دانلود مقاله نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم تحت word

توضیحات

  مقاله نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم تحت word دارای 159 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم تحت word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم تحت word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم تحت word :

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌كند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل كرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا كند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملك را با دیگری قولنامه می‌كند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌كند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح كنند، مسلما كسی رای موافق می‌گیرد كه تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست كه مالك با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌كند و در این صورت یك قولنامه عادی مقدم و یك قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم كه با یكدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاك استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌كنند و ملك مورد نظر در دفتر املاك به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم كه در حقوق به نام «سیستم دفتر املاك» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن كه مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها كسی مالك شناخته می‌شود كه ملك در دفتر املاك به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا كسی كه ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاك به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاك معیار مالكیت یا دیگر حقوق عینی است كه اشخاص روی ملك غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم كه توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاك برای تملك غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملك منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است كه در دفتر املاك به ثبت برسد و در غیر این صورت مالكیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالكیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاك. پس برای احراز مالكیت دو ركن وجود دارد: یك ركن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاك.» این ماده صراحت كامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاك به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این كشور قرار گرفته است.

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع كنیم باید ترتیبی اتخاذ شود كه قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاك هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌كه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از كسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذكور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 105 می‌گوید: «; هركس تقاضای ثبت ملكی را بنماید كه قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینكه به نحوی از انحاء قانونی سلب ما

لكیت از او شده است تقاضای ثبت نماید كلاهبردار محسوب می‌شود;»
ماده 106 نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود یا با علم به اینكه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالكیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملك یا تقاضای صدور سند مالكیت آن ملك را به اسم خود كرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می‌شود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالك می‌شناسد ولی به عنوان كلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!
در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل كند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد

دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالكیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینكه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی كه معامله معارض می‌كنند كیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هركس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

بنابراین ضمانت اجرای كیفری پیش‌بینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است كه اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف كنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتكب جرم شده و باید چنین كیفر سنگینی را متحمل شوند.
پس طبق ماده 117 قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی می‌شود زیرا خریدار دوم كه از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالكیت و مندرجات دفتر املاك با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه‌حل قانون برای این قبیل معاملات معارض،‌ تعیین كیفر برای فروشنده است.

اما در كشور ما دادگاه و دیوان كشور در طول تاریخ تصویب ماده 117 قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمی‌كند و استدلال آنها هم این است كه طبق ماده 48 قانون ثبت معامله اول كه با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محكمه‌ای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.

مورد اولی كه اشاره می‌كنم رای اصراری هیات عمومی دیوان كشور در سال 1322 است كه می‌گوید مراد از سند عادی مذكور در ماده 117 قانون ثبت، ورقه‌ای است كه سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی كه دوایر ثبتی در محل تشكیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمی‌كند تا بتوان به آن سند اطلاق كرد.
موارد بعدی رایی است كه در سال 1321 به همین استدلال از شعبه 6 دیوان عالی كشور صادر شده است و نیز رای دیگری كه در سال 1320 از دیوان كشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی كشور، یعنی نه تنها شعب بلكه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.

اما گروه دیگری از آراء هم هستند كه می‌گویند طبق نص ماده 117 اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی كشور در سال 1316 و یا رای دیگری در همین تاریخ از شعبه دیگر دیوان كشور.

سرانجام دادستان كل كشور به دلیل این اختلافاتی كه در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رای وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی كشور چنین رای داد: «نظر به اینكه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یك مال می‌باشد در نقاطی كه ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت كشور اجباری می‌باشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانكه كسی در این زمینه با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلكه ممكن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده كیفری دیگر قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
با صدور رای وحدت رویه عملا هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده 117 را عملا از قانون ثبت حذف كرد و جای شگفتی است كه این اجتهاد در نص ماده 117 صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفی كرده است.

نكته اولی كه در مورد این رای وحدت رویه به نظر می‌رسد این است كه در آن به حكمت و فلسفه وجودی معامله معارض در ماده 117 كه همان اماره صحت بود توجهی نكرده و عملا ضمانت اجرایی كیفری شدیدی كه برای جلوگیری از سوءاستفاده و حقه‌بازی افراد تعیین شده بود را كنار گذاشته است. نكته دوم هم این است كه برخلاف متن رای وحدت رویه، هیچ راه‌حل كیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست.

حتی نمی‌توان در این گونه موارد از عنوان كلاهبرداری استفاده كرد زیرا كسی كه معامله دوم را انجام داده سند رسمی دارد و خیالش راحت است و شاكی نیست و كسی هم كه قولنامه اول را امضا كرده چون در تاریخ امضاء قولنامه اول فروشنده سوءنیت نداشته نمی‌تواند از این بابت شكایتی بكند و تخلف از انجام یك قرارداد و تعهد را نمی‌توان جرم كلاهبرداری تلقی كرد.

تنها راه‌حل این قبیل موارد ماده 117 قانون ثبت بوده كه دیوان عالی آن را از دست خریدار اول بیرون آورده است و در نهایت می‌توان به او پیشنهاد كرد كه دعوای ضرر و زیان بابت پولی كه پرداخت كرده یا بهره آن به عنوان خسارت تاخیر تادیه مطرح كند اما در حقیقت دست او از عین مال كوتاه است و نمی‌تواند دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم بكند.
اما فرض دیگر مسئله آن است كه خریدار دوم از قولنامه اول اطلاع دارد و با سوءنیت با فروشنده تبانی كرده است. در این صورت آیا راهی برای ابطال سند مالكیت وجود دارد یا خیر؟
مواد 146 و 147 قانون اجرای احكام مدنی موید ماده 22 قانون ثبت است البته به شرط آنكه در مضامین آن دقت كنیم. موضوع این ماده موردی است كه یك بستانكار در مقام توقیف اموال مدیون بدهكار برمی‌آید. حال اگر چنانچه مال به نام مدیون توقیف شده باشد ولی اشخاص ثالث سند رسمی یا حكم دادگاه مبنی بر مالكیت همان مال ارائه دادند اداره اجرا باید به سند رسمی اعتبار كامل داده و عملیات اجرایی را متوقف سازد. اما اگر كسی كه مدعی مالكیت است سند عادی مثل قولنامه ارائه بدهد از آنجا كه سند مالكیت به نام دیگری ثبت شده، نفس ارائه قولنامه در اداره اجرای احكام اعتبار ندارد و حل اختلاف به دادگاه ارجاع می‌شود.

البته باید توجه داشت در این مسئله دادگاه در مورد دو معامله معارض تصمیم‌گیری نمی‌‌كند بلكه بین بستانكار و یك خریدار قولنامه‌ای تصمیم گیری می‌كند و اگر احراز كرد كه معامله‌ای با تاریخ مقدم بر توقیف و عملیات اجرایی امضا شده است به قولنامه ترتیب اثر می‌دهد و خریداری را كه قولنامه‌ای امضا كرده و بخش عمده ثمن را پرداخته و حق الزام فروشنده به تنظیم سند را به دست آورده بر بستانكار ترجیح می‌دهد و حكم مزبور در حقیقت یك سند انتقال محسوب می‌شود و ارزش سند رسمی دارد لذا مواد 146 و 147 قانون اجرای احكام نافی اعتبار دفتر املاك نیست و بحث ما در قولنامه معارض به اعتبار خود باقی است.

ماده 22 قانون ثبت می‌گوید همین كه ملكی طبق قانون به ثبت رسید و تشریفات و آگهی‌های نوبتی آن روند درست و قانونی خود را طی كرد از اعتبار قانونی برخوردار است و ملك مزبور متعلق به كسی است كه انتقال در دفتر املاك به نام او به ثبت رسیده است.

زیرا ثبت دفتر املاك یك كانال ویژه و انحصاری برای مالكیت است و قولنامه و سند عادی اولیه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند جایگزین این سند دوم رسمی بشود و اینكه خریدار دوم سوءنیت داشته و از قولنامه اول مطلع بوده یا خیر باید احراز شود زیرا در غیر این صورت اعتبار ثبت متزلزل می‌شود و این با فلسفه وجودی ثبت اسناد تعارض دارد. پس صرف استعلام از ثبت برای تایید مالكیت فروشنده كافی است و لازم نیست فرد تفحص كند آیا فروشنده با دیگری قولنامه امضا كرده است یا خیر و قانون ضامن صحت این معامله است و سند ملك ثبت شده هم از اصل صحت برخوردار است و هم اماره صحت دفتر املاك.

اگر به متن رای وحدت رویه نیز توجه شود می‌بینیم خود رای هم نظام ثبتی را اساس قرار داده و می‌گوید سند عادی اصلا اعتبار ندارد تا بخواهد با سند رسمی تعارض كند و معامله معارض نیز به همین دلیل واقع نمی‌شود اما صادركننده این رای به فلسفه ماده 117 و قانون ثبت توجه نكرده است.

به هر حال در برابر این رای، آرای زیادی هم از شعب دیوان عالی كشور وجود دارد و دادستان كل هم در حقیقت در مقام دفاع از قانون ثبت برآمده است و در مجموع جهت مشترك تمام این آراء اعتبار نظام ثبتی است و اما در مورد سند عادی یك عده معتقدند می‌تواند مبنای معامله معارض قرار گیرد و عده دیگر می‌گویند نمی‌تواند مبنای معامله معارض واقع شود و در صورت دوم باید دید آیا می‌توان یك عنوان كیفری برای آن متصور شد یا خیر؟

ماده 117 قانون ثبت می‌گوید: «هركس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.»
می‌بینیم كه در شق دوم ماده ذكری از سند عادی نكرده و فقط از سند رسمی نام برده و عملا خواسته راه فرار اشخاص را ببندد تا از اعتباردفتر املاك سوءاستفاده نشود و كسانی كه در هیات عمومی این راه‌حل را انتخاب كردند ممكن است به فلسفه قانون ثبت توجه نكرده و اشتباه كرده باشند و شاید هم علت دیگر اشتباه این باشد كه سیستم ثبت ایران از آلمان گرفته شده و منابع و مدارك آلمان در اختیار ما نبوده است.

اما به هر حال تعارض محرز است زیرا فروشنده ای كه ملك را با خریدار اول قولنامه كرده تعهد داشته سند انتقال را به نام او امضا كند حال آنكه همان ملك را به دیگری فروخته و سند انتقال را به نام او امضا كرده است و در این تعارض طبق ماده 117 و 22 قانون ثبت و سیستم دفتر املاك برتری به كسی داده می‌شود كه موفق شده سند رسمی را به دست آورد. پس در حقیقت تعارض محرز است ولی در قانون وجه ترجیح وجود دارد و حذف ماده 117 فقط راه‌حل دفاعی خریدار اول را از نظام كیفری حذف كرده است.

شاید فكر دفاع از قولنامه اول همراه با عدالت باشد اما همیشه باید از دید كلان و نظم عمومی با قضایا برخورد كرد. سیستم را نباید بر هم زد قانون ثبت برای این مشكل راه‌حل و مجازات پیدا كرده بود كه این رای وحدت رویه مجازات را برداشته است و حال باید دید آیا راه حل دیگری وجود دارد كه اگر خریدار دوم سوءنیت داشت بتوان به ترتیبی معامله و ثبت با سند دوم را زیر سوال برد یا خیر و این یك بحث اصولی و جالب است كه در حقوق سایر كشورها مورد توجه قرار گرفته است و در ایران نیز جا دارد مورد بررسی قرار گیرد و راه‌حلی پیدا شود كه بر پایه و اساس ثبت نیز لطمه‌ای وارد نسازد.

عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی

مسائل اقتصادی یكی از موضوعاتی است كه ازدیر زمان به صور مختلف همیشه مورد بحث محققان وروشنفكران ومتفكران بوده وبارها در اطراف آنها اظهار نظرهای گوناگونی بعمل آمده ورابطه شان با بزهكاری مورد بررسی وسپس تائید قرار گرفته است .شاید كمتر نوشته وكتابی یافت شود كه نسبت به این امر اشاره ای نداشته واقتصاد این پدیده قوی را نادیده انگاشته باشد وكمتر دانشمند ومحققی یافت شود كه رابطه میان اقتصاد و بزهكاری را نفی كند یا تحقیقات دیگران را مورد انتقاد واعتراض قرار دهد . بنابر این این دو پدیده وابستگی كامل به هم دیگر دارند كه مورد قبول همگان است و اگر گاهی اختلاف مشاهده می شود مربوط به نحوه تاثیر جنبه های مختلف شرایط اقتصادی بر جرم است. بدینصورت كه عده ای

بدبختی و فقر برخی میل ثروتمند شدن و تجمل پرستی یا بعضی تضاد طبقاتی و عدمتوزیع عادلانه ثروت دسته ای ترس ار دست دادن آنچه كه دارند گروهی بیكاری وقرض و عدم قدرت وتوانایی لازم برای برآوردن خواسته ها ونیازها و بالاخره برخی حرص و آز وبعضی بحرانهای اقتصادی و نوسانات قیمتها و قحطی و گرسنگی را ریشه بزهكاری دانسته وعلت اساسی جرائم مختلف مخصوصا سوء قصد علیه اموال ومالكیت بشمار آمده اند . اقتصاددانان و بعضی از جامعه شناسان با مطالعاتی كه انجام داده اند منشا، عمده انحرافات اجتماعی را در عوامل اقتصادی اعلام كرده اند . از جمله اینكه بروموباتاگلیا ناراحتیهای مختلف را كه خود از عوامل سازنده جرم است ، بوضع اقتصادی نسبت میدهد و می گوید:

((یكی از عوامل آفریننده جرم تربیت بد است كه خود ناشی از بدبختی و فقر ناشی میشود . و معتقد است كه كلیه نابسامانیها ، نابهنجاریها ، اشتباهها و خطاها ،بی نظمیها و آشفتگیها كه در محیط خانوادگی در كشور و در روابط اجتماعی ومذهبی و … وجود دارد . دارای ریشه مادی و مربوط به شرایط اقتصادی اجتماع زمان است)) . و همچنین ناپلئون گولاژانی به اثر عوامل اقتصادی بر جرم شدیدا ایمان داشته و معتقد است كه بزهكاری همیشه بوسیله شرایط شوم مادی آفریده میشود . بدنبال این بیانات دانشمندان دیگری از جمله بونكر،

ماركس ، انگلس وتوماس موروس بر تاثیر شرایط و عوامل اقتصادی در وقوع بزهكاری توجه كرده و برای پیشگیری از بزهكاری ، بهبود وضع اقتصادی ، تعدیل ثروت ، رفع اختلافات طبقاتی ، اشتغال بكار بیكاران و بزهكاران را تاكید نموده اند . باید متذكر شد كه اقتصاد تنها عامل نیست و هر نوع جرمی كه بوقوع بپیوندد محصول اقتصاد نیست. چنانكه دوگریف در این زمینه می گوید: ((ارایه دقیق تاثیر وضع اقتصادی در بروز بزهكاری امر مشكلی است)).

تعریف:
بزه یا جرم یك پدیده جهانی و اجتماعی است كه با خلقت بشر ، تحت عناوین مختلفو متفاوت از قبیل: سرپیچی ، سركشی، رفتار ناشایسته و ناپسند آغاز گردیده است . جرم در حالت انزوا و انفرادی مفهومی ندارد و از نظر زمان و مكان متغیر است . سیر تكاملی ملل و اخلاق اجتماعی و موقعیتهای خاص در تغییر مفهوم جرم وكیفیت ارتكاب آن موثر است . هر یك از دانشمندان با توجه به رشته تخصصی خود و عقاید مكتبی كه از آن الهام گرفته اند تعریفهای گوناگونی از بزه نموده اند ولی تاكنون تعریف جامعی كه مورد قبول همگان باشد بعمل نیامده است.

فری (جامعه شناس ایتالیایی) هر عملی را كه به حقوق افراد ضرر و زیان وارد آورد ضد اجتماعی و جرم به حساب می آورد. دوركیم (فرانسوی) نیز مینویسد: جرم پدیده طبیعی اجتماع است و از فرهنگ وتمدن هر اجتماع ناشی می گردد. و هر عملی كه وجدان عمومی را جریحه دار كند جرم محسوب می شود.این مقاله در دو قسمت ودر دوبحث كه عبارت از تاثیر اقتصاد عمومی جامعه و اقتصاد شخصی در بروز بزهكاری است ارایه میشود.
بحث اول :
در قرن نوزده تحولات اقتصادی كه ناشی ازتبدیل تولیدات كشاورزی به صنعتی بود با اینكه سطح زندگی مردم را بالا برد و روش زندگی متحول گردید ومردم ازرفاه بیشتری برخوردار شدند. اما پیشرفت اقتصاد صنعتی وعواقب آن سبب افزایش بزهكاری در جهان شد. میل به تجمل پرستی و تهیه وسایل زندگی لوكس ومدرن ، حرص ازدیاد ثروت وسرمایه در افزایش جرائم مختلف از جمله كلاهبرداری ، جعل، سرقت وسایل نقلیه واموال ودر پی آن انواع جرائم دیگر از قبیل قتل و ضرب وجرح تاثیر كلی داشتند. در این بخش به تاثیر : نوسانات اقتصادی، بحرانهای اقتصادی وبیكاری ، تورم و اختلافات طبقاتی در بروز بزهكاری بصورت خیلی مختصر وكوتاه اشاره میشود.
نوسانات اقتصادی:

نوسانات اقتصادی معمولا بصورت كاهش یا افزایش قیمتها می باشد . در نوسانات اقتصادی مخصوصا در موقع تقلیل قیمتها كه قدرت خرید زیاد میشود از میزان بزهكاری كاسته میشود. بطوریكه اگر اوضاع اقتصادی رو به بهبودی

بگراید جرائم علیه اموال مانند دزدی تقلیل می یابد و بالعكس شرایط نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد اینگونه جرائم میشود. دوركیم در كتاب خودكشی خود به تاثیر اقتصاد در خود كشی اشاره كرده و نشان میدهد كه رابطه ای میان نوسانات اقتصاد وخودكشی وجود دارد ومیزان جرائم بخصوص خودكشی در ایام ركود اقتصادی بشدت زیادمیشود ،بعلاوه میزان خودكشی وجرائم دیگر علاوه بر ایام ركود در ایام شكوفائی اقتصاد نیز بهمان شدت بالا می رود. بطور مثال آمار مجرمین در چند سال متفاوت در سوئیس كه شكوفائی اقتصادی وجود داشته به شرح زیر بوده است :در سال 1950 تعداد مجرمین 19453 نفر بوده است در سال 1956 این رقم 669 نفر افزایش یافته وبه 20122 نفر رسیده ودر سال 1959 بازاین رقم تعدا 1426نفر افزایش یافته و به رقم 21548 نفر رسیده است . بنابر این با توجه به این آمارهای مجرمین كه در دوران شكوفائی اقتصادی سوئیس آمارگیری شده است این نتیجه حاصل میشود كه جرائم در اثر شكوفائی اقتصادی نیز افزایش می یابد.

بحران اقتصادی وبیكاری :
در زمان بحران وكسادی اقتصادی فقر وبیكاری افزایش می یابد وازدلگرمی افراد كاسته شده وروحیه آنها تضعیف می گردد. معمولا برای جوانان با توجه به امر استخدام دومسئله وجود دارد، یكی پیدا كردن شغلی كه درآمد مطمئن را ایجاد كند و تامین آتی داشته باشد و دیگری رضایت از نوع كار است.این حالت بخصوص در جوامعی وجود دارد كه برای ارجاع كار ویا استخدام روابط بر ضوابط برتری پیدا می كند در اینگونه جوامع افراد برای فرار ازبیكاری وتامین اقتصاد زندگی به انجام هر كاری تن در میدهند امكان دارد از كارهایی كه پیدا كرده اند رضایت نداشته و

نارضائی از كار هم كیفیت كار را پایین می آورد .وهمچنین به فشارهای روحی و عصبی آنها منجر میگردد . در نتیجه فردی خواهد شد كه تقریبا رفتار نامتعادلی دارند و بدتر از همه اینكه در اینگونه كارها تامین هم وجود نداشته باشد كه این عدم تامین موجب میشود افراد برای تامین معاش زنگی دست به جرائمی از قبیل سرقت وكلاهبرداری ،قتل و غیره میزنند. طبق آماری كه وجود دارد از كل بازداشتیهای فرانیه در سال 1983كه رقم 85333 نفر میباشد حدود 17/39 درصد آن یعنی 33424 نفر متعلق به قشر بیكاران می باشد كه این رقم نشان میدهد بیكاران بیشتر در معرض ارتكاب جرائم قرار دارند.

تورم:
تورم معمولا در زمان جنگ وانقلابات در جامعه بوجود می آید. در موقع تورم كاهش عرضه وافزایش تقاضا موجب كم شدن ارزش پول شده وقیمت زمین، ملك، خانه، لوازم و كالاهای اساسی زندگی ترقی می كند. در این دوره جرائم كلاهبرداری احتكار افزایش می یابد. در مورد تاثیر تورم بر بزهكاری ماركس و انگلس معتقدند كه تورم و نوسانات قیمتها در ارتكاب جرائم تاثیر كلی دارند كه اگر اوضاع اقتصادی كشوری رضایت بخش شود از تعداد بزهكاران مخصوصا جرائم علیه اموال كاسته میشود. ولی وقتیكه قیمتها بالا باشد افراد كم درآمد جامعه برای اینكه بتوانند نیازهای اساسی خود را تامین نمایند به ناچار به طرف ارتكاب جرم سوق داده میشوند وبرای تامین نیازبه جرائمی چون سرقت، قتل، خرید وفروش مواد مخدر وامثال اینها دست می زنند.

اختلافات طبقاتی:
ایجاد فاصله میان مناطق مختلف شهرها مثلا شمال وجنوب شهر یا میان طبقات بالا و پایین جامعه یكی دیگر از عوامل ازدیاد جرم و جنایت بوده است. دو قطبی شدن جامعه و بوجود آمدن مناطق اعیان نشین و فقیر نشین در شهرها و عدم توجه به مناطق فقیر نشین و خرابی ناشی ازآنها بی نظمی های اجتماعی شدیدی میان طبقات محروم بوجود می آورد، كه بر رفتار برخی جوانان جنوب شهرها ( مناطق فقیر نشین ) اثرات منفی داشته و آنان را در ورطه فساد و جرم و جنایت و بزهكاری می اندازد. نبودن عدالت اجتماعی و تبعیض در وضع و

اجرای قانون بر علیه طبقات فقیر نشین ، ایجاد عقده ها و فشارهای روانی می كند و آنها را به قانون شكنی می كشاند و چون با بزهكاران متعلق به قشرهای ثروتمند به طریق غیر رسمی رفتار میشود ، لذا آمارهای رسمی كه ارائه میشود بیشتر مربوط به طبقات پایین جامعه است . دانشمندان وجامعه شناسان برای حل مشكل اختلافات طبقاتی تئوریهایی ارائا داده اند: از جمله هنری جورج معتقد است كه باید راه حل این مشكل را اولا در استقرار یا نظام تولید و توزیع عادلانه و گروهی و ثانیا ایجاد یك جامعه بدون طبقه جستجو كرد. كه هر كسی به میزان قدرت و توانایی خود در فعالیتهای آن شركت كند و به اندازه نیاز خود از مواهب ونعمتهای آن جامعه برخوردار گردد.
بحث دوم -اقتصاد شخصی

بطور كلی میزان ثروت ودرآمد هر خانواده مبین وضع اقتصاد شخصی آن خانواده است .در بررسی اقتصاد شخصی افراد به طبقات مختلف تقسیم میشوند : ازجمله افراد بی بضاعت، فقیر در شهرها و روستاها ، افرادی كه زندگی عادی ومتوسطی دارند و افرادی كه ثروتمند هستند .تعریف دقیق فقیر و ثروتمند و تعیین حدود آن
مشكل است . فقر یك پدیده اقتصادی است و تاحدودی در همه جوامع طبقاتی وجود دارد وچشمگیر است . ولی حدود فقر واطلاق عنوان فقیر و

غنی به افراد در مناطق مختلف متفاوت است. بطور مثال كسی كه در هندوستان دارای اتومبیل و یخچال وتلویزیون و سایر وسایل برقی امروزی باشد فقیرمحسوب نمیشود درصورتیكه ممكن است فردی با داشتن وسایل مذكور در كشوری مثل آمریكا جزء افراد بی بضاعت حساب شود. لذا معیار و سنجش فقر در هرجامعه با سطح زندگی و پیشرفت آن جامعه مرتبط است . مطالعات علمی نشان داده است كه فقر مبنا و اساس انحرافات اجتماعی است . ارتكاب جرائم طبقات فقیر از شكافی كه بین خواسته های آن طبقه و آنچه كه در دسترس آنهاست سرچشمه میگیرد. در بحث اقتصاد شخصی علاوه بر فقر ، ثروت بیش از حد نیزدر بروز بزهكاری نقش اساسی دارد كه نباید از آن چشم پوشی كرد چرا كه حتی درمواردی بیشتر از فقر می باشد. بقول مولانا:

كاسه چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر درنشد
حرص وطمع این گروه برای ازدیاد اندوخته هایشان با سوء استفاده ازاعتبارات بانكی، اسراف، ولخرجی، فسق و فجور، قمار، تقلب و جرائم دیگر مانند فساد و فحشا ازجمله جرائم ارتكابی ثروتمندان هستند. با تحقیقات علمی كه در كشورهای سرمایه داری بخصوص آمریكا بعمل آمده تعداد بزهكاران به مراتب بیشتر از كشورهای فقیر بوده است و كیفیت ارتكاب جرائم نیزتؤام با قساوت قلب وبی رحمی بوده است.

علاوه براینهادربعضی موارد خود ثروت عاملی است برای فقروبه دنبال آن بزهكاری.
افلاطون درمورد تاثیر فقرو ثروت در بزهكاری دركتاب جمهوریت چنین می نویسد: (( فقر وثروت سبب نابودی كشورها میشود. فقر احساسات را از بین برده و حس كینه توزی، انتقام جویی و بدبینی را تشدید می كند . كثرت ثروت نیز مبانی اخلاق را سست نموده و سبب تنبلی، بی قیدی ، غرورو بی اعتنائی نسبت به دیگران می گردد، و جامعه را به فنا و نابودی می كشاند.))
وضع مسكن در رابطه با شرایط اقتصاد و تاثیر آن در بزهكاری

این مسئله قطعی به نظر می رسد كه شرایط نامناسب محیط سكونت و ساختمانهای مخروبه از نظر روانی برای اطفال خطرناك ودر بزهكاری آنها نقش مهمی را بازی میكند. هر چه فضای محل سكونت نسبت به تعداد افراد ساكن در آن كمتر باشد اطفال بعلت خستگی والدین و سرو صدای زیاد معمولا به كوچه ها پناه میبرند و بنا به همین دلیل اكثر آطفال و جوانان بزهكار از خانواده هایی هستند كه در خانه های محقر و پر جمعیت بسر میبرند.یك سری تحقیقات مقدماتی كه بوسیله متخصصان جرم شناسی صورت گرفته است نشان میدهد كه 43 درصد از جوانان مجرم در مناطقی زندگی می كرده اند كه دارای جمعیت زیاد بوده و22درصد آنها در ساختمانهایی زندگی می كرده اند كه جمعیت زیادی در حال بحران در آنجا ساكن

بوده اند. این تحقیقات نشان میدهند كه بزهكاری جوانان در این محلات و ساختمانها از حد متوسط مجموع بزهكاری در داخل شهرها زیادتر است و در این مناطق اغلب میزان خودكشی، جیب بری و انواع و اقسام تقلبات بیشتر یوده است . همچنین جرم شناسان معتقدند كه بزهكاری جوانان بطور كلی در اثر شرایط نامناسب زندگی بروز میكند . وقتی تمام اعضای خانواده در یك اتاق زندگی می كنند در این شرایط خانواده در معرض دو خطر مهم قرار میگیرد: نخست امكان بروز خطر روانی برای اطفال . یعنی هر گاه پدر و مادر یا یكی ازاعضای خانواده رفتار غیر عادی داشته باشند ، (بد رفتاری نسبت به فرزندان ، مستی ، شهوترانی و … ) این رفتارها تاثیر ناهنجار روانی برای اطفال داشته و آنها را گرفتار انواع كجرویهای مختلف اجتماعی و انحرافات جنسی و یا برخی از بیماریهای روانی خواهد كرد . خطر دوم بروزخطر روانی – جسمانی است و آن وقتی است كه یكی از اعضای خانواده به مرض سرایت كننده ای مبتلا

باشد . در پایان این مطلب را هم در نظر بگیریم كه تمام ساكنان مناطق فقیر نشین و آلونكها بزهكار و خلافكار نمیباشند و چه بسیار افراد متشخص و محترمی نیز هستند كه به جهت بضاعت مالی در مناطق مذكور زندگی میكنند. فقط بر اساس تحقیقات بعمل آمده میتوان گفت كه نسبت ارتكاب جرائم مذكور در اینگونه محلها بیشتر ازسایر مناطق میباشد.

نتیجه گیری :
1- نوسانات اقتصادی، نوسانات قیمتها، دستمزدها ، بحرانهای اقتصادی و بیكاری موجب بروز عدم تعادل در جامعه شده و زمینه ارتكاب جرائم مختلف را بوجود می آورند.
2- جرائم و جنایات مختلف در ادوار مختلف اقتصادی تغییر می یابند بدین معنی كه در دوره ركود اقتصادی به حداكثر و در دوران رونق اقتصادی به حداقل میرسند.
3- عدم وجود عدالت اجتماعی ، تبعیض، اختلافات طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمدها ایجاد عقده های روانی و بروز یك سری تغییرات بدنی و ایجاد حالات پاتولوژیك می كند.
4- در هر حال بسیاری از محققان علوم اجتماعی به ارتباط وسیع میان فقر و بزهكاری تاكید كرده و به نظر آنها كمبود درآمد و فقر اقتصادی با جرم وانحرافات رابطه مستقیم دارد و عامل فقر می تواند بطور مستقیم بعنوان یك محرك ، زیربنای عوامل اجتماعی را برای عكس العملهای خشونت آمیز وضداجتماعی تحریك وآماده نماید.

5- علاوه بر فقر ، ثروت بیش از حد نیز در بروز بزهكاری موثر بوده و در مواردی نیز بیشتر از فقر نمایان است .
بالاخره اینكه اوضاع اقتصادی انعكاسهای زنجیره ای دارند و وضع مسكن ، تغذیه و بهداشت ، عدم سازگاری با محیط و شسكل زندگی محیط خانواده تابع شرایط اقتصادی هستند وعدم تعادل در هر یك از اینها زمینه بروز بزهكاری و ارتكاب جرائم مختلف را بیشتر می كند.

آیا محرومیت اجتماعی و افزایش هزینه‌های ارتكاب جرم موجب كاهش تعداد مجرمان می‌شود؟

آیا محرومیت اجتماعی و افزایش هزینه‌های ارتكاب جرم موجب كاهش تعداد مجرمان می‌شود؟ جرم، پدیده‌ای اجتماعی است و مجرمان نه به علت ویژگی‌های فطری و وراثتی، بلكه اغلب در روند قرارگیری در شرایط محیطی جرم‌خیز دست به ارتكاب جرم می‌زنند. به اعتقاد كارشناسان، فقر ، بیكاری، نوع تربیت خانوادگی، محیط زندگی نامناسب و; از زمینه‌های اصلی شكل‌گیری رفتارهای مجرمانه در جامعه است. اگرچه به باور برخی از مسؤولان،‏ پایین بودن هزینه‌های ارتكاب جرم یكی از علل رشد جرائم است، اما برخی كارشناسان اجتماعی

هم معتقدند بدون از بین بردن مولفه‌های جرمزا، تشدید مجازات‌ها تاثیر محسوسی در كاهش جرم نخواهد داشت و این رویكرد هم، در شرایطی كه سخن از مجازات جایگزین می‌رود‏، مشكلات خاص خود را خواهد داشت. بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی به علت شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی كشور پاسخگوی افزایش جرایم نیست و به علت تفاوت‌های ساختاری نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران با كشورهای پیشرفته نمی‌توان این تجربه را در كشور پیاده كرد.

آیا محرومیت اجتماعی و افزایش هزینه‌های ارتكاب جرم موجب كاهش تعداد مجرمان می‌شود؟ جرم، پدیده‌ای اجتماعی است و مجرمان نه به علت ویژگی‌های فطری و وراثتی، بلكه اغلب در روند قرارگیری در شرایط محیطی جرم‌خیز دست به ارتكاب جرم می‌زنند. به اعتقاد كارشناسان، فقر ، بیكاری، نوع تربیت خانوادگی، محیط زندگی نامناسب و; از زمینه‌های اصلی شكل‌گیری رفتارهای مجرمانه در جامعه است. اگرچه به باور برخی از مسؤولان،‏ پایین بودن هزینه‌های ارتكاب جرم یكی از علل رشد جرائم است، اما برخی كارشناسان اجتماعی هم معتقدند بدون از بین بردن مولفه‌های جرمزا، تشدید مجازات‌ها تاثیر محسوسی در كاهش جرم نخواهد داشت و این رویكرد هم، در شرایطی كه سخن از مجازات جایگزین می‌رود‏،

مشكلات خاص خود را خواهد داشت. بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی به علت شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی كشور پاسخگوی افزایش جرایم نیست و به علت تفاوت‌های ساختاری نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران با كشورهای پیشرفته نمی‌توان این تجربه را در كشور پیاده كرد. «سعید مدنی» پژوهشگر مسائل اجتماعی در تشریح ساز و

كارهای بروز جرم در جامعه می‌گوید: در سالهای اخیر نرخ بروز مشكلات اجتماعی در كشور افزایش یافته است. وی مشكلات اجتماعی را مجموعه‌ای از اجزای اجتماعی تعریف می‌كند كه از نظر نظام ارزشی جامعه غیرقابل قبول است و ادامه می‌دهد: انحرافات اجتماعی نیز به آن دسته از مشكلات اجتماعی می‌گویند كه سلامت فردی و اجتماعی شهروندان را

تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و جرائم نیز آن دسته از مشكلات اجتماعی‌اند كه از نظر قوانین رایج، غیرقانونی و مشمول مجازات می‌شوند. وی می‌افزاید: در طول دو دهه اخیر و مشخصا از آغاز دهه 70 به این سو، میزان جرائم و مشكلات اجتماعی روند رو به رشدی داشته است كه این روند در مقاطعی كند بوده و بعد سرعت بیشتری یافته است. مدنی در خصوص علت افزایش آمار جرم در جوامع می‌گوید: مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تشدید جرم نقش دارند، به عنوان مثال در كشور ما پس از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، به علت افزایش فقر و نابرابری ناشی از آن نرخ، شیوع جرائم و مشكلات اجتماعی افزایش یافت. بنابراین به طور كلی رابطه و همبستگی بالایی بین سیاست‌های اقتصادی و میزان شیوع جرائم و مشكلات اجتماعی وجود دارد و از طرفی در دو دهه گذشته تغییرات اجتماعی عمیقی در كشور رخ داده است. وی ادامه می‌دهد: در مجموع و به طور كلی میزان شیوع

مشكلات اجتماعی و جرائم با نوع واكنش شهروندان به آنها در ارتباط است و در جوامع مختلف زمانیكه جامعه در شرایط ناگواری قرار می‌گیرد شهروندان احساس نوعی ناكامی می‌كنند و افراد واكنش‌های پرخاشگرانه از خود بروز می‌دهند. مدنی در خصوص ایده‌ای كه پایین بودن هزینه ارتكاب جرم را از علل اصلی افزایش میزان وقوع جرم در جامعه می‌داند، می‌گوید: علل و عوامل بروز جرم بسیار متعدد هستند و این نوع نگاه به مسائل نوعی ساده انگاشتن موضوع و بسیار تك بعدی است . به اعتقاد وی تجارب گذشته نشان داده كه این رویكرد نه

تنها نتیجه‌ای در بر ندارد بلكه باعث تشدید جرم می‌شود. وی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال در خصوص مبارزه با اعتیاد مسئولان رویكرد جرم انگارانه داشته‌اند و تصور می‌شد كه با تشدید مجازات می‌توان مسأله اعتیاد را حل كرد اما تجربه نشان داد كه این رویكرد نتیجه‌ای در بر نداشته و تنها باعث مخفی شدن موضوع و تشدید آن در سالهای اخیر شده است. مدنی تصریح می‌كند: رویكردهای جرم‌انگارانه كه نه برای تحلیل و ریشه‌یابی بلكه برای برخورد با مشكلات پیشنهاد می‌شود، از نگاه اجتماعی بسیار ناكارآمد است. در این میان اگرچه برخورد حقوقی و قضایی متعادل برای برخورد با جرائم و ایجاد نظم اجتماعی لازم است اما نكته مهم آن است كه عدم تعادل این اثرگذاری را از بین می‌برد. این پژوهشگر اجتماعی در

خصوص راهكارهای موثر مبارزه با جرائم می‌گوید: حل وضعیت موجود مستلزم برنامه ریزی جامعی است كه بیش از حقوقی و قضایی بودن، حل مشكلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه را مدنظر قرار می‌دهد. وی معتقد است در گذشته و تا چند سال پیش نظام حقوقی كشور ایستا و بسته بود و در برخورد با مجرمان فقط مجازاتهای محدودی چون زندان به عنوان مجازات رایج مورد استفاده قرار می‌گرفت كه این مسئله ضررهای جبران ناپذیری را به دنبال داشت تا جایی كه موجب شد با افزایش تعداد زندانیان بیش از ظرفیت‌های موجود زندانها به مراكزی برای آموزش و تشدید جرم تبدیل شوند كه خوشبختانه این مساله امروز اصلاح و رویكردهای جدیدی جایگزین شده است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید