دانلود بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران تحت word

توضیحات

  بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران تحت word دارای 166 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران تحت word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران تحت word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران تحت word :

بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران تحت word

نگارش:
حمیدرضا معبودی
تابستان 1389

هیأت داوران:

1- استاد راهنما: دکتر محمد رضا ستایش
2- استاد مشاور: دکتر مهدی تقوی
3- استاد داور: دکتر مجید زنجیر دار
4- استاد داور: دکتر پیمان غفاری
5- مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردار

سپاسگزاری:
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
در اینجا برخود لازم می‌دانم از جناب آقای دکتر ستایش که در تمام لحظات دلسوزانه مرا از راهنمایی هایشان بهره‌مند ساختند کمال تشکر و قدردانی به‌ عمل آورم. ایشان همواره نه‌ تنها کمبودها و ناتوانی‌هایم را به سعه صدر پذیرا گشتند بلکه در مقاطع مختلف این‌کار همواره از هدایت و راهنمایی هایشان بهره‌مندم ساخته‌اند. همچنین از لطف و راهنمایی های جناب آقای دکتر تقوی كه مسئولیت مشاوره پایان نامه را به‌ عهده داشتند نهایت سپاس و قدردانی را به‌ عمل آورم،
از استاد بسیار گرانمایه جناب آقای دكتر مجید زنجیردار نیز به خاطر قبول زحمت داوری این پایان نامه تشكر و قدردانی می‌كنم.
و هزاران بار سپاس از دو محراب دلم
از دو عبادتگاه جانم
“پدر و مادر بسیار عزیزم”
آنان که وجودشان برایم همه عشق بود و وجودم برایشان همه رنج.
آنان که مویشان سپید شد تا رو سپید بمانم.
همچنین از دوستان عزیزم به خاطر راهنمایی‌ها و زحمات زیادی كه برای انجام این كار كشیده‌اند، كمال تشكر و قدردانی را دارم.
در پایان از تمام كسانی كه به نحوی در پیشبرد و تكمیل این كار سهیم بودند و برای انجام این تحقیق از هیچ كمكی دریغ نكردند، سپاسگزاری می‌كنم.

تقدیم به :

آنانکه برایم بهترینند،بودند تا بتوانم.

پدر و مادر عزیزم

به پاس رنجها، شکیبائی ها و مهربانی هایشان

چكیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 بیان مسئله 5
3-1 تاریخچه موضوع تحقیق 8
4-1اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 10
5-1 اهداف تحقیق 11
6-1 چارچوب نظری تحقیق 12
7-1 فرضیه های تحقیق 13
8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات 13
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه 16
2-2تئوری نمایندگی 17
3-2مجزا سازی مالكیت از مدیریت 18
4-2عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالكیت شركت 20
5-2انواع مالكیت در شركت های سهامی عام 21
6-2سهامدار عمده در نگاه نظام حاكمیت شركتی 23

7-2رویكردهای متفاوت در تحقیق ها 25
8-2ارزیابی عملكرد 27
9-2طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملكرد 28
1-9-2معیارهای درونی ارزیابی عملكرد 29
2-9-2معیارهای خارجی ارزیابی عملكرد 31
10-2تقسیم سود: 32
11-2اهداف سیاست تقسیم سود 33
12-2سیاست تقسیم سود: 34

1-12-2تقسیم سود ثابت و معین بین سهام داران: 35
2-12-2سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی: 36
3-12-2تقسیم درصد ثابتی از سود(سیاست تقسیم سود متغیر): 36
13-2توجیه ثبات سود سهام 37
14-2عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود: 38
15-2تئوری مرتبط با سیاست تقسیم سود 39
16-2تفاوت سود تقسیمی در بین كشورها: 45
17-2سود تقسیمی جهت كاهش منافع: 46
18-2پیشینه تحقیق 47
1-18-2تحقیقات انجام شده در سایر كشورها 47
2-18-2تحقیقات انجام شده در ایران: 63
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 77
2-3 روش تحقیق 77
3-3 جامعه مطالعاتی 78
4-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری 79
5-3 قلمرو تحقیق 80
6-3 فرضیه های تحقیق 80
1-6-3 – فرضیه اول 81
2-6-3- فرضیه دوم 81
3-6-3- فرضیه سوم 81
7-3 متغیرهای عملیاتی تحقیق 81
8-3 روش وابزار گرد آوری اطلاعات 82
9-3روش تجزیه و تحلیل داده ها: 82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 86
2-4 شاخص توصیفی متغیرها : 86
3-4آزمون نرمالیتی 88

4-4 برازش الگوی مناسب : 89
5-4 بررسی رابطه با استفاده از تحلیل پانلی 93
6-4تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق: 93
7-4بررسی اعتبار مدل 112
8-4نتجیه گیری كلی تحقیق 113
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 117
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 117
3-5 نتیجه گیری : 121
4-5 پیشنهادها 122
1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 123
2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی 123
5-5محدویت های تحقیق 124
پیوست ها
پیوست الف :جامعه مطالعاتی تحقیق 126
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 133
منابع لاتین: 136
فهرست اینترنتی 139

چکیده انگلیسی: 140

جدول (1-2 )خلاصه ای از تحقیقات خارجی 68
جدول (2-2) خلاصه ای از تحقیقات داخلی 74
جدول ( 1-4 ) شاخص های توصیف كننده متغیرها تحت شاخص مركزی ، شاخص پراكندگی 87
جدول (2-4 ) آزمون كولموگورف ، اسمیرنف ( KS ) در مورد متغیرهای وابسته ROE ، ROA ،,Q-TOBIN DPS/ EPS 89
جدول (3-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه تمركز مالكیت(سهامداران عمده) و معیارارزیابی عملكرد RoA 94
جدول (4-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه تمركز مالكیت(سهامداران عمده) و معیار عملكرد ROE 97
جدول (5-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه تمركز مالكیت(سهامداران عمده)ومعیارارزیابی عملكردQ-TOBIN 99
جدول (6-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین معیار ارزیابی عملكردROAوسیاست تقسیم سود((DPS/EPS 102
جدول (7-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین معیار ارزیابی عملكردROEوسیاست تقسیم سود((DPS/EPS 104
جدول (8-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین معیار ارزیابی عملكرد(Q-TOBIN)وسیاست تقسیم سود (DPS/EPS 107
جدول (9-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین تمركز مالكیت (سهامداران عمده)و سیاست تقسیم سود((DPS/EPS 110
جدول ( 10-4 ) خلاصه نتایج تحقیق 113

نمودار (1-2)سیاست تقسیم سود ثابت 35
نمودار (2-2)سیاست تقسیم سود متغیر 37
نمودار (1-3)مدل كلی تحقیق 79
نمودار (1-4 ) پراكنش معیار ارزیابی عملكرد ROA درمقابل تمركز مالكیت 90
نمودار (2-4 ) پراكنش معیار ارزیابی عملكرد ROE درمقابل تمركز مالكیت 90
نمودار (3-4 ) پراكنش معیار ارزیابی عملكرد Q-TOBINدرمقابل تمركز مالكیت 91
نمودار ( 4-4 ) پراكنش سود تقسیمی در مقابل معیار ارزیابی عملكرد ROA 91
نمودار ( 5-4 ) پراكنش سود تقسیمی در مقابل معیار ارزیابی عملكرد ROE 92
نمودار ( 6-4 ) پراكنش سود تقسیمی در مقابل معیار ارزیابی عملكرد Q-TOBIN 92

چكیده:
در این مطالعه رابطه بین تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شركت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شركت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویكرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می با

شد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده شده است.تمر كز مالكیت با استفاده از درصد مالكیت سهامداران عمده بالای5درصد،عملكرد با استفاده از معیارهای نسبت بازده داراییها ،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت Qتوبین وسیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی) سود تقسیمی هر سهم/ سود هر سهم) سنجیده شده است.نتایج نشان می دهد كه در سطح 95%بین تمر كز مالكیت و دو معیار عملكرد یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین رابطه

معناداری وجود دارد.بطوریكه تمر كز مالكیت 2درصد از تغییرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و4/2درصداز تغییرات نسبت Qتوبین را تفسیر می كند.یعنی هر چه تمركز مالكیت بیشتر باشدكنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملكرد شركت افزایش می یابد.البته این رابطه معنادار بین تمركز مالكیت و معیار ارزیابی عملكرد نسبت بازده داراییها صدق نمی كند.همچنین بین معیارهای ارزیابی عملكرد و نسبت سود تقسیمی رابطه ای معنادار مشاهده شد كه 9/12درصد،21درصد و 9/21درصد،از تغییرات نسبت سود تقسیمی به ترتیب توسط معیارهای ارزیابی عملكرد نسبت بازده داراییها،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین تفسیر می شود.به این معنا كه بهبود عملكرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد.در عین حال از نظر آماری رابطه ای معناداربین تمر كز مالكیت (سهامداران عمده)و سیاست سود تقسیمی مشاهده نشده است.

مقدمه:
تشكیل شركت بامسولیت محدود و گشودن مالكیت شركت برای عموم، بر روش اداره شركت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید كه مالكان شركت ها، اداره شركت را به مدیران شركت تفویض كنند. جدائی « مالكیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است. حل مشكل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می كند كه مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداكثر برسانند. برای حصول اط

مینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت كافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالكان حداكثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است كه:آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركتها بر عملكرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالكان شركت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانكهاوشركتهای دیگر تشكیل دهند،عملكردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود كدامیك از تركیب های متفاوت مالكیت،در بهبود عملكرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملكرد شركت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و س

رمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملكرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به تركیب مالكان شركتها توجه خواهند كرد.

فصل اول

كلیات تحقیق

1-1 مقدمه
بسیاری از اقتصادانان معتقدند كه شركتهای بزرگ كارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاههایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است كه توجه اقتصادانان به شركت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف شود.
گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شركت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند.رابطه نمایندگی قراردادی است كه بر اساس آن صاحب كار یا مالك نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می كند.
در روابط نمایندگی،هدف مالكان حداكثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر كار نماینده نظارت می كنند و عملكرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است كه:آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركتها بر عملكرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالكان شركت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی

، بانكهاوشركتهای دیگر تشكیل دهند،عملكردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود كدامیك از تركیب های متفاوت مالكیت،در بهبود عملكرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملكرد شركت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملكرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به تركیب مالكان شركتها توجه خواهند كرد.
دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در

قالب اهداف كلی و ویژه بیان می كنیم. چارچوب نظری تحقیق كه بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
2-1 بیان مسئله
با بزرگتر شدن شركت ها، مالكان اداره شركت را به مدیران تفویض نموده اند با كم شدن اختیار حاكمیت مستقیم مالكان بر شركت، كنترل به گروههایی دیگری سپرده می شود كه هیأت مدیره و مدیران را تشكیل می دهد، جدایی مالكیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئله نمایندگی» گردید. مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالكیت از كنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است كه بین منافع سهامداران و مدیریت یك تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال كسب حداكثر منافع خود از سهامداران شركت هستند كه این منافع ممكن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مك لینگ ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یك یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالك و یا یك یا چند نماینده است كه نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یك سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالكیت و تركیب سهامداران شركت، یك ابزار كنترل، و اعمال حكمرانی در شركت هاست این بعد از حاكمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین كننده نوع مالكیت شركت نظیر توزیع مالكیت، تمركز مالكیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در تركیب مالكیت شركت و درصد مالكیت آنها

قابل بررسی است.
نیاز به حاكمیت شركتی ناشی از تضاد منافعی است كه بین مشاركت كنندگان در شركت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئله نمایندگی در ارتباط است این تضاد منافع همراه با عدم امكان انعقاد یك قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود كه بر ارزش شركت تأثیرگذاراست، نظام حاكمیت شركتی به منظور كاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملكرد و محدود كردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.

زمانی كه سهامداران عمده دارای كنترل مطلق بر اداره امور شركت باشند كه این خود ناشی ازتمركز مالكیت است، هزینه نمایندگی و كنترلی كاهش می‌یابد در عین حال توان كنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی كم می‌شود تا جائیكه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن تركیب مالكیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است كه آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال كنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملكرد شركت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11)3
كسب حق مالكیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است كه به شكل بالقوه می تواند مشكلات نمایندگی را كاهش و ارزش موسسه را افزایش دهد.
حق مالكیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می كند، بطوریكه مدیریت محركی برای دنبال كردن فعالیت های حداكثر كننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملكرد بهتر موسسه منجر می شود (كاننس و همکاران،2002،ص58) .پرداخت سود سهام ممكن است به كاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع كمك كند زیرا سود سهام نقدی:
1- مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد كافی برای پرداخت سود سهام می‌كند.
2- مدیریت را وادار می سازد برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.
3- باعث كاهش جریان وجود نقد مازاد و هدر رفتن آن نشود(لاپورتا،2000،ص33) .
اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدیر و یا وضعیت بنگاه، توسط یكی ازسهامداران جمع آوری شود و آن سهامدار از فرصت طلبی مدیر جلوگیری كند، منافع حاصل از كنترل مدیر برای كلیه سهامداران تحقق می یابد، جمع آوری اطلاعات و نظارت بر رفتار مدیر مستلزم صرف وقت و هزینه است هر قدر سهم یك سهامدار از شركت كمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر كمتر خواهد بود بنابراین تمركز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و كاهش فرصت طلبی رابه همراه خواهد داشت.
یافته ها نشان می دهند كه گروههایی مالك به یك شكل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملكرد برخوردار نیستند (مظلومی، 1382،ص16)3 جنسن (1989-1986) استدلال نموده است كه پراكندگی مالكیت منجر به ناكارآیی عمده در شركتهای آمریكایی شده است، در ایران رابطه ای معنادار مثبت میان تمركز در مالكیت و كارآیی وجوددارد.
كارآیی شركتهای فاقد مالك عمده، حتی از شركتهای دولتی نیز كمتر است عملكرد شركتهای خانوادگی تفاوت چندانی با شركت های دولتی ندارد. و در نهایت ساختار نامتمركز مالكیت درایران به بدتر شدن عملكرد می انجامد(میدری،1381،ص7)4

یكی از مهم ترین اهداف بنگاه هایی اقتصادی، كسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالكان) در دراز مدت است. سهامداران، اعتبار دهندگان و دیگر گروههایی مرتبط با بنگاه هایی اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتكاء و مربوط در خصوص عملكرد آنها و مدیران شان می‌باشند.
با توجه به اینكه سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاههایی اقتصادی تخصیص می دهند، ارزیابی عملكرد، فرآیند رسمی فراهم آوردن اطلاعات

در مورد نتایج كار است این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزشهای بیشتر و در واقع عملكرد مطلوب ترمی شود چرا كه با تجزیه و تحلیل فعالیتهای گذشته بنگاه، نگاهی به آینده دارد تا به پیشینه كردن ارزشها كمك كند (عزیززاده،1388،ص 44).1
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یكی از بحث انگیزه ترین مباحث علم مالیه مطرح بوده به طوری كه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است (رهنما رودپشتی و دیگران، 1385، ص276)2
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم در خور بحث است: از یك طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شركتها است و موجب كاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود و از سوی دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، سهامداران با هدف حداكثر كردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف خود و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار كند. بنابراین تصمیم های تقسیم سود كه از سوی مدیران گرفته می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (كرمی واسکندر،1388،ص53)3

سیاست های سود سهام در كشورها و محیط های مختلف متفاوت است (لاپورتا، 2000،ص1)4 .این امر از عوامل متعددی از جمله محدودیت های قانونی5 و محرك مالیاتی6 وضعیت نقدینگی شركت، ثبات در سودآوری شركت و ; ریشه می گیرد. چرخه عمر محصول، نیاز سهامداران و حفظ ساختار سرمایه نیز از موارد موثر برسیاست تقسیم سود می باشد (ساربانها،1382،ص17)7
ترجیحات سهامداران نیز از جمله مواردی است كه سیاست تقسیم سود هر شركت به آن همبستگی دارد.
در مورد چگونگی تقسیم سود، نظریه های مختلف مطرح شده است. این نظریه ها را
می توان در 4 دسته زیر طبقه بندی كرد (تهرانی،1387،ص452)8:
1- تئوری نامربوط بودن
2- تئوری اولویت مالیاتی
3- تئوری پرنده در دست
4- تئوری مرحله ی رشد
سیاست تقسیم سود اصولاً انتخاب این موضوع است كه ارزش چگونه منتقل گردد. هر شركت كه بطور جاری سود سهام پرداخت نكند آن را دوباره در شركت سرمایه گذاری می كند تا ایجاد منفعت كند. به این طریق آنها توانایی شركت را برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می دهند. هیأت مدیره تصمیم می گیرد كه كدام سیاست تقسیم سود، به بهترین نحوه به سهامداران عادی شركت خدمت می كند. آیا تقسیم سود الان باید صورت بگیرد یا سود ایجاد شده برای منود چه میزان باید پرداخت كنیم؟

3-1 تاریخچه موضوع تحقیق
فارینها (2002) رابط بین مالكیت مدیریت و پرداخت سود را بررسی كردند و دریافتند در زیر سطح 30 درصد مالكیت مدیریت، ارتباط مستقیمی بین نسبت مالكیت و سطوح پرداختهای سود وجود دارد اما در بالای آن سطح، ارتباط معكوس است بطوریكه هر چه نسبت مالكیت مدیران در شركت بیشتر باشد سود كمتری پرداخت می شود(فارینها،2002،ص1173) .
شورت و همكاران (2002) در تحقیقی با عنوان «ارتباط بین سیاست سود سهام و مالكیت نهادی از چهار مدل سود سهام برای بررسی این ارتباط استفاده كردند شواهد حاكی از وجود ارتباط مثبت معناداری بین این دو متغیر در هر چهار مدل استفاده شده بود.
میتون (2004) حاكمیت شركتی و سیاست تقسیم سود را در بازارهای نوظهور بررسی كردند و دریافتند شركت هایی كه حاكمیت قوی تر دارند، سودآورتر هستند.
آنلین چن و همكاران ،2005،در مطالعه ای كه روی 133 شركت فعال در بورس تایوان در فاصله سال های 1999 – 1995 در كشور تایوان انجام داد با تمركز بر ساختار مالكیت و مدیریتی دریافتند ، كه رابطه بین نوع مالكیت حقوقی و عملكرد بازده سهام شركت ها ، یك رابطه مثبت و معناداری است(چن و همكاران،2005،ص45) .
هارارداوانگوین ،2005، در مقاله ای ارتباط بین تمركز مالكان نهادی و سیاست سود سهام را در ژاپن بررسی كردند شواهد حاكی از ارتباط منفی معنادار بین تمركز مالكیت وسود سهام پرداختی بود (هاراردا و انگوین،2005،ص25-20) .
براك سیفرت (2006) در مطالعه ای كه روی كشورهای آلمان، انگلستان، ایالات متحده

و ژاپن انجام عملكرد شركت، رابطه معناداری دارد و نیز مدیران موظف بر عملكرد شركت تاثیر مثبتی دارند (سیفرت، 2006، ص58،59) .
عبدالسلام و همكاران (2007) در تحقیقی پیرامون ارتباط ساختار مالكیت با سیاست های سود سهام در یك بازار نوظهور نشان دادند كه ارتباط مستقیمی بین مالكیت نهادی و تقسیم های سود سهام و نسبت پرداخت سودسهام وجود دارد
كاپوپولس و لازاری تو (2007) تاثیر ساختار مالكیت بر عملكرد شركت را با استف

اده از اطلاعات 175 شركت یونانی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسیدند كه ساختار مالكیت متمركز به گونه مثبت با سودآوری بالا شركت ارتباط دارد و برای كسب سودآوری بالاتر به مالكیت با پراكندگی كمتر نیاز دارد(كاپوپولس و لازاری تو،2007،ص141) .
ترانك و هیتی ،2007،دریافتند كه سهامداران (عمده،نهادی ،داخلی و خارجی )تمایلات متفاوتی در ارتباط با سود سهام دارند(ترانك و هیتی،2007،ص667) .
چن و همكاران ،2007، در تحقیقی پیرامون ارتباط بین تمركز مالكیت و سیاست سود سهام در هونگ كونگ،رابطه معناداری بین تمر كز مالكیت و سود دریافتنی نیافتند(چن و همكاران،2007،ص431) .
كوكی و گیوانی ،2009، در مقاله ای با عنوان «ساختار مالكیت و سود سهام» به تجزیه و تحلیل تاثیر مالكیت سهامداران برسیاست سود سهام ،‌در شركت های تونسی پرداختند. شواهد حاصل نشان می دهد كه بین مالكیت نهادی و سطح سود سهام توزیع شده، ارتباط معناداری منفی وجود دارد(كوكی و گیوانی،2009،ص162) .
احمدوند،1385، تاثیرمالكیت بر عملكرد شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی كرد.
در این تحقیق تاثیر ساختار مالكیت را از دو دیدگاه تعداد سهامداران عمده و نوع مالكیت آنها بر عملكرد شركت مورد توجه قرار داد. دوره زمانی آن 1379-1383بود. نتایج تحلیل آماری نشان میدهد كه بازده حقوق صاحبان سهام شركت ها ، ROE، تحت تاثیر عامل صنعت می باشد،اما صنایع مورد مطالعه از نظر شاخص P/E تفاوت معنا داری با یكدیگر نداشتند.
ماه آور پور،1386،رابطه بین تمركز مالكیت شركت و عملكرد در شركت های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار را بررسی كرد .در این تحقیق تمركز مالكیت با استفاده از درصد مالكیت سهامداران عمده و سهامداران نهادی مورد بررسی قرار گرفته و عملكرد شركت با دو معیار بازده سهام و EPS سنجیده شده است. رابطه بین EPS و تمركز مالكیت در تحلیل پانلی ،با 95% اطمینان نشان داد كه بین درصد مالكیت سهامداران عمده و نیز سهامداران نهادی و معیار EPS ، از نظر آماری ارتباط معنا داری وجود دارد. از طرفی بین درصد مالكیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معنا داری وجود ندارد. اما بین درصد مالكیت سهامداران نهادی و معیار بازدهی رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت نتایج نشان داد در سطح اطمینان 95% بین تمركز مالكیت و معیار EPS رابطه معنا داری وجود دارد.
اسلامی ،1387، اثر برخی از سازوكارهای شركتی بر مدیریت سود را را مورد بررسی قرار داد . نتایج این پژوهش نشان میدهد كه بین وجود سهامدار عمده و مدیریت سود رابطه معنا داری وجود ندارد.اما بین بزرگترین بلوكه از سهامداران با مدیریت سود رابطه منفی مع

ناداری وجود دارد.

4-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
بحث مالكیت سهام در شركتها و تأثیر آن بر عملكرد شركت از جمله موضوعات قابل پژوهش در حوزه حاكمیت شركتی است كه چندین دهه مورد توجه محققان بوده االكیت بعنوان یكی از ابزارهای محرك كاهش هزینه شركت و بالتبع افزایش ارزش و عملكرد شركت محسوب می شود.
روشهای اندازه گیری عملكرد شركت و یافتن راهكارهای كنترل عملكرد آنها عمدتاً به انواع مالكیت سهام شركت ها مربوط می شود، مسئله مهمی است كه تحقیق د

ر آن حوزه، امكان توسعه ثروت و درآمد را برای كشور به ارمغان می آورد. تأثیر انواع مالكیت بر عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود كه در خارج از كشور ذهن نظریه پردازان اقتصادی را به خودمشغول كرده است در ایران نیز باید محور بررسیهای بسیار باشد.
یكی از عوامل موثر بر میزان موفقیت عملكرد اقتصادی شركتهای خصوصی شده، شكل مالكیت با رابطه میان مالك و مدیر است، از همین رو ایران و هر كشوری كه قصد دارد مالكیت خصوصی را توسعه دهد باید به این نكته توجه داشته باشد كه چه شكل از مالكیت خصوصی به عملكرد و سیاست تقسیم سود بهتری می انجامد از آنجا كه درایران هم چون بسیاری از كشورهای در حال توسعه، فرآیند خصوصی سازی یعنی انتقال مالكیت از دولت به بخش خصوصی جهت ساماندهی به عملكرد شركت در جریان است در این میان ساختار مالكیت متمركز و بعبارت دیگر تمركز مالكیت در دست یك یا چند سهامدار عمده یك مكانیسم برای كنترل شركتها تلقی می گردد و تأثیر مثبتی بر عملكرد شركتها و سیاست های تقسیم سود شركتها خواهد داشت.

5-1 اهداف تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش حاضر كه به بررسی تعیین رابطه بین تمركز مالكیت، عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود می پردازد اهداف زیر مد نظر است.
هدف كلی
هدف كلی این تحقیق بررسی رابطه بین تمركز مالكیت، عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شركتهای صنایع مواد غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
اهداف ویژه
از جمله معضلات زیر بنای كه مبحث ساختار مالكیت در باب تئوری حاكمیت شركتی برآن اساس تكوین یافته است تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال كنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، كاهش توان كنترل و نظارت سهامداران جز بر امور شركت

و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران می باشد.زمانیكه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شركت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها بصورت نمایشی و به منظور تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می كند.با توجه به اینكه در تر

كیب مالكیت اغلب شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند كه از نظر تئوری حاكمیت شركتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن جز هستند،این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است كه”آیا سهامداران عمده بر عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود آنهاتاثیر گذار است”.بنابراین

اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:
1-تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر معیارهای درونی و بیرونی ا

رزیابی عملكرد شركت.
2-تعیین میزان رابطه معیارهای ارزیابی عملكرد بر روند نسبت سود پرداختنی شركت.
3-تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر روند نسبت سود پرداختنی شركت.

6-1 چارچوب نظری تحقیق
با توجه به اینكه سازمان های امروزی به منظور كاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بر مجزاسازی مالكیت از مدیریت تاكید می ورزند. لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران نیز میان سهامداران افزایش می یابد، تا جائیكه ممكن است بر امر نظارت و كنترل بر عملكرد مدیریت شركت خدشه وارد كند.
وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار می تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین بر عملكرد بهتر موسسه منجر می شود (گانسن و همکاران،2002،ص58) .
هر قدر سهم یك سهامدار از شركت كمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر كمتر خواهد بود بنابراین تمركز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیرو كاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. لذا ساختار مالكیت، بعنوان یكی از ابزارهای محرك كاهش هزینه های شركت و بالتبع افزایش و عملكرد شركت محسوب می شود. بهبود عملكرد نیز ممكن است سایر تصمیمات شركت، مثل سیاست تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد.
سیاست تقسیم سود یكی از تصمیمات مهم مالی شركت ها بوده و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد با توجه به شواهد موجود سیاست های تقسیم سود هنوز به عنوان یك معما در امور مالی شركت ها مطرح می گردد (بلك،1976،ص11).
بریلی و مایرز در سال 1991 یكی از ده مسأله حل نشده در امور مالی شركت ها را سیاست های تقسیم سود دانسته كه با وجود نرخ مالیات و هزینه‌های معاملاتی پرداخت سود توسط شركت ها قابل توجیه نیست.
سیاست تقسیم سود عامل مهمی در تصمیم گیری سهامداران بالقوه و فعلی می باشد و سرمایه گذاران می خواهند بدانند كه میزان سود پرداخت شده به آنها چه نسبتی با نتیجه حاصل شده از فعالیت شركت داشته است آیا عدم توزیع سود به علت وضع نامساعد مالی شركت است و یا اینكه سود تحصیل شده در جهت بهبود وضع بنیه مالی شركت به كار گرفته شده است كه باعث سوددهی بهتر در آینده می شود لذا هر شركت باید سیاست تقسیم سود مشخص داشته باشد.
بدیهی است كه داشتن سیاست مشخص باعث خواهد شد كه ارزش سهام آن شركت افزایش یابد. این سیاست باید بیانگر نیازهای شركت و سهامداران آن باشد (رهنمای رودپشتی و دیگران

،1385، ص276)1

7-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اول:
بین تمركز مالكیت شركت ها و معیارهای ارزیابی عملكرد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین معیارهای ارزیابی عملكرد شركت ها و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم
بین تمركز مالكیت شركت ها و سیاست تقسیم سود آنها رابطه معناداری وجود دارد.

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات
تمركز مالكیت:
منظور از تمركز مالكیت در این تحقیق میزان سهام در مالكیت سهامداران عمده می باشد.
سهامداران عمده:
سهامداران عمده به سهامدارانی اطلاق می شود كه در گزارش صورتهای مالی شركت یا در گزارش هیأت مدیره به مجمع در تركیب سهامداران عمده شركت قرار می گیرند و بیش از 5% سهام شركت در اختیار داشته باشند.
شركت های فعال:
منظور از فعال بودن این است كه سهام شركت در اكثر ماه‌های سال معین حداقل 7 ماه سال در بورس معامله شده باشد.
عملكرد شركت:
منظور از عملكرد حاصل فعالیتهایی است كه در شركت انجام شده است. كه در این تحقیق شامل معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملكرد است.
معیارهای درونی ارزیابی عملكرد:
این معیارها عملكرد مدیریت را در سطح شركت بررسی می كنند و متغیرهای مورد استفاده در این رویكرد درونی هستند. از جمله نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم، ارزش افزوده اقتصادی، كه در این تحقیق معیارهای درونی مورد استفاده ROE, ROA می باشد (انصاری و همکاران،1388،ص114) .
بازده حقوق صاحبان سهام :
حاصل تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام می باشد (چن چینگ وانگ،2005،ص255) .
نرخ بازده داراییها : حاصل تقسیم سود خالص به كل داراییها می باشد (همان منبع،ص433)5
معیارهای خارجی ارزیابی عملكرد:
این معیارها عملكرد مدیریت را در سطح بازار مورد بررسی قرارمی دهند بر اساس این معیارها عملكرد مدیریت در صورتی مطلوب است كه به افزایش در ارزش بازار سهام شركت منجر شده باشد. از جمله ارزش افزوده بازار، قیمت هر سهم، نبست Q توبین است كه در این تحقیق معیارهای مورد استفاده نسبت Q توبین می باشد.
نسبت Q توبین: حاصل ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می باشد (همان منبع ص340)6
سیاست تقسیم سود: تعیین روندی كه شركت ها برای تقسیم سود استفاده می كنند.
نسبت پرداخت سودهای تقسیمی7 :
درصد سود تقسیمی هر سهم نسبت به سود هر سهم می باشد (همان منبع، ص434)8

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
تشكیل شركت بامسولیت محدود و گشودن مالكیت شركت برای عموم، بر روش اداره شركت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید كه مالكان شركت ها، اداره شركت را به مدیران شركت تفویض كنند. جدائی « مالكیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است . حل مشكل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می كند كسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت كافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجودساز و كارهای مناسبی است. از جمله این سازوكارها طراحی و اجرای حاكمیت شركتی مناسب در شركت ها و بنگاههای اقتصادی است(قالیباف اصل ورضایی،1386،ص116)1 حاكمیت شركتی مجموعه قوانین و رویه های حاكم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شركت است كه با اعمال یك سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می‌كنند. با توجه به اینكه سازمان های امروزی به منظور كاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالكیت از مدیریت تأكید می‌ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیكه ممكن است بر امر نظارت و كنترل بر عملكرد مدیریت شركت خدشه وارد كند.
در آستانه قرن بیست و یكم میلادی، اقتصاد اكثر كشورها به سمت خصوصی سازی و مشاركت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شركت‌ها سوق یافته به گونه ای كه این امر موجب پیدایش شركت‌های ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروز نتایج عملكرد شركت ها منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه كثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحت این شرایط عدم كنترل و نظارت صحیح بر عملكرد شركت ها توسط سهامداران ممكن است آثار زیان باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد در نتیجه ارزیابی عملكرد مدیریت، به عنوان نماینده سهامداران در شركت ضرورت دارد (انصاری و كریمی،1387،ص116)2
برای سالهای زیادی این سوالات برای مدیران شركت ها و دانشگاهیان مطرح بوده است «چرا شركت ها سود سهام نقدی پرداخت می كنند؟» «چرا سرمایه گذاران به پرداخت سود سهام نقدی توجه می كنند؟» بحث درباره اهمیت سیاست تقسیم سود برای نخستین بار از سوی میلر و مودیگلیانی ارائه شد. به عقیده آنها دربازار سرمایه كامل بین سیاست تقسیم سود و ارزش شركت تنها به جریانات نقدی آینده بستگی دارد كه ناشی از سرمایه گذاری انجام شده است.
در مقابل بازار سرمایه كامل، مكتب بازار سرمایه ناقض قراردارد. در مكتب بازار سرمایه ناقض ، استدلال می شود كه عواملی نظیر هزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات ومالیات بر درآمد كه موجب می شود بازار كامل محسوب نشود، سیاست سود سهام را مورد تأكید قرار می دهد. برخی از پیروان این مكتب بر این باورند كه پرداخت سود سهام كمتر به سهامداران و تأمین مالی پروژه های سرمایه ای از منابع داخلی به دلیل نبودن هزینه های انتشار از تأمین مالی از منابع 

2-2تئوری نمایندگی
تا سالیان متمادی، اقتصاد دانان فرض می كردند كه تمامی گروههای مربوط به یك شركت سهامی، برای یك هدف مشترك فعالیت می كنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی رویارویی شركت با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این موارد بطور كلی تحت عنوان تئوری نمایندگی3 در حسابداری بیان می‌شود(نمازی و كرمانی،1387،ص84)4

برل و مینز ،1932، راس ،1973 و پرایس ،1976 از زوایای مختلفی به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مك لینگ ،1976، مبانی تئوری نمایندگی را مطرح كردند تئوری نمایندگی عمدتاً تضاد منافع موجود بین (كارگزار) و مالك (كارگمار) اشاره دارد. با بزرگتر شدن شركت،مالكان اداره شركت را به مدیران تفویض نمودند اما آنها لزوماً آنها در جهت منافع مالكان حركت نمی كنند یكی ازفرضیات اصلی تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مالك و مدیر است.
در شركتهای بزرگ كه مستقیماً توسط مدیران، بطور غیر مستقیم به كمك سرمایه گذاران نهادی كنترل می شوند، مدیران در موردمنافع كوتاه مدت تحت فشارند كه ممكن است به نفع سایر سهامداران نباشد در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریك می شوند ك

ه باز هم منجر به كاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در واژگان تئوری نمایندگی، كاهش رفاه سهامدار «زیان باقی مانده» نامیده می شود. این مشكل نمایندگی، ضرورت كنترل مدیریت شركت توسط سهامداران را نشان می دهد یك فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است كه تأیید «كارگزاران» برای «كارگمار» بسیار مشكل و پرهزینه است. هزینه نمایندگی ناشی از تلاشهای سهامداران برای كنترل مدیران است كه اغلب هزینه نمایندگی است طرح ها و قراردادها از روشهای كنترل است این قرار دادها (صریح و ضمنی) كه بین مدیر و سهامداران

منعقدمی شود، منافع دو گروه را هماهنگ می كند. افزون بر سهامداران، مدیران نیز مایلند ثابت كنند كه آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت آنها هستند. بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسك شركت و ; خواهند داشت كه هزینه های مربوط

بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگـی را می توان به صورت ذیل خلاصه كرد:
مجموع هزینه های كنترل كارگزار، هزینه های الزام كارگزار و هر گونه زیان مازاد باقی مان

ده

(حساس یگانه،،384،ص106)1

3-2مجزا سازی مالكیت از مدیریت
پایه و اساس حاكمیت شركتی، تئوری نمایندگی است و مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزاسازی مالكیت از كنترل می باشد (جنسن و مك لینگ ، 1976،ص158)2
ارتباط بین حاكمیت شركتی و عملكرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزی است كه سیاست گذاران با آن مواجهند. كــشورها، مكانیسم های مختلفی را در این زمینه به كار می گیرند. برخی سیستم ها به توزیع و پراكندگی مالكیت تأكید دارند3 و برخی به سمت مالكیت و كنترل متمركز تمایل دارند.4 در این سیستم های متمایل به توزیع و پراكندگی مالكیت (همچون آمریكا و انگلستان) تضاد منافع اساسی بین مدیران و طیف گسترده ای از سهامداران مشاهده می شود. در حالی كه سیستم های متمایل به تمركز مالكیت (ژاپن و برخی كشورهای اروپای

ی) تضاد منافع اساسی بین سهامداران كنترل كننده 5و سهامداران انفرادی كه در اقلیت قرار دارند ملاحظه می شود. لذا تفاوت اساسی در نظام های حاكمیت شركتی در كشورهای مختلف در موضوع مالكیت و كنترل شركت ها و تعریف سهامداران كنترل كننده است ( رهنما رودپشتی و دیگران، 1385،ص538)6

جدایی مالكیت از مدیریت كه به واسطه تشدید رقابت های داخلی و بین المللی، تنوع و پیچیدگی وظایف مدیریت، ظهور ساختارهای حقوقی نوین (بعنوان مثال شركت های سهامی) و تخصصی شدن امور به وقوع پیوست، شرایطی را فراهم ساخت تا تفویض اختیارات بعنوان راهكار گریزناپذیر اداره شركت ها در جوامع پیشرو مطرح گردد بطور كلی عمده ترین مسائل در حاكمیت شركتی از 2 مسأله اساسی ذیل ناشی می شود:
2- مجزا سازی عوامل متضاد در منافع بین مدیران و مالكان،
با این هدف كه ارزش سرمایه گذاری سهامداران حداكثر گردد و در مقابل امكان بكارگیری واستفاده از مالكیت برای مدیران حداكثر گردد. از جمله عواملی كه موجب شد سهامدار دیگر قادر به اعمال مدیریت مستقیم نباشد عبارتند از:
حركت از مالكیت فردی به سوی مالكیت جمعی (توزیع مالكیت) ، كه این ساختار مالكیت امكان اعمال مدیریت مستقیم را منتفی می‌سازد. هر چند كه این امر در جذب و هدایت سرمایه های سرگردان جامعه، توسط بازار سرمایه و توسعه فعالیت های اقتصادی گسترش یافت.
تخصصی شدن فعالیت ها به ویژه مدیریت شركت با این دیدگاه كه اولاً مدیریت یك حرفه تخصصی

است ثانیاً اداره شركت در توان هر مالكی نیست (احمدوند، 1385،ص24)1
بر اساس تصویری كه الگوی نمایندگی جنسن و مك لینگ از شركت ارائه می كند،شركت های سهامی عام عرصه تعارض های ناشی از حضورپدیده نمایندگی هستند. این پدیده با هزینه های همراه است كه از جدا شدن قدرت تصمیم گیری از قدرت ریسك پذیری سرچشمه می گیرد. بدین سبب الگوی نمایندگی به دنبال آن است كه با تمهیدات مختلف از میزان چنین هزینه ه

ای به نفع سهامداران بكاهد (مظلومی ، 1382،ص22)2
بر پایه چنین الگویی است كه بسیاری از پژوهش انجام گرفته و در مورد مالكیت و كنترل، بر مواردی مانند تمركز مالكیت، مالكیت عمده و مالكیت مدیران، تاكید داشته اند تا تضاد منافع بین مالكان (صاحبان سرمایه) و مدیران (نمایندگان) كاهش یابد (گان سكریچ، و همکاران، 2007،ص59)3 بدین ترتیب شركت ها از لحاظ كنترل شدن به دو گروه كنترل شونده توسط مالكین و كنترل شونده توسط مدیران تقسیم شده اند.
قاعدتاً در نوع دوم است كه مالكیت از مدیریت جدا شده و قدرت موثر در اختیار مدیران حرفه ای قرار می گیردو فرض بر این است كه مالكین از این بابت به حاشیه رانده می شوند شركت های سهامی عام ابزار چنین جابجایی هستند. در این شركت ها سهامداران معمولاً مالكین خوانده می شوند. این همان جدایی بین مالكین و كنترل است كه طی آن كنترل و حقوق اقتصادی بین گروهها و افراد مختلف تقسیم می شود. امروزه پراكندگی مالكین در شركت های سهامی باعث شده كه رابطه آنها با شركت را به سختی بتوانیم در قالب مالك سنتی تجسم كنیم. در نتیجه به همان نسبت اعمال حقوق مالكیت سنتی نیز ناممكن گشته و امكان نظارت و پیگیری به میزان بسیاری كاهش می یابد (مظلومی،1382،ص23)1
سهامداران شركتهای سهامی عام به جزء داشتن استحقاق دریافت بخشی از جریان درآمد و منافع شركت مطابق با سهم خود، در سایر موارد از حقوق چندانی برخوردار نیستند. در واقع مالكین در حكم مالكین ناپیدای این شركت ها هستند از اینجاست كه این سوال مطرح می شود: هدایت و كنترل در این شركت ها و بعبارت دیگر قدرت تعیین فرآیند در داخل شركت به عهده چه كسی است؟ چنانچه نتیجه این مقدمه را فاصله گرفتن مالكین از حق كنترل

تلقی كنیم بر سر این جدایی نظریه های سایه انداختنداند كه تعارض میان منافع مالكین با كنترل كنندگان جدید (مدیران) را گوشزد می كنند. ما حصل این تعارض از نظر این انگاره های جدید چیزی جزء خدشه دار كردن حق مالكیت سهامداران نیست.متوجه شدند موسساتی كه بطور سنتی در تملك شخصیتهای حقوقی (از یك خانواده) بودند فقط شش درصد از دویست شركت بسیار بزرگ آمریكایی راتشكیل می دهندو سهم آنهااز كل ثروت ایجادشده در آن كشور 4درصداست.بدین ترتیب مشخض می شود كه سهامداران شركت های سهامی عام آنچنان پراكنده شده اند كه دیگر فاقد قدرت و اشتیاق لازم برای اصلاح و محدود كردن سمت و سویی هستند كه مدیران این شركت ها در پیش می گیرند. یافته های آنان كه موید دور افتادن مالكیت از كنترل در این شركت ها هستند اولین شواهد را در مورد تأثیر پذیری عملكرد اقتصادی كشور از مالكیت و كنترل نشان می دهد(همان منبع، ص27)2

4-2عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالكیت شركت
به طور كلی مالكیت می تواند در سطح وسیع (وجود تعداد زیادی از سهامداران كوچك) تا مالكیت عمده (وجود تعداد كمی از سهامداران عمده) متنوع باشد. لذا زمانی كه مالكیت در دست سهامداران عمده باشد، سیستم كنترل متمركز خواهد بود و زمانی كه مالكیت توزیع شده باشد سیستم كنترل نامتمركز است. از جمله عواملی كه بر تصمیم گیری در زمینه انتخاب این نوع ساختارهای مالكیت تأثیر می گذارد شامل:
1-اندازه شركت: شركت های بزرگ تمایل دارند كه مالكیت آنها توزیع شود زیرا آنها به بودجه های بیشتری نیاز دارند.
2-نوع سهامداران (نوع مالكیت): به عنوان مثال سهامداران نهادی تمایل دارند كه دارای مهارت های كنترلی و نظارتی بهتری در مقایسه با سهامداران حقیقی باشند.
3-تعداد سهامداران: هر چه تعداد سهامداران بیشتر باشد مالكیت بین سهامداران متعدد توزیع می شود و با كاهش تعداد سهامداران، تركیب مالكیت به سمت مالكیت عمده سوق پیدا می كند.
4-میزان (درصد ) مالكیت سهامداران :هرچه مالكیت بیشتر باشد، ساختار مالكیت متمركزتر خواهد شد بعبارتی با افزایش سهم مالكیت سهامداران، مالكیت شركت در دست یك یا چند سهامدار عمده متمركز می شود(احمدوند،1385،ص28)1

5-2انواع مالكیت در شركت های سهامی عام
ساختار مالكیت در ادبیات حاكمیت شركتی دارای یك جایگاه مهم و مشخص است. تعیین نوع ساختار مالكیت و تركیب سهامداران شركت یك ابزار كنترل و اعمال حكمرانی در شركت هاست(همان منبع). در بسیاری از تحقیقات، میزان تأثیرگذاری سهامداران بر روی تصمیمات و فعالیتهای شركت ها مبنای اولیه طبقه بندی سهامداران قرار گرفته است. از این رو چگانتی و دمانپور2 (1991) سهامداران را به دو گروه تقسیم كردند: 1) مالكیتی كه متمركز است و بر تصمیم گیری و فعالیت های شركت موثر واقع می‌شوند 2) مالكیتی كه پراكنده ا

ست و سهام بین تعداد زیادی از سهامدار توزیع شده است و در نتیجه مالكین امكان و قدرت تأثیرگذاری بر تصمیم گیری را ندارند (مظلومی، 1382،ص32)3
بر این اساس كیویین ولیچ ،1983، دمستز ولهن ،1985، ولیچ ،1987، مالكیت را به صورت سهامداران متمركز و غیرمتمركز و هلدرنس و شیهان ،1988، شیفلرویشنی

،1986، آن را به صورت سهامداران اكثریت و اقلیت و فاماوجنس

ن4 (1983) مورك و شیفلر ،1988، آن را به صورت مالكیت مدیران و غیرمدیران طبقه بندی نمودند.
پس از این طبقه بندی كلی، سهامدارانی كه می توانند به طور بالقوه بر روی تصمیمات و فعالیت های شركت ها تأثیر گذار باشند نیز به نوبه خود مورد تقسیم ب

ندی قرار می گیرند. برای مثال مینتز برگ (1983)5 سهامداران را به چهار گروه تقسیم بندی كرد كه عبارتند از :
1) سهامداران پراكنده و تأثیر گذار بر تصمیمات و فعالیت های شركت.
2) سهامداران پراكنده و غیرتأثیر گذار بر تصمیمات و فعالیت های شركت.
3) سهامداران متمركز و تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت های شركت.
4) سهامداران متمركز و غیر تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت های شركت.
گروهی از محققان سهامداران داخلی (مدیران) را از سهامداران خارج از شركت تفكیك می كنند و سهامداران داخلی را نیز به صورت مدیران اجرایی سهامدار، اعضای هیأت مدیره سهامدار و سهامدارانی كه جزء خانواده مدیران هستند و سهامداران خارج از شركت را به صورت نهادهای سرمایه گذاری سهامدار، افراد یا اشخاص خارج از شركت كه قسمت قابل توجهی از سهام متعلق به آنان می باشد، تقسیم بندی می نمایند. علاوه بر این، در برخی از تحقیقات هر گروه از سهامداران بر اساس درصد سهامی كه در اختیار دارند نیز طبقه بندی می شوند. برای مثال هرمالین و ایزبك (1991) در بررسی رابطه نوع مالكیت و عملكرد شركت ها، سهامداران را به سه گروه تقسیــم كرده اند كه عبارتند از:
1)سهامدارانی كه بین 5% – 0% ، بین 20% – 5% و بیش از 20% از سهام شركت را در اختیار دارند. گاهی سهامداران را به صورت تعداد سهامداران عمده نیز طبقه بندی می كنند (شریعت پناهی، 1385،ص36)2
علاوه بر این، برای تقسیم بندی مالكیت شركت می توان به سهامداران به صورت عوامل درون زا و برون زا نیز نگاه كرد. در این تقسیم بندی مدیران سهامدار به عنوان عوامل درون زا و سهامداران عمده خارج از شركت به عنوان عوامل برون زا در نظر گرفته می‌شوند(دمستز و ویلانگو ، 2000،ص45)3 .
این نكته قابل تأمل است كه سهامداران عمده خارج از شركت نیز می‌توانند بر رو

ی تصمیمات و فعالیت های شركت تأثیرگذار باشند، زیرا این گروههای سهامدار می توانند مسأله نمایندگی را كاهش دهند و رفتار مدیران را كنترل كنند و بر عملكرد شركت تأثیر گذار باشند. اگر به تقسیم بندی سهام‌داران عمده از این زاویه نگاه كنیم دیگر نباید عنوان كرد انواع مالكیت منافع سهامداران را نشان می دهد، بلكه باید گفت كه این امر منطقی به نظر می رسد كه عملكرد شركت كه سهامداران عمده آن دارای سهام بیشتری هستند بهتر از شركتی است كه

سهامداران عمده آن سهام كمتری در اختیار دارند. حتی اگر پراكندگی سهام برای مدیران حرفه ای این فرصت را ایجاد كند كه از منابع شركت در جهت منافع خود استفاده كنند، ظاهراً پراكندگی در بافت یا ساختار مالكیت نسبت به زمانی كه این ساختار متمركز است، منافع سهامداران را به صورت مطلوبتری حفظ می كند. پراكندگی ساختار مالكیت برای شركت مزایایی را ایجاد می

كند، به ویژه وقتی هزینه سرمایه شركت كم باشد، این امر باعث می شود كه رقابت در بین سهامداران عمده ضروری شود (شریعت پناهی، 1385،ص40)1

6-2سهامدار عمده در نگاه نظام حاكمیت شركتی
طراحی نظام راهبردی شركتی به عنوان راهكاری است كه موجب ترغیب شركت ها در استفاده كارآمد از منابع می شود. پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع میان گروههای مختلف ذینفعان، نیاز به استقرار نظام حاكمیتی را برای حمایت از منافع ذینفعان دوچندان می سازد. این فرض در ادبیات وجود دارد كه سهامداران بزرگ، قدرت بیشتر و انگیزه های قوی تر برای حداكثر كردن ارزش سهامدار دارند (فرضیه هم راستایی انگیزه ها). با این حال با گسترش دامنه مالكیت و تعداد سهامداران، كنترل و اداره شركت ها در اختیار گروه خاصی از سهامداران قرار گرفته است و باعث می شود تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیأت مدیره شركت و نظارت بر عملكرد آنها كاسته شود و كنترل و هدایت شركتها در اختیار سهامداران خاص متمركز شود (احمدوند، 1385،ص34)2 رابطه نظری میان سهامداران بزرگ و ارزش مؤسسه مبهم است. مالكیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممكن است منجر به حفاظت مدیران مالك و در نتیجه سلب مالكیت از سهامداران خرد شود (شریعت پناهی، 1385،ص44)3 به طوریك

ه تامسون و همكاران (2006)4 بیان كردند كه حقوق سهامداران اقلیت هنگامی بیشتر تقویت می شود كه منافع شخصی ناشی از كنترل كاهش و مالكیت متنوع تر شود.
مالكیت متمركزتر نتیجه شركتی بهبود یافته می باشد (جانكو و كلاسنس،1999،

ص58)5 در حقیقت ضعف حمایت سرمایه گذاران و فقدان بازارهای توسعه یافته برای كنترل شركت باعث شده

تا سرمایه گذاران و فقدان بازارهای توسعه یافته برای كنترل شركت باعث شده تا سرمایه گذاران در كشورهای در حال توسعه بر ساختارهای حاكمیتی كه مالكیت متمركز دارند تكیه كنند. با این وجود در ادبیات حاكمیت شركتی هیچ اتفاق نظری وجود ندارد كه آیا تمركز مالكیت باید عملكرد شركت را افزایش دهد؟ (بلبل و فاتهلدین ، 2008،ص90) لذا مسأله كلیدی در حاكمیت شركتی این است كه آیا سهامداران بزرگ (عمده) به حل مشكلات نمایندگی كمك می كنند یا آن را شدت می دهند؟

برای دریافت اینجا کلیک کنید