دانلود مقاله در مورد خصوصی سازی word

توضیحات

  مقاله در مورد خصوصی سازی word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد خصوصی سازی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد خصوصی سازی word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد خصوصی سازی word :

خصوصی سازی

مقدمه

گرایش كشورهای جهان سوم به خصوصی سازی قبل از آنكه زاییده نیاز واقعی پدیدار شده از متن اقتصادی شان باشد، از فشارهای محیطی و تمایل به همگامی با اقتصاد جهانی منتج شده است. این كشورها از خصوصی سازی، انتظاراتی از قبیل تغییر مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی كه تصمیم هایش بر اساس نفع شخصی است، جایگزینی اهداف اداری مبتنی بر مسائل سیاسی به اهداف تجاری و انگیزه سودآوری، تخصیص منابع مالی به سرمایه گذاری بر مبنای كارایی آنها،

كاهش فرصتهای بهره برداری از امتیازات توسط اشخاص ذی‌نفع، كاهش فساد در اداره شركتها، گسترش امكانات برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی داشتند.

خصوصی سازی در ایران در سال های 1341-1342به عنوان یكی از اصول انقلاب سفید معرفی شد و روند جدید خصوصی سازی در ایران از سال 1368 به بعد و در چارچوب سیاستهای اقتصادی دولت و برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت وقت به منظور دستیابی به اهداف ارتقای كارایی فعالیتها، كاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی، استفاده بهینه از امكانات كشورانجام پذیرفت. خصوصی سازی در ایران، دارای نتایج و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی بوده است.

این مقاله با هدف طرح راه كارهای اجرای اصل 44، در چهار بخش سازماندهی شده است: در بخش اول، مفهوم خصوصی‌سازی و زیر بناهای فكری آن تشریح می شود. در بخش دوم مفهوم توسعه ارائه می شود. در بخش سوم به راه كارهای اجرای اصل 44 و بخش چهارم به جمع بنـدی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

ایجاد و رشد و توسعه حس مشترك «ما» به جای من و تو، یكی از نیرومندترین ابزارهای فرهنگی تحقق اصل 44 است.

1- خصوصی سازی

واژه خصوصی كردن و خصوصی گرایی برای اولین بار در زبان انگلیسی در سال 198

3 در فرهنگ لغت دانشگاهی جدید وبستر چاپ و رسما تصویب شد. از واژه خصوصی كردن، معانی متفاوتی به ذهن خطور می كند. یكی ازطرق تبیین معنی این واژه، ارتباط دادن آن با فعالیتها واقدامات دولت درجهت تامین كالاها و خدمات است. اما كاربرد واژه خصوصی‌سازی برای فروش دارایی های بخش عمومی، پدیده بارز دهه 1980است، ولی حوزه های مختلف فعالیت را برای آن تشریح كرده اند. از این رو مفهوم خصوصی سازی گسترش یافته است و چهار رویكرد نسبت به خصوصی سازی وجود دارد:

الف- خصوصی سازی سنتی كه عایدات دولت را از محل فروش دارایی های دولتی یا برای تعادل پرداخت از طریق جریان ورود سرمایه گذاری خارجی تحت فشار قرار می دهد.

ب- تغییرات ناگهانی
اگرچه خصوصی سازی برای كشورهای تابع اقتصاد بازار و نظام سرمایه داری آثار مثبت به دنبال داشته است، ولی برای كشورهای جهان سوم از جمله ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب آثار زیانباری به دنبال داشته است، كه مبین ناهمگونی و ناسازگاری بین خصوصی سازی به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی با سایر ساختارهای اجتماعی-فرهنگی و انسانی و; است
و برخوردهای اجتماعی ناشی از برنامه اصلاحات اقتصادی را به حداقل می‌رساند و خصوصی سازی با سرعت زیاد، سلب مالكیت را از دولت دنبال می كند.

ج- تغییر شكل مالكیت جمعی، كه سعی می‌كند به سرعت مالكیت هزاران موسسه دولتی را در مقیاس بزرگ و متوسط به مالكان خصوصی واگذار كند و انتقال دهد.

د- خصوصی سازی داخلی كه كنترل موسسات دولتی را به گروه های داخلی مانند مدیریت و كارگران واگذار می كند.

خصوصی سازی، هرگز موضوع ساده انتقال دارایی های دولتی به بخش خصوصی نیست، بدین علت كه سیاست های برگزیده نمی‌توانند تابع بازار باشند، ولی آزادی ورود و خروج از بازار را فراهم می كنند. بنابراین دولتها برای خصوصی سازی مشوق هایی به كار برده اند و محدودیت هایی هم وضع كرده اند تا از عهده ضرورتهای سیاسی برآیند. از این رو می توان خصوصی سازی را به صورت های زیر تعریف كرد:

الف- خصوصی سازی به صورت چرخش مدیریتها از سیستم دولتی به خصوصی در بخشهای عمده ای از صنایع تعریف می شود.

ب- خصوصی سازی شركتهای دولتی، یعنی تغییر فضای حاكم بر فعالیت شركت با حفظ بافت اصلی فعالیت، به گونه ای كه فضای مذكور تغییر یابد وشرایط بازار بر نحوه كاركرد شركت تاثیر گذارد تا انگیزه‌ها و مكانیسم های بخش خصوصی ملاك تصمیم گیری قرار گیرند.

ج- خصوصی سازی روندی است كه در آن دولت امكان انتقال وظایف و تسهیلات خو

د را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می كند.

با نگریستن به مفهوم خصوصی سازی در كل، متوجه می شویم كه دو اصل در آن مستتر است: اول تغییر مالكیت و دوم به كارگیری نیروهای بازار. بنابراین زیربنای اندیشه خصوصی سازی ، ذهنیت متفاوت پیرامون نحوه تخصیص منابع در جامعه است. پس این سوال مطرح است كه چه كسی پیرامون اولویت تخصیص منابع در جامعه تصمیم می گیرد و چه كسی تعیین می كند كه منابع به سمت فعالیتی خاص سوق داده شود و از فعالیت دیگر دور شود. ذهنیت حاكم در دهه 1960-1970 در كشورهای جهان سوم این بود كه به علت نارسایی های بازار، حضور مسلط دولت در صحنه تولید امری لازم و ضروری است. نمود چنین طرز تفكری، تشكیل تعداد زیادی شركت دولتی و حركت سهم عمده ای از منابع جامعه به سمت چنین شركت هایی بود. بدین ترتیب عنان تخصیص منابع به دست تكنوكرات‌ها و بوروكرات ها افتاد كه از مجاری برنامه و نه منطق بازار، حركت منابع جامعه را تعیین می كردند.

خصوصی سازی در كنه خود چرخشی دراین ذهنیت است و در واقع از سپردن تعیین اولویت ها به دست مكانیزم بازار صحبت می كند و بازارگرا كردن جامع ترین تعریفی است كه می توان از خصوصی سازی بیان كرد. بنابراین كارآفرینان بخش خصوصی، سرمایه‌گذارها و سرمایه دارها به جای تكنوكرات ها و بوروكرات ها اولویتها را تعیین می كنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از یك فعالیت به فعالیت دیگر هدایت می كنند.

2- مفهوم توسعه

توسعه یك فراگرد ذهنی، ارزشی و عینی است و دانشمندان علوم اجتماعی هركدام به روش جداگانه ای بر روی بعدی از ابعاد آن تاكید نموده اند. در حالی كه اقتصاد دانان بر روی افزایش درآمد سرانه تاكید می كنند، جامعه شناسان به كثرت و تنوع و پاره افزایی نهادها علاقه نشان می دهند و دانشمندان علوم سیاسی به افزایش میزان مشاركت و دگرگونی نهادهای قدرت در جامعه اشاره دارند و روانشناسان به انعطاف پذیری ذهنی و همدلی و انگیزه یك موفقیت توجه نشان می دهند و معتقدند جامعه ای توسعه می یابد كه افراد آن ظرفیت كشف اسرار طبیعت و كاربرد دانش و جرئت خطر كردن و برای كسب موفقیت انگیزه قوی دارند. برخی دیگر از دانشمندان معتقدند كه زمانی توسعه تحقق پیدا می كند كه انسانها مهارت كافی را برای زندگی در جامعه پیچیده پیدا كرده باشند و با كسب مهارتهای فنی بتوانند تكنولوژی روز را به كار گیرند و با كسب مهارتهای اجتماعی و فرهنگی بتوانند خود را با اوضاع و احوال پیچیده جامعه امروز انطباق دهند.

از توسعه، تعاریف متعددی توسط صاحب نظران ارائه شده است. برخی توسعه را بالا رفتن رفاه عامه مردم از طریق تحول و مكانیزه شدن تولید و میل به خود بسندگی نسبی، تامین بهتر عدالت اجتماعی و مشاركت آحاد مردم در سرنوشت خود و بالا رفتن نسبی آگاهی توده های مردم تعریف می كنند. برخی دیگر توسعه را تغییرات تدریجی و پیشرفت از یك حالت ابتدایی به سمت یك حالت تكامل یافته و نهایی تعریف می كنند كه به كشف چگونگی حصول حركت های پیشرفته و تكاملی پدیده های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در یك جامعه مربوط می شود و با تمامی جنبه های حیات ملی تماس دارد و جنبه های سیاسی و اجتماعی و مذهبی حیات ملی را شامل می ش

ود. بنابراین می توان توسعه را مجموعه فعالیتهایی برای هدایت جامعه در جهت ایجاد شرایط مطلوب زندگی بر اساس نظام ارزشی مورد پذیرش جامعه مربوطه تعریف كرد.

خصوصی سازی در كنه خود چرخشی دراین ذهنیت است و در واقع از سپردن تعیین اولویت ها به دست مكانیزم بازار صحبت می كند و بازارگرا كردن جامع ترین تعریفی است كه می توان از خصوصی سازی بیان كرد. بنابراین كارآفرینان بخش خصوصی، سرمایه‌گذارها و سرمایه دارها به جای تكنوكرات ها و بوروكرات ها اولویتها را تعیین می كنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از یك فعالیت به فعالیت دیگر هدایت می كنند
3- تفكر و تامل بر راه كارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی در كنه خود چرخشی دراین ذهنیت است و در واقع از سپردن تعیین اولویت ها به دست مكانیزم بازار صحبت می كند و بازارگرا كردن جامع ترین تعریفی است كه می توان از خصوصی سازی بیان كرد. بنابراین كارآفرینان بخش خصوصی، سرمایه‌گذارها و سرمایه دارها به جای تكنوكرات ها و بوروكرات ها اولویتها را تعیین می كنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از یك فعالیت به فعالیت دیگر هدایت می كنند

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد وسیله است نه هدف، و در تحكیم بنیان های اقتصادی اصل بر رفع نیازهای انسان در مسیر رشد، تعالی و تكامل بوده است و مانند سایر نظام های اقتصادی تمركز بر تكاثر ثروت و سودجویی صرف نیست. از این رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسی به تامین استقلال اقتصادی و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و تامین نیازهای

انسان در مسیر رشد با حفظ آزادی او توجه كرده است و برای تحقق آن در اصل چهل و چهارم ذكر كرده است كه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بر طبق یك برنامه ریزی صحیح بنیان گذاشته می شود و سازندگی و توسعه را در پرتو مشاركت همگانی و سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی فرض كرده است.

بنابراین در اجرای اصل 44 قانون اساسی نباید صرفا به خصوصی سازی محض و واگذاری صرف

شركت های دولتی به مردم توجه شود، بدین علت كه این شیوه خصوصی سازی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نه تنها آثار مثبت و سودمندی برای مردم و جامعه به ارمغان نیاورده است، بلكه آثار منفی زیادی بر روی زندگی مردم ایجاد كرده است و به رشد و توسعه اقتصادی جامعه هیچ كمكی نكرده است. ازاین رو اجرای اصل 44 نیازمند مشاركت همه جانبه ملت و دولت در پی ریزی زیر بناهای فكری- نظری و عملی درچارچوب اقتصاد اسلامی و فراهم كردن فرصت های رشد و ترقی برای تمام آحاد مردم و جامعه است.

مالكیت مختلط یعنی مجموع مالكیت خصوصی و دولتی، روحیه تعاون و همكاری را بالا می برد و زمینه تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی را فراهم می آورد.

دراین بخش، راه كارهای اجرای اصل 44 طرح و تشریح می شود. این راه كارها در چهار بعد فرهنگی- اجتماعی، ساختاری (ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی- مدیریتی)، انسانی و فرایند توسعه و مشاركت مردم طبقه بندی شده اند.

الف- بعد فرهنگی- اجتماعی:

بعد فرهنگی- اجتماعی معرف سیستم های ارزشی، فرهنگی و باورهای توسعه و در نتیجه تعریف و نهادینه شدن سیستم های ارزشی و فكری الگوی توسعه بر مبنای مبانی اعتقادی دین اسلام و هویت ملی است. فرهنگ و باورهای فرهنگی و ارزشی در رشد و توسعه جوامع بشری نقش بسیاری داشته اند و اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی آن را مطالعه كرده اند. ژوزف اسپنگلر اهمیت بسیاری برای فرهنگ ملت و نقش عقاید و ارزشهای جامعه به صورت انگیزه های رفتار انسان وعامل تعیین كننده در توسعه اقتصادی و سیاسی قائل است و می گوید: «جایی كه ارزشهای توسعه غالب شوند، توسعه تحقق می‌یابد ودر صورت فقدان این ارزشها، توسعه اقتصادی ممكن نیست. هگن به اهمیت فرهنگ و تحولات فرهنگی اشاره می كند: شخصیت فر

هنگی اصلی ترین عامل ایجاد كننده توسعه اقتصادی است وهرگونه تحولات اقتصادی معلول تحول فرهنگی و منبعث از آن است (یوسفی نژاد، 1382).

تعریف و نهادینه كردن باورهای فرهنگی و ارزشی مناسب و سازگار با توسعه لازمه توسعه است. پس اجرای اثربخش اصل 44 نیازمند پی ریزی مبانی فكری فرهنگی و ارزشی توسعه پایدار و پویا به شرح زیر است:
1- ایجاد و رشد و توسعه حس مشترك «ما» به جای حس من و تو. به عبارت دیگر نهادینه شدن هویت ملی- اسلامی در تمام فعالیتها و كوشش های توسعه در تك تك افراد جامعه؛
2- ایجاد و رشد و توسعه فرهنگ كار؛
3- ایجاد ورشد و توسعه فرهنگ قناعت، صرفه جویی، و مصرف بهینه از منابع؛
4- ایجاد و رشد و توسعه وجدان كار و انضباط اجتماعی؛
5- ایجاد و رشد و توسعه ارزشهای مربوط به تولید ثروت و سرمایه گذاری به طریقه مشروع.

ب- بعد انسانی:
انسان منشا هر گونه تغییر و تحول، و خود كانون تحول است. بدون تغییر در باورها، بینش ها، امیال و آرزوها و تصورات انسانی امكان توسعه اقتصادی و در نتیجه توسعه پایدار و پویا فراهم نمی‌شود. توسعه پایدار به افرادی نیاز دارد كه با درك صحیح واقعیات موجود در جهان هستی خود را آماده پذیرش نقشی كنند كه در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی و درنتیجه توسعه پایدار و رفاه مادی و معنوی بیانجامد.

با اعتقاد به اینكه ثروت و سرمایه اصلی و زیر بنایی هر جامعه ای، نیروی انسانی آن جامعه محسوب می‌شود، توسعه از یك سو بر اساس نیازهای واقعی انسان باید تعریف شود و ازسوی دیگر توسعه نیازمند انسان توسعه یافته، بالغ وخود شكوفاست. انسان توسع

ه یافته، بالغ و خودشكوفا، انسانی كارآفرین، ریسك پذیر، مسئولیت پذیر و آینده ساز و موج آفرین در اقیانوس متلاطم جهان هستی است. تحقق اهداف توسعه بدون اداره و هدایت انسان های توسعه یافته میسر نخواهد بود.

ج- بعد ساختاری:
وقوع توسعه پایدار و پویا همانند هر پدیده دیگرجهان هستی نیازمند چارچوب و ساختارهای مناسب اداری، سازمانی و قانونی، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین وظیفه دولتمردان و سیاستمداران است كه زمینه اجرای اصل 44 و در نتیجه توسعه پایدار و پویا را با اصلاح ساختارهای اداری، سازمانی، و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراهم كنند.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد وسیله است نه هدف، و در تحكیم بنیان های اقتصادی اصل بر رفع نیازهای انسان در مسیر رشد، تعالی و تكامل بوده است و مانند سایر نظام های اقتصادی تمركز بر تكاثر ثروت و سودجویی صرف نیست. از این رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسی به تامین استقلال اقتصادی و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و تامین نیازهای انسان در مسیر رشد با حفظ آزادی او توجه كرده است
خصوصی سازی تنها به معنی تفویض مالكیت از دولت به بخش خصوصی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد وسیله است نه هدف، و در تحكیم بنیان های اقتصادی اصل بر رفع نیازهای انسان در مسیر رشد، تعالی و تكامل بوده است و مانند سایر نظام های اقتصادی تمركز بر تكاثر ثروت و سودجویی صرف نیست. از این رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسی به تامین استقلال اقتصادی و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و تامین نیازهای انسان در مسیر رشد با حفظ آزادی او توجه كرده است نیست، بلكه این گذار باید با تغییرات در باورها، فرهنگهای غلط و
ساختارها همراه باشد.

1- اصلاح سیستم های اداری، سازمانی:
سیستم های اداری، سازمانی توسعه باید حامی تفكر و ذهنیت مترتب بر توسعه و تسهیل كننده تحقق اهداف آن باشند. چون الگوی توسعه، خود یك سیستم است، بایستی سیستم های اجتماعی در قالب سازمانها، آن را در خود ایجاد كنند و به آن عینیت ببخشند. الگوی توسعه به كالبد مناسب نیازمند است و سیستم های اداری، سازمانی- قانونی، وسایل مهمی هستند كه به

منظور استمرار و تداوم نظام حكومتی، تحقق اهداف حكومت، فراهم آوردن زمینه های آماده سازی جامعه جهت پذیرش تغییرات و دگرگونی های ناشی از توسعه اجتماعی و اقتصادی مورد استفاده قرارمی گیرند. سیستم های اداری، سازمانی می توانند با بسط مشاركت مردم، گامهای موثری برای توسعه و عرضه خدمات عمومی بردارند و ضمن نهادینه كردن این موضوع، به تقویت كیفیت

آن از طریق درك و قبول مسئولیت و تعقیب منظم تغییر و تحولات اجتماعی اقدام كنند. بنابراین با هدف نهادینه كردن توسعه پایدار و پویا و تسریع در اجرای اصل 44 بایستی درسیستم های اداری – سازمانی جامعه، اصلاحاتی به شرح زیر انجام گیرد:

1-1- اصلاح سیستم های مدیریتی از مدیریت سنتی سیاسی دولتی به سمت مدیریت دولتی نوین و دولت كارآفرین. مدیریت دولتی سنتی به دنبال ساختارهای ایستا و تغییرات كم بوده است و مدیران در چنین سیستم مدیریتی، آنچه را درباره نیازهای مردم تشخیص می دادند، ارائه می كردند و در برابر مردم (شهروندان) پاسخگو نبودند. اما مدیریت دولتی نوین به دنبال ساختارهای پویا و تغییرپذیر است. اشكال تغییر پذیری سازمانی، ساختارهای انعطاف پذیر، تمركز زدایی، آموزش حساسیت، بهبود سازمانی و مشاركت همه افراد و توجه به كارایی و پاسخگویی در برابر مردم از ویژگی های مدیریت دولتی نوین است. مدیریت دولتی نوین تنها به دنبال اقتصاد بهتر نیست، بلكه به دنبال سیاستهای اجرایی برای بهبود كیفیت زندگی افراد جامعه، توسعه و تقویت نهادهای حل مشكلات عمومی جامعه و تشویق مدیران به باز كردن درهای سازمان به روی مردم و شهروندان و گوش دادن به آنچه آنها درباره نیازهایشان می گویند و ارائه خدمت با توجه به نیازهایشان است. مدیریت دولتی نوین متعهد به برقراری عدالت اجتماعی وبه دنبال حل مشكلات جامعه است. ویژگی مهم رویكرد نوین مدیریت دولتی جدید جلب مشاركت مردم در انجام امور و سپردن كارها به دست آنان است.

1-2- استقرار و توسعه سیستم های پاسخگویی. توسعه پایدار و پویا نیازمند ایجاد و توسعه یك سیستم پاسخگویی مقتدر و كارا و اثربخش است. هدف از ایجاد چنین سیستمی، ایجاد یكپارچگی، انسجام در فرایند پاسخگویی و احقاق ارباب رجوع با توجه به استعدادها و توانمندی های نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری است. كاركرد صحیح و اثربخش یك نظام

پاسخگویی از طریق جریان آزاد اطلاعات درباره كاركرد بخشهای مختلف فعال جامعه تضمین می شود كه در نتیجه نقد و بررسی كاركرد را برای آحاد مردم فراهم می كند. یك سیستم پاسخگویی صحیح برمبنای نظارت، شفافیت عملیات و كاركرد، رسیدگی به شكایات بنیان گذاشته می شود.

2- اصلاح ساختارهای اقتصادی:
ساختارهای اقتصادی در هر جامعه ای زمینه ساز و تسهیل كننده رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آیند. برنامه اقتصادی اسلام، فراهم كردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امكانات مساوی و مناسب و ایجاد كار برای همه افراد

و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حركت تكاملی بر عهده حكومت اسلامی است. در اقتصاد سالم، جریان ثروت و منابع اولیه به گونه ای جریان می یابند كه بر ثروت به عنوان پایه ای از پایه های زندگی بیفزاید و قدرت مالی را در تحصیل مسائل مادی و معنوی زندگی مضاعف كند، كه این امر منوط به رعایت دو شرط است:
الف- منابع ثروت آزاد باشد و در جایی حبس نشود و در انحصار فرد یا گروه خاصی قرار نگیرد.
ب- فعالیتها آزاد و محترم باشند، یعنی ثمره فعالیت به فعال برگردد.

از این رو توسعه پایدار و پویا در پرتو اصلاح ساختارهای اقتصادی در قالب برنامه اقتصادی اسلام تحقق می پذیرد كه بایستی در ساختارهای اقتصادی جامعه، اصلاحاتی به شرح زیر انجام گیرد:

2-1- اصلاح ساختار بازارهای مالی: سرمایه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد. افزایش حجم سرمایه، هم مستقیما یكی از عوامل تولید است و هم از طریق افزایش بهره وری سایر عوامل تولید سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می‌شود. رشد و توسعه پایدار اقتصادی در كشور ایجاب می كند كه با اصلاح ساختار بازارهای مالی از جمله بانك‌ها و تدوین قوانین و مقررات لازم، كارایی نظام بانكی افزایش یابد واز فرار سرمایه‌ها جلو گیری شود.

برای دریافت اینجا کلیک کنید