دانلود تحقیق در مورد طرحهای عمرانی پاشنه آشیل اقتصاد ایران تحت pdf
قیمت : 29,400 تومان
توضیحات
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شدتحقیق در مورد طرحهای عمرانی پاشنه آشیل اقتصاد ایران تحت pdf دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق در مورد طرحهای عمرانی پاشنه آشیل اقتصاد ایران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد طرحهای عمرانی پاشنه آشیل اقتصاد ایران تحت pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن تحقیق در مورد طرحهای عمرانی پاشنه آشیل اقتصاد ایران تحت pdf :
طرحهای عمرانی پاشنه آشیل اقتصاد ایران
: طرحهای عمرانی در حكم نبض اقتصاد جامعه هستند. به اعتبار این طرحها، سرمایه‌گذاریهای دولتی محقق و به‌همراه سرمایه‌گذاریهای بخش خصوصی رشد اقتصادی را موجب می‌شوند. فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی كشور،عمدتا پس از شكل‌گیری برنامه‌های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی دنبال و از محل درآمدهای عمومی مربوط به بودجه دولت‌تأمین شده است. از این رو، موفقیت طرحهای مزبور به معیار برجسته‌ای در سنجش و قضاوت در عملكرد دولتها تبدیل‌می‌شود و بازتابی از كارایی و اثربخشی شیوه‌های مدیریت در كشور به شمار می‌رود.
اكثر طرح (پروژه)های20 عمرانی در حال حاضر با مشكل طولانی شدن مدت اجرا و چند برابر شدن هزینه اتمام مواجه‌هستند. طولانی شدن مدت اجرای طرحها به معنای معطل ماندن منابع مالی و فیزیكی كشور به صورت طرحهای نیمه تمام وافزایش هزینه تمام شده طرحها و نیز نشان دهنده آن است كه متناسب با اعتبارات عمرانی مصرف شده ظرفیتهای جدید به‌وجود نمی‌آید. چنانچه هزینه فرصت (نبود سود) حاصل از معطل ماندن منابع نیز به هزینه تمام شده طرحها اضافه شود عدم‌كارایی نظام اجرایی طرحهای عمرانی كشور وضوح بیشتری پیدا می‌كند.
تسریع در بهره برداری از این پروژه‌ها با توجه به ارزش زمانی پول صرف شده و همچنین به حداقل رساندن هزینه‌های‌اجرای آنها و حفظ و بهبود كیفیت اجرا، عوامل موفقیت پروژه‌های عمرانی به شمار می‌رود.
در این مقاله، پس از مروری گذرا به مفاهیم پروژه، مدیریت پروژه و سیستمهای اجرای آن، طرحهای عمرانی كشور وفرایند تصویب و اجرای آنها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. پس از بررسی مسایل و مشكلات موجود در طرحهای عمرانی‌و طبقه بندی آنها، در پایان مقاله پیشنهادهایی ارایه می‌شود.
كلید واژه‌ها: پروژه، مدیریت پروژه، سیستمهای اجرایی پروژه، نظام فنی و اجرایی و طرح عمرانی چكیده:
مقدمه
پروژه به مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیتها اتلاق‌می‌شود كه تنها برای یك بار انجام می‌شوند وطرحی (ایده) را در یك مدت زمان معین و بااستفاده از منابع تعیین شده قبلی و با رعایت‌مشخصات و كیفیت توافق شده عینیت می‌بخشدو اهداف مشخصی را دنبال می‌كند. ویژگیهای‌پروژه عبارت‌اند از
1 هدفمند است
2 دوره حیاتی (آغاز و انجام) دارد
3 تجزیه و تحلیل و تأمین منابع را می‌طلبد
4 نیازمند برنامه‌ریزی است
5 نیاز به سازمانی برای كنترل و رهبری دارد
6 سازمان پروژه یك ساختار موقت است
7 جهت ایجاد تغییر و تحول طراحی شده است
موارد زیر گامهای اصلی در فرایند پروژه را تشكیل‌می‌دهند
1 تشخیص نیاز (هدف)
2 طرح و برنامه نیل به هدف
3 تأمین منابع مالی
4 مطالعه و تحقیق
5 طراحی
6 تدارك
7 اجرا
8 راه‌اندازی
9 بهره‌برداری
عوامل انجام‌دهنده پروژه در یك تقسیم بندی كلی‌عبارت‌اند از
1صاحب نیاز كه تشخیص نیاز و تعیین اهداف‌پروژه را بر عهده دارد
2سرمایه گذار كه تأمین منابع مالی بر عهده‌اوست
3طراح كه طرح و برنامه نیل به هدف را پی‌ریزی‌می‌كند.
4سازنده كه اجرای طرح و برنامه را بر عهده دار
در صورت تأمین منابع مالی پروژه توسطصاحب نیاز عوامل اصلی پروژه عبارت‌اند ازمالك (كارفرما)، طراح و سازنده كه بر حسب‌انجام اقدامات سه گانه مهم تأمین منابع مالی،طراحی وساخت در درون سازمان كارفرما و یاتأمین آنها از منابع خارجی و همچنین چگونگی‌واگذاری مسئولیتها این اقدامات به منابع خارجی(در صورت خرید خدمت از منابع خارجی،واگذاری مسئولیتتها به یك منبع واحد و یا تقسیم‌آن به منابع متعدد). سیستمهای گوناگون اجرای‌پروژه به شرح زیر متمایز می‌شوند.
1سیستم خود اجرا (تك عاملی): در این سیستم‌كارفرما، علاوه بر تأمین منابع مالی پروژه،تمامی خدمات مرحله اجرای پروژه شامل‌طراحی، ساخت و مدیریت را در درون سازمان‌خود تأمین می‌كند. این روش در ایران به روش امانی موسوم است.
2سیستم طرح و ساخت21 (دوعاملی): در این‌سیستم عوامل طراح و سازنده در یك سازمان‌واحد و طی یك قرارداد واحد با كارفرما انجام‌طراحی و ساخت پروژه را بر عهده می‌گیرند.
3سیستم متعارف22 (سه عاملی): در این سیستم‌كارفرما ابتدا طراحی پروژه را از منبع یا منابع‌خارجی تأمین و سپس ساخت را به منبع یامنابع خارجی دیگر واگذار می‌كند.
البته سیستمهای اجرا به موارد فوق محدودنمی‌شوند و سایر روشهای اجرای پروژه اشكالی‌از سیستمهای مزبور هستند از قبیل كلیدگردان كه‌در آن فعالیتهای طراحی (مشاور) و ساخت(پیمانكار) در هم ادغام می‌شود و B.O.T كه به ساخت، بهره‌برداری و انتقال23 موسوم است، دراساس همان سیستم طرح و ساخت است. بدیهی‌است كه در هر یك از سیستمهای اجرا، مرزهای‌مسئولیت و ریسك عوامل دست اندركار متفاوت‌است.
طرحهای عمرانی و فرایند تصویب و اجرای آنها درایران
پروژه‌های عمرانی در ایران طبق تعریف عبارت‌اند از مجموعه پروژه‌هایی كه بر مبنای‌مطالعات جامع توسعه كلان در برنامه‌های توسعه‌اجتماعی و اقتصادی كشور منظور و برنامه‌اجرایی و بودجه آن در بودجه‌های سالانه كشورتعیین و تأمین اعتبار می‌شوند و با تخصیص‌اعتبار و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌مرحله اجرا در می‌آیند.
همپای شكل‌گیری نظام برنامه‌ریزی كشور،فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی در قالب‌اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ودر چارچوب تخصیص اعتبارات عمرانی‌سازماندهی شده است. حجم قابل توجهی ازمنابع مالی این پروژه‌ها كه كارفرمای آنها دولت‌است صرف تهیه و ساخت كالا و تجهیزات وعملیات ساختمانی و نصب می‌شود
. شیوه اجرای‌غالب طرحهای عمرانی طی این دوران شیوه‌متعارف (سنتی یا سه عاملی) بوده كه از برنامه‌سوم توسعه (1342-46) معمول شده است. این‌حوزه فعالیت عمدتا در اوایل برنامه‌های اول ودوم توسعه قبل از انقلاب در كنترل شركتها و دفاتروابسته به سازمانهای بین‌المللی و كشورهای‌خارجی مختلف بود. به تدریج عوامل اجرایی‌طرحهای عمرانی شامل دفاتر مهندسان مشاور وپیمانكاران داخلی شكل گرفتند و هویت مستقل‌یافتند.
در سال 1378 تعداد واحدهای خدمات‌مشاوره تشخیص صلاحیت شده 663 شركت بودكه 92% آنها خصوصی و بقیه دولتی و مختلطبودند. در همین سال 125 شركت خدمات‌مشاوره در سطح استانها فعالیت می‌كردند كه 85درصد متعلق به بخش خصوصی و 10 درصدمتعلق به بخش دولتی بودند. تا پایان سال 1378تعداد واحدهای پیمانكاری تشخیص صلاحیت‌شده بالغ بر 1376 شركت بود كه 92 درصد آنهاخصوصی و بقیه دولتی و عمومی بودند.
همچنین در طول پنجاه سال نظام‌برنامه‌ریزی كشور برخی قوانین و مقررات مهم ازجمله قانون محاسبات و آیین‌نامه معاملات‌دولتی، آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع كاربه مشاوران، دستور عملهای رتبه بندی مهندسان‌مشاور، شرایط عمومی پیمان و قانون برنامه وبودجه تصویب شد.
طی سالهای اخیر (عمدتا ازسال 1364) توسط سازمان برنامه و بودجه(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعلی كشور) وزارتخانه‌ها (دستگاههای اجرایی) و نمایندگان‌تشكلهای صنفی مهندسان مشاور و پیمانكاران به‌منظور تدوین اصول راهنمای حاكم بر نظام فنی واجرایی طرحهای عمرانی كشور (نمودار بالا)صورت گرفته است. نظام فنی و اجرایی، طبق‌تعریف مصوب سال 1352 هیئت وزیران، به‌مجموعه‌ای از ضوابط، معیارها، آیین‌نامه‌ها، وروشها و مانند آنها ; اتلاق شده است كه برای‌اجرای طرحهای عمرانی مورد استفاده قرارمی‌گیرند.
برای اینكه تصویری از وضعیت پروژه‌های‌عمرانی ملی در سطح كشور ارایه شود، بر اساس‌آخرین گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌كشور، 9 هزار و 80 پروژه نیمه تمام وجود دارد كه‌از این تعداد 2 هزار و 413 پروژه تا پیش از سال74، 4 هزار و 129 پروژه در روزهای پایانی اجرای‌برنامه دوم توسعه و 2 هزار و 538 پروژه نیز درسال 79 عملیات ساخت آنها آغاز شده و تا به‌حال نیز به پایان نرسیده است.
برای اتمام این‌پروژه‌ها ]كه میانگین زمان بهره برداری از آنها بنا به‌اظهارات رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌بین 9 تا 10 سال ذكر شده و برخی بسته به بزرگی‌آنها حتی 15 تا 20 سال نیز به طول انجامیده‌است213 [ هزار میلیارد و 515 میلیون ریال بایدهزینه شود كه 95 هزار میلیارد و 926 میلیون ریال‌از این مبلغ از محل درآمدهای عمومی و 117هزار میلیارد و 589 میلیون ریال نیز از محل سایرمنابع مالی كشور تأمین خواهد شد.
در ادامه به طور خلاصه مراحل متعددمربوط به تصویب و اجرای طرحهای عمرانی ذكرمی‌شود.
ابتدا اطلاعات مورد نیاز درباره طرحهای‌پیشنهادی جمع‌آوری و سپس طرح پیشنهادی‌توسط دستگاه اجرایی بررسی و پس از تأیید به‌مدیریت مربوط در سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی جهت بررسی ارسال می‌شود.
درصورت تصویب، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌طرح را جهت بررسی و تصویب به دولت‌می‌فرستد. ریاست جمهوری طرحهای مصوب درهیئت وزیران را در قالب لایحه بودجه به مجلس‌شورای اسلامی ارایه می‌كند. در كمیسیون برنامه وبودجه و سایر كمیسیونهای مربوط و در نهایت درجلسه علنی مجلس طرح مورد بررسی (درصورت داشتن شرایط لازم) تصویب و پس ازتأیید شورای نگهبان طرحهای عمرانی در قالب‌قانون بودجه توسط رییس مجلس به ریاست‌جمهوری جهت اجرا ابلاغ می‌شود. رییس‌جمهور، قانون بودجه را به رییس سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی، جهت ابلاغ به‌دستگاههای اجرایی، ارسال می‌كند
. سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی، طرحهای مربوط به هردستگاه اجرایی را به بالاترین مسئول دستگاه ابلاغ‌می‌كند و ردیف اعتباری به وجود آمده را متذكرمی‌شود. پس از ابلاغ قانون بودجه، وزارت اموراقتصادی و دارایی نسبت به تعیین بانك عامل وافتتاح حساب مخصوص هر طرح اقدام و سپس‌هر دستگاه اجرایی مجری طرح خود را انتخاب‌می‌كند.
علاوه بر آن، دستگاه اجرایی موظف است‌پس از تهیه فهرست مقادیر و انجام فعالیتهای‌مختلف، موافقت‌نامه طرح را با سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی مبادله كند. موافقت‌نامه، پس ازتصویب در دفتر تلفیق سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی، به دستگاه اجرایی ارسال و رونوشت‌به اداره نظارت بر اجرای بودجه وزارت اموراقتصادی و دارایی و همچنین ذیحسابی و دیوان‌محاسبات فرستاده می‌شود. مجری طرح پس ازدریافت موافقت‌نامه مصوب، جهت اجرای پروژه‌نیاز به مهندس مشاور دارد.
از این رو، به مدیریت‌امور مشاوران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌مراجعه می‌كند و پس از طی چند مرحله مهندس‌مشاور برای طرح تعیین می‌شود. در این مرحله،قراردادی با مهندس مشاور طرح به امضا می‌رسد.
ذیحسابی و دیوان محاسبات دو مرجعی هستندكه اسناد مربوط به پرداختها را تنظیم، تأیید و به‌وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اعطای‌اعتبار ارسال می‌كنند. از طرف دیگر، مراحل‌اجرای طرح و مشخصات فنی آن با همكاری‌مهندس مشاور و مجری مشخص می‌شود.از این‌مرحله، پیمانكار وارد فرایند طرح عمرانی‌می‌شود. بدین ترتیب كه مدیریت امور پیمانكاران‌و مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی،تعدادی پیمانكار واجد صلاحیت را برای اجرای‌كار به مجری طرح معرفی می‌كند. در این مرحله،مجری طرح، با برگزاری مناقصه، با پیمانكارقرارداد منعقد می‌كند.
چنانچه مناقصه به نتیجه‌نرسد، مجری با رعایت مفاد آیین‌نامه‌ها و دستورعملهای ذیربط موجود، از طریق ترك تشریفات‌مناقصه اقدام می‌كند. پس از عقد قراردادهای‌مهندس مشاور و پیمانكار با مجری طرح،طرفهای قرارداد درخواست دریافت پیش پرداخت‌می‌كنند و مجری، از طریق ذیحسابی، از اعتبارات‌مصوب درخواست تخصیص می‌كند.
این‌درخواست به مدیریت مربوط در سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی ارسال و در صورت لزوم، پس ازانجام تغییرات، به دفتر تلفیق فرستاده می‌شود.سپس مبلغ كاهش یافته اعتبار به مجری وذیحسابی جهت اخذ وجه از اداره كل خزانه ابلاغ‌می‌شود. پس از دریافت دستور پرداخت توسطذیحسابی خزانه و بررسی و مطابقت مبالغ‌پیشنهادی با بودجه مصوب، اسناد را تنظیم و پس‌از تأیید نماینده دیوان محاسبات، از طریق بانك وحساب مربوط، نسبت به واریز وجه تخصیص‌اولیه اقدام می‌كند. نخستین اقدام پیمانكار دراجرای طرح پس از اولین پرداخت تجهیز كارگاه‌است.
چنانچه در حین اجرای طرح، شرایط عمومی‌پیمان و مبالغ تعیین شده برای اتمام كار تغییر كند،تهیه اصلاحیه برای موافقت‌نامه ضروری است.مبلغ اضافی برای اتمام فیزیكی كار توسط مجری‌طرح تعیین و به مدیریت بخش مربوط در سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی ارسال می‌شود. در این‌مرحله، بررسیهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌با تكمیل مدارك لازم به دفتر تلفیق اعلام می‌شود.این دفتر، پس از بررسی مجدد،
مراتب را از طریق‌رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دستگاه‌اجرایی می‌فرستد و رونوشت آن را به دیوان‌محاسبات و اداره كل نظارت و بررسی بودجه دروزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌كند. پس‌از انجام پیشرفت كار (حدود 97%) و قابل‌بهره‌برداری بودن طرح و موافقت پیمانكار ومهندس مشاور، مراتب به مجری اعلام می‌شود. ازكمیسیون تحویل موقت توسط مجری دعوت به‌عمل می‌آید. بعد از بازدید كمیسیون تحویل‌موقت و تأیید آن، پیمانكار نسبت به تكمیل طرح‌اقدام می‌كند. با تأیید مهندس مشاور، جهت‌تسویه حساب قطعی با پیمانكار مراحل لازم‌انجام می‌شود. اگر در دوره تضمین شده توسطپیمانكار، مشكلی بروز كرد از وی درخواست‌می‌شود آن را برطرف كند. در غیر این صورت، باانقضای مهلت تضمین، پیمانكار تحویل قطعی راتقاضا می‌كند و با موافقت دستگاه مجری این امرصورت عملی به خود می‌گیرد.
پس از اتمام عملیات ساخت و تحویل‌قطعی طرح عمرانی، مرحله بهره برداری آغازمی‌شود. دستگاه بهره برداری، دستگاهی است كه‌پس از اجرا و تكمیل طرح عمرانی طبق قوانین ومقررات مربوط موظف است ضمن بهره‌برداری ازآن نگهداری كند. این دستگاه ممكن است همان‌دستگاه اجرا كننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.به عنوان مثال در مورد طرحهای راهسازی، وزارت‌راه هم دستگاه اجرایی و هم دستگاه بهره برداری‌كننده است و در مورد طرحهای مثلا بیمارستانی‌باید وزارت مسكن، دستگاه اجرایی و وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكی دستگاه بهره‌برداری كننده باشد.
مسایل و مشكلات طرحهای عمرانی
مسایل و مشكلات مربوط به طرحهای عمرانی‌زمانی برجسته می‌شود كه بدانیم اعتبارات آنها ازمنابع مالی دولت و از فروش نفت تأمین می‌شودو از این رو، تحت تاثیر نوسانات ناشی از درآمدنفت خام صادراتی قرار می‌گیرد. به این معنا كه‌وقتی درآمد نفت خوب است، پروژه‌های زیادی‌تهیه و اجرا می‌شود.
پس از گذشت مثلا یكسال‌ناگهان بخش نفت دچار مشكل می‌شود و درآمدارزی كاهش می‌یابد. در نتیجه به ناچار سرعت‌پیشرفت بسیاری از این پروژه‌ها كند می‌شود وتوجیه اقتصادی و اجرایی آنها از بین می‌رود.پیامد این امر بی‌ثباتی و ركود است و بر اثر آن‌جامعه به شدت زیان می‌بیند. از طرف دیگر گاهی‌در حالتی به سر می‌بریم كه درآمد نفت كم است ودر تنظیم برنامه و بودجه مجبور می‌شویم اقتصادرا در حداقل شكوفایی نگه داریم. پس از مدتی‌یكباره درآمد نفت بیشتر می‌شود و ما هیچ پروژه‌از پیش طراحی شده‌ای نداریم كه این درآمدها را به‌آن تخصیص بدهیم، از این رو به هزینه‌های جاری‌و اتلاف منابع می‌پردازیم
جنبه مهم دیگر تأمین اشتغال است،بخصوص وقتی توجه كنیم كه بخش ساختمان واجرای طرحهای ساختمانی نیمی از اشتغال بخش‌صنعت را به خود اختصاص می‌دهد و با توجه به‌ایجاد سالانه 700000 شغل جدید طی برنامه‌پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، موضوع رفع مسایل و مشكلات‌طرحهای عمرانی اهمیت صد چندان می‌یابد،بویژه آنكه قدرت خرید درآمدهای نفتی به دلیل‌كاهش ارزش دلار و تورم جهانی نسبت به 25 سال‌گذشته كمتر (حدود نیم برابر) است و مشكل‌افزایش جمعیت كشور و عرضه نیروی كار طی‌سالهای آینده همچنان به قوت خود باقی است.
مطالعات اندكی كه در خصوص مسایل ومشكلات مربوط به تهیه و اجرای طرحهای‌عمرانی انجام شده، جملگی حاكی از عملكردنامطلوب آنهاست. بر اساس یكی از این‌مطالعات، علت اساسی در افزایش مدت و هزینه‌اجرای طرحها به عدم توازن بین بودجه عمرانی وحجم طرحهای عمرانی در دست اجرا برمی‌گردد
26 و بر اساس گزارشهای نظارتی‌پروژه‌های عمرانی كه هر سال توسط معاونت امورفنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتشرمی‌شود علل تاخیر را می‌توان به كمبودها ونارساییهای موجود در تأمین اعتبار، طراحی،مطالعه، تهیه زمین، تأمین ماشین آلات وتجهیزات، دستگاه اجرایی، پیمانكار، مهندس‌مشاور و نظارت و غیره تقسیم‌بندی كرد.
در مطالعه دیگر، 24 طرح از میان 42 طرح‌عمرانی مهم از لحاظ دو شاخص مورد بررسی‌قرار گرفته است. در نمودار صفحه بعد روی محورافقی نسبت هزینه تمام شده طرح به برآورد اولیه‌و روی محور عمودی نسبت مدت تكمیل طرح به‌برآورد اولیه آمده است. چنانچه طرحی از نسبت1/1 (نسبت به دو شاخص مذكور) برخودار شوددر نقطه مطلوب است. مشاهده می‌شود كه‌طرحهای در ناحیه نیمه مطلوب و نامطلوب‌اكثریت طرحها را تشكیل می‌دهند.
در یك پژوهش دیگر تلاش شده است تاعوامل مؤثر بر هزینه ساخت پروژه‌ها موردبررسی قرار گیرد.
در مقاله حاضر تلاش می‌شود تا مسایل ومشكلات طرحهای عمرانی از دیدگاه دست‌اندركاران این طرحها یعنی دفاتر بخشی و تلفیق‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، مهندسان‌مشاور و پیمانكاران (چه در قالب تشكلها و چه‌به‌صورت انفرادی) مورد بررسی قرار گیرد
. این‌بررسی از طریق مصاحبه و پرسشنامه طراحی‌شده انجام شده است. انبوه مسایل و مشكلات‌عنوان شده به صورت زیر طبقه‌بندی شده است كه‌هر یك شامل مشكلات اصلی و عمده وویژگیهای آنها است.
1 ابتدا طرح تصویب و بعد اجرا می‌شود،سپس مورد مطالعه قرار می‌گیرد. پروژه‌هایی‌وجود دارند كه اصلا تعریف نشده اما اجرا شده‌اند.نمایندگان مجلس تأكید و پافشاری زیادی برتعریف و اجرای طرحها حتی بدون توجیه لازم‌دارند. در تعریف طرحها، عرضه بدون تقاضامطرح می‌شود. طرحهای عمرانی برنامه اول ودوم، بیشتر بازتاب خواسته‌ها و تقاضاهای‌مقامات محلی، نمایندگان مجلس و مسئولان رده‌بالای نظام بود. در مورد اكثر طرحهای آغازین،تفكر احساسی حاكم بوده است. هر سال هزارهاطرح به دلیل مسایل سیاسی مطرح می‌شود. تفكر سیستمی وجود ندارد، به جای آنكه ملی فكرشود، تفكر بخشی حاكم است. سازوكار تعریف‌پروژه با مشكل روبه‌رو است
.
2 دولت ابزار و امكانات كنترل در اختیارندارد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشورنتوانسته است تكلیف خود را با سایر سازمانهامشخص كند. جایگاه قانون و سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی كشور زیر سئوال است. قانون سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی كشور از سال 1351تاكنون هیچ تغییری نكرده است. سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی كشور هنوز از لحاظ نظارت برطرحهای عمرانی تعریف روشنی ندارد و اینكه آیانظارت فقط برنامه‌ای باشد یا جنبه‌های فنی را دربربگیرد مشخص نیست. سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی برای كنترل و ارزیابی نظام مشخصی‌ندارد.
3 مطالعات امكان‌سنجی جنبه فرمایشی‌دارد. مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌كشور مطالعات امكان سنجی را به دلیل عدم‌آشنایی كامل با كار جدی نمی‌گیرند. معاونت فنی‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تأكید زیادی‌بر توجیه فنی و اقتصادی طرحها ندارد.
4 قراردادها در ایران جدی گرفته نمی‌شوند.شكایتی از سوی دولت علیه پیمانكار و مشاوروجود ندارد. شرایط عمومی پیمان عملا اجرانمی‌شود. شرایط عمومی پیمان به نفع كارفرما ویكجانبه است. در قراردادها مهندس مشاور حق‌فسخ ندارد و نمی‌تواند علیه كارفرما ادعایی مطرح‌كند. كارفرماهای ایرانی كسر شأن خود می‌دانند كه‌خسارت بپردازند. خط و مرزهای مسئولیت‌روشن نیست.
5 دستگاه اجرایی یك برآورد مالی از انجام‌كار ندارد و تأكیدش تنها روی تأمین مالی است.ضعف فنی كارفرما مشهود است. یكی از علل‌تاخیر در اجرای طرحهای عمرانی، خدمات‌كارفرمایی از جمله مطالعات زیر سطحی،ژئوتكنیك و آزمایش نمونه‌های اخذ شده ازژئوتكنیك است. مهندس مشاور پس از تعریف‌طرح وارد صحنه می‌شود. در هیچیك از طرحهاكادر بهره بردار تربیت نمی‌شود كه طرح را بشناسد.عامل چهارم باید در خدمت بهره‌بردار باشد.بر اساس مطالعات صرف، نمی‌توان اعتبار تعیین‌كرد، اعداد وارقام باید صحیح باشد. در مواردی،پیمانكاران پس از خلع ید شدن دوباره به كاردعوت می‌شوند.
6 تأیید صلاحیت پیمانكاران و مهندسان‌مشاور شكل صوری دارد. تشخیص صلاحیت‌بدون توجه واقعی به ارجاع كار و انتخاب پیمانكارمشكل آفرین است. تشخیص صلاحیتهای سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی كشور روی كاغذ درست‌است و در مواردی شركتها وجود خارجی ندارند،به این معنا كه برخی از اعضای آنها در خارج ازكشور هستند.
7 كارفرما پول را دیر می‌دهد. در برخی‌طرحها، حق نظارت مشاور بیشتر از كل اعتبارطرح شده است. هزینه مهندسان مشاور در خارج15-20 درصد قرارداد است اما در ایران 4 درصداست. جبران خدمات مهندسان مشاور مناسب‌نیست. مهندسان مشاور مشكل حق زحمت دارند.تعهدات مالی از طرف مجریان به طور مناسب وبه موقع پرداخت نمی‌شود. عدم تأمین به موقع‌اعتبار طرحها و عدم تخصیص بهینه اعتبارات ازمشكلات عمده است. سیستم بانكی از طرحهای‌عمرانی حمایت نمی‌كند. اعطای وام به پیمانكاران‌بسیار مهم است.
8 طراحیها اقتصادی نیست و توجهی به‌مسایل فنی نمی‌شود. در مواردی مهندسان مشاورزائده كارفرما هستند. در برخی موارد تخمین‌مهندسان مشاور از قیمتهای واقعی و نقشه‌ها درزمان مناقصه كامل نیست.
9 مشخصات فنی خوانده نمی‌شود وكارفرما به حداقل قیمت كار را واگذار می‌كند.كارفرما هم باید بداند قیمت مناسب كدام است.مشاور باید قیمت را در بیاورد و كمیسیون مناقصه‌نمی‌تواند به مناسبترین قیمت نظر دهد. برخوردغیرمنطقی بعضی پیمانكاران با اسناد مناقصه وآنالیز قیمتها، منجر به ارائه پیشنهادهایی می‌شودكه تازه پس از برنده شدن و در هنگام كار اجرایی‌متوجه اشتباه خود و تفاوت فاحش میان هزینه باآنچه صورت وضعیت نشان می‌دهد می‌شوند.
10 تقسیم‌بندی رشته‌های تخصصی درسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور اشكال دارد.فهرست بها مانع پیشرفت و خلاقیت در كار است.خیلی از كارها در فهرست بها نیامده است یا آنقدرقیمت آن پایین است كه كسی انجام نمی‌دهد.ضوابطی برای مدیر پروژه وجود ندارد. افرادكم‌تجربه سر كار هستند. در آیین‌نامه ارجاع كار،انجمنها هیچ نقشی ندارند، ممكن است كارفرما4-5 شركت را همیشه انتخاب كند. در مورد تغییرمقادیر كار، اختیار به كارفرما داده شده است وضوابطی وجود ندارد كه نسبتهای كار تغییر نكند.در قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور،هیچ اشاره‌ای به كارهای صنعتی نشده است.قیمتهای پایه اشكال دارد: اولا مقادیر قابل تغییراست، ثانیا نقشه‌ها به تدریج به پیمانكاران داده‌می‌شود و قابل تغییر است و ثالثا مقادیر متغیر باقیمتهای متوسط باعث تخریب كیفیت كارمی‌شود. طبق بخشنامه اگر ضمن انجام كار كاری‌ابلاغ شود كه پیمانكار از آن اطلاع نداشته باشد به‌او اجازه داده نمی‌شود قیمت جدید بدهد، باید باقیمتهای قدیمی كار كند. برخی اقلام فهرست بها باقیمت بازار خیلی تورش (اختلاف) دارد. در مورددیركرد پرداخت توسط كارفرما در شرایط عمومی‌پیمان پیشنهاد شده است كه زمان، اضافه و تعدیل‌پرداخت شود در حالی كه تغییر در پرداخت وزمان قابل تبدیل به یكدیگر نیستند. سازمان‌مدیریت كیفیت از پیمانكار خواسته نشده است.در پیمانكاری نظام مهندسی ایمن وجود ندارد. درعوامل پیمانكار كارت مهارت از آنها خواسته‌نمی‌شود.
علاوه بر موارد فوق پیشنهادهایی از طرف‌دست‌اندركاران طرحهای عمرانی به شرح زیر ارایه‌شده است.
1گستره نظام فنی و اجرایی كلیه پروژه‌های‌دولتی و خصوصی را در برگیرد و فقط به‌طرحهای عمرانی محدود نشود.
2برخی پروژه‌ها باید حذف شود زیرا توجیهی‌برای ادامه آنها وجود ندارد. طرحهای نیمه‌تمام باید اولویت بندی شوند و این‌اولویت‌بندی باید بر این اساس باشد كه آیامطالعات امكان‌سنجی و مرحله طراحی‌صورت گرفته است یا خیر. مجلس نیز بایدبپذیرد كه این كار صحیح است و مسئولان ونمایندگان مجلس طرحهای مورد نظر خود راكنار بگذارند. در انتخاب طرحها به انطباق آنهابا برنامه توجه شود.
3سایر روشهای اجرایی طرحهای عمرانی موردمطالعه قرار گیرند و متناسب با آنها به كارگرفته شوند.
4به مهندسی ارزش در مراحل مختلف طرح(انتخاب، طراحی و ساخت) بها داده شود وعوامل دست اندركار طرح باید این كار را انجام‌دهند.
5توجیه فنی ـ اقتصادی و مطالعات زیست‌محیطی حتما در مورد طرحها انجام شود واعتبار آن نیز فراهم شده باشد.
6شرایط عمومی پیمان بر اساس نظام فنی واجرایی اصلاح شود. تمام ضوابط بر اساس‌نظام فنی و اجرایی دقیقا اجرا شود. در شرایطعمومی پیمان، حدود تغییرات مقادیر كار درحد معقول نوشته شود. برای تغییر مقادیر بایداز مهندس مشاور جریمه دریافت كرد. سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی كشور از كارفرمابخواهد كه در مقابل تغییرات نامعقول مقادیركار پاسخگو باشد. نقشه‌های پایه30 باید
مشخص باشد و قید شود كه نقشه‌ها قابل
تغییر نیستند.
7مهندسان مشاور و پیمانكاران باید بر اساس‌عملكرد خود مورد ارزیابی قرار گیرند.
8بخش خصوصی، ضوابط و آیین‌نامه‌های‌صلاحیتهای خاص خود را تعیین كند. درانگلستان 1500 انجمن مختلف صنفی ـحرفه‌ای برای كارهای ساخت و ساز وجوددارد. سیستم تشخیص صلاحیت باید براساس‌گزینش بر اساس كیفیت31QBS باشد كه‌فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور(FIDIC) ارایه كرده است. ما فقط به ظرفیت‌و قیمت توجه می‌كنیم. در برخی كشورهامشاوران و پیمانكاران توسط شركتهای بیمه‌حرفه‌ای تشخیص صلاحیت می‌شوند.
9نظام پرداختها اصلاح شود. مانند طرحهای‌خارجی، برای پرداختها، اعتبار اسنادی (L/C)داخلی افتتاح شود.سیستم بانكی باید ضامن‌پرداخت دولت باشد، هر مؤسسه‌ای كه‌مناقصه می‌گذارد در یك بانك حساب باز كندو بانك تضمین كند كه آخر سال به اضافه پول‌بهره می‌دهد و بابت بدهی بهره می‌گیرد.شركتهای بیمه در مقابل تضمین به موقع كارپروژه را بیمه كنند.
10تقویت بخش خصوصی باید در دستور كارقرار گیرد. برای حل اختلاف پیشنهاد می‌شودكه كمیسیونی مركب از نماینده كارفرما،نماینده انجمن مربوط و نماینده سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به هنگام عقدقرارداد تشكیل شود. در بازدیدهای سازمان‌برنامه، از اعضای انجمن و تشكلهای‌پیمانكاری نیز نماینده‌ای وجود داشته باشد و
در صورت عدم قبول كار پیمانكار انجمن‌مربوط نظر بدهد. نظارت كننده و نظارت‌شونده حق اظهار داشته باشند و یك جانبه‌نباشد. در كشورهای صنعتی انجمنهای صنفی‌و حرفه‌ای مهندسی، استانداردها را مشخص‌می‌كنند. در مورد شركتهای خارجی، بخش‌خصوصی طرف قرارداد باشد و مسئولیت نیزبر عهده آن باشد. برای صدور خدمات فنی ـمهندسی باید با خارجیها به صورت مشترك32امكان همكاری فراهم شود.
11مواد و مصالح استاندارد مشخص و استفاده ازآنها اجباری شود. سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی كشور باید واحدی برای‌مطالعات راجع به منابع و مصالح ساختمانی‌داشته باشد. پیمانكاران باید دفتر فنی داشته‌باشند، نظام مدیریت كیفیت داشته و موظف‌به استخدام كارشناس برنامه‌ریزی و كنترل‌پروژه باشند. سیستم نگهداری و تعمیرات‌طرحهای عمرانی باید تابع ضوابط مشخصی‌باشد.
شكی نیست كه با افزایش گستره مطالعه به‌طرحهای عمرانی نمونه، مسایل و مشكلاتی ازهمین دست تكرار می‌شود. جهت تأیید این مدعا،خلاصه‌ای از مشكلات دو طرح عمرانی گزارش‌شده توسط معاونت فنی سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی كشور در زیر آمده است.
1شروع عملیات اجرایی پروژه بدون رعایت‌فرایند تصمیم‌گیری منطقی و عدم انجام‌مطالعات تفصیلی.
2عدم اطلاع دستگاه اجرایی از حجم عملیات‌پروژه كه هزینه اجرای آن یك ششم و مدت‌اجرای آن یكسال برآورد شده است.
3ریزشهای موضعی در زمان قالب بندی وبتن‌ریزی باعث ناهمگونی و كیفیت نامطلوب‌بتن و غیر قابل اطمینان شدن پوشش بتنی‌غیر مسلح شده است.
4شركت مشاور از ارجاع كار محروم بوده است.
5درگیریهای جدی بین مشاور و پیمانكاروجود داشته كه حتی به دخالت نیروی‌انتظامی منجر شده است.
6مطالعات ژئوتكنیك با وجود گذشت 6 سال‌از شروع اجرا و بیش از 5ر2 سال از انعقادقرارداد همچنان ناتمام است.
7ضعف پیمانكار در عدم تكمیل تجهیز كارگاه‌و عدم تأمین نیروی انسانی مناسب در زمان‌بازدید مشهود بوده است.
8دستگاه اجرایی بدون توجه به مطالعات طرح‌جامع، پیشنهاد احداث سالن آمفی تاتر راكرده است.
9مطالعات تفصیلی، بعد از گذشت حدود 7سال از آغاز عملیات اجرایی، تصویب نشده‌است.
10مشاور در برآورد اولیه عملیات اجرایی‌ضعف داشته است.
وجود مسایل و مشكلات فوق به همراه‌دیگر معضلات موجود در سایر طرحهای عمرانی‌كه در اینجا ذكر نشده تأییدی است بر صحت كلیه‌نكات ذكر شده توسط دست اندركاران طرحهای‌عمرانی و این موضوع دقیقا بازتاب طبیعت وماهیت سیستمی مسایل و مشكلات طرحهای‌عمرانی است. وجود خاصیت ارتباطات متقابل‌بین مسایل و مشكلات بر پیچیدگی موضوع‌می‌افزاید. ضمن آنكه این حكم به معنای آن نیست‌كه كلیه مسایل و مشكلات هم ارزند و وزن ودرجه اهمیت آنها یكسان است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
سه بعد زمان، هزینه و كیفیت مؤلفه‌های اساسی‌تضمین موفقیت انجام یك پروژه هستند. به‌عبارت دیگر، موفقیت در پروژه به معنای انجام آن‌در زمان معین با هزینه پیش‌بینی شده و كیفیت‌مقرر است كه باید منطبق با رعایت ملاحظات‌زیست‌محیطی به انجام برسد اگر كیفیت به مفهوم تطابق با نیازمندیها تعریف شود، طرحهای عمرانی باید از چنان‌كیفیتی برخوردار باشند كه نیازمندیهای تعیین شده‌در تعریف طرح را برآورده سازند كه قطعا ناظر برتأمین اهداف مورد نظر آحاد جامعه است. با این‌تعبیر مشاهده می‌شود كه طیف گسترده‌ای ازعوامل در كیفیت طرحهای عمرانی تاثیرگذارهستند بویژه اگر بدانیم كه تاخیر در زمان انجام‌طرح و افزایش هزینه‌ها، به نوبه خود، بر كیفیت‌طرح اثر می‌گذارند اهمیت موضوع كیفیت صدچندان می‌شود.
با نگرش سیستمی به طرحهای عمرانی‌مشخص می‌شود كه این طرحها در درون محیطی‌عمل می‌كنند كه برخی عوامل آن (اقتصادی،سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی) می‌توانندتحت كنترل نباشند. ضمنا در این محیط قوانین ومقررات حاكم بر عملكرد طرحهای عمرانی وجوددارد كه برخی از آنها توسط سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی كشور تحت عنوان شرایط عمومی‌پیمان و معیارها، استانداردها و ضوابط فنی وبعضی توسط سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت‌امور اقتصادی و اجرایی (در زمینه مالیاتها) وآیین‌نامه شركتهای دولتی و قانون محاسبات‌عمومی (در زمینه نحوه برگزاری مناقصه و نحوه‌پرداختها) وضع می‌شود. برای تأمین كیفیت‌طرحهای عمرانی ضروری است كه مسایل ومشكلات عمده این طرحها در چارچوب نظام فنی و اجرایی (كه شامل مراحل مطالعات بنیادی،تهیه طرح، اجرای طرح و ارزشیابی طرح است) مورد بررسی قرار گیرد كه در ادامه به آن اشاره‌می‌شود:
تعریف طرح. انگیزه تعریف طرح در سالهای‌اخیر عمدتا مسایل سیاسی و دیدگاه بخشی حاكم‌بر مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است كه‌باعث عدم توازن بین اعتبارات عمرانی و حجم‌قراردادهای منعقده با پیمانكاران و مشاوران‌می‌شود.
تهیه طرح. طرحهای عمرانی بدون مطالعات‌توجیهی فنی ـ اقتصادی و زیست محیطی شروع‌می‌شوند. فقدان این مطالعات كه قاعدتا باید ناظربر اجرا یا عدم اجرای طرح، بررسی گزینه‌های‌مناسبتر و نهایتا تعیین مشخصات نسبتا دقیق‌طرح باشد موجب می‌شود كه به كیفیت طرحهای‌عمرانی لطمه‌های فراوانی وارد شود. صرف زمان‌كافی برای مطالعات موسوم به فاز صفر و حصول‌اطمینان از مطالعات دقیق، صرفه جویی در زمان،هزینه و كیفیت انجام طرحها به دنبال خواهدداشت.
اجرای طرح. عدم وجود اعتبارات لازم برای‌شروع طرح منجر به این می‌شود كه حجم محدوداعتبارات در تعداد كثیری از طرحها به طورنامتناسب توزیع شود.
سایر مسایل و مشكلات طرحهای عمرانی‌را می‌توان در كارا نبودن نام حقوقی (عدم‌تأمین‌حقوق افراد و وجود شفافیت مرزهای اختیار
و مسئولیت) نبود سیاستهای روشن كلان‌اقتصادی (توجه به‌ضرورت اهمیت تقویت بخش‌خصوصی، تاثیر بارز كنترل تورم در عدم تغییرفاحش شرایط اقتصادی قرارداد) عدم تدوین‌معیارها، استانداردها و ضوابط مناسب اجرای
طرح، فقدان نظام انگیزشی و ارزشیابی مناسب‌خلاصه كرد.
پیشنهادها
پیشنهادهای اساسی كه از بررسی مسایل ومشكلات عمده در این مقاله استنتاج می‌شودهمان مفاد مواد مندرج در قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی34 است كه‌محصول خرد جمعی كارشناسان و مسئولان‌دستگاه برنامه‌ریزی كشور (سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی كشور) است و باید به آن به عنوان‌میثاق ملی در كلیه سطوح تصمیم‌گیری توجه‌جدی شود.
بدیهی است اصول زیر باید راهنمای اجرای‌پیشنهادها باشد.
1استفاده از نهادهای ذیصلاح داخلی و حتی‌مشاوران خارجی برای مطالعات بنیادی،انتخاب طرحهای موجه از درون مطالعات‌جامع بخشی در ارتباط با نظام برنامه‌ریزی وهماهنگ با منابع مادی و غیر مادی جامعه‌صورت بگیرد.
2بررسی روشهای مختلف اجرا بر حسب‌شناخت طبیعت و پیچیدگی پروژه‌ها.
3مشروط كردن عقد قرارداد و اجرای طرحها به‌تأمین منابع، زمین، جواز، ساختمان، آب، برق‌و مانند آنها.
4پیش‌بینی تضمینهای لازم برای انجام تكالیف‌طرفین قرارداد و در نظر گرفتن خسارتهای‌ناشی از عدم انجام به موقع تكالیف.
5تضمین پرداخت صورت وضعیتهای طرحهای‌عمرانی توسط موسسات مالی اعتباری وبیمه.البته تحقق چنین امری منوط به توسعه‌كافی بازارهای سرمایه در كشور است.
6توجه به ضرورت ارزشیابی مستمر پروژه‌ها
7توجه به اهرمهای قانونی تشویق و تنبیه
8 .ضرورت مستندسازی تجربه غنی تهیه واجرای طرحهای عمرانی در كشور
9توجه اساسی به تحولات فناوری حرفه وبه‌هنگام‌سازی اطلاعاتی عوامل دست اندركارطرحهای عمرانی.
یادآوری دو نكته مهم در این مورد حائزاهمیت فراوان است. اول اینكه در شرایطی كه بارشد همه جانبه و فراگیر سازمانهای غیردولتی(NGOs) در جهان جهت مشاركت بیشتر درتصمیم‌سازی مواجه هستیم، به نقش سازمانهای‌حرفه‌ای ـ تخصصی مهندسان مشاور و پیمانكاری‌در تدوین مقررات و قوانین كشور و رفتار یكسان‌با بخش دولتی و خصوصی در طرحهای عمرانی‌باید بها داده شود. مصوباتی از جمله حذف بند ب تبصره 24 قانون بودجه سال 1379 كه براساس آن شركتهای دولتی موظف بودند برای عقدقرارداد، در مناقصه‌های مربوط به طرحهای ملی واستانی در شرایط رقابتی، رفتار یكسانی با بخش‌خصوصی داشته باشند، فضای همكاری صمیمانه‌و فعال بخشهای دولتی و خصوصی را تیره و مبهم‌می‌سازد. دوم به مفاد این قانون به نوعی در قانون
برنامه دوم توسعه نیز اشاره شده بود. اما در عمل‌با عدم اجرای آنها مواجه شدیم. آنچه لازم است به‌عنوان یك اصل به آن توجه جدی شود، التزام به‌برنامه و تدقیق جایگاه قانونی سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی كشور به عنوان سازمان حرفه‌ای ـ
تخصصی در سطح جامعه است كه ضروری است‌در جهت ارتقای كیفی و روشن شدن جایگاه‌قانونی آن گامهای اساسی برداشته شود.
منابع و ماخذ
1امام جمعه‌زاده، محمد حامد سیستمهای مختلف‌اجرای پروژه و پیشنهاد نحوه انتخاب سیستم بهینه‌برای اجرای طرحهای عمرانی كشور ، پروژه پایان‌نامه‌كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، سازمان مدیریت‌صنعتی، آبان 1378
2عظیمی، حسین سلسله مباحث برنامه سوم توسعه،سازمان مدیریت صنعتی، 1378
3فرزانه، مسعود، ارزیابی و تحلیل هزینه و بهره وری‌منابع در سرمایه‌گذاریهای عمرانی ، مجله برنامه وبودجه، 1376
4شفاعت، احمد، پژوهشی پیرامون ارزشیابی طرحهای‌عمرانی مهم مركز آموزش مدیریت دولتی ، پایان‌نامه‌كارشناسی ارشد، بهمن 1373
5سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، دفتر اقتصادكلان، گزارش اقتصادی سالهای مختلف.
6مشایخی، علینقی، عملكرد نامطلوب طرحهای‌عمرانی و مسئولیت دولت و مجلس شورای اسلامی ،مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، مجله‌برنامه و توسعه، دوره 2، شماره 3، پائیز 1371
7اشراقی، بهمن، آشنایی با روشهای نوین اجرایی‌طرحهای عمرانی ، نشریه مجلس و پژوهش مركزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره 4، مهر وآبان 1372
8همشهری، دوشنبه 13 خرداد 1381
برای دریافت اینجا کلیک کنید
سوالات و نظرات شما
برچسب ها
ساعات ارسال پیام : از ساعت 10 الی 24
پروژه های تصادفی
کلمات کلیدی
تگ های محصول
تعداد کل پیام ها : 0