مقاله در مورد بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله در مورد بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
مقدمه
این بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:
الف – تجزیه و تحلیل معرفتشناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتیجه این معرفتشناسى، نظامهاى حقوقى و قانونگذارى غربى بهسوى عقلگرایى غیردینى و درنتیجه، ضد دینى حركت كرد كه منتهى به شناختخواست فرد (لیبرالیسم حقوقى) بهعنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا كه مسیحیت در غرب تا حد تنها «ایمان عاطفى» كاهش یافته و دیگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نیست، در این بخش از بررسى مقایسهاى، تنها معرفتشناسى عمومى غرب – نه مسیحیت – كه طبعا متاثر از فرهنگ مسیحیتبوده، مورد توجه قرار گرفتهاست.
ب – در قسمت دوم، معرفتشناسى عمومى اسلام بهاختصار بررسى شده است.
ج – در بخش سوم معرفتشناسى حقوق اسلام، یا علم اصول كه بهترین منعكس كننده دیدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفتهاست.
د – در آخرین بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجیت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در این قسمت مخصوصا نقش شیخ مرتضى انصارى در تعمیق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته كه این قسمت مختصرتر بررسى شدهاست. ما در این گفتار در صدد آن نیستیم كه مكررا از نقش بارز شیخ مرتضى انصارى در رشد عقلگرایى در اسلام، محدوده عقل در معرفتشناسى حقوقى اسلام، حجیت عقل، قاعده تلازم وادله عقلیه بطور سطحى یاد كنیم; بلكه كوشیدهایم ابتدا جریان رشد عقلگرایى، سپس عقلگرایى اسلامى – كه كاملا متفاوت با نوع غربى آن است – و بعد از آن، رشد علم اصول بهعنوان نتیجه عقلگرایى اسلامى، و در آخر، حجیت عقل و قاعده تلازم را بهعنوان منعكسكننده كاربرد عقل در علم اصول و در این مسیر موضع شیخ انصارى را نشان دهیم. لازماستیادآورى شود كه مآخذى كه در این نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بیشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا كتاب «عصر تفكر» نوشته توماس پین براى بخش اول; «مناهج البحث»، «توفیق الطویل» و «الدین و الفلسفه» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دین و فلسفه» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.
بررسى مختصر معرفتشناسى عمومى و حقوقى غرب
از آنجایى كه فقه تعریف شده استبه: «العلم بالاحكام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه» و علم اصول تعریف شدهاستبه: علمى كه در آن ادله تفصیلیه فقه مورد بررسى و كاوش قرار مىگیرد; بنابراین، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارتاست از عرفتشناسى علم فقه (اپیستمولوژى).
شناخت معرفتشناسى فقه (علم اصول) در حد وسیعى مربوط استبه شناخت دیدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلامى. براى این كار لازم استیك بررسى تطبیقى مختصر از
معرفتشناسى غربى و اسلامى صورتگیرد.
معرفتشناسى حاضر در غرب اعتبار و ارزش خود را بر تضاد، رودررویى، دوگانگى و چندگانگى بین ماده و معنا در فلسفه یونان استوار كردهاست. این دوگانگى و تضاد بعدا به معرفتشناسى التقاطى یهودیت – مسیحیت غرب راه یافت. رشد علم و هنر براساس این دیدگاه التقاطى با خود
تضاد بین سیاست و دین، عقل و دین، و در حقوق، تضاد بین خواست مردم (دموكراسى) و اخلاق را به همراه داشت.
مسیحیت پس از استقرار در اروپاى غربى شكل كاتولیكى به خود گرفت. مسیحیت از نظر تبلیغى بودن، شبیه اسلام و ازنظر معتقدبودن به استقرار حكومت، شبیه اسلام شیعى است (حكومت واقعى – حكومتحقیقى). مسیحیت كاتولیكى با در دست گرفتن قدرت، یك امپریالیسم كاتولیكى تاسیس كرد. جنگهاى صلیبى، دو عكسالعمل در این جریان موجودند: از درون پروستانیسم و از بیرون سكولاریسم.
مسیحیت تحریف شده غربى نمىتوانست معقولیت را بپذیرد و بنابراین رسما مركز ایمان را قلب قرار داد، نه عقل و از اینجا تضاد بین عقل و دین و ایمان در داخل مسیحیت غربى قوت گرفت. از آنجا كه عقلانیت نمىتوانست در چهارچوب مسیحیت تحقق پذیرد مجبور شد در خارج از آن گسترش یابد و عقلانیت رسما رودرروى مسیحیت قرار گرفت. تضاد بین دین و عقل در غرب حتى علىرغم آشنایى با این رشد متوقف نشد. البته این تضاد در بعضى مكاتب كلامى، مانند اشاعره و بعضى مكاتب مانند حنبلى و بطور اخص نوع وهابى آن نیز بهوجود آمد.
ولى اصول فقه در اسلام، حتى در مكاتب اهل سنتبویژه در مكتب فقه اصولى شیعه، هرگز دوگانگى عقل و ایمان را نپذیرفتهاست. با این ترتیب در حالىكه جنبه عقلانى در غرب ضرورتا تنها در خارج دین و حتى در برابر دین به رشد خود ادامه داد عقلگرایى در اسلام در متن دین و در درون دین گسترش یافت. عقلگرایان واقعى در تاریخ فلسفه اسلام همان علماى دینى و بیشتر فقهاى اصولى بودند درحالىكه عقلگرایان در غرب، مخالفان مسیحیتبودند و اصلا اعتبار خود را در مخالفتبا آن كسب كردند.
با این ترتیب چون عقلگرایى نمىتوانست در درون مسیحیت عاطفى غربى رشد یابد، در خارج و حتى در برابر آن گسترش یافت. دشوارى مهم در این رابطه مقایسهاى است كه غرب بین اسلام و مسیحیت مىكند و بنابراین تصور مىكند كه عقلانیتباید در برابر اسلام رشد یابد و بهاین جهت تصور مىكنند كه حكومت مردمى و حقوق بشر در اسلام نیز باید در برابر دین اسلام رشد كند.
در دوران رنسانس و روشنفكرى این تضاد عمومى منتهى به تجزیه دین از سیاست; یا كلیسا و دولتشد. رشد عقلگرائى، یا تحت تاثیر ماوراءالطبیعه امانوئل كانت، (Kantian Medolplusics) تحت تاثیر واقعگرایى منطقى دكارت و مكانیك نیوتونى و راهیافتن آنها به علوم طبیعى، اجتماعى، سیاسى و حقوق، به تضاد و تجزیه فوق و جدایى حقوق از اخلاق، مردم و حقوق، عقل و دین، دین و سیاست كمك فراوان كرد. درنتیجه در حقوق، تحول وسیعى بهوجود آمد كه موجب پیدایش مكاتب متعدد حقوقى جدید شد. تكامل طبیعى داروینى به دنبال خود نظریه تكامل علوم اجتماعى داروینى را بهوجود آورد و درنتیجه حقوق نیز در محدوده علومى كه دستخوش تحول، تكامل، تنوع و تنازع بقا مىباشند قرار گرفت و ثبات سنتى خود را از دست داد.
عقلگرایى و راسینالیسم با این بار ویژه بر اخلاق و معیارهاى اخلاقى پیروز شد و فلسفه اخلاق در این كنكاش، ارزش و استقلال خود را از دست داد. انقلاب صنعتى و انقلابهاى دیگر پیرو آن بهاین جریان كمك كرد. نظریهها و مكاتب حقوق طبیعى، حقوق مثبت، حقوق براساس مبانى اجتماعى، حقوق براساس مبانى اقتصادى، حقوق براساس رویه قضائى، حقوق حقوقدانان، حقوق دموكراتیك مردمى و غیره بهوجود آمدند كه زیربناى همه اینها استقلال حقوق از دین و از ارزشهاى معنوى بود كه در كل، همه نتیجه تضاد و دوگانگى اصلى در معرفتشناسى غربى یونانى بود. (1) تضاد، دوگانگى و چندگانگى ماده و معنا در معرفتشناسى عمومى غرب براساس تفكر یونانى بهوجود آمده بود. عواملى مانند; تضعیف فرهنگ سنتى یهودیت – مسیحیت در غرب و در راهگذر انقلاب فكرى رنسانس، راسینالیسم، انقلاب صنعتى، تفكرات داروینى و حركت نظریه تكامل طبیعى داروینى بهسوى تكامل اجتماعى داروینى و تجزیه رسمى كلیسا از دولت، سیاست از دین و اخلاق از حقوق، و راه یافت نظریات به علوم سیاسى و حقوقى و پیدایش، رشد و گسترش دموكراسى یا اصالت مردم در هر چیز و از جمله در حقوق، سبب شد كه حقوق، كاملا دراختیار مردم و جامعه قرار گیرد و درنتیجه حقوق عبارت شد از آنچه تنها بهوسیله مردم از طریق همهپرسى، قوانین اساسى،
مصوبات پارلمانها و غیره وضع و ساخته مىشود و رابطه بین حقوق و اخلاق و طبعا دین كاملا غیرضرورى و حتى غیرمنطقى شد.
در حقیقت تضاد بین ماده و معنا در معرفتشناسى عمومى سنتى غرب منتهى به پیروزى ماده، اصالت ماده و یگانگى شد و این یگانگى و وحدت، همان وحدت و اصالت ماده است. از نظر حقوقى تضاد سنتى معرفتشناسى حقوق غرب نیز منتهى به اصالت مردم در حقوق شد یعنى حقوق م
ردم و مجرد از معنا و ارزشهاى معنوى و اخلاقى. گسترش فرهنگ و تمدن غرب در چهارچوب نظریه فرهنگ و تمدن غالب غرب موجب گسترش این جریان در جوامع غیرغربى شد و این جریان درحال گسترش است (2) و این جریان بهدنبال خود استعمار حقوقى و حتى تقلید بى چونوچرا از سیستمهاى حقوقى غربى و حتى نسخهبردارى از قوانین مختلف غربى را بهوجود آورد و از اینجا قوانین «عمل و عكسالعمل» و «علت و معلول» كار خود را آغاز كرد.
شكست ایدئولوژى كمونیستى، تحلیل اتحاد جماهیر شوروى، و از صحنه خارج شدن نظام حقوقى اشتراكى كه حداقل بعضى ارزشهاى اجتماعى مستقل را در قانونگذارى رعایت مىكرد سیستم حقوقى جهانى را بهگونهاى دربست دراختیار نظام حقوقى دموكراتیك قرار داده است و غرب بهگونهاى انحصارطلبانه خود را مدافع حقوق بشر و حامى دموكراسى و نظام حقوقى دموكراتیك معرفى مىكند و خواستار آن است كه كشورهاى مختلف، از فرهنگها، دیدگاههاى معرفتشناسانه، ارزشها و معیارهاى معنوى، دینى و سنتى خود صرفنظر كرده و سیستم حقوقى خود را دموكراتیك نمایند و قبول كنند كه امروز تنها یك منبع حقوقى وجود دارد، مردم و دموكراسى. نتیجه كلى تمام این جریان، سلطه بى چونوچراى معرفتشناسى عمومى و حقوقى غرب و ظهور دموكراسى بهعنوان تنها منبع حقوق (لیبرالیسم حقوقى و قانونى یا عقلگرایى بر پایه خواست مردم) و قراردادن حقوق در چهارچوب اصلى عرضه و تقاضاى اقتصادى و پیروى حقوق از این اصل و ظهور داروینیسم اجتماعى و حقوقى شد. البته در این جریان، عوامل مختلف دیگر در طول تاریخ تحول فكرى و حقوقى غرب مؤثر بودهاست كه بررسى آنها خارج از چهارچوب این بحث مختصر است. لازم استیادآورى شود كه علىرغم فرضیه فرهنگ غالب و گسترش تفكر حقوقى و سیاسى غرب، عدهاى معتقدند كه بهعلت غیر واقعبینانه بودن، غیر شامل و جامعبودن (نادیدهگرفتن بعد معنوى و اخلاقى انسان) و به علل دیگر در پایان كار، معرفتشناسى حقوقى غرب ضربهپذیر و ناپایدار است. (3)
دراینجا لازم است نقش ادیان در این جریان بهاختصار بررسى شود. یهودیت و مسیحیت غربى خ
ود بخشى از این جریان بود و بنابراین انتظار مقابله و مقاومت اینها در این كنكاش صحیح نیست. مسیحیت دربست تسلیم این جریان شدهاست و تنها پاپ و كاتولیك گاهگاه بعضى مسایل و جزئیات را بهصورت انفرادى، مانند سقط جنین مورد توجه قرار مىدهد و یكىدو مسئله از این نوع تنها در قوانین مدنى سه چهار كشور، مانند ایرلند و لهستان بصورت كمرنگ وجود دارد. مسیحیت غرب
ى در حد یك ایمان عاطفى كاهش یافته و دیگر از خود داراى فقه و نظام حقوقى نیست. ادیان دیگر، مانند هند و بودا نیز به همین سرنوشت رسیدهاند. تنها اسلام به علل مختلف و ازجمله داشتن دیدگاه معرفتشناسى مستقل عمومى و حقوقى، در این جریان مقاومت مىكند. حتى در محدوده جهان اسلام نیز بسیارى از رژیمهاى لائیك وجود دارد، مانند تركیه، كه تسلیم بحثالمعرفه حقوقى و نظام حقوقى غرب شدهاست.
آینده چندان امیدبخش نیست و جریان بهسوى سلطه نظام حقوقى دموكراتیك عقلانى – مردمى غرب بهپیش مىرود. البته این جریان فراگیر است و سیاست، اقتصاد و فرهنگ و جنبههاى دیگر را نیز فرا مىگیرد ولى ما در این مقاله و در اینجا تنها وضع حقوق را مورد بررسى قرار مىدهیم.
لازم است توجه شود كه نظام سیاسى دموكراسى غربى براساس اصالت فرد نیز استوار است و افراد، جامعه را تشكیل مىدهند. اصالت فرد طلب مىكند كه از نظر حقوقى (وهمچنین از نظر اقتصادى) تنها خواستههاى افراد در قانون و حقوق مورد توجه قرار گیرد; نه معیارهاى اخلاقى. قانونى بودن همجنس بازى در اكثر كشورهاى غربى و حتى تقلیل سن قانونى همجنس بازى اخیرا در بریتانیا گواه آن است. نتیجه این بخش از بحث آن است كه تضاد عین ماده و معنا و ابعاد مختلف آن در دیدگاه غرب سبب شد كه ماده به قیمت تحلیل معنا پیروز شود. این یك جنگ و گریزى بود كه به اصالت و وحدت ماده منتهى شد و ازنظر حقوقى تضاد بین ارزشهاى اخلاقى و خواست مردم، منتهى به پیروزى اصالت فرد – به قیمت تحلیل ارزشهاى اخلاقى و معنوى – شد. رشد این جریان در غرب پىآمدهایى را براى تمدنها و فرهنگها و نظامهاى حقوقى غیرغربى داشت و حربههاى دموكراسى، حقوق بشر و غیره براى هرچه بهتر جاافتادن این جریان به كار گرفتهمىشود. نماینده سازمان ملل در بررسى حقوق بشر در سودان نظام حقوقى اسلام را زیر سؤال برد. (4) البته توجیه اصالت فرد و خواستهها و منافع فرد در حقوق، اقتصاد، سیاست و غیره نتیجه رشد عقلگرایى (راسینالیسم) غربى است. از آنجا كه تنها عقلگرایى فردى غربى زیربناى معرفتشناسى عمومى غرب است، نتیجه طبیعى آن جدایى ماده و معنا، عقل و دین و قانون و اخلاق خواهد بود. در زبان علمى، این بدان معناست كه هرگز بین ایندو بطور منظم و سیستماتیك توافق و هماهنگى نیست.
در این رابطه لازم است اشاره شود كه مسیحیت نهتنها مانع رشد جریان جدایى دین از سیاست نشد; بلكه بطور طبیعى به آن كمك كرد. از آنجا كه مسیحیت غربى بهصورت یك ایمان عاطفى بدون چهارچوب ایدئولوژیكى عقلانى بود، طبعا رودرروى عقل و علم قرار گرفت و عقلگرایى مادى خود را
بهصورت «آنتىتز» اصالت عاطفه مسیحیت عرضه كرد و «سانتز» یا عكسالعمل این جریان اصالت ماده و در نتیجه در حقوق اصالت فرد شد (لیبرالیسم حقوقى). آشنایى غربیان با متفكران مسلمان، مانند ابنرشد پس از جاافتادن مسیحیت عاطفى نتوانست مانع رشد این تضاد شود; زیر
ا تا آن زمان متفكران غرب علوم، فلسفه، عقل، سیاست و حقوق را از مسیحیت تجزیه و آزاد كردهبودند. (5)
معرفى مسیحیتبهعنوان تنها ایمان عاطفى و در نتیجه تخلیه آن از جنبههاى عقلانى و علم و سیاست و حقوق، با فرهنگ غربى سازگار بود. مخالفتهاى توماس اكینوس (تدیس)، ریموند مارتینى و ریموند لول و دیگر رجال كلیسا با عقلانیت زمینه لازم را براى تضاد علم و دین، دین و سیاست، دین و عقل كه منتهى به سلطه كامل طرف مقابل شد فراهم كرده بود. توماس پین، (Thomas pain) در كتاب معروف خود «عصراندیشه» علل تضاد مسیحیتبا عقل، علم، تجربه و سیاست را مفصلا بررسى مىكند و علت اصلى آنرا تنها عاطفى بودن بدون منطق مسیحیت معرفى مىكند. (6)
قبلا یادآورى شد كه چهارچوب اصلى این تضاد در جهان غرب از فلسفه یونان – كه غرب هویتخود را بر آن بنا كردهبود – بنا شده بود. مسیحیتبه علت عاطفى بودن محض نه تنها مانع این تضاد نشد بلكه به رشد آن كمك كرد. فلسفه یونان با این ویژگى تضاد معرفتشناسانه خود، مورد توجه متفكران مسلمان نیز قرارگرفت ولى از آنجا كه اسلام خود داراى جهانبینى و معرفتشناسى مستقل واقعبینانه (براساس وجود و وجوب وجود) بود، متفكران مسلمان حتى غزالى نویسنده تهافتالفلاسفه توانستند حتى از فلسفه یونان در جهتحل این تضاد و ایجاد هماهنگى مخصوصا بین عقل و دین و در نتیجه بین حقوق و عقل استفاده برند. بررسى مقایسهاى این مساله بین اسلام و مسیحیتبهوسیله محققین فراوان صورت گرفتهاست و مطالعه آثار آنان جدا توصیه مىشود. (7)
توجه به این نكته ضرورى است كه غرب اصول شناخت و نظام حقوقى متداول خود را عقلانى و راسینالیستى معرفى مىكند. همانگونه كه بعدا توضیح داده خواهد شد شناختشناسى اسلامى و نظام حقوقى آن نیز عقلانى مىباشند. ولى عقلگرایى در نظام فكرى غرب در برابر دین و براى رهایى از دین بهكار گرفته شد، در حالىكه گرایش عقلانى در اسلام، در راستاى دین و براى تحكیم آن قرارگرفت. اما غرب به علتبىتفاوتى و حتى تضاد مسیحیت نسبتبه عقل یك نوع عقلگرایى ضد مذهبى را تاسیس كرد. (8) اسلام به علت عقلانى بودن ذاتى آن به رشد عقلگرایى كمك كرد. (9) مخالفت كلیسا با عقلگرایى – به علت تنها ایمان عاطفى بودن مسیحیت – از بدیهیات در تاریخ فلسفه غرب است.
این مطلب را ویلیام درامر در كتاب «تاریخ جنگ بین مسیحیت و علم»; ج.ب. بیورى در كتاب «تاریخ آزادى فكر»; اندرودیكسون وایت در كتاب «تاریخ نزاع مسیحیت و علم»; ج.واتز در كتاب «آزادفكرى» و توماس پین در كتاب «دوران اندیشه» به تفصیل بررسى كردهاند.
اینك كه تاریخچه و بعضى خصوصیات و پیامدهاى معرفتشناسى عمومى غرب و اثر آن بر مبانى حقوقى غرب بهاختصار بررسى شد لازم است معرفتشناسى عمومى و حقوق اسلام نیز بررسى شود.
معرفتشناسى عمومى و حقوقى اسلام
معرفتشناسى اسلام بر اساس اصل توحید قرار دارد. معرفت توحیدى، تضادهاى بین ماده و مع
نا، طبیعت و ماوراى طبیعت، علم و دین، عقل و دین، دین و سیاست، انسان و خدا و غیره را طرد مىكند.
لازم به یادآورى است كه چون اصالت ماده و اصالت فرد بهعنوان تنها منبع حقوق در دیدگاه غرب نتیجه این تضاد در عرفتشناسى غربیان بود و از آنجا كه فرض این تضاد در اسلام درست نیست، طبعا پیامدهاى این تضاد نیز در دیدگاههاى حقوقى اسلام قابل تصور نیست.
راسینالیسم و عقلگرایى اسلامى عكسالعمل تضاد در شناختشناسى اسلامى نیست; بلكه نتیجه آن است. حكماى اسلام، مانند فارابى، ابنسینا و ابنرشد; این راسینالیسم را از تضاد استنباط نكردند; بلكه از درون معرفتشناسى اسلامى استخراج كردند. اینكه عقل بهعنوان یكى از منابع حقوق اسلام است از قرآن و از سنتخود پیامبر استفاده مىشود و تاریخ آن تا حیات خود پیامبر ریشه دارد. حقوقدانان و فقهاى اسلامى از ابتدا این جریان را بهصورتهاى مختلف تعقیب كردهاند. جهت عقل در مكتب حقوق شیعه روشنتر از مكاتب حقوقى دیگر است; هرچند مكاتب حقوقى دیگر نیز آن را به گونههاى مختلف پذیرفتهاند. البته مقاومتهایى به صورتهاى مختلف در مقاطع مختلف تاریخ حقوق اسلام صورت گرفتهاست، ولى با پیروزى اصولیون بر اخباریون حداقل در نظام حقوقى شیعه این جریان خاتمه یافتهاست. مكاتب حقوقى دیگر اسلام نیز مخصوصا در سالهاى اخیر حجیت عقل را پذیرفتهاند (بجز طاهریان قدیم و وهابیان جدید). بین دیدگاه اسلام در طبیعیات با الهیات و حقوق، تضاد اساسى وجود ندارد. در عرفتشناسى اسلام اصل هماهنگى، وحدت، توافق، تكامل و تداوم جاى تضاد را گرفتهاست. همه اینها در اسلام نتیجه وحدت و اصالت واقعیت (وجود)، وحدت منبع معرفت و وحدت حیات انسانى و درنتیجه وحدت ظاهر و باطن، علم و دین، دین و سیاست و غیره است. تنها تضاد در این مورد، تضاد واقعى بین این روش اندیشه، جهانبینى و معرفتشناسى با جهانبینى و معرفتشناسى غرب است. در نظام فكرى و حقوقى اسلامى، فرد و خواستههاى وى نباید در برابر جامعه و ایندو نباید در برابر خدا قرار گیرند و درنتیجه در این نظام حقوقى بین خواستههاى فرد و دین نباید تضاد وجود داشتهباشد. البته این خود یك نوع استدلال عقلانى است ولى بین جنبه عقلانى حقوقى اسلام و غرب تضاد واقعى وجود دارد.
علم اصول در حقیقت فلسفه حقوقى اسلام و منعكسكننده دیدگاه معرفتشناسانه و جهانبینى اسلامى است. علم اصول دركلیه مذاهب اسلامى با تفاوتهایى مورد توجهاست. رساله «فصل المقال فى ما بین الشریعه والحكمه من الاتصال» بهوسیله ابن رشد این نكته را روشن مىكند. (10)
باید توجه داشت كه در اسلام نیز افراد و گروههایى وجود داشتهاند كه از تضاد بین دین و عقل در اسلام طرفدارى كردهاند: نوبختى نویسنده «الرد على المنطق»، غزالى نویسنده «تهافهالفلاسفه»، ابن حزم، امام الحرمین جوینى، خوارزمى، تاجالدین شافعى، ابن تیمیه حنبلى
نویسنده «الرد على عقاید الفلاسفه»، ابن قیم جوزیه نویسنده «مفتاح دارالسعاده»، اشاعره، ظاهریه، اخباریون و وهابیون معتقد به تضاد بین عقل و دین بودند. ولى لازم است توجه شود این گروهها و افراد در رشد كلى معرفتشناسى اسلامى و حقوق و فلسفه اسلام اقلیت ناچیزى را تشكیل مىدهند. (11) رشد و جریان عمومى تفكر اسلامى در مسیر و بستر هماهنگى علم وعقل با اسلام قرار دارد و فقه اصولى در پیدایش، گسترش و تحول حقوقى اسلام – حتى در مذاهب
گفته شدهاست كه علت مخالفتبعضى از متفكران اسلامى با فلسفه و منطق تنها مخالفتبا پذیرش دربستبدون نقد این دو بوده است تا از این راه فلسفه و منطق مستقل اسلامى را تحكیم كنند. (12)
این یك مسئله طبیعى است كه به علت موضوعى، واقعبینانه و رئالیستىبودن ایدئولوژى اسلامى (وجود و وحدت وجود) طبعا معرفتشناسى اسلامى نیز باید واقعبینانه، موضوعى و هماهنگ باشد و این ویژگى در دیدگاه حقوقى اسلام (علم اصول) كاملا رعایتشدهاست.
در اینجا لازم استیادآورى شود كه متفكران اسلامى را كه موافق رابطه و هماهنگى دین، فلسفه، عقل، علم و غیره مىباشند و اكثریت متفكران اسلام را تشكیل مىدهند، مىتوان به دو گروه عمده تقسیم كرد:
الف – گروهى كه طرفدار توافق همهجانبه مىباشند مانند كندى، فارابى، ابنسینا، ابنرشد و غیره.
ب – گروهى كه این توافق را به شرطها و شروطها و در محدوده معنا مىپذیرند.
بعضى از نویسندگان با مطالعه كتاب تهافهالفلاسفه غزالى چنین پنداشتهاند كه وى از مخالفان این رابطه و هماهنگى است درصورتىكه وى كوشید این توافق را گسترش داده و حتى سهبعدى نماید و رابطه بین دین، حكمت و عرفان را برقرار كند. مطالعه كتابهاى دیگر وى چون مقاصدالفلاسفه، قسطاسالمستقیم و معیارالعلم، ما را در این نظریه تایید مىكند. گفته شدهاست كه ابنرشد در كتاب خود «فصلالمقال;» از غزالى متاثر شده البته وى تهافهالتهافت را نوشت. متفكر همعصر غزالى، محمد عبدالكریم شهرستانى صاحب ملل و نحل نیز به رشد جنبه عقلانى در اسلام كمك كرد و معتقد بود كه هدف دین وفلسفه هر دو حقیقتیابى است و حقیقت وحدت دارد و نمىتواند بخشى از آن با بخش دیگر در تضاد باشد.
جهت عقلانى معرفتشناسى اسلامى بهعلت استواربودن آن بر اصول اساسى اعتقاد اسلامى تقریبا مورد پذیرش تمام مكاتب معتبر كلامى و حقوقى و مذاهب مختلف قرار گرفتهاست.
با وجود این مىتوان گفت كه علم اصول در مكتب تشیع اصولى بیشتر این واقعیت و حقیقت را منعكس مىكند. عقل بهعنوان چهارمین منبع مستقل (نه مخالف) فقه و بهعنوان كمك منبع در كنار سه منبع دیگر و قاعده تلازم حكم عقل و شرع منعكسكننده ویژگى دیدگاه حقوقى شیعه است.
از آنجا كه مسائل مختلف اقتصادى و حتى سیاسى در اسلام از طریق نظام حقوقى آن (فقه) عرضه مىشود روشنكردن این جریان در نظام حقوقى اسلام مىتواند به نظام اقتصادى و سیاسى نیز كمك كند.
حجیت عقل در حقوق اسلام در حد وسیع و حجیت اجماع (بدون تردید با توضیحى كه اهل سنت از آن دارند) نظام حقوقى اسلام را به موازات عقلانىكردن آن; مردمى نیز مى كند. نظام سیاسى اسلام با پذیرش شورایى بودن آن نیز همچنین عقلانى ومردمى مىشود ولى همانگونه كه یادآورى شد این عقلگرایى و مردمىبودن با راسینالیسم و دموكراسى از نوع غربى آن تفاوت اساسى، عقیدتى، تاریخى و فرهنگى فاحش دارد.
مهمترین اختلاف فاحش این دو نظام در روش اندیشه و معرفتشناسى، آن است كه سیستم
قانونگذارى و سیاسى لائیك غربى براساس اصالت ماده و براساس قدرت ناشى از فرد (لیبرالیسم) استوار است درحالىكه نظام حقوقى، سیاسى و اقتصادى اسلام براساس معرفتشناسى توحیدى، علم الهى، مسئولیت و نتیجتا براساس اصالت معنا و ارزشهاى معنوى استوار است. دراینجا لازم است این نكته روشن شود كه آنچه در مورد عقلانىبودن، شورایى و مردمى بودن نظام حقوقى سیاسى و اقتصادى اسلامى بیان شد توحید، نوگرایى و اپولوجتیكى، (Apologetic) متداول نیست. همانگونه كه اشاره شد تاریخ این مسئله به قرآن و سنت و زمان خود پیامبر و صدر اسلام و زمان فارابى، ابن رشد و فقهاى اصولى صدر اسلام منتهى مىشود. احادیث «لاتجتمع امتى على خطاء» و «اختلاف امتى رحمه» بهگونههاى مختلف منعكسكننده این حقیقت است. همانگونه كه اشاره شد واقعبینانه و عقلانىبودن معرفتشناسى اسلامى در علم اصول فقه مخصوصا در بین اصولیون شیعه كاملا منعكس شده است و در علم اصول فقه شیعه – در شناختحجیت عقل بهعنوان منبع چهارم فقه – بیشتر منعكس و روشن شدهاست. قاعده تلازم بین حكم عقل و شرع كه مورد توجه مخصوص شیخ مرتضى انصارى استبیش از هرچیز دیگر این نكته را روشن و ثابت مىكند. صرفنظر از تفسیر و توجیههاى مختلف كه از این قاعده صورت گرفته این قاعده منعكسكننده نتیجه بحث ماست.
ادله و مصادر فقه بر دو دسته تقسیم شدهاند: الف – ادله شرعیه و ادله عقلیه. ب – ادله عقلیه كه حتى در مذاهب اهل سنت نیز به گونههاى مختلف مورد تایید است ولى در حقوق شیعه رسما حجیت عقل مطرح شدهاست.
تجزیه و تحلیل محتویات اصول فقه به نحو شایستهاى منعكسكننده اعتبار عقل و منطق در دیدگاه حقوقى اسلام مخصوصا شیعه است. بیشتر مباحث علم اصول را مسایل عقلى و منطقى تشكیل مىدهند، مانند مسایل مستقلات غیرعقلیه، وجوب مقدمه واجب، مباحث تضاد، امتناع اجتماع امر و نهى. مباحث مستقلات عقلیه مانند مصلحت و مفسده، حسن و قبح، اصول عقلیه و خود قاعده
ملازمه، مباحثحجیت ظواهر. مباحث مربوط به اصول عقلیه – عملیه، مانند استصحاب، احتیاط، برائت، اشتغال. مباحث مربوط به تعارض و تعادل و تراجیح و سرانجام مباحث مربوط به اجتهاد كه در فقه شیعه بویژه در نزد شیخ مرتضى انصارى جاى خاصى را دارا مىباشند. (13)
با یك اعتبار حتى مباحث الفاظ در علم اصول فقه مباحث عقلى مىباشند. این مباحث و مسایل
عقلى كه تقریبا سه چهارم علم اصول و كتاب رسائل شیخ انصارى را تشكیل مىدهند، همه یا مباحث كاملا عقلى، یا نیمه عقلى مىباشند. در یك چهارم بقیه نیز عقل بهعنوان كمكدلیل بهكار گرفته شدهاست.
با این ترتیب ملاحظه مىشود كه علم اصول بهعنوان معرفتشناسى حقوقى اسلامى تا چهاندازه منعكسكننده كل معرفتشناسى عمومى اسلامى است و از این نظر شیخ انصارى را مىتوان یكى از قهرمانان این جریان دانست. ضمنا استفاده از قواعد فلسفى و منطق نیز در علم اصول مكررا صورت گرفته. نقش عقل حتى در تاسیس قواعد فقهیه نیز مانند قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، قاعده عدم جواز تكلیف ما لا یطاق، قاعده دفع ضرر قبل از وقوع، قاعده دفع ضرر به ضرر دیگر، قاعده اولویت، قاعده دفع افسد به فاسد، قاعده اولویت دفع ضرر در برابر جلب منفعت، قاعده تقدیم مانع بر مقتضى و بسیارى قواعد دیگر غیرقابل انكار است و بدون كمك عقل تاسیس حتى این قواعد فقهیه امكانپذیر نبودهاست. وجود قواعد و اصول كاملا عقلى در علم اصول مانند قاعده امتناع تكلیف به محال، تكلیف به معدوم، مسایل حسن قبح و مصلحت و مفسده، مباحث مربوط به اراده، جبر و اختیار كه در علم اصول فقه اسلامى، بویژه در علم اصول فقه شیعه، خصوصا در نزد شیخ انصارى مطرح شده، همه منعكسكننده مطلبى است كه مورد نظر ماست. از طرف دیگر تاسیس علم عللالشرایع و فلسفه تشریع در كنار علم اصول نیز خود جریان را بیشتر روشن مىكند. تاسیس خود علم اصول فقه بیانگر اهمیت و ارزش عقل در نظام حقوقى اسلام است. هدف اصلى مؤسسین علم اصول فقه فراهمكردن چهارچوب عقلانى و منطقى منظم و وضع قواعد و اصول عقلانى براى استنباط احكام شرعیه (فقه) بود. گفته شدهاست كه مؤسسین اولیه علم اصول فقه و مؤلفین كتاب در اصول فقه از علماى شیعه بودهاند. (14) محمد ابوزهره بهنقل از آیهالله
سیدحسن صدر مىگوید هشامابنحكم شیخالمتكلمین، كتاب «الالفاظ و مباحثها» و یونس ابن عبدالرحمن، كتاب «اختلافالحدیث» را در علم اصول براى اولینبار نوشتند. بدون تردید علم اصول در بین شیعه بیش از پیروان مذاهب دیگر رشد و گسترش داشتهاست. از آنجا كه بررسى عقلگرایى نظام حقوقى اسلام بطوركلى و شیعه بطور اخص بدون توجه به تاریخ پیدایش و تحول علم اص
ول و مسئله حجیت عقل بهعنوان یكى از منابع چهارگانه فقه امكانپذیر نیست، این تاریخچه بهاختصار بررسى مىشود. (15) این كار بخش آخر این نوشتار را تشكیل مىدهد.
برای دریافت اینجا کلیک کنید
تعداد کل پیام ها : 0