دانلود مقاله اثرات نفت بر اقتصاد كشور تحت pdf

توضیحات

  مقاله اثرات نفت بر اقتصاد كشور تحت pdf دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات نفت بر اقتصاد كشور تحت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثرات نفت بر اقتصاد كشور تحت pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله اثرات نفت بر اقتصاد كشور تحت pdf :

اثرات نفت بر اقتصاد كشور

نفت و اقتصاد
میدان گازی جنوبی از اكتشافات شركت ملی نفت ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است. وسعت این مقدان 9 هزار و 700 كیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی، توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیك عسلویه كه در 270 كیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارد، به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشكی و توسعه مرحله این میدان انتخاب شده است

ضمنا به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در اجرای فازهای مختلف این طرح و همچنین به منظور گسترش فعالیت‌های اقتصادی در محل اجرای طرح، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و ابلاغ شده است. ذخیره بخش مربوط به ایران كه طبق آخرین برآوردها حدود 14/13 تریلیون متر مكعب و حدود 7 درصد كل ذخایر گاز جهان و بالغ بر 38 درصد ذخایر گازی كشور را به خود اختصاص داده، معادل 17 هزار و 100 میلیون بشكه است.

منطقه پارس جنوبی به سبب گستردگی بسیار به فازهای متعددی تقسیم شده كه عملیات و بررسی‌های مورد نیاز و در برخی موارد بهره برداری‌های به عمل آمده در برخی فازها انجام گرفته است. فازهای 1 تا 11 با پیشرفت‌های مختلف در دست اقدام است و فازهای بعدی كه بنا به برخی منابع تا 28 فاز قابل گسترش است، در مراحل بعدی كار قرار دارند.
فاز یك
اجرای فاز یك طرح توسعه، میدان به منظور استحصال روزانه 25 میلیون متر مكعب گاز طبیعی، 40 هزار بشكه میعانات گازی و 200 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذكور، اواخر سال 1376 به شركت پتروپارس واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شده است.

فازهای 2 و 3
اجرای فازهای 2 و 3 طرح توسعه میدان به منظور استحصال روزانه 50 میلیون متر مكعب گاز طبیعی، 80 هزار بشكه میعانات گازی و 400 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذكور، اكتبر 97 به كنسرسیوم شركتهای توتال، پتروناس و گازپروم واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد.
فازهای 4 و 5
اجرای فازهای 4 و 5 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 50 میلیون متر مكعب گاز طبیعی در روز، 80 هزار بشكه میعانات گازی در روز، 5/10 میلیون تن گاز مایع در سال برای صادرات، 71 میلیون فوت مكعب اتان در روز و 400 تن گوگرد در روز است. اجرای قرارداد مذكور به مشاركت شركتهای آجیپ و پتروناس در تاریخ 6 مرداد 1379 واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد. بر اساس مفاد پیمان، اجرای طرح.
فازهای 6 و 7 و 8
اجرای فازهای، 8 و 7 و 6 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 80 میلیون متر مكعب گاز ترش در روز، 120 هزار بشكه میعانات گازی در روز و 72 میلیون تن گاز مایع در سال است. اجرای قرارداد مذكور در تاریخ 19 تیر 1379 به شركت پتروپارس واگذار شد.

فازهای 9 و 10
اجرای فازهای 9 و 10 طرح توسعه میدان عینا مشابه 4 و 5 است. مناقصه برای واگذاری قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. این دو فاز به منظور استحصال 6/56 میلیون متر مكعب در روز در نظر گرفته شده است كه در این میان 50 میلیون متر مكعب در روز گاز طبیع، 2 میلیون متر مكعب در روز گاز اتان، 05/1 میلیون تن در سال گاز مایع، 80 هزار بشكه میعانات گازی و 400 تن گوگرد در روز خواهد بود.

فازهای 11 و 12
اجرایی 11 و 12 طرح توسعه میدان، به منظور استحصال 50 میلیون متر مكعب گاز ترش دو روز، برای تأمین خوراك واحدهای تصفیه و مایع سازی گاز 80 هزار LNG بشكه میعانات گازی در روز است. مناقصه برای واگذاری قرارداد آن به صورت عقد قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. در كنار توسعه میدان پارس جنوبی، احداث واحدهای پتروشیمی در منطقه عمومی پارس جنوبی و عسلویه نیز در دستور كار وزارت نفت قرار دارد و تاكنون قرارداد احداث 6 مجتمع عظیم پتروشیمی شامل افین نهم، الفین دهم، متانول چهارم، آروماتیك چهارم، اوره و آمونیاك عسلویه، واحد تولید اتان و LPG ، برای استفاده از خوراك تولیدی در بخش بالادستی گاز آغاز شده است كه هر یك از این مجتمع‌ها در نوع خود جزو بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی جهان به شمار می‌روند.

منطقه مورد نظر قرارداد كه حوزه گازی پارس جنوبی است و در مرز مشترك آبی ایران و قطر در خلیج فارس واقع شده است، به اسم بلال شهرت دارد و بخش كوچكتر آن متعلق به قطر است، كه به آن گنبد شمالی (North Dome) می‌گویند.
عسلویه در حال تبدیل شدن به مركز تمدن صنعتی ایران است و در حال حاضر بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ ایران در حال شكل گیری در عسلویه است. این سرمایه گذاری 25 میلیارد دلاری در عسلویه یك حوزه نفوذ دارد كه حوزه نفوذ آن از یك سو بندر بوشهر و بندر لنگه و از سوی دیگر شیراز است. بنابراین این حوزه‌ها تحت تأثیر سرمایه گذاری‌های گسترش خواهد یافت كه برای توسعه این مناطق باید برنامه ریزی فراتر از وزارت نفت در سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیافتد تا این مناطق به ظرفیت‌های لازم تجهیز شوند.
در حال حاضر در بخش نفت و گاز قراردادهای متعددی با صنایع داخلی بسته شده است كه قراردادهای آن بالغ بر 5/1 میلیارد دلار است. اما ظرفیت‌ها به همین نقطه ختم نمی‌شود و هنوز ظرفیت‌های زیادی برای حركت وجود دارد.

در خصوص اثرات اجتماعی و میزان اشتغال زایی فعالیت كارخانجات كشتی سازی در منطقه باید گفت كه مجتمع كشتی سازی خلیج فارس در بندرعباس مثل كارخانه ذوب آهن است برای اصفهان و اگر روزی مجتمع كشتی سازی خلیج فارس با ظرفیت كامل راه اندازی شود. تأثیرات اجتماعی بسیار زیادی بر بندرعباس خواهد گذاشت و این شهر را توسعه خواهد داد.

قطر با بهره برداری از مخزن مشترك پارس جنوبی تا به حال، حدود 6 میلیارد دلار درآمد داشته است، كه با بهره برداری از فاز دوم و سوم ایران مخزن تولید و بهره برداری ایران و قطر متعادل خواهد شد. طبق برنامه ریزی انجام گرفته از سوی مقامات قطری بهره برداری، این كشور تا سال 2007، به 71 میلیارد متر مكعب گاز و 100 میلیون بشكه میعانات گازی دست پیدا خواهد كرد.

با هر تأخیر در بهره برداری از هر 2 مرحله از توسعه میدان، ناچار به جایگزینی 50 میلیون متر مكعب گاز در هر روز هستیم كه بر اساس محاسبه‌های انجام شده، روزانه 7 میلیون دلار زیان متوجه كشور خواهد شد. در هر فاز تولید روزانه 40 هزار بشكه میعانات گاز برنامه ریزی شده كه با توجه به ارزش این مواد كه معمولاً 2 تا 3 دلار از متوسط قیمت هر بشكه نفت بیشتر است. با تأخیر در بهره برداری از این میدان روزانه حدود یك میلیون دلار نیز از این طریق به كشور زیان خواهد رسید. تاكنون حدود 700 هزار بشكه میعانات گازی از فازهای 2 و 3 توسعه میدان پارس جنوبی تولید شده و به این ترتیب، ارزش اولین و دومین محموله صادرات میعانات گازی به 8 میلیون دلار می‌رسد.

درآمد و اشتغالزایی
پیش بینی می‌شود با تكمیل 8 مرحله از 10 مرحله یاد شده سالانه مبلغی بالغ بر 5 میلیارد و 500 میلیون دلار به درآمد كشور افزوده شود، كه با جایگزینی گاز طبیعی به جای فرآورده‌های نفتی این درآمد به 10 میلیارد دلار خواهد رسید. اشتغالزایی 3 مرحله از این طرح تاكنون حدود 15 هزار نفر به طور مستقیم بوده است كه برای اجرای مراحل 2 و 3 حدود 10 هزار نفر از نیروی كار كشور با اولویت نیروهای بومی مشغول به كار شده اند. پیش بینی می‌شود،

با آ‎غاز عملیات اجرایی مراحل باقی مانده به طور متوسط 30 هزار نیروی انسانی كشور به طور مستقیم در این طرح اشتغال یابند. ارتقای سطح علمی كارشناسان داخل از دیگر دستاوردهای این طرح بزرگ ملی است كه علاوه بر صرفه جویی ارزی، پیمانكاران و سازندگان ایرانی در كار ساخت، نصب و بهره برداری از تأسیسات فراساحلی به مرز خود اتكایی رسیده اند. آخرین برآوردها از وجود بیش از 13 تریلیون متر مكعب گاز ذخیره در جای این میدان حكایت دار كه این رقم معادل 8 درصد از كل ذخایر گازی جهان و 50 درصد از ذخایر گازی شناخته شده كشور است. علاوه بر ذخایر گازی، این میدان دارای ذخیره ای بالغ بر 17 میلیارد بشكه میعانات گازی و نیز ذخیره تخمینی حدود 5 میلیارد بشكه نفت است.

آنچه توسعه برخی فازهای پارس جنوبی را با تأخیر مواجه ساخته، عدم مدیریت كارآمد در برخی بخشها، برخی پیمانكارها، دست اندازهای سیاسی و مشكل تأمین منابع مالی و صرف وقت برای پیدا كردن راهكار مناسب كه حداكثر منافع مالی را در نظر بگیرد بوده است. برای شروع هر طرح ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود كه آیا با اجرای طرح توجیه اقتصادی دارد یا خیر. پاسخ به این سؤال مهم نیازمند بررسی فنی و اقتصادی طرح است كه در قالب مهندسی (طراحی) مفهومی یا تفهیمی (Conceptual) با امكان سنجی (Feasibility) انجام می‌گیرد. بنابراین، با توجه به این كه طراحی تفهیمی بخش آغازین فعالیت‌های مهندسی است و فلسفه توسعه هر فاز پارس جنوبی نیز متفاوت از یكدیگر است، انجام و صرف وقت مجدد به منظور طراحی تفهیمی و امكان سنجی، ضروری و اجتناب ناپذیر است، ولی تا حد امكان در طراحی تفهیمی و حتی اصولی فازهای پارس جنوبی برخی منابع و مدارك فنی فازهای قبلی كه استفاده از آنها منطقی، مجاز و منطبق با شرایط طرح بوده، مد نظر قرار گرفته است.
نتیجه این كه هر چند مطالعات و به ثمر رسیدن فازهای میدان ایرانی پارس جنوبی نسبت به شریك قطری با تأخیر همراه بوده است، اما باید به این نكته اشاره كرد كه انجام چنین طرح عظیمی در شرایطی كه كشور با تحریم‌ها و تهدیدات بسیاری روبه‌روست كاری بس ارزنده و ارزشمند است. امید است با بهره برداری كامل از تمامی فازهای طرح مربوط آینده درخشانی را برای ایران به همراه آوریم.

مختصر مطالب گفته شده، بیانگر درجه بالای اهمیت آبهای خلیج فارس و دریای عمان، به علت دارا بودن منابع سرشار نفت و گاز می‌باشد. در نقشه اقتصادی (صنایع، معادن و ذخایر)، موجود در پیوست شماره (1) مناطق نفت خیز جنوب كشور را می‌توان مشاهده نمود كه از پراكندگی بالایی برخوردارند.

اگرچه سهم ایران در استخراج نفت از آبهای نفت خیز دریای خزر در مقایسه با سهمش از منابع نفتی آب‌های جنوب ناچیز است، اما فعالیت‌های نفتی موجب شده كه بنادر موجود در این مناقط شمالی كشور از رونق بالایی برخوردار باشد. با توجه به آمار عملیات بنادر كشور طی ده ماهه سال 1382، مقایسه و شناورهای بالای هزار تن در ده ماهه سال 1382، نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان می‌دهد كه در زمینه فعالیت نفتی شناورها بندر نكا مهمترین بندر ترانزیتی معرفی شده است. ضمن اینكه بندر ماهشهر بالاترین میزان صادرات، بندر شهید رجایی بیشترین حجم واردات و كاپوتاژ داشته اند. مهم ترین كالای ترانزیتی مواد نفتی بوده كه به مقدار 2856838 تن تخلیه و 383225 تن بارگیری شده و 79 درصد از كل كالاهای ترانزیتی را تشكیل می‌دهد.

در سال 1383 این میزان به 8/12082 میلیون دلار خواهد رسید كه در مقایسه با سال 1382، 17/4 درصد رشد خواهد داشت.
صنعت توریسم
توسعه صنعت توریسم برای كشورهای در حال توسعه كه با معضلاتی چون نرخ بیكاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تك محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. اقتصاد كشور ما نیز اتكای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام داشته و متغیرهای كلان اقتصادی با دنباله‌روی از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچار نوسانات شدیدی می‌شوند. روند حاكم بر متغیرهایی مانند تولید ناخالص ملی، سرمایه گذاری ناخالص، درآمد سرانه و ; در سه دهه اخیر اقتصاد ایران دقیقاً نشان دهنده این موضوع می‌باشد.

از دیگر معضلات اقتصاد ایران، نرخ بیكاری بالاست كه با توجه به جوان بودن جمعیت، كشور به شدت نیازمند ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان می باشد. به طوری كه طبق برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی (83-1379) برای حفظ نرخ بیكاری در حد كنونی آن، پیش بینی شده است كه باید به طور متوسط سالانه 6 درصد رشد ناخالص تولید ملی و حدود 800 هزار شغل جدید طی این برنامه ایجاد گردد. بنابراین، حداقل به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و همچنین ایجاد فرصتهای جدید شغلی، توسعه صنعت توریسم از اهمیت فراوانی برای كشورمان برخوردار خواهد بود.

البته تأكید بر اهمیت صنعت توریسم در ایران از آن جهت است كه ایران از نظر جاذبه‌های توریستی جزء 10 كشور اول جهان قرار داشته و ظرفیت بالقوه بالایی برای گسترش جهانگردی و توریسم بین‌المللی دارد. در این میان، با توجه به محدودیت منابع تخصیصی برای فعالیتهای مختلف اقتصادی، مطالعه در زمینه اثرات اقتصادی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود و می‌تواند ابزار قدرتمندی برای تصمیم گیران و سیاستگزاران اقتصادی كشور تدارك ببیند.

همانگونه كه ملاحظه گردید، ضرایب فزاینده جزئی تولید برای مخارج توریستهای اروپایی، آمریكایی و آسیایی به ترتیب برابر 643/1، 639/1 و 635/1 می‌باشد كه از این بابت، رتبه سوم را در بین سایر بخشهای اقتصادی كسب كرده اند. از سوی دیگر، بخش هتلها بیشترین سهم از افزایش تولید در اثر مخارج توریستهای خارجی را به خود اختصاص می دهد و رستوران‌ها و صنایع پوشاك و چرم و ; نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. البته صنایع غذایی، حمل و نقل و سایر خدمات از دیگر بخشهای مهم در جذب تولید ایجاد شده، می باشند.

ضریب فزاینده جزیی درآمد مخارج توریستهای اروپایی، آمریكایی و آسیایی به ترتیب برابر با 043/1 ، 042/1 و 04/1 می باشد كه در بین سایر بخشهای اقتصادی، رتبه دوم را كسب كرده اند. از لحاظ تخصیص درآمد، همچنان هتلها و رستوران‌ها بیشترین سهم از درآمد ایجاد شده از طریق مخارج توریستهای خارجی را به خود اختصاص می دهند.
اگرچه عواید مالیاتی دولت از بابت افزایش مخارج توریستهای خارجی در مجموع مثبت است ولی این حالت در زیر بخشهای اقتصادی یكسان نیست. به طوری كه افزایش مخارج توریستهای خارجی باعث افزایش سوبسید پرداختی دولت به بخشهایی مانند صنایع غذایی، كشاورزی و خدمات عمومی و سایر می گردد و هتلها كه بیشترین سهم از تولید و درآمد ایجاد شده از طریق توریسم را به خود اختصاص می دهد، هیچ مالیاتی پرداخت نمی كند. با این حال رستوران‌ها، حمل و نقل صنایع پوشاك و چرم و ; بیشترین سهم را در پرداخت مالیاتها و ایجاد عواید برای دولت بر عهده دارند.

از آنجا كه قسمتی از تقاضای واسطه ای بخشهای مختلف اقتصادی از طریق واردات تأمین می گردد، بنابراین افزایش تقاضای نهایی در بخشهای مختلف باعث افزایش واردات نیز خواهد شد. چنانكه ملاحظه گردید، حدود 8/4 درصد از ارزش تولید ایجاد شده در اثر مخارج توریستهای خارجی، صرف واردات كالاهای واسطه ای می گردند. در این میان، رستوران‌ها و صنایع پوشاك و چرم و ; بیشترین سهم از مجموع واردات واسطه ای را به خود اختصاص می دهند.

در اثر مخارج یكسال – توریست اروپایی، آمریكایی و آسیایی، به ترتیب 96/17، 89/16 و 43/21 نفر شغل در بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد می گردد كه هتلها بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال دارند. ضریب فزاینده جزیی اشتغال مخارج توریستهای خارجی نشان می دهد كه این بخش از لحاظ ایجاد اشتغال در بین سایر بخشهای اقتصادی رتبه چهارم را كسب كرده است.

طبق محاسبات انجام شده، ملاحظه می‌گردد كه درآمد ایجاد شده توسط مخارج توریستهای خارجی با درجه برابری بالایی در بین بخشهای مختلف اقتصادی توزیع می گردد و در مجموع، به نظر می رسد كه توسعه صنعت توریسم منجر به عادلانه‌تر شدن توزیع درآمد شود.

صنعت نساجی
نتایج به دست آمده نشان می دهد كه كشورهای سنگاپور، ژاپن، ایرلند، نیوزلند، انگلستان، فرانسه، اتریش، بلژیك، استرالیا به ترتیب با دارا بودن ضریب اهمیت (34/0)، (516/0)، (521/0)، (53/0)، (53/0)، (54/0)، (592/0)، (591/0) رتبه اول تا دهم را در واردات پارچه از ایران به خود اختصاص داده اند.
ده كشور فوق جزء عمده ترین بازارهای بالقوه پوشاك صادراتی ایران به حساب می آیند. بعد از این گروه از كشورها كشورهایی نظیر آلمان، عمان، ایتالیا، فنلاند، مكزیك، دانمارك، كاستاریكا، سوئد، سوئیس، رتبه‌های یازدهم تا بیستم را به خود اختصاص داده اند كه در میان این گروه كشورها، كشور عمان، مكزیك و كاستاریكا جزو كشورهای در حال توسعه به حساب می آیند. سومین گروه از بازارهای هدف پوشاك صادراتی ایران كشورهای اسپانیا، عربستان سعودی، یونان، پرتغال، پاراگوئه، سوئیس، آرژانتین، تونس، الجزایر، آفریقای جنوبی می باشند كه رتبه‌های بیست و یكم تا سی ام را به خود اختصاص داده اند.

در میان كشورهای فق كشورهای عربستان سعودی، پاراگوئه، كویت، تونس، الجزایر و آفریقای جنوبی، جزء كشورهایی با سطح درآ,د متوسط و پایین می باشند. چهارمین گروه از بازارهای هدف پوشاك صادراتی ایران كشورهای ونزوئلا، سودان، اروگوئه، مجارستان، یوگسلاوی، جمهوری اسلواكی، آلبانی و فدراسیون روسیه می باشند كه به ترتیب رتبه‌های 31 تا 38 را به خود اختصاص داده اند.

اما ملاحظه برخی آمارهای استخراج شده از بانك اطلاعات مركز تجارت بین‌الملل (ITC) حاكی از آن است كه از میان 38 كشور فوق بعنوان بازارهای هدف عمده برای صادرات پوشاك ایران، تنها 9 كشور در طی سال‌های 98-1994 از ایران پوشاك وارد كرده اند و ایران در این بازارها از حیث صادرات پوشاك (لباس‌های روی زنانه و مردانه) از سابقه صادراتی برخوردار می باشد.
كشورهای عمان، سنگاپور، ایتالیا، سوئد، و آلمان در طی سال‌های 97-1993 بخشی از واردات پوشاك خود را از ایران تأمین نموده اند. سهم ایران از كل واردات پوشاك كشورهای فوق به ترتیب معادل 1246/0 ، 0279/0، 0143/0، 01074/0، 0104 درصد بوده است. در واقع در طی سال‌های 97-1993 ایران در بازارها سابقه صادراتی داشته است. همچنین، رشد واردات برخی كشورها نظیر ایتالیا و عمان از ایران در زمینه پوشاك از نوع لباس‌های روی زنانه و مردانه افزایش یافته است. اما در مورد برخی از كشورها میزان واردات پوشاك از ایران كاهش داشته است.
همچنین، برخی اطلاعات برگرفته از آمار بانك جهانی حاكی از آن است كه در میان كشورهای مورد مطالعه در بعضی از كشورها گرایش شدیدی به سمت مصرف پوشاك در میان سبد مصرفی خانوار وجود دارد. به عنوان مثال، در كشور هنگ كنگ بیش از 18 درصد كل مخارج خانوار را منسوجات و پوشاك تشكیل می دهد. در حالیكه این نسبت در مورد برخی كشورها نظیر فنلاند تقریباً 3 درصد بوده است.
همچنین، در كشورهای ژاپن، سنگاپور، ایتالیا و ایرلند، كه از بالاترین اولویت در میان عمده ترین بازارهای بالقوه صادراتی پوشاك ایران برخوردار هستند، سهم مخارج خانوارها در زمینه منسوجات و پوشاك به ترتیب 5، 7 و 6 درصد بوده است.
در مجموع، كشورهایی نظیر سنگاپور، ژاپن، فرانسه و ایرلند به همراه سایر كشورهای اولویت‌دار جزء مناسب‌ترین بازارهای بالقوه صادراتی پوشاك ایران به حساب می آیند كه لازم است در خصوص توسعه صادرات پوشاك كشور به این بازارها مطالعات جامعی صورت گیرد.

صنعت آبزی‌پروری
چالش اصلی فراروی گسترش صنعت آبزی‌پروری، قابلیت پایدار ماندن اثرات این صنعت بر سلامت آبزی، كیفیت تغذیه و حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی می باشد. صنعت تولید مواد غذایی آبزیان به شدت بر گوشت ماهی به عنوان یك منبع پروتئینی تكیه می كند، اما در نتیجه تغییرپذیر بودن نیازهای رشدی و نحوه تهیه ماده اولیه، به مواد خوراكی دیگری متوسل می شوند. شرط لازم و كافی جهت استفاده از دیگر منابع پروتئینی، ارزیابی محتوای تركیبات معدنی آنهست تا این اطمینان حاصل شود كه غلظت مواد معدنی موجود در این منابع، سلامت ماهی و انسان را به خطر نمی اندازد.

امروزه صاحبان مزارع پرورش ماهی با مشكل دو جانبه مواد پروره ای مواجه هستند. از یك طرف كمبود مواد مغذی، باعث رشد كندتر آبزیان قابل پرورش می شود و از طرفی اخیراً ثابت شده است كه افزایش میزان مواد خوراكی، علاوه بر آلودگی محیط، در نتیجه تولید مواد غذایی از این صنعت، سبب مسمومیت جوامع بیشتری شده است. بنابراین تعیین میزان سمیت مواد مغذی معین، مواد معدنی و ویتامین‌های مهم و پرمصرف، لازم و حیاتی است. معمولا مواد ریز خوراكی (Micronutrients) در مقادیری متنابه به مواد غذایی تجاری ماهیان افزوده می شود كه فراتر از نیازهای گونه پرورشی است و حتی ممكن است به حد مسمومیت زا هم برسد. علاوه بر این مواد سمی می توانند یا از طریق عناصر تشكیل دهنده مواد غذایی یا از طریق پروسه تولید مواد غذایی آبزیان به این قبیل مواد غذایی وارد شوند.

امروزه از ریز مغذی‌ها جهت تهیه مواد غذایی تجاری استفاده می شود كه غالباً احتیاجات غذایی آبزیان را به طور كامل برطرف می سازد. به هر حال ویتامین‌ها و مواد معدنی بسیاری شناسایی شده اند كه خواص سمی دارند و در حال حاضر ریز مغذی‌های موجود در مواد غذایی تجاری، مثل عنصر مسن (CU)، حتی ممكن است به مرز مسمومیت زایی هم رسیده باشد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید