تحقیق در مورد آیا طبیب ضامن است در pdf دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق در مورد آیا طبیب ضامن است در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد آیا طبیب ضامن است در pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
آیا طبیب ضامن است
اشاره
در شریعت اسلام فراگیرى علوم مورد نیاز جامعه از قبیل علم طب واجب كفایى بوده و بر تمامى كسانى كه توان و امكانات و زمینه تحصیل چنین علمى را دارند واجب است تا حد رفع نیاز، آن را فراگیرند و نیاز جامعه را برطرف كنند.
در دستورات اسلامى به بهداشت و امور پزشكى توجه خاصى مبذول شده و بهداشت از ارزش والایىبرخوردار است تا جایى كه «علم الابدان» در كنار «علم الادیان» قرار مىگیرد چنانكه رسولخدا«صلى الله علیه وآله وسلم» فرمود: «العلم علمان: علم الابدان و علم الادیان.» (2)
از سویى بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضى كه اگر به طبیب مراجعه نكنند ممكن است موجب هلاكت آنان و یا نقص عضو و یا قوه اى از قواى جسمانى آنان گردد، به طبیب مراجعه و خود را معالجه كنند و حق تعلل و كوتاهى را ندارند. دلیل این مطلب، حدیث: لا ضرر و لاضرار.» (3) و آیه: «و لا تلقوا بایدیكم الى التهلكه» (بقره / 195) و احادیثى دیگر از قبیل: «تداووا فان الذى انزل الداء انزل الدواء.» و «ان موسى علیه السلام مرض فعاده بنو اسرائیل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحى الله الیه ان الله یامره بذلك و الا لم یشغه» (4) و روایاتى دیگر كه نیاز به نقل همه آنها نیست.
از سوى دیگر بر طبیب نیز علاج امراضى كه اگر از معالجه آن امتناع نماید، موجب هلاكتیا نقص عضو و قواى جسمانى مىگردد، واجب است و امتناع و خوددارى از علاج علاوه بر حرمت، ضمان نیز دارد. در حدیثى ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل مىكند كه آن حضرت فرمود: عیسى مسیح علیه السلام چنین مىفرمود: اگر طبیبى مداواى مجروحى را ترك كند (یعنى از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلى امتناع ورزد) با وارد كننده جرح، شریك است چرا كه شخص وارد كننده جرح قصد فساد (و آزار رسانى) مجروح را داشته است و آن كسى هم كه توانایى مداوا را دارد ولى از معالج امتناع مىورزد فساد او را طالب است، (5) یعنى همانطورى كه وارد كننده جرح مقصر و ضامن است، طبیب ممتنع نیز ضامن است. بنابراین طبیب حق امتناع از معالجه را ندارد.
با وجود اینكه طبیب و طبابت در بینش اسلامى و همچنین در جوامع بشرى در طول تاریخ از منزلت والایى برخورد بوده و هست، و در عین حال بر بیماران واجب استبه آنان براى علاج امراضشان مراجعه نمایند، و بر آنان نیز علاج بیمار واجب و امتناع از آن حرام است، بالاخره طبیب یك انسان است و از مقام عصمتبرخوردار نیست و مانند هر انسان دیگرى ممكن است مرتكب خطا یا اشتباه شود، و در بعضى از مواقع نیز علىرغم سعى و تلاش پزشك و عدم وقوع هر گونه اشتباهى ممكن است معالجات پزشك منجر به ایراد خسارات مالى و جانى بیمار گردد. اینك سؤال این است كه آیا طبیب مسئول اعمال خویش و ضامن جبران خسارات وارده مىباشد یا نه خطاى طبیب ضمان آور نیست و بر فرض اگر ضمانى داشته باشد همانند خطاى قاضى باید از بیت المال پرداختشود؟
براى پاسخ روشن به این سؤال باید نخست محدوده بحث از جهات گوناگون (از قبیل اینكه: منظور از ضمان، ضمان قهرى استیا قرار دادى؟ و یا منظور از طبیب، طبیب جاهل استیا حاذق؟ خطاكار و مقصر استیا محتاط و بى تقصیر؟ و بالاخره عمل طبیب مصداق خطاى محض استیا شبه عمد؟ و امثال اینها) روشن شود، و پس از روشن شدن محدوده بحث، آنگاه ضمان و عدم ضمان طبیب طبق ادله بررسى شود تا معلوم گردد كه طبیب ضامن استیا نه، و بر فرض ضمان، آیا راهى براى سقوط ضمان وجود دارد كه بالاخره ذمه طبیب از ضمان برى شود یا نه؟ لذا در این مقاله این مبحث تحت عناوین ذیل مورد توجه و بررسى قرار مىگیرد: 1 – تعیین محدوده بحث. 2 – اثبات ضمان طبیب. 3 – عوامل سقوط ضمان طبیب.
1 – تعیین محدوده بحث
در ذیل این عنوان ابتدا باید معناى ضمان طبیب روشن گردد و سپس معلوم گردد كه منظور از طبیب كدام طبیب است؟ حاذق یا جاهل، مقصر یا محتاط؟ و همچنین باید روشن گردد كه تنها برخى از اطبا مانند جراحان ضامن اند یا همه اطبا، اعم از طبیب عمومى یا متخصص، جراح یا غیر آن و اعم از از روان پزشكان و غیر آنها، و آیا عمل طبیب كه ضمان آور است مصداق خطاى محض استیا ;؟
الف – معانى ضمان و موارد استعمال آن
كلمه ضمان، در اصطلاح فقها به معناى «تعهد» و بر عهده گرفتن است و در حقوق كنونى احیانا مرادف با «مسئولیت» نیز به كار مىرود. موارد استعمال ضمان و مشتقات آن در فقه و حقوق مدنى چندان است كه به دشوارى مىتوان همه موارد و معانى گوناگون را برشمرد، ولى تقسیم این موارد و گروه بندى معانى مشابه، مىتواند به شناخت مفهوم ضمان كمك شایانى كند.
1 ضمان ناشى از عقد: ضمان ناشى از عقد همان ضمان قراردادى است كه مثلا در عقد بیع، فروشنده و خریدار در مقابل یكدیگر ضامن هستند، یعنى بایع متعهد و ضامن است كه مبیع را به مشترى تسلیم نماید، چنانكه مشترى نیز متعهد و ضامن است كه ثمن را به بایع بپردازد و در صورت مستحق للغیر در آمدن هر یك از مبیع و ثمن بایع و مشترى ضامن درك آن مىباشند و بالاخره ضمان عقدى همان است كه در اصطلاح حقوق كنونى از آن به مسئولیت قراردادى یاد مىكنند.
2 ضمان قهرى: عبارت است از مسئولیت انجام امرى یا جبران ضررى كه بدون وجود هر گونه قرار داد و عقدى بین اشخاص به طور قهرى و به حكم قانون حاصل مىشود، مانند ضمان ناشى از غضب، اتلاف، تسبیب و امثال اینها. قدر مشترك این گروه از ضمان، ناخواسته بودن آنها استیعنى ضامن قصد ندارد خود را ملتزم به امرى نماید، لكن قانون این مسؤولیت را بر او تحمیل مىكند.
3 عقد ضمان: عقد ضمان طبق ماده 684 ق. م. «عبارت است از اینكه شخصى مالى را كه بر ذمه دیگرى استبه عهده بگیرد ;» و این نوعى انتقال دین بوده كه با عقد مزبور، دین از ذمه مدیون اصلى به ذمه ضامن منتقل شود.
پس از روشن شدن معانى ضمان و موارد استعمال آن، اینك مىخواهم ببینم كه ضمان طبیب با كدام یك از این سه معنا قابل تطبیق است، آیا ضمان عقدى و قرار دادى است؟ یاعقد ضمان است كه ضمان و مسئولیتى كه بر عهده دیگرى بوده و به وسیله عقدى به خود انتقال داده است؟ یا اینكه هیچ یك از این دو نیستبلكه ضمان قهرى و الزامى خارج از قرار داد است؟ معلوم است كه ضمان طبیب از قبیل ضمان قهرى است، یعنى ضمان ناخواسته اى است كه طبق قانون بر او تحمیل مىگردد، چون
طبیب با كسى چنین قرارى نبسته است كه اگر خسارتى وارد شده من آن را جبران مىكنم و یا عقدى در میان نیست كه بر اساس آن عقد و قرار بتوان طبیب را ملزم نمود.
در سال 1833 م. موضوع مسئولیت پزشكان در دیوان كشور فرانسه مطرح گردید و دیوان كشور فرانسه راى داد كه دو ماده 1382 و 1383 قانون مدنى فرانسه كه مربوط به ضمان قهرى استبه طور كامل قابل تطبیق بر مسئولیت پزشك است. بنابراین مسئولیت طبیب قهرى است، از آن زمان به بعد محاكم فرانسه بر این مبنا حكم مىكردند، تا اینكه در سال 1936 مجددا موضوع مسئولیت پزشكان در دیوان كشور فرانسه مطرح گردید. دیوان كشور این بار راى به قراردادى بودن ضمان طبیب داد، زیرا بالاخره بین طبیب و بیمار قرار داد معالجه وجود دارد، گر چه قرارداد معالجه تعهد به شفاى بیمار نیست، لكن قرار داد اقتضا مىكند كه تلاش صادقانه و آگاهانه كه از وجدانى آگاه سرچشمه مىگیرد و با اصول علمى ثابت هماهنگ باشد به كار بندد و اخلاق طبیب به آنچه كه عقد بر وى تحمیل كرده است ولو اینكه غیر عمدى باشد موجب مسئولیت قراردادى شود. (6)
ولى حق این است كه قرار داد معالجه باعث ضمان نمىگردد، چون اگر طبیب طبق قرارداد عمل نكند مقصر است و طبیب مقصر قطعا ضامن است و آن از محدوده بحثخارج است و اگر حاذق بود و تمام توانش را نیز به كار گرفته است اما منجر به مرگ بیمار شد، قرارداد معالجه نمىتواند ضمان آور باشد تا ضمان او ضمان قراردادى باشد، بلى ممكن است ضمان قهرى داشته باشد كه باید به آن بپردازیم.
ب – ضمان كدام طبیب ضامن است؟
منظور از طبیب از یكسو قطعا قشر خاصى از طبیب نمىباشد. یعنى بحث ضمان طبیب، اختصاص به جراحان، یا پزشكان عمومى یا روانپزشكان یا دامپزشكان ندارد، بلكه هر طبیبى مسئول اعمال خود و ملزم به جبران خسارات وارده جانى و مالى مىباشد، یعنى اگر از ادله، ضمان طبیب استفاده شد، فرقى نمىكند كه یك طبیب عمومى با تجویز دارویى موجب تلف یا نقص عضو مریض گردد و یا یك جراح متخصص در اثر عمل جراحى قلب یا مغز و یا ;باعث تلف آن شخص گردد و یا روانپزشكى دراثر دادن برق در چند جلسه، به مریض و یا تجویز داروئى مریض خود را ناقص و یا از بین ببرد و یا دامپزشكى در اثر معالجات خود حیوان را تلف نماید، ضامن خواهد بود.
از سوى دیگر یقینا این بحث كه طبیب ضامن استیا نه؟ مخصوص برخى از اطبا استیعنى در طبیب حاذق محتاط كه همه تلاش خود را به كار بسته است این بحث مطرح است كه آیا ضامن استیا نه؟ وگرنه ضمان طبیب قاصر یا مقصر قطعى است و كسى به عدم ضمان آنها نظر نداده و محل خلاف هم نیست تا مورد بحث قرار گیرد كه ذیلا به نحو اختصار به آنها اشاره مىشود.
ضمان طبیب جاهل
حذاقت و دانایى شرط اول و ركن ركین طبابت است، و تصدى شغل پزشكى و دامپزشكى و دیگر شعب مربوط به آن اگر بدون آگاهى لازم باشد و موجب مرگ یا ضایعه اى در عضو یا قوه اى از قواى انسان شود، فرد ضامن دیه نفس یا عضو آسیب دیده خواهد بود.
در این رابطه نظر فقهاى شیعه و سنى و حقوقدانان هماهنگ بوده و روایات وارده از طرق شیعه و سنى دلیل بر این مطلب است، به عنوان نمونه به برخى از آنها اشاره مىكنیم:
در حدیثى از امیرالمؤمنین علیه السلام روایتشده است كه فرمود:
«بر امام واجب است كه علماى فاسق و پزشكان جاهل و ; را زندانى كند.» (7)
زیرا علماى فاسد عقاید و دین مردم و پزشكان جاهل جسم مردم را تباه و فاسد مىكنند، پزشكان جاهل نه تنها دردهاى جسمى و روانى افراد جامعه را تخفیف نمىدهند بلكه بر آنها مىافزایند و گاه ممكن است آنها را تا سر حد مرگ بكشانند.
در حدیثى دیگر از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم هم نقل شده:
«من تطبب و لم یكن بالطب معروفا فهو ضامن» (8) یعنى كسى كه به امر پزشكى بپردازد و از قبل دانش آن را نیاموخته باشد ضامن و مسئول است.
در قرآن كریم نیز از عمل به ظن و گمان مخصوصا در كارهاى مهم از قبیل جان و سلامت انسان بشدت نهى شده و گفته شد: «لا تقف ما لیس لك به علم» (9) و در آیه دیگر گفته شد: «ان الظن لا یغنى من الحق شیئا» (10) بنابراین كارها باید براساس علم و آگاهى صورت گیرد نه ظن و تخمین و گمان.
بر اساس ضوابط فقهى و قاعده ضمان نیز وقتى افراد جاهل و نا آگاه مبادرت به خدمات پزشكى نمایند و به جاى اصلاح بیمار و علاج بیمارى او باعث فساد و تباهى او گردند باید در قبال اعمال خویش مسئول باشند و اگر طبابت آنها منجر به فوت بیمار گردد، ضامن دیه نیز خواهند بود. فقها در این باره اتفاق نظر دارند (11) .
در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامى آمده است: هر گاه بر اثر «عدم مهارت» قتل یا ضرب یا جرح واقع شود در حكم شبه عمد است و جانى مسئول پرداخت دیه است.
به هر حال در مسئولیت و ضمان طبیب جاهل تردیدى نیست و بحث مقال ما هرگز مربوط به آن نخواهد بود.
ضمان طبیب مقصر
طبق اجماع فقهاى شیعه هر گاه طبیب حاذق و دانایى در اثر سهل انگارى و بى توجهى مرتكب خطاى پزشكى شود و از این جهتبه بیمار صدمه اى وارد شود، ضامن خواهد بود، گرچه معالجه وى با اذن بیمار یا ولى او باشد. (12) و چون مسئولیت طبیب سهل انگار و بى مبالات از بدیهیات و امور مسلم فقهى است لذا فقها در این رابطه كمتر به بررسى پرداخته اند، زیرا تمامى قواعد و ادله ضمان در این صورت مصداق دارد.
بنابراین طبیب هر چند ماهر و متخصص در علم و عمل باشد، طبق عرف پزشكى موظف است هنگام درمان از لحظه مراجعه تا اتمام اقدامات تشخیص و درمانى، كلیه موازین علمى و متعارف را در جهتبهبود بیمار به كار گیرد، و در غیر این صورت هر گاه بیمار متحمل خساراتى اعم از جانى و مالى و مادى و معنوى شود، طبیب مسئول است. گر چه معالجه با اذن بیمار یا ولى او انجام شده و حتى قبل از درمان برائت نیز كسب كرده باشد، زیرا اذن و برائت دلیل بر جارى بودن كوتاهى و سهل انگارى طبیب نمىشود.
بنابراین بحث اینكه: آیا طبیب ضامن استیانه؟ صرفا در پیرامون طبیب حاذق و ماهرى است كه تمام توان خود را در عرف پزشكى به كار گرفته، لكن تلاش او مثمر ثمر واقع نشده است و مریض در حین معالجه فوت كرده و یا نقص عضو پیدا كرده و یا قوه اى از قواى خود را از دست داده است وگرنه طبیب جاهل یا سهل انگار و مقصر قطعا ضامن است.
خطاى محض، ضمنا مقصود از خطاى طبیب، خطاى محض نیست كه دیه بر عاقله باشد، زیرا عمل طبیب از قبیل شبه عمد است نه خطاى محض، زیرا در خطاى محض، شخص هرگز قصد انجام آن كار را ندارد. مثلا سرگرم پاك كردن تفنگ خود مىباشد ولى ناگهان تیرى از آن شلیك مىشود و تصادفا به انسانى برخورد كرده و او را مىكشد. در این صورت قتل خطایى
محض صادق است، ولى در شبه عمد طرف قصد انجام فعل را دارد. لكن به منظور دیگرى غیر از قتل و تصادفا منجر به قتل مىشود، مثلا معلمى شاگرد خود را به قصد تادیب كتك مىزند ولى تصادفا منجر به قتل مىشود و به تعبیر دیگر در شبه عمد شخص، در فعل خود عامد است ولى در قصد خود خاطى. لذا معالجه طبیب روى بیمار چون با قصد و عمد انجام مىگیرد مثلا عمل جراحى روى مریض انجام مىگیرد لكن نه به قصد قتل بلكه به قصد علاج و درمان، اما تصادفا منجر به فوت بیمار مىگردد. در اینجا شبه عمد است و دیه باید از مال خود طبیب پرداخته شود نه عاقله، ضمنا خطاى طبیب را همانند خطاى قاضى نمىدانند تا دیه از بیت المال پرداختشود، بلكه باید از مال طبیب پرداختشود.
2 – اثبات ضمان طبیب
طبابت در دیدگاه مسلمانان، اولا: یك مسئولیت و تعهد دینى و ضرورت اجتماعى انسانى است كه امكان تساهل در آن وجود ندارد و یكى از واجبات كفایى است. ثانیا: حكمى عقلى است زیرا براى بقاى نوع انسان و تخفیف رنجها و بلایا نقش اصلى را دارد. ثالثا: پزشكى یك رسالت اخلاقى است و نجات دادن یك شخص، همسان و بمنزله نجات همه افراد جامعه است: «من احیاها فكانما احیا الناس جمیعا» (13) لذا پزشكى كه قادر به معالجه باشد و از آن خوددارى نماید فاقد اخلاق انسانى است (14) و به تعبیر حضرت عیسى مسیح علیه السلام با وارد كننده جرح بر مجروح، شریك است. (15)
حال با توجه به اهمیت و جایگاه والاى امر طبابت و معالجه، اگر طبیبى حاذق تمام تلاش و سعى خود را در راه علاج بیمار صرف كند، اما نهایتا معالجه منجر به فایده اى نشده و مریض دچار نقص عضو شده یا بمیرد، در این صورت باید دید فقها و حقوقدانان در قوانین موضوعه چه نظرى داده اند آیا چنین طبیبى ضامن استیا ضامن نیست؟
مشهور فقهاى شیعه و حقوقدانان قایل به ضمان هستند و طبیب را ضامن مىدانند و عده اى نیز حكم به عدم ضمان كرده اند، اینك باید به دلایل و مستندات دو گروه نظر كنیم و ببینیم حق با كدام قول است.
الف – نظر مشهور: (ضمان طبیب)
مشهور فقهاى امامیه بر این عقیدهاند كه هر گاه معالجه طبیب فوت، یا زیان بدنى بیمار را در پى داشته باشد، طبیب ضامن است گر چه در امر طبابتحاذق متبحر بوده و معالجه نیز با اذن بیمار و یا ولى او باشد. (16)
شهید اول در متن لمعه مىفرماید:
«الطبیب یضمن فى ماله ما یتلف بعلاجه و ان احتاط و اجتهد و اذن المریض.» (یعنى در صورتى كه معالجه طبیب منتهى به تلف جانى و یا نقص عضو گردد، ضامن است گر چه نهایت كوشش و سعى و احتیاط را نموده و معالجه نیز به اذن بیمار باشد.)
مشهور براى اثبات مدعاى خود به دلایلى تمسك كرده اند كه ذیلا به آنها اشاره مىشود:
1 – روایات
روایتسكونى از امام صادق علیه السلام و او از امیرالمؤمنین علیه السلام كه فرمود:
«من تطبب او تبیطر فلیاخذ البرائه من ولیه و الا فهو له ضامن» (17) كسى كه طبابتیا بیطارى مىكند باید قبلا از ولى بیمار و صاحب حیوان برائتحاصل نماید و گرنه ضامن خواهد بود.
روایت دیگرى از سكونى از امام صادق علیه السلام و از پدرش كه آن حضرت فرمود:
«ان علیا علیه السلام ضمن ختانا قطع حشفه غلام» (18) (على علیه السلام شخصى را كه كودكى را ختنه كرده بود و بیش از مقدار لازم بریده بود، ضامن گردانید).
بنابراین براساس این دو روایت اطبا عموما خواه طبیب انسان باشند و خواه طبیب حیوان (دامپزشك) و حتى ختنه گر مسئول اعمال خود بوده و در صورت ورود زیان ضامن خواهند بود.
2 – قواعد فقه و حقوق (19)
عمل طبیب مشمول برخى از قواعد فقه و حقوق است كه شخص را ضامن و مسئول مىدانند از قبیل:
قاعده اتلاف: كه به نحو عموم مىگوید: هر كسى باعث تلف مال یا جان یا سلامت دیگرى گردد، ضامن است. و مىدانیم كه در این قاعده، قصد و عدم قصد، عقل و عدم عقل، بلوغ و عدم بلوغ، علم و جهل، تاثیرى ندارند یعنى در تمام موارد متلف ضامن استبنابراین كار طبیب كه باعث تلف جان یا مال یا قوه اى از قواى جسمانى و یا نقص عضو مىگردد طبیب ضامن است و چون قصد اتلاف نداشت مصداق شبه عمد است.
قاعده تسبیب: در بعضى از موارد با كار طبیب تطبیق مىكند مثلا اگر طبیبى تزریق آمپولى را به مریض تجویز كرده و پرستار طبق دستور پزشك عمل كند و آن آمپول را به مریض تزریق نماید و در اثر آن، مریض فوت كرده و یا نقص عضوى پیدا كند مثلا فلجیا كور شود، در این صورت از باب اقوى بودن سبب از مباشر، طبیب ضامن است نه آن پرستارى كه موظف به عمل كردن طبق دستور پزشك است.
قاعده غرور: در بعضى از موارد طبیب طبق قاعده غرور ضامن است، در جایى كه طبیب دارویى را براى مریض تجویز كرده و نسخه مىنویسد و مریض به اعتماد نظر طبیب طبق دستور دارو را تهیه و مصرف مىكند به امید اینكه با مصرف دارو دردش درمان و مرضش معالجه مىشود، لكن مصرف دارو باعث فوت یا نقص عضو و یا خسارت دیگرى مىگردد. در این صورت طبیب مصداق «غار» و مریض مغرور است لذا طبق قاعده غرور و حدیث معروف نبوى «المغرور یرجع الى من غره» مریض یا ورثه او در صورت فوت مىتوانند به طبیب مراجعه نمایند.
قاعده لاضرر: طبق این قاعده هر ضررى از ناحیه هر كسى بر كسى وارد شود باید جبران شود، از جمله ضررى كه از ناحیه طبیب بر مریض وارد مىشود باید جبران گردد.
3 – اجماع
بعضى از فقها در این مساله ادعاى اجماع نیز كرده اند و یا تعبیر به «لا خلاف» نمودهاند (20) . و حتى شهید ثانى در شرح لمعه عمده دلیل را اجماع دانسته است.
بر همین اساس و تبعیت از مشهور است كه حقوقدانان اسلامى در قانون مجازات اسلامى موادى را به این موضوع اختصاص داده اند از قبیل:
ماده 319: «هر گاه طبیبى گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایى كه شخصا انجام مىدهد یا دستور آن را صادر مىكند هر چند با اذن مریض یا ولى او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالى شود ضامن است».
ماده 320: «هر گاه ختنه كننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایتیا خسارت شود، ضامن است گرچه ماهر بوده باشد».
ماده 321: «هر گاه بیطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانى هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است».
بنابراین طبق قوانین موضوعه نیز طبیب هر چند حاذق و ماذون از ناحیه مریض یا ولى مریض باشد و احتیاط را نیز مراعات كرده باشد، ضامن است.
ب – نظر غیر مشهور (عدم ضمان طبیب):
در مقابل نظر مشهور، عده اى از فقها از قبیل ابن ادریس از قدماى اصحاب در كتاب سرائر (21) و آیتالله سید محمد شیرازى در كتاب «الفقه» (22) از معاصرین و برخى از حقوقدانان (23) به عدم ضمان طبیب حاذق محتاط معتقدند. این گروه نیز براى خود دلایلى دارند كه ذیلا به آنها اشاره مىشود:
1 – اصل برائت، یعنى در صورت تبحر و محتاط و ماذون بودن طبیب براى معالجه شك داریم كه ضامن استیا نه، اصل برائت ذمه طبیب است.
2 – اذن بیمار یا ولى او بر معالجه، یعنى چون طبیب از طرف بیمار یا ولى او ماذون است، نباید در صورت فوت بیمار یا نقص عضو او ضامن باشد.
3 – اذن شرع و عقل، یعنى نباید كارى كه عقلا و شرعا مجاز و مشروع است ضمان آور باشد، تا جایى كه گفته شد: «كل ما هو ماذون شرعا لیس فیه ضمان ما تلف لاجله. و كل ما هو غیر ماذون فیه، ففیه الضمان». (24) بنابراین چون مداوا و علاج بیمار شرعا مجاز است نباید در صورت تلف یا نقص عضو براى طبیب ضمان آور باشد.
4 – روایات وارده از معصومین علیهم السلام، كه از آنها عدم ضمان طبیب استفاده مىشود مانند:
روایت اسماعیل بن حسن (كه طبیب بود) مىگوید: به امام صادق علیه السلام عرض كردم من مرد عربم كه به علم پزشكى آشنا هستم و طبابت من عربى است و پول معاینه هم نمىگیرم، حضرت فرمودند: مانعى ندارد، عرض كردم: ما زخم را شكافته و با آتش مىسوزانیم؟ فرمود: باكى نیست، عرض كردم: ما براى بیماران داروهاى سمى تجویز مىكنیم؟ فرمود: مانعى ندارد. عرض كردم: ممكن استبیمار بمیرد، فرمودند: ولو بیمرد». (25)
روایتیونس بن یعقوب كه مىگوید: به امام صادق علیه السلام عرض كردم: مردى (طبیبى) دارویى را تجویز كرده و یا رگى را قطع مىكند و ممكن است از آن دارو و یا قطع رگ نتیجه بگیرد و یا آن دارو و قطع رگ بیمار را بكشد؟ حضرت فرمودند: مىتواند رگ را قطع و دارو را تجویز نماید. (26)
روایت احمد بن اسحاق كه مىگوید: من فرزندى داشتم كه مبتلا به سنگ (كلیه یا مثانه) شده بود، به من گفتند كه علاجى جز جراحى ندارد، هنگامى كه او را جراحى كردم، فورا مرد، بعضى از شیعیان به من گفتند: تو شریك خون فرزندت هستى، ناچار نامه اى به امام عسكرى علیه السلام نوشته و ماوقع را براى او شرح دادم، حضرت در پاسخ نوشتند: بر تو چیزى نیست چرا كه هدف تو معالجه بود ولى اجل او در همان بود كه تو انجام دادى. (27)
از این روایات نیز استفاده مىشود كه طبیب ضامن نیست.
برای دریافت اینجا کلیک کنید
تعداد کل پیام ها : 0