تحقیق در مورد ایقان وجدان قاضی – مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه تحت فایل ورد (word)

توضیحات

 تحقیق در مورد ایقان وجدان قاضی – مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه تحت فایل ورد (word) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد ایقان وجدان قاضی – مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه تحت فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد ایقان وجدان قاضی – مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه تحت فایل ورد (word)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد ایقان وجدان قاضی – مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه تحت فایل ورد (word) :

ایقان وجدان قاضی – مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

چكیده :
در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امكان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفكیك فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد كه طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.

مقدمه :
مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می‌توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است كه برای قاضی ایجاد می‌نمایند زیرا همانطور كه جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی[2] در حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد كه در امر كیفری تنها دلیل مهم تلقی می‌شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی كه برای قاضی ایجاد می‌كنند، برمی‌گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می‌شود. این در حالی است كه در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده 1335 (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یكی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می‌پردازیم به اینكه منظور از علم قاضی كدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور كلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می‌شمریم.

فصل اول – منظور از علم قاضی كدام علم است؟
شكی نیست كه اگر سخن از مشروعیت یا عدم مشروعیت علم قاضی می‌شود، منظور، علم وی نسبت به ادله اثبات احكام نیست؛ زیرا این علم لازمه قضاوت است و چنین علمی برای وی مفروض است و بر وی تكلیف است كه نسبت به آن عالم باشد[3]. بحث ما در این مورد، ناظر به علمی است كه نسبت به ادله اثباتی مربوط به تحقق موضوعات متنازع فیه در عالم خارج مطرح می‌شود زیرا قاضی باید بر اثبات امور موضوعی در عالم خارج به یقین رسیده باشد. این نوع علم نیز بر دو نوع است :

– علمی كه قاضی از خارج پرونده به دست می‌آورد؛ مثل اینكه شخصاً شاهد حادثه‌ای بوده یا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌ای شده باشد.
– علمی كه در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل می‌شود. ما ضمن مطالعه هر دو نوع علم متذكر می‌شویم كه معمولاً مورد اختلاف ناظر به علم حاصل از عناصر خارج از پرونده است.

نكته مهم دیگر اینكه منظور از علم قاضی، علمی است كه طریقه متعارف برای حصول داشته باشد یعنی از طریقی بدست آمده باشد كه مردم نوعاً از آن طریق تحصیل علم می‌كنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند لذا اگر قاضی در خواب ببیند یا به گونه‌ای به وی الهام شود كه متهم مرتكب جنایت شده و یا قبلاً ملكی در تصرف او بوده، علم وی اعتبار ندارد. بر این اساس، علمی كه طریق رمل و استطرلاب و یا بكارگیری سحر و جادو و تله‌پاتی حاصل شده باشد، فاقد دلیلیت است چون این شیوه‌ها طرق نوعی كسب علم نبوده و بیشتر جنبه شخصی دارند ولی شاید بتوان از فرار متهم[4] و یا دگرگون شدن رنگ چهره وی در زمان تفهیم اتهام قرینه‌ای هر چند ضعیف بر حداقل دخالت متهم در ارتكاب جرم را متوجه شد. به هر حال، “چهره نوعی داشتن” وسیله كسب علم، شرط تمسك قاضی به علم خود است كه در قسمت شرایط تمسك قاضی به علم خود این مطلب را پی می‌گیریم. در اینرابطه، اجمالاً باید گفت معمولاً علمی كه از طریق اماراتی نظیر كارشناسی و امثال آن بوجود بیاید -چون نوعاً مفید علم است-، می‌تواند معتبر باشد.

تفاوت علم قاضی در امور كیفری و امور مدنی
علم قاضی در امور مدنی با امور كیفری تفاوت‌هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” بكار می‌آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسك به دلایل باقی نمی‌ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رای دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را كذب دانست، دیگر نمی‌تواند بر مبنای آن حكم نماید. طریق تشخیص كذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است كه برای وی بوجود می‌آید. بنابراین، بخلاف امور مدنی كه علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به كار می‌آید، در امور كیفری علم قاضی مبنای حكم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می‌رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحله حكم به عنوان مبنا و مستند آن به كار می‌آید.

مشروعیت دلیل بسته به میزان اطمینانی است كه برای قاضی به وجود می‌آورد. لذا هر چند دلیل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتواند برای قاضی علم ایجاد كند، دلیلیت ندارد. قاضی باید وجداناً این مسئله را احراز كند كه مستندات پرونده -هر چند از اهمیت بالایی برخوردار باشند-، آیا برای وی مفید علم هست یا خیر و چنانچه آن مستند برای وی علم ایجاد نكرده مستند قرار گیرد، عندالله معاقب و در نزد مردم نیز ضامن می‌باشد. اما باید گفت كه متاسفانه ملاك و معیاری برای ارزیابی این مسئله وجود ندارد و قاضی در گفته خود

مبنی بر ایجاد علم وجدانی و یا عدم آن، تصدیق می‌شود. امام خمینی نیز در ذیل مسئله 8 باب قضاء تحریر الوسیله می‌فرمایند : لا یَجُوزُ لَهُ الحُكمُ بِالبَینَهِ اذا كانَت مُخالفَهً لِعِلمِهِ او اِحلافِ مَن یَكوُنُ كاذباً فی نَظَرِهِ. یعنی قاضی نمی‌تواند بر مبنای بینه‌ای كه مخالف علم اوست رای دهد یا به سوگند كسی -كه بر حسب نظر او دروغگو است- ترتیب اثر دهد. بدیهی است دلیل آن -چنانچه فوقاً اشاره شد-، این است كه حجیت بینه و اقرار، جعلی است یعنی تابع علمی است كه برای قاضی به وجود می‌آورد ولی حجیت علم، ذاتی است. جعل طریق ظنی مثل شهادت و اقرار برای كسی موضوعیت دارد كه واقع را نمی‌داند ولی كسی كه با حاق واقع در ارتباط است، استناد به این طریق ظنی ممنوع است لذا اگر قاضی علم به

خطای طریق پیدا كند، نمی‌تواند به آن استناد كند.
در حقوق جزای فرانسه نیز اصل آزادی دلیل -كه از زمان ناپلئون مطرح شد-، مقرر می‌دارد : اثبات وقایعی كه موثر در دعوا هستند می‌توانند توسط هر دلیلی ثابت شوند[5]. بنابراین، امور كیفری این تفاوت را با امور مدنی دارند كه در آنها قاضی باید به حقیقت دست یابد و بر این اساس حكم كند و لذا دست وی نباید بسته باشد و صرفاً به دلایل خاصی بتواند استناد كند بلكه باید فعالانه در اثبات دعوی مداخله نماید. سیستم علم قاضی وفق ماده 353 (آدك) فرانسه ارزش هر دلیل را تابع میزان علمی دانسته كه برای قاضی بوجود می‌آورد و به خلاف

امور مدنی، هیچ دلیلی اصالتاً ارزش از قبل تعیین شده ندارد و این قاضی است كه به دلیل دلیلیت می‌دهد. بعلاوه، اینكه تعداد دلیل مورد نیاز برای اثبات هر واقعه‌ای شمرده نشده و لذا قاضی فرانسوی می‌تواند هر گونه سند و مدرك و دلیل و قرینه‌ای كه برای اثبات حق و حصول علم برای وی موثر باشد، استناد نماید و حصول به علم مهمترین دغدغه فكری قاضی فرانسوی میباشد. عدم احصاء ادله اثباتی برای امور جزایی بیانگر این واقعیت است دلیل از نظر آئین دادرسی كیفری ایران هر امری است كه وجود و یا صحت و سقم چیزی را به اثبات می‌رساند چه متعلق آن در قالب دلایل كلاسیك مثل اقرار و شهادت شهود و سوگند باشد چه نباشد.

اما ببینیم چه اثر یا آثاری بر پذیرش یا عدم پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل اثباتی وجود دارد.
آثار سیستم مبتنی بر علم قاضی
پذیرش سیستم مبتنی بر علم قاضی هم ممكن است متضمن مضاری برای متهم و هم در بردارنده منافعی برای وی باشد.
-از این جهت ممكن است به ضرر متهم باشد كه نقش اصلی در دعوی به قاضی داده می‌شود كه با ایراد اتهام، اصل برائت و یا اماره بی‌گناهی متهم را بی‌اعتبار سازد و او را مجرم تلقی كند یعنی بار اثبات دلیل بر عهده قاضی است. حال اگر متهم بجای جواب سكوت اختیار كند، ممكن است این سكوت مطلق نوعی اقرار ضمنی بر ارتكاب جرم تلقی شده و به ضرر وی باشد. یعنی متهم نیز باید برای ایجاد اطمینان در قاضی بصورت فعال در جریان دادرسی شركت كند و بی‌گناهی خود را با دلیل ثابت نماید ؛ امری كه با طبیعت سیستم علم قاضی در تعارض می‌افتد.
از طرفی سیستم علم قاضی ممكن است به نفع متهم باشد ؛ زیرا پذیرش سیستم علم قاضی به متهم حق می‌دهد كه با سكوت خود در بسیاری از مواقع در وجدان قاضی ایجاد تردید نماید و مانعی برای تحقق علم برای قاضی شود و می‌دانیم كه در موارد شك متهم سود می‌برد زیرا الحدود تدرا بالشبهات. اصل برائت نیز در این مورد به یاری متهم می‌شتابد و موجب می‌شود در پناه این سپر محكم راه را بر عمل به گونه مشكوك سد نماید و تنها در صورت وجود دلایل مكفی و مثبت اتهام، حكم محكومیت وی را صادر نماید. سپر اصل برائت و قاعده درء سنگری محكم برای متهم می‌سازند كه او را از ارائه دلیل معاف می‌سازند.
فصل دوم – حجیت علم قاضی از منظر فقه و حقوق موضوعه

از نظر فقه در خصوص حجیت علم قاضی اختلاف نظراتی وجود دارد و در این رابطه چهار نظر ارائه شده است. گروهی آن را مطلقاً حجت دانسته و گروهی مطلقاً هیچ گونه حجیتی برای آن قائل نیستند. گروه سومی علم قاضی را در حق الله حجت دانسته ولی در مورد حق الناس قائل به عدم امكان تمسك قاضی به علم خود شده‌اند و بالاخره دسته چهارم قائل به حجیت علم قاضی در حق الناس شده و در حق الله آن را دلیل نمی‌دانند[6]. مشهور بین فقهای امامیه، نظر اول است یعنی علم قاضی چه در حق الله و چه در حق الناس اعم از امور مدنی و امور جزایی حجیت دارد. امام خمینی نیز به تبعیت از مشهور در ذیل مسئله 8 كتاب قضاء تحریر الوسیله می‌فرمایند : یَجُوزُ لِلقاضی اَن یَحكُمَ بِعِلمِهِ مِن دونِ بیَنهٍ او اقرارٍ او حلفٍ

فی حُقُوقِ الناسِ وَ كَذا فی حُقُوقِ اللهِ[7]. البته، برخی نیز با قول به تفصیل معتقد شده‌اند كه مستند علم قاضی چنانچه قبل از مسند قضاوت پیدا شده باشد، حجیت ندارد ولی اگر بعد از انتصاب قاضی به قضاوت بوده باشد، دلیلیت دارد. اولین دلیل قائلین به جواز استناد قاضی به علم خود چه در حق الله و چه در حق الناس، روایتی است كه در این خصوص وارد شده و به قاضی امكان استناد به علم خود را در جایی كه راساً شاهد قضیه‌ای بوده را می‌دهد. مضمون روایت این است كه : الواجبُ عَلَی الامام اذا نَظَرَ الی رَجلٍ یَزنی اَو یَشربُ الخَم

رَ اَن یُقیِمَ علیه الحدَ وَ لا یَحتاجُ الی بَینَه مَعَ نَظَرِهِ لانهُ اَمینُهُ فی خَلقِهِ و اذا نَظَر الی رَجلٍ یسرِقُ اَن یَزبُرَهُ و ینهاهُ[8]. یعنی بر امام واجب است چنانچه ببیند مردی زنا می‌كند یا شراب می‌نوشد اینكه بر وی حد را جاری كند و با وجود مشاهده وی، دلیل دیگری برای اثبات جرم لازم نیست زیرا امام امین خداوند در خلق است و وقتی كه ببیند كسی سرقت می‌كند باید او را بازدارد و نهی كند. در اینرابطه بد نیست به نظر كسانی اشاره نمائیم[9] كه تنها در صورتی كه مستند علم قاضی “مشاهده بصری” دقیق بوده باشد، علم را حجت می‌دانند زیرا در این روایت و سائر روایاتی كه دلیل بر حجیت علم قاضی تلقی شده، كلمه “نظر” آمده است. در زبان عرب، “نظر” به “رویت دقیق” با ضبط جزئیات اطلاق می‌گردد كه علم آور است.

بنابراین، چنانچه مستند علم، درك حسی به غیر از گونه مشاهده بصری بوده یا از طریق رویت سطحی و بدون دقت حاصل شده باشد، در مقام تعارض با بینه، تاب مقاومت ندارد و مقدم نیست. لذا چنانچه قاضی راساً شاهد حضور متهم، در زمان اتهام، در محل دیگری باشد، برای وی یقین حاصل می‌شود كه او نقشی در ارتكاب جرم نداشته است. در چنین موردی باید به علم خود عمل نماید و به مودای شهادت شهود دائر بر ارتكاب جرم وقعی ننهد. البته، امام خمینی(ره) در دنباله مسئله فوق این اختیار را به قاضی داده است كه چنانچه بخواهد و

معیناً نصب نشده باشد، از قضاوت استنكاف و پرونده را به قاضی دیگری ارجاع دهد.
استدلال دوم در اثبات حجیت علم قاضی، استناد به آیه لا تَقفُ ما لَیسَ لَكَ بِهِ عِلمُ[10] و همچنین آیه السَارقُ و السَارقهُ فَاقطَعُوا اَیدیَهُمَا[11] است. مفهوم مخالف آیه اول این است

كه مومنین می‌توانند از چیزی كه بدان علم دارند، تبعیت نمایند و در آیه دوم مومنین را به قطع دست سارق امر نموده و بدیهی است مصداق “سارق” باید در عالم خارج با علم قطعی قاضی تحقق پیدا كند تا اجرای مجازات در مورد وی ممكن باشد.
طرفداران حجیت علم قاضی در نهایت متوسل به یك استدلال كلامی نیز شده‌اند بدین مضمون كه حجیت علم ذاتی است نه لفظی و جعلی و البته در این رابطه فرقی نمی‌كند كه قاضی مجتهد باشد و یا ماذون چون حجیت علم ذاتی است و تابع اعتبار و شخصیت افراد نیست.

به نظر ما فارغ از این استدلالات فقهی وكلامی فوق، دلائل دیگری را نیز می‌توان برای حجیت علم قاضی اقامه نمود با این مضمون كه پیچیدگی برخی جرائم موجب شده كه تنها از طریق علم قاضی به اثبات برسند در جایی كه نه متهم اقرار می‌كند و نه شاهدی بر ارتكاب جرم وجود دارد و بخصوص در مواردی كه جرم توسط مجرمین حرفه‌ای ارتكاب می‌یابد. در كشف چنین جرائمی علم قاضی تاثیر حیاتی دارد زیرا به دلیل بكارگرفته شدن هوش و ذكاوت بعضاً خارق العاده در ارتكاب آنها[12]، نمی‌توان با ادله قانونی این جرایم را به اثبات رسانید. در این جرائم، مرتكبین متوسل به انواع و اقسام شگردها می‌شوند كه جز با رهبری داهیانه قاضی مسلط به زوایای پرونده و با برخورداری از ذكاوت ویژه و مساعدت متخصصین متعدد و كارشناسان خبره، قابل كشف نیست.

لزوم امكان استناد قاضی به علم خود با یك استدلال دیگر نیز قابل توجیه است كه به هدف از دادرسی مربوط می‌گردد به این عنوان كه در آیین دادرسی جدید تمایل به سمت “نیل به حقیقت” پر رنگ تر از “فصل خصومت” شده است و این معنا -كه از دادرسی اسلامی استنباط می‌شود-. در ماده 199 (آ.د.م. جدید) نیز آمده و به قاضی این اختیار را داده كه برای نیل به حقیقت دست به هر اقدامی بزند. بدیهی است پس از وصول به حقیقت و ایقان وجدان باید به انشای رای بپردازد و بی جهت موجبات اطاله دادرسی را فراهم نیاورد.

می‌توان مبنای دیگری برای امكان تمسك قاضی به علم خود در اصل برائت (وفق حقوق اسلام) یا اماره بی‌گناهی متهم (وفق حقوق فرانسه) یافت. وفق این اصل، تا دلیل قاطع و قانع‌كننده‌ای بر توجه اتهام وجود نداشته باشد، باید حكم به برائت داد. لذا به نظر ما علم قاضی نه تنها با اصل برائت منافات ندارد بلكه مشروعیت استناد به علم قاضی بر اساس همین اصل برائت قابل توجیه است ؛ چه برائت را اصل عملی بدانیم یا اماره ؛ زیرا علم قاضی در ردیف ادله به معنای اخص می‌باشد و بر اصل و اماره برتری دارد. حجیت علم قاضی با قاعده درء نیز در تعارض نمی‌افتد ؛ زیرا مجرای تمسك به این قاعده جایی است كه موضوع برای قاضی مشكوك است. بدیهی است با وجود علم، مجالی برای شك باقی نمی‌ماند كه اجرای قاعده درء را توجیه نماید.

البته، مخالفین امكان تمسك قاضی به علم خود با تاكید بر دلائل قانونی معتقدند در سیستم علم قاضی حكم قاضی بر مبنای احساسات خواهد بود و احساس و الهامات درونی و سریع بعضاً بدون پایه و اساس نقش اساسی در صدور حكم بازی خواهد كرد[13] و این الهامات و احساسات در عالم حقوق راهی ندارند.

در پاسخ باید گفت منظور از علم قاضی یك نوع به یقین رسیدن ناشی از استنتاجات عقلانی است كه برای هر فرد عاقل و دارای طبع سلیم و وجدان آگاه در شرائط مشابه حاصل می‌شود و لذا شرایط روحی و روانی قاضی در این امر دخالتی ندارند. یعنی علم قاضی نتیجه یك تلاش عقلانی و هوشمندانه است و نه یك راه حل كدخدا منشانه. عقل قاضی باید قانع شود نه احساس وی. یعنی علم قاضی به این معنا نیست كه به قاضی اجازه دهد هر گونه كه خود بخواهد نسبت به دلایل ارزش گذاری نماید بلكه باید به گونه‌ای باشد كه هر انسان عاقل و آگاه در چنین شرایطی به همان نتیجه‌ای كه قاضی رسیده، برسد.

پس از اثبات حجیت علم قاضی یك سئوال دیگر مطرح می‌شود و آن اینكه حدود اعتبار این علم از نظر وسعت اجرا تا كجاست.

فصل سوم – دامنه اجرای علم قاضی
علی رغم قبول حجیت علم قاضی، در خصوص حدود وسعت و دامنه اجرای سیستم علم قاضی و ارزش آن بین حقوق‌دانان اختلاف شده است.
قسمت اول- حدود وسعت اجرای علم قاضی از نظر مراحل دادرسی
در خصوص دامنه تمسك به علم قاضی عده‌ای معتقدند چنین علمی در همه مراحل دادرسی باید مد نظر قرار گیرد و گروهی بر این باورند كه این علم فقط در مرحله صدور رای باید مد نظر واقع شود. به نظر این عده اخیر –كه اكثریت را تشكیل می‌دهند- اگر قرار باشد در مرحله تحقیق نیز این علم مد نظر قرار گیرد، در اكثر موارد روند دادرسی را به اشتباه و خطا انداخته نیل به حقیقت را با بدترین موانع مواجه می‌سازد[14].
در مقابل این عده[15]، دسته دیگر معتقدند كه علم قاضی باید در همه مراحل دادرسی و در مقابل تمامی دادگاه های بازدارنده بكار آید[16] و در مقابل همه انواع دلائل[17] نیز مطرح باشد. در این گروه اخیر می‌توان به بعضی از حقوق دانان بنام فرانسه مثل آقایان مرل و ویتو[18] اشاره كرد كه معتقدند سیستم علم قاضی در همه مراحل دادرسی و در خصوص همه انواع دلائل كاربرد دارد.
به نظر می‌رسد سیستم علم قاضی در همه مراحل كار برد داشته و این معنا را از لابلای مواد آئین دادرسی كیفری جدید نیز می‌توان استنباط نمود كه تفكیكی بین مراحل مختلف دادرسی نداده است. با این حساب، صرف نظر از مرحله مداخله قاضی و یا نوع قاضی، باید علم قاضی را مطلقاً دلیل قلمداد نمود. بنابراین، علم قاضی برای قاضی دیوان عالی كشور نیز حجت است. ممكن است قاضی دیوان با علم خود متوجه شود توصیف‌های قضایی ارائه شده توسط قاضی رسیدگی كننده در مرحله بدوی مطابق اصول قانونی نبوده است ولی البته نمی‌تواند علم قاضی بدوی را مخدوش و بی‌اعتبار كند. بااین حال، به نظر می‌رسد علم قاضی مرحله تحقیق -كه در سیستم جدید دادسرا عنوان دادیار و بازپرس بخود گرفته‌اند-، برای قاضی صدور رای حجیت نداشته باشد. زیرا علمی كه حجیت دارد نسبت به قاضی مَن بیَده الحُكم است كه در صدور رای دخالت می نماید.
قسمت دوم- استثنائات تبعیت از سیستم علم قاضی

با وجود پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل اثباتی نمی‌توان آنرا بطور مطلق در همه موارد موثر دانست و لذا سیستم علم قاضی با استثناهائی مواجه شده است.
الف- موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان
هر چند كه ماده 105 قانون مجازات اسلامی به طور مطل

ق به حاكم شرع این اختیار را داده كه هم در حق الله و هم در حق الناس به علم خود عمل كند، اما جای این سئوال مطرح است كه در مواردی كه در این قانون قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتی به علم قاضی اشاره نكرده، آیا می‌توان برای علم قاضی دلیلیت قائل شد یا خیر؟
گروهی معتقد شده‌اند كه با توجه به اینكه قانون مجازات ما بخصوص در ماده 105 آن از نظرات امام خمینی تبعیت نموده كه بطور مطلق چه در حق الله و یا در حق الناس به قاضی این اختیار را داده كه به علم خود عمل نماید. لذا در همه موارد مطلقاً اعم از كیفری و مدنی قاضی می‌تواند به علم خود عمل نماید. بخصوص اینكه كتاب القضا كه حاوی حكم كلی جواز مطلق عمل قاضی به علم حود اعم از حق الله و یا حق الناس است، حاكم بر سائر ابواب فقه می‌باشد. اگر قانونگذار در ماده 105 این حكم را آورده، از باب دفع شبهه مقدر بوده و می‌خواسته تاكید كند كه قاضی در یك نمونه بارز حق الله نیز می‌تواند به علم خود عمل نماید.

اما به نظر می‌رسد در مواردی كه قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتی به علم قاضی اشاره ننموده، علم قاضی دلیلیت نداشته باشد بلكه این علم فقط در مواردی دلیل محسوب است كه :
-یا قانونگذار طرق اثباتی را برای جرم بخصوصی احصاء نكرده باشد.
-یا صریحاً مقنن علم قاضی را در ردیف ادله اثباتی جرم آورده باشد.
برای نوع اول می‌توان تعزیرات را مثال آورد. در این موارد، قانونگذار ادله اثباتی خاصی را پیش بینی ننموده است. بنابراین، به اطلاق ماده 105 قانون مجازات می‌توان عمل نمود و در موارد تعزیرات برای علم قاضی دلیلیت قائل شد.
برای نوع دوم نیز می‌توان قوادی، قذف، محاربه و شرب خمر را مثال آورد كه قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتی جرم مزبور، به علم قاضی اشاره ننموده است. یعنی شرب خمر فقط از طرق اثباتی خاص خود (شهادت شهود و یا اقرار مرتكب) قابل اثبات است. لذا چنانچه ضابط دادگستری و یا حتی قاضی در مجلس شراب شاهد بطری‌های نیم استفاده شراب و یا حتی بوی مسكر از دهن حضار استشمام شود، نمی‌توان نسبت به شرب خمر حد مربوطه را جاری ساخت زیرا علم قاضی در این مورد خاص حجیت ندارد. استدلال ما مبتنی بر این

است كه قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتی جرم شرب خمر عمداً و قاصداً علم قاضی را در ردیف ادله اثباتی نیاورده است. بدیهی است در نوع سوم كه قانونگذار مصرحاً علم قاضی را در ردیف ادله اثباتی آورده (مثل زنا، لواط، قتل[19] و سرقت[20])، علم قاضی حجیت دارد. پس، اساساً اگر علم قاضی را حجت می‌دانیم، فارغ از موارد نوع دوم است. بخصوص اینكه ماده 105 در باب جرم بخصوص زنا وارد شده و ممكن است اصولاً این گمان به ذهن متبادر شود كه منظور از حق الله و حق الناس در این ماده، مواردی است كه مربوط به جرم زنا

می‌گردد و لذا این ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص است. نتیجه اینكه، علم قاضی در موارد غیر مصرح در بین ادله اثباتی، علی رغم مقام بیان قانونگذار، قطعاً حجت نیست. و استناد به فقه و نظر مشهور فقها نیز در مقام فقدان، ابهام، اجمال و یا تعارض ن

صوص قانونی مدون است و قاضی نمی‌تواند برای صدور حكم مستقیماً و اولاً به كتب فقهی مراجعه نماید.
ب- برخی تخلفات ویژه
در بعضی موارد بعضی تخلفات و جرایم فقط از طرق خاصی قابل اثبات است یعنی در این موارد قاضی نمی‌تواند به هر دلیلی استناد كند مگر به دلائلی كه اعتبار خاصی دارند. اكثر تخلفات رانندگی از این قبیلند كه در این موارد به صورت مجلس و یا گزارشات ضابطین دادگستری اكتفا می‌شود. این است كه برخی از حقوقدانان معتقد شده‌اند این صورت مجلس ها اعتبار ویژه‌ای دارند. یعنی تا زمانی كه دلیل مخالف مثل ادعای جعل بر علیه آنها پیدا نشود، اعتبار خود را در محكمه دارند[21]. در تفسیر مواد 323 و 324 آئین دادرسی كیفری سابق شرط امكان استناد به چنین گزارشاتی این بود كه :
-اولاً خود مامور شخصاً مبادرت به صدور سند نموده باشد یعنی از طریق فرد زیر دست دیگری این كار را انجام نداده باشد.
-ثانیاً برای این كار صلاحیت ذاتی داشته باشد و در چهارچوب وظایف شغلی خود مبادرت به صدور چنین مدركی نموده باشد.

-ثالثاً بر مبنای گمان و حدس نباشد بلكه بطور واضح و صریح تحقق امری را اثبات نماید. لذا، چنانچه در گزارش پلیس خطاهایی مثل عدم ذكر شماره دقیق ماشین متخلف وجود داشته باشد، نمی‌توان چنین گزارشی را دلیل مستند حكم تلقی نمود.
-رابعاً اسناد مربوطه و گزارشات آن تمامی‌شرائط ماهوی و شكلی را دارا باشند[22]. البته، در آئین دادرسی كیفری جدید مشابه مواد 323 324 آدك سابق وجود ندارد ولی در حقوق فرانسه علم قاضی را با شرائط 4 گانه مذكور در موارد فوق حجت ندانسته‌اند.
به هرحال، باید متذكر شد اثر گزارشات ضابطین دادگستری در حد تبدیل بار اثبات دلیل است یعنی بار اثبات دلیل بی‌گناهی را بر عهده متهم قرار می‌دهند. در این‌رابطه، گزارشات مامورین اداره راه، گزارشات مامورین جنگل بانی، و مامورین شهرداری مبنی بر وقوع تخلفات مربوط به آئین نامه‌های نوسازی و شهرسازی، مامورین مالیات مبنی بر میزان درآمد مودیان مالیاتی، مامورین گمرك و صید های رودخانه‌ای و مامورین حفاظت محیط زیست و امثال آن، حائز اهمیت است.

در بعضی از موارد نیز گزارشات مامورین باید به حد شیاع برسد تا امكان استناد به آنها باشد. یعنی این گزارشات باید مویدی در شیاع داشته باشد هر چند به تنهایی مفید علم برای قاضی باشند. در فرانسه در خصوص بعضی از جرایم قانونگذار شیوه‌های دلیل را محدود ساخته است مثلاً در خصوص تحریك فرد دیگر بر ارتكاب دزدی، غارت، قتل یا آتش زدن ماده 2 قانون 28 ژوئیه 1894 می‌گوید : محكومیت نمی‌تواند مطرح شود با اعلام تنها یك فرد كه مدعی بشود موضوع این تحریكات بوده است چنانچه این اعلام با مجموع ‏آثار و علائم دیگر كه مجرمیت وی را تائید كند، به اثبات نرسد. یعنی اعلام یك فرد حتی اگر برای قاضی مفید علم باشد، برای اثبات مجرمیت كفایت نمی‌كند. در حقوق ایران نیز ماده 15 قانون گزینش كشور مصوب سال 1374 صدور رای در گزینش افراد با شرائط عمومی یا انتخاب اصلح، تابع نظر اكثریت اعضا بوده و بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان كه حداقل با انجام تحقیق (غیر از اقرار ) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می‌گردد. لذا در حدود الله نیز اعلام یك طرفه فرد دائر بر ارتكاب زنا بدون مشخص كردن طرف مزنی بها به نظر نمی رسد بتواند منجر به صدور حكم مبنی بر حد شرعی شود.

ج-لزوم احترام به ادله قانونی
سومین استثنا بر قاعده علم قاضی این است كه قاضی همیشه باید دلایل قانونی مندرج در قانون مدنی را محترم شمارد كه اقرار و بینه شرعیه می‌باشند. بنابراین، در یك دعوی جزایی كه حاوی برخی جنبه‌های مدنی نیز باشد، قاضی نباید از اصول دلایل قانونی مندرج در قانون مدنی تخطی نماید و به كمك آن دلائل، دعوا را ثابت نماید[23]. آئین دادرسی ایران با تبعیت از سیستم مختلط، علم قاضی را پذیرفته ولی با این حال، دلائل قانونی وسیله مهم ایصال قانونگذار به این قناعت وجدانی تلقی شده‌اند. ماده 324 آیین دادرسی كیفری قدیم نیز بهترین دلیل بر علیه سیستم علم قاضی است. در حقوق جزای فرانسه نیز هر چند اصل آزادی در نوع دلایل و آزادی قاضی در ارزیابی آنها برای اثبات جرائم شناخته شده است[24]، اما این آزادی بطور مطلق نیست بلكه آزادی در امر قبول دلایل و ارزش هر دلیل با محدودیت های ناشی از اعتبار ادله قانونی مواجه شده است.
علم قاضی در مواردی كه حجیت دارد با شرائطی باید مقرون باشد.

برای دریافت اینجا کلیک کنید