دانلود مقاله بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان كسری در بودجه سال جاری در pdf

توضیحات

  مقاله بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان كسری در بودجه سال جاری در pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان كسری در بودجه سال جاری در pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان كسری در بودجه سال جاری در pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان كسری در بودجه سال جاری در pdf :

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم كه تقریباً در تمام این سالها دولت با كسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر كشور حاكم شود كه ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنكه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست كه از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنكه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی كه گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است،

اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی كه در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشكیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شركت‌های دولتی نیز با روند بسیار كند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شركتهای دولتی، بروز كسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینكه علل اصلی بروز كسری بودجه دولت كه در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.
به طور كلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد كه سهم هركدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت كمك‌های اجتماعی، دریافت

كمك‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش كالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد كه درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشكیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های

(فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد كه درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از كل منابع بودجه عمومی دولت را تشكیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشاركت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شركتهای دولتی و سایر می‌باشد كه سهم هركدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور كلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شركتهای دولتی می‌باشد كه علت اصلی بروز كسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد كه در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینكه ساختار بودجه دولت بهتر و كامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

جدول شماره (1)
سهم از كل (درصد) 1381 1381 دریافتها و پرداختیهای دولت
1381 1381 درصد تغییر نسبت به 81 مصوب درصد تحقیق عملكرد مصوب
50/31 24/41 147/38 204508/4 74/97 61973/5 82669/8 درآمدها
18/40 25/98 19/81 74780/6 81/05 50587 62415/5 مالیاتها
31/91 8/43 540/49 129727/8 56/22 11386/5 20254/4 سایر
31/21 42/69 23/69 126851/8 100/61 103183/2 102558/1 واگذاری دارایی های سرمایه ای
30/56 41/65 24/16 124232/1 102/57 102626/8 100060 نفت
0/64 0/12 796/54 2619/7 190/42 556/4 292/2 سایر
18/49 22/90 36/61 75149/7 87/24 47991/2 55012 واگذاری دارایی های مالی
1/33 1/00 125/00 5400 104/09 2498/1 2400 فروش اوراق مشاركت
9/39 14/47 7/74 38160 101/29 35876 35420 استفاده از ذخیره ارزی

4/43 6/24 20/00 18000 55/76 8364 15000 واگذاری شركتهای دولتی
3/34 0/91 520/00 13589/7 57/17 1253/1 2191/9 سایر
100 100 69/21 406579/9 88/72 213147/9 240240 جمع منابع عمومی دولت
70/29 64/78 83/60 285749/9 95/29 148297/3 155635 هزینه های جاری
20/96 22/89 54/96 85206/3 67/67 37212/5 54987/1 تملك دارایی ها ی سرمایه ای
8/75 12/33 20/04 35553/7 93/32 27638/1 29617/8 تملك دارایی های مالی

100 100 69/21 406509/9 88/72 213147/9 240240 جمع مصارف عمومی دولت
-1- درآمدها
میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است كه نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور كه قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد كه سهم هر كدام از آنها در كل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیكه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از كل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد كاهش یافته است. عملكرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان

می‌دهدكه حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا كرده است كه در سال 81 نیز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالیاتها تحقق یافته بود. البته همان‌طور كه از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده می‌شود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایین‌تر از میزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا كه در پایان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالیاتها تحقق پیدا كرده است (جدول شماره 1) می‌توان گفت كه در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتی‌المقدور برابر با میزان تحقق آن در سال قبل باشد. به عبارتی پیش‌بینی می‌شود كه در پایان سال 82

حدود 15 تا 20 درصد از میزان مالیاتها تحقق پیدا نخواهد كرد. بنابراین با عدم تحقق 15 درصدی مالیاتها، رقمی بالغ بر 11 هزار میلیارد ریال از این ناحیه، كسری به بودجه دولت تحمیل خواهد شد.
از طرف دیگر علی‌رغم اینكه روند تحقق مالیاتها در ابتدای سال جاری پایین‌تر از روند تحقق آن در مدت مشابه سال قبل بوده است، اما به علت تحقق درصد قابل توجهی از سایر درآمدها كه سهم آن نیز بیش از مالیاتها بوده است (5/63 درصد از كل درآمدها) در سه ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق درآمدها بیش از درصد تحقق آن در سال قبل بوده و این امر از نمودار آن به خوبی نمایان است.

همان‌طور كه از نمودار (2) مشاهده می‌شود درصد تحقق درآمدهای دولت در سال 81 از حدود 40 درصد در فروردین ماه به 60 درصد در مرداد ماه افزایش یافته است. در حالی كه در سال جاری از همان ابتدا حدود 75 درصد از درآمدها محقق شده است. البته ناگفته نماند كه روند صعود آن بسیار كند و ناچیز بوده است وبه نظر می‌رسد كه تا پایان سال حدود 20 درصد از درآمدهای دولت محقق نخواهد شد. بنابراین در حالت كلی پیش‌بینی می‌شود كسری بودجه‌ای كه از جناح عدم تحقق درآمدهای دولت به بودجه عمومی تحمیل خواهد شد حدود 40 هزار میلیارد ریال است.

1-2- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همان‌طور كه قبلاً گفته شد شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمان‌ها و تأسیسات, واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد كه بیشترین وزن (حدود 98 درصد از كل دارایی‌های سرمایه‌ای) مربوط به فروش نفت می‌باشد. از آنجا كه سهم واگذاری سایر دارائیهای سرمایه‌ای در بودجه مصوب دولت در سال جاری حدود 6/0 درصد است (جدول شماره 1) كه رقم بسیار ناچیزی است،

لذا عدم تحقق آن اثر زیادی بر بروز كسری بودجه نخواهد داشت. با این وجود با بررسی عملكرد واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای در سه ماهه اول سال جاری مشاهده می‌كنیم كه حدود 8/28 درصد از میزان مصوب آن تحقق پیدا كرده است. در حالیكه در مدت مشابه سال قبل درصد تحقق آن حدود 51 درصد بوده است (جدول شماره 2)

از طرف دیگر فروش نفت كه سهم آن در كل منابع عمومی بودجه دولت حدود 56/30 درصد است، حتی بیشتر از میزان مصوب آن در بودجه سال جاری تحقق پیدا كرده است. به طوری كه عملكرد تحقق درآمدهای نفتی نشان می‌دهد كه در پنج ماهه اول سال جاری بالغ بر 130 درصد از میزان مصوب آن تحقق پیدا كرده و این رقم از میزان تحقق آن در مدت مشابه سال قبل نیز بیشتر بوده است. در حالت كلی روند تحقق درآمدهای نفتی همان‌طور كه از نمودار آن پیداست

در پنج ماهه اول سال جاری بالاتر از روند تحقق آن در مدت مشابه در سال قبل بوده است. بنابراین می‌توان گفت كه بودجه دولت از ناحیه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دچار كسری نخواهد شد.
1-3- واگذاری دارایی‌های مالی

دارایی‌های مالی شامل استقراض از بانك مركزی، فروش اوراق مشاركت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شركتهای دولتی و سایر واگذاری دارایی‌های مالی است كه در بودجه مصوب سال جاری بیشترین میزان مربوط به استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شركتهای دولتی است.

در بودجه سال جاری فروش اوراق مشاركت 5400 میلیارد ریال است كه نسبت به مصوب سال قبل 125 درصد رشد نشان می‌دهد. بررسی عملكرد آن در طی پنج ماهه اول سال نشان می‌دهد كه فقط 6% درصد از پیش‌بینی‌ها درخصوص فروش اوراق مشاركت تحقق پیدا كرده است. در حالیكه عملكرد پنج ماهه آن در سال قبل حاكی از 10 درصد تحقق پیش‌بینی‌هاست. به هر حال با توجه به اینكه علی‌رغم عدم تحقق 90 درصدی پیش‌بینی‌ها درخصوص فروش اوراق مشاركت در نیمه اول

سال قبل، در پایان سال بالغ بر صد درصد آن تحقق پیدا كرده است، لذا به نظر می‌رسد تا پایان سال از این ناحیه كسری بودجه‌ای حاصل نشود. البته باید گفت كه با توجه به اینكه سهم فروش اوراق مشاركت در بودجه عمومی دولت در سال جاری حدود 33/1 درصد (جدول شماره 1) می‌باشد كه نسبت به سایر اقلام منابع عمومی دولت بسیار ناچیز است، لذا عدم تحقق آن تأثیر چندانی در بروز كسری نخواهد داشت.

در مورد استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی باید گفت كه با توجه به اینكه برداشت از این حساب راحت‌ترین روش برای تأمین مالی بودجه می‌باشد به نظر می‌رسد كه میزان پیش‌بینی شده از این جناح به طور كامل محقق شود. به هر حال میزان مصوب برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال جاری 38160 میلیارد ریال می‌باشد كه نسبت به سال قبل رشدی معادل 74/7 درصد داشته است. اما علی‌رغم رشد میزان آن در بودجه سال 82، سهم آن در منابع عمومی بودجه دولت از 74/14 درصد در سال 81 به 39/9 درصد در بودجه سال جاری كاهش یافته است.

درخصوص واگذاری شركتهای دولتی باید گفت كه علی‌رغم اینكه حدود 45 درصد از اهداف پیش‌بینی شده در بودجه سال قبل محقق نشده بود، در هنگام تصویب بودجه سال جاری، پیش‌بینی فروش شركتهای دولتی 18000 میلیارد ریال بوده است كه رشدی معادل 20 درصد داشته است، با این حال سهم آن در منابع عمومی بودجه دولت از 24/6 درصد به 43/4 درصد كاهش یافته است.

مقایسه عملكرد واگذاری شركتهای دولتی با میزان مصوب آن نشان می‌دهد كه درصد تحقق پیش‌بینی‌ها طی یك روند صعودی در پنج ماهه نخست سال جاری از 7/3 درصد در فروردین ماه به 3/11 درصد در پایان مرداد ماه افزایش یافته است و همان‌طور كه از نمودار مربوطه مشاهده می‌شود، درصد تحقق منابع مذكور نسبت به سال گذشته در طول پنج ماهه اول سال بالاتر بوده است.

بررسی دقیق‌تر روند تحقق واگذاری شركتهای دولتی و مقایسه تطبیقی پنج ماهه نخست سال جاری با پنج ماهه نخست سال 81 نشان می‌دهد كه شكاف بین این دو روند حدود 5 درصد می‌باشد و اگر روند تحقق این منابع به همین ترتیب ادامه یابد، با توجه به عدم تحقق 45 درصدی آن در پایان سال گذشته می‌توان پیش‌بینی كرد كه در پایان سال جاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت 40 درصد از میزان مصوب واگذاری شركتهای دولتی تحقق نخواهد یافت. به این ترتیب كسری معادل 10 هزار میلیارد ریال از این ناحیه به بودجه عمومی دولت تحمیل خواهد شد.

1-4- پرداختی‌ها و دریافتی‌های دولت در بودجه 82
بررسی روند پرداختی‌های دولت (تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و تملك دارایی‌های مالی) نشان می‌دهد كه روند تحقق پرداختی‌ها هم مانند دریافتی‌ها از بودجه مصوب در طی پنج ماهه نخست سال جاری فاصله گرفته است. از آنجا كه پرداختی‌های دولت ملزم به تحقق دریافتی‌های دولت می‌باشد، لذا به هر میزان كه دریافتی‌های دولت تحقق پیدا نكند، به همان میزان پرداختی‌ها یا مصارف بودجه دولت كمتر محقق خواهد شد. بنابراین تا پایان سال به میزان عدم تحقق منابع عمومی بودجه دولت نیز طبق بودجه مصوب، كسری بودجه خواهیم داشت. البته برخی از

كارشناسان این را كسری بودجه نمی‌نامند، بلكه به آن عدم تحقق درآمد اطلاق می‌كنند و این موضوع به خوبی از نمودار شماره (5) نمایان است. همان‌طور كه از نمودار ملاحظه می‌كنیم روند تحقق مصارف عمومی بودجه (هزینه‌های جاری و عمرانی) منطبق بر روند تحقق منابع عمومی بودجه دولت و حتی پایین‌تر از آن نیز می‌باشد، به عبارتی عملاً درآمدهای محقق شده بیش از هزینه‌های تخصیص داده شده است.

بنابراین عملاً نه تنها كسری بودجه نداریم بلكه مازاد بودجه هم به چشم می‌خورد. برای بررسی دقیق‌تر مراجعه می‌كنیم به جدول شماره (2). همان‌طور كه از این جدول مشاهده می‌شود، در پنج ماهه نخست سال جاری حدود 3/67 درصد از منابع عمومی بودجه دولت محقق شده در حالی‌كه حدود 4/64 درصد از مصارف عمومی بودجه دولت تخصیص داده شده است و این نشان از مازاد بودجه 5 هزار میلیارد دلاری دارد. به هر حال آنچه كه مهم است اینكه هر آنچه از درآمدهای عمومی دولت محقق نشود، به همان میزان هزینه‌ها قابل پرداخت نیست و این یعنی كسری بودجه، حتی اگر آن را عدم تحقق درآمد اطلاق كنیم.

برای دریافت اینجا کلیک کنید