توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشكستگی شركت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران تحت pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشكستگی شركت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران تحت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشكستگی شركت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران تحت pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی و تحلیل عوامل ورشكستگی شركت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران تحت pdf :

بررسی و تحلیل عوامل ورشكستگی شركت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران

چكیدهسانها است. زندگی اقتصادی جامعه، از سایر وجوه زندگی اجتماعی جدا نیست؛ از این رو نمی‌توان بدون توجه به عوامل اجتماعی دیگر، وضع اقتصاد جامعه را دریافت و تحولات آن را پیش‌بینی كرد. تكامل اقتصادی می‌تواند باعث خلق عامل‌های جدید و بازسازی جامعه گردیده و سبب رشد و شكوفایی جامعه از تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گردد.
ورشكستگی شركت‌ها ناشی از عدم توجه مدیران به عوامل اجتماعی، تحولات اقتصادی و توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی موثر، اصل اقتصاد بازار آزاد

و سیاست برنامه‌ریزی یا اقتصاد سنجیده را می‌طلبد اولین مورد داد و ستد یا معاملاتی است كه براساس اصل میزان عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و دومین مورد، داد و ستدی است كه با مداخله مستقیم دولت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت‌مردان تنظیم و اجرا می‌گردد، قابل ذكر است نقش مدیریت و نیروی انسانی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی نقش به سزایی در شركت‌های تجاری دارد. عوامل خدماتی، مدیریت و بوروكراسی (بوروكراسی در حد اعتدال) روز به روز در عرصه توسعه، اهمیت بیشتری پیدا می‌كند.

واژگان كلیدی: ورشكستگی ـ شركت‌های تجاری ـ انحلال

مقدمه و هدف
پیش‌بینی آینده از اصلی‌ترین دغدغه‌های انسان در طول تاریخ بوده با پی

شرفت علم و فناوری، انسان‌های امروزی با استفاده از توانایی علمی درصدد پیش‌بینی آینده برآمده و با آینده‌نگری و کشف ویژگی‌های مختص آن، امکان برنامه‌ریزی برای آینده و تصمیم‌گیری برای سال‌های آتی را فراهم نموده‌اند.
بحران‌های مالی در سال‌های اخیر، بیشتر از هر برهه‌ی زمانی بوده و در دو دهه اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه میزان ورشکستگی‌ها است. وجود بحران‌های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم مردم را به خود جلب

می‌کند. همچنین، به دلیل این که برآورد هزینه‌های مالی ناشی از ورشکستگی بسیار زیاد است؛ لذا قدرت پیش‌بینی بحران مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصاد جلوگیری می‌کند.
هزاران نفر در سراسر دنیا اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام شركت‌ه

ا نموده‌اند شدت گرفتن رقابت باعث شده كه بسیاری از شركت‌ها ورشكسته شده و از گردونه رقابت خارج شوند، این امر به ویژه موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم آورد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، پژوهش‌های بسیاری در مورد چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. یكی از مسائلی كه می‌تواند به نحوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری كمك كند، وجود ابزارها و الگوهای مناسب برای ارزیابی شرایط مالی و وضعیت اقتصادی سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد، زیرا تا زمانی كه شخص نتواند ارزیابی دقیقی از مکان و موقعیت سرمایه‌گذاری موردنظر خود داشته باشد، گزینه وی بهینه نخواهد بود (نیکو مرام و همکاران، 1384).
مجامع پژوهشی برای پی بردن به این مسئله که اطلاعات حسابد

اری می‌تواند در تعیین شناسایی تداوم فعالیت یا ورشکستگی شرکت‌ها مفید واقع شود یا خیر، مطالعات زیادی انجام گردیده است و به این نتیجه رسیده‌اند که

یکی از اطلاعات حسابداری برای پیش‌بینی ورشکستگی، نسبت‌های مالی می‌باشد.
یكی از ابزارهای مورد استفاده برای تصمیم به سرمایه‌گذاری در یك شركت، الگوهای پیش‌بینی ورشكستگی است. سرمایه‌گذاران همواره می‌خواهند با پیش‌بینی امكان ورشكستگی یك شركت از ریسك سوخت شدن اصل و سود سرمایه خود جلوگیری كنند. از این رو، آنها در پی روش‌هایی هستند كه بتوانند به وسیله آن ورشكستگی مالی شركت‌ها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشكستگی، قیمت سهام شركت‌ها به شدت كاهش می‌یابد.

طرح مسئله
بررسی شركت‌های ورشكسته و آشنایی با تعاریف و اصطلاحات شركت‌های تجاری و نحوه تاسیس این گونه شركت‌ها و چگونگی اداره این شركت‌ها توسط مدیران شرکت و اشاره به مواد قانونی بكار رفته در این مبحث و در نهایت تجزیه و تحلیل ورشكستگی شركت‌ها با مطالعه تطبیقی ورشكستگی تجار در قانون تجارت حایز اهمیت می‌باشد. از آنجایی كه منبع اصلی جهت مطالعه موارد این مبحث، در چارچوب قوانین تصویبی قانون تجارت ایرا

ن می‌باشد؛ لذا مبحث اصلی آشنایی با خود قانون تجارت ایران است. بدین‌ترتیب كه قانون تجارت ایران به اقتباس از قانون تجارت كشور فرانسه در دو نوبت مورد تصویب واقع گردید. مباحث مربوط به قانون تجارت در سال 1311 و مباحث مربوط به لایحه اصلاحی قانونی تجارت در سال 1347 مورد تایید واقع شده است.

مرور پژوهش‌های انجام شده
ورشکستگی تقریبا مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده‌فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و به این دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداش

تن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالانه رخ دهد. حسابداران باید به علل پدیدآورنده ورشکستگی را به خوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از رخداد ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راه‌حلهای پیشگیری کنند

ه را ارائه نمایند (هاشم‌پور، 1385).
تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. اما طبق پژوهشهای دان و براد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی است.
در برخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می‌شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحد تجاری در یک دوره به طور نسبی کوتاه‌مدت پشتیبانی می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد. نیوتن ورشکستگی را به طور کلی به دو دسته دلایل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده است (هوتچیکس، 1995).

اهمیت
استفاده‌كنندگان و سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری به اطلاعات نیازمند هستند و این نوع اطلاعات می‌تواند از راه صورت‌های مالی كه یكی از منابع تامین‌كننده نیازهای سرمایه‌گذاران و استفاده‌كنندگان است برآورده شود. تجزیه و تحلیل‌كنندگان صورتهای مالی با استفاده از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شركت‌ها، قدرت تصمیم‌گیری

را افزایش می‌دهند. مهم‌ترین جنبه‌های عقب‌افتادگی م

الی شركت‌ها، ورشكستگی می‌باشد و هنگامی رخ می‌دهد که واحد تجاری عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشكستگی از دست بدهد. حسابداران باید در مورد علل رخداد ورشكستگی، اطلاعات كافی داشته باشند تا بتوانند قبل از وقوع ورشكستگی مدیریت را مطلع كرده و راه‌حل‌های پیشگیری‌كننده را ارائه نمایند.

فرضیه
بررسی و تحلیل عوامل ورشكستگی شركت‌های تجاری مطابق با قانون تجارت ایران.

هدف پژوهش
بررسی راهكارهای قانونی و عملی كه باعث ورشكستگی شركت‌ها به علت عدم توانایی و كاردانی مدیریت مدیران مربوطه در عرصه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و در روابط بین انسان‌ها می‌گردد، تحلیل ورشكستگی در قالب قوانین مصرحه و در نهایت تفكیك بین ورشكستگی با انحلال شركتهای تجاری است.

موارد و روشها
1ـ انواع شركتها
با استناد به ماده 20 قانون تجارت، شركت‌های تجاری بر 7 قسم است:
1ـ شركت سهامی (عام و خاص) 2ـ شركت با مسئو

لیت محدود 3ـ شركت تضامنی 4ـ شركت مختلط غیرسهامی 5ـ شركت مختلط سهامی 6ـ شركت نسبی 7ـ شركت تعاونی تولید و مصرف.
در یك دسته‌بندی كلی‌تر از نظر نوع، شركت‌های تجاری به 4 دسته تقسیم می‌شود:
الف: شركت‌های شخصی: شركتی است كه شخصیت شركا در آن از درجه اول اهمیت برخوردار است مانند شركت تضامنی و شركت نسبی.
ب: شركت سرمایه‌ای: شركتی است كه عنصر سرمایه در آنها از درجه اول اهمیت برخوردار است مانند شركت‌های سهامی عام، خاص و شركت با مسئولیت محد

ود.
ج: شركت‌های مختلط: شركتی است كه دو نوع شریك‌ دارند: نوع اول شریک ضامن كه در قبال كل بدهی شركت مسئولیت تضامنی دارد و نوع دوم شركای كه برحسب مورد، دارای مسئولیت سهامدار شركت سهامی است و یا دارای مسئولیت شركتهای با مسئولیت محدود هستند مانند شركت مختلط سهامی و شركت مختلط غیرسهامی.
چ: شركت تعاونی: شركت‌هایی هستند كه به موجب قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 تشكیل گردید كه برخی از حقوق‌دانان شركت تعاونی را شركت شخصی فرض می‌كنند.
بعد از ذكر انواع شركت‌ها تعریف جامعی که می‌توان از شركت

ارائه داد عبارت از جمع شدن حداقل 2 نفر (در شركت تجاری)(منصور، 1389) 3 نفر در (شركت‌های سهامی خاص) و 5 نفر در (شركت‌های سهام عام) در قالب یك عقد لازم دارای شخصیت و نام و دارائی مختص به خود كه براساس عنصر سرمایه یا عنصر شخصیت شركاء یا تركیبی از این دو مورد تشكیل می‌شود(منصور، 1389).
شركت‌های سهامی عام براساس قانون مجوز شركت در بازار جهانی بورس را دارند. شركت‌های سهامی بنا به ماده 1 لایحه اصلاحی قانون تجارت این گونه تعریف می‌شوند: «شركت‌های سهامی شركتی است كه سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است.
تامین سرمایه در شركت‌های سهامی عام از طریق خود موسسین و عرضه مقداری از سرمایه از طریق فروش ورقه سهام به عموم مردم صورت می‌گیرد. در شركت‌های سهامی عام یك مبلغ اسمی سهم و یك مبلغ واقعی سهم وجود دارد. مبلغ اسمی سهم عبارت است از مبلغی است كه برای هر سهم در اساسنامه شركت تعیین می‌گردد، در حالی كه مبلغ واقعی عبارت از مبلغی است كه در بازار بورس اوراق بهادار با توجه به فعالیت شركت، نوع عرضه كالا و خدمات و میزان بازاریابی مدیران با توجه به نوع تقاضای موجود در بازار صورت می‌گیرد. در شركت سهامی عام هرگونه نقل و انتقال سهام، جهت عرضه به عموم از طریق قیمت‌گذاری كارگزاران بورس در سازمان بورس اوراق بهادار با در نظر گرفتن مباحث فوق صورت می‌گیرد.

اركان تشكیل دهنده شركت‌ها و صلاحیت آنها
مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشكیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشكیل مجمع عمومی و آرا لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی كه به موجب قانون تكلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی (عادی و فوق‌العاده)، مجمع عمومی فوق‌العاده.

وظایف مجمع عمومی موسس

الف ـ رسیدگی به پذیره‌نویسی سهامداران، تایید یا رد گزارش موسسین، وصول مطالبات و تصویب آن
ب ـ تصویب و اصلاح طرح اساسنامه
ج ـ انتخاب اولین مدیران و بازرسان
د ـ تعیین اولین روزنامه كثیرالانتشار برای دعوت سهامداران (منصور، 1389)

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده
الف ـ تغییر در مواد اساسنامه
ب ـ تغییر در سرمایه (كاهش یا افزایش سرمایه)
ج ـ انحلال قبل از موعد
د ـ دادن اجازه به هیات مدیره جهت صدور اوراق قرضه
ر ـ تصویب اجازه صدور سهام ممتاز
ز ـ تبدیل شركت سهامی خاص به شركت سهامی عام
س ـ سلب حق تقدم از سهامداران در هنگام تجویز افزایش سرمایه (منصور، 1389).

وظایف مجمع عمومی عادی
صلاحیت مجمع عمومی عادی عام بوده و حق اتخاذ تصمیم راجع به همه موارد را دارد؛ به جز مواردی كه در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق‌العاده باشد. لازم به ذكر است در باب انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه كثیرالانتشار این مجمع هم دارای صلاحیت می‌باشد. مجمع عمومی عادی ممكن است به صورت سالانه یا به صورت فوق‌العاده تشكیل شود.
بنابراین مجمع عمومی عادی بر دو نوع است:
الف ـ مجمع عمومی عادی سالانه: كه همان مجمع عمومی عادی است كه سالی یك‌بار در موعد مقرر در اساسنامه جهت تصویب ترازنامه و اتخاذ تصمیم راجع به سایر موضوعات تشكیل می‌گردد.
ب ـ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده: همان مجمع عمومی عادی است كه در خارج از موعد مقرر اساسنامه تشكیل می‌گردد و راجع به مسائلی كه در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد اتخاذ تصمیم می‌نماید (منصور، 1389).

تعریف ورشكستگی
در ادبیات فارسی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشكستگی و

جود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:
وضع نامطلوب مالی، شكست، عدم پیروزی واحد تجاری، وخامت، عدم توان پرداخت دیون و غیره.
در فرهنگ و بستر «شكست» چنین تعریف شده است: توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم كفایت وجوه در كوتاه‌مدت.
البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت، برنامه‌ریزی می‌كنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند. اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف، دست به عملیات ریسك‌آور و خطرناكی می‌زنند كه به ورشكستگی منتهی می‌گردد. این جنبه غیرمنتظره بودن ورشكستگی است كه آن را خطرناك‌تر می‌سازد. به هر حال همه واحدهای تجاری كه تداوم فعالیت ندارند ورشكسته تلقی نمی‌شوند، زیرا برخی از آن‌ها با وجود عدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته‌اند.
دان و براداستریت اصطلاح شركتهای ورشكسته را این طور تعریف می‌كنند: واحدهای تجاری كه عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشكستگی یا توقف انجام عملیات جاری با زیان توسط بستانكاران، متوقف نمایند (بتیس، 1973).

ورشكستگی شركت‌های تجاری
بررسی ورشكستگی شركت‌ها در قانون تجارت ایران با مطالعه قوانین مربوط به بحث ورشكستگی شركت‌ها به طور مستقیم مورد كنكاش واقع نشده و جهت بررسی این موضوع جستجو در سایر مواد مربوط به ورشكستگی و ارتباط مواد مربوطه به بحث ورشكستگی شركت‌ها می‌تواند نسبت به حل این قضیه كمك كند. جهت وارد شدن به بحث ورشكستگی شركت‌ها، بررسی ورشكستگی تجار و شناخت معاملات تجاری و تفكیك انواع ورشكستگی‌ها حایز اهمیت می‌باشد.

ورشكستگی تجار

با استناد به ماده 1 قانون تجارت، تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. ورشكستگی مخصوص تجار می‌باشد. تاجر محتمل است شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد، در مواردی كه تاجر شخص حقوقی است باید توجه داشت اعضا آن شخص حقوقی یا مدیر شركت یا كارمندان آن هستند. تنها ملاك ما برای تاجر قلمداد شدن اشتغال به یكی از اعمال تجاری احصا شده در ماده 2 و ماده 3 قانون تجارت می‌باشد.

شرایط صدور حكم ورشكستگی تاجر
1ـ تاجر بودن
با استناد به ماده 412 قانون تجارت، ورشكستگی تاجر یا شركت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه بر عهده است حاصل می‌شود. ملاك تاجر بودن فقط اشتغال به یكی از اعمال تجاری احصا شده در ماده 2 قانون تجارت می‌باشد و لازم نیست شغل انحصاری شخص حتماً اشتغال به یكی از اعمال تجاری باشد بلكه همین كه شغل معمولی‌اش اشتغال به یكی از اعمال تجاری باشد مطابق ماده 1 قانون تجارت برای تاجر قلمداد نمودن شخص كافی است مانند كارمندی كه همه روزه بعداز ظهرها به تجارت می‌پردازد.

2ـ توقف در پرداخت دیون
شرط دیگر صدور حكم ورشكستگی آن است كه تاجر در تادیه دیون خود توقف حاصل نماید. توقف در اجرای سایر تعهدات غیرپولی نمی‌تواند موجب ورشكستگی

تاجر شود، مگر اینكه این تعهد غیرپولی به تعهد پول تبدیل گردد و تاجر آن پول را تادیه ننماید. بنابراین جهت صدور حكم ورشكستگی و شناختن تاجر از غیرتجار ملاك عمل مواد 1 و 2 قانون تجارت می‌باشد (اسکینی، 1388).
ماده 2 قانون تجارت که به طور متوالی اشاره گردید، به قرار ذیل می‌باشد:
1ـ خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این كه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2ـ تصدی به حمل و نقل از راه خشكی با آب و هوا به هر نحوی كه باشد.
3ـ هر قسم عملیات دلالی یا حق‌‌العمل‌كاری و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیدا كردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره
4ـ تاسیس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر این كه برای رفع حوایج شخصی نباشد.
5ـ تصدی به عملیات حراجی
6ـ تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی
7ـ هر قسم عملیات صرافی و بانكی
8ـ معاملات برواتی اعم از این كه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9ـ عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10ـ كشتی‌سازی و خرید و فروش كشتی و كشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها (اسکینی، 1388).
چنانچه ملاحظه می‌شود ورشکستگی تجار به عنوان شخص حقیقی دارای همان شرایطی است که برای شخصیت حقوقی و شرکت‌های تجاری می‌توان در نظر گرفت هر چند در قانون تجارت ورشکستگی تجار بیشتر مدنظر قانون‌گذار بوده است ولی با کمی دقت می‌توان تمامی مواردی که در بحث ورشکستگی تجار ذکر شده در ورشکستگی شرکت‌های تجاری نیز به میان آورد. با استناد به بند 4 ماده 3 قانون تجارت كه اشعار می‌دارد معاملات شركتهای تجاری به اعتبار تاجر بودن یكی از متعاملین تجاری محسوب می‌شود؛ شركت‌های تجاری تمایزی كه با تجار می‌تواند داشته باشد در نوع ورشكستگی آنها با توجه به شخصیت حقوقی و یا سهامداران آنها خواهد بود بدین‌ترتیب بحث سهامداران خود شركت بعنوان شخصیت حقوقی بایستی به صورت متمایز از هم مورد بررسی قرار گیرد تا تاثیر ورشكستگی شركت در سهامداران و عكس قضیه، ورشكستگی شركاء چه نقشی در ورشكستگی شركت می‌تواند داشته باشد مشخ

ص گردد (ستوده تهرانی، 1380).

تاثیر ورشكستگی سهامداران در ورشكستگی شركت سهامی
با توجه به ماده 1 لایحه اصلاحی قانون تجارت مسئولیت سهامداران در شركت محدود به مقدار مبلغ اسمی است كه از شركت خریداری نمودند. لذا ورشكستگی سهامداران با توجه به تحلیلی كه از ماده 1 و 2 قانون تجارت بعمل آمد (با جمع بودن شرایط ورشكستگی) نمی‌تواند تاثیر بسزایی در ورشكستگی شركت سهامی داشته باشد چرا كه شركت دارای شخصیت حقوقی مستقل به خود می‌باشد و ورشكستگی سهامداران در ورشكستگی شركت تاثیری نخواهد داشت.

تاثیر ورشكستگی شركت سهامی در ورشكستگی سهامداران
از آنجایی كه سهامداران شركت مطابق ماده 1 لایحه اصلاحی قانون تجارت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال بدهی‌های شركت ندارند، اصل بر آن است كه ورشكستگی شركت موجب ورشكستگی سهامداران آن نمی‌گردد. اما به طور استثنا باید توجه داشت اگر مقداری از سرمایه شركت تعهد به پرداخت شده و آن مبلغ تعهد شده پرداخت نشده باشد و بعداً حكم ورشكستگی شركت صادر شود، طلبكاران شركت حق مراجعه به سهامداران برای آن مبلغ تعهد شده ولی پرداخت نشده را دارند اگر سهامدار آن مبلغ را بپردازد مشكلی پیش نمی‌آید اما اگر آن سهامدار مبلغ تعهد شده را پرداخت نكند در فرضی كه سهامدار (به شخصه تاجر باشد) می‌توان درخواست ورشكستگی آن سهامدار را مطرح كرد ملاك برای بالشخصه تاجر بودن آن است كه سهامدار در خارج از شركت به یكی از اعمال تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت اشتغال داشته باشد (منصور، 1389).

تاثیر ورشكستگی شرکت با مسئولیت محدود در ورشكستگی شرکای آن
از آنجایی که مطابق ماده 94 ق.ت شرکای شرکت با مسئولیت محدود بالشخصه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال بدهی‌های شرکت ندارد، قاعده کلی آن است ک

ه ورشكستگی شرکت با مسئولیت محدود موجب ورشكستگی شرکای آن نمی‌گردد اما به طور استثنا اگر سرمایه غیرنقدی شرکت توسط شرکا به طور غیرواقع محاسبه شود و به هنگام انحلال شرکت، دارایی شرکت برای پرداخت دیون کافی نباشد هر طلبکاری می‌تواند نسبت به مازاد مبلغ غیرواقع به شریک مراجعه نماید اگر شریک آن مبلغ را بپردازد مشکلی به وجود نمی‌آید اما اگر شریک از پرداخت آن مبلغ امتناع ورزد در صورتی که آن شریک بالشخصه تاجر باشد می‌توان درخواست ورشكستگی ایشان را مطرح کرد به شرطی که بالشخصه تاجر باشد ملاک ما برای بالشخصه تاجر بودن آن است که شریک در خارج از شرکت به عمل تجاری اشتغال داشته باشد.

تاثیر ورشکستگی شرکت تضامنی و نسبی در ورشكستگی شرکای آن
همه مطالبی كه در این قسمت بحث می‌شود در مورد تاثیر ورشكستگی شرکت نسبی نیز جاری است مواد 439 و 128 قانون تجارت به جز این که در شرکت نسبی هر شریکی به نسبت سهم الشرکه خود در قبال بدهی‌های شرکت مسئول است اما در شرکت تضامنی هر شریکی در قبال کل بدهی شرکت مسئولیت تضامنی دارد هر چند که مطابق م 116 قانون تجارت هر یک از شرکای این شرکت در قبال کل بدهی‌های شرکت مسئولیت تضامنی دارد اما باید توجه داشت صرف صدور حکم ورشكستگی شرکت موجب ورشكستگی شرکای آن نمی‌گردد مگر این که شرایط ذیل جمع باشد:
1ـ حکم ورشكستگی شرکت تضامنی صادر شده باشد.
2ـ امر تسویه شرکت به عمل آمده و دارایی شرکت کافی برای پرداخت دیون آن نباشد به شریک شرکت مراجعه شده اما شریک از پرداخت بدهی شرکت امتناع ورزیده است.
3ـ شریک خود بالشخصه تاجر باشد صرف شریک شرکت تضامنی بودن حتی مدیر شرکت تضامنی بودن دلیل تاجر بودن نیست یعنی شریک باید در خارج شرکت به عمل تجاری اشتغال داشته باشد.
مطابق ماده 439 قانون تجارت اگر حکم ورشكستگی شرکت صادر شود فقط اموال خود شرکت مهر و موم می‌گردد یعنی اموال شرکا مهر و موم نخواهد شد اما اگر حکم ورشكستگی شریک یا شرکا صادر گردد اموال آن‌ها قابل مهرو موم خواهد شد.

با توجه به مباحث فوق با استناد به ماده 412 قانون تجارت، ورشكستگی شركت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه بر عهده اوست حاصل می‌شود چنانچه در بحث تاجر نیز اشاره كردیم ورشكستگی شركت‌های تجاری نیز به مانند ورشكستگی تجار در اثر توقف از پرداخت بدهی كه بر عهده شركت می‌باشد، حاصل می‌شود بنابراین تاجر باید در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه‌ای كه در پرداخت قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است. توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامتش اظهار نموده و صورت حساب دارائی و كلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محكمه مزبور تسلیم نماید.
مبرهن است كه تاجر یا شركت تجاری از زمانی كه قادر به پرداخت دیونش نباشد مهلت دارد ظرف 3 روز از روی قصد و اراده، عدم توانایی خود را در پرداخت دیون به دادگاه محل اقامتش اطلاع دهد تا دادگاه نسبت به انجام سایر امورات مربوطه اقدام نماید.

ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال
مطابق ماده 418 قانون تجارت از تاریخ صدور حكم ورشكستگی تاجر ممنوع از مداخله در اموال خود می‌باشد باید توجه داشت ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود نه تنها شامل اموال موجود بلكه شامل اموالی نیز خواهد بود كه بعداً بدست تاجر یا شركت تجاری می‌رسد مثلاً اموالی كه از طریق ارث یا طلبی كه شركت بعداً آن را وصول می‌كند بنابراین هر گونه معاملاتی كه شركتهای تجاری یا تجار از تاریخ توقف در پرداخت دیون انجام می‌دهد در سه دوره قابل بررسی می‌باشد:
الف) معاملات تاجر بعد از تاریخ توقف در پرداخت دیون: اگر معامله‌ای

از طرف تاجر در این دوره صورت گیرد كه به قصد فرار از دین بوده یا برای اضرار به طلبكاران معامله نموده است و معامله انجام گرفته متضمن ضرری بیش از قیمت باشد در این صورت این معامله در ظرف 2 سال از تاریخ انعقاد قابل فسخ می‌باشد.
ب) معاملات تاجر بین تاریخ توقف تا تاریخ صدورحكم ورشكستگی: در این دوره با كمی اغماض بین مواد 423 و 557 قانون تجارت می‌توان گفت كه كلیه معاملات تاجر یا شركت تجاری دوره باطل است (منصور، 1389).
ج) معاملات تاجر بعد از صدورحکم ورشکستگی: کلیه معاملات صورت گرفته پس از صدور حكم ورشكستگی كه توسط تاجر صورت می‌گیرد محکوم به بطلان است.
چه اشخاصی صلاحیت درخواست صدور حكم ورشكستگی تاجر را دارند:
1ـ مقام قضایی یعنی بر حسب مورد دادستان یا رئیس دادگستری
2ـ یك یا چند نفر از طلبكاران تاجر یا شركت تجاری
3ـ خود تاجر یا شركت تجاری (مدیران) نه تنها حق درخواست صدور حكم ورشكستگی خود را دارند بلكه مطابق ماده 413 قانون تجارت مكلف به این كار نیز می‌باشد. بدین معنی كه تاجر از تاریخ توقف بایستی در ظرف 3 روز توقف خود را به دادگاه صلاحیت‌دار اعلام نماید (منصور، 1389).

نحوه اجرای حكم ورشكستگی
بعد از صدور رای ورشكستگی توسط دادگاه در شهرهای كه اداره تصفیه امور ورشكستگی وجود دارد امر تصفیه به این اداره محول می‌شود و در شهرهایی كه اداره تصفیه امور ورشكستگی وجود ندارد دادگاه مدیر تصفیه‌ای تعیین نموده و عضو ناظری را انتخاب می‌كند.
تعیین مدیر تصفیه یا در هنگام صدور حكم ورشكستگی یا در نهایت در ظرف 5 روز از تاریخ صدور حكم صورت می‌گیرد اما باید توجه داشت مطابق ماده 427 قانون تجارت تعیین عضو ناظر جهت نظارت بر كار و عملكرد مدیر یا مدیران تصفیه بایستی حتماً به هنگام صدور حكم و

رشكستگی تعیین گردد (اسكینی، 1388).

موارد انحلال شرکت‌های تجاری
موارد انحلال در شرکت‌ها به دلیل این‌که کاملا مبرهن بوده و نیاز به توضیح و بررسی ندارد لذا مستندا به برخی ازموارد انحلال شرکتها و مواد قانونی مربوطه اشاره می‌گردد:
موارد انحلال شرکت‌های سهامی عام و خاص
1ـ وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است را انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2ـ در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
3ـ در صورت ورشکستگی
4ـ در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهند.
5ـ در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

موارد انحلال شرکت‌های تضامنی
1ـ در مورد فقرات 1و2و3 ماده 93
2ـ در صورت تراضی تمامی شرکا
3ـ در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال

شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته حکم به انحلال بدهد.
4ـ در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده 137
5ـ در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده 138
6ـ در صورت فوت و یا محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد 139 و140
موارد انحلال شرکت‌های نسبی نیز به مانند شرکت‌های تضامنی است (منصور، 1389).

بحث و نتیجه‌گیری
درست است که شرکت‌ها به هنگام ورشکستگی در بدترین وضعیت مالی و اقتصادی قرار می‌گیرند که تحمل این وضعیت برای تجار و سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکت‌ها چندان مطلوب نیست ولی نکته‌ای که قابل تامل است اعلام به موقع توقف تاجر در پرداخت دیون جهت مشخص شدن وضعیت اقتصادی و مالی خود تاجر به منظور ممانعت از لطمه بیشتر به حقوق طلبکاران و سایر افراد جامعه و جلوگیری از سلب امنیت جامعه بسیار ضروری و حیاتی است بنابراین آشنایی تجار و شرکت‌های تجاری با قوانین مربوط به ورشکستگی و رعایت آن، نه تنها به منفعت خود تاجر است بلکه به نحوی علاوه بر منافع طللبکاران، امنیت سایر افراد جامعه را نیز تامین می‌نماید و از هر گونه ادامه بی‌رویه بدهی‌های پنهان تاجر ممانعت به عمل می‌آورد.

منابع
ستوده تهرانی، دکتر حسن، حقوق تجارت، جلد چهارم، نشر دادگستر، چاپ چهارم، سال 1380
منصور، جهانگیر، مجموع قوانین با آخرین اصلاحات قانون تجارت، نشر دیدار، سال 1389
نیکومرام، هاشم و رهنمای رودپشتی، فریدون و هیبتی، فرهاد، مبانی مدیریت مالی، جلد اول، انتشارات ترمه، سال 1384
Bates,T,1973,An econometric Analisis of Lending to BlackBusinessmen,Review of Economics and Statistics August
Billress,R,1995, Financial Analysis, Second Edition, Prentice Hall.
Hotchkiss, E., S., 1995 Postbankruptcy performance and management turnover, journal of finance.
Nwogugu, M, 2007, Decision-making, risk and corporate governance: A critique of methodolo

gical issues in bankruptey/recovery prediction models.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 icbc.ir