پروژه مقاله در مورد خصوصی سازی با word

توضیحات

  مقاله در مورد خصوصی سازی با word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد خصوصی سازی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد خصوصی سازی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد خصوصی سازی با word :

خصوصی سازی

زمینه های تاریخی: در طول زمان مدرن اقتصادی واحد های تولیدی و تجاری خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در كنار یكدیگر شكل گرفته و تكامل یافته اند. به طور یقین وجود واحد های خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یكی از مشخصه های تمدن بشری است. واحدهای مدرن تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فكری و فرهنگی، بعد از قرون

وسطی،‌در اروپا به وجود می آیند. در انگلستان در قرن 16 شواهد كاملی بر ظهور شركت های سهامی وجود دارد، تشكیل شركت سهامی روس (Russia Company) در سال 1553 یك نمونه مهم در این زمینه می باشد. تاسیس شركت هند شرقی (East India Company) و سپس در حدود سالهای 1600 بانك انگلستان به صورت شركت سهامی،‌گسترش این نوع شركت ها را

عمومیت بخشید. در اوایل قرن 18 خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و سهام معمول می گردد، و در سال 1773 بازار بورس لندن به صورت رسمی آغاز به كار می كند. در سال 1862 با تصویب قانون شركتها،‌مفهوم جدید شركت با مسئولیت محدود رسمیت می یابد. همزمان با توسعه فعالیت های بخش خصوصی واحد های بخش عمومی نیز رشد می یابند. نیاز های مردمی و ضرورت های اجتماعی ایجاب می نمود تا نهاد های دولتی برای ارائه خدماتی مانند پست،‌ آتش نشانی، نظامی و انتظامی و خدمات مربوط به شهرداریها شكل بگیرند. بسیاری از خدمات عمومی به ویژه در كشور های پیشرفته توسط بخش خصوصی به وجود
می آیند و توسعه می یابند.

نكته مهم و سوال همیشگی ، تركیب مطلوب بین خدمات بخش عمومی و فعالیت های واحد های خصوصی بوده است. اقتصاددانان عموما حداكثر كارایی و رفاه را دو شاخص از مطلوب ترین تركیب دولت و بازار می بینند. هر چند همیشه قضاوت های اقتصادی و ایده آل های آن بر سرنوشت اقتصادی و سیاسی جوامع حاكم نبوده است. نیروهای مختلف سیاسی- اقتصادی همیشه در پی یافتن تركیب مطلوبی از دولت و بازار، حد اقل در بعد تئوریك،‌بوده اند و تلاش نظریه پردازان در دورانهای مختلف بر این بوده تا شیوه ارائه شده خود را بهترین گزینه برای نیل به اهداف

اجتماعی،‌اقتصادی و سیاسی جوامع توجیه و تفسیر نمایند. حاصل تلاش های مختلف،‌عموما گرایش به سوی یكی از دو قطب “بازار” یا “دولت” بوده است.
موج جدید خصوصی سازی نیز نه اولین حركت و نه آخرین آن در تلاش به سوی تركیب مطلوب است. آدام اسمیت در یك عكس العمل نسبت به جو غالب و فلسفه اقتصادی مركانتالیسم مدل “اقتصاد آزاد”،‌ عدم دخالت دولت را به عنوان مطلوب ترین گزینه پایه گذاری می كند. پیامد های این تفكر از جمله عدم تعادلها، انحصارگری،‌بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حركتهای

مخالفی را در مقابل خود شكل می دهد و افكار سوسیالیسم با مفهوم دخالت آزاد عمومی در فعالیت های اقتصادی و تامین رفاه بیشتر توسط نمایندگان مردم در دولت اوج می گیرد. ایده دخالت بیشتر دولت به صورت یك تفكر غالب سیاسی- اقتصادی و در یك گرایش افراطی تمامی اصول و فلسفه اقتصاد آزاد را نادیده می گیرد و كمونیزم و اقتصاد متمركز سرنوشت زندگی میلیونها انسان را دگرگون می سازد. دلیل عمده این گرایش های افراطی یك سو نگری و عدم اعتدال در تفكرات غالب سیاسی- اقتصادی بوده است.

تاریخ اقتصادی- سیاسی جهان غرب تجربه های گرانبها و آموزنده ای در خصوص این گرایشها دارد. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و به طور مشخص از دهه 30 لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحله عمل در می آید و با گسترش تقاضا و بهبود خدمات عمومی و رفاهی،‌از بین بردن بیكاری،‌و ایجاد تحرك در نیروهای بالقوه اقتصادی موفقیت چشم گیری به دست می آورد. به این ترتیب حوزه مالكیت دولت گسترش می یابد و بسیاری از صنایع و فعالیت

(Nationalization) تعریف جدیدی از حقوق مالكیت را در كشور های سرمایه داری ارائه می دهد. باپایان یافتن جنگ جهانی دوم بخش های وسیع تری از صنایع و خدمات ملی می شوند. در ایتالیا بسیاری از بانكهای سرمایه گذاری و صنایع وابسته به آنها زیر نفوذ مستقیم دولت قرار می گیرند،‌در انگلستان شرایط سیاسی بعد از جنگ دوم این فلسفه را حاكم می سازد كه نتیجه و ثمره صنایع اساسی باید فراگیر باشد و در نتیجه با عنوان تكامل سوسیالیسم بانك انگلستان،‌صنایع ذغال

سنگ،‌ هواپیمایی، راه آهن، راههای ارتباطی،‌گاز، صنایع آهن و فولاد و الكتریسیته ملی می گردند، و در دهه 70 دولت سهام خود را در شركتهای ماشین سازی و حمل و نقل افزایش می دهد.
در فرانسه نیز “ملی كردن” در سطح وسیع صورت می گیرد. آغاز ملی كردن در اواخر دهه 1930 با ملی كردن كارخانه های اسلحه سازی و هواپیما سازی صورت می گیرد. در بین سالهای 1947-1944 برنامه اصلی ملی كردن عملی می گردد و صنایع الكتریسیته،‌ذغال سنگ،‌ماشین سازی

رنو،‌بانك فرانسه، بانكهای دیگر و شركتهای بیمه ملی می گردند و دولت به تدریج بزرگترین سهام دار در صنایع آهن،‌نفت ، شیمیایی، ساختمان ، هواپیمایی و ارتباطات می گردد. آخرین موج ملی كردن در بین سالهای 1981-1982 با انگیزیه های كاملا سیاسی صورت می گیرد و بیش از 700 هزار شغل را به بخش عمومی اختصاص می دهد.

در اواخر دهه 1970 مجموعه صنایع و خدماتی كه توسط دولت به وجود آمده بود‌، همراه با صنایع ملی شده،‌بخش عمومی را بسیار گسترده و وسیع نمود. در یك گزارش از صندوق بین المللی پول بین سالهای 1974-1977 سهم سرمایه گذاری بخش عمومی (به استثنای شركتهای مالی) در 77 كشور با اقتصاد مختلط حدود 4/13 درصد برآورد شده بود و این رقم برای كشورهای جهان سوم

بیش از 20 درصد بوده است. این برآوردی خوشبینانه و كاملا پایین، از گستردگی حوزه فعالیت های اقتصادی دولت می باشد. به طوری كه در اوایل دهه 1980 گزارش دیگری میزان سرمایه گذاریهای ثابت در ایتالیا و فرانسه را بیش از 50 درصد كل ذخیره سرمایه در این كشور ها برآورد می نماید. در حالی كه این صنایع كمتر از 25 درصد از نیروی كار شاغل را در اختیار داشته و بر تكنولوژی سرمایه

بر تاكید داشته اند. در سال 1975 وزارت دارایی ژاپن تعداد كاركنان شركتهای بخش عمومی را 900 هزار نفر تخمین می زند و در سال 1981 تعداد این شاغلین در ایتالیا برابر1/3میلیون نفر و رقم مشابه برای انگلستان و فرانسه به ترتیب1/6و 4/2میلیون نفر بوده است.

به این ترتیب طی سالهای پس از جنگ كشورهای اروپایی تجارب كاملی از اداره شركتهای دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. حاصل این تجارب كه در عدم كارایی شركتهای دولتی خلاصه می شد‌،باعث شد تا شعارهای ملی كردن به ضد ملی كردن (Denationalization) و بازگشت به مكانیزم بازار تبدیل شود. امور مربوط به این شركتها عموما بخش مهمی از فعالیت های سیاسی و اوقات مسئولین و وزرا را به خود اختصاص می داد. این امور شامل مسائل كارگری، چگونگی تولید و توزیع، سرمایه گذاری و قیمت گذاری كالاها می شد. اشتغال فكری و زمان لازم برای حل و فصل

مسائل،‌همراه با سوبسید های پرداختی، هزینه های سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل می نمود. همچنین بسیاری از مسائل سیاسی در جهت گیری ها و تصمیمات شركتها تاثیر عمیقی می گذاشت و تغییر مدیران و حتی سرمایه گذاریها نه بر اساس بهبود در كارایی و تخصیص بهینه عوامل بلكه به لحاظ تغییر در قدرت سیاسی و حفظ منافع گروهی و حزبی صورت می گرفت. برخی از اقتصاددانان معتقدند كه طی چند دهه حاكمیت این تفكر، فرایند توسعه تكنولوژی عقب افتاد من

ابع به طور نابجا و غیر بهینه تخصیص یافتند و بسیاری از فرصتها و امكانات بازار از دست رفت.
علل گسترش فعالیت های دولت در كشور های جهان سوم متفاوت از كشور های پیشرفته می باشد. علاوه بر موارد شكست بازار در كشورهای پیشرفته ناهماهنگی ها و عدم تعادلها و انعطاف ناپذیریهای ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می رفت. اعتقاد

اصلی ساختارگرایان بر این بود كه مكانیزم قیمتها در كشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی كند و راهنمای مناسب برای تخصیص بهینه سرمایه گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساسا بازار به مفهوم نظامی سازمان یافته و مدرن وجود ندارد. بنابراین دولت باید مبتكر در فعالیت های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی باشد. بر این اساس در اغلب كشور های جهان سوم دولت عهده دار فعالیت های گسترده ای شامل “دوایر بازاریابی دولتی” (State Marketing Board) با یك شبكه توزیع انحصاری جهت فراهم آوردن عوامل تولید برای كشاورزان،‌فروشگاه های دولتی خرده فروش برای عرضه و توزیع مواد غذایی و كالاهای اساسی، كشف و استخراج معادن و تولید مصنوعات،‌حق انحصار در ورود اكثر كالاهای وارداتی، انجام فعالیت های بیمه و بانكداری،‌مالكیت و اداره هتلها، علاوه بر سرمایه گذاریهای زیر بنایی و ارائه كالاها و خدمات عمومی كه خود طیفی بسیار گسترده دارد می باشد. حق حاكمیت انحصاری دولت در

كشورهای جهان سوم فقط فعالیتهای اقتصادی را شامل نمی شود. بلكه دخالت ناهماهنگ در تعیین نرخ ارز،‌ مقررات بدون برنامه در واردات و صادرات،‌تاكید بر نرخ بهره بسیار پایین تر از نرخ تورم، سهمیه بندیها، ارائه امتیازهای ویژه به گروه های ذینفع و عدم توان در ارائه خدمات مورد نیاز واحد های خصوصی در یك فرآیند رشد طبیعی، انبوهی از موانع را در مقابل هر حركت سازنده به وجود آورده است. گستردگی فعالیت های دولت،‌علی رغم موفقیتهای اولیه در دهه 50 و 60 در ایجاد و

تقویت زیرساختهای اقتصادی پیامدهای ناگواری را برای كشورهای جهان سوم داشته است. از جمله این پیامدها، تورم همراه با بیكاری، بدهیهای كلان،‌گسترش خارج از كنترل نظام دیوانسالاری دولتی و كسر بودجه می باشد. این پیامد ها بازنگری به دخالتهای گسترده دولتی در امور اقتصادی را ضروری ساخت.

قبل از آنكه بحث خصوصی سازی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم لازم است مروری كوتاه بر فلسفه گرایش به فعالیت های گسترده دولتی و مزیتهای نسبی دولت در كشورهای جهان سوم داشته باشیم. كروگر (Krueger) در این زمینه نكات مهمی را مورد اشاره قرار می دهد كه به اختصار ارائه می گردد.
تفكر غالب بعد از جنگ و در اوج گرایش به دخالتهای بیشتر دولت در امور اقتصادی از طریق ملی كردن و برنامه ریزیهای جامع توسعه اقتصادی این بود كه دولت مانند یك حامی اجتماعی رفتاری خیرخواهانه دارد، در چنین فضایی اقتصاددانان برنامه های اقتصادی را طراحی می كنند و بوروكراتها كه از منافع شخصی (Selfish) به دور هستند، برنامه ها را اجرا می نمایند. به عبارت دیگر فعالیت

های اقتصادی توسط واحد های خصوصی و با فرض منافع شخصی و یا خودخواهی فردی صورت نمی گیرد. همچنین هماهنگی و مدیریت این برنامه ها نیز هزینه چندانی ندارد، و در نهایت اینكه نوع مالكیت و ابزار تولید در چگونگی كارایی واحدهای تولیدی-تجاری تاثیر چندانی ندارند،‌بلكه كیفیت مدیریت است كه بسیار با اهمیت است.
بعد از 40 سال تجربه فعالیت های گسترده دولتی این شناخت حاصل شد كه انگیزه افراد در بخش خصوصی و یا در بخش دولتی تفاوت ندارد و درست نیست اگر فرض شود،‌فرد در بخش خصوصی به دنبال منافع شخصی است و در بخش دولتی عدالت اجتماعی راهنمای رفتار اوست. معلوم شد كه تصمیمات مربوط به سیاستهای اقتصادی به استثنای مواردی محدود،‌توسط اقتصاددانان گرفته نمی

شود،‌بلكه تكنوكراتها هستند كه تصمیمی می گیرند و سپس توجیه اقتصادی برای تصمیمات خود ارائه می دهند. خط مشی های كلی اقتصادی نیز اغلب تحت تاثیر فشارهای سیاسی رهبری می شود،‌ این تصمیمات هرگز با ایده آلهای تخصیص بهینه منابع همخوانی ندارد. گروههای فشار تاثیر تعیین كننده ای بر طراحی و اجرای سیاستها داشته و فساد اداری در غالب قراردادها‌،و تخصیص امتیازها اعمال می گردد. بین گروههای مختلف در دیوانسالاری دولتی نیز اختلافات زیادی وجود دارد و مقاصد مختلفی را دنبال می كنند و كمتر افراد و یا گروههایی وجود دارند كه تصمیمات و عملكردشان آزاد و به دور از زدوبندهای سیاسی باشد. منافع شخصی انگیزه ای است كه در

بخش خصوصی در حداكثر نمودن سود نمود می یابد و در بخش دولتی بر ابقای پست،‌ارتقاء، انتخاب مجدد و پاداشهای دیگر تمركز می یابد. حتی اگر هیچ اختلاف و بحثی در مورد انگیزه ها و منافع وجود نداشته باشد،‌چارچوب انعطاف ناپذیر و قوانین و مقررات دست و پا گیر دولتی هرگونه آزادی عمل را از مدیران در اجرای صحیح و بموقع سیاستها سلب می نماید و عدم وجود حساب سود و زیان یا تجزیه و تحلیل هزینه-فایده، فرهنگ و رویه اتلاف منابع را در دستگاههای دولتی آموزش می دهد و تثبیت می نماید.
مزیت نسبی دولت در فعالیت هایی است كه به طور طبیعی توسط بازار صورت نمی گیرد و یا اص

لا از حوزه فعالیت های بازار خارج است. بنابراین نیروهای انسانی و سرمایه محدود دولت در كشورهای جهان سوم می بایستی صرف حفظ قوانین و نظم در امور، تضمین قراردادها، فراهم آوردن اطلاعات و سازماندهی پژوهشهای علمی، فراهم آوردن خدمات اساسی كه ویژگی كالاهای عمومی دارند، گردد. اشتغال دولت در غیر اموری كه در آن مزیت نسبی دارد،‌موجب می شود كه از وظایف اصلی خود بازماند و منابع اتلاف گردد و حتی از فرصتهای تولید و سرمایه گذاری واحدهای خصوصی جلوگیری شود.

به این ترتیب شواهد گسترده ای در مورد دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی و عدم كارایی آن در كشورهای پیشرفته و در حال توسعه ارائه می گردد و لیبرالیسم جدید این بار ناخشنود از فعالیت های دولت پدیده «شكست دولت» را مطرح می سازد و مكانیزم بازار را در مقابل برنامه ریزی و محدودیتها و مقررات دست و پا گیر (Regulations) عرضه می نماید و از حقوق فردی در مقابل قدرت مطلقه و انحصاری دولت حمایت می نماید و در نهایت خصوصی سازی را به عنوان استراتژی مطلوب به جهان ارائه می كند.

موج جدید خصوصی سازی نتیجه شرایط و مقتضیات سیاسی-اقتصادی در كشورهای اروپایی بوده است و به كارگیری آن در كشورهای جهان سوم با شرایط اقتصادی و سیاسی متفاوت می بایستی با احتیاط و دقت كامل صورت گیرد، حتی در مورد كشورهای پیشرفته، علی رغم موفقیتهای اولیه،‌ روتنبرگ (Rothenberg) گرایش افراطی به سوی خصوصی سازی را هشدار می دهد و می گوید شواهد تجربی و اصول تئوریك كافی هنوز وجود ندارد تا بتوان در این راه شتاب گرفت. چراغهای راهنمای كنونی چشمك زن زرد (Blinking Yellow) هستند. در نتیجه این قضاوتی خارج از اصول علمی و برداشتی ناصحیح از نقش دولت و بخش خصوصی است اگر در پاسخ به شكستهای دولت، نفی كامل دخالت دولت در امور اقتصادی را پیشنهاد كنیم و یا جایگزین موار

د شكست بازار را لزوما دولت بدانیم،‌كه این هر دو عكس العملی افراطی است. استفاده از اصول اصلی مكانیزم بازار در كشورهای جهان سوم در حد اعتدال و با توجه به تجربه خصوصی سازی در دهه اخیر و بر اساس منطق علمی و روش عقلایی،‌بدون تردید مثمر ثمر خواهد بود. با این شرط كه نقش تكمیلی دولت و بازار و ضرورت ابتكار عمل دولت در سازماندهی فعالیت های دینامیك اقتصادی به صورت یك اصل مورد پذیرش قرار گیرد. روشی كه بهترین تجارب توسعه را برای كشورهای پیشرفته صنعتی بهمراه داشته و امروزه در چارچوبی سازمان داده شده خلاقیتها و نوآوری های شگفت آوری را برای ژاپن و كشورهای جدید صنعتی شده عرضه نموده است.
مفاهیم و اهداف
ایده اصلی در تفكر خصوصی سازی این است كه فضای رقابت و نظام حاكم بر بازار، بنگاه ها و واحد های خصوصی را مجبور می سازی تا عملكرد كاراتری را نسبت به بخش عمومی داشته باشند. بر پایه این ایده، تعاریف ، مفاهیم و تئوریهای متعددی كه در برگیرنده ابعاد و اهداف مختلف خصوصی سازی است ارائه می گردد.
از بین تعاریف مختلف خصوصی سازی فقط به چند نمونه كه دارای نكات مهمی هستند اشاره می كنیم. بیس لی و لیتل چایلد (Beesly and Little Child) می گویند خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملكرد فعالیت های اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، در صورتی كه حد اقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.
ولجانوسكی (Veljhnovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالی

ت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالكیت داراییها به بخش خصوصی می داند.
كی و تامسون (Key and Thompson) خصوصی سازی را اینگونه تعریف می كنند: «واژه خصوصی سازی روشهای متعدد و مختلفی برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می شود، از جمله “ضد ملی كردن” و یا فروش داراییهای متعلق به دولت،‌”مقررات زدایی”(Deregulation) یا حذف ضوابط محدود كننده و معرفی رقابت در انحصار های مطلق دولتی، و “پیمانكاری” (Contracting Out) یا واگذاری تولید كالاها و خدماتی كه توسط دولت اداره و تامین مالی می شدند به بخش خصوصی».

شوارتز تعریف خصوصی سازی را برای كشورهای با اقتصاد متمركز بسیار فراتر از انتقال مالكیت و تعدیل در مقررات می داند و می گوید «خصوصی سازی به معنی بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد».
بس (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفكر سرمایه داری و اعتماد به كارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به كارایی بخش عمومی بیان می كند.

اهداف خصوصی سازی:
خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در كشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت می باشد. در كشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یك اقتصاد متمركز و دستوری به اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این كشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است. به عنوان مثال اهداف اولیه خصوصی سازی در مجارستان این گونه اعلام می شود:

1 معرفی اقتصاد آزاد
2 افزایش كارایی اقتصادی
3 شكل دادن یك نظام سیاسی بر اساس حقوق دارایی خصوصی و آزادی فردی
4 گسترش درآمدهای دولتی
برای نیل به اهداف فوق تغییرات ساختاری مهمی می بایست صورت گیرد. نظام مالی كشور به طور كلی باید متحول گردد، موسسات، سازمان ها و نهادهای بسیاری به تدریج حذف و جایگزینیهای مناسب و مورد نیاز مكانیزم بازار باید شكل گیرد. قیمتهای نسبی كالاها تعدیل گردند، سوبسیدها و كنترل بر قیمت كالاهای غیر اساسی به تدریج حذف گردند. تمامی تحولاف فوق برای اقتصاد مجارستان جدید هستند و مهمترین مانع برای نیل به آنها مدیریت و سازماندهی ، نیروی كار ماهر و ارز خارجی است.
در كشورهای جهان سوم خصوصی سازی یك واكنش

نسبت به گسترش حوزه فعالیت های دولت و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرایند توسعه اقتصادی است. تركیه خصوصی سازی را یك فرصت مناسب برای پویا نمودن اقتصاد می شمارد. تصمیم گیرندگان سیاسی-اقتصادی اهداف خصوصی سازی را به صورت ذیل اعلام می دارند:
1 به نیروهای بازار اجازه داده شود تا اقتصاد را پویا نمایند.
2 كارایی و بازدهی تولید افزایش یابد.
3 كمیت و تنوع كالاها و خدمات بالا رود.
4 مالكیت سهام گسترده شود.
5 بازار سرمایه توسعه یابد.
آت (Ott) هدف خصوصی سازی در مصر را این گونه بیان می كند:«خصوصی سازی شركتهای در مالكیت دولت ; نه تنها یك وسیله برای تغییر ساختار اقتصاد مصر، شامل نقش بیشتر واحدهای خصوصی و افزایش رقابت می باشد، بلكه به عنوان یك زیر بنای ضروری برای توسعه اقتصادی به شمار می رود.»

اهداف خصوصی سازی در فرانسه به طور مشخص بر موارد شكست دولت و نیز مقاصد سیاسی جهت جمع آوری آراء بیشتر مردم متمركز است. پنج هدف ذیل در اولین برنامه خصوصی سازی اعلام می گردد.
1 كاهش مسئولیت خزانه داری و كاهش كسر بودجه.
2 ایجاد كاپیتالیزم مردمی (عمومی) (Popular Capitalism) جهت استحكام اهداف سیاسی-اجتماعی
3 ایجاد فضا و شرایط رقابت بیشتر در اقتصاد
4 كاهش دخالت دولت در امور تولیدی و تجاری

5 سهیم كردن كارگران در كارخانه ها
انگلستان كه خود بنیان گذار حركت جدید است،‌اهداف خصوصی سازی را مطابق با شرایط اقتصادی كشور و در جهت نیل به مقاصد سیاسی-اجتماعی ارائه می دهد. این اهداف می بایستی هماهنگ با منافع گروه های ویژه مانند كارگران،‌صاحبان بزرگ سرمایه، احزاب سیاسی، اقشار مختلف مردم، و مدیران و كارمندان شركتها باشد و همزمان اوضاع اقتصادی كشور را سرو سامان داده و از عدم كارایی و دیوانسالاری دولتی بكاهد.
در سال 1983 جان مور (John Moore) وزیر خزانه دارای دولت تاچر خصوصی سازی را به عنوان یك استراتژی كلیدی اعلام می دارد. آنها انتظار دارند تا در فرایند خصوصی سازی بین بخش خصوصی و دولتی توازن مطلوب برقرار گردد، تغییرات بنیانی در رفتار و عملكرد صنایع دولتی به وجود آید، منافع و امكانات قابل توجهی برای مصرف كنندگان ایجاد گردد، بهبودی كلی در پرداخت و شرایط كاری كارگران حاصل شود، و آزادی عمل و در نتیجه نو آوری و خلاقیت را برای مدیران واحد های اقتصادی دولتی تامین و تضمین نماید. این اهداف در برنامه رسمی خصوصی سازی كه از طرف دولت اعلام می شود به سادگی در افزایش كارایی و ایجاد رقابت خلاصه می شود. ایجاد فضای رقابت و خدمات را با پایین ترین هزینه در اختیار مصرف كنندگان قرار می دهد، انتخاب آزاد مصرف كنندگان، واحد های اقتصادی را مجبور می كند تا برای ابقای خود، كارایی را به حد اكثر برسانند. البته در مورد خدمات عمومی كه شرایط “انحصار طبیعی” بر آنها حاكم است، خصوصی سازی به این معنی نیست كه به آنها اجازه داده شود كه قیمتها را آن گونه كه بخواهند بر مصرف كننده تحمیل نمایند. بلكه تازمانی كه از شكل گیری رقابت در عرضه كالاها و خدمات اطمینان كامل حاصل نشود، مقررات جدیدی وضع می گردد و دولت همچنان نظارت كامل بر تامین كمی و كیفی كالاها با قیمت مناسب خواهد داشت.

هدفها:
بسیاری از مسائلی كه به عنوان اهداف خصوصی سازی اعلام می شود، ممكن است توجیهی بر ضرورت خصوصی سازی و یا آثار آن باشد. طبقه بندی ذیل گزینشی از مهمترین اهداف و آثار خصوصی سازی است.

1 كاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی:
یكی از مهمترین اهداف خصوصی سازی كوچك كردن حجم فعالیت های دولت می باشد، این عمل واكنشی طبیعی نسبت به گسترش فعالیتهای اقتصادی دولت به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم تا كنون بوده است. در امریكا كمیسیون ریاست جمهوری در امر خصوصی سازی در مقدمه گزارش خود می نویسد: «دولت فدرال بیش از حد بزرگ، بسیار پر هزینه، و مزاحم در امو روزمره زندگی شده است.» این گزارش،‌ فعالیت هایی را به طور مشخص ارائه می دهد كه به روشهای مختلف می

تواند به بخش خصوصی واگذار گردند و هزینه های دولتی را كاهش دهند. در انگلستان زمانی كه تاچر در سال 1979 به قدرت می رسد،‌ حدود 5/11 درصد از تولید ناخالص داخلی توسط شركتهای در مالكیت دولت صورت می گرفت و در آغاز سومین دوره انتخاب وی(1987) این رقم به 5/7 درصد كاهش یافته و دولت تاچر به یكی از مهمترین اهداف خصوصی سازی دست یافته بود.
در كشورهایی كه بازار سازمان یافته در ابعاد مختلف وجود دارد و شرایط رقابت برای تولید كالاها

و خدمات فراهم می باشد، شركتهای دولتی را می توان مستقیما از طریق فروش داراییها و یا انتقال مالكیت به بخش خصوصی واگذار نمود و مواردی را كه دولت ضرورتا می بایستی كنترل و هدایت عرضه كالا ها و خدمات را در دست داشته باشد، می تواند از طریق پیمانكاری (Voucher

) و یا روشهای دیگر به واحد های خصوصی واگذار گردد. دخالت دولت در فعالیتهای جدید نیز می بایستی با كمترین میزان از منابع و نیروهای اجرایی آغاز شود و زمان اتمام فعالیت نیز به طور دقیق مشخص گردد. شكل گیری هر نهاد جدید علی رغم این كه دخالت مستمر یا گذرا باشد، بر اساس طبیعت رفتاری هر بوروكراسی دولت، گرایش به تداوم و بقای زندگی خود دارد. جالب است كه در مصوبه اجرایی مربوط به تشكیل كمیسیون رئیس جمهور، جهت جلوگیری از افزایش بوروكراسی جدید، پس از تشریح دقیق حدود مالی، پرسنلی و وظایف و مدت زمان كمیسیون، در بند (b) از آخرین بخش عنوان می شود كه كمیسیون 30 روز بعد از ارائه گزارش نهایی (اول آوریل 1988) می بایستی ملغی گردد.

2 انتقال مالكیت و كنترل اقتصادی:
لتوین انتقال مالكیت و كنترل فعالیتهای اقتصادی از بخش دولتی به واحدهای خصوصی را در درجه اول یك حركت سیاسی می داند تا یك عمل اقتصادی و مالی. این انتقال در كشورهای پیشرفته سبب می شود تا بسیاری از اشتغالات و مسئولیتهای قانونی تصمیم گیرندگان اقتصادی-سیاسی در رابطه با مسائل تصمیم گیری در سرمایه گذاری، وضعیت سود و زیان و سایر مسائل تولیدی و تجارتی شركتها كاسته شود. خصوصی سازی مسئولیت تصمیم گیرندگان سیاسی را در

پاسخگویی به نهادهای قانونی در مورد چگونگی عملكرد شركتها كاهش می دهد. در نهایت این كه،‌ مسئولین در شرایط خاص،‌ علی رغم زیان دهی برخی از شركتها بدون اینكه كنترلی در افزایش كارایی و انجام تحولات عملی در افزایش كارایی داشته باشد، مجبورند به دلایل سیاسی جبران عدم كارایی شركتها را با افزایش هزینه های اجتماعی بنمایند. بر عكس، در كشورهای در حال توسعه داشتن كنترل بر شركتها به دلیل عدم مسئولیت در پاسخگویی به مراجع قانونی، یك امتیاز و شاخص قدرت محسوب می شود.

3 افزایش كارایی:

یك شاخص مهم برای مفید بودن انتقال واحدهای اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی افزایش كارایی است. موافقین خصوصی سازی عقیده دارند كه حركت به سوی بازار همراه با افزایش كارایی است. مكانیزم بازار مالی بازگشت سرمایه را برای جلب رضایت سرمایه گذاران و سهامداران الزامی می نماید. این مكانیزم در بهبود و ارتقای عملكرد شركتها بسیار قوی تر از

سرمایه گذاریهای ناهماهنگ و سیاستهای اعتباری دولت عمل می كند، زیرا تصمیمات در كادر دولتی بر اساس ضرورتهای كوتاه مدت سیاسی گرفته می شود، در حالی كه تصمیم گیری در بخش خصوصی ضرورتا می بایستی بر اساس سیاستهای دراز مدت و عقلانیت اقتصادی استوار باشد. بر اساس مكانیزم بازار مدیران بخش خصوصی مجبورند نسبت به هرگونه سرمایه گذاری

تمامی مسائل تامین اعتبار، بازگشت مناسب، و رضایت مصرف كنندگان را در نظر بگیرند. مكانیزم آزاد و انعطاف پذیر تصمیم گیری در بخش خصوصی به مدیران اجازه می دهد تا برای جلب و جذب نیروهای ماهر پرداختهای مناسبی را داشته باشند و محدود به مقررات خشك و تحت فشار اتحادیه های كارگری نباشد. مجموع نیروهای فوق، شرایط را برای تخصیص بهینه و همچنین كاهش هزینه های تولید فراهم می آورند و در نتیجه كارایی افزایش می یابد. آزادی انتخاب مصرف كننده تعیین كننده نهایی در نوع و میزان تولید می باشد كه به افزایش كارایی تخصیصی (Allocative Effciency) می انجامد و فشار رقابت در بازار، تولید كنندگان را مجبور می سازد هزینه های تولید را به حد اقل برسانند. كاهش هزینه های تولید عموما با تغییر در تكنیك تولید صورت می گیرد و این تغییر نیازمند انگیزه های نوآورانه و ابتكاری می باشد. با قبول این فرض كه تولید كنندگان در بخش خصوصی انگیزه بالاتری در ابتكار و نوآوری دارند تا به دنبال روشهای جدیدتر، و پروسه تولید با هزینه پایین تر بروند، می توان این نتیجه را حاصل نمود كه مكانیزم آزاد بازار قادر است كارایی مولد (خلاقیت)

(Productive Efficiency) را نیز بالا ببرد. ویكرو یارو دو چهره معروف در ادبیات خصوصی سازی مزیت واحدهای خصوصی را در افزایش كارایی، با توجه به آخرین آزمونهای انجام شده، در تولید كالاها و خدماتی كه در شرایط رقابت هستند، مورد تایید قرار می دهند، در حالی كه اگر واحدهای تولیدی پس از خصوصی سازی همچنان در شرایط انحصاری باقی بماند نتیجه مشخص در مورد آن نمی توان ارائه داد.
لتوین شواهد متعددی را در افزایش كارایی نشان می دهد. به ویژه در مطالعاتی كه در انگلستان، كانادا و ژاپن صورت گرفته است،‌ارائه خدمات مربوط به جمع آوری زباله و فضولات توسط بخش

خصوصی در مقایسه با موارد مشابه در بخش دولتی،‌ همگی صرفه جویی در هزینه ها را نشان می دهد. یك نتیجه مهم این مطالعات این بود كه در نواحی مختلف انگلستان مسئولین محلی شهرداریها، بسیاری از امور مربوط به نظافت شهر و خدمات دیگر شهری را به بخش خصوصی واگذار نمایند.

4كاهش كسر بودجه و بدهی های ملی:
انتقال فعالیتهای اقتصادی با فروش دارایی و یا روشهای دیگر عموما كاهش در هزینه ها و افزایش درآمدها را موجب می شود،‌ در صورتی كه دولت قادر باشد رشد هزینه های آتی برنامه های دولتی را متوقف سازد. فروش مستقیم داراییها و شركتهای تحت پوشش درآمد نقدی را با توجه به میزان و روش فروش افزایش می دهد و عموما برخی از مشكلات كوتاه مدت كشورها را در این روش یك بار فروش برطرف می كند. كاهش مستمر كسر بودجه زمانی حاصل می شود كه به طریقی هزینه های دراز مدت دولت كاهش یابد و یا همزمان درآمدهای مستمر افزایش یابد. به عنوان مثال در قراردادهای پیمانكاری با صرفه جویی در هزینه ها،‌ روند دراز مدت هزینه های جاری دولتی كاهش می یابد و یا در فروش شركتهای زیان ده علاوه بر درآمدهای نقدی كاهش در

سوبسیدهای قابل پرداخت در آینده را سبب می شود. همچنین تاكید و توجه بیشتر بر پرداخت هزینه ها توسط استفاده كننده نهایی كالاها و خدمات، درآمد مستمر دولتی را بالا می برد. البته فروش شركتهای سود ده ممكن است روند درآمدهای آتی را متاثر سازد و در مجموع كاهش در كسر بودجه ایجاد نكند. در گزارش كمیسیون ریاست جمهور در امریكا در مورد هدف قرار دادن

كاهش كسر بودجه در خصوصی سازی هشدار می دهد و فروشهای دراز مدت داراییهای دولتی را چندان موثر در كاهش كسر بودجه نمی داند. البته در فروشهای عمده شركتهای دولتی گاه درآمدهای قابل توجهی حاصل می شود، به عنوان مثال فروش شركت پاری باس (Paribas) حدود 4میلیارد دلار در فرانسه، بریتیش گاز (British Gas) 12میلیارد دلار برای انگلستان و NTT حدود 15میلیارد دلار برای دولت ژاپن درآمد بوجود آورد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید