پروژه تحقیق در مورد روشهای حمل كالا در تجارت بین المللی تحت pdf

توضیحات

  تحقیق در مورد روشهای حمل كالا در تجارت بین المللی تحت pdf دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد روشهای حمل كالا در تجارت بین المللی تحت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد روشهای حمل كالا در تجارت بین المللی تحت pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد روشهای حمل كالا در تجارت بین المللی تحت pdf :

روشهای حمل كالا در تجارت بین المللی

ر تجارت بین الملی دادوستد كالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشكلات در معاملات بین المللی است. این مشكلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت كشورهای یكدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندكه هر یك جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه كالا را باید تهیه كرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمركی كه از

ضروریات عبور كالا از مرز است ، به عهده كیست ؟خطراتی كه در جریان حمل متوجه كالاست بر كدامیك از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده كیست ؟ قرارداد حمل كالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه كدامیك منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل كالاكجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت كالاهای فروخته شده را دریافت خواهد كرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده كیست ؟ بازرسی كالا و انطباق و عدم انطباق آن با كالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟

با گذشت زمان عرف و عادت كشورهای مختلف شكل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریكه در بعضی از كشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در كشورهای ختلف پراكنده است و به علت عمین پراكندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\” از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو كشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیكه چنین اصطلاحاتی در دو كشور وجود دارد هر یك به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریكه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یك روش حمل از كشوری به كشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال

مدتهاعملكرد كشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر كشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنكه دردیگر كشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .

از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یكسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی كه سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان كه موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی كردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر كنند.

اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت كشورهای مختلف كرد و با یافتن وجوه مشترك آنها را به یكدیگر نزدیك وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاكم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه كرد. این حقیقت غیر قابل انكار كه تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یك بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریكه از سال 1936 كه سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا كنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است كه ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .

مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریكه كمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود كه در خصوص حمل ونقل از یكی از این اصطلاحات استفاده نكند، تا آنجا كه تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.
مبحث اول – اصطلاحات حمل و نقل بین المللی
در مطالعه قراردادهای تجاری بین المللی به علائم اختصاری (تحویل روی عرشه ) (هزینه وكرایه حمل ) (هزینه وكرایه حمل و بیمه ) برخورد میكنیم 0 این علائم اختصاری كه تعداد آنها در آخرین تجدیدنظر اتاق تجارت بین المللی به سیزده علامت می رسد (اصطلاحات تجاری ) ، نامیده میشود و قواعدی كه برای تفسیر آن از طرف اتاق تجارت بین الملل عرضه شده است (اینكوترمز) نیز نام گرفته است .

ما نخست تدوین و تحول ، سپس ماهیت حقوقی و در وهله سوم منفعت علمی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .
الف – تدوین وتحول
كارهای مقدماتی تدوین اینكوترمز در سال 1920 در اولین كنگره اتاق تجارت بین المللی تهیه شد. در این كنگره كمیته ای تخصصی تشكیل شد كه بزودی متخصصین كشورهای مختلف را گردهم آورد. تحت این شرایط كارهای بسیار ارزشمندی با استفاده از روش حقوق تطبیقی صورت پذیرفت. مع هذا اولین انتشار اصطلاحات تجاری تاسال 1929 به تعویق افتاد، این انتشار فقط حاوی شش اصطلاح همراه با تفسیر آن بود. كاری ناقص ولی آغازبسیار مفید و ارزشمندی بود.
بعدها با مطالعه بیشتر، در سال 1936 اولین انتشار رسمی اینكوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. این اصطلاحات كه معرف رایج ترین روشهای حمل كالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اینكوترمز برای هریك از این اصطلاحات

در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بایع وسپس تعهدات مشتری را جداگانه برشمرده است. بایع و مشتری با استفاده از آن حدود وظائف و مسئولیتهای خود رامشخص می كنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئولیتهای خود را مشخص می كنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئولیتهای خود آگاه می شوند. به این ترتیب ، به جای اینكه در قرارداد بیع وظائف و تعهدات متقابل طرفین در خصوص حمل كالا تشریح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بایع می داند كه وظیفه اوست ، كه به هزینه خود، قرارداد حمل كالا به بندمقصد تعیین شده با شرایط متداول در سمر معمول و بانوعی كشتی دریائی كه معمولا\” برای حمل كالای موضوع قرارداد به كار می رود، منعقد نماید بنابراین دو خصیصه عمده برای اصطلاحات تجاری می شود بر شمرد.

1- در وهله اوی این روش شناخته شده و عمومی است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفین قرارداد در آینده جلوگیری به عمل می آید و در تسریع مبادلات تجاری بین المللی كه نیاز ضروری به آن است ، تاثیر فوق العاده ای دارد. انعقاد قرارداد با تلفن تلكس و فاكس یا هر نوع وسیله دیگر اگر قرار بر انشاء جزئیات تعهدات طرفین باشد، كاری بس مشكل و متضمن اتلاف وقت بسیار است .

2- نقش دومی كه (اصطلاحات تجاری ) ایفاء می كند شناخت و هماهنگ كردن روشهای حمل بین الملی است كه خود یكی از اهداف بالای دست اندركاران حقوق تجارت بین المللی از آغاز قرن بیستم است. در مقدمه رسمی اینكوترمز سال 1953 این هدف به صراحت بیان شده است. به موجب این مقدمه هدف اینكوترمز تدوین مجموعه مقررات بین المللی برای تفسیر رایج ترین اصطلاحاتی كه در تجارت خارجی بكار گرفته می شود است ، این قواعد برای دست اندركاران تجاری تهیه شده است كه مطمئن بودن قواعد بین المللی متحدالشكل را بر تردید ناشی از اختلافات تفاسیر اصطلاحات تجاری در كشورهای مختلف ترجیح می دهند) .

گفتیم كه اولین انتشار رسمی اینكوترمز در سال 1936 بوده است ولی در سالهای 1967،1976،1980و1990 نیز اصلاحاتی در اینكوترمز به عمل آمده است كه فقط مطالعه اینكوترمز سال 1990 را كه اكنون قدرت اجرائی دارد مفید میدانیم .
ب – ماهیت حقوقی
اصولا\” قواعدی كه توسط نهادهای تجارتی بین المللی تنظیم می شود اختیاری است. اتاق تجارت بین المللی نیز كه از كمیته های ملی كشورهای مختلف به وجود آمده است و طبق اساسنامه خود هیچ دولتی را به عنوان عضو نمی پذیرد، از این اصل استثناء نشده است. در اغلب مقرراتی كه توسط اتاق تجارت بین المللی تنظیم شده است ، الزامی شدن آن به صورت شرط در مقدمه ذكر گردیده است .

خصیصه اختیاری بودن اینكوترمز سال 1953 در متن آن بشرح زیر آمده است. منظور را بصراحت در قرارداد خود شرط كنند- همین فرمول در اینكوترمز سال 1990 (شماره 22مقدمه ) تكرار شده است. بنابراین ارزش اینكوترمز به این لحاظ در حد توصیه اتاق تجارت بین المللی به تجار برای استفاده از آن تنزل پیدا می كند.
اختیاری بودن قواعد اینكوترمز مطابق با طبیعت آن است : اجرای اصطلاحات تجاری بین المللی لزوما\” بای در مناطق مختلف ممكن باشد. این امكان وجود

نخواهد داشت مگراینكه قواعد مذكور بتواند تا حدودی با عرف خاص محل تجارت هماهنگی و انطباق داشته باشد. اگر انتظار این قابلیت انطباق را از قواعدی داشته باشیم ، طبیعی است كه این قواعد نمی تواند جنبه اجباری داشته باشد.بلكه متعاقدین باید حق تغییر بعضی از مواد آنرا داشته باشد. قواعد اینكوترمز به همین صورت تنظیم شده است و به طرفین اجازه داده شده است تا بعضی از شرایط آنرا براوضاع واحوال خاص معامله به طرفین اجازه داده شده است تا بضعی از شرایط آنرا بر اوضاع و احوال خاص معامله خود انطباق دهند. در این صورت آن ماده یا مواد از قراردادكه با قواعد اینكوترمز معارض باشد به مورداجراء گذاشته می شود و بر قواعد اینكوترمز در آن مورد حكومت دارد.
اختیاری بودن استناد به اینكوترمز مانع شكوفائی وموفقیت آن نبوده است. چنانكه گفته شد امروزه كمتر قراردادی بین المللی كه اقتضای انجام آن حمل كالا از كشور به كشور دیگر باشد دیده میشود كه به قواعد اینكوترمز استناد نكرده باشد. علاوه بر قراردادهای خصوصی اغلب شرایط عمومی و خصوصی بیع و قراردادهای نمونه كه قبلا\” خود منبع اصلی عرف و عادت بوده است به اینكوترمز استناد می كند و این چنین شهرت بین المللی اینكوترمز نوعی اثر معكوس بر عرف را به وجود آورده است كه از آن به عنوان عرف تجاری بین المللی در بیع نام برده اند. این موفقیت اینكوترمز ناشی از انطباق آن بر عملكرد تجاری بین المللی است ولی ادامه این موفقیت نیاز به تجدیدنظر مداوم وانطباق آن با عرفهای جدید تجاری بین المللی دارد كه اتاق تجارت بین المللی به آن آگاهی دارد و همانطوریكه گفته شد چنین مرتبه در آن تجدیدنظر نموده است .
ج – منفت عملی
اینكوترمز سه معضل عمده حمل كالارا در تجارت بین المللی حل نموده است. این سه معضل عبارتنداز: 1) تحویل كالا 2)انتقال ضمان معاوضی 3) تقسیم هزینه وانجام تشریفات و تهیه مدارك مربوط به عبور از مرز.

1- در اینكوترمز سال 1953 در شمارش تعهدات بایع بر (تحویل ) كالا بیش از سایر تعهدات تكیه شده بود. ولی در اینكوترمز سال 1990 اولین تعهد بایع تهیه كالا است. این تقدم و تاخر در انشاء مربوط به تحولات اقتصاد بین المللی است. در روزگار ما معاملاتی انجام میشود كه موضوع آن در لحظه انتقاد قرارداد وجود ندارد و بایع متعهد به تهیه آن در فاصله زمانی معین می گردد. گاهی كالا مصرف مخصوص و انحصاری دارد كه در بازار آزاد پیدا نمی شود و قابل استفاده برای عموم

نیست و باید به سفارش مشتری و برای جوابگوئ به اهدفا خاص او ساخته شود. گاهی ساخت كالا نیاز به سرمایه گذاری كلانی دارد كه بایع به تنهائی قادر به تهیه آن نیست و به كمك سرمایه خریدار ساخته میشود. در این گونه موارد تهیه كالا مستلزم سرمایه گذاری و تحویل آن مرحله ای جداگانه از انعقاد قرارداد است. اینكوترمز سال 1990 با پیشرفت زمان انطباق داده شده است و به جای تحویل كالا تهیه آنرا در راس تعهدات فروشنده قرار داده است. به موجب این تعهد فروشنده موظف است كالا و سیاهه بازرگانی ، یا پیام الكترونیكی معادل آن را مطابق قرارداد بیع تهیه كند و سپس كالا را در تاریخ مقرر با ظرف مهلت تصریح شده در محل معین تحویل دهند.

2- در بیع بین المللی مساله انتقال (ضمان معاوضی ) حائز اهمیت فوق العاده است. زیرا خطراتی كه مبیع را قبل و بعد از قبض تهدید می كند به مراتب بیش از بیع داخلی است و مدت زمانی كه كالا در معرض خطر است نیز طولانی تر از بیع داخلی است .
مشكل به این صورت ظاهر میشود كه بعد از انعقاد بیع كالائی كه موضوع قرارداد است تلف میشود و یا خسارت می بیند و یافاسد میشود و این سئوال را مطرح می سازد كه آیا نتایج آنرا بایع باید تحمل كن یا مشتری ؟ طبیعی است برحسب اینكه ضمان بر عهده كدامیك از آن دو باشد. تعهد پرداخت قیمت از عهده مشتری ساقط یا برعهده او استقرار می یابد.

خطراتی كه كالا را تهید می نماید متنوع و علاوه بر وقایع مادی مثل سقوط كالا به هنگام بارگیری و باراندازی ، خارج شدن قطار از ریل آهن و برخورد كشتی بر صخره و یا سقوط هواپیما و تصادف تریلی ، شامل وقایع سیاسی مثل ضبط اموال توسط دولتها و یا ممنوعیتهای مربوط به صدور و ورود بعضی كالاها نیز می شود. سیاست محاصره اقتصادی بعضی از كشورها توسط بعضی دیگر كه ازپدیده های زمان ما است اثر مستقیم بر تعهد تحویل كالا دارد. بنابراین تعیین كسیكه باید خطرات ناشی از وقایع را تحمل نماید حائز اهمیت خاص است .
در حقوق روم تحت تاثیر ضرب المثل onimod tirep ser رابطه ای مسقتیم بین انتقال ضمان وانتقال مالكیت به وجود آمده است كه انعكاس آن در حقوق كشورهائیكه تحت تاثیر حقوق روم بوده انددیده میشود.

در حقوق فرانسه اگرچه صریحا\” انتقال ضمان با تحقق توافق طرفین پذیرفته شده است ولی استنثائی كه بر اصل وارد آمده است اثر ضرب المثل حقوق روم را به خوبی نشان می دهد. در توضیح مطلب باید از یكطرف یادآورد ماده 1138 قانون مدنی فراسنه ، وازطرف دیگر ماده 1585 آن قانون شد.
به موجب ماده 1138 تعهد تحویل شیئی به صرف رضایت طرفین عقد كامل میشود. اصلی كه در بند اول این ماده استقرار یافته است در بند دوم آنتوضیح داده شده است : از لحظه ای كه شیئی مذكور می بایست تحویل می شد طلبكار مالك شیئی می شود و خطرات به او انتقال می یابد ولو اینكه قبض شیئی صورت نگرفته باشد. این ماده كلیت دارد و نظر یه اینكه در قسمت تعهدات و قراردادهای قانون مدنی جای گرفته است ، بر این نوع تحویل شیئی به موجب هر عقدی به مورد اجراء گذاشته می شود.

بدنبال این كلیت ماده 1624 در مورد تلف مبیع قبل از قبض ارجاع به همان ماده 1138 داده است. بنابراین علی الاصول درحقوق فرانسه در صورت مفقود، معدوم یا فاسد شدن كالا قبل از تحویل ، مشتری تحمل خسارت را می نماید.

ولی ماده 1585 قانون مدنی مذكور استثنات مهمی بر اصل وارد آورده است. به موجب این ماده در موردیكه مبیع با وزن یا شمارش یا اندازه فروخته می شود، تا لحظه ایكه وزن ، شمارش یا اندازه انجام نگرفته است ، ضمان تلف مبیع بر عهده بایع است. اهمیت استثناء به این علت است كه اغلب كالاهای مورد معامله با این روشها تعیین وتفكیك میشوند و در عمل دامنه شمول استثناءبه اندازه ای است كه اصل را تحت الشعاع خویش قرار داده است. درحقوق انگلیس هم از همین قواعد پیروی شده است. مواد16تا20 قانون بیع كالای این كشور، حاكی از انتقال مالكیت همزمان با انعقاد قرارداد است اگرچه لحظه پرداخت ثمن و یا تحویل كالا موخر برآن باشد.

(در حقوق اسلام نیز قاعده این است كه تلف مال باید از كیسه مالك باشد و همان كسی كه سود مالی را می برد غرامت آنرا باید تحمل كند(من له الغنم العزم )0 با وجود این در مورد تلف مبیع پیش از قبض نظر مشهور و قاطع فقیهان امامیه ضمان را بر عهده بایع می نهد وو این سئوال را مطرح می سازد كه قاعده (تلف مبیع پیش از قبض ، حكم استثنائی ا ست یا مقتضای معاوضه است ) .

در حقوق كنونی ایران عقد بیع تملیكی است ( ماده 362 قانون مدنی بنداول ) یعنی در اثر توافق طرفنی و به محض انعقاد عقد مبیع به مشتری منتقل می شود، با وجود این به موجب ماده 387قانون مدنی انتقا لضمان با تسلیم مبیع تحقق پیدا می كند.

بر عكس در حقوق آلمان و حقوق سویس قضیه به گونه دیگری مطرح شده است .
درحقوق آلمان به استناد ماده 446 BGB با تحویل شیئی فروخته شده ضمان معاوضی انتقال می یابد و تنها با رضایت طرفین عقدكامل نمی شود. در حقوق سویس نیز قاعده این است كه تحویل شیئی برای انتقال مالكیت ضروری است .

از مطالعه حقوق تطبیقی چنین استنباط می شود كه در مورد انتقال ضمان در حقوقهای ملی دو نظریه متفاوت وجود دارد. به موجب نظریه اول انتقال ضمان همزمان با تسلیم مبیع انجام می پذیرد و به موجب نظریه دوم انتقال ضمان با توافق طرفین همزمان است .

در تجارت بین المللی پیوند انتقال ضمان با انتقال مالكیت یا باتحقق اراده طرفنی وانعقاد عقد، مد نظر قرار نمی گیرد. دراین نوع تجارت ، انتقا لضمان را باید در چارچوبه منافع بدهكار و طلبكار و بدهكاران وطلبكاران آنها وسایراوضاع و احوالی كه بر موضع احاطه پیدا كرده اند مورد مطالعه قرار دارد و در هرنوع روش حمل مسئله انتقال ضمان را بگونه ای خاص معین نمود. گذشته از این قواعد اینكوترمز ادعای قابلیت اجراء برحمل ونقل بین المللی دارد و می بایست به طریقی

تنظیم گردد تا از تعارض سیستم های مختلف حقوقی اجتناب نماید. به این منظور و بدون توجه به نظریه حاكم بر حقوق داخلی این یا آن كشور اینكوترمز اقدام به تعیین لحظه انتقال ضمان در هر روش حمل خاص نموده است كه بطور متحد الكشل در سطح جهان به مورد اجراء در آید و به این طریق معضل اساسی در حمل كالا را بر طرف نموده است. به عنوان مثل طرفین قرارداد با استاد به روش حمل كالا فوب (.B.O.F) بطور ضمنی سیستم های انتقال ضمان كشورهای خود

را كنار گذاشته و سیستم انتقال ضمان بر روش حمل كالا فوب (.B.O.F) را پذیرفته اند. دراین نوع روش حمل ، لحظه انتقال ضمان لحظه عبور كالا از نرده كشتی در بندر بارگیری تعیین شده است. تا قبل از عبور كالا از این نرده كلیه خطراتی كه متوجه كالا است بر عهده بایع و پس از عبور از نرده كشتی بر عهده مشتری است .
به همین ترتیب در هر نوع روش خمل كه اینكوترمز به تجار عرضه نموده است ، لحظه انتقال ضمان به صراحت مشخص و حدود مسئولیت های بایع ومشتری با دقت تعیین شده است .
3- مساله دیگری كه اینكوترمز تكلیف آنرا به خوبی روشن نموده است ،مساله تحمیل هزینه ها است .
بطور كلی بین تقسیم هزینه ها وانتقا لضمان رابطه مستقیم وجود دارد.خطراتی كه كالا را تهدیدمی كند بر عهده هر كی از متعاملین كه باشد، اوست كه باید مال اندیشی های لازم برای حفظ وجابجائی و جلوگیری از وقوع خسارت بكند وهزینه های لازم را برای انجام این امور پرداخت نماید. بنابراین بایع تمام هزینه هائی كه تا لحظه تحقق تحویل ( كه همان لحظه انتقال ضمان نیز هست ) ضرورت می یابد را پرداخت می نماید. ولی این كلیت مانع این نیست كه بایع طبق

شروط قراردادموظف به تحمل هزینه هائی بعد از انتقال ضمان باشد- این نوع هزینه ها بیتشر مربوط به هزینه ارسال كالا است كه ممكن است پرداخت هزینه های ارسال (هزینه ارسال غیر از كرایه حمل است ) زمینی ، هوائی یا دریائی باشد. به غیر از این موارد استثنائی بایع همیشه فقط هزینه هائی را تحمل خواهد كر كه اقتضای ضرورت عملیات تحویل كالا است .

با وجود این اینكوترمز لازم دانسته است تا تكلیف پرداخت هزینه های ناشی از تقصیر هر یك از طرفین را روشن نماید.درهمان مثال از روش حمل فوب B.O.F تصریح به این شده است كه اگرمشتری در ورود به موقع كشتی و یا عدم توانائی كشتی برای تحویل گرفتن محموله و یا عدم رعایت زمان معهود برای بارگیری محموله قصوری ورزد، موظف به پرداخت هر نوع هزینه اضافی خواهد بود اگرچه كالا هنوز از نرده كشتی عبور نكرده است وعلی الاصول هزینه ها بر عهده بایع است. به عنوان مثال اگر كشتی زودتر از زمان معهود وارد بندر شود وكالا آماده بارگیری نباشد وصاحب كشتی تقاضای حق معطلی نماید، در این صورت چون مشتری كشتی را قبل از وقت مقرر به بنرد فرستاده است ، خود باید تحمل هزینه های معطلی كشتی را پرداخت نماید. برعكس ممكن است كشتی به موقع وارد بند شده ،ولی به علت سازماندهی بد بایع كالا در موعد مقرر آماه بارگیری نباشد و در نتیجه موجب معطلی كشتی گردد در این صورت بایع هزینه معطلی كشتی كه نتیجه قصور خویش است را خواهد پرداخت .
مبحث سوم – اصطلاحات قابل انطباق بر انواع حمل

روش سنتی حمل ونقل بین المللی این است كه هركالائی را به طریق هوائی – زمینی و دریائی به كشور دیگر انتقال می دهند. تنظیم قواعد اینكوترمز سال 1953 بر این مبنا استوار بوده است. در اینكوترمز سال 1990 روشی اتخاذ شده است كه فقط تفكیك بین حمل دریائی با انواع مختلف حمل دیگر مد نظر قرار نگرفته است .

برای دریافت اینجا کلیک کنید