مقاله در مورد عناصر تشکیل دهنده جرم -تفکیک جرائم تحت word

توضیحات

 مقاله در مورد عناصر تشکیل دهنده جرم -تفکیک جرائم تحت word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد عناصر تشکیل دهنده جرم -تفکیک جرائم تحت word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد عناصر تشکیل دهنده جرم -تفکیک جرائم تحت word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد عناصر تشکیل دهنده جرم -تفکیک جرائم تحت word :

عناصر تشکیل دهنده جرم -تفکیک جرائم

مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالكیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسی مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند. ماده 47 ق ا. مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می كند.
جرم چیست؟
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
«هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.» همان گونه که ماده فوق الذکر مقرر می دارد احراز جرم صرفاً ناشی از انجام فعل نیست. ترک فعل هم در قانون مجازات اسلامی مصداق ارتکاب جرم است.همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و

صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» (دکتر گرجی نشریه حقوق تطبیقی ش 2 1355-ص126)

همانگونه که مشخص است فردی مبادرت به ارتکاب جرمی می نماید قانون حسب جرم ارتکابی، مجازات خاص خود را برای شخص خاطی در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم نموده است.
عناصر ارتکابی جرم:
اصولاً هر نوع جرم حادث شده واجد ارکان متفاوتی می باشد که از آن به عنوان ارکان مادی، معنوی و قانونی نام می بریم. هر یک از این عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل می گیرد که حصول هر یک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. از این حیث ممکن است با تحقق هر سه عنصر جرم خاصی شکل گیرد و یا اینکه با احراز یک یا دو عنصر جرم واقع گردد. بنابراین برای احراز جرائم به صور کلی نیاز به این امر نمی باشد که لزوماً هر سه عنصر بایستی جمع شود تا جرم به معنای واقعی خود حاصل شود . بر این اساس هر عنصر و رکن مورد بحث برای ارتکاب جرم از یک ویژگی خاصی برخوردار است که به شرح ذیل عنوان میگردد:
1-عنصر معنوی:
نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می پروراند و با انیشه و نقشه های قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا می سازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر می شود. از این حیث تمام جزئیات انجام جرم که فردی و یا به صورت گروهی می بایست صورت گیرد که در قالب نقشه های عملیات اجرایی قرار است تحقق یابد که با تصمیم گروه یا فرد در شرف انجام است را به نیت و عنصر معنوی جرم تعبیر می نماییم . نکته مهم این است که اولین شرط برای مسجل شدن هر نوع بزه و یا تخلفی که به صورت عالماً عامداً می بایست انجام شود در ابتدا منوط به احراز عنصر معنوی است و به واقع پیش زمینه اصلی برای شروع و یا انجام جرائمی است که فرد قصد ارتکاب آن را دارد و تا این رکن به فکر و ذهن مرتکب احتمالی جرم متبادر نشود نقش دیگر عناصر منتفی است. اما هدف از عنوان این قضیه این است که آیا این عنصر در تمام جرائم برای ظهور جرم شرط اصلی است؟ «در جرم جزایی همواره سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب برای اثبات مسئولیت کیفری الزامی است.» جمله فوق به نقل از آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی عنوان شده است.(حقوق جزای عمومی ج1 چ10 -1380 صص228-229) آنچه مسلم است اثبات مسئولیت کیفری در جرم حادث شده الزامی است اما این که وجود سوء نیت در کلیه جرائم الزامی باشد منطقی نمی باشد چرا که بسیاری از جرائم با سبق ارا

ده و قصد مجرمانه شروع نمی گردد و در بعضی موارد از شمول جرائم عمد خارج است بنابراین نظر آقای دکتر شامبیانی لزوماً آن است که شرح آن گذشت. «ضمناً احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت کیفری ایجاب می کند که خصوصصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت م

ورد توجه قرار گیرد تا خصیصه شخصی بودن و مسئولیت کیفری کاملاً رعایت گردد. در نتیجه افرادی که تحت تاثیر اجبار و اکراه قرار گرفته و یا مجانین و اطفال که به خاطرذ خصوصیات فردی و وضع خاص روانی از نظر کیفری غیر مسئول شناخته شده از این حیث معاف از مجازات هستند.» (همان منبع)
2-عنصر مادی:
از آنجایی که یک جرم واقع شده مستلزم به فعل رسیدن است بعد از گذر از اندیشه و تفکر شخص یا گروه، اقدام به عملیات مجرمانه خود مصداق عنصر مادی و فیزیکی جرمک است. در واقع فرد یا گروه بعد از تصمیم گیری مبادرت به انجام نقشه ها و تصمیمات خود می کنند که همان عنصر مادی را شامل می شود که این معنا خاص جرائم عمد است. برای احراز یک جرم به معنای واقعی، لزوماً عنصر مادی می بایست تحقق یابد. سوالی که مطرح می شود این است که آیا رکن مادی جرم در تمامی جرائم صادق است؟ در پاسخ باید گفت بر خلاف عنصر معنوی که علی القاعده و عموماً در خصوص جرائمی است که با قصد و نیت خاطی همراه است در مورد عنصر مادی جرم در این مورد مصداق ندارد و داشتن یا نداشتن قصد و نیت ملاک نمی باشد چرا که جرمی که عمداً یا سهواً صورت می گیرد دارای رکن مادی است.«از نظر عنصر مادی ، مبنای جرم مدنی پیوسته خسارت و ضررو زیانی است که نسبت به شخصی وارد شده است و حال آنکه جرم جزایی گاهی توام با خسارت نبوده ولی قابل تعقیب می باشد. مثلاً حمل سلاح غیر مجاز، ولگردی و

تکدی با این که ممکن است منشاء خسارت به دیگری نباشد ولی از نظر قانونگذار جزایی، جرم محسوب و قابل تعقیب شناخته شده است.» (همان ماخذ)
3عنصر قانونی:
رکن سوم از عناصر سه گانه جرم عنصر قانونی است که بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، فرد یا یک گروه با توجه به میزان درجه ارتکابی بر اساس قانون مجازات می شود.
این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا این عنصر در تمامی جرائم صادق اس

مداً یا سهواً حاصل می شود مصداق داشته باشد. «جرائم جزایی به طور دقیق و به صورت مواد قانونی توسط مقنن، تعیین شده و هر یک ارکان مخصوص به خود را دارد. بنابراین جرم جزایی عبارت از نقض متنی از متون خاص قانونی است
انگیزه کیفری
بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوق دانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیزه و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته اند ، نظرات مختلفی ابراز کرده اند . ما در این گفتار کوتاه قصد نقد و بررسی نظرات اساتید حقوق جزا را نداشته و صرفاً به دنبال این هستیم که تصوری دقیق و جامع از انگیزه و جایگاه آن در میان عناصر تشکیل دهنده جرم به دست دهیم .
انگیــزه چیست ؟
آنچه مسلم است این است که همه افراد متعارف که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه ، دارای انگیزه می باشند .انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری ( عنصر مادی ) را انجام دهد . در واقع انگیزه چرائی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است . از تعاملی که بن عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملاً پیداست که انگیزه تنها در جرائم عمدی متصور است . باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است امّا از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هردو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس1 نیستند ، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون بوجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد . برای بررسی و تفکیک عنصر معنوی و انگیزه بهتر است عناصراجباری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که حتماً در همه جرائم موجود است ) و عناصر اختیاری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که در جرائم مختلف بنا به اراده قانون گذار جزء عناصر جرم قرار می گیرد ) را یکبار دیگر مورد بررسی قرار دهیم .
عنــاصر اجبــاری جــرم
رفتــار مجرمانه :
رفتار شخص اعم از فعل و ترک فعل و نگهداری و داشتن و یا حالتی خاص است که در عالم خارج ظاهر می شود و قابل رؤیت است . اساساً از آنجایی که جرم عقیده وجود ندارد تا وقتی که فرد ذهنیت خود را درباره انجام جرم یا ارتکاب عنصر مادی ظاهر نکرده است قابل مجازات نیست . در نتیجه رفتار مهمترین رکن هر جرم است و بدون آن به هیچ عنوان جرمی تحقق نمی یابد .
مـوضـوع جــرم :
موضوع جرم چیزی است که رفتار مجرمانه برآن انجام می شود . مثلاً در قتل موضوع جرم یعنی که جرم بر آن انجام می شود حیات انسان دیگر است . موضوع جرم نیز یکی از دو رکن اصلی و الزامی جرم است و بدون آن جرمی محقق نمی شود . از این رو رفتار مجرمانه و موضوع جرم در هر جرمی اعم از عمدی یا غیرعمدی موجود است .
عنــاصر اختیاری جـــرم
عــمد در رفتــار :
عمد در رفتار یا سوءنیت عام جزء عناصری است که اصولاً در عناصر ت

شکیل دهنده جرم موجود است . یعنی اصل بر این است که جرائم عمدی اند و جرائم غیرعمدی استثناء هستند. از این رو به صراحت باید در قانون مشخص گردند مانند قتل موضوع ماده 616 ق. م . ا که مبتنی بر تقصیر است بدون اینکه شخص در ارتکاب فعل عمد داشته باشد .
قــصد نتــیجـه
قصد نتیجه یا سوءنیت خاص عبارت است از این که شخص آن نتیجه ای را که فعل او منجر به آن می شود بخواهد . قهراً قصد نتیجه در جرائمی وجود دارد که در آن فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد پس اگر برای آن فعل نتیجه ای متصور نباشد قصد نتیجه هم منتفی است . مانند ساختن مُهر که نوعی جعل است ( موضوع ماده 523 ) . ساختن مهر جرمی مطلق است که نتیجه برای آن متصور نیست . امّا باید توجه داشت این قرار گرفتن قصد نتیجهجزو عناصر جرم بسته به نظر قانونگذار است . مثلاً بند (ب) ماده 206 2 از جرایمی است که نتیجه شرط است امّا قصد نتیجه شرط نیست و اقدام به فعل نوعاً کشنده کافی است .
حصـــول نتـــیجه
حصول نتیجه در جرائمی مطرح است که به آنان جرائم مقید به نتیجه می گویند . باید توجه داشت صرف اینکه فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد برای مقید بودن جرم کافی نیست بلکه می بایست حصول نتیجه توسط قانونگذار یکی از ارکان جرم تلقی گردد والاّ جرم مزبور همچنان مطلق است . مثلاً جرم ماده 3698 در نشر اکاذیب جرمی مطلق است یعنی هر چند ممکن است که انتشار اکاذیب به ضرر مادی و معنوی منجر شود امّا حصول ضرر مادی و معنوی شرط نیست و اگر ضرری هم به کسی وارد نشود باز هم جرم محقق شده است .
انگـــیزه :
انگیزه یا هدف مجرم از انجام جرم نیز از عناصری است که برای اینکه جزء عناصر جرم تلقی گردد به صراحت قانونگذار محتاج است . از این رو قانونگذار می تواند در انواع جرائم عنصر انگیزه را بگنجاند اعم از اینکه مطلق باشند یا مقید .در نتیجه بر اساس مطالب فوق الذکر جرائم به دو دسته تقسیم می شوند جرائم مطلق و جرائم مقید به نتیجه و در هر دو نوع ممکن است انگیزه شرط باشد .

1- جرائم مطلق بدون دخالت انگیزه
جرائم مطلق
2- جرائم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است
جرائم
3- جرائم مقید بدون دخالت انگیزه
مقیـد
4- جرائم مقیدی که در آنها انگیزه شرط است
برای روشن شدن مواد چهارگانه فوق لازم است مثالهایی ذکر گردد :
مثال مورد اول : جرم موضوع ماده 524 4 در جعل که می گوید جعل احکام یا امضاء یا امضاء یا 000 مقام رهبری یا رؤسای قوای سه گانه جرم است . همان طور که مود . پس موضوع این ماده جزو جرائم مطلقی است که انگیزه در تحقق آن دخیل نیست .
مثال مورد دوم : جرم موضوع 498 5 در تشکیل یا اراده جمعیت . این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیاز ندارد امّا انگیزه در آن شرط است و آن برهم زدن امنیت کشور است .
مثال مورد سوم : جرم موضوع ماده 206 در قتل2 . قتل عمد با هر انگیزه ای صورت گیرد تأثیری در وقوع ندارد و جرم محقق شده است . ( حصول نتیجه ؟ )
مثال مورد چهارم : این مورد یعنی جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه ، از لحاظ عقلی ممکن است . مثلاً اگر قانون گذار بگوید هرکس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده است . امّا به نظر می رسد مصداقی قانونی در ق. م. ا در این مورد وجود ندارد .نکته مهمی که در پایان باید گوشزد شود این است که انگیزه امری نسبی است و امکان این وجود دارد که در پس هر انگیزه ای انگیزه های دیگری نیز وجود داشته باشد . مثلاً : در ماده 498 5 که انگیزه برهم زدن امنیت کشور است ممکن است شخص انگیزه ای هم از برهم زدن امنیت داشته باشد مانند بدست گرفتن قدرت سیاسی و شاید از بدست گرفتن قدرت هم انگیزه کسب مال یا انگیزه های دیگری داشته باشد .
2- ماده 206 ق. مجازات اسلامی : « قتل در موارد زیر عمدی است : 0000 ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد ، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد . 0000 »
3 – ماده 698 قانون مجازات اسلامی : « هر کس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی با مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات 0000 اکاذیبی را اظهار نماید 000 اعم از اینکه به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود . »
4 – ماده 524 قانون مجازات اسلامی : « هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنها جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد . »
5 – ماده 498 قانون مجازات اسلامی : « هرکس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اراده نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از 2 ماه تا ده سال محکوم می شود . »
تبیین عناصر جرم سرقت :

همانطور که میدانیم هر فعل مجرمانه باید دارای سه رکن اصلی باشد که نقص در هر یک از این ارکان باعث متزلزل شدن فعل مجرمانه میگردد. این سه رکن عبارت هستند از :
1- رکن مادی 2- رکن معنوی یا روانی 3- رکن قانونی

عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت :

1- عنصر قانونی جرم سرقت :

در قانون سال 1304 مواد 222 تا 230 قانون کیفر همگانی این موضوع مطرح بود وهمین مواد در سال 1352 نیز تکرار شد. در حال حاضر مواد 197 تا 203 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ومواد 651 تا 677 قانون مجازات اسلامی موصب سال 1375 به این موضوع می پردازد.

2-عنصر مادی :
عنصر مادی جرم سرق از چند جزء تشکیل شده است:
اول: فعل مرتکب که عبارت است از ربودن ترکیبی وضع ید بر مال دیگری(شیء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او .
دوم: موضوع جرم سرقت است که در اصل مال است ومالیت مورد اهمیت است بخصوص در سرقت های حدی. ولی در سرقتهای غیر حدی یعنی سرقت تعزیری میتواند شی ء باشد که این مال یا شیء باید چند وجه داشته باشد که اولا قابل تملک باشد و دوما قابل انتقال باشد.
قابل تملک اعم از اینکه برای خود فرد ارزش داشته باشد یا خیر و قابل انتقال باشد یعنی بشود آنرا جابه جا کرد پس نتیجه میگریم که سرقت در مال غیر منقول وجود ندارد. این مال مورد سرقت که باید قابل تملک باشد یک ویژگی دیگری هم دارد که باید متعلق به دیگری باشد نه متعلق به سارق.
سوم: تحقق مجرمانه فعل سرقت در خارج. یعنی عنصر مادی جرم سرقت -که عبارت است از خارج ساختن مال غیر، بصورت غیر قانونی از تصرف متصرف – باید به نوعی درخارج محقق شود. مثلا بردن مال غیر نتیجه مجرمانه سرقت است.

3- عنصر معنوی:
عنصر معنوی عبارت است از:
الف: سوء نیت عام یا قصد فعل که همان قصد و عمد در ربودن می باشد که یعنی عمل ربایش را باید با قصد انجام دهد.
ب: قصد نتیجه یا سوء نیت خاص که همان تصمیم بر بردن مال دیگری است.
ج: علم وآگاهی نسبت به اینکه مال متعلق به دیگری است.
د: در سرقتهای حدی گذشته از سه جزء یاد شده در عنصر معنوی، جزء چهارمی نیز وجود دارد وآن عبارت است از علم وآگاهی به حرام وغیر قانون

ی بودن سرقت. بنابراین می توان مدعی شد که در سرقت های غیر حدی فقط شبهه موضوعیه رافع مسئولیت است لکن در سرقتهای حدی هم شبهه حکمیه وهم شبهه موضوعیه رافع مسئولیت می باشد.
در مباحث بعدی به شرح انواع سرقت پرداخت

ه خواهد شد.
تقسیم بندی جرائم مطبوعاتی براساس موارد ذیل صورت می گیرد: 1- تفکیک و طبقه بندی جرائم به لحاظ اهمیت جرم: به عنوان مثال افشا و انتشار اسناد نظامی و ترغیب افراد به شورش، جرائم سنگین تر از توهین به افراد و به تبع آن مجازات سخت تری را شامل می شود.
2- تفکیک و طبقه بندی جرائم به عادی و ویژه مطبوعات: به عنوان مثال توهین به روسای دولت ها در طبقه بندی جرائم عادی و عدم معرفی مدیر مسوول مطبوعات یا نشریه از جرائم ویژه مطبوعاتی است.

3- تفکیک جرائم مطبوعاتی با توجه به مبنای قانونی آن: به عنوان مثال برخی از جرائم امکان دارد در قوانین جزایی یا قوانین حمایت از خانواده یا قوانین دیگر مبنای قانونی یافته و بعضاً ممکن است در خود قانون مطبوعات نضج گرفته و پایه و اساس یافته، لذا می توان از این نظر نیز این جرائم را تقسیم بندی کرد.

4- تفکیک جرائم مطبوعاتی براساس موضوع: به عنوان مثال جرائم مغایر با مصالح عمومی و جرائم علیه یک فرد را می توان از جمله تفکیک های جرائم مطبوعاتی برشمرد.
اگرچه تفکیک هایی دیگر نظیر تفکیک جرائم براساس نوع دادرسی نیز شمرده شده ولی عمده این جرائم به صورت فوق تقسیم بندی – در کشورهای مختلف – می شوند.

عناصر تشکیل دهنده جرائم مطبوعاتی

عناصر تشکیل دهنده جرائم مطبوعاتی را می توان ضرورت قصد مجرمانه و اراده لطمه زدن و آسیب رساندن به دیگری به عنوان عنصر معنوی جرم و انتشار مطالب و اخبار نادرست در نشریات گروهی را می توان به عنوان دو عنصر مهم و اساسی جرائم مطبوعاتی برشمرد.

شرایط اثبات حسن نیت
یکی از شرایط مقابله با پیش فرض سوءنیت، اثبات حسن نیت از سوی متهم است برای اثبات حسن نیت باید چهار شرط ذیل در نظر گرفته شود:

– حسن نیت پیش از هر چیز مستلزم صداقت است، صداقت هم الزاماً به معنای حقیقت نیست بعضاً اطلاعات کسب شده از منابع رسمی به صورت عادی منتشر و سپس نادرستی آنها آشکار می شود.
-پیگیری هدف مشروع

– تناسب بین هدف موردنظر و لطمات و خسارات وارد شده
– رعایت نوعی رفتار احتیاط آمیز حتی در برابر حقیقت به گفته معروف، روزنامه نگار خوب کسی است که با داشتن دست پر از حقیقت از باز کردن بدون تامل آن خودداری می کند.
مصونیت های قانونی (پارلمانی، قضایی)
ضرورت وجود این مصونیت ها از یک سو، آزادی بیان گفتاری و نوشتاری در مذاکرات و مباحثات پارلمانی و قضایی را تسهیل و تقویت می کند و تضمین می کند. با این وصف مصونیت های پارلمانی و مصونیت های قضایی که در گروه نمایندگان مجلس و خطابه های ایشان در صحن علنی مجلس و گفتارهای نمایندگان در زمان برگزاری جلسات عمومی در تالار مجلس و در ارتباط با وظایف نمایندگی شان می شود با توجه به آنکه مجلس مظهر حاکمیت ملی است و تامین حداکثر آزادی بیان در این مکان ضرورت دارد و همچنین مصونیت های قضایی که در برگیرنده افراد و طرف های دعوا و وکلاو مشاوران آنها و به جهت ضرورت حفظ و حراست حق دفاع در دادگاه می شود- البته به جز آنچه که در قوانین مستثنا شده- دارای مصونیت های قانونی بوده و قابل پیگرد نیستند.

انتقاد در مطبوعات

انتقاد در مطبوعات از مبانی اصلی فلسفه وجودی آنها به شمار می رود و چون در ارائه آن رسالت عمومی روزنامه ها و مجله ها برای آگاهی دهی اجتماعی و انعکاس افکار همگانی در مورد رویدادها و مسائل جاری طرف توجه است قاعدتاً نباید جزء محدودیت های قانونی قرار گیرد. بنابراین محدودیت در این زمینه با وظایف و رسالت عمومی مطبوعات در تعارض قرار می گیرد. لذا یکی از حقوق مطبوعات در جمهوری اسلامی را می توان اعلان نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادات و توضیحات مردم و مسوولان با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه دانست. البته منظور از انتقاد سازنده، انتقادی است که توام با منطق و استدلال بوده و عاری از توهین و تحقیر باشد.

سلسله مراتب مسوولیت

در قانون مطبوعات فرانسه مسوولیت های مطبوعاتی به شرح ذیل تقسیم بندی می شود:

1- نویسندگان و پدیدآورندگان 2- چاپ کنندگان 3- فروشندگان، فریادکنندگان و آگهی گران 4- افراد دیگر.

ولی در قانون مطبوعات مصوب 64 و در تبصره 4 ماده 9 این قانون صاحب امتیاز را در قبال خط مشی کلی نشریه مسوول دانسته و مسوولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ برسد و دیگر امور در رابطه با نشریه را به عهده مدیرمسوول قلمداد کرده است.

در ماده 27 قانون مطبوعات صرفاً در صورت اهانت به رهبر جمهوری اسلامی یا مراجع مسلم تقلید علاوه بر مدیرمسوول نشریه، نویسنده مطلب نیز مورد تعقیب و مجازات قرار می گیرد. اگرچه در اصول کلی قانون مجازات مسوولیت مرتکب و مباشر به عنوان اصلی ترین عامل درنظر گرفته شده ولی در قانون مطبوعات بیشتر به مسوولیت مستقیم مدیرمسوول توجه شده است.

نویسنده مطبوعاتی شخصی است که به طور حرفه یی به کار نویسندگی یا ترجمه در روزنامه ها و مجلات مشغول و دارای پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. خبرنگار، نماینده روزنامه، مجله، خبرگزاری یا موسسه یی است که به موجب پروانه صادره از طرف وزارت فرهنگ به این سمت شناخته شده است.
خبرنگاران به سه دسته زیر تقسیم می شوند:
1- خبرنگاران سیاسی 2- خبرنگار امور اجتماعی (اقتصادی، قضایی، جنایی، هنری، فرهنگی، آموزشی، ادبی، ورزشی و غیره) 3- خبرنگار عکاس

که به کار عکسبرداری یا فیلمبرداری اشتغال خواهد داشت.
وظایف و تکالیف خبرنگار طبق ماده 140 تصویب نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب سال 1354 به شرح ذیل است:

1- اطلاعات صحیح در اختیار موسسه خود قرار دهد.

2- هنگام شرکت در مراسم، پروانه خبرنگاری خود را همراه داشته باشد.

3- در پیرامون رشته خود که در پروانه خبرنگاری منعکس است فعالیت کند.

4- در مصاحبه هایی که به عمل می آورد و نیز در نقل قول مقامات رسمی رعایت امانت را نموده و از تحریف مطالب بپرهیزد.

5- نقل و نشر اخبار از مقامات انتظامی و قضایی و عکسبرداری از موسسات نظامی و اماکنی که با امنیت عمومی ارتباط دارد، بدون کسب اجازه قبلی از مقامات مربوطه ممنوع است.

با عنایت به مالكیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یك تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می كند در بحثی كه در این تحقیق مورد بررسی است جرم كلاهبرداری است یعنی جرمی كه مستقیماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند كه این افراد كلاهبردار محسوب شده و به كیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف كلاهبرداری امده است كلاهبرداری از زمره جرائمی است كه نوعی اكل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأكلو اموالهم بینكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از كلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.
كلاهبرداری

سابقه تاریخی
جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتكب جرمی می شود كه زمینه های ارتكاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود كسب كرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیك و مستقیم وجود دارد ،

برای دریافت اینجا کلیک کنید