مقاله در مورد بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام تحت word

توضیحات

 مقاله در مورد بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام تحت word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام تحت word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام تحت word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام تحت word :

بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام

مقدمه
این بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:
الف – تجزیه و تحلیل معرفت‏شناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتیجه این معرفت‏شناسى، نظامهاى حقوقى و قانون‏گذارى غربى به‏سوى عقل‏گرایى غیردینى و درنتیجه، ضد دینى حركت كرد كه منتهى به شناخت‏خواست فرد (لیبرالیسم حقوقى) به‏عنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا كه مسیحیت در غرب تا حد تنها «ایمان عاطفى‏» كاهش یافته و دیگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نیست، در این بخش از بررسى مقایسه‏اى، تنها معرفت‏شناسى عمومى غرب – نه مسیحیت – كه طبعا متاثر از فرهنگ مسیحیت‏بوده، مورد توجه قرار گرفته‏است.

ب – در قسمت دوم، معرفت‏شناسى عمومى اسلام به‏اختصار بررسى شده است.
ج – در بخش سوم معرفت‏شناسى حقوق اسلام، یا علم اصول كه بهترین منعكس كننده دیدگاه معرفت‏شناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفته‏است.

د – در آخرین بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجیت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در این قسمت مخصوصا نقش شیخ مرتضى انصارى در تعمیق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته كه این قسمت مختصرتر بررسى شده‏است. ما در این گفتار در صدد آن نیستیم كه مكررا از نقش بارز شیخ مرتضى انصارى در رشد عقل‏گرایى در اسلام، محدوده عقل در معرفت‏شناسى حقوقى اسلام، حجیت عقل، قاعده تلازم وادله عقلیه بطور سطحى یاد كنیم; بلكه كوشیده‏ایم ابتدا جریان رشد عقل‏گرایى، سپس عقل‏گرایى اسلامى – كه كاملا متفاوت با نوع غربى آن است – و بعد از آن، رشد علم اصول به‏عنوان نتیجه عقل‏گرایى اسلامى، و در آخر، حجیت عقل و قاعده تلازم را به‏عنوان منعكس‏كننده كاربرد عقل در علم اصول و در این مسیر موضع شیخ انصارى را نشان دهیم. لازم‏است‏یادآورى شود كه مآخذى كه در این نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بیشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا كتاب «عصر تفكر» نوشته توماس پین براى بخش اول; «مناهج البحث‏»، «توفیق الطویل‏» و «الدین و الفلسفه‏» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دین و فلسفه‏» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.
بررسى مختصر معرفت‏شناسى عمومى و حقوقى غرب
از آنجایى كه فقه تعریف شده است‏به: «العلم بالاحكام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه‏» و علم اصول تعریف شده‏است‏به: علمى كه در آن ادله تفصیلیه فقه مورد بررسى و كاوش قرار مى‏گیرد; بنابراین، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارت‏است از عرفت‏شناسى علم فقه (اپیستمولوژى).
شناخت معرفت‏شناسى فقه (علم اصول) در حد وسیعى مربوط است‏به شناخت دیدگاه معرفت‏شناسانه عمومى اسلامى. براى این كار لازم است‏یك بررسى تطبیقى مختصر از

معرفت‏شناسى غربى و اسلامى صورت‏گیرد.
معرفت‏شناسى حاضر در غرب اعتبار و ارزش خود را بر تضاد، رودررویى، دوگانگى و چندگانگى بین ماده و معنا در فلسفه یونان استوار كرده‏است. این دوگانگى و تضاد بعدا به معرفت‏شناسى التقاطى یهودیت – مسیحیت غرب راه یافت. رشد علم و هنر براساس این دیدگاه التقاطى با خود

تضاد بین سیاست و دین، عقل و دین، و در حقوق، تضاد بین خواست مردم (دموكراسى) و اخلاق را به همراه داشت.
مسیحیت پس از استقرار در اروپاى غربى شكل كاتولیكى به خود گرفت. مسیحیت از نظر تبلیغى بودن، شبیه اسلام و ازنظر معتقدبودن به استقرار حكومت، شبیه اسلام شیعى است (حكومت واقعى – حكومت‏حقیقى). مسیحیت كاتولیكى با در دست گرفتن قدرت، یك امپریالیسم كاتولیكى تاسیس كرد. جنگهاى صلیبى، دو عكس‏العمل در این جریان موجودند: از درون پروستانیسم و از بیرون سكولاریسم.
مسیحیت تحریف شده غربى نمى‏توانست معقولیت را بپذیرد و بنابراین رسما مركز ایمان را قلب قرار داد، نه عقل و از اینجا تضاد بین عقل و دین و ایمان در داخل مسیحیت غربى قوت گرفت. از آنجا كه عقلانیت نمى‏توانست در چهارچوب مسیحیت تحقق پذیرد مجبور شد در خارج از آن گسترش یابد و عقلانیت رسما رودرروى مسیحیت قرار گرفت. تضاد بین دین و عقل در غرب حتى على‏رغم آشنایى با این رشد متوقف نشد. البته این تضاد در بعضى مكاتب كلامى، مانند اشاعره و بعضى مكاتب مانند حنبلى و بطور اخص نوع وهابى آن نیز به‏وجود آمد.
ولى اصول فقه در اسلام، حتى در مكاتب اهل سنت‏بویژه در مكتب فقه اصولى شیعه، هرگز دوگانگى عقل و ایمان را نپذیرفته‏است. با این ترتیب در حالى‏كه جنبه عقلانى در غرب ضرورتا تنها در خارج دین و حتى در برابر دین به رشد خود ادامه داد عقل‏گرایى در اسلام در متن دین و در درون دین گسترش یافت. عقل‏گرایان واقعى در تاریخ فلسفه اسلام همان علماى دینى و بیشتر فقهاى اصولى بودند درحالى‏كه عقل‏گرایان در غرب، مخالفان مسیحیت‏بودند و اصلا اعتبار خود را در مخالفت‏با آن كسب كردند.

با این ترتیب چون عقل‏گرایى نمى‏توانست در درون مسیحیت عاطفى غربى رشد یابد، در خارج و حتى در برابر آن گسترش یافت. دشوارى مهم در این رابطه مقایسه‏اى است كه غرب بین اسلام و مسیحیت مى‏كند و بنابراین تصور مى‏كند كه عقلانیت‏باید در برابر اسلام رشد یابد و به‏این جهت تصور مى‏كنند كه حكومت مردمى و حقوق بشر در اسلام نیز باید در برابر دین اسلام رشد كند.
در دوران رنسانس و روشنفكرى این تضاد عمومى منتهى به تجزیه دین از سیاست; یا كلیسا و دولت‏شد. رشد عقل‏گرائى، یا تحت تاثیر ماوراءالطبیعه امانوئل كانت، (Kantian Medolplusics) تحت تاثیر واقع‏گرایى منطقى دكارت و مكانیك نیوتونى و راه‏یافتن آنها به علوم طبیعى، اجتماعى، سیاسى و حقوق، به تضاد و تجزیه فوق و جدایى حقوق از اخلاق، مردم و حقوق، عقل و دین، دین و سیاست كمك فراوان كرد. درنتیجه در حقوق، تحول وسیعى به‏وجود آمد كه موجب پیدایش مكاتب متعدد حقوقى جدید شد. تكامل طبیعى داروینى به دنبال خود نظریه تكامل علوم اجتماعى داروینى را به‏وجود آورد و درنتیجه حقوق نیز در محدوده علومى كه دستخوش تحول، تكامل، تنوع و تنازع بقا مى‏باشند قرار گرفت و ثبات سنتى خود را از دست داد.
عقل‏گرایى و راسینالیسم با این بار ویژه بر اخلاق و معیارهاى اخلاقى پیروز شد و فلسفه اخلاق در این كنكاش، ارزش و استقلال خود را از دست داد. انقلاب صنعتى و انقلابهاى دیگر پیرو آن به‏این جریان كمك كرد. نظریه‏ها و مكاتب حقوق طبیعى، حقوق مثبت، حقوق براساس مبانى اجتماعى، حقوق براساس مبانى اقتصادى، حقوق براساس رویه قضائى، حقوق حقوقدانان، حقوق دموكراتیك مردمى و غیره به‏وجود آمدند كه زیربناى همه اینها استقلال حقوق از دین و از ارزشهاى معنوى بود كه در كل، همه نتیجه تضاد و دوگانگى اصلى در معرفت‏شناسى غربى یونانى بود. (1) تضاد، دوگانگى و چندگانگى ماده و معنا در معرفت‏شناسى عمومى غرب براساس تفكر یونانى به‏وجود آمده بود. عواملى مانند; تضعیف فرهنگ سنتى یهودیت – مسیحیت در غرب و در راهگذر انقلاب فكرى رنسانس، راسینالیسم، انقلاب صنعتى، تفكرات داروینى و حركت نظریه تكامل طبیعى داروینى به‏سوى تكامل اجتماعى داروینى و تجزیه رسمى كلیسا از دولت، سیاست از دین و اخلاق از حقوق، و راه یافت نظریات به علوم سیاسى و حقوقى و پیدایش، رشد و گسترش دموكراسى یا اصالت مردم در هر چیز و از جمله در حقوق، سبب شد كه حقوق، كاملا دراختیار مردم و جامعه قرار گیرد و درنتیجه حقوق عبارت شد از آنچه تنها به‏وسیله مردم از طریق همه‏پرسى، قوانین اساسى،

مصوبات پارلمانها و غیره وضع و ساخته مى‏شود و رابطه بین حقوق و اخلاق و طبعا دین كاملا غیرضرورى و حتى غیرمنطقى شد.
در حقیقت تضاد بین ماده و معنا در معرفت‏شناسى عمومى سنتى غرب منتهى به پیروزى ماده، اصالت ماده و یگانگى شد و این یگانگى و وحدت، همان وحدت و اصالت ماده است. از نظر حقوقى تضاد سنتى معرفت‏شناسى حقوق غرب نیز منتهى به اصالت مردم در حقوق شد یعنى حقوق م

ردم و مجرد از معنا و ارزش‏هاى معنوى و اخلاقى. گسترش فرهنگ و تمدن غرب در چهارچوب نظریه فرهنگ و تمدن غالب غرب موجب گسترش این جریان در جوامع غیرغربى شد و این جریان درحال گسترش است (2) و این جریان به‏دنبال خود استعمار حقوقى و حتى تقلید بى چون‏وچرا از سیستمهاى حقوقى غربى و حتى نسخه‏بردارى از قوانین مختلف غربى را به‏وجود آورد و از اینجا قوانین «عمل و عكس‏العمل‏» و «علت و معلول‏» كار خود را آغاز كرد.
شكست ایدئولوژى كمونیستى، تحلیل اتحاد جماهیر شوروى، و از صحنه خارج شدن نظام حقوقى اشتراكى كه حداقل بعضى ارزشهاى اجتماعى مستقل را در قانونگذارى رعایت مى‏كرد سیستم حقوقى جهانى را به‏گونه‏اى دربست دراختیار نظام حقوقى دموكراتیك قرار داده است و غرب به‏گونه‏اى انحصارطلبانه خود را مدافع حقوق بشر و حامى دموكراسى و نظام حقوقى دموكراتیك معرفى مى‏كند و خواستار آن است كه كشورهاى مختلف، از فرهنگها، دیدگاههاى معرفت‏شناسانه، ارزشها و معیارهاى معنوى، دینى و سنتى خود صرف‏نظر كرده و سیستم حقوقى خود را دموكراتیك نمایند و قبول كنند كه امروز تنها یك منبع حقوقى وجود دارد، مردم و دموكراسى. نتیجه كلى تمام این جریان، سلطه بى چون‏وچراى معرفت‏شناسى عمومى و حقوقى غرب و ظهور دموكراسى به‏عنوان تنها منبع حقوق (لیبرالیسم حقوقى و قانونى یا عقل‏گرایى بر پایه خواست مردم) و قراردادن حقوق در چهارچوب اصلى عرضه و تقاضاى اقتصادى و پیروى حقوق از این اصل و ظهور داروینیسم اجتماعى و حقوقى شد. البته در این جریان، عوامل مختلف دیگر در طول تاریخ تحول فكرى و حقوقى غرب مؤثر بوده‏است كه بررسى آنها خارج از چهارچوب این بحث مختصر است. لازم است‏یادآورى شود كه على‏رغم فرضیه فرهنگ غالب و گسترش تفكر حقوقى و سیاسى غرب، عده‏اى معتقدند كه به‏علت غیر واقع‏بینانه بودن، غیر شامل و جامع‏بودن (نادیده‏گرفتن بعد معنوى و اخلاقى انسان) و به علل دیگر در پایان كار، معرفت‏شناسى حقوقى غرب ضربه‏پذیر و ناپایدار است. (3)
دراینجا لازم است نقش ادیان در این جریان به‏اختصار بررسى شود. یهودیت و مسیحیت غربى خ

ود بخشى از این جریان بود و بنابراین انتظار مقابله و مقاومت اینها در این كنكاش صحیح نیست. مسیحیت دربست تسلیم این جریان شده‏است و تنها پاپ و كاتولیك گاهگاه بعضى مسایل و جزئیات را به‏صورت انفرادى، مانند سقط جنین مورد توجه قرار مى‏دهد و یكى‏دو مسئله از این نوع تنها در قوانین مدنى سه چهار كشور، مانند ایرلند و لهستان بصورت كم‏رنگ وجود دارد. مسیحیت غرب

ى در حد یك ایمان عاطفى كاهش یافته و دیگر از خود داراى فقه و نظام حقوقى نیست. ادیان دیگر، مانند هند و بودا نیز به همین سرنوشت رسیده‏اند. تنها اسلام به علل مختلف و ازجمله داشتن دیدگاه معرفت‏شناسى مستقل عمومى و حقوقى، در این جریان مقاومت مى‏كند. حتى در محدوده جهان اسلام نیز بسیارى از رژیمهاى لائیك وجود دارد، مانند تركیه، كه تسلیم بحث‏المعرفه حقوقى و نظام حقوقى غرب شده‏است.
آینده چندان امیدبخش نیست و جریان به‏سوى سلطه نظام حقوقى دموكراتیك عقلانى – مردمى غرب به‏پیش مى‏رود. البته این جریان فراگیر است و سیاست، اقتصاد و فرهنگ و جنبه‏هاى دیگر را نیز فرا مى‏گیرد ولى ما در این مقاله و در اینجا تنها وضع حقوق را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.
لازم است توجه شود كه نظام سیاسى دموكراسى غربى براساس اصالت فرد نیز استوار است و افراد، جامعه را تشكیل مى‏دهند. اصالت فرد طلب مى‏كند كه از نظر حقوقى (وهمچنین از نظر اقتصادى) تنها خواسته‏هاى افراد در قانون و حقوق مورد توجه قرار گیرد; نه معیارهاى اخلاقى. قانونى بودن همجنس بازى در اكثر كشورهاى غربى و حتى تقلیل سن قانونى همجنس بازى اخیرا در بریتانیا گواه آن است. نتیجه این بخش از بحث آن است كه تضاد عین ماده و معنا و ابعاد مختلف آن در دیدگاه غرب سبب شد كه ماده به قیمت تحلیل معنا پیروز شود. این یك جنگ و گریزى بود كه به اصالت و وحدت ماده منتهى شد و ازنظر حقوقى تضاد بین ارزشهاى اخلاقى و خواست مردم، منتهى به پیروزى اصالت فرد – به قیمت تحلیل ارزشهاى اخلاقى و معنوى – شد. رشد این جریان در غرب پى‏آمدهایى را براى تمدنها و فرهنگها و نظامهاى حقوقى غیرغربى داشت و حربه‏هاى دموكراسى، حقوق بشر و غیره براى هرچه بهتر جاافتادن این جریان به كار گرفته‏مى‏شود. نماینده سازمان ملل در بررسى حقوق بشر در سودان نظام حقوقى اسلام را زیر سؤال برد. (4) البته توجیه اصالت فرد و خواسته‏ها و منافع فرد در حقوق، اقتصاد، سیاست و غیره نتیجه رشد عقل‏گرایى (راسینالیسم) غربى است. از آنجا كه تنها عقل‏گرایى فردى غربى زیربناى معرفت‏شناسى عمومى غرب است، نتیجه طبیعى آن جدایى ماده و معنا، عقل و دین و قانون و اخلاق خواهد بود. در زبان علمى، این بدان معناست كه هرگز بین این‏دو بطور منظم و سیستماتیك توافق و هماهنگى نیست.
در این رابطه لازم است اشاره شود كه مسیحیت نه‏تنها مانع رشد جریان جدایى دین از سیاست نشد; بلكه بطور طبیعى به آن كمك كرد. از آنجا كه مسیحیت غربى به‏صورت یك ایمان عاطفى بدون چهارچوب ایدئولوژیكى عقلانى بود، طبعا رودرروى عقل و علم قرار گرفت و عقل‏گرایى مادى خود را

به‏صورت «آنتى‏تز» اصالت عاطفه مسیحیت عرضه كرد و «سانتز» یا عكس‏العمل این جریان اصالت ماده و در نتیجه در حقوق اصالت فرد شد (لیبرالیسم حقوقى). آشنایى غربیان با متفكران مسلمان، مانند ابن‏رشد پس از جاافتادن مسیحیت عاطفى نتوانست مانع رشد این تضاد شود; زیر

ا تا آن زمان متفكران غرب علوم، فلسفه، عقل، سیاست و حقوق را از مسیحیت تجزیه و آزاد كرده‏بودند. (5)
معرفى مسیحیت‏به‏عنوان تنها ایمان عاطفى و در نتیجه تخلیه آن از جنبه‏هاى عقلانى و علم و سیاست و حقوق، با فرهنگ غربى سازگار بود. مخالفتهاى توماس اكینوس (تدیس)، ریموند مارتینى و ریموند لول و دیگر رجال كلیسا با عقلانیت زمینه لازم را براى تضاد علم و دین، دین و سیاست، دین و عقل كه منتهى به سلطه كامل طرف مقابل شد فراهم كرده بود. توماس پین، (Thomas pain) در كتاب معروف خود «عصراندیشه‏» علل تضاد مسیحیت‏با عقل، علم، تجربه و سیاست را مفصلا بررسى مى‏كند و علت اصلى آن‏را تنها عاطفى بودن بدون منطق مسیحیت معرفى مى‏كند. (6)
قبلا یادآورى شد كه چهارچوب اصلى این تضاد در جهان غرب از فلسفه یونان – كه غرب هویت‏خود را بر آن بنا كرده‏بود – بنا شده بود. مسیحیت‏به علت عاطفى بودن محض نه تنها مانع این تضاد نشد بلكه به رشد آن كمك كرد. فلسفه یونان با این ویژگى تضاد معرفت‏شناسانه خود، مورد توجه متفكران مسلمان نیز قرارگرفت ولى از آنجا كه اسلام خود داراى جهان‏بینى و معرفت‏شناسى مستقل واقع‏بینانه (براساس وجود و وجوب وجود) بود، متفكران مسلمان حتى غزالى نویسنده تهافت‏الفلاسفه توانستند حتى از فلسفه یونان در جهت‏حل این تضاد و ایجاد هماهنگى مخصوصا بین عقل و دین و در نتیجه بین حقوق و عقل استفاده برند. بررسى مقایسه‏اى این مساله بین اسلام و مسیحیت‏به‏وسیله محققین فراوان صورت گرفته‏است و مطالعه آثار آنان جدا توصیه مى‏شود. (7)
توجه به این نكته ضرورى است كه غرب اصول شناخت و نظام حقوقى متداول خود را عقلانى و راسینالیستى معرفى مى‏كند. همان‏گونه كه بعدا توضیح داده خواهد شد شناخت‏شناسى اسلامى و نظام حقوقى آن نیز عقلانى مى‏باشند. ولى عقل‏گرایى در نظام فكرى غرب در برابر دین و براى رهایى از دین به‏كار گرفته شد، در حالى‏كه گرایش عقلانى در اسلام، در راستاى دین و براى تحكیم آن قرارگرفت. اما غرب به علت‏بى‏تفاوتى و حتى تضاد مسیحیت نسبت‏به عقل یك نوع عقل‏گرایى ضد مذهبى را تاسیس كرد. (8) اسلام به علت عقلانى بودن ذاتى آن به رشد عقل‏گرایى كمك كرد. (9) مخالفت كلیسا با عقل‏گرایى – به علت تنها ایمان عاطفى بودن مسیحیت – از بدیهیات در تاریخ فلسفه غرب است.
این مطلب را ویلیام درامر در كتاب «تاریخ جنگ بین مسیحیت و علم‏»; ج.ب. بیورى در كتاب «تاریخ آزادى فكر»; اندرودیكسون وایت در كتاب «تاریخ نزاع مسیحیت و علم‏»; ج.واتز در كتاب «آزادفكرى‏» و توماس پین در كتاب «دوران اندیشه‏» به تفصیل بررسى كرده‏اند.
اینك كه تاریخچه و بعضى خصوصیات و پیامدهاى معرفت‏شناسى عمومى غرب و اثر آن بر مبانى حقوقى غرب به‏اختصار بررسى شد لازم است معرفت‏شناسى عمومى و حقوق اسلام نیز بررسى شود.

معرفت‏شناسى عمومى و حقوقى اسلام
معرفت‏شناسى اسلام بر اساس اصل توحید قرار دارد. معرفت توحیدى، تضادهاى بین ماده و مع

نا، طبیعت و ماوراى طبیعت، علم و دین، عقل و دین، دین و سیاست، انسان و خدا و غیره را طرد مى‏كند.
لازم به یادآورى است كه چون اصالت ماده و اصالت فرد به‏عنوان تنها منبع حقوق در دیدگاه غرب نتیجه این تضاد در عرفت‏شناسى غربیان بود و از آنجا كه فرض این تضاد در اسلام درست نیست، طبعا پیامدهاى این تضاد نیز در دیدگاههاى حقوقى اسلام قابل تصور نیست.
راسینالیسم و عقل‏گرایى اسلامى عكس‏العمل تضاد در شناخت‏شناسى اسلامى نیست; بلكه نتیجه آن است. حكماى اسلام، مانند فارابى، ابن‏سینا و ابن‏رشد; این راسینالیسم را از تضاد استنباط نكردند; بلكه از درون معرفت‏شناسى اسلامى استخراج كردند. اینكه عقل به‏عنوان یكى از منابع حقوق اسلام است از قرآن و از سنت‏خود پیامبر استفاده مى‏شود و تاریخ آن تا حیات خود پیامبر ریشه دارد. حقوقدانان و فقهاى اسلامى از ابتدا این جریان را به‏صورتهاى مختلف تعقیب كرده‏اند. جهت عقل در مكتب حقوق شیعه روشنتر از مكاتب حقوقى دیگر است; هرچند مكاتب حقوقى دیگر نیز آن را به گونه‏هاى مختلف پذیرفته‏اند. البته مقاومتهایى به صورتهاى مختلف در مقاطع مختلف تاریخ حقوق اسلام صورت گرفته‏است، ولى با پیروزى اصولیون بر اخباریون حداقل در نظام حقوقى شیعه این جریان خاتمه یافته‏است. مكاتب حقوقى دیگر اسلام نیز مخصوصا در سالهاى اخیر حجیت عقل را پذیرفته‏اند (بجز طاهریان قدیم و وهابیان جدید). بین دیدگاه اسلام در طبیعیات با الهیات و حقوق، تضاد اساسى وجود ندارد. در عرفت‏شناسى اسلام اصل هماهنگى، وحدت، توافق، تكامل و تداوم جاى تضاد را گرفته‏است. همه اینها در اسلام نتیجه وحدت و اصالت واقعیت (وجود)، وحدت منبع معرفت و وحدت حیات انسانى و درنتیجه وحدت ظاهر و باطن، علم و دین، دین و سیاست و غیره است. تنها تضاد در این مورد، تضاد واقعى بین این روش اندیشه، جهان‏بینى و معرفت‏شناسى با جهان‏بینى و معرفت‏شناسى غرب است. در نظام فكرى و حقوقى اسلامى، فرد و خواسته‏هاى وى نباید در برابر جامعه و این‏دو نباید در برابر خدا قرار گیرند و درنتیجه در این نظام حقوقى بین خواسته‏هاى فرد و دین نباید تضاد وجود داشته‏باشد. البته این خود یك نوع استدلال عقلانى است ولى بین جنبه عقلانى حقوقى اسلام و غرب تضاد واقعى وجود دارد.
علم اصول در حقیقت فلسفه حقوقى اسلام و منعكس‏كننده دیدگاه معرفت‏شناسانه و جهان‏بینى اسلامى است. علم اصول دركلیه مذاهب اسلامى با تفاوتهایى مورد توجه‏است. رساله «فصل المقال فى ما بین الشریعه والحكمه من الاتصال‏» به‏وسیله ابن رشد این نكته را روشن مى‏كند. (10)
باید توجه داشت كه در اسلام نیز افراد و گروههایى وجود داشته‏اند كه از تضاد بین دین و عقل در اسلام طرفدارى كرده‏اند: نوبختى نویسنده «الرد على المنطق‏»، غزالى نویسنده «تهافه‏الفلاسفه‏»، ابن حزم، امام الحرمین جوینى، خوارزمى، تاج‏الدین شافعى، ابن تیمیه حنبلى

نویسنده «الرد على عقاید الفلاسفه‏»، ابن قیم جوزیه نویسنده «مفتاح دارالسعاده‏»، اشاعره، ظاهریه، اخباریون و وهابیون معتقد به تضاد بین عقل و دین بودند. ولى لازم است توجه شود این گروهها و افراد در رشد كلى معرفت‏شناسى اسلامى و حقوق و فلسفه اسلام اقلیت ناچیزى را تشكیل مى‏دهند. (11) رشد و جریان عمومى تفكر اسلامى در مسیر و بستر هماهنگى علم وعقل با اسلام قرار دارد و فقه اصولى در پیدایش، گسترش و تحول حقوقى اسلام – حتى در مذاهب 
گفته شده‏است كه علت مخالفت‏بعضى از متفكران اسلامى با فلسفه و منطق تنها مخالفت‏با پذیرش دربست‏بدون نقد این دو بوده است تا از این راه فلسفه و منطق مستقل اسلامى را تحكیم كنند. (12)
این یك مسئله طبیعى است كه به علت موضوعى، واقع‏بینانه و رئالیستى‏بودن ایدئولوژى اسلامى (وجود و وحدت وجود) طبعا معرفت‏شناسى اسلامى نیز باید واقع‏بینانه، موضوعى و هماهنگ باشد و این ویژگى در دیدگاه حقوقى اسلام (علم اصول) كاملا رعایت‏شده‏است.
در اینجا لازم است‏یادآورى شود كه متفكران اسلامى را كه موافق رابطه و هماهنگى دین، فلسفه، عقل، علم و غیره مى‏باشند و اكثریت متفكران اسلام را تشكیل مى‏دهند، مى‏توان به دو گروه عمده تقسیم كرد:
الف – گروهى كه طرفدار توافق همه‏جانبه مى‏باشند مانند كندى، فارابى، ابن‏سینا، ابن‏رشد و غیره.
ب – گروهى كه این توافق را به شرطها و شروطها و در محدوده معنا مى‏پذیرند.
بعضى از نویسندگان با مطالعه كتاب تهافه‏الفلاسفه غزالى چنین پنداشته‏اند كه وى از مخالفان این رابطه و هماهنگى است درصورتى‏كه وى كوشید این توافق را گسترش داده و حتى سه‏بعدى نماید و رابطه بین دین، حكمت و عرفان را برقرار كند. مطالعه كتابهاى دیگر وى چون مقاصدالفلاسفه، قسطاس‏المستقیم و معیارالعلم، ما را در این نظریه تایید مى‏كند. گفته شده‏است كه ابن‏رشد در كتاب خود «فصل‏المقال;» از غزالى متاثر شده البته وى تهافه‏التهافت را نوشت. متفكر هم‏عصر غزالى، محمد عبدالكریم شهرستانى صاحب ملل و نحل نیز به رشد جنبه عقلانى در اسلام كمك كرد و معتقد بود كه هدف دین وفلسفه هر دو حقیقت‏یابى است و حقیقت وحدت دارد و نمى‏تواند بخشى از آن با بخش دیگر در تضاد باشد.
جهت عقلانى معرفت‏شناسى اسلامى به‏علت استواربودن آن بر اصول اساسى اعتقاد اسلامى تقریبا مورد پذیرش تمام مكاتب معتبر كلامى و حقوقى و مذاهب مختلف قرار گرفته‏است.
با وجود این مى‏توان گفت كه علم اصول در مكتب تشیع اصولى بیشتر این واقعیت و حقیقت را منعكس مى‏كند. عقل به‏عنوان چهارمین منبع مستقل (نه مخالف) فقه و به‏عنوان كمك منبع در كنار سه منبع دیگر و قاعده تلازم حكم عقل و شرع منعكس‏كننده ویژگى دیدگاه حقوقى شیعه است.
از آنجا كه مسائل مختلف اقتصادى و حتى سیاسى در اسلام از طریق نظام حقوقى آن (فقه) عرضه مى‏شود روشن‏كردن این جریان در نظام حقوقى اسلام مى‏تواند به نظام اقتصادى و سیاسى نیز كمك كند.

حجیت عقل در حقوق اسلام در حد وسیع و حجیت اجماع (بدون تردید با توضیحى كه اهل سنت از آن دارند) نظام حقوقى اسلام را به موازات عقلانى‏كردن آن; مردمى نیز مى كند. نظام سیاسى اسلام با پذیرش شورایى بودن آن نیز همچنین عقلانى ومردمى مى‏شود ولى همان‏گونه كه یادآورى شد این عقل‏گرایى و مردمى‏بودن با راسینالیسم و دموكراسى از نوع غربى آن تفاوت اساسى، عقیدتى، تاریخى و فرهنگى فاحش دارد.
مهمترین اختلاف فاحش این دو نظام در روش اندیشه و معرفت‏شناسى، آن است كه سیستم

قانون‏گذارى و سیاسى لائیك غربى براساس اصالت ماده و براساس قدرت ناشى از فرد (لیبرالیسم) استوار است درحالى‏كه نظام حقوقى، سیاسى و اقتصادى اسلام براساس معرفت‏شناسى توحیدى، علم الهى، مسئولیت و نتیجتا براساس اصالت معنا و ارزشهاى معنوى استوار است. دراینجا لازم است این نكته روشن شود كه آنچه در مورد عقلانى‏بودن، شورایى و مردمى بودن نظام حقوقى سیاسى و اقتصادى اسلامى بیان شد توحید، نوگرایى و اپولوجتیكى، (Apologetic) متداول نیست. همان‏گونه كه اشاره شد تاریخ این مسئله به قرآن و سنت و زمان خود پیامبر و صدر اسلام و زمان فارابى، ابن رشد و فقهاى اصولى صدر اسلام منتهى مى‏شود. احادیث «لاتجتمع امتى على خطاء» و «اختلاف امتى رحمه‏» به‏گونه‏هاى مختلف منعكس‏كننده این حقیقت است. همان‏گونه كه اشاره شد واقع‏بینانه و عقلانى‏بودن معرفت‏شناسى اسلامى در علم اصول فقه مخصوصا در بین اصولیون شیعه كاملا منعكس شده است و در علم اصول فقه شیعه – در شناخت‏حجیت عقل به‏عنوان منبع چهارم فقه – بیشتر منعكس و روشن شده‏است. قاعده تلازم بین حكم عقل و شرع كه مورد توجه مخصوص شیخ مرتضى انصارى است‏بیش از هرچیز دیگر این نكته را روشن و ثابت مى‏كند. صرف‏نظر از تفسیر و توجیه‏هاى مختلف كه از این قاعده صورت گرفته این قاعده منعكس‏كننده نتیجه بحث ماست.
ادله و مصادر فقه بر دو دسته تقسیم شده‏اند: الف – ادله شرعیه و ادله عقلیه. ب – ادله عقلیه كه حتى در مذاهب اهل سنت نیز به گونه‏هاى مختلف مورد تایید است ولى در حقوق شیعه رسما حجیت عقل مطرح شده‏است.
تجزیه و تحلیل محتویات اصول فقه به نحو شایسته‏اى منعكس‏كننده اعتبار عقل و منطق در دیدگاه حقوقى اسلام مخصوصا شیعه است. بیشتر مباحث علم اصول را مسایل عقلى و منطقى تشكیل مى‏دهند، مانند مسایل مستقلات غیرعقلیه، وجوب مقدمه واجب، مباحث تضاد، امتناع اجتماع امر و نهى. مباحث مستقلات عقلیه مانند مصلحت و مفسده، حسن و قبح، اصول عقلیه و خود قاعده

ملازمه، مباحث‏حجیت ظواهر. مباحث مربوط به اصول عقلیه – عملیه، مانند استصحاب، احتیاط، برائت، اشتغال. مباحث مربوط به تعارض و تعادل و تراجیح و سرانجام مباحث مربوط به اجتهاد كه در فقه شیعه بویژه در نزد شیخ مرتضى انصارى جاى خاصى را دارا مى‏باشند. (13)
با یك اعتبار حتى مباحث الفاظ در علم اصول فقه مباحث عقلى مى‏باشند. این مباحث و مسایل

عقلى كه تقریبا سه چهارم علم اصول و كتاب رسائل شیخ انصارى را تشكیل مى‏دهند، همه یا مباحث كاملا عقلى، یا نیمه عقلى مى‏باشند. در یك چهارم بقیه نیز عقل به‏عنوان كمك‏دلیل به‏كار گرفته شده‏است.
با این ترتیب ملاحظه مى‏شود كه علم اصول به‏عنوان معرفت‏شناسى حقوقى اسلامى تا چه‏اندازه منعكس‏كننده كل معرفت‏شناسى عمومى اسلامى است و از این نظر شیخ انصارى را مى‏توان یكى از قهرمانان این جریان دانست. ضمنا استفاده از قواعد فلسفى و منطق نیز در علم اصول مكررا صورت گرفته. نقش عقل حتى در تاسیس قواعد فقهیه نیز مانند قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، قاعده عدم جواز تكلیف ما لا یطاق، قاعده دفع ضرر قبل از وقوع، قاعده دفع ضرر به ضرر دیگر، قاعده اولویت، قاعده دفع افسد به فاسد، قاعده اولویت دفع ضرر در برابر جلب منفعت، قاعده تقدیم مانع بر مقتضى و بسیارى قواعد دیگر غیرقابل انكار است و بدون كمك عقل تاسیس حتى این قواعد فقهیه امكان‏پذیر نبوده‏است. وجود قواعد و اصول كاملا عقلى در علم اصول مانند قاعده امتناع تكلیف به محال، تكلیف به معدوم، مسایل حسن قبح و مصلحت و مفسده، مباحث مربوط به اراده، جبر و اختیار كه در علم اصول فقه اسلامى، بویژه در علم اصول فقه شیعه، خصوصا در نزد شیخ انصارى مطرح شده، همه منعكس‏كننده مطلبى است كه مورد نظر ماست. از طرف دیگر تاسیس علم علل‏الشرایع و فلسفه تشریع در كنار علم اصول نیز خود جریان را بیشتر روشن مى‏كند. تاسیس خود علم اصول فقه بیانگر اهمیت و ارزش عقل در نظام حقوقى اسلام است. هدف اصلى مؤسسین علم اصول فقه فراهم‏كردن چهارچوب عقلانى و منطقى منظم و وضع قواعد و اصول عقلانى براى استنباط احكام شرعیه (فقه) بود. گفته شده‏است كه مؤسسین اولیه علم اصول فقه و مؤلفین كتاب در اصول فقه از علماى شیعه بوده‏اند. (14) محمد ابوزهره به‏نقل از آیه‏الله

سیدحسن صدر مى‏گوید هشام‏ابن‏حكم شیخ‏المتكلمین، كتاب «الالفاظ و مباحثها» و یونس ابن عبدالرحمن، كتاب «اختلاف‏الحدیث‏» را در علم اصول براى اولین‏بار نوشتند. بدون تردید علم اصول در بین شیعه بیش از پیروان مذاهب دیگر رشد و گسترش داشته‏است. از آنجا كه بررسى عقل‏گرایى نظام حقوقى اسلام بطوركلى و شیعه بطور اخص بدون توجه به تاریخ پیدایش و تحول علم اص

ول و مسئله حجیت عقل به‏عنوان یكى از منابع چهارگانه فقه امكان‏پذیر نیست، این تاریخچه به‏اختصار بررسى مى‏شود. (15) این كار بخش آخر این نوشتار را تشكیل مى‏دهد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید