مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

توضیحات

 مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی دارای 277 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

الف) اهدای گامت و حقوق جزا
ب) قانون مدنی و اهدای جنین
آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
فصل اول : تعاریف و کلیات
شرایط صاحبان جنین
تشریفات اهداء جنین
آثار انتقال جنین
ج) قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و قانون آئین دادرسی مدنی
نتیجه
ماهیت و شرایط پذیرش نسب
الف) مفهوم نسب
گفتار نخست: منشأ انتساب فرزند به پدر
الف) دیدگاه عرفی
ب) دیدگاه قرآن و روایات
گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به مادر
الف) بیان نظریه ها
ب) نظر برگزیده
مبحث دوم: شرایط قانون گذار اسلام و ایران برای پذیرش نسب
گفتار نخست: تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب
الف) نظر قانون مدنی و فقها
ب) نظر برگزیده
گفتار نخست- اثبات نسب پدری
1) توجیه اماره فراش
2) قلمرو و حد شمول قاعده فراش
3) اعتبار اماره فراش
گفتار دوم- نفی یا انکار ولد
1) عدم وقوع نزدیکی
2) نبودن سلول حیاتی در منی شوهر
3) آزمایش های پزشکی از طریق تجزیه خون و بررسی های ژنتیکی
قسمت دوم- دعوی اثبات نسب
نسب فرزندان ناشی از گامت و جنین غیر زوجین
ب) فرزندان ناشی از تزریق (کشت) تخمک در اندام تناسلی زن (اهدای تخمک)
ج) فرزندان ناشی از تزریق اسپرم و تخمک بیگانه به اندام تتناسلی زن (اهدای جنین)
د) فرزندان ناشی از باروری آزمایشگاهی
حقوق حمل ناشی از اهدای گامت و جنین
الف – اهلیت تمتع
نظر برگزیده
ب) صحت وصیت برای حمل
ج ) برخورداری از وقف
د) برخورداری از هبه
هـ ) اقرار برای حمل
و) حق ارث از والدین
قسمت اول – نگاهداری و تربیت اطفال
الف : حضانت طفل در زمان زوجیت
اولویت هر یک از پدر و مادر
ب : حضانت طفل بعد از انحلال نکاح یا هنگام جدایی زوجین
قسمت دوم – اشخاصی که حضانت طفل متولد از اهدای گامت و جنین با آنهاست
2-1 اهدای تخمک
2) حالت اهدای جنین
3- ولایت قهری
گفتار نخست- مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل
1- وجود ضرر
2- ارتکاب فعل زیان بار
3- رابطه سببیت
گفتار دوم- مسئولیت مدنی اهداء کننده گامت در مقابل طفل گامت
نتیجه
بررسی مبانی حقوقی اهدای گامت و جنین ( حکم وضعی)
گفتار اول : قراردادهای اصلی درمان ناباروری با استفاده از گامت و جنین
الف) قراردادهای درمان علت بیماری
ب) قراردادهای درمان موردی ناباروری با استفاده از گامت و جنین
1- قراردادهای درمان با استفاده از گامت
2- قراردادهای درمان با استفاده از جنین
3- توصیف قرارداد
- قرارداد انتقال جنین تشکیل شده از گامت زوج زوجه
- قرارداد انتقال جنین اعراض یا اهدا شده
قرارداد های درمان با استفاده از جنین کلی یا تشکیل جنین
- فلسفه و تحلیل حقوقی حرمت تولید گامت و جنین برای دیگری
گفتار دوم : قراردادهای مقدماتی یا تبعی- قرارداد تهیه گامت و جنین
1- مفهوم، وجه تسمیه و اقسام
1-قراردادهای مستقل
2- نوع قرارداد و اعتبار حقوقی آن
گتفار سوم : قرارداد استخراج، فراوری، درمان و نگهداری گامت و جنین
اقسام قرارداد
الف) قراردادن زن و شوهر با موسسه پزشکی
ب) قراردادن زن و مرد بیگانه با موسسه پزشکی
ج) قرارداد زن یا مرد ( مجرد یا متأهل) با بانک جنین برای تلقیح گامت و تشکیل جنین
د ) قرارداد استخراج جنین داخل رحمی، درمان و نگهداری آن
هـ ) قرارداد انتقال گامت و جنین برای آزمایش و ارتقای دانش پزشکی
بخش چهارم : شرایط و موانع تشکیل قرارداد
1-4) مورد معامله
الف) مورد معامله درقراردادهای ساده و مرکب
ب) مورد معامله در قراردادهای انتقال گامت و جنین
ج) مورد معامله در قرارداد انتقال گامت و جنین بیمار
د) مورد معامله در قرارداد دایگی پیش از تولد
هـ ) مورد معامله در قرارداد بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده گامت و جنین
2-4) موضوع تعهد و اقسام موضوع تعهد
5) موانع قرارداد درمان ناباروری با استفاده از گامت بیگانه
1) موانع قانونی تشکیل قرارداد یا موارد بطلان آن
2) موانع قراردادی
موانع صحت قرارداد اهدای گامت و جنین
1) فقدان مالیت عرفی
2) فقدان ملکیت
3) غیر متعارف بودن
4) هتک حرکت انسان
5) ممنوع بودن معاوضه یا خرید و فروش خون در فقه که مثل گامت یا جنین از ترکیبات بیولوژیکی بدن می باشند
6) ممنوع بون خرید و فروش و معامله نجاسات در فقه که شامل گامت انسانی نیز می شود
ماهیت حقوقی اهدای گامت و جنین
1) اعراض
2) اذن
3) صلح
4) هبه
5) وکالت
6) قرارداد خصوصی
نتیجه

الف) اهدای گامت و حقوق جزا

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست[1]

ب) قانون مدنی و اهدای جنین

برای حل مشکل زوجین نابارور و تأمین خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 8/5/1382 مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمی شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گردید. این قانون که دارای 5 ماده است در مقایسه با قوانین کشورهای پیشرفته به ویژه قوانین فرانسه بسیار ابتدایی و ناقص است؛ لیکن از لحاظ اینکه مسأله انتقال جنین را تا حدی حل کرده و قواعد و ضوابط تازه ای آورده و تحولی در حقوق ایران ایجاد کرده قابل توجه است. در این قسمت به بررسی این قانون خواهیم پرداخت

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

ماده1- به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تقلیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند

ماده2- تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند

الف- زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد

ب- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند

ج- هیچ یک از زوجین محجور نباشند

د- هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های صعب العلاج نباشند

هـ- هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند

و- زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند

ماده3- وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است

ماده 4- بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر می باشد

ماده 5- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید