دانلود پروژه تحقیق در مورد شکنجه و مجازات در word

توضیحات

  تحقیق در مورد شکنجه و مجازات در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد شکنجه و مجازات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد شکنجه و مجازات در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد شکنجه و مجازات در word :

شکنجه و مجازات

مقدمه
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشتركی كه در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعه بین المللی را بر آن داشت تا كوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به كار گیرند. از آنجا كه حفظ حقوق و احترام آزادیهایی كه به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه كسانی بود كه آرزو می كردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یك سلسله قراردادهای بین المللی كه نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد كوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی كند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه كه انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شك نیست كه بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شكل كنونی آن بر پایه تعاون و همكاری نهاده شده و تساوی حاكمیت دولتها مانع از آن است كه بتوان، همانند آنچه در نظام

داخلی كشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه كه در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یك از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری كه ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یك كشور است مداخله كند»، اساساً چنین به نظر می آید كه مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است كه دست كم اگر در یك رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی كند، دقیقاً در مسائلی است كه به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان

مملل، در غیر مواردی كه دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاكرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنكه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موكداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند

تقریباًدر تمام اسنادی كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است كه باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی كه محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و

الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعه بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شكنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن كه در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شكنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محكومان را به هنگام بازداشت منع می كند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات كارگزازان حكومتی تكالیفی به عهده دولتها گذاشته كه هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه كه خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این

قرارداد نكته های بكر و بدیعی دیده میشود كه در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یكی از این نكته ها كه در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مكمل و كاملاً متمایز است؛ یعنی نظام كیفری منع شكنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد كه دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینكه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی كه دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت كند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت كه شخصاً به تعقیب شكنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است كه تا اول مارس 1990 شمار كشورهایی كه این قرارداد ر امضاء كرده و بعضاً به

تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه كشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد كه به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است

مجازات
الف) تعریف
در جوامع مدنى هر انحرافى كه به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعییر و تبدیل قرار دهد، با واكنش اعضاى جامعه مواجه مى‏شود. این انحراف در یك جامعه گسترده «جرم» تلقى مى‏شود، و واكنش فوق «مجازات» نامیده مى‏شود.

در جوامع غیر دینى و یا حكومتهایى كه مبتنى بر مذهب نیستند، تنها افعال یا ترك فعلهایى جرم تلقى مى‏شوند كه با منافع و مصالح دنیوى حاكم بر جامعه مغایر باشند. به عبارت دیگر، اعمال معینى كه مخالف منافع گروه یا گروههاى حاكم است، جرم خوانده مى‏شود و از طرف مقامات رسمى مجازات مى‏گردد و این اعمال از زمانى به زمان دیگر و از یك نظام حكومتى به نظام حكومتى دیگر مختلف است. در این نوع از حكومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمى‏شود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنیوى است.
اما در حقوق كیفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهایى هستند كه براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مى‏گردند. از این رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پیش‏بینى شده، و این مجازاتها دنیوى و اخروى هستند.

مجازات در حقوق كیفرى اسلام بسته به حق اللهى یا حق الناسى بودن آن و همین طور بر اساس میزان خطرى كه براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسیم مى‏شود كه هركدام ویژگى خاص خود را دارند. در اینجا درباره تقسیمات، اهداف و ویژگیهاى مجازات و همچنین انواع آن به طور خلاصه به بحث مى‏نشینیم.

ب) تقسیم مجازات
در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسیم‏بندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنایى، جنحه‏اى و خلافى تقسیم مى‏شود. طبق قانون مجازات عمومى سال 1352، مجازات جنایى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنایى (از دو تا پانزده سال) بود. جنحه‏اى به اصلى و فرعى تقسیم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحه‏اى از 61 روز تا سه سال و جزاى نقدى 5001 ریال به بالا مى‏شد. و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ریال بود.

از طرف دیگر، بسته به این كه مجازات اصلى باشد و یا اضافى، به سه نوع تقسیم مى‏گردد: مجازات اصلى، تبعى و تكمیلى. مجازات اصلى مجازاتهایى است كه در مواد قوانین جزایى براى اعمال مجرمانه پیش بینى شده است. مثلاً اعدام براى قتل عمد و ;، اما مجازات تبعى مجازات اضافى است كه به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصلى نسبت به محكوم تأمین مى‏شود. اما مجازات تكمیلى مجازات اضافى است كه در حكم دادگاه قید شده باشد.

از جهتى دیگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر حسب ماهیت آنها به پنج دسته تقسیم كرده‏اند:
1. مجازاتهاى بدنى؛ 2. مجازاتهاى سالب آزادى؛ 3. مجازاتهاى محدود كننده؛ 4. مجازاتهاى سالب حق؛ 5. مجازاتهاى نقدى.
اما در حقوق جزاى اسلام اعتبارات دیگرى مطرح است كه در مواردى با اعتبارهاى حقوق جزاى عرفى متفاوت است، از این رو تقسیم‏بندى در حقوق كیفرى اسلام تا حدى متفاوت است. تقسیم بندى مجازات در حقوق كیفرى اسلام بشرح زیر است:
اول: تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن

1. مجازات اصلى، مثل قصاص براى قتل و رجم براى زناى محصنه و قطع ید براى سرقت.
2. مجازات تبعى، كه با حكم به مجازات اصلى وبدون نیاز به حكم قاضى به دنبال حكم اصلى خواهد آمد؛ مثل محروم شدن قاتل از میراث مقتول مورّث وى.
3. مجازات تكمیلى، كه با تصریح قاضى در حكم، علاوه بر مجازات اصلى بر مجرم تحمیل مى‏گردد. مثل تبعید و محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى.
دوم: تقسیم مجازات بر اساس اختیار و عدم اختیار قاضى در تقلیل و تشدید
1. مجازاتى كه قاضى اختیارى در كم یا زیاد كردن كمیت یا تبدیل نوع آن ندارد؛ مثل مجازاتهاى حدى.

2. مجازاتى كه قاضى اختیار فوق را در آن داراست؛ مثل مجازاتهاى تعزیرى.

سوم: تقسیم مجازات از جهت معیّن و مقدّر بودن
1. مجازاتهاى معین: مجازاتهایى كه شارع نوع و مقدار آن را معین كرده و بر قاضى واحب كرده تا آن را بدون هیچ گونه نقص یا زیاده، و بدون تبدیل آن به نوعى دیگر به اجرا گذارد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى لازمه نامیده مى‏شوند، زیرا ولى امر نمى‏تواند آن را اسقاط نماید یا آن را عفو كند.
2. مجازاتهاى غیر معین: مجازاتهایى كه اختیار نوع آن به دست قاضى است كه با توجه به شدت جرم و وضعیت مجرم آن را مشخص مى‏كند و بر اساس آن حكم مى‏دهد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى مخیّره نامیده مى‏شود زیرا قاضى حق دارد هر كدام را كه بخواهد اختیار كند.
چهارم: تقسیم مجازاتها بر حسب ماهیت و محل اجراى آنه

1. مجازاتهاى بدنى: مجازاتهایى كه بر جسم انسان وارد مى‏شود؛ مثل تازیانه و قصاص طرف (جرح).
2. مجازاتهاى نفسى: مجازاتهایى كه بر نفس و روح و روان انسان وارد مى‏شود نه جسم وى؛ مثل نصیحت، توبیخ و تهدید.
3. مجازتهاى سالب آزادى یا محدود كننده آن؛ مثل حبس و تبعید.
4. مجازاتهاى مالى؛ مانند دیه، غرامت، مصادره اموال.

پنجم: تقسیم مجازاتها بر حسب جرمهاى مستوجب آنه
1. مجازات حدّى: مجازاتهاى مقرر بر جرائم حدّى (زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، ارتداد، محاربه، شرب خمر، سرقت).
2. مجازات قصاص: مجازاتهاى مقرر براى جرائم مستوجب قصاص (قتل نفس و جرح).
3. دیات: مجازاتهاى مقرر براى جرائم شبه عمد و خطایى واقع شده بر نف

س انسانى.
4. تعزیرات: مجازات مقرر براى جرائم تعزیرى.
ج) اهداف مجازات

در اهمیت اجراى مجازاتهاى مقرر در شرع مقدس اسلام همین نكته كافى است كه پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله اجراى حد را ارزشمندتر از باران رحمت الهى كه در چهل روز ببارد دانسته است.

درباره اهداف مجازات در حقوق جزاى وضعى، مسائلى از قبیل ارعاب عام و جلوگیرى عمومى جرم، ارعاب خصوصى و جلوگیرى از تكرار جرم توسط مرتكب مجازات شده، مكافات و تلافى و انتقام و تشفى خاطر زیان‏دیده و امثال آن را هدف مجازات دانسته‏اند. ولى در حقوق جزاى اسلام هدف، بسیار والاتر و عالى‏تر از این ادعاها است. مجازات، عقوبتى است كه براى مصلحت جامعه در مقابل معصیت اوامر الهى وضع شده و هدف از اعمال آن اصلاح حال بشر، حمایت آنها در مقابل مفاسد، نجات آنها از جهالت و ارشاد و راهنمایى آنها و جلوگیرى آنها از معصیتها و گناهان و تشویق آنها به اطاعت مولاست. بنابراین، مجازات براى اصلاح افراد و حمایت از جامعه و صیانت از نظام جامعه است. مجازات براى حفظ نفس، دین، مال، عقل و ناموس فرد و جامعه است و هر یك از این پنج مقوله در كمال انسان و جامعه سهم عظیمى را ایفا مى‏كند، از این رو مجازات براى از بین بردن موانع كمال در انسان و جامعه و سوق دادن جامعه به سوى كمالات الهى است. در عین حال، اهدف دیگرى نظیر تشفى خاطر قربانیان جرم و جبران خسارت وارده برآنان، پیشگیرى از تكرار جرم و پیشگیرى از اصل تحقق جرم در جامعه و عبرت عمومى، به عنوان اهداف فرعى مجازات قابل توجه هستند.

د) میزان مجازات
در حقوق جزاى اسلام همان گونه كه اشارت رفت، مجازات یا حدى است و یا قصاص و یا تعزیرات و دیات.
حدود، مجازاتهاى مشخص و معینى هستند كه در كتاب و سنت مقدار آن مشخص شده و قاضى نمى‏تواند در كمیت و كیفیت آن اعمال نظر كرده، آن را كم و زیاد یا تبدیل كند. قصاص هم در مواردى اعمال مى‏شود كه قابل اعمال باشد؛ یعنى به همان اندازه‏اى كه جراحت وارد شده بتوان جراحت وارد كرد و یا قاتل داراى شرایط قصاص شدن باشد؛ بدین صورت كه طرفین حرّ و آزاد و از حیث مذهب و موارد دیگر یكسان باشند. دیات نیز براى جراحت‏ها و قتل‏هاى غیر عمدى یا عمدى تبدیلى معین و مشخص است. در عین این كه با توافق طرفین قابل تقلیل و در عمدى قابل افزایش نیز هست.

برای دریافت اینجا کلیک کنید