پروژه دانشجویی مقاله امنیت غذا و تغذیه در word

توضیحات

  دانشجویی مقاله امنیت غذا و تغذیه در word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانشجویی مقاله امنیت غذا و تغذیه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانشجویی مقاله امنیت غذا و تغذیه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانشجویی مقاله امنیت غذا و تغذیه در word :

امنیت غذا و تغذیه

پیشگفتار

بخشی از ماموریت تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه اسناد ملی توسعه بخشی و فرابخشی است. در همین ارتباط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ماموریت یافت كه سند ملی فرابخشی امنیت غذا و تغذیه طبق نامه شماره 54509/101 مورخ 2/4/83 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور را در چارچوب دستورالعمل‌های سازمان با حضور نمایندگانی از سایر بخش‌ها به شرح زیر تدوین نمایدكه سند پیوست

نتیجه این همكاری و مشاركت صمیمانه می‌باشد. این مجموعه زمانی منجر به ایمنی و امنیت غذا در كشور خواهد شد كه سیاستهای اجرایی آن به پروژه و یا برنامه‌های عملیاتی توسط بخش‌های مرتبط گردیده ودرطول برنامه به اجرا درآید. الگوی تنظیم برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌ها در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی تهیه شده است كه بخش‌های مختلف توسعه در كشور می‌توانند از این قالب در تدوین برنامه‌ها و پروژه‌های خود استفاده نمایند. ضرورت دارد

دبیرخانه‌ای به همین‌منظور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور راه‌اندازی و یا دبیرخانه شورایعالی سلامت عهده‌دار این مسئولیت گردد تا هماهنگی و هدایت لازم را در طول برنامه بعمل آورد.

جای دارد از آقایان دكتر علی‌اكبرسیاری معاون محترم هماهنگی و دبیرمجامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ، دكتر ناصركلانتری ریاست محترم انستیتو تغذیه‌ای و صنایع غذایی ، دكتر محمدمهدی قاسمی از شورای سیاستگذاری سازمان صداوسیما ، دكتر فرهاد طاهریان از سازمان دامپزشكی ،

سیدفرزاد طلاكش از سازمان دامپزشكی ، تقی‌ جامه‌بزرگ از وزارت صنایع و معادن ، عزیز حاجی‌پور از وزارت جهاد كشاورزی ، سیدعلی امامی از دفتر بررسی مصرف محصولات وزارت بازرگانی ، حسین محمد علیزاده هنجنی و مجید مزیدآبادی فراهانی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور ، خانمها دكتر شیخ‌الاسلام ، عبدالهی و منیرالسادات علیان از دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت خانم بیتا صمیمی از وزارت جهاد كشاورزی و آقای مهندس همایون فرزان از معاونت

هماهنگی وزارت بهداشت كه در تهیه این سند مشاركت داشته‌اند تشكر و قدردانی نموده و نیز از زحمات آقای مهندس عیسی منصوری از انستیتو تغذیه‌ای و صنایع غذایی كه مسئولیت تدوین نهایی سند را برعهده داشته‌اند تشكر نمایم. امید است این تعامل و همكاری بین‌بخشی درطول برنامه بمنظور عملیاتی‌نمودن سیاستهای اجرای تا تحقق اهداف آن ادامه یابد.

دكترمسعود پزشكیان
وزیر

1- تعریف و محدوده فرابخش
توسعه انسانی، هم هدف و هم مسیر توسعه ملی و امنیت غذایی یكی از معیارها و ابزارهای توسعه انسانی است. با استفاده از تعبیر “زندگی در سلامت و رفاه” بعنوان یكی از مؤلفه های توسعه انسانی، حصول به سطح مناسبی از سلامت و امنیت غذا و تغذیه ای یكی از مقاصد جدی در سیاستگذاریهای ملی و زیر ملی شناخته می شود. بنا به تعریف، امنیت غذایی وقتی وجود دارد که “همه مردم در تمام اوقات دارای دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی برای تامین نیازهای تغذیه ای و ترجیحات غذایی” خود باشند. بدین ترتیب دسترسی به غذای كافی و مطلوب و سلامت تغذیه ای از محورهای اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیر ساخت نسل های آینده كشور است.

از سوی دیگر مبتنی بر نگرشهای علمی دهه های اخیر، دسترسی اقتصادی و فیزیكی به غذای کافی بمنظور زندگی سالم و فعال، از سویی بعنوان حق آحاد جامعه برای شكوفایی قابلیت ها و از سویی دیگر بعنوان آزادی مثبت و وظیفه ای برای دولت در جهت تأمین آن دانسته می شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول سوم، بیست و نهم و چهل و سوم، ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأكید قرار گرفته است. همچنین جمهوری اسلامی ایران چندین بار و بویژه در نشست هزاره سران، همراه سایر كشورهای جهان، رسما” تعهد سیاسی و عزم كلی خود را برای كاهش گرسنگی، سوء تغذیه و دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام كرده است. نمود این رویكرد در سیاستگذاریهای سطح ملی در قالب «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی»، «سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «برنامه چهارم توسعه»، بخوبی بیانگر اهمیت موضوع و تعهد دولت به آن است.

نقطه ثقل در موضوع امنیت غذا و تغذیه، چندضابطه ای و فرابخشی بودن آن است. به این ترتیب كه فارغ از فرابخشی بودن آن در سطح تئوریك و سیاستگذاری، پیاده سازی برنامه های اجرایی، نیازمند ارتباط، تعامل و اجرای مشترك توسط بخشها و زیر بخشهای مختلف است. چنانكه زیر سیستمهای «تولید و عرضه»، «نگهداری، فراوری و توزیع»،«مصرف» و«سلامت» بطور كامل پوشش داده شوند. چرا كه هرگونه اختلال در هر یك از زیرسیستمها بر امنیت غذایی سطح خانوار و فرد تأثیر منفی خواهد داشت.

به این ترتیب سند فرابخشی حاضر، نه تجمیعی از مسائل درون بخشها بلكه نقاط ثقل و حلقه های اصلی ارتباط بین بخشها در امر غذا و تغذیه را مورد توجه قرار می دهد. با این رویكرد كه در صورتیكه بتوانیم هسته های اصلی را مورد اعمال سیاست قرار دهیم، سایر حوزه ها بطور خود بخود و در اثر ارتباط سیستمیك، متأثر شده و در راستای اهداف مورد نظر حركت كرده بهبود خواهند یافت.

2 – جایگاه امنیت و سلامت غذا و تغذیه در سیاستهای كلی كشور
1-2- سند چشم انداز 1404
در چشم انداز 20 ساله “ایران كشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه …”. جامعه ایرانی در افق این چشم انداز از جمله دارای ویژگی زیر است:

– “برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب”

– “دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأكید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال كامل”
2-2- سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

در سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه از جمله موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:
– “تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد”

– “رفع محرومیتها، خصوصا” در مناطق روستایی”
– “كارایی و بازدهی اقتصادی”
– “تأمین امنیت غذایی كشور با تكیه بر تولید از منابع داخلی و تأكید بر خودكفایی در تولید محصولات اساسی كشاورزی

3-2 سیاستهای برنامه چهارم توسعه
سیاستهای برنامه چهارم توسعه ذیل ارتقاء سلامت و بهبود كیفیت زندگی، مرتبط با امنیت غذا و تغذیه به ترتیب ذیل است:
ماده 84 قانون برنامه چهارم

دولت موظف است به منظور نهادینه كردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در كشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و كاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در كشور، اقدام های ذیل را به عمل آورد:
الف. تشكیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذائی» با ادغام «شورای غذا و تغذیه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی.
ب. «تهیه و اجرای برنامه های آموزشی لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرائی مكلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی همكاری و از تبلیغ كالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.

ج. تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانكی و یارانه ای لازم برای تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذایی، در جهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارك برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعده غذایی دانش آموزان و همچنین كمك غذایی برای اقشار نیازمند.
د. تهیه و اجرای برنامه های:

1- ایمنی غذا.
2- كاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف.

موارد مورد تأكید در سیاستهای برنامه چهارم عبارتند از:
– توجه به تحقق امنیت غذایی و سلامت تغذیه ای جامعه در سیاستهای كلان اقتصادی
– افزایش رشد كمی و ارتقاء كیفی تولیدات كشاورزی بمنظور تأمین سبد مطلوب غذایی در راستای توسعه پایدار
– هدفمند كردن یارانه ها بمنظور دستیابی به سبد مطلوب غذایی
– ارتقاء سلامت و ایمنی مواد غذایی در كلیه مراحل از تولید تا مصرف
– حفاظت از منابع آب و خاك و بهره برداری مناسب از آنها در جهت تأمین مواد غذایی
– ارتقاء فرهنگ و دانش غذا و تغذیه در كشور
– تأمین و كنترل ریزمغذیها

– پایش مستمر امنیت غذا و تغذیه در كشور
– تدوین نظام جامع كاهش ضایعات مواد غذایی (تولید، فراوری، توزیع و بازیافت)
– حمایت از برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر بمنظور حفظ و ارتقاء سلامت كودك و مادر
– ارتقاء بهداشت دام، فراورده های دامی و اماكن دامی

– تولید، نگهداری، حمل و مصرف مناسب كود، سموم و آلاینده های محیطی جهت مراقبت از سلامت آب آشامیدنی و غذا
– نگرش ویژه به توسعه روستایی به عنوان نهاد پایه و مؤثر بر بهره وری در بخش كشاورزی و تأمین امنیت غذایی
– توسعه نظام بازار محصولات كشاورزی بمنظور ارزش افزایی و افزایش درآمد تولیدكنندگان
– ارتقاء ضریب بهره وری آب در تولید محصولات كشاورزی

– اعمال سیاستهای مالیات بر مصرف به منظور متعادل ساختن مصرف دهكهای بالای درآمدی
– هدفمند کردن یارانه ها و سیاستهای حمایتی تولیدی به منظور تقویت بنیانهای رقابت پذیری و شکوفایی مزیت های نسبی و رقابتی
– اعطای یارانه های هدفمند جهت تأمین سبد غذایی مطلوب اقشار فقیر
– ایجاد یكپارچگی در بخش سلامت از نظر سیاستگذاری، نظارت و ارزشیابی

– توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و افزایش مستمر کیفیت
– انطباق تدریجی ضوابط فنی و استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی

– تمرکز سیاستگذاری تدوین استانداردها ،ضوابط و نظارت و طراحی ساختار متناسب با آن به منظور ارتقای سلامت غذا در کشور
– اقدامات لازم برای بهبود شیوه زندگی مردم با هدف پیشگیری از عوامل خطرساز سلامت
– استمرار سیاست تحدید موالید

– ایجاد ساز و کار مناسب در جهتتامین و تخصیص منابع و بهبود استانداردهای لازم برای درمان بیماران روانی مزمن و حاد، سوختگی، اورژانسها و مصدومین ونیز بیماریهای خاص و اختلالات زمینه ای مانند سوء تغذیه
– بهبود تغذیه زنان
– اجرای برنامه های اصلاح رژیم غذایی خانوارهای زیر خط فقر به منظور رفع سوء تغذیه آنها

3-بررسی وضع موجود
داشتن نگاه فراگیر و سیستمی لازمه رویكرد فرابخشی به موضوع امنیت غذا و تغذیه است. با این نگاه، به منظو بررسی جامع تر وضعیت موجود، كوشش می شود از نظر اقتصادی ، كشاورزی و تولید،ایمنی، جمعیت شناختی ، سلامت و آموزش و پژوهش، ویژگیها و مقتضیات وضع موجود مورد ارزیابی قرار گیرد. با این رویکرد كه برای رسیدن به سطح مطلوبی از سلامت و امنیت غذا و تغذیه‌ای، بهینه سازی و اصلاح كاركرد و رفتارهای همه بخش های ذیربط ضروریست. این امر می تواند نقطه آغاز نگاه فرابخشی به موضوع غذا و تغذیه و مواجهه مشترك بخشهای مختلف با آن باشد.

1-3-اقتصادی
یكی از روشهای مناسب جهت بررسی وضعیت اقتصادی جامعه، بررسی اقتصاد ملی با رویكرد تقاضا است. در این رویكرد درآمد، مصرف ، سرمایه‌گذاری و صادرات از مولفه‌های اصلی اقتصاد كشور شناخته می‌شوند. در ادامه به بررسی وضعیت روندهای تغییر در GDP سرانه، مصرف و سرمایه‌گذاری در كشور در طی دهه های اخیر پرداخته می‌شود.

در طی دو دهه منجر به سال 2000 میزان رشد واقعی سالانه تولید ناخالص داخلی كشور 7/1 و 4/3 درصد بوده است. با توجه به اینكه ایران در تقسیم بندی بانك جهانی در زمره كشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین قرار دارد ، مقایسه این روند با بسیاری از كشورهای هم گروه نشان می دهد كه این میزان رشد در GDP ، میزان پایینی است. همچنین در طی این دو دهه میزان رشد در GDP سرانه معادل 5/0درصد بوده است. این درحالیست كه در اغلب كشورهای مشابه این میزان به رقم 4درصد نیز رسیده است. فارغ از دلایل متعددی كه می توان برای این امر برشمرد ،واقعیت آن است كه این سطح از تغییر در درآمد سرانه واقعی افراد جامعه نشانگر وضعیت مطلوبی از اقتصاد جامعه در یك مرور كلی نیست.

گزارش بانك جهانی درسال 2001-2000 نشان می دهد رشد سالانه مصرف سرانه خصوصی كشور طی دودهه مورد نظر 5/0 درصد بوده است. این درحالیست كه این میزان در همه دسته كشورهای پردرآمد و كم درآمد بیش از این بوده است.(1)

قابل ذكر است كه بویژه در 3-2 ساله اخیر بدلایل متعددی این میزان از روند مثبتی از تغییرات برخوردار شده است.(2)
ازنظر توزیع درآمد نیز محاسبات نشان می دهد كه ضریب جینی در ایران 425/0 است. این میزان مشابه ضریب جینی كشورهایی مثل آمریكا است كه دارای فاصله طبقاتی زیادی هستند. بدین ترتیب می توان نتیجه‌گیری نمود كه میزان پایین رشد در درآمد سرانه همراه با توزیع نا متناسب درآمد نیز بوده است. بطوریكه نسبت هزینه بالاترین دهك درامدی به پایین ترین دهک در کل کشوردر سالهای 79 و 80 بترتیب 07/20 و 4/19 بوده است. این موضوع در بخش روستایی كشور بروز بیشتری داشته است. این رقم در كشور اندونزی 6 در فیلیپین 16 و در تایلند 6/11 ، در سوئیس 7/9 و در آلمان 2/7 بوده است.(3)

از نظر سرمایه گذاری، بررسی ها نشان می دهند كه در دهه منجر به 1379، رشد میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران براساس سال پایه 69 منفی بوده است. بطوریكه مجموع سرمایه گذاری معادل 14% كاهش داشته است .(4)

ازنظر سرمایه گذاری خارجی ، كه هم درخود موضوع سرمایه گذاری حایز اهمیت است و هم از نظر سطح مشاركت ایران در اقنصاد جهانی، درحالیكه كشورهای درحال توسعه طی دودهه منجر به سال 2000 بیش از 10درصد و در سال 99 حدود 14 درصد رشد داشته‌اند. اما میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی این مدت ناچیز بوده است.(5)

از نظر صادرات ، كشور ایران در دهه 99-1990 دارای 9/6 درصد رشد بوده است. این ارقام در مورد كشورهای چین، اندونزی، ویتنام ، لبنان و اردن به ترتیب 3/19، 2/9، 7/27، 6/15 و 4/7 درصد بوده است.

بدینترتیب عیلرغم رشد در صادرات همچنان روند مطلوبی از صادرات بوجود نیامده است.(6)
وضعیت مصرف بدلیل تاثیر ویژه آن در بحث غذا و تغذیه، از اهمیت خاصی برخوردار است. اصولاً توان مصرف جامعه از طریق ارزیابی میزان رشد هزینه واقعی كالاهای صنعتی در سبد هزینه خانوار قابل ارزیابی است. بررسیها نشان می دهد كه رشد هزینه واقعی پوشاك و كفش در سبد هزینه خانوار شهری طی سالهای 79-73 ، 11%- بوده است. درطی این دوره همچنین رشد هزینه واقعی لوازم و اثاثیه و ملزومات 4/6%- بوده است. عملاً رشد هزینه واقعی كالاهای صنعتی در سالهای 73- 1370 و 79- 1373 به ترتیب 12%- و 9%- در سطح خانوارهای شهری بوده است.

همچنین رشدهزینه واقعی كالاهای خدماتی در سبد كالاهای غیرخوراكی خانوارهای شهری در طی سالهای 73- 1370 و 79- 1379 به ترتیب 16% و 63% بوده است .(7)
این كالاهای خدماتی اعم از بهداشت و درمان ، حمل و نقل و ارتباطات، تحصیل و آموزش و ;است. بدین ترتیب ملاحظه می شود كه عملا توان خرید كالاهی صنعتی كاهش یافته و از سوی دیگر سهم خدمات در سبد هزینه خانوار افزایش یافته است. این امر درحالی صورت می‌گیردكه براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی در طی سالهای 81- 1361 سهم غذا در سبد هزینه خانوار كاهش یافته است.

در بادی امر مبتنی بر اصل انگل ، كاهش سهم غذا در سبد هزینه خانوار مطلوب بنظر می رسد. اما چنانكه ارائه شد، واقعیت آن است كه اولاّ درآمد واقعی افراد افزایش نیافته است، ثانیا توان خرید كالاهای صنعتی و سهم آن سبد هزینه بالا نرفته است. اما درمقابل سهم كالاهای خدماتی افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. بدین ترتیب ملاحظه می شود كه كاهش سهم غذا در سبد هزینه خانوار نه بدلیل بهبود وضع معیشت كه بدلیل ورود كالاهای جدید به سبد هزینه خانوار است. درواقع كالاها و خدمات جدید جا را برای غذا تنگ كرده‌اند.

بدین ترتیب از نظر اقتصادی روند موجود نشان می دهد كه در كوتاه و میان مدت نمی توان انتظار تغییر جدی در وضع معیشت و تغذیه جامعه داشت. بدلیل میزان درآمد سرانه و نحوه توزیع آن عملا جامعه ای دو قطبی خواهیم داشت. در یك سو سوء تغذیه و در سوی دیگر دهكهای درآمدی كه دچار بیش خواری هستند قرار می گیرند. دراین حالت استفاده از یارانه ابزاری فراگیر شناخته می شود كه درصورت وجود انحراف در انتخاب گروههای هدف اثر بخشی لازم را نخواهد داشت.

از موضع تغذیه ای یكی از پیامدهای استفاده از یارانه بعنوان راه حل، این مشكل را بدنبال دارد که عموماّ كالاهایی مورد بیشترین پوشش یارانه‌ای قرار می گیرند كه فراگیری مصرف آنها در كشور بویژه برای اقشار آسیب پذیر وزیر خط فقر بیشتر باشد. بنابراین كالاهای كمیت محور (مثل غلات و روغن و;) مورد پوشش و تاكید ببشتری قرار می گیرند كه نتایج مطلوبی را بدنبال نخواهد داشت.

فقر به عنوان یکی از عوامل موثر در ناامنی غذایی و سوء تغذیه مطرح است. براساس بررسی های انجام شده در 20 درصد خانوارهای کشور، فقر و کم غذایی به صورت مزمن وجود دارد. در نتیجه، سیاست های حمایتی دولت از جمله هدفمند نمودن یارانه ها می تواند به نفع گروه اسیب پذیر باشد و علاوه بر آن، با توجه به اینکه تامین امنیت غذایی و سلامت تغذیه ای شدیدا به درآمد و قیمت ها بستگی دارد، بکارگیری تجربیات جهانی در زمینه کاهش فقر، ایجاداشتغال و در آمد در میان طبقات کم درآمد در شهر و روستا به عنوان یک برنامه هدفمند، موجب افزایش دسترسی اقتصادی گروه های آسیب پذیر به غذا می شود.

2-3-جمعیت شناختی
وضعیت جمعیت شناختی كشور از سه جنبه ساختار سنی جمعیت،ضریب وابستگی و شهر نشینی قابل بررسی است.
براساس سرشماری سال 75 حدود 5/39 درصد (8) و براساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 80 حدود 32 درصد از جمعیت كشور زیر 15 سال بوده اند. به همین ترتیب در سال 80 حدود 63 درصد از جمعیت كشور در طیف 65- 15 سال قرار داشته اند. این ارقام نشان می دهد جمعیت كشور را همچنان نسبت بالایی از جوانان تشكیل می دهند.(9)

از سوی دیگر علیرغم ارتقاء جمعیت فعال از 5/23 درصد در سال 1375 به 2/29درصد در سال 1381 همچنان درصد بالایی از جمعیت كشور از نظر درآمد و معیشت وابسته هستند.چراكه جمعیت شاغل كشور عملا 5/17 میلیون نفر است و در قیاس با جمعیت 70 میلیونی رقم مطلوبی نیست. همچنین نرخ بیكاری طی سالهای 81- 1370 با نوساناتی از 9/8 درصد به 3/14 درصد رسیده است كه روند روبه بهبودی را نشان نمی دهد.

از سوی دیگر جمعیت شهرنشین كشور در سال 1335 حدود 31درصد از جمعیت كل كشور را تشكیل می دادند كه این رقم در سال 1375 به 69 درصد رسید. براساس گزارشات مركز آمار، بیشترین تمركز جمعیت نیز در شهرهای بالای 250 هزارنفر صورت گرفته است. به گونه ای كه تراكم جمعیت در شهرهای بزرگ هر روز بیشتر می شود و در شهرهای كوچك (زیر 100 هزار نفر) كمتر می گردد.(10)

مقایسه روند شاخص های جمعیتی از سال 1375 تا سال 1380 و متوسط سالهای 1389-1385 بر اساس اطلاعات مرکز آمار و پیش بینی های جمعیتی نشان از کاهش باروری از 96/2 به 5/2 و 18/2 دارد . در سال های یاد شده علیرغم کاهش باروری در سال به شمار جمعیت بترتیب حدود 900 هزار نفر و 970 هزار نفر به جمعیت پایه افزوده می شود که نشان از افزایش رشد طبیعی جمعیت از 2/1% در سال 1380 به 33/1% در سالهای 1389-1385 دارد .
در این راستا ساختار سنی جمعیت از تغییرات زیر برخوردار می شود

ساختار سنی جمعیت به تفکیک سال
کشور 1379 1384 1389

4-0 ساله 9% 5/9% 9/9%
14-0 ساله 2/35% 6/29% 4/26%

14-5 ساله 2/26% 1/20% 6/16%
11-6 ساله 6/15% 2/11% 9/9%
14-12 ساله 3/8% 4/7% 8/4%

17-15 ساله 3/8% 6/7% 2/6%
24-15 ساله 8/23 % 2/ 25 % 6/ 22 %
59-15 ساله 4/58% 64% 6/66%
64-15 ساله 3/60% 9/ 65 % 69%

بالای 59 ساله 4/6% 5/6% 9/ 6 %
بالای 64 ساله % 5/4 % 5/ 4
% 6/ 4

بالای 79 ساله 4/0% 6/0 % 7/0 %
منبع : پیش بینی های جمعیتی اداره جمعیت و مرکز آمار

اطلاعات جدول فوق نشان می دهد که ساختار سنی جمعیت در هر گروه سنی از یک روند خاصی که ناشی از برآمدگی هرم جمعیتی متاثر از انبوه نوزادان متولد شده در سالهای 1365-1355 بوده برخوردار است. این تغییرات، هر یک برنامه ریزی خاص خود را از نظر سلامت و توسعه طلب میکند . بطور مثال جمعیت زیر 5سال ، سنین کار (14تا 59 و یا 64 سال) و بالای 59 سال افزایش می یابد که خود معرف موارد زیر است:
1- نرخ رشد طبیعی جمعیت افزایش می یابد

2- نسبت سرباری های کلی و جوانی کاهش می یبد
3- نسبت سرباری های پیری ثابت می ماند

4- جمعیت سنین کار افزایش یافته و کشور را مواجه با « پنجره جمعیت » به عنوان یک فرصت برای رشد و شکوفایی اقتصادی می کند
5- جمعیت زیر 5سال علیرغم کاهش جمعیت 14-5 سال افزایش می یابد
6- جمعیت از جوانی بسوی پیری جمعیت گام بر می دارد

در کنار این پدیده سایر گروه های سنی از روند نزولی برخوردار هستند که نیاز به برنامه ریزی های مرتبط و خاص خود را با غذا، سلامت و توسعه طلب می کند
در این راستا تغییرات امید به زندگی در بدو تولد، به تفکیک جنس در سال های یاد شده بشرح زیر است
امید به زندگی در بدو تواد به تفکیک جنس و سال

کشور 1375 1380 1384- 1389-
هر دوجنس 69 3/70 7/71
زن 3/65 4/70 9/71 4/73
مرد 67 6/67 9/68 1/70

منبع : پیش بینی های جمعیتی اداره جمعیت و مرکز آمار
اطلاعات جدول فوق نشان می دهد که امید به زندگی زنان در بدو تولد بیش از مردان است شه در اولویت قرار دادن زنان سالمند را از دیدگاه برنامه های سلامت و توسعه در مقایسه با مردان را مطرح می سازد حال آنکه نسبت جنسی در کل جمعیت مرتبا کاهش یافته و از103 در سال 1375 به 7/101 در سال 1389 می رسد و حکایت از افزایش جمعیت مردان در مقایسه با زنان دارد .

تغییرات شهر نشینی نیز در دوران یاد شده حکایت از افزایش مستمر بشرح زیر در این زمینه دارد
تغییرات شهر نشینی به تفکیک سال

کشور 1375 1379 1381 1384 1389
شهر نشینی 3/61% 64% 66% 5/67% 6/70%
منبع : پیش بینی های جمعیتی اداره جمعیت و مرکز آمار

چالشهای پیامد این ویژگیهای جمعیتی به گونه ایست كه بدلیل بالا بودن نسبت جمعیت جوان عدم تعادل در توزیع منابع وجود خواهد داشت. بخش قابل توجهی از این منابع مواد غذایی هستند. با توجه به جوانی جمعیت، كمیت در تولید مواد غذایی بمنظور سیری شكم جمعیت روبه تزاید و در سن رشد مورد توجه قرار می گیرد و در سیاستهای كلان مورد هدف گذاری واقع می شود. به همین دلیل نیز تولید و عرضه مواد غذایی انرژی محور مورد اهتمام بیشتری قرار می گیرد. از جانب دیگر بطور عام توجه در عرضه كالا و خدمات به سمت جمعیت جوان معطوف شده و كمتر بخش بزرگسال و سالخورده جمعیت را مورد توجه قرار می دهد.

بدلیل ضریب وابستگی جمعیت، دریافت سرانه مواد غذایی و سپس دریافت به نسبت كمتر كالاهی غذایی با ارزش، ملاحظه می شود.
بدلیل روند رو به تزاید شهرنشینی، دسترسی فیزیكی به مواد غذایی تازه مثل میوه، سبزی و;.. كاهش می یابد. مصرف مواد غذایی فرآوری شده افزایش یافته و عرضه كالا در قالب سوپر ماركتی گسترش پیدا می كند. این امر در كنار كاهش تحرك افزایش آلودگی زیست محیطی، استرس ازدیاد درصد بیماریهای متابولیك و قلبی و عروقی را بدنبال خواهد داشت.

3-3- تولید و عرضه مواد غذایی
مسائل مرتبط به بخش كشاورزی و تولید مواد غذایی از دو جنبه قابل بررسی هستند.
بررسی ها نشان میدهد متوسط سالانه سهم ارزش افزوده بخش كشاورزی از كل اقتصاد كشور در دو دهه اخیر نزدیك به 20درصد و سهم بخش صنعت و معدن در این مدت كمتراز 15 درصد بوده، اما در برنامه دوم و سوم توسعه، سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به ترتیب 6/4و 1/6درصد وسهم بخش صنعت 4/15 و 1/14درصد بوده است.(11)
این امر نشانگر ارزش بالای بخش كشاورزی برای كشور از یك سو و مستهلك شدن سرمایه های این بخش از سوی دیگر است.
براساس اطلاعات موجود بخش اعظم تولید واحدهای كشاورزی و غذایی كشور قالب نظام دهقانی را دارند و بخش بسیار كمتری نیز تجربیات در قالب انقلاب سبز و پس از آن را پشت سر می‌گذارند. مشخصه كشاورزی دهقانی ، تولید در مقیاس كوچك، بهره وری پایین و سطح پایین برنامه پذیری آن است. به همین ترتیب تولید در مقیاس بالا و انعطاف پذیری پایین از مشخصات كشاورزی در قالب پس از انقلاب سبز است. كشاورزی دهقانی بدلیل نوع تفكر حاكم برآن قادر به تولید انعطاف پذیر نیست و به همین دلیل اعمال سیاستهای اصلاح گرایانه در آن بسیار بطئی می باشد. همچنین قابلیت تولید بازار محور و بنابراین كالای غذایی با ارزش، با هدف تامین بازار و بویژه بازارهای دور را ندارد.(12)

كشاورزی در بخش دیگر كه پیشرفته تر است نیز دچار معضل توجه صرف به كمیت تولید است. اصولاً انقلاب سبز با هدف افزایش تیراژ تولید محصولات اتفاق افتاد. بنابراین انبوهی در تولیدات هدف اصلی این رویكرد است. برای این هدف ابزارهای كود و سموم دفع آفات و غیره نیز مورد استفاده قرار می گیرند و بدلیل تفكر حاكم، ضایعات نیز بیش از حد نرمال است.

درنتیجه مشاهده می شود كه كالای كمیت محور مثل غلات بیشترین توجه را در تولید و عرضه به خود معطوف كرده‌اند و در مقابل تولید كالای كیفی و با ارزش، كمتر مورد اهتمام قرار می گیرد.

حاصل این رویكرد آن است كه هم اكنون در کنار رویکردهای بخش بازرگانی، تولیدات كمیت محور مثل گندم، ،برنج و قندوشكر بیش از حد سرانه مطلوب عرضه می شود. اما در كالاهایی مثل گوشت قرمز ،ماهی و شیر عرضه در حد مطلوب نیست. (13)
در واقع این رویكرد مبتنی بر نگرشهای اولیه (دهه 60 و 70 میلادی)، رفع مشكل ناامنی غذایی را در قالب عرضه كافی در سطح ملی می بیند. در حالیكه تغییرات زیادی در نگرش به مقابله با ناامنی غذایی اتفاق افتاده است. ازجمله توجه به سطح خانوار و فرد در بحث امنیت غذایی و روی آوری به كشاورزی ارگانیك در بخش كشاورزی و تولید مواد غذایی.

چالشهای این بخش از نظر كاركردی بطور خلاصه عبارتنداز: كمیت محوری در تولیدات، توجه صرف به عرضه در سطح ملی ، عدم توجه به ضایعات ، بالا بودن میزان باقیمانده سموم ، موادشیمیایی و داروهای دامی، توجه كم به تجارت و كالاهای با ارزش غذایی، توجه كم به تولید طبیعت محور و ارگانیك.

بررسی روند عرضه غذا در کشور برای دوره زمانی 80-1368 براساس ترازنامه غذایی، نشان می دهد که عرضه سرانه غذا، علیرغم افزایش سریع جمعیت، از 555 کیلوگرم به 672 کیلوگرم افزایش یافته است و به همین موازات عرضه سرانه انرژی از 3753کیلو کالری به 4531 کیلو کالری و عرضه سرانه پروتئین از 8/79 گرم به 9/89 گرم افزایش یافته است. همچنین درصد تامین کل انرژی( تولید + واردات) از تولید داخلی از 77 در صد در سال 1372 به حدود 86 در صد در سال 82

افزایش یافت. البته الگوی عرضه مواد غذایی نشان دهنده نامتعادل بودن و عدم تنوع کافی آن می باشد، بطوریکه حدود 60 درصد از عرضه سرانه انرژی به تنهایی از غلات و عمدتاً از گندم تامین شده است. عرضه قند و شکر و روغن نیز مرتبا افزایش یافته به طوری که سهم عرضه روغن از حدود 9 درصد به حدود 12

درصد افزایش یافته است. اما از طرفی عرضه سرانه شیر که از منابع غذایی بسیار با ارزش محسوب می شود، با وجود روند افزایشی هنوز بسیار کمتر از مقادیر متعارف توصیه شده برای گروههای سنی مختلف است. بنابراین نتیجه کلی آن است که ضرورت تغییر ترکیب الگوی عرضه مواد غذایی در جهت کاهش عرضه سرانه غلات و افزایش عرضه سرانه سایر گروه های غذایی (به جز قند و شکر و روغن) بخصوص انواع گوشت و شیر وجود دارد.(14)

برای دریافت اینجا کلیک کنید