پروژه دانشجویی مقاله حاشیه سود در pdf

توضیحات

  دانشجویی مقاله حاشیه سود در pdf دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانشجویی مقاله حاشیه سود در pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانشجویی مقاله حاشیه سود در pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانشجویی مقاله حاشیه سود در pdf :

حاشیه سود
مهم‌ترین هدف هر شركت به دست آوردن پول و حفظ این وضعیت است كه به میزان زیادی به میزان نقدینگی و كارآیی شركت بستگی دارد.
به این خاطر كه این مشخصه‌ها، توانایی یك شركت را در پرداخت سود به سهامداران تعیین می‌كند، سوددهی شركت در قیمت سهام آن منعكس می‌شود. به این دلیل، سرمایه‌گذاران باید سوددهی شركت را از جنبه‌های گوناگون مدنظر قرار دهند. از جمله اینكه شركت در استفاده از منابع خود چقدر كارآیی دارد و چه میزان از عملیات خود، ایجاد درآمد می‌كند. محاسبه حاشیه سود یك شركت می‌تواند راه خوبی برای تسلط بر این مفاهیم و دیگر جنبه‌های تولید ثروت از جانب شركت برای سرمایه‌گذاران فراهم كند.

نتیجه نهایی عملكرد یك شركت یا بهتر بگوییم سود خالص آن اولین معیاری است كه بیشتر سرمایه‌گذاران در رابطه با سوددهی یك شركت مدنظر قرار می‌دهند متاسفانه توجه محض به عواید و سودهای خالص یك شركت، بسیار اغواكننده می‌تواند باشد و همیشه تصویری دقیق از عملكرد شركت ارائه نخواهد داد و تكیه بر این مقادیر به تنهایی، می‌تواند عواقب بدی را به همراه داشته باشد.در مقابل نسبت‌های حاشیه سود قادر هستند كه دیدگاه عمیق‌تری به كارآیی مدیریت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. این نسبت‌ها به جای در نظر گرفتن اینكه مدیریت شركت، چه میزان از دارایی‌ها، سهام و سرمایه‌گذاری‌های شركت به دست آورده، مقدار پولی را كه شركت از تمام درآمدها حاصل از «فروش محصولات» دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به دست خواهد آورد، مورد توجه قرار می‌دهد.

حاشیه‌ها به بیان ساده، عوایدی هستند كه به صورت نسبت یا درصدی از فروش شركت، بیان می‌شوند. این درصد سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد كه سوددهی شركت‌ها را به مقایسه بگذارند كه اعداد و ارقام بدست آمده از صورت‌های مالی شركت‌ها، چنین توانایی را ندارند.

یك مثال در این زمینه می‌تواند بسیار روشن‌گر باشد. در اولین فصل سال 2003، شركت سازنده كامپیوترهای شخصی Dell از 175 میلیارد دلار فروش خود، سودی برابر 749 میلیون دلار كسب كرد. رقیب اصلی این شركت، یعنی شركت HP نیز از فروش 9/19 میلیارد دلاری خود، 990 میلیون دلار سود به دست آورد. مقایسه سود این دو شركت به شما ثابت می‌كند كه HP بهتر از Dell به سود رسیده است. اما آیا این مقایسه می‌تواند حرفی پیرامون سوددهی و كارآیی این دو شركت داشته باشد؟

اگر به حاشیه سود یا به عبارتی عوایدی كه از هر دلار حاصل از فروش شركت به دست می‌آید توجه كنید خواهید دید كه Dell به ازای هر دلار، 65 سنت به دست آورده و این در حالی است كه همین نسبت برای شركت HP كمتر از 5 سنت است این اختلاف چندان زیاد نیست اما همین نكته، یكی از دلایلی است كه ارزش بازار Dell بیشتر از HP است.

در بحث حاشیه سود با سه دسته متفاوت روبرو هستیم: حاشیه سود ناویژه، حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص حاشیه سود ناویژه
حاشیه سود ناویژه، سوددهی شركت را با در نظر گرفتن هزینه‌های فروش یا بعبارتی بهای تمام شده كالای فروش رفته بیان می‌كند. به عبارتی بیان می‌كند كه كارآیی مدیریت در بكارگیری منابع و نیروی كار در چه سطح است.
برای مثال، شركتی كه فروشی معادل یك میلیون دلار و بهای تمام شده كالای فروش رفته 600 هزار دلار داشته باشد در نتیجه حاشیه سود ناویژه شركت برابر 40 درصد است.
شركت‌هایی با حاشیه سود ناویژه بالا، منابع زیادی در دست دارند تا در زمینه‌های دیگر از جمله طرح و توسعه یا بازاریابی صرف كنند. پس روندهای نزولی در حاشیه سود ناویژه را جدی بگیرید زیرا می‌تواند نشان‌دهنده مشكلات آتی شركت در سوددهی باشد. روند منفی و مداوم حاشیه سود ناویژه ممكن است نشان‌دهنده عدم كارآیی مدیریت در مهار افزایش اقلام تشكیل‌دهنده بهای تمام شده كالای فروش رفته باشد. البته توجه داشته باشید كه حاشیه سود ناویژه برای هر صنعت، متفاوت است. پس همه را به یك چشم نگاه نكنید.
با در نظر گرفتن سود شركت قبل از كسر مالیات، حاشیه سود عملیاتی منعكس‌كننده موفقیت مدیریت شركت در ایجاد سود از عملیات جاری شركت است.

این نسبت نشان‌دهنده این واقعیت است كه به ازای هر واحد پولی، از فروش، چه میزان سود عملیاتی (سود پس از كسر هزینه‌های عملیاتی) عاید شركت شده است. نسبت‌های بالای حاشیه سود عملیاتی نشان‌دهنده توفیق مدیریت در كنترل هزینه‌های شركت و یا پیشی گرفتن رشد فروش شركت به رشد هزینه‌های آن است.

حاشیه سود عملیاتی در عین حال امكان مقایسه سوددهی شركت‌هایی كه معمولاً هزینه‌های عملیاتی و بهای تمام شده كالای فروش رفته را افشا نمی‌كند، برای سهامداران فراهم كند. این نسبت معمولاً قابل اتكاتر به شمار می‌آید. زیرا كمتر مورد دستكاری توسط حقه‌های حسابداری قرار می‌گیرد.

به طور طبیعی به علت اینكه این نسبت شامل تمام هزینه‌ها از جمله هزینه‌های فروش و هزینه‌های عملیاتی است، مقدار آن از حاشیه سود ناویژه كمتر است.
سود خالص شركت، پس از كسر مالیات به دست می‌آید و به عبارتی سود قابل تقسیم شركت لقب می‌گیرد. پس این نسبت سود خالص شركت را با فروش كل مقایسه می‌كند و نتیجه نهایی مدیریت را به نمایش می‌گذارد.

همانند دو نسبتی كه قبلاً توضیح داده شد، این نسبت هم از صنعتی به صنعتی دیگر در تغییر است. با مقایسه حاشیه‌های سود خالص و ناویژه یك شركت، می‌توان درك خوبی از هزینه‌های غیرتولیدی، غیر عملیاتی و غیر مستقیم مانند هزینه‌های مالی، اداری و بازاریابی فراهم می‌كند.

برای مثال، شركت‌های هوایی بین‌المللی مانند British Airline حاشیه سود ناخالص در حدود پنج درصد دارند و حاشیه سود ناخالص آن‌ها در حدود چهار درصد است. در مقابل شركت‌های هوایی كوچك‌تر و داخلی‌تر از حاشیه سود ناویژه 29 درصد و حاشیه سود داخل یك صنعت خاص هم تفاوت عمده‌ای وجود دارد.

در عین حال در صنایع نرم‌افزاری، شاهد حاشیه سود ناویژه 90 درصدی هستیم كه رقم بسیار بالایی است كه البته حاشیه سود خالص آن به حدود 27 درصد می‌رسد كه نشان‌دهنده هزینه‌های بالای بازاریابی و اداری و در مقابل هزینه‌های عملیاتی پایین است.

زمانی كه یك شركت حاشیه سود بالایی دارد، نشان‌دهنده این است كه در عرصه رقابت خود از نقاط قوتی برجسته‌تر نسبت به سایرین برخوردار است. شركت‌هایی كه از حاشیه سود خالص بالاتری برخوردارند امنیت بیشتری در مواجهه با موقعیت‌های سخت دارند و شركت‌ها با حاشیه سود پایین، در دوران افول بازار، وضعیت تاسف‌باری را پشت سر خواهند گذاشت.

نسبت های سود آوری
نسبت های سود آوری : یکی از شاخص های مهم سلامت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن توانایی شرکت درکسب سود قابل قبول و یا برگشتی راضی کننده روی سرمایه گذاری آن است . بدیهی است که سرمایه گذاران تمایلی به مشارکت در شرکتی که سودآوری و درآمد سازی ضعیفی دارد از خود نشان نمی دهند . چراکه سود آوری اندک در قیمت سهام و توانایی بالقوه شرکت در پرداخت سود سهام تاثیر منفی دارد . اعتبار دهندگان نیز راضی به پرداخت وام به شرکتی که موقعیت ضعیفی از نظر سودآوری دارد نخواهند بود ، چون احتمال این را می دهند که طلب آنها هرگز بازپرداخت نگردد . البته باید یادآوری شود کــه قدر مطلق سود اهمیت چندانی ندارد مگر اینکه این سود در قیاس با منبع ایجاد آن (میزان سرمایه گذاری ) مورد ارزیابی قرارگیرد . برخی از مهمترین شاخص های ارزیابی نتیجه عملکرد شرکت به شرح ذیل می باشد :

حاشیه سود ناخالص : این نسبت نشان دهنده درصد سودی است که پس از پرداخت قیمت تمام شده کالای فروخته شده عاید می شود . بدیهی است که هرچه این نسبت بالاتر باشد وضع مطلوبتری را نشان می دهد . سود ناخالص عبارتست از تفاضل فروش خالص از قیمت تمام شده کالای فروخته شده .

سود ناخالص
حاشیه سودناخالص = ——————–
فـروش خالص

حاشیه سود خالص :‌ نسبت سود خالص به فروش خالص را حاشیه سود خالص می نامند . این نسبت نشان دهنده سودآوری حاصل از درآمد و یکی از شاخصهای مهم عملکرد شرکت است . همچنین این نسبت معرف بازدهی و کارایی تولید و ساختار قیمت تمام شده و هزینه های شرکت است .

ســـود خالص
حاشیه سود خالص = ————————-
فـروش خالص

بازده ســرمایه گذاری ( برگشت روی سرمایه گذاری ) : این نسبت نشان می دهد که شرکت روی سرمایه گذاری انجام شده درآن ( کل داراییها شرکت ) چند درصد سود ( بازده )‌داشته است . دو نسبت مهم در این رابطه وجود دارد :
1 ـ برگشت روی داراییها
2 ـ برگشت روی حقوق صاحبان سهام

سود خالص
برگشت نرخ بازده سرمایه گذاری به داراییها = ——————————-
میانگین کل داراییها

سود خالص
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام = —————————————
میانگین حقوق صاحبان سهام

تاثیر كاهش نرخ سود تسهیلات بر تجهیز منابع بانكی
تغییر نرخ های سود بانكی با توجه به اینكه سیستم بانكی پایه و اساس سیستم مالی كشور است، می تواند تاثیرات گسترده ای در سایر متغیرهای اقتصاد كلان كشور داشته باشد، چرا كه نظام بانكی كشور به عنوان تامین كننده بخش عمده منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مطرح است و قیمت گذاری نادرست این منابع می تواند به عدم تخصیص بهینه منابع مالی بینجامد. شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 20121384 با كاهش دودرصدی نرخ سود تسهیلات بانكی در سال 1385 و كاهش آن در سال های آتی موافقت كرد و به تبع آن نرخ سود تسهیلات از 16درصد به رقم 14درصد كاهش یافت، ضمنا این شورا با كاهش سود سپرده ها به میزان دو درصد به طور متوسط در سال 1385 نیز موافقت كرد و سقف نرخ سود سپرده های بلندمدت را از 17 به 16درصد كاهش داد. مصوبه فوق بر ساختار درآمدی و هزینه ای بانك ها تاثیر بسزایی دارد و علاوه بر اینكه صف متقاضیان تسهیلات را افزایش خواهد داد به دلیل كاهش نرخ های سود سپرده ها انتظار می رود حجم سپرده های بانك ها را كاهش دهد كه این مسئله منجر به عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول خواهد شد.
تغییر نرخ های سود بانكی به لحاظ پایه بانكی بودن سیستم مالی كشور می تواند تاثیرات گسترده ای در سایر متغیرهای اقتصاد كلان داشته باشد، چراكه نظام بانكی كشور به عنوان تمین كننده بخش عمده منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی كشور مطرح است و قیمت گذاری ناصحیح منابع می تواند به تخصیص نابهینه این منابع بینجامد.
1 تاثیرات كاهش نرخ های سود بانكی بر اقتصاد كشور

12 تاثیر بر روی نرخ تورم
تورم در كشورهای مختلف می تواند تابعی از عوامل گوناگون باشد، در یك تقسیم بندی كلی می توان علل تورم را به دو دسته تقسیم كرد:
تورم ناشی از فشار هزینه های تولیدی
تورم ناشی از فشار تقاضا

در تورم ناشی از فشار هزینه های تولیدی بر اثر افزایش قیمت نهاده های تولیدی، قیمت تمام شده كالاها و خدمات افزایش یافته و تولیدكنندگان به منظور بقا در صنعت، قیمت فروش كالاها و خدمات را افزایش داده و از این رو قیمت ها افزایش می یابد. در تورم ناشی از فشار تقاضا، عدم تناسب عرضه و تقاضای كالاها و خدمات در اقتصاد یك كشور و مازاد تقاضای مصرف كنندگان نسبت به عرضه تولیدكنندگان، قیمت های تعادلی كالاها و خدمات را افزایش می دهد. البته اگر چه در یك اقتصاد به

طور مطلق نمی توان تورم را ناشی از بروز یكی از دو عامل بالا اطلاق كرد و منكر نقش دیگری شد، لیكن تاثیر غالب یكی از این عوامل در افزایش نرخ تورم كاملا پذیرفتنی است. در ایران تصور می شود كه تورم از نوع دوم بوده و بیشتر ناشی از فزونی تقاضای كل نسبت به عرضه كل كالاها و خدمات است. برای كنترل اینگونه تورم ها توصیه می شود كه تقاضای كل

كاهش یابد. اصلی ترین ابزارهای كنترل تقاضای كل استفاده از سیاست های انقباضی پولی است. به منظور اجرای سیاست انقباضی پولی باید نرخ های بهره بانكی افزایش یابد تا از یكسو تقاضا برای پول و اعتبار كاهش یابد و از سوی دیگر انگیزه های پس انداز تشویق و تقویت شود، اما كاهش نرخ سود سپرده ها برای فعالیت در بازارهای موازی همچون بازار سهام، مستغلات، طلا و; استفاده می نمایند و یا منابع خود را برای اخذ سود بیشتر در بازارهای غیر متشكل پولی به كار می گیرند. نتیجه چنین روندی رشد حباب گونه بازار سهام، طلا، مستغلات و; و نهایتا ایجاد فشارهای ناشی از تورم است. همچنین این تغییر در تركیب سپرده ها می تواند موجب افزایش نقدینگی شود كه به نوبه خود تورم را تشدید می كند.

22 تاثیر كاهش نرخ سود بانكی بر ایجاد رانت های اقتصادی و تخصیص ناكارای منابع
كاهش نرخ های سود بانكی موجب افزایش شكاف بین نرخ های سود در بازارهای رسمی و بازارهای غیررسمی پول شده و رانت های اقتصادی را افزایش خواهد داد. در این وضعیت كارآفرینان واقعی كنار زده می شوند و رانت جویان به میدان می آیند. منابع پولی را كسانی در اختیار می گیرند كه به انحای مختلف دسترسی به منابع پولی بانك ها دارند و انگیزه های كسب سود مانع از تخصیص بهینه منابع به بخش های تولیدی خواهد شد.
32 تاثیر كاهش نرخ های سود بانكی بر افزایش حجم منابع سرگردان و خروج سرمایه از كشور
از آنجایی كه هزینه های اداری و پرسنلی بانك ها به منظور جبران كاهش درآمدهای ناشی از كاهش نرخ سود تسهیلات در كوتاه مدت امكان پذیر نبوده و بانك برای بقا و حیات ناگزیر باید نرخ های سود پرداختی به سپرده ها را كاهش دهد، از این رو كاهش نرخ های سود بانكی انگیزه های پس انداز در بانك ها را كاهش داده و حجم قابل توجهی از منابع بانك ها را به سمت بازارهای دیگر از جمله ارز، بورس و اوراق بهادار، خرید و فروش اتومبیل و مسكن و; سوق خواهد داد و احتمالا موجب بروز عدم تعادل در این بازارها خواهد شد. از سویی عدم پرداخت سود مناسب به صاحبان سرمایه و عدم وجود فرصت های مناسب سرمایه گذاری در داخل كشور انگیزه های خروج سرمایه از كشور را افزایش خواهد داد.
2 آثار كاهش نرخ سود تسهیلات بر درآمد بانك ها
كاهش در نرخ سود تسهیلات به دلیل كاهش در سودهای دریافتی از تسهیلات باعث كاهش حاشیه سود بانك ها می شود كه این مسئله ساختار درآمدی و هزینه ای بانك ها را تحت تاثیر قرار می دهد. به تبع این موارد، بانك ها برای جبران كاهش حاشیه سود و حفظ آن در حالت قبلی دو راه پیش روی دارند:
1 كاهش هزینه های غیرعملیاتی 2 كاهش هزینه های عملیاتی
بانك ها به منظور كاهش در هزینه های عملیاتی باید اهداف خود را در جمع آوری منابع و سپرده های ارزان قیمت و پایدار بنا كنند. سپرده های قرض الحسنه، جاری، كوتاه مدت و ضمانت نامه ها در این گروه از سپرده ها قرار می گیرند. از سوی دیگر شورای پول و اعتبار نیز به منظور كاهش هزینه های عملیاتی بانك ها همانگونه كه در قسمت قبل ذكر شد سود سپرده های بانك ها را همزمان با كاهش سود تسهیلات كاهش داد.
این مسئله البته به نوبه خود می تواند باعث خروج سپرده های مردم از بانك ها و حركت آن به سمت بازارهای متشكل و غیرمتشكل پولی و مالی كه بازدهی بیشتری به سرمایه های سرگردان می پردازند شود. در ادامه اثرات این مصوبه را در یك بانك نمونه بانك تجارت به عنوان نماینده سیستم بانكی بررسی می كنیم. مهمترین تاثیرات این مصوبه به شرح زیر است:
13 تاثیر كاهش نرخ سود بر نرخ درآمد عملیاتی

سود تسهیلات بانك های دولتی در سال 1384 در كلیه بخش ها به جز موارد اندكی یكسان و معادل 16 درصد اعلام شد و بیش از 90 درصد از تسهیلات بانك با نرخ 16 درصد پرداخت شد. به طوری كه متوسط نرخ درآمد عملیاتی بانك به حدود 315 درصد رسید. با كاهش دو درصدی نرخ های سود تسهیلات و با فرض ثبات نسبت تسهیلات قرض الحسنه، مسكن كاركنان و تسهیلات بخش بازرگانی در سال 85 و با در نظر گرفتن نرخ سود 16 درصد برای بخش بازرگانی، متوسط نرخ درآمد عملیاتی بانك در این سال به 413 درصد كاهش خواهد یافت. یعنی نرخ درآمد عملیاتی بانك حدود 91 درصد كاهش خواهد یافت.
23 تاثیر كاهش نرخ سود بر درآمد ناشی از تسهیلات

با اعمال كاهش نرخ دودرصدی در نرخ سود تسهیلات، درآمد عملیاتی بانك ها نیز در سال جاری كاهش خواهد یافت به طور مثال كاهش درآمد ناشی از تسهیلات در بانك تجارت به صورت ذیل است:

با توجه به اینكه متوسط رشد سپرده های بانك طی 5 سال گذشته معادل با 20 درصد است، لذا با فرض تحقق این رشد در سال 1385، مانده سپرده ها در این سال معادل با 102467 میلیارد ریال پیش بینی می شود. به عبارت دیگر در مقایسه با سال 1384 بیش از 17732 میلیارد ریال جذب سپرده در سال 1385 صورت می گیرد كه با در نظر گرفتن اینكه بیش از 80 درصد آن را می توان تسهیلات داد لذا در مجموع كل سقف تسهیلاتی بانك از محل رشد سپرده ها معادل با 14185 میلیارد

ریال خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به اینكه تقریبا معادل یك سوم از مانده تسهیلات اعطایی بانك هرساله وصول می شود، لذا میزان وصول بانك از محل تسهیلات گذشته در سال 1385 حدود 23254 میلیارد ریال برآورد می شود. بر این اساس تقریبا كل تسهیلات اعطایی جدید در این سال معادل با 37493 میلیارد ریال 23254 14185 برآورد می شود. با توجه به اینكه این میزان را می توان تقریبا حداقل تسهیلات اعطایی جدید بانك در سال 1385 در نظر گرفت، لذا حداقل میزان كاهش درآمد بانك از محل تسهیلات جدید معادل 18356 میلیارد ریال برآورد می شود.

33 تاثیر كاهش نرخ سود در حاشیه سود بانكی
یكی از مهمترین تاثیرات كاهش نرخ سود تسهیلات در كاهش حاشیه سود بانك ها خواهد بود. طبق تعریف، حاشیه سود عبارت است از تفاوت میان سود دریافتی بابت تسهیلات و سود پرداختی به سپرده های بانكی. به عنوان نمونه حاشیه سود در بانك تجارت از سال 1382 به بعد رو به كاهش گذاشته است. با كاهش نرخ سود تسهیلات در سال 1385 و سال های آتی، حاشیه سود بانك نیز كاهش خواهد یافت و بانك ها به ناچار باید به دنبال تمهیداتی جهت حفظ حاشیه سود خود باشند كه مهمترین آن كاهش هزینه های عملیاتی هزینه پول است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید