مقاله بررسی عقود شركت، عاریه، وكالت در pdf

توضیحات

 مقاله بررسی عقود شركت، عاریه، وكالت در pdf دارای 171 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عقود شركت، عاریه، وكالت در pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی عقود شركت، عاریه، وكالت در pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی عقود شركت، عاریه، وكالت در pdf :

مقدمه
در این تحقیق به بررسی سه عقد شركت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراكنده و جدای از هم مطالعه كرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می كند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترك چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید كوشید تا این اصول را استخراج كرد و عقودی را كه جوهر مشترك دارند در كنار هم و زیر سایه اصول حاكم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تكرار بیهوده مطالب نمی كاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز كمك می كند.
به بررسی عاریه و شركت و وكالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد كه تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان كه ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.
نیابت نیز اثر مشتركی است كه در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می كند تا به سود خود از آن استفاده كند ولی عقد وكالت بر پایه اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این كه امانت وصف مشتركی است كه در هر سه عقد دیده می‌شود.
وقتی كه این سه عقد را بررسی می كنیم به كرات به كلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می كنیم لازم دانستیم كه بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذكر نكرده ولی بسیاری از عقودی كه در قانون هستند عقودی هستند كه وضعیت امانی را ایجاد می‌كند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.
عقد امانت یك عقدی هست كه به موجب آن یك طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری كند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این كه مجاناً نگهداری كند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد كه به آن مستعیر می گویند و شخصی كه مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شركت مسئولیت شركاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی كه شخص دارد به این اندازه است.
گاهی بدون این كه قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر كسی حیوانی گمشده ای را پیدا كند مسئولیت این شخص تا مالك پیدا شود در حد مسئولیت امین است..
اگر كسی مالی را خریداری كرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت كننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.
گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شركت كه از مصادیق امانتهای قراردادی است.
گاهی قانونگذار می گوید یدی كه شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟
در ظاهر ممكن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نكرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یك شخص متعارف باید ملاك قرار داده شود.
حقوق رشته ای تشكیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشتركی به نام حقوق را به وجود می آورند در كشور ما یكی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و كلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم كه در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یك حقوقدان خوب و موفق كسی است كه نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند كه عقلائی تر و كارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید كتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه كنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این كه باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت كه ما نظرات اساتید مختلف را در یك جا و به طور خلاصه جمع آوری كنیم تا كسانی كه اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان كردیم و تا حد امكان اشاره كردیم كه كدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم كه به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب كنیم و نظرات را به خواننده واگذار كردیم باشد كه گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی كه ارائه شده خالی از اشكال نیست و نگارنده در هر صورت از كسانی كه اشكالات را متذكر كردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشكر به عمل می آورد.
هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود.
در این تحقیق كه شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شركت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وكالت می پردازیم و قبل از این كه وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را كه اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت كامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد.
در فصل اول كه اختصاص به شركت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود:
1-آیا تعریفی كه قانونگذار از شركت كرده تعریف شركت است یا اشاعه؟
2-آیا برای تشكیل شركت دو مالی كه با هم مخلوط می شوند باید از یكدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممكن باشد؟
3-آیا در شركت مالكیت قبلی شركاء باقی بماند یا یك شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟
4-آیا شركت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟
5-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شركاء به چه صورت است؟
6-ماهیت تقسیم چیست؟
7-آیا رجوع از تقسیم امكان دارد؟
8-آیا تقسیم را می توان اقاله كرد؟
فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم كه در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد كه مطرح می كنیم.
1-عاریه عقد است یا ایقاع؟
2-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟
3-قرار دادن اموالی كه انتفاع از آنها تلف عین می باشد.
در صورتی كه مالك اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند.
بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟
4-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟
5-آیا حكم ماده644عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری‌ داد.
6-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی كرد؟
فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وكالت سئوالات اساسی نیز در عقد وكالت مطرح می شود.
1-آیا وكالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2-در چه مسائلی می توان وكالت داد؟
3-آیا با تعیین اجرت برای وكیل عقد وكالت تبدیل به اجاره می شود یا نه
4-اگر وكیل توكیل عقد را داشته باشد وكیل دوم وكیل چه كسی است وكیل برای موكل یا وكیل برای وكیل اول؟
5-آیا درج عقد وكالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وكالت می گردد؟
6-منظور از اقدام منافی با وكالت چیست

مبحث اول-كلیات
گفتار اول-عناصر تشكیل دهنده شركت
ماده571در تعریف شركت می گوید:
«شركت عبارتست از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه»با توجه به این تعریف عناصر تشكیل دهنده شركت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالكین متعدد-شی واحد-اشاعه در مالكیت
بنداول-اجتماع حقوق مالكیت:
اجتماع به معنی امتزاج و اختلاط است یعنی دو مال به نحوی با هم مخلوط شوند كه از یكدیگر قابل شناسایی نباشد و ممكن است مال مادی باشد(مانند گندم)یا غیر مادی (مانند حق وثیقه)و می تواند مال مشترك به صورت حق باشد مانند حق خیار یا حق شفعه كه بر اثر ارث به ورثه می رسد.
امتزاج موضوع حقوق شركاء است به گونه ای كه تمیز ملك هر یك از دیگری ممكن نباشد خواه بر اثر عقدی به وجود آمده باشد یا نملك مالی در برابر كاری به طور اشاعه
«امتزاج گاه موجب شركت واقعی حقیقی است و آن وقتی است كه خلط و مزج بین دو مایع متجانس یا غیر متجانس حاصل شود مانند روغن گردو و روغن باد ام»
همچنین شركت مخصوص اموال مثلی است و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد نتوان از هم جدا نمود حكم شركت در آنها جاری نیست بلكه باید از طریق قرعه یا مصالحه مشكل را حل كرد.
از تعاریفی كه برای امتزاج ارائه شد این نتیجه بدست می آید كه برای تشكیل شركت دو مالی كه با هم مخلوط می شوند باید تمیز آنها از یكدیگر غیر ممكن باشد.
بنابراین اگر دو مال با یكدیگر مخلوط شوند ولی بتوان آنها را از هم جدا كرد عقد شركت به وجود نمی آید هر چند كه جدا كردن آنها از یكدیگر مشكل و وقت گیر باشد و مورد دیگر این كه اموالی كه با هم مخلوط و امتزاج می شوند باید مثلی باشند و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد قابل شناسایی نباشند و آنها را با هم اشتباه بگیریم باید از طریق مصالحه یا قرعه مشكل حل شود.
سؤالی كه در این جا مطرح است این است آیا امكان تشكیل شركت بدون امتزاج و به وسیله عقد مستقل شركت امكان دارد؟
حقوقدانان نظرات مختلفی در این مورد ارائه داده اند كه به بررسی آنها می پردازیم.
دكتر كاتوزبان بیان می دارد و امكان تشكیل شركت بوسیله عقد مستقل تردید است و به نظر می رسد كه باید این امكان و نفوذ عقد شركت را پذیرفت و استدلال خود را مستند می كند به ماده10ق.م مصطفی عدل در كتاب خود تحت عنوان حقوق مدنی بیان می دارد با توجه به ماده573ق.م .كه مقرر می دارد«شركت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شركاء از قبیل مزج اختیاری و…»بنابراین ممكن است گفته شود كه امكان دارد و حصول شركت را در نتیجه عقدی تصور نمود بدون این كه طرفین عقد سهم الشركه خود را ممزوج نموده باشند ولی اگر دقت كنیم می بینیم كه قانونگذار به جای عقد شركت خود شركت را تعریف كرده است،بنابراین مشكل است با استفاده به مواد قانون مدنی صریحاً اظهار نمود كه عقد مستقل شركت موجود است كه با ایجاب و قبول به وجود می آید بدون این كه اطراف عقد مجبور به مزج سهم الشركه خود باشند،و اگر در ماده573به عقد یا عقودی اشاره شده است كه موجب حصول شركت اختیاری می شود آن عقدیست غیر از عقد شركت از قبیل عقد بیع یا هبه یا صلح كه نتیجاً ممكن است موجب اجتماع مالكین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه شود و اگر فرض عقد مستقلی برای حصول شركت ممكن باشد باید گفت كه تحقیق چنین عقدی میسر نخواهد شد مگر یا مزج سهم الشر كه ها،پس اگر این نظر را قبول كنیم باید عدم تشكیل شركت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شركت نسبت به اموال مثلی و غیره مثلی با هم،و به طور كلی نسبت به اموالی كه قابل مزج نمی باشند پذیرفت.
امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اشیائی سبب شركت می گردد كه پس از امتزاج از یكدیگر تمیز داده نشوند اشیائی كه پس از اختلاط عرف آن را شی واحد نمی شناسد شركت ایجاد نمی گردد و باید با مصالحه یا قرعه مشكل را حل كرد.
بنابراین اگر بخواهیم به روح قانون مدنی استفاده كرد و از طرف دیگر به ماده10ق.م كه به موجب آن«قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»
استناد كنیم باید گفت كه چون نص صریحی تحقق عقد مستقل شركت را متوقف به مزج واقعی سهم الشر كه ها ننموده است باید حصول شركت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شركت ممكن باشد.
بنابراین نتیجه ای كه از این مطالب به دست می آید این است كه تحقق عقد شركت بدون مزج نیز امكان دارد با توجه به ماده10ق.م. و این كه اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت بنابراین اشكالاتی كه در ابتدا به نظر می آید به این دلیل است كه قانون گذار به جای شركت نتیجه شركت كه همان اشاعه است را تعریف كرده و حال تعریف كامل از شركت ارائه می دهیم.
تعریف عقد شركت در صورتی كه احتیاج به مزج سهم الشركه باشد.
«عقد شركت عقدیست كه به موجب آن هر یك طرفین از معامله مقداری مال برای انجام مقصودی به شركت می گذارند و در مجموع آنها هر یك نسبت به سهم الشر كه خود به نحو اشاعه مالك می شوند»
تعریف عقد شركت با مزج سهم الشركه:«عقد شركت»
عبارتست از عقدی كه به موجب آن هر یك از اطراف معامله مقداری از مال خود را به شركت می گذارند و در مجموع آنها پس از مزج به نسبت سهم الشر كه خود به نحو اشاعه مالك می شود»
قواعد مربوط به شركتهای مدنی،آمره نیستند بنابراین اساس در ایجاد شركت تراضی و اراده طرفین است لذا با توجه به ماده223ق.م.كه بیانگر اصل صحت عقود است باید توافق و تراضی طرفین برای ایجاد شركت را نافذ دانست.
بند دوم-مالكیت متعدد:
یكی دیگر از عناصر تشكیل دهنده شركت مالكیت متعدد است یعنی شركت زمانی بوجود می آید كه حداقل دو شریك وجود داشته باشد.
بند سوم-شی واحد:
در شركت لزو می ندارد و شی واحد مال الشر باشد و می تواند اموال مختلف باشد مانند ایجاد شركت در حالت امتزاج ما گندم، سبوسی برنج ها
بند چهارم-اشاعه در ملك:
هر شریك در جزءجزء مال شریك است مثلاً اگر كسی2/1 گندم های خود را به شخص ب بفروشد شخص ب در2/1هر دانه گندم شریك است نه در2/1كل گندم ها در حالت اشاعه مالكیت هر شریك اصالت خود را از دست نمی دهد و مالكیت جمعی منحل نمی شود یعنی شخصیت حقوقی به وجود نمی آید.
گفتار دوم-عوامل تشكیل دهنده شركت:
این عوامل می تواند اختیاری،قهری،یا عقدی از عقود باشد.
بند اول-شركت اختیاری:
یعنی شركاء با اختیار و اراده اموال خود را با یكدیگر مخلوط می كننده ماده573مقرر می دارد«شركت اخیاری در نتیجه عقدی از عقود حاصل یا در نتیجه عمل شركاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها»
در نتیجه عقدی از عقود مثلاً مالی به چند نفر هبه شود و یا عمل شركاء مثلاً دو كس گندمهای خود را با هم در یك انبار بریزند و یا قبول نمودن چند نفر مال شاعی را در ازاء عمل خود،مثلاً چند نفر امری را انجام دهند و به آنها مالی داده شود و آنها در مقابل اجرت المثل خود قبول كنند همه آنها در آن مال شریك محسوب می شوند.
بند دوم-عوامل قهری:
یعنی خارج از اراده طرفین حالتی حقوقی به وجود آمده كه مالكین در آن مال شریك شده اند مثلاً اگر پدری فوت نماید و اموال او به ورثه برسد ورثه در اموال شریك هستند این خود بخود و خارج از اراده ورثه به وجود آمد و شركت قهری ممكن است در اثرارث یا امتزاج به وجود بیاید مانند این كه بادی بیاید و گندم های كه در زمینهای مختلفی در كنار هم قرار دارد را با هم مخلوط كند در این جا شركت در اثر امتزاج به وجود آمده یعنی قهری و خارج از اراده طرفین بوده است یا این كه سارقی گندمهای چند نفر را بدزد و آنها را روی هم بریزد در این جا شركت به وجود آمده است.
البته باید یادآور شد كه امتزاج خواه قهری باشد خواه اختیاری در اشیائی سبب شركت می گردد كه پس از امتزاج از یكدیگر تمیز داده شوند ولی اگر از یكدیگر تمیز داده شوند باید از یكدیگر جدا شوند هر چند این كار وقت گیر باشد ولی اگر چند مال بر اثر شباهت زیادی از هم قابل تشخیص نباشند از طریق مصالحه یا قرعه مشكل حل می شود.
بند سوم-عقدی از عقود:
مانند این كه دو یا چند نفر مالی را مشتركاً می خرند یك طرف عقد بایع طرف دیگر چند مشتری كه با هم شریك می شوند.
گفتار سوم-شركت مدنی:
«شركت عقدی،عبارت از عقدی است بین دو یا چند نفر بر معامله نمودن مالی كه بین آنان مشترك است و آن را شركت مدنی می گویند.
چند نفر هر یك،یك یا دو تن حبوبات و سایر خوردگی ها را می خرند و آنها را در یك مغازه جای می دهند و طبق قراردادی میان خود(عقد شركت)به خرید و فروش مشغول می شوند نتیجه این،می شود شركت مدنی این چنین نهاد یا تأسیسی حقوقی،با در نظر گرفتن ماده10ق.م.نافذ است.
«شركت عقدی یكی از عقود معینه است و باید علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات دارای شرایط خاصی باشد كه با اجتماع شرایط عقد شركت محقق می گردد.
همچنین شركتی كه تشكیل شود و موضوع كارهای خود كارهای مدنی قرار دهد،شركت مدنی گویند،مانند شركت زراعی،شركت مدنی و……
گفتار چهارم-عملیات شركت مدنی:
سئوالاتی كه در این جا مطرح است این است آیا شركت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟
در این باره نظرات متفاوتی ابراز شده است به شرح زیر:
بعضی ها معتقدند شركت مدنی نیز یك شركت تجاری محسوب می شود زیرا ماده2ق.ت.بیان می دارد خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این كه تصرفی در آن شده باشد یا نشده باشد و این كه سود و زیان در شركت مدنی نیز مانند شركت تجاری به نسبت میزان سرمایه گذاری هر یك شركاء می باشد بنابراین شركت مدنی یك شركت تجاری است.
عده ای معتقدند كه شركت مدنی شركت تجاری محسوب نمی شود زیرا شركت های تجاری به ثبت می رسند دارای شخصیت حقوقی هستند و شركت دارائی مستقلی دارد در حالی كه در شركت مدنی اموال شركت به عنوان دارائی خاص شركاء محسوب می شود بنابراین شركت مدنی شركت تجاری نیست.
در شركت تجاری شركاء بازرگان محسوب می شوند و رابطه آنها تابع قانون تجارت است ولی در شركت مدنی شركاء دفتر ندارند و رابطه آنها تابع حقوق مدنی است.
در شركتهای تجاری اقامه دعوی باید بر علیه شركت صورت بگیرد زیرا خود داری شخصیت حقوقی است ولی در شركت مدنی،اقامه دعوی بر علیه هر یك از شركاء صورت می گیرد زیرا مسئولیت تضامنی دارند.
شركت مدنی بر اساس تمایل وارده شركاء اداره می شود در حالی كه شركت تجاری بر اساس قوانین مندرج در قانون تجارت.
نتیجه ای كه بدست می آید این است كه شركت مدنی شركتی است جدا از شركتهای هفتگانه قانون تجارت و احكام آن تابع قوانین مندرج در قانون مدنی است.
تشخیص شركت تجاری از شركت مدنی با موضوع شركت است اگر چند نفر مقداری سرمایه بگذارند برای خرید فروش مال التجاره شركت آنها تجاری خواهد بود اگر چند نفر با هم خانه ای را بخرند كه در آن سكونت كنند شركت آنها مدنی خواهد بود.شركت های مدنی شخصیت حقوقی ندارند ولی اگر موضوع این شركتها دست زدن به اعمال تجارتی مانند تحصیل یا خرید گندم و میوه به قصد فروش باشد جامعه ما با شركتی روبه رو می شود كه به شیوه مدنی و بدون سازماندهی منظم تشكیل شده است.
ولی به كار تجارت می پردازد اگر چنین شركتی به حال خود رها شود تنها اراده مالكان شریك بر آن حكومت كند كار تجارت و قواعد حاكم بر شركتهای تجاری اخلال می شود این است كه قانونگذار در ماده220قانون تجارت اعلام می كند هر شركت ایرانی كه فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشكیل می شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یكی از شركت های مذكور این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شركت عملل نمایند،شركت تضامنی محسوب شده و احكام راجع به شركت تضامنی در مورد آن اجرا می گردد..»
بنابراین شركتی كه بر مبنای اشاعه در مالكیت به كار تجارتی بپردازد در حكم شركت تضامنی است با بررسی نظرات فوق به این نتیجه می رسیم كه نظر دكتر كاتوزیان بیشتر منطبق با اصول حقوقی است زیرا اگر شركتی بیاید موضوع كار خود را اعمال تجاری قرار دهد هر چند كه شركت مدنی باشد ما اول باید حكم این شركت را توسط قانون تجارت پیدا كنیم اگر در قانون تجارت حكمی در این مورد پیدا نكردیم بعد قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می كنیم و وجود ماده220ق.ت ما را بی نیاز از مراجعه به قانونی مدنی می كند و دیگر این كه اگر شركتی مدنی موضوع كار خود را تجاری قرار دهد ما این را تجاری ندانیم این باعث سوء استفاده می شود باعث می شود افرادی كه می خواهند شركت تجاری تشكیل دهند یك شركت مدنی تشكیل دهند و به كار تجاری بپردازند زیرا قوانین تجارت ضمانت اجرای بیشتری برای شركت و شركاء در نظر گرفته این كه شركت باید حتماً به ثبت برسد،دارای هیات مدیره باشد و شركت تجاری مالیات زیاد تری می دهد و این باعث می شود كه افراد برای فرار از این موارد شركت مدنی تشكیل دهند و به كار تجاری بپردازند.
گفتار پنجم-انواع شركت در فقه امامیه:
بند اول-شركت عقدی-كه آن را شركت عنان گویند آن است كه دو یا چند نفر در اموال خواه نقد باشد یا جنس قرارداد شركت منعقد كنند.
بند دوم- شركت ابدان:
«آن است كه دو یا چند نفر با یكدیگر قرار دهند كه هر كدام هر چه به وسیله عمل خود به دست آورد همگی در آن شریك باشند خود عمل آنها از یك نوع باشد یا متفاوت شركت ابدان باطل است زیرا مقدار كار افراد مساوی نیست».
«از نظر قانون مدنی هیچ دلیلی بر بطان شركت اعمال وجود ندارد كه در چه كارهایی با هم شركت دارند»
بند سوم-شركت وجوه:
عبارتست از آن كه چند نفر دارای سرمایه نیستند با یكدیگر قرار دهند كه هر یك اموالی را به اعتبار خود نسیه خریداری بنماید و بفروشد و ریحی كه حاصل می شود همگی در آن شریك باشند شركت مزبور باطل است»ولی اگر هر یك دیگری را وكیل نماید كه هر چه می خرد رفیق خود را در آن شریك نماید در این صورت آنچه نسیه خریده می شود متلق به هر دو هست.
بند چهارم-شركت مقاوصه-عبارت از آن كه دو یا چند نفر با یكدیگر قرار دهند هر نفع و فایده كه به هر یك برسد اعم از تجارت،زراعت،كسب و…همگی در آن سهیم باشند.

مبحث دوم-اصول و احكام شركت
گفتار اول: سهم هر شریك در ضرر و منافع
ماده575قانون مدنی می گوید«هر یك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند مگر این كه برای یك یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادی منظور شده باشد.»
با توجه به این ماده معلوم می شود كه اولاً هر شریك به نسبت سهم خود در نفع و ضرر شریك است و دیگر این كه یك شریك در مقابل عملی كه انجام می دهد سهم زیادتری در یافت می كند.
سئوالی كه مطرح است این است كه آیا یك شریك بدون این كه عملی انجام دهد می تواند از سهم بیشتری برخوردار شود؟
حقوقدانان نظرات متعددی ارائه داده اند كه به بررسی و ارائه آنها می پردازیم.
دكتر پرویز نوین بیان می دارد این بر خلاف مقتضای ذات عقد است و باطل است ولی اگر همه شركاء با هم توافق كردند و سهم بیشتری بی جهت و بدون دلیل به یك شریك بپردازند این قرار داد طبق ماده10ق.م. كه قرار دادهای خصوصی را نافذ دانسته است معتیر می باشد»
دكتر امامی بیان می دارد هر گاه برای یكی از شركاء بدون این كه عملی انجام دهد قرار گذارند كه از سهم بیشتری نفع ببرد آن قرار داد باطل است زیرا آن زیاد در مقابل چیزی قرار نگرفته و به عبارت دیگر تعهد مزبور بدون علت است و اگر در ضمن عقد شرط شده باشد بر خلاف مقتضای ذات عقد شركت است باطل و مبطل عقد نیز هست زیرا عقد شركت اقتصاد دارد كه نمائات به نسبت سهم الشركه تقسیم شود زیرا نمائات تابع است.
دكتر كاتوزیان بیان می دارد و در جائی كه سهم زیادتر در برابر كاری هم قرار نمی گیرد باید آن را نافذ شمرد زیرا در قانون مدنی به بطلان چنین شرطی تصریح نشده است.
با توجه به نظرات فوق به این نتیجه می رسیم اولاً مقتضای عقد شركت آن است كه شركاء در نفع و ضرر شریك باشند و اگر در ضمن عقد شركت شرط شود كه یكی از شركاء بدون این كه عملی انجام دهد از سهم بیشتری برخور دار شود این بر خلاف مقتضای عقد شركت است باطل و مبطل نیز هست و دیگر این كه بعضی از حقوقدانان بیان كرده اند كه اگر همه شركاء راضی باشند از مصادیق ماده10ق.م.است این صحیح به نظر نمی رسد زیرا ماده10ق.م.قرار دادهای خصوصی را در صورتی نافذ می داند كه مخالف صریح قانون نباشد و ماده575 صریحاً بیان می داد كه شركاء در نفع و ضرر شریك هستند مگر این كه برای كسی در مقابل عملی سهم بیشتری قرار دهند.یعنی اگر بدون این كه عملی انجام دهند از سهم بیشتری برخوردار شوند این بر خلاف قانون است بنابراین در این جا نمی توان به ماده10ق.م.اسناد جست و باید نظر كسانی را بپذیریم كه می گویند اگر كسی بدون این كه عملی انجام دهد از سهم بیشتری برخوردار شوند این بر خلاف مقتضای ذات عقد و همچنین بدون علت است و باطل،ولی اگر كمی دقت كنیم باز این مسئله به ذهن ما می آید كه اصل آزادی قرار دادها و همچنین قاعده تسلیط كه هر كسی هر نوع تصرفی می تواند در اموال خود بكند وقتی كه شركاء برای كسی بدون این كه عملی انجام دهند سهم بیشتری قرار دهند می توان این را در قالب یك نوع هبه و اعراض از حق دانست و می توان آن را صحیح تلقی كرد به شرطی كه در ضمن عقد شرط نشده باشد و گرنه تابع قواعد شروط ضمن عقد خواهد بود و اگر از دید عقلاء نیز به این مسئله نگاه كرد همین نتیجه بدست می آید.
در پاسخ كسانی كه بیان كردند بطان چنین عملی در قانون تصریح نشده این انتقاد را می توان وادار كرد درست است بطان این كه ما اگر به شریكی سهم بیشتری دادیم در قانون تصریح نشده ولی با توجه به مفهوم مخالف ماده575كه شركاء در نفع و ضرر شریك هستند مگر برای كسانی در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد یعنی اگر بدون این كه عملی انجام دهند از سهم بیشتری برخوردار شوند این صحیح نیست و همچنین درست است قانون به بطلان چنین تصریح نكرده ولی باید از قواعد مربوط به تعهدات و شروط ضمن حكم آن را استخراج كنیم.

برای دریافت اینجا کلیک کنید