توضیحات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد موانع خصوصی سازی در ایران فایل ورد (word) دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد موانع خصوصی سازی در ایران فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد موانع خصوصی سازی در ایران فایل ورد (word)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد موانع خصوصی سازی در ایران فایل ورد (word) :

موانع خصوصی سازی در ایران

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یك اقتصاد رقابتی شكل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امكانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.

اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه كشور منجر خواهدشد.

در سال 1381 از محل فروش سهام شركتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه كل كشور پیش بینی شده است.

برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان كشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.

دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده كه زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.

مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است كه باید به صورت دقیق بررسی شود.

در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی دركشور ایجاد شد به طوری كه در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.

مقدمه

شكستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه كشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر كردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.

از این رو دولت مشكلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناكارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی كشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل كردن بانكها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملكرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی كردن واحدهای دولتی، اعلام كرد.

با چنین دیدگاهی بود كه در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی كرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در كشورایجاد كند. دولت و مجلس در كنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملكـرد بــانكها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالكیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا كه گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شكل گیری نهاد مالكیت خصوصی درایران است.

درایران به علت عدم ثبات سیاسی – اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوكارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد كشور، هیچ گاه مالكیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شكست جدی كشانده است.

در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریكایی در دهه 1340، شكست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالكیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالكیت، ایجاد زمینه های شكل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالكیت خصوصی در اشكالی چون مصــادره بـاشد. چرا كه تنها با چنین پیش زمینه ای است كه می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.

درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملكرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی درسال 1380 عملكرد سازمان خصوصی سازی را موردبررسی قرار می دهیم.

مكانیسم خصوصی سازی

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاكم بر موسسات دولتی به نحوی كه درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذكور تغییریافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد كه انگیزه و مكانیسم های بخش خصوصی ملاك تصمیم گیری در موسسه مذكور قرارگیرد.

اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی وموقعیت هر كشور با یكدیگرمتفاوت خواهدبود. ولی به هرحال در همـه كشورهایی كه به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در كنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد كه عبارتنداز:

! افزایش بهره وری و تولید ملی؛

! دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛

! تشویق رقابت؛ افزایش رفاه ملی وافزایش كارایی فعالیتهای اقتصادی؛

! صرفه جویی درهزینه های دولت؛

! ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشاركت در كشور؛

! جلوگیری از انحصارات آشكار (مثل قند، دخانیات و;) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملكتی)؛

! جمع آوری نقدینگی وایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.

پهنه اقتصادی جهانی امروز،دولت فربه را بـرنمی تـابـد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امكان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و; بر تقویت »دولت ناظر« و كاهش نقش »دولت مجری« استوار است.

توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یك دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً دراین صورت است كه خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را كه نظام درپـی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود.

در این چارچوب، فرایند خصوصی سازی در یك گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصادبــازار، گستــرش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و داراییهای دولت و; یك اقتصاد رقابتی را شكل می دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش كارایی و بهره وری، بهبودوضعیت مالی عمومی، ایجاد امكانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می گردد.

دراین شرایط وباتوجه به وضعیت اقتصــادی كشــور و پیشینـه تــاریخـی دولت سالاری در ایران به نظر می رسد خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد كشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یك راهبرد درازمدت و انتخاب تكنیك های كارآمد است كه شالوده آن به عنوان اولین برنامه یكپارچه برای خصوصی سازی، در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و جدای از كاركرد آن در برنامه سوم توسعه می بایست به عنوان یك تجربه در تدوین یك لایحه مستقل و دائمی خصوصی سازی برای اجرا در بعد از برنامه سوم به كار گرفته شود.

در همین راستا، سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به عنوان سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ1380/2/26 به هیئت وزیران ابلاغ گردید.

عمــده وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است:

! تنظیم راهكارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشاركت عمومی در جهت تحقق ارتقا كارایی وافزایش بهره وری. منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخشهای خصوصی و تعاونی؛

! تدوین برنامه های افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروهها و تشكلهای تخصصی و تربیت كارآفرینان؛

! اعمال وكالت در امر واگذاری سهام شركتهایی كه بــراساس مقررات مربوط تعیین تكلیف شده اند؛

! عرضه و واگذاری سهام شركتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب؛

! اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیئت عالی واگذاری؛

! نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری؛

! انجام هرگونه اقدامات لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی.

سازمان خصوصی سازی از خرداد ماه سال 1380 تشكیل گردیده است. از نكات برجسته قانون بــرنـامــه سوم توسعه و برنامه خصوصی سازی در آن، پیش بینی و ایجاد یك سازمان مستقل و متولی برای واگذاری سهام شركتهای دولتی است. درحال حاضر دبیرخانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان مذكور مستقر است و امور مرتبط با هیئت عالی واگذاری را به انجام می رساند.

طبـق مقــررات مـربوط، سازمان خصوصی سازی وكالت فروش سهام شركتهای دولتی را از شركت مادر تخصصی می پذیرد. این وكالت برای مدت 6 ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب می بایست به هیئت عالی واگذاری گزارش شود.

سازمان خصوصی سازی باتوجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می كند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شركت و اولویتهـای واگذاری تعیین و اعلام می شود. سازمــان خصوصی سازی درقبال تعهدات خریداران تخفیفهای مناسب را ارائه می دهد و براساس تعرفه مربوط حق الوكاله فروش را از شركت مادر تخصصی دریافت می كند.

با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شركتهای دولتی خود به عنوان یك شركت مادر تخصصی تعیین گردید. تا از این رهگذر نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شركتهای دولتی نیز اقدام كند.

شركت مادر تخصصی

شركت مادر تخصصی (HOLDING COMPANY) در قانون برنامه سوم به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شركتهای دولتی ایفای نقش می كند. این به مفهوم جداشدن شركتهای دولتی موجود از بدنه دولت و ساماندهی آنها در شركتهای مادر تخصصی است. محورهای عمده برای تدوین اساسنــامه شركتهای مادر تخصصی در تصویب نامه مورخ 1381/1/21 هیئت وزیران پس از تصویب ابلاغ گردیده است. برمبنای تصویب نامه پیش گفته و نیز تصویب نامه مورخ 1380/5/20

حدود 70 شركت مادر تخصصی می بایست تشكیل شود. برخی شركتهای مذكور دارای زیرمجموعه ای از شركتهای دولتی هستند و برخی نیز فاقد شركتهای زیرمجموعه اند. شركتهای مادر تخصصی مكلف شده اند سهام مرتبط با فعالیتهای خود را حداكثر ظرف سه ماه از سایر شركتها دریافت و ضمن ثبت آنها در دفاتر خود مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و سازمان خصوصی سازی اعلام كنند.

سازمان خصوصی سازی با دریافت وكالتنامه از شركت مادر تخصصی سهام ارائه شده را حسب مورد در بورس اوراق بهادار و یا ازطریق برگزاری مزایده به فروش می رساند. 50% درآمد ناشی از فروش سهام شركتها پس از واریز به خزانه به حساب شركت مادر تخصصی ذیربط منتقل می گردد.

روند كند خصوصی سازی در سالهای اخیر و طولانی شدن فرایند تشكیل شركت مادر تخصصی و همچنین مقاومت و حتی مخالفت مدیران دولتی در تشكیل شركت مادر تخصصی به علت كوچك شدن حوزه امپراتوری خود منجر شد كه مجلس دراردیبهشت ماده 1381 پیشنهادی را مبنی بر واگذاری مالكیت كلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امورقتصادی و دارایی به تصویب رساند كه براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یك دستگاه ستادی زیرنظر رئیس جمهوری مسئولیت اداره شركتهای دولتی را عهده دار می شود و قدرت مانور وزیران تاحدی كاهش می یابد.

خصوصی سازی از منظر قوانین

قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولین مجموعه یكپارچه، برنامه خصوصی سازی را در فصل سوم خود ترسیم كرده است. براین اساس هیئت وزیران و هیئت عالی واگذاری به عنوان نهـادهای سیاستگذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شركتهای مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی تعریف شده اند.

از دیگر قوانین مهمی كه در سال 1381 مورد تجدیدنظرقرار گرفته و قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است كه با اعمال این قانون علاوه بر رونق بازار سرمایه به اشتغال زایی و رشد و توسعه كشور در همه ابعاد را فراهم می آورد.

در این چارچوب اسامی شركتهای قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبندی و روش فروش آنها پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران می رسد و هیئت عالی برنامه سالانه فروش سهام شركتهای مذكور را تعیین و سیاستها و خط مشی های اجرایی لازم را تدوین و تعیین می كند.

به منظور فراهم آوردن راهكارهای اجرایی برنامه خصــوصی سازی، آیین نامه های »قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران«، »برقراری نظام اقساطی فروش سهام« و »تعیین اولویتهای فروش«، آیین نامه موضوع ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیــران رسیده است. در آیین نامـه های یادشده شیوه های مختلف قیمت گذاری سهام شركتهای سودده و زیان ده تعریف شده است. خریداران درقب

ال پذیرش تعهداتی چون حفظ و توسعه سطح اشتغال، سرمایه گذاری جدید و اعمال اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست و نظایر آنها از تخفیفاتی چون كاهش پیش قسط و افزایش دوره اقساط و دریافت تخفیف در سوداقساط برخوردار خواهندشد. با تایید هیئت عالی واگذاری خریداران تحت ضوابط مصوب در آیین نامه می توانند از امتیـاز فروش اقساطی بهره مند شوند. گروههای

هدف (كارآفرینان، تعاونیهای تخصصی و;) در واگذاری سهام از اولویت خرید برخوردارند و سهام ترجیحی برای واگذاری به كارگران واحد مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شركتهایی كه واگذاری سهام آنها به دلائـل گــوناگون امكان پذیر نباشد پیش بینی شده است و رئیس جمهور گزارشهای ادواری از عملكرد خصوصی سازی دریافت می كند. هیئت داوری مركب از هفت نفر متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم درموردشكایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم گیریها درامر واگذار

ی را به عهده دارد. به علاوه در سال 1381 تعریف مشخص و روشنی از اصل 44 قانون اساسی به عمل آمده كه با دستیابی به تفاهم در خصوص حدود اعمال حاكمیت و مالكیت، دولت نقش حاكمیتی و نظارتی خود را بر موسسات بزرگ، فرودگاهها، صنایع مادر و; اعمال می كند و لذا امكان واگذاری چنین بخشهایی به بخش خصوصی وجود دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به اصلاح این اصل از قانون اساسی احساس نمی شود.

برنامه اول و دوم توسعه

موضوع خصوصی سازی (واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی) از سال 1368 در خط مشی ها و سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح و زمینه اجرایی آن با تصویب نامه مورخ 1370/3/29 هیئت وزیران و اعلام فهرست حدود 400 شركت دولتی و متعلق به دولت به منظور دستیابی به ارتقاكارایی وكاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امكانات و منابع كشور فراهم آمد.

تبصـره 32 قانون اول برنامه توسعه، تصویب نامه های هیئت وزیران در سالها 70 و 71، متعاقباً قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و كارگران، قانون مصوب مرداد سال 1373 مجلس شورای اسلامی، تبصره 35 قانون بودجه سالهای 77 و 78 كل كشور و در انتها بند »ف« تبصره »2« قانون بودجه سال 1379 كل كشور مجموعه ای است كه بعضاً نیز با جهت گیریهای متفاوت با هم، مبنای قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام را در سالهای قبل از اجرای برنامه سوم توسعه پدید آورده است.

میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در فاصله سالهای 1370 لغایت 1380 بالغ بر 8329 میلیارد ریال است. این درحالی است كه مسئله واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی تنها از سال 1379 روند آهسته ای را آغازكرده و قبل از این سال حركت آن بسیار كند و محتاطانه بوده است. از عوامل كند بودن روند خصوصی سازی در سالهای فوق می توان به فقدان شفافیت در قیمت گذاری و واگذاری دستگاههای دولتی اشاره كرد. موانع و مشكلات خصوصی سازی كشور در قسمت بعد تحقیق حاضر موردبررسی و كندوكاو قرارخواهدگرفت. دراین قسمت تنها به خصوصی سازی و فروش سهام می پردازیم.

روشهای خصوصی سازی دركشور در فاصله سالهای فوق شامل روش فروش سهام موسسات دولتی در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شركت به كاركنان و مدیریت كه عمدتاً ازطریق سازمان گسترش مالكیت واحدهای تولیدی سابق انجام می شد.(1) روش مزایده و روش مذاكره مستقیم هم وجودداشت.

ضمناً از رقم كل واگذاری تا سال 1380 كه معادل 8329 میلیارد ریال است مبلغ 6524/5 میلیارد ریال معادل 78/3 درصد ازطریق بورس، مبلغ 729/1 میلیارد ریال معادل 8/76 درصد ازطریق مزایده و مبلغ 1075/4 میلیارد ریال معادل 12/92 درصد از طریق مذاكره مستقیم اقدام به فروش سهام شركتهای دولتی انجام شده است. البته از سال 1377 روش مذاكره به دلایـل مختلف ازجملــه عدم شفافیت در قیمت گذاری و بعضاً تقلبهایی كه در این روش انجام می شد حذف گردید و درحال حاضر تنها دو روش خصوصی سازی ازطریق بورس و مزایده موردقبول سازمان خصوصی سازی

هستند. از عمده دستگاههای واگذاركننده سهام در فاصله سالهای فوق سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران با 5275/4 میلیارد ریال معادل 63/3 درصد،سازمان صنایع ملی ایران با 2206/5 میلیارد ریال معادل 26/5 درصد و سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی با 733/2 میلیارد ریال معادل 8/8 درصد را به خود اختصاص داده اند.

در فاصله سالهای 1370 تا 1380 سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری 127 میلیون سهم از سهام واحدهای تولیدی به ارزش 733/2 میلیارد ریال به كارگران و عمدتاً ازطریق بورس اوراق بهادار انجام شده است.

همچنین در سنوات اخیر براساس احكام مندرج در تبصره (10) قوانین بودجه كل كشور مقرر گردید سهام شركتهای دولتی ازطریق دستگاههای دارنده سهام بابت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی منتقل گردد و از این بابت سهام تعدادی از واحدهای دولتی به سازمان بازنشستگی واگذار گردیده است.

در قانون بودجه سال 1380 كل كشور از محل فروش سهام شركتهای دولتی 1200 میلیارد ریال درآمد پیش بینی شده بود كه از این رقم در حدود 17 درصد آن و به میزان 201 میلیارد ریال و صرفاً از محل فروش سهام متعلق به سازمان خصوصی سازی تامین گردید. در سال مذكور به علت تشكیل نشدن شركتهای مادر تخصصی سهام دولتی متعلق به سایر دستگاهها برای فروش عرضه شد.

درسال 1381 از محل فروش سهام شركتهای دولتی 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه كل كشور پیش بینی شده است كه باتوجه به مفاد ماده 19 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر واریز 50 درصد درآمد حاصل از فروش سهام به حساب شركت مادر تخصصی، این امر به مفهوم واگذاری 12000 میلیارد ریال سهام شركتهای دولتی است كه می بایست در چارچوب مقررات قانون برنامه سوم توسعه وبا ارائه وكالت ازسوی شركتهای مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی، واگذار گردد.

بنابرایـن، ضروری است كه برای خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئـولان كشــور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد و به علاوه همراهی و همگامی سایر سیاستهای حاكم بر فعالیتهای اقتصادی با خصوصی سازی یكی از لوازم موفقیت آن خواهدبود. دراین رابطه ارزش دادن به مالكیتهای تولیدی و ثابت سیاستهــای اقتصــادی متخذه در یك دوره میان مدت می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده كه زمینه های بروز مفاسد اقتصادی در اقتصاد مهیا شود و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی

دراقتصاد كشور ظاهر شود. لذا دولت باید نقش مجری گری خود را كاهش داده و به سمت نقش نظارتی قدم بردارد و با حذف كلیه انحصارات آشكار و پنهان زمینه لازم را برای كاهش رانت خواری در كشور ایجاد كند.

در اردیبهشت ماه سال 81 شاهد نامه انتقادی وزیر امور اقتصادی ودارایی به 10 وزیر به علت تاخیر در واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی بودیم كه حاكی از رویدادهای عبرت آموز اقتصا

تاخیر و مقاومت مدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است كه باید به صورت دقیق بررسی شود. نخستین دلیل برای مدیران در مسیر خصوصی سازی ترس و وحشت آنها از فضاسازیهایی است كه توسط منتقدان خصوصی سازی در سالهای گذشته ایجاد شده است.

از دیگر تنگناههای خصوصی سازی، فقدان نهادهای سرمایه گذاری خصوصی است و به همین دلیل فروش سهام باید به افراد یا ازطریق بورس باشد. صاحبان سرمایه های كلان نیز به دلیل پیامدهای غیرقابل پیش بینی سیاسی و اجتماعی از خرید سهام واهمه دارند. دخالت نهادها و تشكلهای مختلف در مسئله مدیریت اقتصادی شركتهای واگذاری به ویژه دخالتها در تنظیم روابط كارگران و كارفرمایان موجب عدم تمایل خرید سهام شركتها توسط افراد می شود.

فعالیتهای فرهنگی – تبلیغاتی

بند »د« ماده »14« قانون برنامه سوم توسعه، سازماندهی فعالیتهای فرهنگی، تبلیغاتی برای امر واگذاری را از وظایف هیئت عالی واگذاری برشمرده است. هیئت عالی واگذاری ضوابط مربوط به این قبیل فعالیتها را به منظور بسترسازی برای اجرای برنامه خصوصی سازی و نیــز تـرویج و گستــرش فـرهنگ خصوصی سازی به تصویب رسانده است. به منظــور تحقق این اهــداف، سازمان خصوصی سازی اولیــن همایش چشم انداز خصوصی سازی درایران را با همكاری سازمان همكاریهای فنی آلمان (GTZ) كه مشاور خصوصی سازی در آلمان است برگزار كرد. همچنین تاكنون سه كارگاه آموزشی در موضوعات »ارزشیابی سهام«، »چارچوبهای حقـوقی ومقــررات قانونی لازم برای خصوصی سازی« و »شفاف سازی در فرایند خصوصی سازی« را با حضور كارشناسان، استادان دانشگاه، بخش خصوصی و كارشناسان (GTZ) تشكیل داده است.

در دومیـن همــایش چشـم انداز خصوصی سازی در ایران كه همزمان با چهارمین كارگاه آموزشی در 17 و 18 اردیبهشت ماه 1381 برگزار شد علاوه بر موضوعات عمومی در حوزه خصوصی سازی كه توسط مسئولان ذیربط و صاحبنظران ایرانی طرح شد كارشناسان (GTZ) تجارب و راهكارهای خصوصی سازی در اروپا با نگرش بویژگیها، ابزار و مقررات كارآمد در حوزه خصوصیسازی ارتباطات و نیرو را با كارشناسان و شركت كنندگان درهمایش درمیان گذاشتند.

در این همایش، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی پس از ارائه گزارشی در خصوص وضعیت خصوصی سازی در كشور خاطرنشان كردند متاسفانه درایران عزم جدی برای خصوصی سازی وجود ندارد. او افزود، سازمان خصوصی سازی برای روشن شدن همه ابعاد مسائل خصوصی سازی قصد دارد با ارائه گزارش گسترده و جامع و معرفی یك شاخص به عنوان »شاخص خصوصی سازی« به طور دائم گزارشهای لازم را منعكس كند.

پس از آن معاون كل وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت خصوصی سازی موفق سیستم تامین اجتماعی مناسب را می طلبد به همین دلیل پیشنهادی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پرداخت 30 درصد ازدرآمد فروش واحدهای دولتی به صندوق بیمه بیكاری مطرح شده كه قرار است درهیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.

وی تك نرخی شدن ارز، لغو انحصارات پنهان وآشكار را از مهمترین اقدامات دولت درسال جاری دانست وگفت انحصارات پنهان در بسیاری از رشته های اقتصادی وجود دارد كه باید هرچه زودتر فكری اساسی برای آنها بكنیم.

دراین همایش، سفیر آلمان در سخنانی دستیابی به اهداف خصوصی سازی را بسیار مشكل دانست وگفت سالها پیش در جریان خصوصی سازی در آلمان هزاران كارگر بیكار شدند اما این اتفاق به اقتصاد آلمان كمك فراوانی كرد. وی سپس ایجاد چتر حمایتی و تامین اجتماعی را از الزامات خصوصی سازی دانست و گفت علاوه بر تجدید ساختار قوانین و مقررات باید به سرعت درجهت كاهش انحصارات دولتی حركت كرد.

در ادامه رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سخنانی عنوان كرد كه درصورت تایید نهایی شورای نگهبان مالكیت كلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می شود. ایشان با اشاره به دستیابی تفاهم درخصوص حدود اعمال حاكمیت و مالكیت تغییر دراصل 44 قانون اساسی را لازم ندانست و هماهنگی میان قوای قضائیه، مقننه ومجریه را برای موفقیت در خصوصی سازی لازم و ضروری دانست و عنوان كرد برخورد شتاب زده با یك پرونده اقتصــادی سبب نـاامــن شــدن فضای سرمایه گذاری دركشور می شود.

پس از آن دكتر غنی نژاد خواستار تفكیك قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی شد. ایشان افزودند تركیب این دو قدرت در جامعه سبب ایجاد استبداد و رانت خواری می شود و بر تفكیك این دو قدرت تاكید كردند.

این همایش در بعدازظهر نیز با سخنرانی وزیر پست و تلگراف و تلفن ادامه یافت. ایشان ضمن ابراز این مطلب كه انحصار 150 ساله دولت در بخش مخـابرات جدی ترین مانع پیش روی خصوصی سازی دراین بخش است، افــزودند: از آنجایی كه خصوصی سازی مقدمــه ای بـر جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود وزارت پست و تلگراف و تلفن از آن استقبال می كند اما وجود برخی موانع در كشور از روند سریع آن جلوگیری می كند.

ایشان اضافه كردند كه حدود سه هزار درخواست برای راه اندازی مراكز مخابراتی و صدها درخواست جهت مشاركت در مراكز پستی به این وزارتخانه ارسال شده و ما درحال بررسی شرایط اعطای امتیاز به آنها هستیم.

این همایش دو روزه درروزهای 17 و 18 اردیبهشت ماه سال جاری درپژوهشگاه نیرو باحضور متخصصان خارجی پایان یافت و در پایان كارشناسان و متخصصان آلمانی آمادگی خود را برای انتقال تجربیات خود در زمینه خصوصی سازی اعلام داشتند.

نتیجه گیری

فعالیتهای خصوصی سازی عمدتاً ناشی ازعواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به كاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیتهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تكنولوژی و; است. خصوصی سازی دركشور از سال 1370 و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد.

این سیاست در سالهای اولیه از روند بسیار پایینی برخوردار بود ولی در فاصله سالهای 78 تا 80 بر سرعت رشد آن اضافه شد. در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در كشور ایجاد شد به طوری كه در چهارماهه آخر سال 1380 باتلاش این سازمان 201 میلیارد ریال از داراییهای عمومی به فروش رسید.

در بودجه سال 1381 از محل فروش شركتهای دولتی 12000 میلیارد ریال پیش بینی شده كه این مبلغ نزدیك 3 برابر كل 10 سال گذشته است و این مهم تحقق نمی یابد مگر با عزم جدی همه مسئولان وزارتخانه ها.

در اردیبهشت ماه سال 81 سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش سهام شركتهای دولتی ازطریق بورس اوراق بهادار كرده و تاكنون بیش از 2 میلیون سهم از سهام شركتهای دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است كه درصورت ثبات قیمت سهام روند واگذاری سهام ادامه خواهد داشت. همچنین در این سال مجوز تاسیس 3 بانك خصوصی دیگر نیز صادر شده كه انتظار می رود با حضور این نهادهای غیردولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه كشور پررنگتر از گذشته شود. به علاوه در سال 80 با اصلاح قانون مالیاتها، نرخ مالیاتی به 25 درصد رسید كه منجر به زیاد شدن انگیزه تولید درمیان اقشار جامعه می شود ولی هنوز راهی بس دراز داریم زیرا واحدهای تولیدی بیش از 88 نوع عوارض پرداخت می كنند كه امید است درسال 81 با لغو عوارض فوق خونی تازه به كالبد تولید وارد شود.

در پایان باید ذكر كرد كه درصورت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیمات اقتصادی شفافیت در قیمت گذاری، لغو مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شركتهایی انحصارات، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به كارآیی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای كسب سود و حمایت از بخش خصوصی می تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود. 1

پانوشت:

1 – لازم به ذكر است سیاست واگذاری سهام شركتها به كاركنان و كشاورزان در قبل از انقلاب در سال 1353 نیز تحت عنوان اصل 13 انقلاب شاه وملت اجرا می شد كه مجری آن هم سازمان گسترش مالكیت واحدهای تولیدی بود. دراینجا به علت عدم شمول این سیاست از توضیح بیشتر آن خودداری می كنیم.

! غلامرضا صفار زاده :كارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه سیرجان

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 icbc.ir