پروژه مقاله بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول با word

توضیحات

  مقاله بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول با word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول با word

چکیده  
مقدمه  
الف. مفهوم اصلح در آینه قاعده میسور  
دلایل قاعده میسور  
مجرای قاعده میسور  
الفاظ و معانی جزئی خارجی  
بررسی نقطه انحراف و مغالطه در جریان قاعده میسور بر نامزد اصلح  
جریان قاعده میسور در اهداف مکتب یا افراد مکتب  
صلاحیت انحصاری مجتهد حقیقی در تبیین مطلوبیت نامزد اصلح، صالح یا غیرصالح  
ب. مفهوم اصلح از منظر قاعده مقیس  
1 قاعده مقیس  
2 بررسی مفاد قاعده مقیس  
1 مضمون و مجرای قاعده اشتغال  
2 دلائل قاعده اشتغال  
1 شکل گیری یا غصب مقبولیت  
2 انتقال یا اشتراک مقبولیت  
1 پاسخ به شبهه اصلح بودن صالح مقبول  
2 تحلیل مفهوم مشروعیت و رابطه آن با کارآمدی  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول با word

نهج البلاغه، 1414ق، شریف الرضی، قم، هجرت

ابن ابى جمهور، 1405ق، عوالیاللآلی، قم، سیدالشهداء علیه السلام

ابن سینا، 1406ق، الشفاء، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی

اشتهاردى، على پناه، 1417ق، مدارک العروه، تهران، دارالأسوه

اشعری، علی بن اسماعیل، 1955، کتاب اللمع فی الرد علی اهل الزیغ و البدع، مصر، حموده غرابه

انصاری، مرتضی، بی تا، فرائد الأصول، قم، دفتر نشر اسلامی

باقلانی، محمدبن طیب، 1414ق، تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل، بیروت، مؤسسه الکتب الثقافی

بجنوردى، سیدحسن، 1419ق، القواعد الفقهیه، قم، الهادی

بحرانى، محمد سند، 1426ق، أسس النظام السیاسی عند الإمامیه، قم، مکتبه فدک

بهبهانى، محمدباقر، 1415ق، الاجتهاد و التقلید (الفوائد الحائریه)، قم، مجمع الفکر الإسلامی

تمیمی آمدی، عبدالواحد، 1366، غرر الحکم و درر الکلم، قم، دفتر تبلیغات اسلامى

جزایری، سیدمحمدجعفر، 1415ق، منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، قم، دارالکتاب جزایرى

حائرى مهرجردی، عبدالکریم، بی تا، درر الفوائد، قم، مهر

حرعاملی، محمدین حسن، 1409ق، وسائل الشیعه، قم، آل البیت علیها السلام

حکیم، سیدمحسن، 1404ق، مستمسک عروه اوثقی، قم، مکتبه آیت الله العظمی مرعشی نجفی

ـــــ ، بی تا، نهج الفقاهه، قم، 22بهمن

حیدرى، سیدعلى نقى، 1412ق، اصول الاستنباط، قم، شوراى مدیریت حوزه علمیه قم

خوانسارى، سیداحمد بن یوسف، 1405ق، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، اسماعیلیان

خوانساری، موسی بن محمد، 1418ق، منتهی الطالب، قم، اسلامی

خوئى، سید ابوالقاسم، 1418ق، موسوعه الإمام الخوئی، قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی

سبحانی، جعفر، 1420ق، رساله فی التحسین و التقبیح العقلیین، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام

سبزواری، ملاهادی، 1371، شرح منظومه، تصحیح حسن زاده آملی، تهران، ناب

صدر، سیدمحمدباقر، بی تا، بحوث فی علم الأصول، تقریر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی

ـــــ ، 1408ق، بحوث فی شرح العروه الوثقى، قم، مجمع الشهید آیت الله الصدر العلمی

طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، 1378ق، حاشیه المکاسب، قم، اسماعیلیان

غروى، محمدحسین، 1374، نهایه الدرایه، قم، سیدالشهداء علیه السلام

کلینی، محمدبن یعقوب، 1365، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیه

مجلسی، محمدباقر، 1404ق، بحار الأنوار، بیروت، الوفاء

مصباح یزدی، محمدتقی، 1377، دروس فلسفه اخلاق، تهران، اطلاعات

ـــــ ، 1387، مجموعه آثار 2/5 (به سوی خود سازی)، قم، مؤسسه امام خمینی ره

مظفر، محمدرضا، بی تا، اصول الفقه، قم، اسماعیلیان

مکارم شیرازی، ناصر، 1411ق، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه امیرالومنین

موسوی خمینی، سیدروح الله، 1389، صحیفه نور (نرم افزار)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره

ـــــ ، بی تا، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ره

موسوی گلپایگانى، سیدمحمدرضا، 1412ق، الدر المنضود فی أحکام الحدود، قم، دارالقرآن الکریم

نجفى، محمدرضا، 1413ق، وقایهالأذهان، قم، آل البیت علیها السلام

چکیده

امروزه مسئله «انتخاب اصلح»، یکی از پرچالش‌ترین مسائل سیاسی بین گروه‌های مرجع سیاسی ‌است. این مقاله می‌کوشد با بررسی تطبیق دو قاعده فقهی «میسور» و «مقیس» این چالش پیچیده را طرح و نشان دهد که تنازل از فرد اصلح به صالح مقبول، با موازین فقهی مغایر است. همچنین مشروعیت انتخاب اصلح و عدم مشروعیت انتخاب صالح مقبول، ارتباط مستقیمی با بحث کارامدی دارد. بنابراین، باید برای برچیده شدن موانع کاذب مقبولیت نامزد اصلح، به‌عنوان مقدمه واجب عمل کرد. در پایان نیز، مبانی فقهی حرمت کناره‌گیری فرد اصلح از انتخابات، بررسی شده‌است

کلیدواژه‌ها: انتخاب اصلح، صالح مقبول، دفع افسد به فاسد، قاعده مقیس، قاعده میسور، قاعده اشتغال، فقه سیاسی، فقه انتخابات

مقدمه

هرچند موضوع بحث انتخاب اصلح از مباحث فقهی است که بررسی های دقیق فقهی در آن، انجام نشده است. پرسش اصلی این است که مراد از فرد اصلح چیست؟ براساس نگاه توحیدی، قدرت انحصاراً در دست خداوند است و بهره مندی از قدرت مشروع، به میزان صلاحیت در تأمین مصالح واقعی است. هر نگاهی غیر از این، به معنای شرک در قدرت مشروع و نفی ربوبیت تشریعی است. حوزه حاکمیت، مهم ترین حوزه قدرت است. قطعاً کسانی که در این جایگاه قرار می گیرند، باید بالاترین سطح سنخیت با اوصاف الهی، داشته باشند؛ زیرا تصرف ناشی از حق است. حق، ناشی از مالکیت است و مالکیت، ناشی از خالقیت است. چون خدا، خالق همه هستی است، پس مالک آن است و چون مالک آن است، پس تمام حقوق ازجمله حق حاکمیت و تصرف در امور، در اختیار خداوند است. خداوند این حق حیاتی را تنها به کسی واگذار می کند که اتصاف بیشتری به اوصاف الهی داشته باشد؛ یعنی اصلح باشد. داشتن قدرت حقیقی و مشروع، برای خلافت الهی، بالاترین ارزش است که حتی برخی از فرشتگان نیز مدعی آن شدند (بقره: 30)

این تحقیق به پرسش های ذیل پاسخ می دهد: آیا انتخاب اصلح، ضرورت فقهی دارد؟ کناره گیری فرد اصلح، به نفع دیگران به لحاظ فقهی چه حکمی دارد؟ آیا صالح مقبول، همان اصلح است؟ آیا نسبت مستقیمی بین اصلح بودن با کارآمدی وجود دارد؟

الف. مفهوم اصلح در آینه قاعده میسور

مهم ترین قاعده فقهی در بررسی امکان جایگزین اصلح، قاعده میسور می باشد

قاعده میسور می گوید: اگر نمی توانیم به تمام چیزی برسیم، نمی توان همه آن را نیز رها کرد، بلکه باید برای کسب مقدار ممکن، تلاش کرد؛ یعنی، اگر شارع به چیزی که مرکب از اجزاء، شرایط و موانعی است، امر فرمود و انجام برخی از اجزاء و شرایط آن مقدور مکلف نبود، وجوب بقیه اجزاء و شرایط، همچنان پابرجاست (بجنوردى، 1419ق، ج4، ص127) به شرط آنکه اجزاء و شرایط میسور، عرفاً همان واجب به حساب آید (خوانساری، 1418ق، ج3، ص403) و آن عمل، دارای مراتبی باشد که بر برخی از آن مراتب، عنوان میسور صدق کند. بر برخی مراتب، عنوان معسور، نه در مواردی که شارع، اجزاء و شرایط عنوان را به مثابه امر واحد غیرقابل تفکیکی اعتبار نموده باشد (مکارم شیرازی، 1411ق، ج1، ص550)

برخی، قاعده میسور را می پذیرند (انصارى، بی تا، ج2، ص497 -499)، برخی نیز در سند یا دلالت یا هر دو آن مناقشه کرده و آن را نپذیرفته اند (حکیم، بی تا، ص147؛ صدر، بی تا، ج1، ص68 و ج5، ص383؛ خویى، 1418ق، ج 5، ص186)

دلایل قاعده میسور

1 عقل و سیره عقلا: عقل می گوید: انسان به دنبال جلب مصالح و دفع مفاسد است. هرگاه نتواند تمام مصالح را به دست آورد، باید در حد امکان آن را بجوید و اگر نمی تواند از تمام مفاسد رهایی یابد، به هر میزان که می تواند ضرر را از خود دور کند. عقلا نیز بر همین سیره عمل می کنند

2 روایات: برخی از فقها (مکارم شیرازی، 1411ق، ج1، ص547)، برای اثبات این قاعده به دو روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام تمسک کرده اند: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده اند: لایُترَک المیسور بالمعسور (ابن ابی جمهور، 1405ق، ج4، ص58). امام علی علیه السلام نیز فرمایشی مؤید قاعده میسور دارند: ما لایُدرَک کلُّه، لا یُترَک کلُّه (همان)

برخی از فقها (انصارى، بی تا، ج2، ص497)، ضعف سند این روایت را با شهرت یعنی عمل اصحاب به روایت جبران می کنند. برخی نیز (صدر، بی تا، ج5، ص383)، این دو روایت را به دلیل فقدان سند، علاوه بر اینکه از نظر کبروی خارج از محل جبران سند از طریق شهرت عملی می دانند، از لحاظ صغروی نیز عمل متقدمین به آنها را محرز نمی دانند. اما متن احادیث میسور، سبب اطمینان به صدور آن می شود و نیازی به تأکید بر سند نیست

مجرای قاعده میسور

این قاعده در انجام همه امور مطلوب یا ترک همه امور مبغوض به کار می رود، اعم از اینکه واجب، مستحب، حرام و یا مکروه باشد. این قاعده در عام استغراقی و کل حقیقی جاری می شود، اما در عام مجموعی، عام بدلی و کل جعلی جاری نمی شود. پس این قاعده بر فرد و مصداقی که دارای اجزاء نیست، قابل انطباق نیست

1 عام استغراقی به این معناست که هرگاه دستیابی به یک مجموعه، مطلوب باشد و هرکدام از افراد این مجموعه نیز دارای ارزش نفسی و مستقلی باشد، هرچه بیشتر بتوانیم افراد آن مجموعه را به دست آوریم، ارزش بیشتری را به دست آورده ایم. برای نمونه، اگر گفته شود: به همه علما احترام بگذارید، در این هنگام، احترام ما به هر عالمی، ثواب جداگانه دارد (مظفر، بی تا، ج1، ص139)

2 اما در کل حقیقی، مجموعه اجزاء تشکیل دهنده کل حقیقی، خودشان ارزش نفسی دارند و سبب استیفای بخشی از مصالح حقیقی می شوند. مثل نماز که هر جزئش دارای مصالح خاص آن است. نماز یک کلّ حقیقی است که هرکدام از اجزای آن اثری دارد که برای ما مطلوبیت نفسی دارد. بنابراین، در صورت تعذر از انجام برخی از اجزاء آن، آن کل رها نمی شود و باید به هر میزان که ممکن است، انجام شود. پس، علاوه بر صورت کامل نماز، هر میزان از اجزاء آن که قابل انجام باشد، باید انجام شود. کل های حقیقی چنین اند. بنابراین، اگر کسی چند مثقال طلا از دیگری طلب داشت، به هر میزان که میسر بود، استیفا می کند؛ زیرا هر جزئی از آن، ارزش نفسی و مستقلی دارد که در راستای هدف ما واقع می شود

3 در عام مجموعی نیز هنگامی که گفته می شود: باید به ائمه علیها السلام ایمان داشت، از قرائن می فهمیم که تنها اگر به تمام آنان ایمان داشته باشیم، مؤمن به شمار می رویم؛ یعنی ایمان به مجموع آنان لازم است و ایمان به برخی از آنان، نجات بخش نخواهد بود (مظفر، بی تا، ج1، ص140). این مسئله، همانند ضرورت دانستن تمام عناصر گذرواژه است. اگر نوزده جزء گذرواژه را بدانیم و یک جزء آن را ندانیم، سودی ندارد. در اینجا نمی توان قاعده میسور را جاری کرد؛ زیرا فایده نوزده جزء گذرواژه برای باز کردن قفل، به همان اندازه ارزش صفر جزء است

4 در عام بدلی یکی از افراد حکم یا مفهوم عامی، برای تحقق آن کافی است. مثلاً، هنگامی که می گویند: عددی را در نظر بگیر! می توانید هر عددی را در نظر بگیرید؛ ولی هنگامی که یک عدد را در نظر گرفتید، فرمان را انجام داده اید. در عام بدلی، ویژگی هیچ یک از افراد، نقشی در انجام عمل ندارد و تمام افرادی که می توانند مورد توجه واقع شوند، از نظر کسی که امر کرده است، الغاء خصوصیت شده اند. در اینجا نیز قاعده میسور جاری نمی شود؛ زیرا هرکدام از افراد، صرف نظر از ویژگی خاص آن فرد، وابسته حکم است. با انجام یک مورد، امر محقق شده است و ازاین رو، بحث معسور و میسور معنا ندارد (مظفر، بی تا، ج1، ص140)

5 کل جعلی نیز مجموعه ای از اجزاء است که هرکدام از آنها به طور نفسی، ارزشی در راستای هدف خاص ما ندارند، ولی با در کنار هم قرار گرفتن، یک کل جدیدی تولید می شود که در راستای هدف است. مثلاً، اجزاء یک رایانه، یک کل جعلی را تشکیل می دهند. در اینجا نمی توان گفت: اگر نتوان تمام اجزاء رایانه را داشت، خوب است که بعضی از اجزاء آن را داشته باشیم. نیاز به رایانه، به سبب کارکرد خاص آن است، نه اثر برخی از اجزاء آن. در اینجا نیز قاعده میسور جاری نمی شود

بنابراین، در دو مورد عام استغراقی و کل حقیقی، قاعده میسور جاری می شود، اما هیچ یک از موارد عام مجموعی، عام بدلی و کل جعلی بستر جریان قاعده میسور نیست

الفاظ و معانی جزئی خارجی

الفاظی با معانی کلی وجود دارد که هرگاه به کار رود، می تواند به افراد متعددی اشاره داشته باشد (ابن سینا، 1406ق، ج 1، ص195). مانند لفظ صالح یا واجب الوجود یا اصلح. برخی از الفاظی که معنای کلی دارند، با اینکه امکان صدق بر افراد متعدد دارند، اما در کاربرد صحیح، بیش از یک مصداق ندارند. مثلاً، لفظ واجب الوجود تنها بر الله صدق می کند و استفاده از آن برای مصداقی غیر از الله خطاست. مواردی از کاربرد معانی وابسته به ترینها نیز به همین گونه است. برای نمونه، هنگامی که یک نفر در مجموعه ای در یک ویژگی از بقیه ترین است، در این هنگام کاربرد معنایی مانند صالح ترین یک مصداق بیشتر ندارد. این گونه الفاظ الفاظی است که معنای جزئی خارجی دارند. بنابراین، واجب الوجود، امکان ندارد که به نحو صحیحی به کار برود و در عین حال، مصداق حقیقی (نه فرضی) غیر از الله داشته باشد. همچنین، هنگامی که در مجموعه خاصی لفظ صالح ترین به کار رود و مصداق حقیقی آن یک نفر باشد، این لفظ نیز دارای معنای جزئی خارجی خواهد بود

قاعده میسور، در معنای الفاظ جزئی خارجی هم به کار نمی رود؛ زیرا معانی جزئی خارجی، دارای اجزایی با ارزش نفسی و مستقل یا مصادیق یا حتی مراتب وجودی نیست، بلکه الفاظی متواطی هستند. ازاین رو، مجرای قاعده میسور، عام استغراقی یا کل حقیقی است و ضرورت رأی دادن به نامزد اصلح، معنای جزئی خارجی و از مواردی است که قاعده میسور در آن جاری نمی شود

بررسی نقطه انحراف و مغالطه در جریان قاعده میسور بر نامزد اصلح

برای دریافت اینجا کلیک کنید