مقاله در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حكومتی سایر كشورها تحت pdf

توضیحات

 مقاله در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حكومتی سایر كشورها تحت pdf دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حكومتی سایر كشورها تحت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حكومتی سایر كشورها تحت pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حكومتی سایر كشورها تحت pdf :

جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حكومتی سایر كشورها

1) تفاوت حكومت‌های سلطنتی و جمهوری
در ادبیات سیاسی، چند نوع حكومت معرفی می‌كنند. یكی حكومت سلطنتی است كه معمولا‌ً با وراثت به حاكم بعدی منتقل می‌شود. قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می ایران چنین رژیمی در كشور حاكم بود. این سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می‌گرفت و هیچ‌كس نمی‌توانست در كار او دخالت كند؛ ولی بعد از انقلا‌ب‌كبیر فرانسه و سایر انقلا‌ب‌های آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت‌های مختلف محدود شد.
نوع دیگر حكومت، جمهوری است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاكم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوری داریم. حكومت چین یك میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می‌كند و كمونیستی است، ولی جمهوری خلق چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم مجموعه‌ای از جمهوری‌ها بود؛ این جمهوری‌ها خودشان هم با یكدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوری قوانین مخصوص خودش را داشت.
2) عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت
بعضی جمهوری‌ها ریاستی است كه مردم در آن مستقیم رئیس حكومت را انتخاب می‌كنند و برخی دیگر، پارلمانی است؛ یعنی ابتدا مردم نمایندگان مجلس را برمی‌گزینند و سپس حزب غالب در مجلس، رئیس‌جمهور را تعیین می‌كند. در هندوستان رئیس‌جمهور نقش چندانی در مدیریت حكومت ندارد و بیش‌تر كارها بر عهده نخست‌وزیر است؛ اما در همسایگی‌اش پاكستان، رئیس‌جمهور نقش مؤثری در مدیریت حكومت دارد.
این‌ها همه نشان می‌دهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت این است كه مردم نقشی در تحقق حكومت و تعیین حاكم داشته باشند؛ خواه بی‌واسطه و خواه باواسطه. بی‌واسطه مثل جمهوری‌های ریاستی و با‌واسطه مانند جمهوری‌های پارلمانی.
3) وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در این میان برخی از جمهوری‌ها پسوندهایی با خود دارند، مثل: جمهوری دموكراتیك، جمهوری اسلا‌می و;‌. پاكستان و موریتانی، «جمهوری اسلا‌می» هستند و این پسوند برای آن‌ها جنبه تشریفاتی دارد. فقط جمهوری اسلا‌می ایران است كه با پسوند خود، می‌خواهد ماهیت حكومتش را تعیین كند.
قانون اساسی همه جمهوری‌ها و سلطنتی‌ها، یك اختلا‌ف روشن با قانون اساسی ایران دارند: در ایران، «ولا‌یت فقیه» داریم كه ملی‌گراها همیشه با آن مخالف بوده‌اند. در خبرگان قانون اساسی هم نمایندگان سرسخت ملی‌گراها اصلا‌ًً با گنجاندن واژه ولا‌یت‌فقیه در قانون اساسی مخالف بودند، ولی اكثریت قاطع اصرار داشتند كه باید مسئله ولا‌یت فقیه مطرح شود.
4) با وجود رئیس جمهور، آیا ولایت فقیه یك مقام تشریفاتی است؟
گاه این سؤال طرح می‌شود كه با وجود رئیس‌جمهور،‌ ولی‌فقیه چه نقشی دارد؟ تبلیغاتی كه از خارج صورت می‌گیرد و در داخل هم كسانی آن را دنبال می‌كنند، به این سمت است كه مقام رهبری تضعیف و سرانجام حذف شود. سرّ این‌كه در قانون اساسی، مقامی جدا از جمهوری و بلكه فوق رئیس جمهوری، در نظر گرفته شده است، چیست؟
برخی تصور می‌كنند كه ولی‌فقیه یك مقام تشریفاتی است و چون روحانیان در انقلا‌ب نقش مؤثری داشته‌اند، خواسته‌اند برای خود جایگاهی دست و پا كنند و بر سایر مردم یك نوع امتیاز داشته باشند!
5) رأی اكثریت، مشروعیت‌آور نیست
پاسخ این سؤال‌ها به نگرشی برمی‌گردد كه اسلا‌م از حكومت دارد. هدف مردمی كه انقلا‌ب كردند و صدها هزار شهید دادند، برقراری نظام اسلا‌می بود. صرف این‌كه مردم رئیس‌جمهوری را برای چند سال انتخاب كنند، هیچ ضمانتی ندارد كه مشروعیت الهی داشته باشد و اطاعت از رئیس‌جمهور منتخب واجب شرعی باشد. هیچ‌كس نمی‌تواند ادعا كند كه وقتی پنجاه درصد به علا‌وه یك نفر به كسی رأی دادند، اطاعت از او برای دیگران وجوب شرعی دارد. حداكثر می‌توانند بگویند: عرف جهانی این است كه وقتی كسی رأی اكثریت را كسب كرد، دیگران هم باید او را اطاعت كنند. اما این‌كه شرعاً واجب است از او اطاعت كنند، به چه دلیل؟!
6) چرا اطاعت از رئیس‌جمهور بدون تنفیذ ولی فقیه حرام است؟
از ماهیت جمهوری،‌ وجوب اطاعت شرعی از حاكم به دست نمی‌آید. مطلب از این هم بالا‌تر است؛ ممكن است حتی نود و نه درصد مردم به كسی رأی بدهند؛ ولی به فرموده امام راحل‌u اگر رئیس‌جمهور منتخب از طرف ولی‌فقیه نصب نشود، طاغوت به شمار می‌آید و اطاعت از او حرام می‌باشد! این عبارت را نمی‌شود از صحیفه نور حذف كرد، تأویل‌بردار هم نیست. این بینش برخاسته از یك نگرش دینی است كه می‌گوید: هیچ انسانی هر كه باشد حق حكومت بر انسان دیگری را ندارد.
یك انسان كه بنده خدا است، به چه حقی می‌تواند به انسان دیگری بگوید: من به تو دستور می‌دهم این كار را بكنی؟! این وجوب اطاعت از كجا می‌آید؟! فقط آن خدایی كه اختیار همه به دست اوست، می‌تواند بگوید اطاعت از این فرد هم واجب است: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی‌الا‌مر منكم».
«اولی‌الا‌مر» امامان اثنی‌عشر هستند. اگر علی‌q در زمان خود نماینده‌ای می‌فرستاد و می‌فرمود اطاعت از او مانند اطاعت از من واجب است، آیا تخطی از فرمان آن نماینده جایز بود؟! اگر ائمه اطهار‌t كسی را تعیین كردند و گفتند از او اطاعت كنید، بر مسلمان‌ها واجب است از وی پیروی كنند.
7) مخالفت با ولی فقیه در حد شرك به خداست
طبق احادیث، مخالفت با ولی‌فقیه مخالفت با اهل‌بیت و در حد شرك به خدا است. مگر رئیس‌جمهور با ولی‌فقیه یكسان است؟! آیا اگر كسی با تبلیغات آن‌‌چنانی و رقص و پایكوبی به ریاست جمهوری برسد، ولیِّ‌خدا می‌شود؟! باید در رأس نظام كسی واقع شود كه از طرف امام تعیین شده باشد. اعتبار از خدا به پیغمبر، از پیغمبر به امام معصوم، از امام معصوم به ولی‌فقیه و از ولی‌فقیه به سایرین كانالیزه می‌شود.
اگر ولی‌فقیه بگوید: از دولت اسلا‌می اطاعت كنید، آن وقت اطاعت از دولت اسلا‌می هم واجب شرعی می‌شود، چرا؟ چون اطاعت از ولی‌فقیه واجب شرعی است، بنابراین وقتی او می‌گوید از این اطاعت كنید، این هم اطاعت او شمرده می‌شود.
8) چرا اطاعت از قوانین دولت اسلامی واجب است؟
امامu می‌فرماید: عمل كردن به قوانین دولت اسلا‌می شرعاً واجب است. این وجوب از كجا آمده؟ چون او می‌گوید، واجب است. اگر او نگوید چه وجوبی دارد؟! نظام ما اعتبارش از طرف خدا است و رعایت‌ قوانینش وجوب شرعی دارد. وقتی در مجلس شورای اسلا‌می تصویب شد و شورای نگهبان هم تأیید كرد كه فلا‌ن مبلغ باید مالیات بدهید، پرداخت آن مالیات مثل پرداخت خمس و زكات واجب می‌شود، زیرا دولت اسلا‌می آن را تعیین كرده و دولت اسلا‌می مورد امضای ولی فقیه است، او هم مورد تأیید خدا و پیغمبر است.
این سلسله مراتب، وجوب شرعی می‌آورد. اما اگر این نباشد، همان فرهنگی رایج می‌شود كه در همه جای دنیا وجود دارد: فرار از مالیات، نوعی زرنگی است! در صورتی‌كه این مقام وجود نداشته باشد، مقررات مجلس شورای اسلا‌می اگر به اتفاق آراء هم تصویب شود، وجوب شرعی نخواهد داشت.
چه اندازه‌ وجدان‌ آدم‌ها راضی می‌شود كه هرچه اكثریت گفتند، آن‌ها هم عمل كنند؟! حداكثر این است كه برای رعایت مصلحت جامعه مخالفت نكنند، اما در دل‌ می‌گویند كه این‌ها بی‌اعتبار است،‌ هرگونه منفعت خودم اقتضا ‌كند، عمل می‌كنم! وقتی نمی‌خواهم مالیات بدهم، حساب‌سازی می‌كنم تا مالیات به من تعلق نگیرد! به مأمور مالیات رشوه می‌دهم تا بگوید تو مشمول مالیات نیستی!
فرهنگ لیبرال‌دموكراسی این را اقتضا دارد؛ ولی اگر فرهنگ اسلا‌می حاكم شود، پرداخت مالیات به حكومت اسلا‌می را مثل دادن خمس و زكات بر خود واجب می‌داند؛ دیگر احتیاج نیست كه بازرس بیاید و رسیدگی كند، بلكه التماس می‌كند مالیات من را بگیرید تا مال من حلا‌ل شود.
9) ولی فقیه از جانب ائمه‌q منصوب شده است
ولی‌فقیه چگونه تعیین می‌شود؟ و مردم چه نقشی در تعیین او دارند؟ وقتی امام معصومq شخصی را با اسم تعیین كند، جای چون و چرا نیست. در زمان غیبت صغرای امام زمان صلوات‌الله علیه چهار نفر را با اسم تعیین كردند و اطاعتشان واجب بود. بعد از این چهار نفر، نصب عام است؛ یعنی كسی را با اسم و شخص تعیین نكرده اند؛ فقط گفته‌اند از كسانی كه واجد این شرایط هستند اطاعت كنید.
10) چگونگی احراز فرد واجد شرایط
چگونه احراز كنیم چه كسی واجد شرایط است؟ اگر بخواهیم ببینیم در بین اساتید دانشگاه چه كسی عالم‌تر است، باید سراغ خود استادها برویم. البته به دشواری كسی اعتراف می‌كند كه فلا‌ن هم‌صنف من از من برتر و شایسته‌تر است. اگر تعداد چشمگیری از اساتید یك دانشگاه بگویند: فلا‌نی از همه باسوادتر است،‌ آیا شما اطمینان پیدا نمی‌كنید كه آن‌ها درست می‌گویند؟!
هیچ راهی اطمینان‌بخش‌تر از این نیست كه اكثریت قریب به اتفاق كسانی كه در یك فن خبره هستند، شهادت دهند كه یك نفر از میان ما از همه شایسته‌تر است. اگر مردمی كه اصلا‌ً از این چیزها آگاه نیستند و نمی‌دانند استاد یعنی چه، كدام استاد بهتر درس خوانده و بیش‌تر تحقیق كرده است، رأی بدهند، چه ارزش و اعتباری دارد؟!
رأیی كه از روی ناآگاهی داده می‌شود، اعتبار ندارد. اگر همه مردم بگویند آقای الف عالم‌تر است، ‌اما همه اساتید بگویند آقای ب عالم‌تر است، شما به كدام بیش‌تر اطمینان می‌كنید؟! این‌ها صد استاد هستند، ولی آن‌ها شصت میلیون نفر، كدام بیش‌تر برای شما اطمینان می‌آورد؟!
در عالم عقلا،‌ برای تعیین فرد شایسته‌تر هیچ راهی بهتر از شهادت اقران وجود ندارد. خبرگان یعنی كسانی كه خودشان بهره‌ای از فقاهت و عدالت دارند و مصالح اجتماعی را كم‌ و بیش درك می‌كنند، شهادت بدهند كه در بین ما یك نفر از همه بهتر است.
11) انتخابات؛ مراجعه سیستماتیك به افكار مردم برای شناسایی شایستگان
مسئله دیگر این است كه ویژگی‌ها و شرایط لا‌زم برای استادهایی كه می‌خواهند شهادت بدهند را از كجا بشناسیم؟ ما باید اطمینان داشته باشیم كه این‌ها دربند اغراض نفسانی، باندبازی و جناح‌گرایی و این‌ حرف‌ها نیستند. می‌خواهیم واقعاً ‌بدانیم چه كسی شایسته‌تر است؛ بنابراین باید یقین داشته باشیم كه این استادها خودشان آدم‌های باانصاف و مورد اعتمادند؛ این هم راهی جز مراجعه به مردمی كه با آن‌ها معاشرت دارند، ندارد. حتی قاضی اسلا‌می هنگامی كه وارد شهری می‌شود، اول باید عدول آن شهر را شناسایی كند.
اگر این مراجعه به افكار مردم برای شناسایی افراد شایسته به صورت سیستماتیك درآید، انتخابات نام می‌گیرد. در نظام حكومتی ما مردم باید بگویند خبرگان مورد اعتماد چه كسانی هستند. این حق آن‌ها است و راه دیگری هم ندارد.
12) مطمئن ترین راه برای انتخاب رهبر
اگر بخواهیم ببینیم صد مجتهدی كه عادل هستند، مردم به آن‌ها اعتماد دارند و می‌دانند اهل انصاف هستند و با پول و وعده پُست و مقام رأی نمی‌دهند، چه كسانی‌اند، باید از راه انتخابات وارد شویم. وقتی در بین خبرگان منتخب ملت، از بین هشتاد نفر مثلا‌ً هفتاد و پنج نفر بگویند این شخص از همه ما بهتر است، آیا شما دیگر شك می‌كنید؟!
بنابراین برای تعیین رهبر، هیچ راهی اطمینان‌بخش‌تر از شهادت خبرگان نیست؛ البته خبرگان را باید مردم شناسایی كنند. شورای نگهبان و مانند ایشان اجتهاد خبرگان را تأیید می‌كنند، اما تقوا و درستكاری و مورد اعتماد بودن را باید مردم تأیید كنند. خود مردم باید بررسی كنند و بگویند این‌ها بیش‌تر مورد اعتماد هستند. بدین وسیله آن‌ها خبرگان مقبول می‌شوند و چنین خبرگانی هر كس را با اكثریت آراء انتخاب كردند، رهبر و مصداق حاكمی می‌شود كه امام معصوم‌q فرمود: من او را نصب كرده‌ام.
مردم در این‌جا وظیفه‌ای سنگین دارند؛ می‌خواهند مصداق آن كسی را تعیین كنند كه امام زمان یا سایر ائمهt فرمودند ما او را حاكم قرار دادیم و اطاعت او بر شما واجب است. مسئولیت سنگینی است و نمی‌شود به اصاله الصحه و حُسن ظاهر اعتماد كرد.

جایگاه ولایت فقیه و رهبری در قانون اساسی

نویسنده: كیومرث امجدیان – كارشناس خبره برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه

از بركات انقلاب اسلامی كه در مقایسه با سایر انقلاب ها دارای مزایای فراوانی است، این بود كه در همان ابتدا صاحب قانون اساسی شد. به این صورت كه مردم، خبرگان برجسته خود را برگزیدند تا قانون اساسی را تدوین نمایند. انجام این اقدامات تا این حد نشانگر دموكراسی است. چرا كه منتخبان مردم، قانون اساسی را تصویب كرده بودند و لذا مورد رضایت مردم نیز بود. با این وصف، با اصرار رهبر كبیر انقلاب، سند مصوب خبرگان منتخب مردم به همه پرسی گذاشته شد و بار دیگر مردم به طور مستقیم به آن رای دادند.
به این ترتیب می توان مصداق واقعی «میزان رای ملت است» را یافت. زیرا تصمیم گیری در مورد اساس نظم و انتظام جامعه به مردم سپرده شده است و به یقین، قانون اساسی مورد توافق و پذیرش آحاد و اكثریت قاطع مردم ایران قرار گرفته است.
ولایت فقیه و رهبری جایگاهی بس رفیع در مبانی اسلام و تشیع دارد كه به سبب اهمیت فراوانی كه دارا می باشد، پرداختن به آن را در این نوشتار با محدودیت مواجه می كند. از این رو همین بس كه ولایت فقیه ركن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد كه براساس معیارهای دین اسلام شكل یافته و متبلور گشته است. پس در این مقال، تنها جایگاه آن در قانون اساسی تبیین خواهد شد.
اگرچه در نخستین اصل قانون اساسی، رهبری مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) به عنوان زمینه ساز و ایجاد كننده حكومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی در كشورمان به صراحت بیان شده است، لیكن در بند پنج اصل دوم این قانون، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی به عنوان یكی از پایه های اساسی آن تاكید شده است.
به یقین می توان اذعان نمود كه مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه رهبری و ولایت فقیه استوار گردیده و روح حاكم بر آن نیز دین مبین اسلام قرار گرفته است.
در اصل پنجم، جایگاه رهبری و ولایت فقیه آنچنان تصریح شده است كه جای هیچ گونه ابهام و تردیدی را برای خردمندان و حتی كژ اندیشان باقی نمی گذارد. در این اصل آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهده دار آن می گردد.»
در اصل یكصد و هفتم نیز، تكلیف رهبری و ولایت فقیه پس از رحلت حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) روشن شده است به نحوی كه نظام جمهوری اسلامی دچار تشتت و بحران نگردد و جای شبهه ای هم باقی نماند. براساس این اصل «پس از مرجع عالیقدر و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان رهبری است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و نهم بررسی و مشورت می كنند. هرگاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می كنند و در غیر این صورت، یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد، مساوی است.»
در این اصل دو نكته مهم وجود دارد: نخست آنكه رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران باید شناخته شده و مورد پذیرش مردم باشد و دیگر آنكه توسط مجلس خبرگان انتخاب می گردد. بحمدالله درخصوص انتخاب مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در این مقام، این مهم به نحو شایسته ای انجام پذیرفت. زیرا علاوه بر دارا بودن شرایط اصلی احراز این مقام – مندرج در اصل یكصد و نهم – از یكسو مقام معظم رهبری طی دو دوره متوالی به طور مستقیم و با رای قاطع مرم به عنوان رئیس جمهور این كشور انتخاب شده بودند و لذا تمامی مردم از ایشان شناخت كافی و وافی داشتند. از سوی دیگر، خبرگان منتخب مردم كه خود از جانب مردم انتخاب شده بودند وی را به عنوان رهبر برگزیدند. به این اعتبار، معظم له هم شناخته شده بودند و هم آنكه مورد پذیرش قاطع مردم قرار داشتند. در عین حال، رهبر كبیر انقلاب اسلامی نیز در زمان حیات خویش، به كرات ایشان را به عنوان فردی كه دارای لیاقت رهبری است معرفی كرده بودند.
مهمترین نكته در این اصل این است كه رهبر منتخب خبرگان، ولی امر خواهد بود و به استناد اصل یكصد و سیزده قانون اساسی، عالی ترین مقام در جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردند. مطابق اصل پنجاه و هفتم، قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران (مقننه، مجریه و قضائیه) زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت قرار دارند و به این طریق اصل یكصد و سیزدهم نیز تائید شده و جایگاه رهبری تثبیت می گردد.
شورای نگهبان یكی از مراجع قانونی است كه بر مبنای اصل نود و یك و به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها تشكیل شده است. شش نفر از دوازده عضو این شورا را فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز تشكیل می دهند كه از جانب رهبری تعیین می گردند.
به این طریق، شورای نگهبان امكان و ساز و كار مناسبی برای اعمال نظارت رهبری بر قوه مقننه خواهد بود. با این حال، براساس اصل یكصد و دوازده، «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تائید نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است، به دستور رهبری تشكیل می شود.»
اگرچه رهبری نظام مطابق با اصل پنجاه و هفت، نظارت بر كلیه قوا را برعهده دارد اما به استناد اصل نود و نه این قانون، از طریق شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.
اصل یكصد و ده، وظایف و اختیارات رهبری را به این شرح بیان می دارد:
-1 «تعیین سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
-2 نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام
-3 فرمان همه پرسی
-4 فرماندهی كل نیروهای مسلح
-5 اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
-6 نصب و عزل و قبول استعفای: الف- فقهای شورای نگهبان ب- عالی ترین مقام قوه قضائیه (این موضوع در اصل یكصد و پنجاه و هفت تبیین گردیده است) ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (این موضوع در اصل یكصد و هفتاد و پنج تبیین شده است) د- رئیس ستاد مشترك هـ- فرماندهی كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و- فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی
-7 حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
-8 حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
-9 امضای حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
-10 عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم
-11 عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیهرهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند».
با تامل در این اصل در می یابیم كه مهمترین وظایف برعهده رهبری نهاده شده و در عین حال، دارای اختیارات عمده ای در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشند.
شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل یكصد و هفتاد و شش و به ریاست رئیس جمهور تشكیل می گردد ولیكن مصوبات این شورا بدون تائید مقام رهبری قابل اجرا نخواهد بود. به علاوه، رهبری دو نفر نماینده در این شورا دارند و تعداد زیادی از اعضای شورا هم، با واسطه و بدون واسطه از جانب رهبری منصوب می شوند.
قانون اساسی یك قرارداد اجتماعی همه جانبه و محكم به حساب می آید كه حاكمیت و مردم باید خود را ملزم به رعایت آن بدانند و عدول از آن را اختلال در نظم اجتماعی قلمداد كنند. علی رغم استحكامی كه قانون اساسی داراست، محدود به زمان است. اما این زمان، طولانی خواهد بود. با این حال، چنانچه نیازمند تغییر و اصلاح باشد، بر مبنای اصل یكصد و هفتاد و هفت با دستور رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و از طریق شورای بازنگری قانون اساسی، اصلاح آن انجام خواهد شد و در نهایت، مصوبات شورا پس از تائید و امضای مقام رهبری به همه پرسی گذارده خواهد شد. پس نقش و جایگاه رهبری در تمامی اركان قانون اساسی برجسته و كاملامبرهن است.

جایگاه ولایت و رهبری در نظام سیاسی اسلام
1- ساده‏ترین و روشن‏ترین دلیل عقلی بر ولایت فقیه چیست؟
اصل تنزل تدریجی
می‏توان با توجه به یک اصل عقلایی، ولایت فقیه را تبیین کرد و آن این است که اگر امری برای عقلا مطلوب بود، ولی به دلایلی تحقق آن مشکل یا ناممکن گشت، به طور کلی دست از آن بر نمی‏دارند، بلکه مرتبه نازل‏تر آن را انجام می‏دهند و به تعبیر دیگر از اهم دست می‏کشند و به مهم می‏پردازند. آن‏ها در امور مهم نیز این درجه‏بندی را رعایت می‏کنند. اساسا درجه‏بندی اهمیت امور به همین منظور است که اگر به دلیل شرایطی امر درجه اول ناممکن یا مشکل شد، امر درجه دوم را جایگزین و بدل آن قرار دهند. این اصل عقلایی را «تنزل تدریجی‏» می‏نامیم که آن را اسلام نیز پذیرفته است. در فقه موارد فراوانی داریم که در آن‏ها این اصل اجرا شده است. برای توضیح این مطلب به دو مثال اکتفا می‏کنیم.

1- فرض کنید کسی قصد خواندن نماز را دارد. ایده‏آل آن است که نماز به حالت ایستاده خوانده شود، ولی اگر شخصی به لت‏بیماری قادر به خواندن نماز نباشد، آیا باید نماز را رها کند؟ همه فقها می‏گویند: هر مقدار از نماز را می‏تواند، ایستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدی اگر شخصی نماز را نمی‏تواند ایستاده بخواند، دستور فقهی این است که نشسته بخواند و اگر نشسته هم نمی‏تواند، خوابیده بخواند.

2- اگر کسی چیزی را برای جهت‏خاصی وقف کرد، مثلا منافع باغی را وقف شمع حرم امام معصوم علیه السلام کرد، اکنون که شمعی وجود ندارد، منافع آن باغ را چه کنند؟ آیا می‏توان گفت‏چون‏مورد مصرف اولی منتفی است، این مال موقوفه را رها کنیم؟! یقینا چنین نیست. باید در نزدیک‏ترین مورد روشنایی مصرف کنیم، مثلا منافع آن باغ را هزینه برق نماییم، زیرا برق نزدیک‏ترین امر به شمع است. این را «تنزل تدریجی‏» می‏نامیم که اصطلاحا رعایت «الاهم فالاهم‏» نیز نامیده می‏شود.

برای دریافت اینجا کلیک کنید