مقاله ایجاد محیط امن سرمایه گذاری، راهکار دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار تحت pdf

توضیحات

 مقاله ایجاد محیط امن سرمایه گذاری، راهکار دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ایجاد محیط امن سرمایه گذاری، راهکار دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار تحت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ایجاد محیط امن سرمایه گذاری، راهکار دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار تحت pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ایجاد محیط امن سرمایه گذاری، راهکار دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار تحت pdf :

ایجاد محیط امن سرمایه گذاری،
راهکار دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار

چکیده

فرآیند رشد و توسعه اقتصادی پیچیده بوده و عوامل بسیاری در آن دخیل می¬باشد. کمبود منابع سرمایه¬گذاری مهمترین مانع رونق¬اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به توسعه پایدار می باشد. سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک بخشیده و با افزایش تولید، مو

جب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشد توسعه اقتصادی شود. افزایش سرمایه¬گذاری و دستیابی به نرخ¬رشد بالاتر هدف اولیه همه نظام¬های ¬اقتصادی و نقطه مطلوب تمام تلاش¬هایی است که برای تنظیم امور اقتصادی در جوامع انجام می¬پذیرد. با توجه به اهمیت کسب سود بیشتر و مکان امن¬تر برای سرمایه¬گذاری از دیدگاه سرمایه¬گذار، محیط سرمایه¬گذاری با ریسک پایین و نرخ بازده بالا امری بدیهی است. سالهاست اقتصاددانان در پی کشف عواملی هستند که بر سرمایه¬گذاری و رشد تاثیر می¬گذارد. یکی از عواملی که توجه اکثر محققین را به خود جلب می¬کند مفهوم امنیت سرمایه گذاری است. ایجاد محیط امن سرمایه¬گذاری با تاکید بر جذب سرمایه گذار خارجی و رفع موانع دستیابی به آن ضرورت این تحقیق را نشان می¬دهد. اهمیت این موضوع بیان مولفه های تاثیر گذار

بر امنیت سرمایه گذاری می باشد. تحقیقات نشان می دهد، با ایجاد بستر قانونی و محیط امن سرمایه گذاری، سرمایه گذاران میل و رغبت بیشتری برای حضور در این کشور ها خواهند داشت. مهمترین دستاورد ها برای کشور میزبان سرمایه، ایجاد رشد اقتصا

دی، اشتغال¬زایی، دستیابی به دانش و فناوری¬های تولید می¬

باشد. هدف این مقاله تشریح الزامات محیط امن سرمایه گذاری، انگیزه های لازم سرمایه گذاری خارجی، موانع و راهکارهای جذب سرمایه گذاری و شناخت عوامل امنیت زدا در اقتصاد کشور می باشد.

کلید واژگان: سرمایه¬گذاری خارجی ، محیط امن سرمایه گذاری ، موانع جذب سرمایه¬گذار خارجی و عوامل امنیت زدا در اقتصاد.

1- مقدمه

کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که دارای نیروی کار فعال بوده ولی سرمایه کافی برای بهره گیری از این مولفه را ندارند، بهترین راه برای رهایی از عقب ماندگی و قرار گرفتن در مدار توسعه یافتگی جذب سرمایه های خارجی است.در دو

قرن اخیر کشور ایران همواره از کمبود سرمایه گذاری و تولید دچار مشکلات زیادی بوده است.لازمه رشد اقتصادی، تولید بیشتر و لازمه تولید بیشتر سرمایه گذاری افزون تر است (حسین زاده بحرینی،85، ص3). لذا اکثر برنامه ریزان اقتصادی در جهان بر رشد و توسعه اقتصادی از طریق جذب سرمایه های خارجی تاکید دارند و امکان دستیابی به هدف فوق تنها با اتکاء بر منابع داخلی و ایجاد فضای بسته داخلی اقتصادی امکان پذیر نمی¬باشد. وجود قوانین دست و پاگیر و همچنین عدم نگرش واقع بینانه نسبت به حضور سرمایه گذاران خارجی

باعث گردیده است حضور آنها بسیار ناچیز باشد. این موضوع باعث شده انتقال کالاهای سرمایه ای و تکنولوژی¬های نوین در عرصه تولید به کشور دچار وقفه شود و اقتصاد کشور از نظر سرمایه گذاری خارجی و تولید کشور از لحاظ تکنولوژی در سطح پ

ایینی قرار بگیرد. هدف این مقاله بررسی نقاط ضعف کشور در جذب سرمایه خارجی و ایجاد محیط امن سرمایه گذاری می باشد.

2- امنیت سرمایه گذاری

بسترسازی جهت رشد سریع اقتصادی در قالب تد

وین و اجرای مؤلفه های قانونی برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری از اهمیت زیادی در حوزه اقتصادی برخوردار است. به عبارت دیگر ایجاد و تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با تكیه بر مزیت های نسبی اقتصاد کشور و نیز خلق مزیت های جدید که تضمین کننده مالكیت ناشی از سرمایه گذاری باشد.بدین منظور ایجاد و حفظ امنیت سرمایه گذاران و مالكیت و سود ناشی از آن و شفاف سازی قوانین و مقررات سرمایه گذاری و استفاده از تجربیات گذشته کشور و همچنین سایر اقتصاد های دنیا می تواند مهمترین وظیفه مسئولان در جهت جذب سرمایه گذاری باشد.از مهمترین منابع سرمایه گذاری می توان به بخش خصوصی در اقتصاد اشاره کرد.تعیین جایگاه این بخش در اقتصاد کشور و تدوین ، تصویب و اجرای قانون حمایت از سرمایه گذاران داخلی و همچنین ایجاد اطمینان از عدم بازگشت و انحصار اقتصاد دولتی و دخالت های دولت که باعث تضعیف حضور بخش خصوصی می گردد از اولویت های ایجاد امنیت سرمایه گذاری می باشد.این كه بخش خصوصی ملزم باشد نقطه نظرات و دغدغه هایش را از دو كانال دولتی(سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد و دارایی)عبور دهد تا مشاركت خود در تصمیم گیری را عملی سازد، مسلم خواهد بود كه فیلترهای حاكم و نهادینه شدن منطق غلط ترس از اقتصاد آزاد و رقابتی نزد دولتی ها مانع از مشاركت جد

ی بخش خصوصی خواهد شد و آنچه كه دولتی ها برای تضمین سرمایه گذاری می نویسند با آنچه كه سرمایه گذاران مدنظر دارند، فاصله ای عمیق می یابد و ناكارآمدی اجرایی قانون آینده را نوید می دهد.
نهاد مالکیت یکی از ارکان مهم در هر اقتصاد برای فر

آهم آوردن محیط امن برای سرمایه گذاری محسوب می شود. دستکاری دولت در قوانین و مقررات با توجه به تلقی دولتمردان از مصالح عمومی و منافع ملی باعث مخدوش شدن الگوی سرمایه گذاری در ابعاد داخلی و خارجی می شود.نگاه امنیتی به اقتصاد و اعمال سیاست های مبتنی بر ایجاد فضای خاصی بر فعالیت های اقتصادی به گونه ای كه نهادهای قانونی در انجام رسالت و وظایف خود با تكیه بر اقتدار حاكمیتی به مداخله در معادلات و فعل و انفعالات اقتصادی روی آورند و تنفس را برای فعالیت سالم آزاد و رقابتی، دشوار سازند پیامد خطرناک دخالت بی مورد دولت ها در اقتصاد می باشد.برای سرمایه گذار تا حدودی میتوان مداخله نهاد های اقتصادی را توجیه نمود ولی به هیچ وجه رفتار مداخله جویانه نهاد های غیراقتصادی قابل توجیه نمی باشد.به عبارت دیگر سرمایه گذار انتظار ایفای نقش حمایتی دولت را در برابر مخاطرات دارد.نه اینکه دولت و قوانین اقتصادی به عنوان مداخله گر برای سرمایه گذار باشند. به همین دلیل در سیاستگذاری كلان برای امنیت سرمایه گذاری ارگان های ذی ربط مسئولیت خطیری دارد تا از مداخله نهادهای غیراقتصادی جلوگیری كند و فعالیت های موازی را در تمام اركان قدرت متوقف سازد (آزاده¬، 1382¬، ص 165-160).

3- انواع سرمایه گذاری خارجی

مطالعات نشان می¬دهد که سرمایه گذاری خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد اثرات قابل ملاحظه¬ای بر روی متغیر¬های کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد (داداش کریمی،1388، ص 89).مایه گذاری خارجی ذکر شده است. در این مقاله به دو نوع طبقه بندی اشاره می شود. در نوع اول این طبقه¬بندی سرمایه گذاری خارجی، به دو نوع سرمایه گذاری سهامداران خارجی (FPI) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) تقسیم می شود.خرید اوراق مشارکت و قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس اوراق بهادار و قبوض سپرده در بانک های خارجی از نوع (FPI) هستند که در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد اقتصادی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست. اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی از سرمایه گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در موسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رای موثر در مدیریت آن موسسه اقتصادی است. نوع دوم طبقه بندی

سرمایه گذاری خارجی به سه دسته تقسیم می شود : (Mauro,1995).

الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)
ب- ساخت بهره برداری و واگذاری (BOT)
ج- بیع متقابل (BB) .

الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی:

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به گونه رایج آن به شكل سرمایه گذاری در تولید، ساخت كالا، و استخراج مواد خام انجام می شود. كشورها برای پر كردن شكاف بین پس انداز ملی و سرمایه گذاری، دستیابی به دانش فنی و زدودن تنگناهای ارزی، از سرمایه گذاری مستقیم خارجی استقبال می كنند.
سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن عوامل گوناگونی مانند ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، زیر ساختهای اقتصادی و مقررات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دیگر كشورها سرمایه گذاری می كنند. در سرمایه گذاری مستقیم خارجی شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یك كشور، سهم و منافع پایدار مربوط به یك بنگاه مقیم كشور دیگر را در اختیار می گیرد. منظور از سهم و منافع پایدار، برقراری ارتباطی بلند مدت بین سرمایه گذاری مستقیم و بنگاه است.معیار تشخیص سرمایه گذاری مستقیم از انواع دیگر این است كه در سرمایه گذاری مستقیم یك شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یك كشور، 10 درصد

یا بیشتر، از سهام عادی یا حق رای یك بنگاه ثبت شده یا برابر آن را از یك بنگاه ثبت نشده در اختیار داشته باشد.

ب- ساخت، بهره برداری و واگذاری:

در روش«ساخت، بهره برداری و واگذاری»سرمایه گذار

خارجی تمام هزینه های طرح را می پذیرد و پس از پایان مدت قرارداد، طرح را به دولت میزبان یا شركتهای داخلی واگذار می كند.در این روش مدیریت طرح قبل از واگذاری آن، با سرمایه گذار خارجی است، سرمایه گذار در هر دوره به همان اندازه كه اصل و فرع سرمایه اش را جبران می كند باید بخشهایی از طرح را واگذار كند.

ج- بیع متقابل:

در این روش برای خرید ماشین آلات، تجهیزات، انتقال فن آوری و ;با شركتها یا پیمانكاران خارجی قرارداد بسته می شود و بازپرداخت تسهیلات مذبور و تمام تعهدات مربوط به آن از درآمد صادرات محصولات تولیدی همان واحد انجام می شود. در این نوع وام گرفتن، وام دهنده سیاست اساسی خود را بر مبنای سود بری قطعی می گذارد و قصد دارد در كوتاه مدت زمینه فروش خط تولید یا قطعات و كالاهای نیمه ساخته خود را فراهم آورد و در برابر بهای آن ،‌ كالای ساخته شده و قابل فروش را از تولید كننده دریافت كند. بنابراین موفقیت تولید كننده در بلند¬مدت نیست. لذا تلاش در ایجاد و استقرار نظام مدیریتی قابل و كارا ندارد و رابطه وام دهنده و وام گیرنده تنها منحصر به متن قرار داد بوده و مسائل جانبی و موثر در تولید را در بر نمی گ

یرد (اکبریان ، 1383).

طبق بررسی های انجام شده علت اصلی ورود حجم بالایی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور ها می تواند به شرح زیر باشد.

1- عوامل سیاست گذاری اقتصادی
2- عوامل ساختار اقتصادی
3- عوامل تشویقی و حمایتی
4- عوامل جغرافیایی و سیاسی

مطالعات نشان می¬دهد که سرمایه گذاری خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد اثرات قابل ملاحظه¬ای بر روی متغیر¬های کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد.

4- موانع سرمایه گذاری خارجی

در حالت کلی سه بعد کلان را می توان بر ناامن سازی محیط برای سرمایه گذاری ذکر نمود. برخی از این عوامل ریشه در فرهنگ سرمایه¬پذیری یا ساختار سیاسی کشور دارند و برخی دیگر به رویکرد اقتصادی دولت¬ها، عوامل فرامرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط می شوند. با توجه به اینکه رشد اقتصادی ایران نیازمند سرمایه خارجی است مهمترین راه کار برای جذب سرمایه گذاران خارجی ایجاد محیط امن سرمایه گذاری می باشد، لذا شناخت موانع سرمایه گذاری خارجی و تلاش در جهت رفع موانع مذکور امری حیاتی اس

ت. از جمله موانع با اهمیت سرمایه گذاری خارجی می توان به موارد زیر اشاره نمود: (Johannes ,et al,1998, p 198).

الف- باور و ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری و سرمایه خارجی:
در کشورهای که تحت تاثیر تفکر برتریت اقتصاد دولتی ب

ر اقتصاد آزاد می باشند همواره ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاری خارجی دارند. تجربه رشد و توسعه كشورهای نو توسعه یافته در سه دهه گذشته نشان داد كه این تفكر چندان با معیارهای عقلی و كاركردهای واقعی مطابقت نداشته و دنیا در این سه دهه شاهد كشورهایی بوده است كه با تداوم رشد سرمایه داری به قدرتهای بزرگ تبدیل شدند.كشورهایی كه چارچوب¬های اقتصاد بازار را پذیرفته¬اند بتدریج در زمره ممالك توسعه یافته درآمداند و فاصله خود را با عقب ماندگی و فقر بیش از پیش افزون كردند

ب- تصویب قوانین و مقررات تضعیف کننده میل و انگیزه سرمایه گذاری خارجی:
در كشورهای در حال توسعه غالبا تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی تحت تاثیر جوی قرار می گیرند كه نسبت به سرمایه‌گذار نگاه نامساعد و ناسازگار دارند‌. از سویی دیگر، گاهی وجود انحصارها و اقتدارها نیز بر تصمیمهای سیاسی و اقتصادی حاكمان سایه می اندازد و تصمیم¬های آنان تحت تاثیر قرار می¬گیرد، چرا كه صاحبان قدرت در این كشورها، كلیه اهرم های اقتصادی سود آور را به سود خود به انحصار در می¬آورند و حضور رقیب تازه ای را (چه داخلی و چه خارجی) بر نمی¬تابند.

قوانین در این كشورها برای سرمایه گذاران نگران كننده و تهدید كننده است، ضمن آنكه محدودیت آور نیز هست. به عبارت دیگر، باوجود اینكه در سیاستها و استراتژی ها نسبت به سرمایه گذاری عبارت های موافق و تشویق كننده¬ای دیده می¬شود، قوانین و مفاد آنها به ترتیبی است كه هرگونه تجاوز و تسلط بر سرمایه گذاران عمده را م

جاز می شمارد و به اهرمهای سیاسی اجازه می دهد كه در هر زمان كه مصلحت¬های خود اندیشیده شان و منابع اقلیت ها اقتضا كند، نسبت به سرمایه گذاران تصمیم¬های خاصی اتخاذ كنند.

ج- وجود بوروکراسی پیچیده :
در این كشورها زمان به انجام رسیدن طرح¬ها بسیار طولانی است. طرح¬های تولیدی و یا زیربنایی در این كشورها در طی اجرا با تغییرات شدیدی در مصوبات دولتی و قانونی مواجه می شوند كه سازگار شدن با آنها، هزینه طرح را به ناچار بالا می¬برد و در بیشتر موارد طرح در پایان كار، صرفنظر از كهنه بودن تكنولوژی و فناوری، اساسا توجیه خود را از جهت تامین نیاز جامعه از دست می دهد و به عبارت بهتر بدون «توجیه اقتصادی» می شود. و همین امر برای سرمایه گذاران خارجی، كه در كشور خود كمتر با آن برخورد می كنند و یا اصلا با آن بیگانه اند، یك اثر منفی و ضد انگیزه باقی می¬گذارد. بورو¬كراسی همچنین از طریق تغییر مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشدید می شود. طبیعی است كه به جز بعضی افراد معدود در سطح دولت، كمتر كسی از چند و چون این تغییرات آگاه می شود و همین امر وسیله ای د

ر اختیار مجریان بدنه پایین دولت قرار می دهد تا به هر ترتیب كه مقتضی بدانند كارها را پیچیده‌تر و طولانی تر كنند . تغییر بی وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعمل¬ها یكی از عوامل عمده نبود «امنیت اقتصادی» است كه با رفتارها و تصمیمهای مغایر و نا هماهنگ و قانون¬گریزی و رعایت نكردن قوانین و مقررات توام می شود و یك نوع بی اط

مینانی و بی اعتمادی را در سرمایه‌گذاران بر می انگیزد.

د- ضعف مدیریت اقتصادی :
یكی دیگر از موانع سرمایه گذاری است كه نشان دهنده عدم توانایی مدیریت اقتصادی در مواجهه با مشکلات و تغییرات است. این مدیریت با كمبود علم، تجربه و كارآمدی رو به رو است و كنكاش برای دستیابی به راهكارهای سنجیده را در وظیفه خود نمی داند و از مجموع امكانات نمی تواند سود جوید. مخالفان سرمایه گذاران خارجی معتقدند كه سرمایه گذاری خارجی باعث حضور و نفوذ بیشتر خارجیان بر اقتصاد كشور می شود و منابع ملی را تاراج و به سود خود مصادره می كند. آنها هم چنین معتقدند كه ورود سرمایه گذاران خارجی بازار رقابت را نا برابر می سازد، حالت انحصاری ایجاد می كند و بالاخره جامعه را به مصرف بیهوده عادت می دهد. تجربه ضعف این استدلال را بخوبی نشان می دهد چرا كه اگر كشوری هوشیارانه و با خرد و عقل در زمینه سرمایه گذاری خارجی عمل كند و مصلحت ها را درست تشخیص دهد، هرگز اسیر هدف های غیر منطقی دیگران نخواهد شد و بخوبی خواهد توانست سرمایه¬ها را به سویی حركت دهد كه آینده كشور را تضمین كند.

5- اثرات، مزایا و تهدید¬های سرمایه‌گذاری خارجی

در¬یک نگاه کلی، اثرات سرمایه¬گذاری خارجی از ج

هاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می¬شود: (ابزری، تیموری، 1386).
1- ساختار و عملکرد صنعتی:

برخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق شرکت های فراملی موجب می‌شوند تا تولید کنندگان کارآمد جانشین تولید کنندگان ناکارآمد شوند. شواهد تجربی حاکی از این است که در کشورهایی که در راه تجارت و سرمایه گذاری در آنها، موانع مخصوص وجود نداشته و محیط اقتصادی برای فعالیتهای بخش خصوصی¬(اعم از داخلی و خارجی) مساعد بوده است، شرکت¬های فراملی آثار مثبتی بر تخصیص منابع داشته اند. از طرف دیگر سرمایه گذاری خارجی می¬تواند باعث ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحد‌های فعال و مولد شده و سبب افزایش تولید و کنترل تورم شود.
2- رشد اشتغال و سرمایه انسانی:
سرمایه¬گذاری¬های خارجی دارای اثرات متعددی بر اشتغال و توسعه نیروی انسانی است و این موضوع لزوم بررسی دقیق¬تر طرح¬های پیشنهادی این شرکتها توسط دولت و نیز وضع مقررات برای استخدام کارکنان توسط شرکت های فراملی

و برنامه‌های آموزش کارگران را مطرح می سازد. مطالعات نشان می دهد که اگر در یک کشور در حال رشد، بیکاری عمدتاً علت ساختاری داشته باشد و هیچ منبع سرمایه‌گذاری نیز موجود نباشد، در این صورت سرمایه-گذاری¬های خارجی موجب افزایش اشتغال خواهد شد. از سوی دیگر، چنانچه سرمایه¬گذاری خارجی جانشین سرمایه گذاری داخلی باشد،اثر اشتغال آن ناچیز و حتی منفی خواهد بود .
شواهد تجربی نشان داده اند که شرکت های فراملی بیش از شرکت های محلی به تکنولوژی‌های سرمایه بر گرایش دارند.از طرف دیگر، شرکت¬های فراملی به واسطه پیوندهایی که با صنایع بالا دست یا پایین دست دارند و از طریق اثرات مثبت یا منفی که بر میزان استخدام رقیب می گذارند، می‌توانند بطور غیر مستقیم برامراشتغال تاثیر د

اشته باشد
3- افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه محلی:
سرمایه گذاری خارجی نقدینگی بازارهای سرمایه محلی را افزایش می دهد و همچنین می تواند به بهبود کارایی بازار کمک کند. سرمایه¬گذاری خارجی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم به افزایش نقدینگی بازار کمک می کند. با حضور سرمایه گذاران خارجی، پول اضافی وارد بازار سرمایه می‌شود و در نتیجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگی بازار افزایش می یابد. از سوی دیگر، با حضور فعال و مستمر سرمایه گذاران خارجی، جذابیت بازار سرمایه بیشتر می شود و در نتیجه انگیزه و تمایل سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش می یابد و بدین گونه، این پدیده بصورت غیر مستقیم نیز به افزایش نقدینگی بازار منجر می‌شود. همچنین سرمایه¬گذاران خارجی با تقاضای اطلاعات شفاف، به موقع و با کیفیت، به افزایش کارآیی بازار نیز کمک می‌کنند. در بازار کارآ قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی خود نزدیک¬تر می شود و قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی

برای ارزش واقعی اوراق بهادار است. از دیگر منافع سرمایه گذاری خارجی، بهبود زیر ساختهای بازار است. آنها از طریق تقاضا برای استانداردهای حسابداری با کیفیت، قوانین و مقررات مناسب و نیروهای واجد شرایط و قابل اعتماد، به بهبود زیر ساخت های بازار کمک می کنند. آنها همچنین با تقاضای ابزارها و خدمات مالی متنوع¬تر، به افزایش عمق بازار نیز کمک می¬کنند.
4- پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی:
یکی از اثرات مهم شرکت¬های فراملی بر کشورهای میزبان، ایجاد پیوند و ارتباط بین این کشورها و اقتصاد بین¬المللی است. این روابط در اکثر موارد و در مجموع نتایج مثبتی در بر دارند و از طریق سرمایه¬گذاری خارجی، تجارت و انتقال تکنولوژی برقرار می‌شوند. عملیات شرکت¬های فراملی همچنین می تواند در افزایش کارایی

وکاهش هزینه تولید موثرباشد و از این طریق موقعیت رقابتی یک کشور را در بازارهای بین¬المللی ارتقا بخشد، و درنهایت به نفع مصرف کنندگان باشد.
5- موازنه پرداختها و تشکیل سرمایه:
شواهد موجود حاکی از آن است که سرمایه¬گذاری¬های خارجی در زمان سرمایه¬گذاری، تاثیر مثبت ناچیزی بر موازنه پرداخت¬ها و تشکیل سرمایه می¬گذارد. ولی با گذشت زمان این تشکیل سرمایه می تواند از طریق سهم سود، س

ودهای انباشته و برگشت سرمایه تاثیر بیشتری داشته باشد.از نظر دولت¬ها، کنترلی که شرکتهای فراملی بر سرمایه¬های خود اعمال می کنند در بسیاری از موارد به این شرکتها امکان می دهد که بر سیاست¬های داخلی این کشورها تاثیر بگذارند و این مطلب یکی از دلایل موافقت نکردن با این قبیل سرمایه‌گذاری¬هاست‌. هر چند ادعا می¬شود که در بسیاری از موارد دارایی¬های که شرکت¬های فراملی وار

د اقتصاد کشوری می¬کنند، منحصر به س

رمایه نیست و اهمیت عواملی چون تکنولوژی، مدیریت دستیابی به بازارها و دستیابی به صادرات اگر از اهمیت سرمایه بیشتر نباشد، کمتر نیست.
6- دستیابی به بازارهای صادراتی:
با وجود مشکلات حال و آینده بازارهای صادراتی، نیاز کشورهای در حال رشد به توسعه صادرات¬شان همچنان پا بر جاست. یکی از وسایل رسیدن به این هدف استفاده از سرمایه گذاری¬های خارجی است. شرکت¬های فراملی می-توانند تکنولوژی لازم جهت تولید محصولاتی با کیفیت صادراتی و تضمین عواملی چون تحویل به موقع و کیفیت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاریابی صادراتی هستند و بالاخره اطلاعات مربوط به بازارهای صادراتی و دسترسی به آنها را با خود به کشور میزبان بیاورند.
از دیگر مزایا و اثرات مثبت سرمایه¬گذاری خارجی می توان به موارد زیر فهرست¬وار اشاره نمود:
الف ـ تقویت زیربناهای اقتصادی و ورود ارز به کشور؛ این مزیت برای اقتصادهایی که بدهی خارجی دارند، بسیار پر اهمیت و حداقل در کوتاه مدت موجب تخفیف بحران خواهد شد.
ب ـ کاهش هزین سرمایه، ابزاری برای هموار کردن سرمایه‌گذاری داخلی و گسترش و تقویت آن.
ج ـ افزایش روحی رقابت در صنعت داخلی.
د ـ انتقال فناوری تولیدی و دانش فنی و بالا بردن سطوح مهارت‌ها در نیروی کار مولد.
ه ـ توسع اقتصاد بدون نفت.
و ـ توسعه، گسترش و شناسایی بازارهای صادراتی جها

نی و ارتقای توان بازاریابی.
ز ـ افزایش صادرات غیرنفتی و تحصیل ارز برای کاهش وابستگی نفتی.
ح ـ ارتقای کیفیت محصولات و افزایش سطح تولید داخلی.
ی ـ افزایش بینش و تصویر واقعی و قابل درک از محیط داخلی کشور در اذهان خارجی و تسهیل و توسعه همکاری‌های اقتصادی بین المللی و ارتقای توان در مناسبات سیاسی (اکبریان ، 1383).

تهدیدهای بالقوه سرمایه گذاری خارجی

همانطوری که بحث شد، سرمایه¬گذاری خارجی منافع زیادی را بهمراه دارد. اما دارای خطرات یا تهدیدهای بالقوه¬ای نیز هست که توجه نکردن به آنها می تواند زیان های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.
از آنجایی که سرمایه¬گذاری خارجی، بسیار فرار بوده به تغییرات و بحران¬های داخلی و بین¬المللی بسیار حساس است، می تواند به افزایش نوسانات و ناپایداری در اقتصاد کشور میزبان منجر شود. به عبارت دیگر، چون سرمایه گذار خارجی(در صورت وجود نداشتن قوانین و مقررات مناسب) در هر لحظه قادر است سرمایه اش را به کشور خود یا کشور ثالث منتقل کند، در نتیجه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور میزبان رو به وخامت گذارد و وارد دوره رکود شود و یا سطح بازدهی سرمایه کاهش یابد، معمولا این نوع سرمایه گذاری به سرعت از کشور میزبان خارج شده و این امر باعث تشدید نابسامانی اقتصادی در این کشور خواهد شد. علاوه بر موارد گفته شده، می¬توان به خطر افزایش مالکیت و کنترل خارجیان بر شرکت¬های داخلی، افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره و خطر گسترده¬تر شدن دامنه رفتار مخرب سرمایه گذاران خارجی بدلیل دنباله¬روی سرمایه¬گذاران داخلی از رفتار آنها، بعنوان دیگر تهدیدات بالقوه سرمایه¬گذاری خارجی نیز اشاره کرد.¬تمامی موارد فوق می¬تواند بطور قابل ملاحظه¬ای از سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی جلوگیری کند و نهایتا برای اقتصاد¬کشور بسیار مضر باشد(ابزری و همکاران،1384).

6- نظرات موافقان و مخالفان سرمایه¬گذاری خارجی

درباره آثار سرمایه¬گذاری خارجی در اقتصاد کشورها نظرات متفاوتی ارائه می‌شود. بررسی این نظرات متفاوت نشان می¬دهد که اختلاف بیشتر مربوط به برداشت¬های کاملاً متفاوتی است که هر یک از کشورها برای مفهوم توسعه قائل هستند.¬در اینکه سرمایه¬گذاری خارجی می‌تواند دربعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم ¬بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخا

لفتی نیست. معمولا اختلاف در چگونگی این تاثیر¬و میزان زیان¬های¬احتمالی و هزینه¬های متقابل¬آن است(Burnetti,et al,1997).
موافقان سرمایه¬گذاری خارجی تاکید بر پر کردن فاصله ها دارند و سرمایه¬گذاری خارجی را راهی برای از میان بر داشتن تفاوت میان مقادیر موجود و مقادیر لازم برای رسیدن به هدف ها و نیازهای توسعه ملی می¬دانند. طبق باور این عده سرمایه¬گذاری خارجی بر کمیت¬هایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافتی¬های دولت، تحصیل مهارت ها و دانش-فنی، تامین بازار، حضور در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی و بین المللی و ;. اثر مثبت دارد. در مورد تامین ارز، بی-تردید سرمایه‌گذاری خارجی تنها می¬تواند در کوتاه¬مدت کسری حساب جاری تراز پرداخت¬ها را کاهش دهد و اگر سرمایه¬گذاری¬های بلندمدت با امکان نسبی لازم صورت گرفته باشد، می تواند به تولید و صادرات کالا بیانجامد و کسری را از میان بردارد و بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مدیریت، تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی اشاره کرد(ابزری، تیموری، 1386).
سرمایه¬گذاری خارجی در حد سرمایه¬گذاری مالی متوقف نمی¬شود، بلکه با خود مجموعه¬ای از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصا از نظر کشورهای در حال توسعه، بویژه با شرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است. اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود دارد و در نتیجه، سرمایه¬گذار خارجی با پر کردن اینگونه فاصله ها می¬تواند تحول بزرگی را در راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند. برنامه¬های آموزشی و یادگیری از طریق انجام کار با سرمایه¬گذاری خارجی نباید دست کم گرفته شود. در کنار این موضوع، کشورهای در حال توسعه به کمک این سرمایه¬گذاریها می¬آموزند که چگونه با بازاره

ا، بانکها و منابع تامین مالی خارجی باید رفتار کنند. سرمایه¬گذاری خار

جی با خود تکنولوژی تولید، ماشین¬آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می آورد که این امر در صورت هوشیاری کشور میزبان، به انتقال تکنولوژی و مهارت ودانش می¬انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژیک در جهان امروز با چنان سرعتی پیش می¬رود که بدون همکاری و بهره گیری از دانش کشورهای صنعتی انتقال آن به درون غیر ممکن است (commander,et al ,1996)
از سوی دیگر مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی نیز اینگونه استدلال می کنند که سرمایه¬گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد حالت انحصاری و ممانعت از رقابت عملاً موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه می شود؛ زیرا بخش اعظم سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری مجدد از کشورخارج می‌شود. بعلاوه، درآمد این سرمایه¬گذاریها عاید گروه¬هایی می شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه¬گذاریهای خارجی به جای افزایش سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها می شود. در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقتی است و در درازمدت حالت معکوس به خود می گیرد(Erb,et al,1996).
دلیل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی، دو قطبی شدن اقتصاد است. به این معنی که این سرمایه¬گذاری ها باعث می¬شود تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شوند و از دریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد. در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدود از احتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می¬کند، منحرف می شود، بخصوص آنکه گرایش این سرمایه‌گذاری ها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می دهد‌. بالاخره، سرمایه¬گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می دهد و جامعه را به سوی مصارفی سوق می دهد که ریشه در ت

ولید درونی ندارند. ضمن آنکه تکنولوژی بکار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه بر است و برای اشتغال در کشور های در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی-شود(Alesina,et al,1992).

7- مروری بر سرمایه¬گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه

سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه همواره با چالش های زیادی درگیر بوده است. مثلاً هرگونه تغییر در سیاست های کلان کشور ها موجب نوسان در خط و مشی های توسعه اقتصادی کشور های در حال توسعه شده است.بر اساس تجارب گذشته برخی از خط و مشی های اقتصادی تعیین کننده تصمیمات سرمایه گذاری خارجی عبارتند از : سیاست‌های جایگزینی واردات 1950 و 1960، سیاست‌های توسعه منابع طبیعی در دهه 1970، برنامه‌های تعدیل ساختار و گذر به اقتصاد بازار در دهه 1980 و بالاخره سیاست‌های معطوف به افزایش نقش بخش خصوصی در دهه 1990( حاجیلی،1379).
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به علت چیره¬گی حوزه سیاسی بر حوزه اقتصادی، ناتوانی در صدور سرمایه به خارج از کشور، فضای مالیاتی مخاطره آمیز، عدم توجه به بخش خصوصی، نوسانات ارزی، زیرساخت اقتصادی نا مناسب و همانطور که قبلاً بیان شد در ضعف حقوقی و فرهنگی در زمین تجارت خارجی نهفته است. در این میان شرایط اقتصادی¬- سیاسی ایران مهم‌ترین عامل ارزیابی سرمایه گذاران خارجی است اما آمارهای مؤسسات مالی بین المللی رتب درخور توجهی از لحاظ مخاطره سیاسی و سرمایه گذاری نشان نمی دهد. برای مثال، در سال 2005 مخاطره سیاسی ایران در بین 60 کشور مورد بررسی 59 ارزیابی شد، این در حالی است که ایالات متحد عربی کم مخاطره ترین کشور برای سرمایه گذاری اعلام شد. یا در گزارش آنکتاد در سال 2005 رتبه ایران در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین 140 کشور جهان رتبه 130 می باشد. به نظر می رسد فهرست کردن ظرفیت ها و توانایی¬های بالقو اقتصاد ایران تنها راهکار رفع قوانین بسته و محدود این معضل نبوده و لزوم بهبود دیدگاه سیاسی و جذب اعتماد جهانی به شرایط سیاسی کشور و از بین بردن مخاطرات سیاسی کشور جهت جذب سرمایه گذاری خارجی امری ضروری می باشد.

8- نتیجه گیری

منابع داخلی برای تحقق اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه که حجم بالایی از آن در اختیار بخش ناکارآمد دولتی است کافی نمی باشند. لذا استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی جهت گسترش و تقویت ظرفیت‌ها و توانایی های داخلی امری اجتناب ناپذیر است. مطمئناً به کارگیری مناسب سرمایه‌های خارجی به گونه‌ای که در خدمت فرایند رشد و اعتلای اقتصادی کشور باشد، لازم و ضروری خواهد بود. با توجه به اینکه شرایط و مسائل بین المللی همه روزه سیر تحولی به خود می گیرند، کشور ها جهت رشد اقتصادی نیازمند هماهنگی با این شرایط می باشند. لذا کشور ایران نیز جهت همپایی با این قافله جهانی نیازمند شفاف سازی قوانین و مقررات و حذف بروکراسی¬های اداری، زمینه سازی در حیطه فرهنگی جهت تشویق برای سرمایه گذاری و جلب اعتماد جهانی در حیطه سیاسی، راه های جذب سرمایه گذار خارجی می باشد. در نتیجه گیری کلی از این مقاله چنین برداشت می شود که سرمایه گذاری در ایران تا حدود زیادی به امنیت محیط سرمایه گذاری وابسته است. افزایش سطح امنیت سرمایه گذاری، به خصوص کاهش نوسانات و ناامنی های ناشی از سیاست دولت، سرمایه گذاری خارجی را به طور گسترده افزایش می دهد.

منابع
آزاده¬، ش¬، حسین زاده بحرینی¬، م ،.1382، «تاثیر پذیری سرمایه گذار خصوصی در ایران از شاخص های امنیت اقتصادی (1379-1358)» ، مجله نامه مفید ، شماره 38 .
ابزری¬، م¬، تیموری ،ه ،1386، «جریان سرمایه گذاری خارجی در کشور های توسعه نیافته»¬، ماهنامه تدبیر¬، شماره 179
ابزری، م.،مهدوی نیا، م،.1384، «سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار، فرصت و تهدیدهای بالقوه»¬، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، جلد اول،ص 210-199
اکبریان، ر،1383، «سرمایه گذاری خارجی و نقش آن در توسعه اقتصادی» ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی ، شماره 206-205 .
حاجیلی¬، م ،1379، «سرمایه گذاری خارجی» ، نشریه روند ، شماره 28 و 29 .
حسین زاده بحرینی، م ،1385، «عوامل موثر بر امنیت سرمایه گذاری در ایران» ، جستار های اقتصادی، شماره2
داداش کریمی،ی،.¬1388، «سرمایه¬گذاری¬خارجی در ایران»، همایش¬ ملی امنیت و سرمایه گذاری، چکیده مقالات.

Alesina ،Alberto ، Ozler،Sule ، Roubini،Nouriel and wagel،Philip، ”Political Instability and Economic Growth NBER”، National Bureau of Economics Research، Working paper No:4173،Cambridge، 1992
Burnetti ، Aymo ، Kisunko، Gregory and Weder، Beatrice” ، Credibility of Rules And Economic Growth: Evidence from a Worldw

ide Survey of Private sector” ،World Bank Policy Research Working Paper no.1760،Washington ، 1997
Commander، Simon، Davoodi،Hamid and lee،Une J.، “The Causes of Government and Consequenses for Growth and Well–Being”، World bank Policy Research Working Paper No.1785 ،Washington، 1997
Erb،Claude. B. ، Harvy، Compbell R. and Viskanta،Tadas.E، “Political Risk،Economic Risk and Financial Risk”، Financial Analy

sts Journal، November / December،1996
Fedderke، Johannes and Klitgard، Robert، “Economic Growth and Social Indicators: An Exploraty Analysis، the University of Chicago”، 1998
Mauro،Paolo، “Corruption and Growth” ، Quartly Journal of Economics،110 (3) ، 1995: 681-712

برای دریافت اینجا کلیک کنید