دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری فایل ورد (word)

توضیحات

  مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری فایل ورد (word)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری فایل ورد (word) :

اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقدمه:
اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی كه گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی كشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و م

قررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چك و برات، با ویژگیها و كاركردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری كه بر اقتصاد هر كشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست كه روزانه با این اسناد سر و كار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود ن

یاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری كه با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حكومت می‌كند كه معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاكم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی كشور امری اجتناب ناپذیر است.
منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چك ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانكی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها كه در امر تجارت كاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمدا

د گردد؛ ولی اسنادی كه در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چك ، سفته و برات می‌باشد.
در این مقاله مهمترین اصول حاكم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای ا

ین اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.
1 ـ اصل عدم استماع ایرادات:
یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتكای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا كه سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تكلیفی ندارد كه به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه كند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادركننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی كه مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء كنندگان سند ( اعم از صادر كننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است كه اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند كه دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انكار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.
در ماده 17 كنوانسیون 1930 ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاكید قرار گرفته است : «اشخاصی كه بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی كه مربوط به روابط شخصی آنان با یكدیگر است ، استناد

كنند». در ماده 22 كنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك نیز آمده است: «امضاء كنندگان چك كه علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصی خود با صادركننده یا با دارندگان قبلی سند استناد كنند، مگر آنكه دارنده هنگام دریافت چك عالماً به زیان بدهكار عمل كرده باشد ».
در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران كرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است [1].
شعبه 25 دیوان عالی كشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی كه بدون توجه ب

ه اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌كند: «نظر به اینكه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چك موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینكه انتقال چك وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چك نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینكه دارنده چك كه به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادركننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادركننده چك موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادركننده نمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف كه بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یك شهرستان 000محول می گردد» [2]
نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقی یك تهران می‌باشد كه در این رای آمده اس

ت: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینكه مستند دعوی خواهان یك فقره چك به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ;.. ریال منتسب به خوانده بوده كه اصالت آن با توجه به اقرار م

شارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله كرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذكور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چك مذكور نبوده بلكه این چك از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادركننده چك بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادركننده چك (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چك مستند دعوی و معامله‌ای كه چك مذكور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چك مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی‌باشد و چون وجه چك مستند دعوی از طرف خواهان از بانك محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی كافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چك در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چك و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییكه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان

اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ ;. ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ;; ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید» [3]
استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:
اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیك از نظامهای حقوقی اكل مال به باطل معتبر شناخته نمی‌شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله‌ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تكون تج

اره عن تراض ) [4] امكان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینكه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه‌ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود می‌كند. مهمترین استثنائات از این قرار است:
الف – ایرادات بین ایادی بلا فصل: در صورتی كه در روابط بین صادر كننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهكاری امضا كننده سند تجاری است، لیكن ایراداتی كه خوانده مطرح می‌كند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می‌نویسد: « ; اصل مزبور ( عدم توجه ایرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست مىدهد . لذا اگر متعهد ایراد نماید كه تعهد یا رابطه حقوقی سابق كه منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینكه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالكیت ما‌فی‌الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و ;. از بین رفته و یا اینكه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، استماع مىشود [5]. » همانطور كه در رای شماره 388 و 389 مورخ 10/8/1372 شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران ملاحظه شد، در این رای ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر كننده چك و ظهر نویس در قبال دارنده چك، به این نكته نیز تصریح شده است كه ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است.
ب – ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم كردن صادر كننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار كند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی كه حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است.
دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود كه:
1 از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل كرده باشد. به موجب رای مورخ 20/1/1328 شعبه چهارم دیوان عالی كشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این كه سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر كننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته كه اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد» منظور این است كه اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر كننده اطلاع می‌داشت، ایراد مدعی قابل رسیدگی بو

د.
2 سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل كرده باشد. یعنی ثابت شود كه تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روشهای نامشروع بوده است.
3 بدون عوض معینی سند را اخذ كرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نیت و از روشهای تحصیل مال بلا جهت به شمار می‌آید. خود ندارد. بلكه وظیفه مدعی‌علیه است كه سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.
ج – ایرادات شكلی نسبت به سند: وصف تجریدی از اوصاف ویژه اسناد تجاری است. سند تجاری نیز فقط به اسنادی اطلاق می‌شود كه با داشتن شرایط شكلی خاص به این عنوان شناخته شده باشد. فقدان شرایط شكلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود. بنابراین ایراد شكلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است؛ بلكه در صورت اثبات ایراد، موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری می‌شود.
د – ایرادات مربوط به امضاء: بدیهی است كه اساس تعهد اشخاص اراده و رضایت آنها به ایجاد تعهد است كه با امضای اسناد تسجیل می‌شود. اگر كسی نسبت به امضای خود ایراد كند، دادگاه مكلف به رسیدگی می‌باشد. ایراد نسبت به امضاء ممكن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اكراه باشد كه در هر حال بر علیه هر دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است. زیرا نه تنها امضای مجعول هیچ مسئولیتی را متوجه شخص نمی‌كند، بلكه اینگونه ایرادات مربوط به نظم عمومی و لزوم رسیدگی به آن مقتضای قواعد آمره است. نكته‌ای كه در اینجا ذكر آن ضروری به نظر می‌رسد این است كه بنابر اصل استقلال امضاءها كه در همین مقاله در مورد آن بحث خواهد شد، اثبات جعلی بودن امضای یكی از متعهدین سند، تاثیری در تعهدات سایر امضاء كنندگان ندارد [6].
ه – ایراد عدم اهلیت : اگر ایراد كننده شخص صادر كننده چك باشد، معمولاً ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. زیرا بانكها دسته چك در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی‌دهند. اما در مورد ظهرنویس ، ضامن، صادر كننده‌سفته یا قبول كننده‌ برات این احتمال وجود دارد كه اینها در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است كه ایراد فقدان اهلیت، در برابر هر دارنده‌ای قابل استماع است. متعهدی كه اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است ، اساساً متعهد شناخته نمی‌شود. بنابراین، خوانده می‌تواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد كند. زیرا حمایت از حقوق محجورین كه مبتنی بر نظم عمومی است ، مقتضی چنین برخوردی است.
و – ایراد تحصیل مجرمانه سند: ارتكاب اعمال مجرمانه از قبیل كلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصیل سند به روشهای مزبور هرگز منشاء اعتبار

و ارزش حقوقی نیست. اما به این سئوال كه آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی كه از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟، پاسخ یكسانی داده نشده است. عده‌ای معتقدند « ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیتی كه از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود چرا كه ادعای او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی

را تجویز مینماید . بدون شك مصالح عمومی جامعه بر مصلحت فردی اشخاص غلبه دارد و به همین لحاظ اصل حمایت از دارنده سند تجاری كاربرد خود را در این مقام از دست میدهد » [7]. شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره 3541 – 19/9/1381 در موردی چكی كه از طریق خیانت در امانت تحصیل شده و به شخص ثالث منتقل گردیده است، با این استدلال كه تحصیل چك از طریق مجرمانه در ید هر كس كه باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، حكم به استرداد چك به نفع صادر كننده صادر نموده است. در بخشی از این رای آمده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی احمد ; به طرفیت ابراهیم ; نسبت به دادنامه شماره 808 و809 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی تهران در خصوص ادله چك مورد امانت به شماره ;.. به مبلغ ;; ریال با توجه به محكومیت كیفری تجدیدنظر خوانده بشرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اینكه چك مزبور در ید هر كس یافت گردد ، به لحاظ اینكه از طریق مجرمانه تحصیل گردیده و در اختیار غیر گذاشته شده است فاقد ارزش و اعتبار است و ذینفع میتواند جهت مطالبه خسارت به تجدیدنظر خوانده مراجعه نماید، لذا تجدیدنظر خواهی نامبرده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه شماره ; صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی تهران در خصوص رد دعوی تجدیدنظر خواه مذكور در مورد استرداد چك مورد ادعا توسط تجدیدنظر خوانده، حكم به استرداد چك فوق الذكر به تجدید نظر خواه صادر و اعلام میگردد » [8].
عده‌ای دیگر با این استدلال كه در اسناد تجاری اختلافات صادر كننده چك و دارنده اول ارتباطی به دارنده با حسن نیت پیدا نمی كند، تحصیل مجرمانه توسط شخص اول را نس

بت به دارنده با حسن نیت مؤثر ندانسته‌اند. شعبه 216 دادگاه عمومی تهران به موجب رای شماره 808 و 809 مورخ 2/6/1381 در خصوص شكایت الف علیه ب مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یك فقره چك و دادخواست استرداد چك در همان پرونده كیفری، علیرغم احراز خیانت در امانت و محكومیت كیفری متهم، در مورد استرداد لاشه چك به این استدلال « از آن

جا كه چك به مانند دیگر اسناد تجاری در ید دارنده با حسن نیت ، اختلافات صادر كننده چك و دارنده اول ارتباطی به او پیدا نمی كند و چون در پرونده دلیلی بر سوء نیت دارندگان بعدی اقامه نشده است لذا دارنده فعلی چك بعنوان دارنده با حسن نیت بوده و استرداد چك از وی فاقد و جاهت قانونی بنظر میرسد» حكم به رد دعوا صادر نموده است [9].
استدلال گروه اول كافی نیست و تا حدی اغراق‌آمیز و بر خلاف وصف تجریدی است. نظر گروه دوم را هم نمی‌توان در همه موارد جاری كرد. زیرا مسئول دانستن شخصی كه اراده‌ای در انتقال سند و به گردش درآمدن آن نداشته است، بر خلاف نظم عمومی است. لذا به نظر می‌رسد باید بین حالتی كه صادر كننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اولی قرار می‌دهد، با حالتی كه بدون اختیار و اراده سند از ید او خارج می‌شود و به گردش درمی‌آید، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا كلاهبرداری، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلا فصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند، تصرف سند و گردش آن كه بر خلاف اراده صادركننده صورت گرفته، حتی نسبت به دارنده‌ای كه از ماهیت و منشاء چنین سندی اطلاعی نداشته است، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد. به این ترتیب برخلاف ایراد جعل امضاء كه اعتبار سند در قبال شخصی كه امضایش جعل شده كلاً از بین می‌رود، ولی در ایراد تحصیل مجرمانه بهتر آن است كه بین موردی كه اراده شخص در به گردش درآمدن سند دخالت داشته است، با موردی كه بدون اراده او سند به دست دیگران رسیده است، تفاوت قائل شویم.
2 ـ اصل استقلال امضاءها: دومین اصلی كه بر اسناد تجاری حكومت دارد،

اصل استقلال امضاءها است. به موجب این اصل، هر امضاء بر روی سند به هر عنوان ( اعم از صادر كننده یا ظهرنویس یا ضامن ) مستقل از دیگر امضاءها اعتبار دارد. بنابراین، اگر نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی ( مثلاً ادعای جعل ) مطرح گردد، صادركننده نمی‌تواند

از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری كند. زیرا صادر كننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد. شعبه اول دادگاه حقوقی یك همدان در پرونده شماره 68/4939 ، ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادر كننده چك ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام كرده است. این رای كه مورد تائید شعبه 21 دیوان عالی كشور قرار گرفته است، به خوبی بیانگر اصل استقلال امضاءها است [10]. بنابراین اگر برخی از امضاءها به دلایلی از قبیل نداشتن اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضاء فاقد اعتبار شناخته شود؛ یا به واسطه هر ایرادی دیگری موجب عدم تعهد یكی از امضاء كنندگان سند گردد، تعهد سایر امضاء كنندگان به قوت خود باقی است.
در ماده 10 كنوانسیون 19 مارس 1931 ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك آمده است: « در صورتی كه چك به امضای اشخاصی باشد كه فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چك هستند، یا چك متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد كه بنا به دلایل دیگری نتوان امضاكننده یا كسانی را كه به نمایندگی از طرف آنان چك امضاء شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضاكننده چك به قوت خود باقی است » ماده 7 كنوانسیون 1930 ژنو ( راجع به برات ) نیز مقررات مشابهی دارد. اما در قانون تجارت ایران حكم صریحی در این باب مقرر نشده است.
3 – اصل استقلال تعهد: امضاء كننده سند تجاری، به صرف صدور یا ظهرنویسی، پرداخت وجه آن را تعهد می‌نماید. این تعهد ناشی از امضای سند تجاری است كه مستقل از دیگر اسباب بدهی می‌باشد. نفس صدور و امضای سند تجاری منشاء بدهی است. بنابراین برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل می‌شود. نتیجه عملی اصل استقلال تعهد سند تجاری این است كه نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذی

رفته نیست؛ بلكه اگر خوانده مدعی شود كه وجه چك را به شخص خواهان پرداخته‌ام و رسیدی هم از خواهان ارائه نماید، ولی خواهان مدعی شود كه وجه مربوط به دین دیگری بوده و چك بابت بدهی جداگانه‌ای صادر شده است، در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چك بر عهده متعهد سند تجاری است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید