مقاله نقش و جایگاه وکیل درمقررات دیوان کیفری بین المللی در پرتو اسناد بین المللی تحت pdf

توضیحات

 مقاله نقش و جایگاه وکیل درمقررات دیوان کیفری بین المللی در پرتو اسناد بین المللی تحت pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش و جایگاه وکیل درمقررات دیوان کیفری بین المللی در پرتو اسناد بین المللی تحت pdf  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش و جایگاه وکیل درمقررات دیوان کیفری بین المللی در پرتو اسناد بین المللی تحت pdf،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نقش و جایگاه وکیل درمقررات دیوان کیفری بین المللی در پرتو اسناد بین المللی تحت pdf :

چکیده

یکی از حقوق بنیادین واساسی اشخاص تحت تحقیق وتعقیب ومحاکمه که میتواند عادلانه بودن دادرسی منصفانه را تضمین کند حق دسترسی به مشاوره ومعاضدت حقوقی و داشتن وکیل است که باید از همان آغاز فرایند کیفری تامین گردد.این حق در اسناد ومقررات بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است.رعایت این حق نه تنها در محاکم ملی بلکه در محاکم بین المللی هم ضروری است .از جمله محاکم کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی می باشد که برای رسیدگی به جرایم بین المللی تشکیل یافته است که این حق در اساسنامه ومقررات دیگر دیوان کیفری بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است.با امعان نظر به اینکه مرجع مذکور بین مظنون ومتهم تفاوت قائل شده است وبرای هرکدام حقوقی را قائل شده است. .نوشتار حاضردرصدد است ضمن بررسی نقش وجایگاه وکیل در دیوان کیفری بین المللی به ارزیابی مقررات آن از منظر اسناد ومقررات بین المللی بپردازد.

کلید واژه:وکیل،دیوان کیفری بین المللی،حقوق متهم،دادرسی عادلانه،نقش وکیل

1

مقدمه

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی1 در واقع دو مرحله دادرسی کیفری پیش بینی کرده است ،در مرحله اول ودر نخستین مراحل مقامات مسئول تحقیق به بررسی فرضیه ها ی احتمالی راجع به منشا جرم وعاملانی که احتمال میرود در جرم نقش داشته باشند می پردازند در این فرایند مقامات تحقیق ملزم به جستجو وتحقیق درباره اشخاص وپرسش وبازجویی از آنها هستندیعنی در واقع دادستان در این مرحله ادله قابل اعتمادی دارد که مبین آن است که وی ممکن است مرتکب جرم شده باشد.در این مرحله شخص مورد تحقیق را نمی توان »متهم«2 عنوان کرد بلکه تحت عنوان »مظنون«3خطاب می شود4

ولی از هنگامی که مقامات صالح تعقیب انتساب جرم را به طور رسمی به »شخص « مطرح میکنند وبرای او تقاضای مجازات می نمایند تبدیل وضعیت وتغییر موقعیت حادث میشود یعنی شخص از موقعیت »مظنون«به موقعیت »متهم«منتقل می شود.5

حال با این وصف که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی6 دو مرحله تعقیب ودو موقعیت پیش بینی شده است اساسنامه دیوان برای هریک از این مراحل حقوقی تحت عنوان»حقوق اشخاص در طول تحقیقات«و»حقوق متهم«قائل شده است که از جمله این حقوق؛حق بهره مندی از وکیل ومعاضدت حقوقی است(رك؛میرمحمدصادقی،1383 ؛ساك کیتی ،(1387 که در اساسنامه به طور رسمی به رسمیت شناخته شده است..اینکه نقش وکیل در هر دو مرحله یعنی در طول تحقیقات » قبل ازتایید اتهامات «ومرحله دادرسی» بعد از تایید اتهامات «به چه وضعیتی است؟ وجایگاه وکیل در دیوان کیفری بین المللی چگونه است؟ وچه شرایط وضوابطی برای وکیل در مقررات دیوان پیش بینی شده است ؟وهمچنین برخورداری از وکیل مختص متهم است یا قربانیان نیز می توانند از این حق وحمایت دیوان برخوردار شوند مقاله حاضر به بررسی آنها در پرتو اسنادبین المللی می پردازد.

1- The International Criminal Court(ICC) 2- Accused
3– suspect

– 4 هر چند دادگاههای کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق ورواندا از اصطلاح »مظنون«استفاده کرده اند ولی دیوان کیفری بین المللی از واژه مظنون استفاده نمی کندبلکه تاپیش از تایید اتهام کلمه »شخص«را به کار می برد.
– 5 مواد55و61 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
– 6 دیوان بینالمللی کیفری (The International Criminal Court) یا ICC ، اولین دادگاه دائمی بینالمللی است که به منظور رسیدگی به جنایات بینالمللی تشکیل شده است.اساسنامه این دیوان 17 ژوئن سال 1998 به تأیید نمایندگان 120 کشور در شهر رم رسید و پس از تصویب 60 کشور از اول جولای سال 2002 لازمالاجرا شد.حدود 100 کشور عضو اساسنامه دیوان هستند و 139 کشور اساسنامه را امضاء کردهاند . مقر این دادگاه دائمی بینالمللی در شهر لاهه قرار دارد.دیوان بینالمللی کیفری را نباید با دیوان بینالمللی دادگستری اشتباه گرفت. دیوان بینالمللی دادگستری در مجموعه سازمان ملل قرار دارد و به شکایت دولتی علیه دولتی دیگر رسیدگی میکند، در حالی که دیوان بینالمللی کیفری اشخاص حقیقی را محاکمه می کند.دیوان بینالمللی کیفری دارای چهار رکن است: ریاست، دادستانی، شعب دادرسی و دبیرخانه.قضات دیوان 18 نفر هستند و در رشته حقوق بینالملل یا حقوق کیفری تخصص دارند. رسیدگی در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت میگیرد.قضات دیوان بینالمللی کیفری در سال 2009 سانگ هیون سونگ قاضی اهل کره جنوبی را به ریاست این دیوان انتخاب کردند

2

.1نقش وکیل در مرحله قبل از تایید اتهام

پیش از بررسی اصل موضوع باید یادآور شد که در منشورها وقواعد دادرسی دادگاههای نظامی بین المللی1 از تضمینات موثربرای حقوق اشخاص در مرحله مقدماتی خبری نبود مقررات ناقص این منشورها هیچ حقوق را به طور مشخص به اشخاص در مرحله تحقیق نمی داد.ومرحله تحقیق خارج از قلمرو آن بودوحتی در مرحله دادرسی نیز سطح حمایت پایین ترین حد و مورد بیشترین انتقادها را بر اجرای غیر منصفانه قواعد بود(فضائلی، (1389

در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ماده 55 بند» ج «و» د « به حقوق اشخاص وحمایت از آن2 در مرحله تحقیق یعنی آغاز فرایند کیفری پرداخته است که از جمله آنها حق داشتن وکیل به عنوان یکی از حقوق وتضمینات بنیادین دادرسی عادلانه می باشد.در اصل اول از اصول اساسی راجع به نقش وکلا3 در تایید این مساله آمده است»همه اشخاص حق دارند از معاضدت وکیل منتخب خود برای حمایت واحراز حقوقشان ودفاع از خویش در تمام مراحل دادرسی کیفری بهره ببرند«همچنین قطعنامه پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا(10سپتامبر(1994حق دسترسی به وکیل را از مراحل ابتدایی تشکیل پرونده پیش بینی نموده است(خزانی، (1375در بررسی پیمان نامه های حقوق مدنی وسیاسی(4(1966 و پیمان نامه آمریکایی حقوق بشر(5(1978 ومنشور آفریقایی حقوق بشر وخلق ها(6 (1981وکنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشروآزادیهای سیاسی(7(1950 ملاحظه می شود که حق بر داشتن وکیل یا مشاور حقوقی در مراحل قبل از محاکمه ذکر نشده است(ضیائی فر،(1386 وشاید علت آن بوده است که اسناد فوق بر خلاف اساسنامه دیوان بین مظنون و متهم تفاوت قائل نشده است وشروع رسمی تحقیقات مقدماتی را زمانی می دانند که فرد رسما متهم شناخته شود.

البته مفروض است که اشخاص مورد تحقیق باید از آن دسته حقوق مقرر برای متهم که نسبت به وضعیت آنها نیز قابل اعمال است برخوردار باشند چرا که اولا منطقی به نظر نمی رسد شخصی که هنوز هیچ اتهامی بر او وارد نشده است ،حقوقی کمتر از متهم داشته باشد یا به بیان دیگر موجه نیست که حقوق اشخاص پیش از متهم شدن نسبت به پس از آن کمتر باشد وثانیا اینکه طبعا هر متهمی ابتدا مظنون است واین موقعیت وشرایط مظنون است که زمینه ساز متهم شدن او می گردد پس میتوان ادعا کرد که اگر فردی از حق خاصی هنگام متهم شدن برخوردار می شود چگونه میتوان اجازه داد این حق پیش از برخورداری از حمایت ویژه نقض شود چه آنکه نقض اولیه آن می تواند حمایت بعدی را نیز بی ثمر کند(فضائلی،.(1389

برای دریافت اینجا کلیک کنید