دانلود تحقیق در مورد بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی pdf

توضیحات

  تحقیق در مورد بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی pdf :

مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یكی از موادی است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی به كسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت كند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یكی از مواردی را كه در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح كرده است یعنی بحث اشتباه كه حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث

پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت كیفری تشریح كرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست كه به بحث كلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت كیفری بپردازیم چرا كه این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت كیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به كتب و مقالات موجود مراجعه كنند بلكه هدف ما آن است كه با توجه به اصول كلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور كلی اشتباه یا نسبت به حكم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حكم با توجه به قاعده كلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می كند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور كلی اشتباه در حكم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است كه اشتباه در حكم ممكن

است اشتباه در حكم جزائی باشد كه در این صورت در مسئولیت كیفری مرتكب بی تأثیر است ویا ممكن است اشتباه در حكم غیر جزائی باشد كه در این صورت می تواند در مسئولیت كیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حكم غیر جزائی مواردی است كه حكم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احكام غیر جزائی پایه حكم جزائی قرار گیرد و مرتكب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.
با توجه به اینكه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حكمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت كیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی كه در عده رجعیه است به خیال اینكه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج كند ازدواج كرده باشد مرتكب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند كه عمل طبق

قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال كند كه موضوع عمل مشمول حكم جزائی كه به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نم

ی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت كیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می كند در مسئولیت كیفری مؤثر است مگر اینكه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1

یكی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا كه مثلاً ممكن است شخصی قصد قتل عمرو را كرده ولی به یكی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یكی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق ا

شده آراء مختلفی صادر كرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی كرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان كرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشكلات گامی برداشته و لااقل برمشكلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم كه با طرح ایرادات و اشكالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند در خصوص اشتباه در قتل 

در خصوص اینكه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حكمی دارد ذكر این نكته ضروری است كه بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در كتب فقها مطرح نشده است بلكه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی كه در بحث قتل ذكر كرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور كلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی كنیم :

1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند كه مرتكب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینكه عملی را كه نوعاً كشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را كرده باشد و تیری بسوی وی شلیك كند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :
« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حكمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا كان الفعل مما یقتل غالباً كما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1

ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است كه عمد عبارت از آن است كه در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا كه قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حكم قتل عمد است وقتی كه عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد كه این مورد نیز وقتی است كه فعل غالباً كشنده باشد ، و خطای محض آن است كه در فعل و قصد نسبت به مجنی علیه عمد وجود نداشته باشد هرچند كه قصد فعل نسبت به دیگری وجود داشته باشد . ایشان در بحث راجع به مورد دیه در مقام توضیح خطای محض می فرمایند :
« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انساناً ، او انساناً معیناً غیره و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص والثانی لازم للاول ».2
ترجمه خطای محض مثل اینكه بطرف حیوانی تیراندازی می كند و به انسانی اصابت می كند یا تیری بطرف انسان معینی پرتاب می كند وبه انسان

دیگری اصابت می كند ومرجع این قسم از خطا به این است كه قاتل قصد قتل انسان یا شخص معین را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است یعنی وقتی گفتیم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش این است كه فرد انسان را نیز قصد و اراده ندارد .

پس مرحوم شهید ثانی صریحاً معتقدند كه اگر كسی تیری بطرف دگیری شلیك كند وبعلت خطای تیرانداز تیر به دیگری اصابت كند و كشته شود قتل خطای محض محسوب می شود . به نظر می رسد كه مبنای این نظریه عدم وحدت و ناهماهنگی قصد ونتیجه می باشد یعنی به مصداق ما « وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع » چون آنچه واقع شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل واقعه خطای محض محسوب می شود .

2- گروهی از فقها نیز در تعریف قتل عمد اشاره ای به « شخص معین » نمی كنند و صرفاً به ذكر قصد قتل یا انجام عملی كه نوعاً كشنده است اكتفا می كنند . حضرت امام خمینی ( ره ) در تعریف قتل عمد می فرمایند : « یتحقق العمد بلا اشكال یقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً ، و كذا بقصد فعل یقتل به نوعاً ان یقصد القتل … » 1
ترجمه : عمد بدون هیچ اشكالی محقق میشود به قتل قصد با فعلی كه نوعاً كشنده است ونیز به قصد فعلی كه نوعاً كشنده است هرچند قصد قتل موجود نباشد .
ایشان در تعریف قتل خطای محض نیز می فرمایند : ما لو رمی انساناً مهدور الدم فاصاب انساناً آخر فقتله » .2

ترجمه خطای محض كه تعبیر شده است از آن به خطایی كه هیچ شبهه ای در آن نیست آن استكه نه قصد فعل وجود دارد ونه قصد قتل مثل شخصی كه تیری بسوی صیدی پرتاب می كند یا بطرف سنگی نشانه گیری می كند ولی به انسانی اصابت می كند واو را می كشد و جزء خطای محض است وقتی كه تیری بطرف انسانی كه مهدورالدم است پرتاب می كند و تیر به انسان دیگری اصابت می كند و او را می كشد .
پس با توجه به اینكه حضرت امام در تعریف قتل عمد قصد شخص معین را وارد نمی كند و درمقام توضیح قتل خطای محض نیز صرفاً موردی را كه شخصی بطرف انسان مهدورالدمی شلیك می كند و تیر به انسان دیگری اصابت می كند مطرح می كنند استنباط می شود كه نظر ایشان این باشد كه اگر شخصی تیری به طرف انسان محقون الدمی پرتاب كند ولی تیر بخطا رفته و به انسان محقون الدم دیگری اصابت كند داخل در تعریف قتل عمدی می باشد .
مرحوم آیت الله خوئی در بحث موجبات ضمان می فرمایند :
« من قتل نفساً من دون قصدالیه ، ولا الی فعل یترتب علیه القتل عاده ، كمن رمی هدفاً فاصاب انساناً او ضرب صبیاً مثلا تادیباً فمات اتفاقاً او نحو ذلك ففیه الدیه دون القصاص » .1
ترجمه :كسی كه انسانی را بكشد بدون اینكه قصد قتل او را كرده باشد و فعل واقعه نیز از افعالی كه عادتاً قتل برآن مترتب می شود نباشد مثل كسی كه تیری بسوی هدفی پرتاب می كند وبه انسانی اصابت می كند یا اینكه از باب تأدیب كودكی را كتك بزند واتفاقاً فوت كند

و مانند آن ،در این قتل دیه تعلق می گیرد و قصاص وجود ندارد . از مثال اول بخوبی روشن است كه ایشان هرگاه تیری بسوی هدفی پرتاب ولی به انسانی برخورد كند را قتل خطائی می دانند و پرواضح است كه منظورایشان از « هدف » موارد غیر از انسان از قبیل حیوان می باشد و مواردی كه تیر بطرف انسانی شلیك ولی به انسان دیگری اصابت می كند را از مصادیق قتل خطائی ندانسته و آن را مشمول تعریف قتل عمد می دانند . البته در كلام ایشان ابهامی نیز وجود دارد و ممكن است از عبارت « من قتل نفساً من دون قصد الیه » استفاده شود كه در موردی كه تیری بطرف انسانی شلیك ولی به دیگری اصابت می كند چون قصد شخص مقتول وجود ندارد پس قتل خطائی است ولی با توجه به مثالهائی كه ارائه فرموده اند به نظر می رسد استنباط صحیح نیست و ایشان قتل مورد نظر را عمدی می دانند .
3- گروهی از فقها نیز در مسئله قائل به تفكیك شده اند كه ما عین استفتائی كه از یكی از این فقها بعمل آمده است و جواب ایشان را ذكر می كنیم .
س : اگر حسن می خواهد حسین را بكشد و بسوی او تیراندازی میكند وكسی دیگر كشته می شود آیا چنین قتلی ،قتل عمد محسوب می شود یا نه ؟
حضرت آیت الله سید حسن مرعشی در پاسخ به سئوال فوق نظر خود را اینطور بیان فرموده اند :
ج : در مسئله مورد سئوال دو صورت وجود دارد . اول آنكه حسن بسوی شخص معینی تیراندازی می كند و فكر می كند آن شخص حسین است وبه او تیراندازی می كند و كشته می شود پس از قتل معلوم می شود آن شخص معین كه كشته شده حسین نبوده ،چنین قتلی قتل عمد محسوب می شود زیرا قاتل همان شخص معینی را كه مورد هدف قرار داده به قتل رسانده و در ركن مادی و معنوی جرم اشتباهی رخ نداده و فقط اشتباه در تشخیص بوده یعنی خیال كرده كه شخص معین حسین است و پس از قتل معلوم گردیده حسین نبوده و شخص دیگری بوده واشتباه در شخص صورت گرفته نه شخصیت زیرا شخصیتی را كه خواسته به قتل رساند به قتل رسانده است . صورت دوم این است كه حسن می خواهد حسین را بكشد و سپس اسلحه بواسطه امرغیر ارادی از مسیرش منحرف می گردد و مثلاً به پسر حسن اصاب

ت می كند . چنین قتلی ،قتل خطائی محض محسوب می شود ، زیرا در این صورت خطاء در اصابت بوده وبا خطای در اصابت ، قتل ، قتل خطائی خواهد بود . 1
همانطور كه مشاهده شد فقهای شیعه پیرامون موضوع اتفاق نظر دارند و نظریات آنان با هم متفاوت است كه ما به جهت رعایت اختصار از ذكر نظریات دیگر فقها خودداری كرده و به همین مقدار بسنده می كنیم . نكته ای كه لازم است به آن توجه شود این است كه برخی از مؤلفین این اختلاف عقیده را ظاهری می دانند و معتقدند كه فقها نیز همگی اتفاق نظر دارند كه قتل در موارد اشتباه در شخص قتل عمدی است . این گروه در جهت تأیید نظر خود معتقدند كه آنچه از نظر اسلام اهمیت دارد نوع انسان می باشد و حسن یا حسین بودن مقتول هیچ خصوصیتی ندارد و به مصداق « من قتل نفساً فكانما قتل الناس جمعیاً و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزا وه جهنم … » آنچه اهمیت دارد حفظ دماء نفوس و مؤمنین است و ایضاً معتقدند كه حتی مقصود مرحوم شهید از قید « شخص » تعیین نوع مقتول است كه آیا انسان اس

ت فقهاء به صراحت با هم مختلف و متضاد بودند و اعتقاد به وحدت نظر فقها درواقع اجت

در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 قانونگذار در مبحث قتل در جزئیات مسئله وارد نشده بود و درماده 170 مقرر می داشت كه : مجازات مرتكب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردیكه قانوناً استثناءشده باشد . در نتیجه بعلت عدم دخالت قانونگذار واینكه متعرض مسئله اشتباه در شخص نشده بود تعیین تكلیف راجع به اشتباه در شخص برعهده رویه قضائی محول شده بود .
در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نیز در خصوص موضوع تعیین تكلیف نشده بود و سیاق عبارت بند الف ماده 2 قانون مذكور نیز به نحوی بود كه باز هم اتخاذ تصمیم به عهده رویه قضائی گذاشته شده بود .
با عنایت به اینكه بعلت خلاء قانونی اتخاذ تصمیم پیرامون اشتباه در شخص برعهده رویه

دور رأی می نمودند كه با توجه به اهمیت موضوع ما نیز اختصار نظریات حقوقدانان را در این خصوص بررسی می كنیم . بطور كلی در خصوص اشتباه در شخص سه نظریه متفاوت از سوی حقوق دانان ابراز شده است :

1- برخی از حقوقدانان معتقدند كه اگر فرضاً شخصی به قصد قتل یك نفر تیری بطرف او شلیك كند ولی تیر بخطا رفته و بدیگری اصابت و موجب فوت او شود چون مرتكب قصد قتل شخص معینی را داشته ولی در عمل دیگری به قتل رسیده است كه مرتكب نسبت به او قصدی نداشته و بلكه در نتیجه اشتباه مرتكب این قتل شده بنابراین دو جرم مجزا واقع شده است . یكی شروع به قتل عمد نسبت به شخص مورد نظر و دیگری قتل غیر عمد نسبت به شخص مقتول . این نطریه از طرف معروفترین اساتید حقوق جزا نیز مورد دفاع قرار گرفته و در مباحث فقهی نیز مطرح شده است بدون اینكه به مسئله شروع به جرم اشاره ای شده باشد .1

برای دریافت اینجا کلیک کنید