مقاله در مورد تناسب بین حق و تکلیف تحت pdf

توضیحات

 مقاله در مورد تناسب بین حق و تکلیف تحت pdf دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد تناسب بین حق و تکلیف تحت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد تناسب بین حق و تکلیف تحت pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد تناسب بین حق و تکلیف تحت pdf :

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع،

درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.

• دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

محور اول

رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف

این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:

ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)
برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‏شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.

علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرف

ی است، ترجمه کرده‏اند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده که تطورات و تغ

ییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و; در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به کمک نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.
از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهده او است؛ یعنی تکالیفی که در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.

منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا می‏کشاند.

افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است. بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.

محور دوم

گستردگی توانایی‏ها نسبت به تکالیف

توانایی‏های انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی می‏کند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته

است که زنان را از راه‏های کم دردسر، مالک سرمایه‏هایی گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالکیت و جمع‏آوری اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگی خود یا دیگران را تأمین کند. در عین حال، زنانی هستند که از تخصص یا هنر خاصی برخوردارند و دوست دارند به اتکای آن، درآمدی داشته باشند. نظر دین درباره این موارد چیست؟قرآن کریم به زیبایی این امر را بیان کرده است:

‹‹ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف››[3] بقره، آیه 234

در آن محدوده‏ای که به زنان اختصاص دارد و می‏توانند عمل کنند، باکی برشما نیست. و به بیان دیگر، از آن بخش از وجودشان که در اختیار خود آنان است، می‏توانند استفاده کنند و به امور و اشتغالات دیگر بپردازند. وجود حقوق باعث می‏شود که هر انسانی از حیات انسان دیگر سهمی داشته باشد. حقوق، انسان‏ها را به یکدیگر مشغول می‏سازد؛ مانند شوهر که با حق تمکینی که بر عهده همسرش دارد، از حیات زن سهمی دارد؛ همان گونه که حق نفقه زن، که بر عهده شوهر است، سهمی از حیات مرد را به خود اختصاص می‏دهد. معاشرات نیکو، که حقی طرفینی است، سهمی متقابل از حیات زن و مرد را برای یکدیگر قرار می‏دهد. ولی خارج از این محدوده، بخش فارغ حیات آنان، از خود آنان است.

درخور توجه است که در این مقدار نیز انسان نمی تواند بدون مرز وارد عمل شود. قرآن با آوردن کلمه «معروف» برای استفاده از این مقدار هم مقرراتی دارد. به بیان دیگر، زنان در بخشی از حیات خود می‏توانند مستقلاً وارد عمل شوند به این شرط که با قواعد دینی و ضوابط عقلانی و روش‏های پسندیده عرفی منافاتی نداشته باشد. به بیان سوم، چون مسایل فردی، در بسیاری موارد، با مسائل اجتماعی پیوند می‏خورند، باید در قضاوت درباره آن‏ها از حوزه مباحث اجتماعی، با نگاهی کلان‏تر به آن‏ها نگریست. بنابراین، ممکن است انتخاب یک رشته تحصیلی یا یک شغل، که به حسب حکم اولی، برای زن مباح است، در شرایطی و با توجه به وضع اجتماعی، مرجوح باشد و موازنه اشتغال بین مردان و زنان را به گونه‏ای به هم بزند، در نتیجه، موجب تزلزل امور ارزشی، نظیر خانواده در اجتماع شود.

بنابر این، زنان می‏توانند برای خود شغل اختیار کنند، مشروط به آن که خروج از منزل، انتخاب نوع شغل، زمان اشتغال و; بر اساس معروف باشد.با توجه به این اصل قرآنی، قوانینی مانند مواد قانونی 1114(درباره سکنی) 1117(درباره جواز منع همسر از حرفه یاشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد) 1005 و 1006(درباره اقامتگاه زن و فرزندان) و مواد مربوط به تابعیت توجیه می‏گردند؛ همان گونه که می‏توان با توجه به همین اصل، مقررات و قوانین بیش تری را برای زنان و مسائل مربوط به آنان وضع کرد.

نتیجه این مقررات، گاهی حوزه فعالیت زنان را گسترده تر، گاهی محدودتر یا ضابطه‏مندتر می‏کند.

خانواده محوری، مبنای بخشی از تفاوت‏های حقوقی بین زن و مرد

خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی، در همه فرهنگ‏ها دارای بار ارزشی فراوان بوده و مورد احترام ویژه قرار می‏گیرد. در خانواده، کسانی گرد هم می‏آیند که چگونگی بودشان در خانواده، با یکدیگر متفاوت است.

والدین بنا به اختیار خود، این کانون را تشکیل داده و فرزندان قهراً در این واحد قرار می‏گیرند، کودکانی که در مقاطعی از سن خود، به خواسته‏ها و تصمیمات والدین تن می‏دهند و به بیان روشن‏تر، شاکله شخصیت و آینده زندگی آنان شدیداً متأثر از پندارها، گفتارها و رفتارهای پدر و مادران است. در این حریم، که به عرصه خصوصی تعریف می‏شود، قدرت‏های آمرانه دولتی حضور ندارند و قوانین و احکام درون خانوادگی، برای سامان‏دهی آن به کار گرفته می‏شوند. در این محدوده، با اهرم عاطفه، راه‏ها بسیار کوتاه می‏شوند و آدمی برای آن که جذاب و خوشایند برای دیگران باشد، نیازی به رعایت آداب دست و پاگیر خارج از محدوده آن ندارد.

با این وصف، بسیار طبیعی است که شخصیت‏های حقوقی افراد باید ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، دارای موقعیت خاصی باشند و حقوق فردی آنان در حقوق جدید پدری و مادری و این حقوق نیز در حقوق فرزندان ضرب گردند.

آن چه حیات اجتماعی را از حیات فردی جدا می‏سازد، همین است که در حیات اجتماعی، تمنیات فردی، در کنار بلندای اهداف اجتماعی و زیبایی‏های حیات جمعی، حقیر جلوه نمایند و گاهی در آن‏ها ذوب گردند و نتیجه این گونه اعمال، با جلوه‏هایی نظیر ایثار و گذشت، در حساب فردی شخص پس‏انداز شود؛ یعنی رشد فردی هرکس، منوط به بهترین و زیباترین کنش یا واکنش در برابر جمع است. خداوند نیز بر اساس حکمت بالغه خود، جامعه را بستر رشد و تعالی افراد انسانی شمرده است. البته همه آن چه گذشت، تا وقتی است که زرق و برق گذرای لیبرالیسم، چشمان ما را نفریفته باشد و خانواده را در آن بافت سنتی و طبیعی خودش بشناسیم؛ زیرا خانواده، خواه هسته‏ای باشد و خواه گسترده، از نظر ما دارای بافتی کاملاً طبیعی است که از مرد و زن و فرزندان تشکیل می‏شود و سرپرستی و مدیریت این واحد را پدر خانواده بر عهده گرفته است.[4] خانواده هسته‏ای خانواده یک نسلی است(زوجین) و خانواده گسترده، خانواده‏ای است که بیش از یک نسل در آن زندگی می‏کند؛ مانند خانواده با وجود پدربزرگ و مادربزرگ

در برابر این دیدگاه، در بین روشن فکران دینی، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که در عین تصدیق خانواده متشکل از مرد و زن، به عنوان تنها شکل مشروع خانواده،[5] مجله زنان، ش 57(محمد مجتهد شبستری، سلسله مباحث نو اندیشی دینی مسایل زنان) آن را فاقد بافتی طبیعی می‏شمرد. در این دیدگاه، بافت حاضر خانواده، که به مدیریت مرد، انفاق او و; اداره می‏شود، دارای هویتی طبیعی و تکوینی نیست، بلکه یک قرارداد عقلانی است که با پیدایش تحول در عرصه اجتماع می‏تواند به اشکال دیگری نیز مبدل گردد. شاید از سوی اینان، اداره خانواده درالگوی دموکراتیک، در حال حاضر بهترین الگو باشد.

متأسفانه الگو‏های دیگری نیز برای خانواده در دنیای امروز وجود دارند که به شکل گسترده تبلیغ می‏شوند. این الگو‏های جدید، بر اساس فرهنگ لذت جویانه تأسیس شده‏اند؛ مانند انواع خانواده‏های توافقی، نظیر زوج آزاد، هم جنس گرایان وتک والدی.

به نظر می‏رسد که وقتی خانواده را در جایگاهی نشاندیم که فقط وسیله‏ای باشد

برای ارضای شهوات جنسی، این الگو‏ها نیز معقول جلوه کنند، با این توجیه که «چون انسان تمایلات نفسانی مختلفی دارد پس هم‏جنس گرایی نیز به عنوان یکی از تمایلات انسانی نباید مورد تبعیض قرار گیرد، بلکه باید مورد شناسایی و حمایت دولت‏ها و جامعه بین‏المللی باشد».[6] مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان، ص 92، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، قمدر حالی که خانواده، در تلقی دینی و نه فقط اسلامی، بهترین آموزشگاه و مقدس ترین و پاک‏ترین مکان برای تولید نسل است، نسلی که باید بداند متعلق به چه کسانی است و در کجا و از کدام ریشه جوانه زده است و کدام نام را باید جاودانه سازد. در این صورت، ما تلاش نخواهیم کرد که به هر قیمتی مسأله ارضای جنسی را از تولیدمثل جدا کنیم.و دیگر عدم دست رسی زنان به امکانات سقط جنین را تبعیض و ظلمی در حق آنان به حساب نمی‏آوریم.

بدیهی است که اگر مبنای تشریع نظام خانواده را ارضای غرایز شهوانی فرض کردیم، بسا که به الگوهای دیگر آن نیز رسمیت بخشیم؛ همان گونه که اگر نقش مرد و زن را در تولید نسل، صرفاً یک نقش بیولوژیک بدانیم، تجویز خواهیم کرد که هر زن، با مراجعه به بانک اسپرم، بدون آن که ازدواج کند، دارای فرزند گردد.

این در حالی است که قرآن در موارد متعددی مسؤولیت راهیابی و ایجاد زمینه هدایت پذیری و تنظیم نیازهای مادی را برعهده پدر و مادر نهاده و با نسبت دادن فرزند به هردو، آنان را در ایجاد و پرورش شخص و شخصیت فرزندان مؤثر دانسته است:

والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین; و علی المولود به رزقهن و کسوتهن بالمعروف;[7] بقره آیه 232
لاتضار والدْ بولدها ولامولد له بولده;.[8] بقره آیه 232
پس از این مقدمه نسبتاً طولانی، به نظر می‏رسد که اعتراف به اصالت خانواده با بافتی طبیعی و مشروع، می‏طلبد که در وضع قوانین، مجموعه این حریم ملاحظه گردد. حقوق افراد در یکدیگر ضرب شده و مصالح عاجل و آجل خانواده ملاحظه گردد. هم کیان فردی افراد، حتی‏المقدور ملاحظه شود؛ـ زیرا خانواده، بستر رشد اخلاقی و توسعه معنویت برای افراد است ـ و هم منافع خانواده به عنوا یک مجموعه ملاحظه شود.

محوریت خانواده، بخشی از احکام متفاوت بین زن و مرد را پوشش می‏دهد؛ مثلا وقتی اصل بر خانواده و حفظ کیان آن است، این امر اقتضا می‏کند که خانواده به مثابه یک مجموعه به هم پیوسته، توسط یک نفر مدیریت شود و مدیریت او به معنای قوامیت او است. مسأله دیگری که توجه به آن، به درک تفاوت‏های حقوقی ـ فقهی بین زن و مرد کمک می‏کند، میزان شناخت علل احکام از سوی عقل است.

کارکرد عقل در حوزه شریعت

در این باره چند عنوان مهم وجود دارد که بررسی اجمالی آن‏ها برای رسیدن به مقصد لازم است:

الف) تبعیت احکام، از مصالح و مفاسد نفس‏الامری

ب) حسن و قبح ذاتی

ج) تحسین و تقبیح عقلی

د) موقعیت مدرکات عقل عملی و عقل نظری، در قیاس و استنباط

یکی از مبانی مسلم در فقه شیعه، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی است. مصالح و مفاسد)یا جهات محسّنه و مقبحّه(واقعیاتی در اشیأ، افعال یا روابط انسان یا امور متفاوت هستند که باعث می‏شوند احکام با پیوندی منطقی به آن‏ها وصل گردند. به بیان دیگر، این مصالح و مفاسد، عللی هستند که بر اساس آن‏ها شارع احکام را جعل کرده و حکم خود را از حالت گزاف و باطل خارج ساخته است. از آن جا که رابطه مصالح و مفاسد با احکام، رابطه علی و معلولی است، الزاماً مصالح و مفاسد در رتبه مقدم بر احکام قرار دارند؛[9] بر این مسأله قضایایی چند متفرع است از جمله آن که فقه شیعه، مکتب تحظئه است؛ یعنی اعتقاد شیعه براین است که تلاش فقاهتی مجتهد، در بسیاری موارد، به نتیجه لازم می‏رسد واحکام واقعی براو و مقلدانش مکشوف می‏شود و در مواردی نیز ممکن است به دلایلی(که در کتب اصولی بیان شده است)، دستش به احکام واقعی نرسد که البته در این موارد نیز معذور است. در برابر این دیدگاه، مکتب مصوبه اهل سنت قرار دارد
یعنی صرف نظر از حکم شارع، این مصلحت‏ها و مفسده‏ها وجود دارند. این قضیه، در حوزه افعال و اعمال آدمی، موضوع یک قضیه کلامی نیز قرار گرفته، که مسأله حسن و قبح ذاتی است. مکتب کلامی عدلیه، معتقد است که افعال آدمی، صرف نظر از حکم شارع، متصف به خوبی و بدی‏اند و

جهات محسنه و مقبحه در آن‏ها وجود دارند.[10] حال در این که این اتصاف، به چه حد است، آیا مصلحت و مفسده در آن‏ها به حدی است که استیفای آن لازم است و این مصلحت و مفسده، علت تامه خوبی و بدی هستند یا آن که در فعل فقط تأثیر این مصلحت تا آن جا است که مقتضی خوبی و بدی را در آن درست می‏کند، ولی اگر مانع پیدا شود، مقتضی خنثی می‏گردد;

برای دریافت اینجا کلیک کنید