دانلود مقاله تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران تحت word

توضیحات

  مقاله تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران تحت word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران تحت word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران تحت word :

تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران

چکیده
در اقتصاد تک محصولی و متکی بر نفت ایران، گسترش صادرات غیرنفتی در صدر برنامه‏های اقتصادی کشور قرار گرفته است. صادرات غیرنفتی کشور متأثر از متغیرهای گوناگونی است که یکی از مؤلفه‏های مهم در این زمینه سطح توسعه مالی است. در دنیای امروز، توسعه مالی به عنوان یک شاخص مهم در اقتصاد کشورها محسوب می‏شود. به گونه‏ای که مطالعات زیاد

ی به بررسی اثرات آن بر دیگر فرایندهای اقتصادی از جمله صادرات پرداخته‏اند. با توجه به اهمیت موضوع، بررسی نقش سطح توسعه مالی در میزان صادرات غیرنفتی کشور ضروری به نظر می‏رسد. لذا در پژوهش حاضر با شاخص‏سازی سطح توسعه مالی در کشور و برآورد تابع عرضه صادرات غیرنفتی، اثر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از داده‏های سری زمانی دوره 1386-1355 و با توجه به وضعیت ایستایی متغیرها از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شد. بر اساس یافته‏های پژوه

ش، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنی‏داری بر عرضه صادرات غیرنفتی ایران در دوره مورد مطالعه دارد. لذا پیشنهاد می‏گردد برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور، برنامه‏ریزی و سیاستگزاری لازم برای بهبود سطح توسعه مالی کشور از سوی مجریان امر انجام گیرد.

واژه‏های کلیدی: توسعه مالی، صادرات غیرنفتی، ایران

مقدمه و هدف
بسیاری از محققان، یکی از مهمترین مشکلات کشوره

ای در حال توسعه و جهان سوم را تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه و پیامدهای منفی و ناگوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ناشی از اینگونه برخوردها در تجارت بین‏الملل می‏دانند (تقوی و نعمتی‏زاده، 1383). این مشکلات در اقتصاد ایران نیز به دلیل اتکا بر درآمدهای نفتی وجود داشته است و با نوسانات درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور دچار تحولاتی شده است. با توجه به این موضوع برنامه‏های اقتصادی کشور در سال‏های گذشته بر گسترش صادرات غیرنفتی در کشور و تنوع بخشی به اقلام صادراتی کشور بوده است تا از این طریق منابع درآمدهای ارزی کشور بیشتر شده و از ریسک‏های احتمالی ناشی از تغییرات درآمدهای نفتی اجتناب گردد. بدین منظور سیاست‏های مختلفی در کشور برا

ی افزایش صادرات غیرنفتی اجرا شده است. از مؤلفه‏های مهم در این زمینه، سطح توسعه مالی است که در مطالعات اخیر اثر مثبت آن بر صادرات گزارش شده است.
توسعه مالی، در حقیقت توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می‏باشند. بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد است که در واقع مکمل بخش حقیقی اقتصاد است. عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه، منوط به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعالیت این دو بخش در کنار همدیگر ن دو بخش، بر کارکرد بخش‏های دیگر اثر منفی خواهد گذاشت. بنابراین، تعادل باثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادی هنگامی به دست می‏آید که دو بخش مذکور با ارتباطات درونی خویش در شرایط تعادلی و کارا عمل کنند (مهرآرا و طلاکش نائینی، 1388). امروزه شرایط فروش اعتباری و ظرفیت اعتباری صادرکنندگان در پهنه تجارت بین‏المللی نقش اساسی دارد. در واقع فروش‏های اعتباری و تسهیلات پرداخت بهای کالای صادراتی از اهم عواملی است که نقش تعیین‏کننده در بازاریابی بین‏المللی کالاهای صادراتی دارد. اگر صادرکنندگان برای تولید، تهیه و تکمیل کالای صادراتی، منابع کافی مورد لزوم در اختیار نداشته باشند نمی‏توانند وجوه مربوط به کالای صادراتی خود را بر

ای مدت زمان طولانی راکد نگه دارند و یا اینکه به تعهداتشان عمل کنند. لذا فقط دو راه برایشان باقی می‏ماند یا باید معاملات خود را به صورت نقدی و محدود انجام دهند و یا اینکه منابع مالی لازم را از محلی دریافت دارند و صادرات خود را توسعه بخشند. اینجاست که نقش تأمین مالی صادرات و تأمین اعتبارات صادراتی هر چه بیشتر نمایان می‏گردد. این نقش برای صادرکنندگان کشورهای در حال توسعه اهمیت ویژه‏ای پیدا می‏کند تا از این طریق ب

توانند در بازار جهانی علاوه بر رقابت‏های معمول از نظر شرایط فروش اعتباری نیز رقابت نمایند (گوهریان، 1380). با توجه به اهمیت توسعه مالی در اقتصاد کشورها، مطالعات مختلفی به بررسی رابطه بین توسعه مالی و دیگر متغیرهای اقتص

ادی از جمله رشد، تجارت بین‏الملل و ; پرداخته‏اند که در ادامه به برخی اشاره می‏گردد.
جعفری صمیمی و پیکانی (1381) در بررسی نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی ایران به این نتیجه دست یافتند که اعطای اعتبارات صادراتی مهمترین و مؤثرترین اهرم توسعه در جهش صادرات می‏باشد و با اعمال این مهم، رشد بسیار قابل ملاحظه‏ای در توسعه بازار محصولات صادراتی در بازار کشورهای هدف اتفاق خواهد افتاد. مهرآرا و طلاکش نائینی (1388) آثار توسعه بازارهای مالی را بر سطح و رشد تولید ناخالص داخلی با استفاده از داده‏های پانل 40 کشور توسعه یافته و در حال توسعه بررسی کردند که بر اساس یافته‏های این پژوهش، توسعه نظام بانکی در بلندمدت اثر بااهمیتی (به لحاظ اندازه و اهمیت آماری) بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد. با این حال هیچ یک از شاخص‏های توسعه مالی اثر بااهمیتی بر نرخ رشد اقتصادی نداشته است. دمیر و داهی (2011) در بررسی اثر توسعه مالی بر تجارت ش

مال-شمال و شمال-جنوب با استفاده از داده‏های 28 کشور در حال توسعه به این نتیجه دست یافتند که در تجارت شمال-شمال، توسعه مالی اثر معنی داری بر کل صادرات داشته است. اما اثر قوی و معنی‏داری از توسعه مالی بر تجارت شمال-جنوب یافت نشر مثبت توسعه مالی را بر تجارت گزارش کردند. هور و همکاران3 (2006) با استفاده از داده‏های مربوط به 23 صنعت برای 52 کشور نشان دادند که اقتصادهای با سطح بالاتر توسعه مالی سهم صادرات بالاتری در صنایع مختلف دارند. بک4 (2002) نشان داد که توسعه مالی تأثیر علی قوی بر سطح صادرات و تراز تجاری کالاهای کارخانه‏ای 60 کشور مورد مطالعه در 30 سال داشته است.
مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی اثر توسعه مالی بر میزان صادرات غیرنفتی در ایران انجام می‏گیرد. در این راستا با ارائه یک شاخص برای توسعه مالی، تابع عرضه صادرات غیرنفتی ایران در دوره 1386-1355 مورد برآورد قرار می‏گیرد. در این پژوهش این فرضیه که توسعه مالی دارای اثر مثبت و معنی‏داری بر صادرات غیرنفتی ایران است؛ مورد آزمون قرار می‏گیرد.
مواد و روش‏ها
برای استخراج تابع عرضه صادرات، معمولا از نظریه¬های تولید استفاده می¬شود. بدین جهت، یک بنگاه صادرکننده سود خود را تحت هزینه ثابت به حداکثر می¬رساند، به گونه¬ای که عرضه کالاهای صادراتی به طور مثبت با قیمت نسبی کالاها و ظرفیت تولیدی بنگاه مرتبط می¬شود (کهلی5، 1978). همچنین صادرکنندگان با حداقل کردن هزینه‏ها

ی ایجاد ارزش افزوده داخلی، سود خود را حداکثر می¬کنند. بدین منظور، تابع عرضه صادرات آنها علاوه بر اینکه به طور مثبت با نسبت قیمت صادراتی به قیمت داخلی ( ) ارتباط می¬یابد، تحت تأثیر ذخیره سرمایه ثابت بنگاه نیز قرار می-گیرد. ولی از آنجایی که عمدتا داده‏های مربوط به ذخیره سرمایه ثابت برای کشورهای در حال توسعه در دسترس نیست و از طرفی، موجودی سرمایه بخشی از ظرفیت تولیدی واحدهای اقتصادی را نشان می‏دهد، ف

رض می¬شود که سرمایه ثابت و یا به طور کلی ظرفیت تولیدی

در بخش صادرات، یک نسبت ثابتی از روند تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) کشور است. از نظر خان و نایت1 (1988) یک تابع عرضه صادرات به صورت زیر قابل تصریح است:
(1)
که در آن و : لگاریتم صادرات، : لگاریتم قیمت نسبی صادرات (قیمت صادراتی به قیمت داخلی)؛ : لگاریتم تولید ناخالص داخلی را نشان می¬دهند. در مطالعه حاضر با استناد به مطالعات قبلی، علاوه بر متغیرهای مدل خان و نایت، متغیرهای مربوط به شاخص توسعه مالی، نرخ ارز و هزینه‏های مصرفی خصوصی نیز به مدل اضافه شدند و مدل به شکل زیر گسترش یافت:
(2)
در مدل اخیر LX: لگاریتم ارزش صادرات غیرنفتی، LGDP: لگاریتم تولید ناخالص داخلی، LP: لگاریتم نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به کالاهای داخلی، LCO: لگاریتم هزینه‏های مصرفی خصوصی (به عنوان شاخص تقاضای داخلی)، LFD: لگاریتم شاخص توسعه مالی. ارزش صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی، هزینه‏های مصرفی خصوصی به قیمت ثابت سال 1376 در مدل به کار گرفته شده‏اند. با توجه به تنوع شاخص‏های توسعه مالی، در این پژوهش از نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) به عنوان شاخص توس

عه مالی استفاده شده است. داده‏های مورد استفاده در این تحقیق از بانک اطلاعات سری‏ های زمانی بانک مرکزی استخراج گردید.
یافته‏ها
با توجه به اینکه در مطالعه حاضر از داده¬های سری زمانی برای برآورد اثر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی ایران استفاده می‏شود؛ بنابراین در گام اول برای

جلوگیری از برآورد رگرسیون کاذب، وضعیت پایایی و درجه همجمعی متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار از آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته استفاده شده است. در این آزمون، اگر قدرمطلق آماره آزمون از قدر مطلق کمیت بحرانی ارائه شده بزرگتر باشد، فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد (ناپایایی)، رد می¬شود. کمیت بحرانی در حالت عدم وجود روند و در سطح اطمینان 95 درصد، 96/2- می‏باشد. نتایج مربوط به این آزمون در جدول (1) گزارش شده است که براساس آن تمامی متغیرهای مورد استفاده، در سطح ناپایا بوده که با تفاضل مرتبه اول پایا شدند و در نتیجه جمعی از مرتبه یک، I(1) می¬باشند.
جدول (1). نتایج آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته
متغیر LX LGDP LFD LCO LP LER
آماره آزمون در سطح 02/0- 69/1 55/1- 56/0 44/1- 40/0-
آمار آزمون برای تفاضل مرتبه اول 24/4- 54/3- 68/3- 97/5- 86/4- 57/5-
وضعیت پایایی I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1)

مأخذ: یافته¬های تحقیق
با توجه به اینکه همه متغیرهای الگو جمعی از مرتبه یک هستند لذا برای برآورد معادله از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می¬گردد. قبلا از اینکه نتایج مربوط به برآورد رگرسیون گزارش و تحلیل شوند، آزمون پایایی انگل-گرینجر تعمیم یافته بر روی

پسماندهای رگرسیون برآوردی انجام می¬گیرد تا از وجود همجمعی و رابطه بلندمدت تعادلی اطمینان حاصل شود. همچنان که در جدول (2) گزارش شده است، فرض صفر مبنی بر داشتن ریشه واحد در سطح معنی¬داری یک درصد رد می‏شود. پس طبق این آزمون، متغیرهای موجود در این مدل‏ همجمع¬اند و یک رابطه تعادلی بلندمدت بین آنها وجود دارد.
جدول (2). آزمون پایایی پسماندهای رگرسیون
متغیر آماره بحرانی در سطح 1% آماره آزمون وضعیت پایایی
پسماندهای رگرسیون 67/3- 17/5- I(0)

مأخذ: یافته¬های تحقیق
آزمون دیگر برای همجمعی، بر اساس آماره دوربین- واتسون رگرسیون برآوردی است. طبق این آزمون، آماره دوربین-واتسون رگرسیون با آماره‎های بحرانی محاسبه شده توسط سارگان و بارگاوا مقایسه می¬شود. همانطور که در جدول (3) گزارش شده است، آم

اره D.W در سطع معنی¬داری یک درصد بزرگتر از آماره بحرانی بوده و بنابراین فرض صفر مبنی بر صفر بودن آماره D.W و ناپایایی جملات پسماند رد می¬شود. پس این آزمون نیز وجود یک رابطه بلندمدت را تأیید می¬کند.
جدول (3). نتایج آزمون CRDW
آماره بحرانی در سطح 1% آماره دوربین-واتسون نتیجه
511/0 92/1 پایایی پسماندها
مأخذ: یافته¬های تحقیق
نتایج حاصل از دو آزمون اخیر نشان داد که متغیرهای مورد استفاده در الگوی برآوردی همجمع¬اند و رگرسیون برآوردی کاذب نمی¬باشد. پس نتایج حاصل از برآورد به روش حداقل مربعات معمولی قابل اعتماد هستند. نتایج برآورد مذکور در جدول (4) گزارش شده است.
جدول (4). نتایج برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی
متغیر C LGDP LFD LCO LP LER MA(1)
ضریب 47/8- 16/4 35/1 61/2- 79/0 18/0 97/0
آماره t 44/1- 52/4 68/2 57/2- 66/4 20/1 28/31
(00/0) F=36/181 DW=92/1 R2=97/0
مأخذ: یافته¬های تحقیق
بر اساس برآورد صورت گرفته، آماره¬ R2 نشان از خوبی برازش دارد و 97 درصد تغییرات در متغیر وابسته از طریق متغیرهای توضیحی توضیح داده شده است. برآور

د ابتدایی با مشکل خودهمبستگی مرتبه اول مواجه بود که برای رفع آن جزء MA(1) به مدل اضافه گردید و مشکل مذکور را مرتفع نمود. بر اساس برآورد صورت گرفته، نتایج منطبق بر انتظارات تئوریک می‏باشند و همه متغیرها به جز شاخص تقاضای داخلی (LCO) دارای تأثیر مثبت بر صادرات بخش کشاورزی هستند.
بحث و نتیجه‏گیری

برآورد تابع عرضه صادرات غیرنفتی ایران برای دوره 1386-1355 گویای این است که در بین متغیرهای توضیحی، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه مالی و نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی به شاخص قیمت کالاهای مصرف داخل در بلندمدت اثر مثبت و معنی‏دار بر صادرات غیرنفتی دارند. نرخ ارز با وجود اثر مثبت بر صادرات به لحاظ آماری معنی‏دار نیست. در مقابل هزینه‏های مصرفی خصوصی اثر منفی و معنی‏دار بر صادرات غیرنفتی دارد. نتایج به دست آمده، فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی را تأیید می‏کند.
ضریب برآورد شده برای تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی، 16/4 درصد صادرات غیرنفتی را افزایش می‏دهد. تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بیانگر پتانسیل تولید در کشور بوده و با افزایش آن، مازاد تولیدات داخلی افزایش یافته و زمینه برای صادرات بیشتر فراهم می‏آید. کشش محاسبه شده برای شاخص توسعه مالی نیز نشان می‏دهد که با یک درصد بهبود در توسعه مالی، صادرات غیرنفتی 35/1 درصد افزایش می‏یابد. اثر مثبت شاخص توسعه مالی نیز به این دلیل است که با بهبود و توسعه نظام مالی زمینه برای تأمین مالی بهتر صادرات فراهم می‏شود که اثر مثبتی بر رشد صادرات غیرنفتی دارد. اثر مثبت توسعه مالی از کانال‏های مختلفی اتفاق می‏افتد. در اقتصادی که از توسعه یافتگی مناسب مالی برخوردار است؛ تأمین مالی به موقع صادرات، ارائه تسهیلات برای خریداران محصولات صادراتی کشور، ارائه تسهیلات حمایتی از قبیل خدمات بیمه برای صادرکنندگان، منجر به رشد بیشتر صادرات می‏شود. نقش توسعه مالی به ویژه در صادرات خدمات به دلیل نیاز به سرمای

ه‏گذاری در کشورهای واردکننده پررنگ‏تر است. هزینه‏های مصرفی خصوصی به عنوان شاخص نماینده تقاضای داخلی برای محصولات داخلی محسوب می‏شود که رابطه عکس با میزان صادرات دارد. یک درصد افزایش در تقاضای داخلی، 61/2- درصد صادرات غیرنفتی را کاهش می‏دهد. بدین معنی که با افزایش تقاضا برای محصولات تولید داخل، مازادی که برای صادرات وجود خواهد داشت کمتر شده و لذا عرضه صادرات کاهش خواهد یافت. اثر مثبت نسبت

قیمت کالاهای صادراتی به کالاهای داخلی بیانگر این است که با افزایش قیمت جهانی کالاهای صادراتی نسبت به قیمت‏های داخلی، صادرات برای صادرکنندگان باصرفه‏تر شده و حجم صادرات غیرنفتی افزایش می‏یابد. کشش محاسباتی برای نسبت قیمت کالاهای صادراتی به داخلی نیز برابر با 79/0 درصد است. متغیر بعدی که دارای اثر مثبت بر میزان صادرات غیرنفتی است، نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز باعث می‏شود تا صادرکنندگان با صادرات کالا و تحصیل مقدار مشخص ارز، بر حسب پول داخلی درآمد بیشتری کسب کنند. این امر باعث می‏شود تمایل برای صادرات و عرضه صادرات غیرنفتی افزایش یابد.
با توجه به برآورد صورت گرفته اثر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی ایران مثبت و معنی‏دار است. لذا برای ارتقای صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مهم‏ترین استراتژی‏های تجاری کشور، باید توجه خاصی به بهبود و توسعه نظام مالی صورت بگیرد. در این راستا پیشنهاد می‏گردد که سیاستگزاران با برنامه‏ریزی و اجرای سیاست‏های مقتضی، زمینه را برای تعمیق بیشتر مالی در کشور فراهم آورند تا از این طریق تسهیلات و خدمات لازم در اختیار صادرکنندگان و همچنین متقاضیان کالاها و خدمات صادراتی ایران قرار گیرد.

منابع
تقوی، م. نعمتی‏زاده، س. 1383 اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 14: 95-71
جعفری صمیمی، ا. پیکانی، ک. 1381 نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی در ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 24: 82-59

گوهریان، م، ا. 1380 نقش تأمین مالی صادرات در توسعه صادرات. فصلنامه توسعه صادرات، 27: 25-24
مهرآرا، م. طلاکش نایینی، ح. 1388 بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با روش داده‏های تلفیقی پویا (1979-2003). مجله دانش و توسعه، 26: 169-143
Beck, T. 2002. Financial Development and International Trade: Is There a Link. Journal of International Economics, 57: 107–131
Berman, N. Hericourt, J. 2010. Financial Factors and the Margins of Trade: Evidence from Cross-Country Firm-Level Data. Journal of Development Economics 93: 206–217
Demir, F. Dahi, O. 2011. A

symmetric Effects of Financial Development on South–South and South–North Trade: Panel Data Evidence from Emerging Markets. Journal of Development Economics 94: 139–149
Hur, J., M. Raj and Y. Riyanto. 2006. Finance and Trade: a Cross- Country Empirical Analysis on the Impact of Financial Development and Asset Tangibility on International Trade. Journal of World Development, 34:1728-41.
Khan, M. Knight. M. 1988. Import Compression and Export Performance in Developing Countrie

s. Review of Economics and Statistics,70: 315-321.
Kohli, U. 1978. A Gross National Product Function and the Derived Demand for Import and Supply of Exports. The Canadian Journal of Economics, 11(2): 167-182.

برای دریافت اینجا کلیک کنید