دانلود تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی pdf

توضیحات

  تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی pdf دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی pdf :

– مقدمه :
از اركان اصلی توسعه و پیشرفت كشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شكوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یك عرصه مهم نیازمند قوانینی است كه در عین شفاف و جذاب ساختن محیط كسب و كار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم كشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی كند. در بین

قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای كه در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شركتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشكستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب كرده است و نوسازی این قانون مهم كه بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور كار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی كه مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو كار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه كه امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یك رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست كه تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع كاستی‌های فضای كسب و كار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ كلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

2- فرآیند انجام كار
– به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همكاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و كار و امور اجتماعی محول شد.
– شورای راهبری كه با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشكیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
– پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یك كار پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:

1- كلیات (شامل تجار و تكالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترك و ضمانت).
2- اسناد تجارتی (یك طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الكترونیكی نیز تعریف شد).
3- حقوق شركتها.

4- بازسازی ورشكستگی.
– مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای كشور انتخاب شدند.
– از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد كه رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمینه قانون تجارت را ارایه كنند.
– مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای كه انجام دادند، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت كه حدود 1100 ماده بوده را طی یك كار پژوهشی تنظیم نمودند.

– علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یك فراخوان نصب پیش نویس مواد در سایت مستقلیبرای قانون تجارت و اعلام عمومی در نشریه‌ها) عمومی انجام پذیرفت.
– نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

نتایج نظر خواهی در مورد قانون تجارت از اشخاص حقیقی و حقوقی

درخواست نظر دریافت نظر
اشخاص حقیقی 40 6
اشخاص حقوقی 64 52
جمع 104 58
– اولین پیش‌نویس لایحه در جلسه مورخ 18/3/1382 هیات دولت مطرح شد و هیات وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، كمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، كار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری و معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین كرد ]ضمیمه 2[.

– كمیسیون ویژه، كمیته‌ای كارشناسی مركب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانكی، امور شركتها، امور مالی، و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌ویس لایحه كرد.

– كمیته كارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشكیل 189 جلسه پیش‌نویس یكایك مواد پیشنهادی را بررسی كرد. (شایان ذكر است در مواردی همچون اسناد تجاری الكترونیكی ، قراردادهای حمل و نقل و مجازتها و ; كمیته‌های فرعی نیز تشكیل شد)

– پیش نویس مواد تنظیم شده در كمیته كارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای كمیته كارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آندسته از نظرات ویراستارهایی كه حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به كمیته كارشناسی ارایه می‌كردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذكر در كمیته كارشناسی، نسخه نهایی پیش نویس لایحه توسط كمیته كارشناسی تحویل كمیسیون ویژه شد.

– كمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش كمیته كارشناسی پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای كه بر اساس بند 3 كمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ 30/6/1382 و 2 ماده كه با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، پیش‌نویس لایحه را تایید كرد]ضمیمه 3[.
– فرآیند تدوین پیش‌نویس لایحه در شكل شماره (1) دیده می‌شود.

شكل (1): فرآیند تدوین پیش‌نویس لایحه قانون تجارت

3 ـ روش‌ها و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
شورای بازنگری اصول را به عنوان راهكارهایی كه در اجرای هر یك از چهار طرح باید مورد توجه قرار گیرد، تدوین نمود كه مجریان طرحها موظف بودند علاوه بر شیوه‌هایی كه متناسب با موضوع طرح انتخاب می كنند به اصول راهبردی مصوب وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :
1- لزوم جمع آوری كلیه اسناد و پیشینه طرحها .
2- انجام نیازسنجی مقدماتی به منظور آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.
3- ارزیابی طرح ها پس از تدوین از طریق ارایه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.
4- استفاده از زبان فارسی صحیح و روان و استفاده از شیوه قانون نویسی قابل درك برای عموم با هدف ایجاد یك فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت .
5- استفاده منطقی از قانون تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امكان .
6- توجه به باورها و عرفهای موجود در حوزه حقوق تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.

7- توجه به ارتباط قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و ; به نحوی‌كه در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگی و انسجام لازم ایجاد شود.

8- تدوین قانون با آینده پژوهشی در اقتصاد و فضای نوین كسب و كار، به نحوی‌كه حتی‌الامكان تغییرات آتی در سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحكام آن لطمه نزند .

9- اشاره صریح به قوانینی كه نسخ می‌شوند و تعیین تكلیف قوانین متاثر از قانون جدید تجارت.
10- در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یك از اجزای قانون تجارت مثل قانون چك، قانون سفته و; .

11- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور خاص حقوق فرانسه به دلیل قرابت قانون تجارت فعلی با آن و توجه به متون مهم نظام كامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوریهای آن در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشكستگی ایالات متحده آمریكا(chapter11).
12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملی نظیر كنوانسیونها(ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین المللی و استفاده از تجارب جهانی.

4 ـ طرحهای پژوهشی

4 ـ1ـ طرح كلیات: شامل تعریف تجار، فعالیتهای تجاری و ;
4 ـ1ـ1ـ نقد وضع موجود :
قانون تجارت ایران (مصوب 1311) كه از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد . این قانون كه در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود توان بهره‌برداری از فن‌آوریهای روز و نیز توان همگامی باشرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الكترونیكی،تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانكداری، بیمه و مالكیتهای صنعتی نارساست.
برخی نقائص و كاستیهای قانون تجارت در این بخش به شرح زیر می باشد:
– پراكندگی بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتی.

– عدم همخوانی بندهای ماده 3 قانون تجارت با یكدیگر.
– عدم بیان قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی و ارجاع به قوانین دیگر.

– سكوت قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت.
– نارسایی از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر .
– تعارض آشكار در الزام تجار به داشتن دفاترچهارگانه با صورتحسابهای رایانه ای.
با توجه به مطالب فوق، بطور خلاصه قانون تجارت فعلی در این بخش، از حیث شیوه نگارش، تقسیم بندی مطالب و عناوین و محتوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت.

4ـ 1ـ 2ـ حوزه كار ،قوانین و مقررات مرتبط
4 ـ1ـ 2ـ 1ـ حوزه كار :
حوزه‌های زیر از قانون تجارت برای اصلاح تحت بررسی قرار گرفتند :
باب یكم ـ از ماده 1 الی 5 ناظر به تجار و اعمال تجارتی.
باب دوم ـ از ماده 6 الی 19ناظر به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.

باب چهارم ـ از ماده 576 الی 582 ناظر به اسم تجارتی.
باب ششم ـ از ماده 357 الی 376 ناظر به حق العمل كاری.
باب هشتم ـ از ماده 377 الی 394 ناظر به قرارداد حمل و نقل.

باب نهم ـ از ماده 395 الی 401 ناظر به قائم مقام و نمایندگان تجارتی.
باب دهم ـ از ماده 402 الی 411 ناظر بر ضمانت.

4ـ1ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط :
– قانون مدنی.

– قانون آیین دادرسی مدنی.
– قوانین مالیاتی.
– قانون دریایی.
– سایر قوانین ناظر به حمل و نقل، قانون راجع به دلالان 1317
– قانون پولی و بانكی.
– لایحه قانونی اداره امور بانكها .

– قانون عملیات بانكی بدون ربا.
– قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین نامه اجرایی آن.
– قانون ثبت علائم تجارتی.
– مقررات و ضوابط ثبت شركت‌ها و مالكیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و; ـ

4 ـ1ـ 3 ـ جهت گیری و اهداف اصلی كار
– ارایه معیارهای مشخص برای شناسایی تاجر از غیر تاجر و تعیین تكلیف وضعیت كسبه جزء با توجه به تحولات اقتصادی و تجارتی جدید .
– ارایه دسته بندی مناسب از اعمال و فعالیتهای تجارتی و حذف موارد غیر ضروری .
– بررسی امكان توسعه مصادیق اعمال تجارتی به امور واقعی موجود در جامعه.
– حك، اصلاح و تكمیل مقررات ناظر به تكالیف تجار.

– به روز كردن مقررات ناظر به دفاتر تجار و نگهداری حسابها با توجه به فناوریهای اطلاعات.
– به روز كردن و موثر سازی ضمانت اجرا در قانون تجارت .
– سامان بخشیدن به وضعیت قراردادهای تجارتی.
– ایجاد هماهنگی بین قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط.

– بررسی مقررات مربوط به كنسرسیوم و JV و تدوین مقررات آن منطبق با نیازهای كشور.
– در نظر گرفتن موضوع ضمانت مستقل در قانون تجارت.
– پیش بینی قواعد عمومی ناظر به شرایط اشتغال به تجارت و بررسی نقش برخی نهادهای مرتبط نظیر اتاق بازرگانی در این خصوص .
– بررسی لزوم هماهنگی قانون تجارت باكنوانسیونهای بین‌المللی.

4ـ 2ـ طرح حقوق شركتها
4 ـ 2ـ 1ـ نقد وضع موجود :
صرفنظر از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (بخش شركتهای تعاونی) و برخی مقررات پراكنده راجع به شركت‌ها ،قانون تجارت 1311 و لایحه اصلاحی آن مصوب 1347، قانون حاكم بر شركتهای تجارتی است . مقررات حقوق شركتها علاوه بر این كه از جهت ماهوی بانیازها و واقعیات روابط اقتصادی ـ بازرگانی ناسازگار است ،حتی در زمان تصویب نیز دارای ابهامات و نارساییهای بسیاری بوده است .

نقائص و ابهامات قانون تجارت 1311 و لایحه اصلاحی 1347
– از نقطه نظر شكلی قالب های هفتگانه شركتهای تجارتی نیازمند تغییر هستند .

– در امور ناظر به ماهیت مقررات مربوط به تشكیل ،فعالیت و اداره شركتها، وضعیت كنونی نیاز به تغییر و بازنگری دارد .
– مقررات ناظر بر اداره شركت و جایگاه و نقش مدیریت در چگونگی اداره آن دارای نارساییهایی است .

– با توجه به سكوت در بقا یا نسخ مقررات قانون تجارت ناظر بر اوراق قرضه (مواد 71ـ 51) به وضع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت سال 1376 و اعمال آن به شركتهای سهامی عام ،خاص و تعاونی، تعیین تكلیف در این خصوص ضرورت دارد.
– احكام دست و پاگیر از جمله لزوم سهامدار بودن اعضای هیات مدیره در شركتهای سهامی كه مخل مفهوم تفكیك مالكیت از مدیریت است.
– غیرواقعی و غیر موثر بودن جزاهای نقدی پیش بین

ی شده برای تجار ، مدیران شركتها، همچنین حداقل سرمایه لازم برای تشكیل شركت های تجارتی مقرر در قانون.
– موكول نمودن اعمال ضمانت اجراهای نقض مقررات یا تخلف از آنها به شكایت و اقامه دعوی اشخاص ذینفع و فقدان نظارت لازم بر اجرای صحیح قانون.

4 ـ 2ـ 2ـ حوزه كار ، قوانین و مقررات مرتبط
4ـ 2ـ 2ـ 1ـ حوزه كار :
باب سوم- شركتهای تجارتی ( شامل مواد 20 الی 300 قانون تجارت)
باب پانزدهم- شخصیت حقوقی ( شامل مواد 583 الی 600 قانون تجارت)

4 ـ2ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط :
دسته اول قوانین و مقرراتی هستند كه بازنگری و اصلاحات قوانین مرتبط با شركتهای تجارتی، لزوماً متعرض و ناسخ آنها نخواهد بود اما باید مورد توجه قرار می‌گرفتند، كه از جمله به قوانین زیر می‌توان اشاره نمود :
– قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی آن .
– قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی .

– قانون كار .
– قانون مالیاتهای مستقیم .
– قانون بیمه و ;

دسته دوم قوانین و مقرراتی كه مستقیم یا غیر مستقیم با حقوق شركتها مرتبط بوده و تحت تاثیر تغییر و بازنگری مقررات شركتها قرار می گیرند كه مهمترین آنها عبارتند از :
– قانون ثبت شركتها مصوب 1310 .
– قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (به ویژه ماده 54).

– قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 1370
– ضوابط ثبت شركتها و مالكیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجارتی ـ صنعتی مصوب 1374 .

4 ـ 2ـ3 ـ جهت گیری و اهداف اصلی كار :
– معرفی ساختاری جدید برای شركتهای تجارتی به نحوی كه با نیازهای اقتصادی و تجارتی و نیز تحولات بین المللی هماهنگ باشد .
– حفظ قالب شركت سهامی و تغییر یا حذف قالبهای ناسازگار با تحولات اقتصادی و واقعیات موجود .
– بررسی امكان تشكیل شركت یك نفره با توجه به نیازها و واقعیات و نیز گرایش نظامهای حقوق غربی به این نوع شركت .
– بررسی امكان شمول مقررات شركتهای تجارتی بر شركتهای تعاونی كه هدف آنها تجارت و جلب منفعت است .
– حل تعارض ظاهری ماده 590 قانون تجارت و 1002 قانون مدنی ناظر به اقامتگاه شخص حقوقی.

– بازبینی مقررات راجع به فعالیت شركتهای تجارتی به ویژه تشكیل و حدود اختیارات مجامع و رفع نقص و ابهام و سكوت قانون تجارت در این موارد .
– بازنویسی مقررات اوراق قرضه در قالب اوراق مشاركت با هدف رفع نقص از قانون تجارت و قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت سال 1376
– بازبینی مقررات راجع به ثبت صورتجلسات مجامع و پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از این تكلیف .

– بررسی لزوم پیش بینی مقررات در خصوص تشكیل مجامع عمومی و مقدمات تشكیل ، حدود اختیارات و وظایف آنها برای شركتهای غیر سهامی .
– بررسی ضرورت پیش بینی ضمانت اجرا برای مقابله با تخلف بازرسان از انجام تكالیف قانونی و عنداللزوم تسری ضمانت اجراهای مربوط به مدیران به بازرسان، همچنین بررسی ضرورت وضع محدودیت برای بازرسان در انجام معامله متضمن رقابت با شركت و نیز تعمیم احتمالی این محدودیت‌ها نسبت به وابستگان و بستگان بازرسان .

– بررسی لزوم احیا یا عدم احیا تبصره ماده 144 اصلاحی راجع به انتخاب بازرسان شركتهای سهامی عام از میان افرادی با شرایط خاص مقرر در آیین نامه مربوط .
– تعریف شركتهای مادر و وابسته و تبیین برخی قواعد مربوط به رابطه این شركتها با هم.
– پیش‌بینی سازوكارهای قانونی برای ادغام و تجزیه شركتها و تسهیل این امر با این اصل كه حقوق سهامداران و بستانكاران شركتهای موضوع ادغام و تجزیه حفظ شود .

– بازبینی و بازنویسی مقررات راجع به انحلال شركتها با حفظ حقوق شركا و بستانكاران این شركتها .
– بررسی تشكیل دادگاههای تجارتی.
– توجه در بكارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در اداره و تشریفات تصمیم‌گیری در شركت‌های تجارتی.

4 ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی
4ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود:
نقایص و ایرادات عمده قانون تجارت در این بخش عبارتند از:
– فقدان جامعیت بگونه‌ای كه بتواند اسناد تجارتی آتی ناشی از پیشرفتهای فعالیتهای تجارتی و اسناد تجارتی الكترونیكی را شامل شود.
– فقدان هماهنگی میان قانون تجارت و قانون صدور چك و اساسا جدائی این دو قانون از یكدیگر.
– متن نامأنوس و مجمل قانون تجارت كه خود ناشی از عوامل متعدد است.
– تسری ناقص قواعد برات، به چك و سفته، به نحوی كه درك احكام چك و سفته در قانون تجارت با دشواری مواجه شده است.
– عدم تعریف برات و نقص در تعاریف چك و سفته كه در استفاده ناصحیح از این اسناد مؤثر بوده است.
– سكوت كامل قانون تجارت نسبت به اصل حمایت از دارنده با حسن نیت سند تجارتی كه مشكلات متعددی را بوجود آورده است.
– منحصر كردن اعتراض عدم پرداخت به انجام واخواست برای اثبات مراجعه به متعهد اصلی سند تجارتی و ناهماهنگی آن با تحولات جدید و دشواری های ناشی از آن.
– فقدان یك نظام مشخص و شفاف و منطبق با واقعیات اقتصادی در زمینه خسارت تاخیر تادیه .
– فقدان هرگونه حكمی راجع به مسئولیت بانكها در حوزه اسناد تجارتی و بویژه چك.
– سكوت قانون نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال .

– سكوت قانون در خصوص ضمانت از اسناد تجارتی
– وجود مقررات غیر ضروری در خصوص برات نظیر قبولی شخص ثالث و برات رجوعی.
– فقدان احكام راجع به مسئولیت وكیل و موكل در صدور و ظهرنویسی اسناد تجارتی .
– فقدان احكام راجع به ارتباط سند با قرارداد پایه .
– نقص در قواعد تفسیری سند (امارات) .

– عدم تعیین تكلیف قانون از این جهت كه اسناد تجارتی فقط بر روابط تجارتی حاكم است یا كلیه اشخاص .
– نقص در شرایط صوری اسناد به ویژه در سفته و چك .

4 ـ 3ـ 2ـ حوزه كار و قوانین و مقررات مرتبط:

4 ـ3ـ2ـ1ـ حوزه كار:
– باب چهارم قانون تجارت: برات، فته طلب و چك ( شامل مواد 223 الی 334 قانون تجارت).
– مواد مربوط به مبحث ورشكستگی و مبحث اسناد در وجه حامل قانون تجارت .
4 ـ3ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط:
– قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی.
– قانون مدنی ( عقد ضمان، تعاقب ایادی در غصب ، سن رشد، تعارض قوانین، عقد حواله، تبدیل تعهد).
– مصوبات شورای پول و اعتبار راجع به حدود اختیارات موسسات اعتباری غیربانكی .
– آیین‌نامه بانك مركزی راجع به نحوه نگهداری و اداره اطلاعات بانكی .
– قانون ثبت (اجراء اسناد رسمی) .
– آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی .

– قانون مجازات اسلامی (كلاهبرداری) .
– قانون انتشار چكهای تضمینی .
– قانون آیین‌ دادرسی مدنی (خسارت تاخیر تادیه، تامین خواسته، صلاحیت محلی و مرور زمان) .
– قانون آیین‌ دادرسی كیفری (قرارهای تامین) .
– قانون عملیات بانكی بدون ربا .

– قانون تجارت الكترونیكی و لایحه پول‌شوئی .

– قانون صدور چك.

4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی:
– انتخاب شیوه مناسب برای نحوه و ترتیب قرارگیری قوانین راجع به اسناد تجارتی در كنار یكدیگر .
– بررسی تغییرات لازم در قانون راجع به برات با توجه به واقعیات تجارتی.
– بررسی ضرورت ذكر تمامی قواعد راجع به سفته بدون ارجاع به قانون برات .

– مطالعه ضرورت ذكر تمامی قواعد راجع به چك اعم از مواد قانون تجارت و قانون صدور چك بدون ارجاع به قانون راجع به برات .
– ارائه تعریف جامع و مانع و منطبق با واقعیات از چك ، سفته و برات.

برای دریافت اینجا کلیک کنید