دانلود مقاله مبانی نظری تاثیر تورم بر حجم معا ملات سهام pdf

توضیحات

  مقاله مبانی نظری تاثیر تورم بر حجم معا ملات سهام pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مبانی نظری تاثیر تورم بر حجم معا ملات سهام pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مبانی نظری تاثیر تورم بر حجم معا ملات سهام pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مبانی نظری تاثیر تورم بر حجم معا ملات سهام pdf :

مبانی نظری تاثیر تورم بر حجم معا ملات سهام

چکیده
یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها ونهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشور، قادر است ضمن تجهیز وسرازیر کردن پس اندازهای راکد در کشور وسوق دادن آن به سمت تولید، حرکت به سوی رشد وتوسعه را سرعت بخشد. در این راستا انجام تحقیقات متنوع در ابعاد مختلف خود نقش بسزایی درجلب اعتماد سرمایه گذاران ایجاد خواهد کرد. سرمایه گذاران همواره در پی

کاهش خطروافزایش بازدهی متناسب با قبول خطر می باشند در این راستا شناخت عوامل موثربر بازدهی اوراق بهادار تاثیر بسزایی در تحلیل عمیق ترواتخاذ تصمیم مناسب تر از طرف سرمایه گذاران دارد.تعدادی از مطالعات تجربی اخیر رابطه متغیر های کلان اقتصادی از جمله تورم وبازده سهام واثر بخشی کلی بازار سرمایه رابا بکارگیری مدل(VAR)وبهره گیری از تئوری قیمت گذاری (APT) ، تئوری تقاضای پول فاما مورد ارزیابی قرار داده اندکه نتایج حاکی از رابطه منفی بین تورم وبازده سهام است.
عده ای از محققان نیز ارتباط بین حجم معاملات و بازده سهام (قیمت سهام )را بررسی کرده اند که میتوان به تحقیق لورنتی، چاترجی، رودن، کوک، امید قائمی ومهدی زیودار اشاره کردکه وجود رابطه مثبت بین تورم وحجم معاملات را به اثبات رسانیده اند.
همواره در این مقاله به شناسایی تورم وحجم معاملات سهام وروند تورم در اقتصاد ایران، وبررسی ابعاد تئوریک تاثیر تورم بر حجم معاملات سهام پرداخته ایم .یافته های تحقیق حاکی از وجود یک رابطه بین تورم وحجم معاملات سهام وتاثیر پذیری حجم معاملات سهام از تورم میباشد که نتایج بااستفاده ازپیشینه ی تحقیقات متنوع انجام شده که رابطه بازخوردی (دو طرفه) بین حجم معاملات وبازده سهام وقیمت سهام واز طرف دیگررابطه علیت دوطرفه بین قیمت سهام/بازده سهام وتورم را تایید کرده اند،بدست آمده است. واژگان کلیدی: تورم، حجم معاملات، قیمت سهام، بازده سهام، آربیتراژ(APT)، رویکرد آماری(VAR)
مقدمه
سابقه بورس اوراق بهادار در جهان متجاوز از 400 سال است. قانون تاسیس بورس اوراق بهادار در تهران در سال 1315 که از بهمن ماه 1316 آغاز به کار کرد. جذب پس اندازهای راکد وسوق دادن آنها به سوی واحد اقتصادی و ایجاد امکانات و تسهیلات برای مشارکت عموم مردم در توسعه فعالیت های مولد وسهیم شدن در سود آنها از اهداف اصلی بورس اوراق بهادار به شمار می رود و به لحاظ دارا بودن این خصوصیات سازمان بور

س می تواند به عنوان یک اهرم مهم در کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ رشد، نقش حساسی را در جامعه ایفا کند.
تورم، افزایش مداوم در سطح عمومی قیمتها یا كاهش مستمر در قدرت خرید پول یك كشور است و اساساً از پدید های نامطلوب در اقتصاد بشمار می آید كه هزینه هایی جدی بر جامعه تحمیل می نماید. این پدیده در سطوح بالا، علاوه بر آنكه نظام قیمتها را مختل می كند، موجب كاهش پس اندازها، از بین رفتن انگیزه های سرمایه گ

ذاری، تحریك فرار سرمایه از بخشهای دولتی به سمت فعالیتهای سفته بازی و در نهایت كندشدن رشد اقتصادی خواهد شد. تورم می تواند آثار مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. این آثار شامل، تشویق به انباشت سرمایه در مقابل نگهداری پول، افزایش در انعطاف پذیری قیمتها، كاهش بدهیهای واقعی دولت و در نتیجه كاهش ارزش واقعی مالیاتهای پرداختی به منظور جبران بدهیها است.
بنابراین کنترل تورم همواره به عنوان یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی در هر کشوری می باشد، در ایران نیز تورم بالا وا ثرا ت مخرب آن بر رفاه مردم، موضوعی است که سیاستگذاران اقتصادی واجتماعی همواره سعی می کنند با استفاده از ابزارهای مناسب، اثرات آن را تعدیل وکنترل نمایند.از طرف دیگردر بازار سرمایه فاکتور های دیگری همچون حجم معاملات وجود داردکه مورد توجه می باشد .حجم معاملات که به ارزش ریالی یا تعداد برگ سهام معامله شده، در یک بازه زمانی مشخص، گفته میشود. بنابراین حجم معاملات میتواند به عنوان ابزاری برای تشخیص آنچه در بازار اتفاق می افتد،به کار رودوبه نوعی نشان دهنده شدت وتمایل معامله گران برای خریدوفروش است وقتی حرکتی در بازار رخ میدهد تحلیل گران می توانند با استفاده از حجم معاملات از اعتبار این حرکت اطمینان حاصل کنند لذا شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی که میتواند بر افزایش یا کا هش حجم معاملات سهام تاثیر داشته باشد مهم به نظر میرسد.
مفهوم تورم
تورم به عنوان یکی از متغیرهای اقتصادی آثار مخربی در ساختار اقتصاد و سیاست کشور دارد. واژه تورم همچون بسیاری اصطلاحات اقتصادی به گونه های مختلف تعریف شده است.
– تعریف lerner : تورم شرایطی است که در آن مازاد تقاضای کل بر کالاها در اقتصاد وجود دارد.
– تعریف paish : تورم وضعیتی است که در آن

درآمدهای پولی سریعتر از جریان کالا ها و خدماتی که این در آمد ها روی آن کالا ها وخدمات صرف می شوند، افزایش می یابند (یعنی سریعتر از درآمد ملی واقعی)
– تعریف turvey : تورم یک فرآیند افزایش سطح عمومی قیمت یادستمزد است که تحت شرایطی شروع می شود که سطح کلی محصول در کوتاه مدت نمی تواند افزایش یابد.
اما در کل می توان تورم را بالا رفتن سطح عمومی قیمت کالاها وخدمات تعریف کرد.
انواع تورم
1- طبقه بندی تورم بر اساس منشأ یا عامل ایجاد كننده:
تورم ناشی از فزونی تقاضا: در این نوع تورم، انگیزه و علت اصلی پیدایش “تورم” افزایش نامتعادل تقاضا نسبت به امكانات عرضه است
تورم ناشی از فشار یا افزایش هزینه تولید: در این نوع تورم، علت یا منشا اصلی افزایش قیمتها، بالا رفتن هزینه تمام شده تولید كالاها و خدمات است . برخی معتقدند كه هزینه تولید تنها در صورتی میتواند سبب افزایش قیمتها شود كه موجبات افزایش میزان تقاضای مؤثر را فراهم كرده باشد.
2- طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت تورم:
تورم خفیف: این تورم كه غالباً از آن به عنوان تورم خزنده یا آرام تعبیر می شود، به افزایش ملایم و قابل تحمل قیمتها اطلاق می شود.
تورم شتابان یا شدید: در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمتها شدید و سریع است..
تورم بسیار شدید یا انفجار تورم : مشخصه اصلی تورم بسیار شدید بروز یك حالت بی اعتمادی كامل و مطلق در مردم نسبت به واحد پولی ملی است . این حالت ویژه و ناپایدار در حالتهای جنگ، انقلاب و آشوب مدنی اتفاق افتاده است.

3- تورم وارداتی:
تورم وارداتی به مفهوم سرایت و انتقال تورم حاكم بر اقتصاد جهانی به اقتصادداخلی از طریق تجارت خارجی. تورم وارداتی میتواند ناشی از كسری یا مازاد تراز پرداختها، وابستگی واحد پول ملی به ارزهای خارجی باشد
4- تورم بنیانی
به تورمی گفته میشود كه ناشی از ناهماهنگی اقتصادی و بنیادهای نامطلوب اقتصاد
یك كشور باشد.
آثار تورم
1- اثر بر توزیع درآمد: تورم یك پدیده نامطلوب اقتصادی است؛ زیرا مطلوبیتی را كه از خرج یك مقداردرآمد پولی ثابت بدست می آید، كاهش می دهد . تورم به افرادی كه درآمد پولی ثابت دارندبشدت صدمه می زند و از قدرت خرید واقعی آنها می كاهد. از آنجا كه در نظام سرمایه داری تعداد دستمزد بگیران و افرادی كه در گروه درآمدی ثابت قرار دارند؛ معمولاً ازسرمایه گذاران بیشتر است، اثر افزایش قیمتها بردرآمد واقعی در سطح كلان منفی است.
2-اثر تورم بر رشد اقتصادی:
تورم هرگاه ملایم باشد، قبل از آنكه اقتصاد در تعادل اشتغال كامل قرار گیرد برای اقتصاد مفید به نظر می رسد و موجب رشد اقتصادی است؛ از طرف دیگر، محیط تورمی شدید در رفتار اقتصادی افراد و بطوركلی به خصوص پس اندازكنندگان خاص، تغییرات اساسی می دهد و آنها را ترغیب می كند كه به جای پس انداز كردن به سرمایه گذاریهای كاذب؛ یعنی سرمایه گذاریهایی كه برای اقتصاد مطلوب نیست، بپردازند. دراقتصاد تورمی

از آنجا كه قیمتها مدام رو به افزایش است، اثر نرخ بهره بر میزان سرمایه گذاری از میان می رود و سرما یه گذار با هر نرخ بهره ای حاضر به سرمایه گذاری است؛ زیرا كه حجم سود و درآمد پولی به راحتی تفاوت نرخ بهره را جبران می كند .
3- اثر تورم بر موازنه پرداختها:
بالا رفتن مداوم سطح قیمت كالاها و خدمات داخلی، قدرت رقابت آنها را در مقابل كالاهای خارجی سلب خواهد نمود.. نتیجه كلی كاهش صادرات و افزایش واردات، كسری بازرگانی و موازنه پرداخت ها خواهد بود كه در صورت تداوم به تنزل ار

زش پولی منجر خواهد شد.

4- اثر تورم بر پس انداز اجباری:
این نوع پس انداز، پدیده ای است كه در وضعیت اشتغال كامل به وجود میآید وافزایش در حجم پس اندازهای خصوصی را به خاطر افزایش سطح عمومی قیمتها نشان می دهد. این نظریه كه توسط ” نوت ویكسل” مطرح شده، حاكی ازافزایش غیرمستقیم قیمت در شرایط اشتغال كامل است .ویكسل این نظریه را از طریق ارتباط بین “نرخ بهره واقعی” و ” نرخ بهره بازار یا پولی” تحلیل می كند و نتیجه می گیرد كه در شرایط مورد نظر یكی از اثرات تورم پیدایش” پس انداز اجباری” است.
مطالعات انجام شده در رابطه با آثار تورم بر متغیرهای مالی
مطالعه ارتباط تورم باارزش واقعی سهام از اهمیت به سزایی برخوردار است. چه بسا، کسانیکه برای فرار از هزینه های بالای تورم است به سرمایه گذاری در اوراق سهام می زنند تا علاوه بر شرکت درتولید بهره ای حد اقل به اندازه نرخ تورم دریافت کنند اما به علت تاثیر منفی تورم بر بازده سهام به نتایجی خلاف تصوراتشان می رسد.
بسیاری از اقتصاد¬ دانان در مدل رگرسیون خود به رابطه¬ای منفی ما بین بازده سهام و نرخ تورم دست یافته اند که مخالف فرضیه فیشر می¬باشد.
ان . بولنت گالتکین به نحوی جالب پی به این مطلب برد که بازده مورد انتظار سهام ارتباطی منفی با نرخ مورد انتظار تورم در ایالت متحده¬آمریکا دارد. سایر اقتصاد دانان نیز به شواهدی دال بر تأثیر رابطه منفی مابین بازده سهام و تغییرات در نرخ تورم در هر دو بعد پیش بینی شده و پیش بینی نشده دست یافتند.
اوساماب ام . خزلی در سال 2002 رابطه بین بازده سهام و تورم پیش بینی شده را در اردن مورد بررسی قرار داده است . همچنین وی اثر بخشی کلی بازار سرمایه را آزمون نموده است . به علاوه ایشان رابطه علی و تعامل بین بازده سهام و تورم را با به کار گیری مدل (VAR) انجام داده است. نیل گونسل و صادق شکر (2007) با استفاده از مدل APTبه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم و نرخ ارز و عرضه پول بر بازده سهام بورس اوراق لندن پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که متغیرهای فوق تاثیرات متفاوتی بر صنایع مختلف دارند به عبارتی دیگر هر یک از متغیرهای فوق ممکن است در صنعت یا صنایع دیگر تاثیر منفی داشته باشد و تنها تورم پیش بینی نشده بر ارزش بازار سهام تاثیر می گذارد.
روشی که محققین فوق برای توضیح رابطه منفی تورم و بازده سهام ارائه کرده¬اند این است که یک سلسله فعالیتهائی انجام می

¬گیرد تا باعث توسعه بیشتر پولی گردد. اگر فرض نمائیم که اقتصاد ما سیاستهای پولی انبساطی پیش گیرد، در این صورت سرمایه گذاران تورم را پیش بینی می¬نمایند، در این راستا سرمایه گذاران به این می¬اندیشند که سیاستهای پولی و تورم باعث ایجاد تغییراتی در مالیات بردرآمد می¬گردد و همچنین تغییراتی را در سایر رویدادهای چرخه پولی از قبیل تغییر در وامهای خزانه و تغییر در بدهیها ایجاد می¬نماید. در چنین حالتی پاسخ سرمایه گذاران منطقی به این رویداد تعدیل بلادرنگ قیمتها می¬باشد.
چارلز نلسون در سال1976 این رابطه منفی را مورد تاثیر قرار داد . تحقیق وی در مورد نرخ تورم روی دوره پس از جنگ متمرکز می باشد وی نرخ واقعی بازده برنامه ریزی شده را به عنوان «تفاوت بین بازده مورد انتظار در سبد سهام و نرخ تورم مورد انتظار» تعریف می نماید. نتایج حاصله به گونه ای یکنواخت منفی بدست آمدند ، و

رابطه آماری قوی بین نرخ بازده و تورم نشان داده شد که فرضیه فیشر را نقض می نمود .
ماری چوپین و مائوسن زهونگ در سال 2000 رابطه معکوس میان بازده سهام و تورم بعد از جنگ جهانی دوم را مجدداً مورد آزمون قرار دادند . ایشان به طور همزمان استدلال فاما در سال 1981 را که رابطه معکوس بازده سهام و تورم نماینده رابطه منفی تورم و درآمد ملی واقعی می باشد و نیز استدلال گسک ورول در سال 1983 را مبنی بر این که همبستگی تورم و بازده سهام منتج به تغییراتی در مخارج دولت ، شرایط واقعی اقتصادی و شیوه پرداخت بدهی دولت با انتشار پول هنگام کسر بودجه می گردد . را مورد آزمون قرار دادند ، ایشان به این نتیجه دست یافتند که درآمد ملی واقعی و نوسانات پولی هر دو باعث می گردند تا همبستگی بین بازده سهام و تورم به طور همزمان به وجود آید .
«تئوری تقاضای پول» فاما عنوان می دارد که ارتباط منفی بین تورم و بازده سهام ناشی از سطح درآمد واقعی و عرضه و تقاضای پول می باشد . اگر در شرایطی که کسر بودجه وجود ندارد ، بازده سهام کاهش یابد باعث ایجاد تورم می گردد . هنگامی که در آمد ملی واقعی از روی بازده سهام پیش بینی گردد ، سطح درآمد ملی کاهش یافته و تقاضا برای پول ایجاد می شود در این شرایط اگر عرضه پول ثابت باقی بماند قیمتها افزایش می یابند و لذا رابطه بین درآمد ملی واقعی و تورم ایجاد می گردد. مطابق این فرضیه ماهیت رابطه منفی بین تورم و بازده سهام امری تصادفی نیست بلکه در راستای این است که بازده سهام و تورم در مقابل انعکاس درآمد ملی واقعی قابل انتظار در جهت مخالف هم حرکت می نمایند .
جیمز آر. لوتین و کورنلیا ام سی کاردی در سال 2001 داده های مربوط به قیمت سهام و سطح قیمتهای چهارده کشور پیشرفته را در دوره زمانی بعد از جنگ جهانی دوم مورد آزمون قرار دارند و دستاوردهای آن را با رفتاری که قبلاً در مورد انگستان و ایالت متحده آمریکا به دست آمده بود که حاکی از حرکتی متضاد در چند دهه قبل بودند مورد مقایسه قرار دادند . آنها به این نتیجه رسیدند که قیمت اسمی سرمایه با تغییرات کلی سطح قیمت ها حرکت می کند و این حرکت تنها طی دوره طولانی مدت انجام می گردد و لذا برای این که سهام ابزاری ایمنی در مقابل تورم باشد می باید زمان زیادی را سپری نمایند. ( James & Mc carthy , 2001 , 11 )
باسابی بها تا چاریا و جایدیپ ما

خیرجئی ماهیت علی رابطه بین قیمتهای سهام و مجموعه عوامل اقتصاد کلان از جمله تورم را در هندوستان را برای دوره زمانی 93- 1992 لغایت 2001-2000 را مورد بررسی قرار داده اند و دست یافته ی اصلی ایشان عبارت بود از اینکه بین قیمت سهام و نرخ تورم رابطه علیت دو طرفه وجود دارد .
رحیم یامک (2000 ) به بررسی فرضیه مدل انتظارات عقلائی که بیان می کند تنها سیاست پولی پیش بینی نشده موجب تغییر قی

مت سهام میشود ، در اقتصاد ترکیه می پردازد. نتایج نشان می دهد که تغییرات پیش بینی شده نرخ تورم و نرخ بهره تاثیر منفی روی قیمت سهام دارد.
درتجزیه و تحلیل اثر تورم برقیمت و بازدهی سهام ، مدل سنتی قیمت سهام نشان می دهد که قیمت یک سهم یا ارزش حال تمام عایدی آن باافزایش تورم کاهش می یابد.
در بررسی که توسط احمد میرزایی آغبلاغ در سال 1377 در مورد رابطه بین تورم و شاخص بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1351 لغایت 1373 انجام گردیده رابط منفی بین تورم و بازده سهام مشاهده گردیده است .
اهمیت حجم معاملات
حجم معاملات به جمع ارزش ریالی یا تعداد برگه معامله شده، در یك بازه زمانی مشخص، گفته می شود. این شاخص چه برای تحلیل گر بنیادی و چه برای تحلیل گر تكنیكی، اخطاری ثانویه محسوب می شود. منظور از جمله فوق این است كه حجم معاملات به تنهایی در مورد هیچ سهمی نشانه هیچ اخطاری نیست. ولی همین عامل ساده هنگامی كه در كنار سایر عوامل تكنیكی یا بنیادی قرار می گیرد، اهمیتی فوق العاده پیدا می كند و بررسی آن جزیی ضروری می شود.
بسیاری زمان ها، افزایش چشم گیر حجم معاملات دلالت از وجود خبری می كند كه بازار از آن بی اطلاع است یا هنوز متوجه آن نشده است. در چنین شرایطی، افزایش حجم معاملات ناشی از ورود اولین گروه از سرمایه گذاران زیرك است. این موضوع می تواند اخطاری مناسب برای تحلیل گر بنیادی محسوب شود، تا بررسی های پیشین خود از شركت موردنظر را بروز یا تجدید کند.
حجم معاملات بنوعی نشان دهنده ی شدت و تمایل معامله گران برای خرید و فروش است. این عامل در بسیاری از مواقع می تواند مورد استفاده ی تحلیل گران قرار گیرد. برای مثال، وقتی حرکتی در بازار رخ می دهد تحلیل گران می توانند با استفاده از حجم معاملات از اعتبار این حرکت اطمینان حاصل کنند.
جو گرانوپل در کتاب خویش تحت عنوان “راهی تازه برای کسب سود در بازار” که در سال 1963 منتشر گردید ((حجم تراز شده)) OBV را معرفی نمود که از اولین و متداول ترین شاخص ها برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم معامله می باشد . اصل زیر بنایی

در این شاخص این است که : حجم مقدم بر قیمت است . حجم تزار شده OBV اندیکاتور ساده ای است که در آن اگر قیمت نهایی در یک فاصله زمانی معین بیش از قیمت نهایی فاصله زمانی ماقبل باشد میزان حجم آن را به مقدار کل می افزاید و اگر قیمت نهایی در آن فاصله زمانی از قیمت نهایی قبل کمتر باشد میزان حجم در آن فاصله زمانی را از مقدار کل کم میکند.
دو معیار برای حجم معاملات در طول زمان استفاده می شود که شامل حجم معاملات در طول زمان وگردش سهام که معرف حجم نسبی است می باشد.در واقع معیار دوم تغییرات حجم معاملات سهام را که ناشی از افزایش سهام منتشره می باشد،از حجم معاملات واقعی جدا می کندواز حاصل تقسیم حجم معاملات روزانه بر تعداد سهام منتشره شرکت درآن زمان حاصل می شود.(ونگ،گروس من وکمپل،1993)
دو ظرب المثل مهم در بازاربورس وال استریت وجود دارد:1- این حجم معاملات است که تغییرات قیمت را به وجود می آورد.2- حجم معاملات در بازارهای پررونق نسبتا سنگین ودر بازارهای راکد نسبتاسبک است. مطالعات انجام شده در این حوزه به خوبی توانسته انداین دوظرب المثل رامورد آزمون قرار دهند ونشان دهندکه بین حجم معاملات وتغییر قیمت سهام ارتباط وجود داردونیزدر زمان افزایش قیمتها حجم معاملات بیشتر میباشد.
کرامر(1999) اعتقاددارد که حجم معاملات بر روی هزینه نهایی معاملات اثر میگذاردوبنابراین حجم معامله یک منبع ریسک می باشد. مقایسه هزینه معاملاتی سرمایه‌گذاران در بورس‌های مالزی، برزیل، فیلیپین، پاكستان، اندونزی و اردن با بورس ایران به نحوی است که جمع هزینه هر معامله در بورس ایران برای خریدار نیم درصد ارزش معامله و برای فروشنده 55 صدم درصد ارزش به عنوان كارمزد و نیم درصد مالیات است كه در مقایسه با شش بورس یاد شده

و اكثر بورس‌های دنیا این هزینه‌ها بالا است. چرا كه گردش سالانه معاملات اكثر بازارهای سهام از بورس تهران بسیار بالاتر است. برای افزایش حجم معاملات سالانه بورس اوراق بهادار تهران راهكارهای زیر را می‌تواند مدنظر قرارداد، افـزایـش محدوده نوسان روزانه سهام ، حذف محاسبه حجم مبنا، كاهش زمان توقف نماد معاملاتی شركت‌ها، استفاده از سیستم‌های مكانیزه مانند « آن لاین تریدینگ» بالا بردن سهام شناور آزاد شركت‌ها و گسترش فرهنگ سهامداری بین اقشار مختلف و سوق دادن پس‌اندازهای ملی به سمت بازار سرمایه می‌تو

اند نقش بسیار قابل توجهی در بهبود ارزش معاملات و در نتیجه كاهش هزینه‌‌های معاملاتی داشته باشد.
وهمجنین با اعلام سیاستهای جدید اصل 44 فعالیت بانکی از انحصار دولت درآمد و در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت، به این ترتیب شرکتهای پذیرفته شده در بورس منابع مالی مورد نیاز را با شرایط منطقی و نرخ رقابتی از بانکها دریافت می کنند.
عرضه سهام بانک های دولتی در بازار سرمایه، در گسترش حجم معاملات سهام دربورس، نقش سازنده ای داشته است.
محققان زیادی به بررسی رابطه تجربی بازده سهام و حجم معاملات پرداخته اند. آغاز این موضوع جذاب توسط آسبورن 3در سال 1959 بود. او تلاش کرد مدلی را برای تغییر قیمت به عنوان یك فرآیند نشأت گرفته از تعداد دفعات معامله بسازد و در آن تحقیق به این نتیجه رسید که یك همبستگی مثبت بین حجم معاملات و قدر مطلق تغییر قیمت وجود دارد. پس از او محققان دیگری ارتباط بین بازده و حجم را از جنبه ها و دیدگاه های متفاوتی مورد

بررسی قرار دادند. برای مثال مطالعات گرنجر و مورگنستن) 1963 (رابطه شاخص قیمت ها و مجموع حجم مبادلات، کروچ(1970) همزمانی تغییر قیمت و حجم معاملات، تاچن وپیتس)1983( وسترفیلد)1977 (و روگلاسکی)1978( رابطه تغییر قیمت و حجم معاملات و هاریس) 1986 (رابطه مجذور تغییرات قیمت و حجم معاملات را می توان نام برد.
وانگ وجیانگ(1994) رفتار حجم معاملات وتغییر پذیری قیمت را تحت شرایطی که اطلاعات سرمایه گذاران نامتجانس است، مورد بررسی قرار دارند یافته های آنها نشان داده که حجم معاملات سهام در ارتباط مستقیم با تغییرات قیمت سهام وسود نقدی سها

م است ودر دسترس بودن اطلاعات دقیق وسریع توسط سرمایه گذاران باعث افزایش حجم معاملات وبازده سهام خواهد بود. رودن(2005) نیز ارتباط بین حجم معاملات غیر منتظره سهام وبازده ی غیر عادی کوتاه مدت رامورد بررسی قرار داد یافته های وی نشان میدهد که بر اساس فرضیه فشار قیمت رابطه معنی دار ومثبتی بین حجم غیر منتظره ی معاملات وبازده غیر عادی وجود دارد.
در ایران تحقیقات معدودی در ارتباط با حجم معاملات سهام صورت گرفته که به شرح آن می پردازیم.
امید قائمی(1379)رابطه حجم معاملات سهام وقیمت سهام،همچنین رابطه میزان معاملات سهام باریسک سرمایه گذاری در سهام رامورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق حاکی از این است که با افزایش حجم معاملات ،تغییرات قیمت درهمان روزافزایش می یابد. مهدی زیودار(1385) که در مقاله خود به بررسی رابطه تجربی بین حجم معاملات و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ونتایج این تحقیق ارتباط همزمان بین حجم معاملات و بازده سهام راتایید کرده و نیز یک ارتباط بازخوردی
(دو طرفه) بین حجم معاملات و بازده سهام را تایید می کند.
از آنجا که بهبود کمی و کیفی شاخص ها، حجم معاملات و بازده

ی های اعلام شده سهام از عمده اهداف بورس می باشد و باتوجه به وجود شرایط تورمی کشور، حذف اثر تورم از شاخص قیمت و بازده واقعی اوراق سهام می تواند گامی مهم درجهت حصول به این هدف باشد

خلاصه و نتیجه گیری:
هدف اصلی این تحقیق بررسی تئوریک رابطه بین تورم وحج

م معاملات سهام است بر مبنای تحقیقات انجام شده در ایران و سایر کشورها وتئوری های ارائه شده در این زمینه بیانگر یک رابطه منفی بین تورم وبازده سهام وقیمت سهام بودندوهمچنین طبق تحقیقات انجام شده پیرامون حجم معاملات سهام وبازده سهام وقیمت سهام وصحت ضرب المثل معروف وال استریت در بازار بورس آمریکا که حاکی از رابطه دو طرفه بین بازده سهام وقیمت سهام با حجم معاملات سهام میباشد علت این موضوع را می توان توجه بیش از حد سرمایه گذاران به تغییرات حجم معاملات و بازده سهام در تصمیم گیری های خود اشاره نمود. شاید بتوان گفت که بیشتر آسانی که در بازار بورس به نوسان گیری مشغول هستند و به رانت اطلاعاتی چندانی دسترسی ندارند معمولاً به فاکتور حجم توجه زیادی می کنند و لذا یكی از دلایل پاسخ مثبت آزمون های این مطالعه را می توان ناشی از این رفتار مبادله گران دانست. وبا بررسی روند نرخ تورم ایران که رو به سوی تک رقمی شدن است وحجم معاملات که روند افزایشی را در چند سال اخیردر ایران داشته میتوانیم به وجود رابطه بین تورم حجم معاملات وبازده سهام پی ببریم.

فهرست منابع
1- امید قائمی، مصطفی) 1379( “بررسی رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی.
2- زیودار، مهدی، ” بررسی رابطه تجربی بین حجم معاملات وبازده سهام در بورس اوراق بهادارتهران ” فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 1385
3- سرآبادانی، غلام رضا (1385)، تورم، عوامل وراهکارها

ی مقابله با آن در ایران، مجله اقتصاد اسلامی، شماره 21
4- کریم زاده، مصطفی، “بررسی رابطه بلند مدت شاخص

قیمت سهام بورس با متغیر های کلان اقتصادی در ایران” پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان، 1382
5- میرزایی آغبلاغ، احمد ، “بررسی رابطه بین تورم وشاخص بازده سهام بورس تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1377

6-Gultekin, Bulent,“Stok market returns and information: Eridence from the countries”Journal of finance, No 38, 1983, P.49-65
7-Roden, P. F. (2005). The Short-Term Effect on Return of Unexpected Trading Volume. Journal of Financial Economic Practice. 6, 51-62.

8-Wang, M. and Jiang, P. (1994). A Model of Competitive Stock Trading Volume. Journal of Political Economy. 102, 127-168

9-Yamak, Rahim, “Anticipated Money Growth and Stock Price in Turkey”, www.yahoo.com
10-www.wikipedia.org

11-www.wellscap.com

برای دریافت اینجا کلیک کنید