دانلود مقاله در مورد بحث هدفمند کردن یارانه pdf

توضیحات

  مقاله در مورد بحث هدفمند کردن یارانه pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد بحث هدفمند کردن یارانه pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد بحث هدفمند کردن یارانه pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد بحث هدفمند کردن یارانه pdf :

بحث هدفمند کردن یارانه

بحث هدفمند كردن یارانه‌ها از مسائلی است كه همیشه مدنظر صاحب‌نظران اقتصادی برای اصلاح بخشی از ساختار اقتصادی بوده است، با مروری بر احكام برنامه‌های دوم و سوم و چهارم این مهم مدنظر بوده و دولت‌های وقت مكلف به تدوین لایحه‌ای برای هدفمند كردن یارانه‌ها بودند، به هر تقدیر دولت‌های قبلی یا زمینه را مساعدت ندیدند یا كاهلی كرده و از اجرای آن خودداری نمودند

. اما دولت دهم با شجاعت نسبت به اجرای این مهم اقدام كرد و لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها را تقدیم مجلس نمود و به مردم وعده داد كه با ارائه 7 بسته اقتصادی، اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی را به سرانجام رساند. اولین بسته هم هدفمند كردن یارانه‌ها است. نكته قابل تامل اینكه، این بسته بایستی در كنار سایر بسته‌ها دیده شود تا نتیجه مثبت در پی داشته باشد لذا انتظار می‌رود، دولت و مجلس در زمینه سایر بحث‌های اقتصادی مانند نظام بانكی، ارزش پول ملی، مالیاتها، گمرك و; نیز سریعاً اقدام كنند. اما درخصوص بیم‌ها و امیدهای لایحه هدفمند كردن یارانه چند نكته قابل توجه است.

1) ضرورت انجام این كار، برای همه مدیران و كارشناسان و اهل فن روشن است و هیچكس در تصویب و اجرا و اصلاح نظام هدفمند كردن یارانه‌ها تردید ندارد به عبارتی یك اجماع حداكثر بین مدیران و نخبگان جامعه وجود دارد، لذا بایستی همه دلسوزان فارغ از نگاه سیاسی، از این شجاعت و اقدام مثبت دولت حمایت كرده و اجرای آن را تشویق كنند.

2) اهداف اصلی این طرح بهبود نظام هدفمند كردن یارانه‌، بهبود بهره‌وری تولید و فرایندها، مدیریت مصرف بهینه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، كاهش تورم و افزایش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصویب و اجرا بایستی فرایند را با اهداف سنجید و هر كجا به این اهداف خدشه وارد شد، با تدبیر اصلاح شود.
3) در بررسی ابعاد لایحه حتماً آثار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مد نظر گرفته شود، ظرفیت اجتماعی مردم، مهار تورم و آثار هر یك از احكام توسط كارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بطور دقیق بررسی و بدون كوچكترین ملاحظه بیان شود.

4) این طرح دارای مزایا و منافعی مانند مدیریت مصرف، مشاركت مردم در مدیریت منابع ملی، بهبود فرایندها و بهره‌وری، بسترسازی برای آزاد سازی اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مدیریت دولتی و شركت‌های دولتی، ایجاد بستر اشتغال به شرط تدوین درست و اجرای درست‌تر در پی دارد، اما مهمترین بعد یا نقطه منفی این طرح آثار تورمی مستقیم، غیر مستقیم و انتظاری آن است، در این شرایط كه كم و بیش آثار منفی بحران مالی غرب در كشور نمایان شده، دولت با سیاست‌های انقباظی، بخش‌های تولیدی را در تنگنا قرار داده و تا حدودی با ركود اقتصادی روبرو هستیم، احت

مال تعطیل و ورشكستگی برخی واحدهای تولیدی، افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و تورم مخصوصاً در بخش حمل و نقل و كالاهای اساسی را داشته باشیم. دولت باید برای نظارت و مدیریت آنها طرحها و سیاست‌های جداگانه‌ای در نظر بگیرد. همه از آثار تورمی اجرای لایحه حرف می‌زنند، ولی نه و دولت نه كارشناسان، طرح مدون و روشنی برای اداره و مدیریت تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن ارائه نمی‌كنند. اولاً مدیران اقتصادی و اقتصاددانان مدلی را سراغ ندارند كه بتواند دقیقاً آثار تورمی یا شوك تورمی حاصل از اجرای آن را محاسبه كند، ثانیاً اختلاف سلیقه در

این خصوص زیاد است ثالثاً اجمالاً همه قبول دارند مهمترین چالش این لایحه، شوك تورمی است آیا نباید برای این امر بصورت منطقی، عقلایی تدبیری اندیشید و در حد یك طرح منسجم در دولت مطرح كرد؟

معمولاً همه مدیران و كارشناسان از ضرورت انجام این كار و مزایای آن حرف می‌زنند، مردم فهیم ما هم انصافاً در مسائل همراهی می‌كنند، اما متاسفانه هیچكس از آثار منفی آن ولو حداقل حرفی نمی‌زند، اصلاً بیان اشكالات این طرح تبدیل به یك تابو شده است و هیچكس جرات نمی‌كند – حتی در مجلس- اما اگر از رئیس جمهور گرفته تا مجلس و سایر مدیران در كنار نقاط مثبت، نقاط منفی را

نیز بیان كنند، جامعه آماده همراهی می‌شود. بهر حال این یك جراحی است، مصرف بی‌رویه كنترل می‌شود، در برخی بخش‌ها مردم به زحمت می‌افتند باید مصرف خود را مدیریت كنند. تولید كنندگان باید افزایش هزینه‌ها را با بهبود بهره‌وری- كه زحمت دارد- جبران كنند. اینها همه هزینه و زحمت دارد چرا صدا و سیما، مسئولین این ابعاد را برای مردم باز نمی‌كنند.

در گزارش كمیسیون ویژه برخی احكام وجود دارد كه نگرانی‌های جدی را در پی دارد. بعنوان مثال:
در یكی از مواد لایحه آمده است، «قیمت حامل‌های انرژی به تدریج و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی كمتر از 90% قیمت تحویل روی كشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد»

این حكم سه پیام دارد تدریج، حداكثر تا پایان برنامه، كمتر از 90% قیمت تحویل فوب اگر دولت سیاست تدریجی را دنبال كند و با یك شیب آرام قیمت‌ها را تعدیل كند، نگرانی‌ها نسبت به شوك تورمی كاهش می‌یابد، اما اگر این كار دفعی انجام گیرد شوك تورمی جدی است البته چون دولت در بند الف ماده 8 «موظف به پرداخت نقدی و غیر نقدی یارانه به پنج دهك» است، احساس می‌شود، دولت تمایل به افزایش دفعی قیمت‌ها برای پرداخت به پنج دهك دارد كه باید نمایندگان محترم با اصلاحاتی، سیاست تدریجی را دنبال كنند مثلاً با حذف عبارت «حداكثر» یا كاهش پرداخت از پنج دهك به سه دهك حداقل در سال اول و دوم اجرای طرح . در تبصره 4 ماده یك،

قیمت‌ها برای سال به گونه‌ای تعیین شده است كه برای مدت یكسال حداقل مبلغ یكصد هزار میلیارد ریال و حداكثر مبلغ دویست هزار میلیارد ریال درآمد بدست آید. این مهم از تكالیف دولت است. اما چگونه؟ مثلاً اگر هدف یكصد هزار میلیارد ریال باشد، قیمت حامل ‌های انرژی چقدر می‌شود؟ و مبلغی كه بعنوان یارانه به پنج دهك داده می‌شود چقدر است؟ و اگر دویست هزار

میلیارد ریال بشود چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا این رقم براساس یك جدول محاسبه شده است؟ اگر شده خوب است به اطلاع عموم برسد. به ویژه نمایندگان محترم آثار تصمیم خود را ببینند، این حكم و آثار آن قابل محاسبه و بررسی است .بدون توجه به آثار آن این اعداد چه توجیهی دارد؟ چرا نباید این اعداد افزایش یا كاهش پیدا كنند؟ این اعداد چه آثاری در بخش تولید صنعتی و كشاورزی دارد؟ همه می‌دانیم بخش تولید و بهبود بهره‌وری در یك بستر تدریجی، برنامه‌ای شكل می‌گیرد، اگر یك دفعه به بخش تولید شوك وارد شود بجای بهره‌وری، با ورشكستگی روبرو خواهیم شد.

در ماده 17 لایحه آمده است معافیت‌های مالیاتی كاركنان دولت طی پنج سال دو برابر خواهد شد، این حكم چقدر از درآمدهای مالیاتی دولت را كاهش می‌دهد، چقدر آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی مالیاتها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با توجه به اینكه هزینه‌های دولت در اثر تعدیل قیمت‌های حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد. از سویی منابع درآمدی هم كاهش می‌یابد از چه منبعی دولت جبران هزینه‌ها را می‌كند آیا غیر از درآمدهای نفتی منابعی وجود دارد؟ آیا این تصمیم خود آثار تورمی به دنبال دارد؟
بهر حال احتیاط شرط عقل است . از مجلس و دولت محترم انتظار می‌رود، با توجه به ابعاد و نتایج مثبت و منفی این طرح و نیز ابهاماتی كه پیرامون این لایحه وجود دارد سیاست و راهبرد تدریج را بر تصویب و اجرای این لایحه حاكم نموده و تصمیم‌گیری نمایند و این جراحی بزرگ را با موفقیت به انجام برسانند تا بیم به امید تبدیل شود

نرخ ارز ثابت پاشنه آشیل طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها
ایران اکونومیست: ادعای این مقاله این است که اگر نرخ بازاری ارز متناسب با آزادسازی یارانه‌ها افزایش نیابد؛ بسیاری از صنایع ایران بدون این که فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند حذف خواهند شد و این درست بر خلاف هدف کارآمدسازی است که طرح به دنبال آن است. ما به این موضوع که نرخ ارز چه‌گونه تابع هدف سیاست‌گذار را تعیین می‌کند و طرح اصلاح یارانه‌ها چه‌گونه این تابع هدف را تحت تاثیر قرار خواهد داد نیز می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که به دلیل تغییر در منابع درآمد ریالی دولت، توصیه سیاستی «افزایش قیمت ارز» می‌تواند عملی باشد.
این حدس که چرا با فرض ثابت نگه‌داشتن وضعیت فعلی نرخ ارز، اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها به

معنای نابودی بسیاری از صنایع کشور خواهد بود از دو مسیر مشابه، ولی دارای تاخیر زمانی متفاوت قابل دنبال کردن است:
1) آزادسازی یارانه‌ها در دور اول تاثیر، قیمت نهاده‌های تولیدی که تا الان به قیمت دولتی در اختیار صنایع مختلف قرار می‌گرفت (عمدتا حامل‌های انرژی و آب) را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت نهاده‌ها قیمت «ریالی» محصولات ساخت شرکت‌های داخلی را افزایش می‌دهد.
2)در مرحله بعدی دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کل اقتصاد، هزینه تمام شده اکثر ورودی‌های صنعت از جمله دستمزد افزایش خواهد یافت و مجددا قیمت ریالی محصولات داخلی به اجبار افزایش می‌یابد.
قطعا تورم مضراتی دارد، ولی این مضرات از سویی به دلیل تاخیر در رشد دستمزدها متناسب با قیمت‌ها است و از سوی دیگر به شکل کاهش ارزش پس‌اندازهای آحاد مردم و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری بروز می‌کند. بنابراین اگر در یک آزمایش ذهنی می‌توانستیم همه قیمت‌ها را دو برابر کنیم و پس‌اندازها و دستمزدها هم به همان نسبت دو برابر می‌شد در بخش حقیقی اقتصاد کشور تغییری رخ نمی داد و وضع رفاه هیچ‌کس تغییری نمی‌کرد. این کار مشابه حذف چند صفر از واحد پول ملی است که باعث افزایش یا کاهش رشد اقتصادی نمی‌شود.

به این ترتیب اگر مبادلات تجاری با خارج از کشور را در نظر نگیریم (اقتصاد بسته)، دو برابر شدن همه قیمت‌ها، دستمزدها و پس‌اندازها اثری روی رفاه نخواهد داشت. در همین فضا، اگر نرخ ارز را به عنوان رابط داخل و خارج وارد کنیم؛ و نرخ ارز نیز دو برابر شود هم‌چنان هیچ اتفاقی نیفتاده است. اما اگر قیمت‌های ریالی دوبرابر شده و نرخ ارز ثابت باشد، در واقع قیمت محصولات خارجی نصف شده است و تقاضا برای خرید کالای خارجی به شدت افزایش می‌یابد. در این شرایط واضح است که صنایع داخلی بسیاری ورشکست می‌شوند.
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت ماندن نرخ اسمی ارز به معنی کاهش نرخ ارز حقیقی است که همان اثری را دارد که در بیماری هلندی از آن به ضد صنعت و ضد کشاورزی یاد می‌شود. به عنوان مثال اگر قیمت‌دلار قبل از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها 1000‌تومان باشد، یک کالای صد‌دلاری وارداتی به قیمت صدهزار‌تومان فروخته خواهد شد. حال اگر بعد از اجرای طرح، نرخ برابری ریال و‌دلار ثابت بماند، آن کالای 100‌دلاری هم‌چنان صد هزار‌تومان خواهد بود. این در حالی است که انتظار

می‌رود سطح عمومی قیمت‌های داخلی افزایش یابد و در این صورت علاوه بر قیمت انرژی‌های مصرفی صنایع، بر قیمت سایر مواد اولیه و نیز نیروی کار افزوده خواهد شد و از این رو قیمت تمام شده برای تولید‌کننده داخلی جهش شدیدی خواهد داشت. در شرایطی که اکثر صنایع داخلی در نقطه سر به سر قرار دارند (فاقد مازاد سود هستند) و بسیاری از آن‌ها در آستانه ورشکستگی به سر می‌برند چنین جهشی در هزینه تمام شده به مثابه تیرخلاص به بسیاری از صنایع داخلی

خواهد بود. در حال حاضر خبر تعطیلی بسیاری از صنایع به دلیل واردات محصولات خارجی که بسیاری از بازارها را قبضه کرده‌اند هر روزه منتشر می‌شود. افزایش ناگهانی هزینه‌های تمام‌شده در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بدون اصلاح نرخ ارز به شیوه مناسب، موجب ایجاد موج بزرگی از ورشکستگی صنایع داخلی و به تبع آن موج بزرگی از بیکاری خواهد شد که ممکن است موجب نارضایتی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی‌شده و تبعات
برگشت ناپذیری داشته باشد.

تجربه اقتصاد ایران می‌گوید تکیه به ابزار سیاست‌های تجاری(موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) هم – با فرض آن‌که اساسا دولت بخواهد به آن‌ها تن بدهد – در این بین چندان راهگشا نیست. چرا که عمده محصولاتی که به طریق رسمی وارد کشور می‌شوند کالاهای سرمایه‌ای هستند که اتفاقا تولید داخلی چندانی هم ندارند. کالاهای مصرفی (مثلا پوشاک و لوازم الکترونیک) عمدتا به صورت قاچاق وارد می‌شوند و بنابراین نمی‌توان با تعرفه بالاتر صنایع داخلی را از خطر رقابت خارجی حفظ کرد. در هفته‌های گذشته، گزارش‌هایی در مطبوعات منتشر شد مبنی بر اینکه ستاد مبارزه با

قاچاق کالا و ارز حجم این مبادلات خارجی قاچاق را 16‌میلیارد‌دلار تخمین زده است. تخمین‌های قبلی، حجم قاچاق را حداقل 6‌میلیارد‌دلار اعلام کرده بودند. حتی در این صورت هم این رقم قابل توجه است. بی‌شک بعد از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت بودن نرخ ارز، سودآوری واردات و انگیزه قاچاق بیش‌تر شده و در نتیجه سیل محصولات خارجی مصرفی بازارهای کشور را فرا خواهد گرفت.

حال سوالی که مطرح است این است که چرا با وجود این تاثیرات منفی بدیهی، سیاست‌گذاران دست به افزایش نرخ‌دلار نزده و صنایع داخلی را از خطر ورشکستگی محافظت نمی‌کنند؟ پاسخ این سوال به این بستگی دارد که سیاست‌گذار در ارتباط با نرخ ارز چه تابع هدفی را بیشینه می‌کند؟ حدس ما این است که تابع هدف سیاست‌گذار از سه جزء (با وزن‌های نامساوی) تشکیل شده است: کنترل تورم داخلی (خاصیت لنگر تورمی)، و توسعه صادرات و محافظت از صنایع داخلی.
همان‌گونه که در یادداشت دیگری هم اشاره شد، به احتمال زیاد سیاست‌گذاران نسبت به افزایش نرخ ارز به موازات آزادسازی قیمت انرژی بی‌تمایل خواهند بود. چرا که نرخ ارز پایین، ابزاری برای واردات ارزان‌قیمت و عرضه گسترده کالای ارزان خارجی و در نتیجه کنترل تورم (خصوصا در مورد سبد کالاهای مصرفی) را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد. طبیعی است که به علت این خاصیت جذاب نمی‌توان انتظار داشت که دولت در یک زمان به هر دوی این سیاست‌ها تن در دهد.

علاوه بر بحث کنترل تورم، کسب بیشترین درآمد «ریالی» از محل فروش منابع ارزی و به منظور انجام تعهدات مالی دولت (مثل پرداخت حقوق کارکنان دولت) نیز یکی از اهداف دولت است. اگر نرخ رسمی ارز خیلی پایین تعیین شود، تمام موجودی ارزی به سرعت فروش می‌رود (فروش زیاد) ولی در عوض از هر واحد ارز درآمد ریالی کمتری عاید دولت می‌شود. اگر قیمت ارز بالا تعیین شود، از تقاضا برای ارز کاسته شده ولی در عوض دولت ریال بیشتری به ازای هر‌دلار به دست می‌آورد. قیمتی از ارز که درآمد ریالی دولت را ماکزیمم می‌کند تابعی از حاصل‌ضرب این دو عامل است و شواهد حاکی است که نرخ‌های فعلی این درآمد را برای دولت در حد خوبی بالا
نگه می‌دارد.

طرح آزادسازی یارانه‌ها با در اختیار گذاشتن بخشی از منابع ریالی ناشی از یارانه‌ها، می‌تواند انگیزه دولت از کسب درآمد ریالی از منابع ارزی را تحت‌الشعاع قرار دهد. اگر فرض کنیم که فقط 50درصد درآمد مازاد ناشی از آزادسازی بین اقشاری از جامعه تقسیم شود در آن صورت 50درصد بقیه می‌تواند به خزانه دولت بازگشته و صرف مصارف ریالی دیگری (از جمله مثلا همان حقوق و دستمزد کارکنان دولت) شود. در این صورت دولت انگیزه کمتری برای کسب درآمد ریالی از ارز دارد و بنابراین می‌تواند اهمیت بیشتری به دو هدف (متضاد) کنترل تورم و بیکاری بدهد.

در مساله اصلاح نرخ ارز، سیاست‌گذار باید بین دو هدف (متضاد) از سه هدف فوق تصمیم‌گیری کند. یا نرخ ارز را به قیمت فعلی حفظ کرده و بنابراین به مصرف‌کننده اجازه مصرف از صنایع خارجی را بدهد. هزینه این سیاست افزایش شدید بیکاری و رکود در اقتصاد به علت ورشکستگی صنایع داخلی است. در مقابل می‌توان سیاست حفظ قدرت رقابت صنایع داخلی را در پیش گرفته و با افزایش هزینه سبد مصرف، از بیکاری جلوگیری کند. نکته‌ای که انتخاب اول دارد این است که روشن نیست که با وجود جهش شدید تقاضا برای ارز، آیا دولت حتی قادر به پشتیبانی از نرخ ارز فعلی

خواهد بود یا نه. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت قیمت نفت و چسبندگی واردات هم‌اکنون نیز فشار جدی به ذخایر ارزی وارد می‌کند و بنابراین جهش تقاضا برای ارز ممکن است باعث ایجاد شوکی در بازار ارز شود. به این ترتیب حتی اگر دولت هم نخواهد، فشار تقاضا می‌تواند منجر به خالی شدن ذخایر ارزی و افزایش اجباری قیمت ارز شود. چه بهتر که این افزایش به صورت برنامه‌ریزی شده و تدریجی و پیش از وقوع شوک در بازار صورت گیرد.
جمع‌بندی:
اقتصاد یک سیستم به هم پیوسته است. اگر قیمت در یک بخش اصلاح شود ولی در بخش دیگر در وضعیت غیر تعادلی نگه‌ داشته شود، بخش مهمی از جا به جایی‌هایی که در اثر آزادسازی قیمت به وجود می‌آید مستقیما به بخش غیرتعادلی منتقل شده و ناکارآیی‌‌های جدیدی را ایجاد می‌کند. ثابت بودن تقریبی نرخ ارز در طول سال‌های اخیر، به موازات تورم‌های دو رقمی داخلی موجب

کاهش نرخ ارز حقیقی و به بیان دیگر باعث ارزان‌تر شدن نسبی محصولات خارجی شده است. کاهش ارزش‌دلار و عدم واکنش به افزایش ذخایر ارزی کشور در سال‌های اخیر تا حدی این ارزان شدن را جبران کرده و نرخ سبد ارزی کشور را به مقدار بهینه نزدیک کرده است. با این همه این نرخ همچنان زیر نرخی است که مانع از ترجیح جدی محصولات خارجی شود. در نتیجه واردات رشد فزاینده داشته است. این امر موجب بروز یک عدم تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی شده و بنابراین شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات بیشتر و بیشتر شده است. اجرای طرح هدفمند‌سازی

یارانه‌ها بدون اصلاح نرخ ارز جهت جبران تورم داخلی، باعث افزایش شدید این شکاف خواهد شد.
تشکل‌های صنعتی باید خطر ورشکستگی ناشی از تورم همراه با ثابت ماندن نرخ ارز را جدی گرفته و آن‌را تبدیل به یکی از کلیدی‌ترین موضوعات و مباحث عمومی و مذاکرات چند ماهه آینده خود نمایند. به نظر می‌رسد سیاست بهینه آن باشد که در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ ارز نیز متناسب با نرخ تورم افزوده شود تا قابلیت رقابت صنایع داخلی بیش از این تضعیف نشود. یک راهکار عملی می‌تواند این باشد که مجلس بندی را به لایحه اضافه کرده و تاکید کند که به موازات واقعی‌‌سازی قیمت سایر کالاها، نرخ ارز نیز باید به صورت ماهانه یا سه ماهه متناسب با نرخ محقق شده تورم، تنظیم و تعدیل شود

اصل هدفمند سازی یارانه ها مورد تائید همه نخبگان اقتصادی و دولت و مجلس می باشد. آنچه در آن بین دولت و مجلس و نخبگان اقتصادی اختلاف نظر وجود دارد نحوه باز توزیع یارانه ها می باشد تا از تورم شدید در اقتصاد كشور جلو گیری شده و توزیع درآمد ها را عادلانه تر سازد.
بر اساس شواهد موجود در شرایط فعلی كشور ما از هر دو مشكل به شدت رنج می برد. تورم بالا در اقتصاد ایران و توزیع ناعادلانه درآمد ها مشكلات عدیده ای را خصوصا برای اقشار آسیب پذیر جامعه كه از درآمد و دارائی كافی برخوردار نیستند بوجود آورده است.

هدفمند سازی یارانه ها نباید هر یك از این دو مشكل را حادتر سازد به جهت اینكه تحمل فشار بیشتر از این برای مردم ممكن نمی باشد. لذا در این نوشتار كوتاه بر ان شدم تا برخی از مواردی را كه به نظرم مفید آمد را بیان كنم تا كمكی هر چند ناچیز بعنوان یك محقق اقتصادی در این زمینه به نوبه خود انجام داده باشم.

1- بر اساس گزارشات دولت فرمهای اقتصادی درآمد خانوار كه قرار است مبنای پرداخت یارانه باشد از صحت 70 درصدی برخوردار است . بعبارتی اگر تنها این فرمها ملاك قرار گیرد احتمال زیادی وجود دارد تا فرد و یا افرادی بجای قرار گرفتن درسه دهك فقیر جامعه وارد دهك های متوسط شوند و یا برعكس. به همین دلیل توصیه می گردد تا بجای سه دهك فقیر دهك های متوسط نیز در نظر گرفته شوند كه شامل دهك های 4 تا 7 می باشند.
البته پرداخت به دهك های فقیر و متوسط می باید م

تفاوت و بر اساس مطالعات دقیق كارشناسی باشد. بر این اساس تنها سه دهك ثروتمند از دریافت یارانه محروم می شوند. از آنجا كه به احتمال قوی در نتیجه هدفمند سازی یارانه ها تورم به مقدار زیادی رشد خواهد نمود لذا گروههای ثروتمند جامعه از تورم ایجاد شده بیشتر نفع میبرند كه دلیل ان هم داشتن دارائی و ثروت هست كه به طور طبیعی در شرایط تورمی به ارزش آنها افزوده می گردد. این در حالی است كه طبقات فقیر جامعه در نتیجه تورم آسیب جدی خواهند دید.
2- باید توجه داشت كه اقشار حقوق بگیر خصوصا گروهی از آنها كه صرفا دارای حقوق ثابت بوده و فاقد دارائی هستند در نتیجه این طرح آسیب جدی خواهند دید و لذا كمكهای دولت به شكلی كه تورم ایجاد شده را بی اثر نماید لازم است. البته حمایتها میتواند به صورت غیر مستقیم و غیر نقدی باشد تا آثار تورمی كمتری داشته باشد.

3- توجه به عوامل دیگری به غیر از درآمد افراد از جمله میزان استفاده فعلی آنها از كالا های یارانه ای نیز باید مورد توجه باشد. برای نمونه در نتیجه حذف یارانه نفت فردی كه در استانهای سردسیر كشور و در روستا زندگی میكند به مراتب بیشتر از فردی با همان میزان درآمد كه در تهران زندگی میكند آسیب می بیند و چه بسا در صورت عدم جبران كافی زندگی فرد با مشكل جدی مواجه شود.

البته به طریق مشابه فردی كه در تهران زندگی می كند ممكن است از حذف یارانه گاز و یا بنزین بیشتر ضرر كند. لذا بایستی با كارشناسی دقیق جوانب مسئله نیز روشن شده و اثرات حذف یارانه ها بر زندگی عموم مردم مطالعه و سپیس در باره باز توزیع یارانه ها تصمیم گیری شود.
4- سعی شود تا بجای یارانه مستقیم و نقدی از شیوه های غیر مستقیم و غیر نقدی استفاده شود برای نمونه توجه بیشتر به توسعه خدمات بیمه ای و تامین اجتماعی ، توزیع كالا های ضروری مورد استفاده اقشار ضعیف جامعه و استفاده از كارتهای اعتباری ویژه یارانه را میتوان توصیه نمود. استفاده از اینگونه ابزار ها قطعا از بروز تورم شدید جلو گیری خواهد نمود و به تحقق توزیع عادلانه تر درامدها كمك خواهد كرد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید