهد بود كه طبق ماده 35 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 برای كارگران تعیین می شود.

طبق ابلاغیه مورد اشاره، دولت نیز مكلف به پرداخت 3 درصد حق بیمه به عنوان سهم مشاركت به سازمان تأمین اجتماعی شده است.
ضمن آنكه بیمه شده (كارگران ساختمانی) نیز مكلف هستند حق بیمه خود را به ترتیبی كه سازمان تأمین اجتماعی تعیین می كند پرداخت كنند.
لازم به ذكر است، مشمولان این قانون (كارگران ساختمانی) در صورت دارا بودن یكی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند.
-داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و 60 سال تمام سن.
-داشتن 35 سال كامل سابقه پرداخت حق بیمه نزد این سازمان
میزان بازنشستگی این دسته از مشمولین طبق قانون تأمین اجتماعی تعیین و پرداخت خواهد شد.

بیمه تامین اجتماعی :
فصل‌ اول‌
• ماده‌ 1 – تأمین‌ و اجرای‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ كارگران‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ كارگران‌ كه‌ در این‌ قانون‌ سازمان‌ نامیده‌ خواهد شد محول‌ می‌گردد.
ماده‌ 2 – سازمان‌ عهده‌دار بیمه‌ و تعاون‌ كلیه‌ كارگران‌ در موارد زیر ط‌بق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌باشد:
– 1حوادث‌ ناشی‌ از كار و بیمار حرفه‌ای‌.
– 2حوادث‌ و بیماریهای‌ غیر ناشی‌ از كار – حاملگی‌ – وضع‌ حمل‌.
– 3ازكارافتادگی‌ – بازنشستگی‌ – فوت‌.
– 4ازدواج‌
تبصره‌ 1 – بیمه‌شدگان‌ حق‌ استفاده‌ از كمك‌ عائله‌مندی‌ به‌ نحو مقرر در این‌ قانون‌ را خواهند داشت‌.
تبصره‌ 2 – افراد خانواده‌ بلافصل‌ بیمه‌ شده‌ در مورد معالجات‌ بیماریها از كمكهای‌ مقرر در این‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند كرد.
• ماده‌ 1 – تأمین‌ و اجرای‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ كارگران‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ كارگران‌ كه‌ در این‌ قانون‌ سازمان‌ نامیده‌ خواهد شد محول‌ می‌گردد.
ماده‌ 2 – سازمان‌ عهده‌دار بیمه‌ و تعاون‌ كلیه‌ كارگران‌ در موارد زیر ط‌بق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌باشد:
– 1حوادث‌ ناشی‌ از كار و بیمار حرفه‌ای‌.
– 2حوادث‌ و بیماریهای‌ غیر ناشی‌ از كار – حاملگی‌ – وضع‌ حمل‌.
– 3ازكارافتادگی‌ – بازنشستگی‌ – فوت‌.

– 4ازدواج‌
تبصره‌ 1 – بیمه‌شدگان‌ حق‌ استفاده‌ از كمك‌ عائله‌مندی‌ به‌ نحو مقرر در این‌ قانون‌ را خواهند داشت‌.
تبصره‌ 2 – افراد خانواده‌ بلافصل‌ بیمه‌ شده‌ در مورد معالجات‌ بیماریها از كمكهای‌ مقرر در این‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند كرد.
• ماده‌ 3 – كارفرمایان‌ موظ‌فند كارگران‌ خود را صرف‌ نظ‌ر از نوع‌ قرارداد كار و ترتیب‌ استخدام‌ و نحوه‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ (اعم‌ از نقدی‌ یا غیر نقدی‌) نزد سازمان‌ بیمه‌ نمایند.
تبصره‌ 1 – سازمان‌ می‌تواند پیشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد را ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ مخصوصی‌ در مقابل‌ تمام‌ و یا بعضی‌ از مواد مندرج‌ در این‌ قانون‌ بیمه‌ نماید ولی‌ بیمه‌ مستخدمین‌ خانه‌ها و دفاتر كار اشخاص‌ و كارگرانی‌ كه‌ در خانه‌ها برای‌ كارهای‌ اتفاقی‌ كار می‌كنند اختیاری‌ و به‌ موجب‌ موافقت‌ كارفرما و كارگر خواهد بود.
• تبصره‌ 2 – افرادی‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ كشور یا قوانین‌ استخدامی‌ و یا قانون‌ بیمه‌ خاصی‌ می‌باشند مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ نخواهند بود و دولت‌ می‌تواند با موافقت‌ سازمان‌ بیمه‌ آنان‌ را با شرایط‌ خاصی‌ به‌ سازمان‌ واگذار نماید.

تبصره‌ 3 – بیمه‌های‌ اجتماعی‌ كمك‌ كشاورز ط‌بق‌ لایحه‌ خاصی‌ كه‌ از ط‌رف‌ دولت‌ تهیه‌ و برای‌ تصویب‌ به‌ مجلسین‌ تقدیم‌ خواهد شد اجراء می‌گردد.
تبصره‌ 4 – سازمان‌ اتباع‌ بیگانه‌ را كه‌ ط‌بق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ه‌ در ایران‌ كه‌ كار مشغول‌ می‌شوند ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ خاصی‌ بیمه‌ خواهد نمود.
• ماده‌ 4 – سازمان‌ كه‌ زیر نظ‌ارت‌ عالیه‌ وزیر كار اداره‌ می‌شود دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ بوده‌ و امور مالی‌ آن‌ ط‌بق‌ اصول‌ بازرگانی‌ انجام‌ می‌گردد.
• ماده‌ 19 – آیین‌نامه‌ استخدامی‌ سازمان‌ با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ قابل‌ اجراء خواهد بود.

تبصره‌ – كلیه‌ كارمندان‌ سازمان‌ و خانواده‌ بلافصل‌ آنان‌ ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ای‌ كه‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید از تمام‌ یا قسمتی‌ از مزایای‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند نمود.
• ماده‌ 20 – سازمان‌ می‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از انجام‌ قسمتی‌ از كمكهای‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در این‌ قانون‌ (به‌ استثنای‌ مستمریها) را كه‌ در مقابل‌ واگذاری‌ قسمتی‌ از حق‌ بیمه‌ به‌ موجب‌ قراردادهای‌ مخصوص‌ به‌ عهده‌ كارفرما یا هر شخص‌ ط‌بیعی‌ و حقوقی‌ دیگری‌ كه‌ دارای‌ وسایل‌ و تشكیلات‌ مورد اعتماد و قبول‌ سازمان‌ باشد محول‌ نماید ولی‌ در هر حال‌ این‌ قراردادها به‌ هیچ‌ وجه‌ رافع‌ مسئولیت‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ نخواهد بود.

برای دریافت اینجا کلیک کنید