مقاله ‌جنگ‌ ایران‌ و عراق‌

توضیحات

 مقاله ‌جنگ‌ ایران‌ و عراق‌ دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ‌جنگ‌ ایران‌ و عراق‌  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ‌جنگ‌ ایران‌ و عراق‌،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ‌جنگ‌ ایران‌ و عراق‌ :

‌جنگ‌ ایران‌ و عراق‌

اشاره‌
سئوال‌ جدی‌ نسل‌ جوان‌ و اندیشمند جامعه‌ ما درخصوص‌ چگونگی‌ آغاز جنگ‌ ایران‌ و عراق، ما را بر آن‌ داشت‌ تا در سلسله‌ مقالاتی‌ به‌ تحلیل‌ تاریخی‌ و بررسی‌ این‌ واقعه‌ مهم‌ در تاریخ‌ معاصر ایران‌ بپردازیم.

مقدمه:
جنگ‌ ایران‌ وعراق‌ بی‌ شباهت‌ به‌ بسیاری‌ از جنگ‌های‌ نوین، برآیند عوامل‌ و متغیرهای‌ پیچیده‌ و تاریخی، فرهنگی، سیاسی‌ و اعتقادی‌ – ایدئولوژیك‌ است. برخی‌ از این‌ عوامل‌ به‌ اختلافات‌ تاریخی‌ و طولانی‌ بین‌ دو قوم‌ ماد و آشور در عصر باستان‌ و بعدها بین‌ دو فرهنگ‌ و دو ملت‌ عرب‌ و عجم‌ باز می‌گردد و برخی‌ دیگر به‌ تحولات‌ سیاسی، اجتماعی‌ و نظامی‌ در سطوح‌ ملی، منطقه‌ای‌ و بین‌ المللی‌ در مقطع‌ زمانی‌ پیش‌ از جنگ‌ هشت‌ ساله‌ (1359-1367) مربوط‌ می‌شود.

شناخت‌ این‌ عوامل‌ – اعم‌ از عینی‌ یا ذهنی- زمینه‌ساز جنگ، به‌ اندازه‌ دستاورد و نتیجه‌ جنگ‌ به‌ عنوان‌ مجموعه‌ای‌ از تصمیمات‌ سیاسی‌ و نظامی‌ و فناوری‌ كه‌ در صحنه‌ نبرد واقعی‌ به‌ كار گرفته‌ می‌شوند، مهم‌ است. اساساً‌ شروع‌ جنگی‌ بزرگ‌ و طولانی‌ بدون‌ وجود عوامل‌ تاریخی، فرهنگی‌ و استراتژیك‌ غیر محتمل‌

است. این‌ نوشتار خواهد كوشید، چشم‌ اندازی‌ از تاریخچه‌ اختلافات‌ ایران‌ و عراق‌ از ابتدا تا وقوع‌ “جنگ‌ تحمیلی” در 31 شهریور 1359 (22 سپتامبر 1980 م) را ترسیم‌ كند.
-1 سوابق‌ تاریخی‌ اولیه‌
به‌ شهادت‌ تاریخ، پیشینه‌ اختلافات‌ بین‌ ایران‌ و عراق‌ به‌ عصر باستان‌ و اختلاف‌ وتنش‌ بین‌ مادها و آشوریها باز می‌گردد. در این‌ دوره، دو جنگ‌ رسمی‌ بین‌ این‌ دو تمدن‌ درگرفت‌ كه‌ در جنگ‌ نخست‌ (715 ق. م) آشوری‌ها- ساكنان‌ سرزمین‌های‌ شمال‌ عراق‌ – برای‌ اولین‌ بار آشوریها را در سال‌ (614-15 ق‌ .م) شكست‌ دادند و گستره‌ قلمرو خود را وسعت‌ بخشیدند. در دوره‌ هخامنشیان‌ نیز، كوروش‌ در سال‌ 538 ق.م‌ با تصرف‌ بابل، – جنوب‌ و مركز عراق‌ فعلی‌ – حكومت‌ بین‌النهرین‌ را منقرض‌ كرد و تمام‌ غرب‌ آسیا از جمله‌ سرتاسر سرزمین‌ عراق‌ فعلی‌ را به‌ قلمرو ایران‌ ضمیمه‌ نمود. این‌ مناطق‌ تا زمان‌ حمله‌ اسكندر مقدونی‌ (335 ق‌ .م) جزو قلمرو ایران‌ باقی‌ ماند.

در زمان‌ اشكانیان‌ و پارت‌ها نیز، بابل‌ بار دیگر به‌ تصرف‌ پادشاهان‌ اشكانی‌ درآمد و اكثر سرزمین‌های‌ از دست‌ رفته‌ در غرب‌ ایران‌ كه‌ به‌ تصرف‌ اسكندر در آمده‌ بود، به‌ سرزمین‌ ایران‌ آن‌ زمان‌ پیوست. پادشاهان‌ اشكانی‌ تا سال‌ (116م)- زمان‌ حمله‌ روم- بر بین‌النهرین، تیسفون‌ و سلوكیه‌ حكمرانی‌ داشتند؛ حتی‌ فرهاد سوم، پادشاه‌ اشكانی، در سال‌ 64 ق‌ .م‌ بابل‌ را پایتخت‌ دوم‌ اشكانیان‌ قرار داد.

در عصر ساسانیان، رقابت‌ دو امپراطوری‌ ایران‌ و روم‌ بر سر سرزمین‌های‌ غرب‌ آسیا شدت‌ یافت. سرانجام‌ شاپور اول، پادشاه‌ ساسانی، در سال‌ 260 م‌ رومیان‌ را شكست‌ داد و شخص‌ امپراطور – والرین‌ – را اسیر كرد و به‌ جندی‌ شاپور برد. به‌ دنبال‌ این‌ پیروزی، بار دیگر قلمرو ایران‌ به‌ تمام‌ سرزمینهای‌ غرب‌ آسیا گسترش‌ یافت‌ و تیسفون‌ (مداین) به‌ عنوان‌ پایتخت‌ رسمی‌ زمستانی‌ ساسانیان، به‌ مدت‌ چهار قرن‌ (260-637 م) پایتخت‌ رسمی‌ ساسانیان‌ باقی‌ ماند. این‌ وضع‌ تا ظهور اسلام‌ ادامه‌ داشت‌ و ایرانیان‌ بر بین‌النهرین‌ حاكمیت‌ مطلق‌ داشتند.(1)

با ظهور اسلام‌ و در دوران‌ خلفای‌ راشدین‌ – 11-41 ق‌ (632-660 م) – بویژه‌ در دوره‌ خلیفه‌ دوم‌ كه‌ حكومت‌ اسلامی‌ در عربستان‌ (مكه‌ و مدینه) تثبیت‌ شده‌ بود، اعراب‌ مسلمان‌ به‌ سوی‌ ایران‌ حمله‌ ور شدند و با شكست‌ ارتش‌ نیرومند ایران، به‌ فرماندهی‌ رستم‌ فرخزاد، در جنگ‌ قادسیه، و انقراض‌ سلسله‌ ساسانی، به‌ سمت‌ آسیای‌ مركزی‌ پیش‌ رفتند. با شهادت‌ حضرت‌ علی‌ (ع) در سال‌ 41 ق، امویان‌ قدرت‌ خود را از شام‌ (سوریه‌ فعلی) به‌ سراسر دنیای‌ اسلام‌ آن‌ زمان‌

گسترش‌ دادند و حدود یك‌ قرن‌ (41-136 ق) بر آن‌ حكم‌ راندند. اما انحراف‌ روز افزون‌ خلفای‌ اموی‌ از اسلام‌ راستین‌ سبب‌ شد كه‌ ایرانیان‌ به‌ طرفداری‌ از آل‌ علی‌ (ع) كه‌ در تمام‌ دوره‌ اموی‌ به‌ شدت‌ مورد بی‌ مهری‌ قرار داشتند،به‌ فرماندهی‌ ابومسلم‌ خراسانی‌ در سال‌ 132 ق‌ (747 م) علیه‌ سلطه‌ اموی‌ قیام‌ كنند و پس‌ از حدود سه‌ سال‌ جنگ، در سال‌ 136 ق‌ (750 م)، حكومت‌ امویان‌ را منقرض‌ كرده‌ و عباسیان‌ را به‌ جای‌ آنها به‌ خلافت‌ بنشانند. عباسیان‌ مركز خلافت‌ را از دمشق‌ (شام) به‌ بغداد كه‌ كاملاً‌ تحت‌ نفوذ و سلطه‌ ایرانیان‌ قرار داشت، انتقال‌ دادند. در این‌ دوره، امور حكومتی‌ خلفای‌ عباسی‌ را به‌ تمامی‌ توسط‌ ایرانیان‌ اداره‌

می‌شد و حكومت‌های‌ منطقه‌ای‌ ایران، اختیارات‌ فوق‌ العاده‌ای‌ در حكومت‌ اسلامی‌ داشتند. در تمام‌ این‌ دوره‌ حدوداً‌ 505 ساله، خلیفه‌ تنها خلافت‌ می‌كرد و ایرانیان‌ حكومت‌ می‌كردند و تمام‌ خلفای‌ عباسی‌ نیز تقریباً‌ دست‌ نشانده‌ ایرانیان‌ بودند.(2)

در این‌ دوره، آمیختگی‌ دو فرهنگ‌ ایرانی‌ و اسلامی، سبب‌ پیشرفت‌ علوم، فرهنگ‌ و تمدن‌ شد و تمدن‌ اسلامی‌ به‌ اعلأ درجه‌ خود رسید. در این‌ زمان‌ بغداد پس‌ از قسطنطنیه‌ (استانبول) بزرگترین‌ شهر جهان‌ محسوب‌ می‌شد. با مرگ‌ هارون‌رشید اختلاف‌ بر سر خلافت‌ بین‌ دو پسرش، امین‌ ومأمون، بالا گرفت. مردم‌ عراق‌ از امین‌ و ایرانیان‌ از مأمون‌ حمایت‌ می‌كردند. مأمون‌ به‌ كمك‌ ایرانیان‌ و سردار ایرانی، طاهر ذوالیمینین، به‌ بغداد لشكر كشید و با شكست‌ امین‌ و بدست‌ گرفتن‌ خلافت، پایتخت‌ را از بغداد به‌ مرو انتقال‌ داد. وی‌ با هدف‌ جلب‌ پشتیبانی‌ شیعیان‌ ایران‌ و عراق، امام‌ رضا(ع) را از مدینه‌ به‌ مرو آورد و ولایتعهدی‌ خود را به‌ وی‌ تحمیل‌ كرد. اما مدتی‌ بعد هنگامی‌ كه‌ از مرو عازم‌ بغداد بود، از ترس‌ گسترش‌ دامنه‌ نفوذ امام، ایشان‌ را در بین‌ راه‌ خراسان‌ در محله‌ای‌ بنام‌ طوس‌ با زهر

مسموم‌ كرد و به‌ شهادت‌ رساند. مأمون‌ با انتقال‌ پایتخت‌ از مرو به‌ بغداد، به‌ قلع‌ و قمع‌ كارگزاران‌ ایرانی‌ در دستگاه‌ حكومتی‌ خود پرداخت: در پی‌ این‌ اقدامات‌ مأمون، ایرانیان‌ بتدریج‌ نسبت‌ به‌ خلافت‌ عباسی‌ دلسرد شدند و به‌ قیام‌ علیه‌ آن‌ دست‌ زدند. از مهمترین‌ این‌ قیامها می‌توان‌ به‌ قیام‌ طاهریان، صفاریان‌ و سامانیان‌ اشاره‌ كرد. در ادامه‌ این‌ قیامها، سرانجام‌ ایرانیان‌ شیعه‌ ساكن‌ در دیلمان‌ علیه‌ خلیفه‌ عباسی‌ شوریدند و بغداد را به‌ تصرف‌ در آوردند، اما به‌ خلیفه‌ اجازه‌ دادند كه‌ همچنان‌ بر مسند خود باقی‌ بماند. به‌ این‌ ترتیب، بار دیگر خلافت‌ اسلامی‌ تحت‌ نفوذ ایرانیان‌ ق-رار گ-رفت.

در زمان‌ سلطنت‌ سلجوقیان‌ نیز طغرل‌ پس‌ از تصرف‌ بغداد اجازه‌ داد كه‌ خلیفه‌ بصورت‌ دست‌ نشانده‌ بر خلافت‌ باقی‌ بماند و خلیفه‌ نیز در عوض‌ او را «شاه‌ شرق» لقب‌ داد. سلجوقیان‌ كه‌ به‌ امور مملكت‌ داری‌ آشنایی‌ چندانی‌ نداشتند، متوسل‌ به‌ دانشمندان‌ ایرانی‌ شدند تا حكومت‌ خود را قوام‌ و دوام‌ بخشند. این‌ امر موجب‌ قدرت‌گیری‌ مجدد ایرانیان‌ در امور خلافت‌ و نیز زمینه‌ ساز تجدید حیات‌ علمی‌ و ادبی‌ ایران‌ و عراق‌ گردید. در این‌ دوره‌ با تلاش‌ و كیاست‌ وزیر كاردان‌ ایرانی، خواجه‌ نظام‌الملك‌ طوسی، عمر خیام‌ نیشابوری، ریاضی‌دان‌ و شاعر ایرانی، تقویم‌ جلالی‌ را تنظیم‌ كرد و امام‌ محمد غزالی‌طوسی‌ به‌ بغداد دعوت‌ شد و به‌

آموزش‌ علوم‌ اسلامی‌ پرداخت. در پی‌ آن، مدارس‌ دینی‌ فراوانی‌ در بغداد ساخته‌ شد. این‌ وضع‌ كم‌ و بیش‌ تا انقراض‌ حكومت‌ سلجوقی‌ و حمله‌ مغول‌ و پس‌ از آن‌ حمله‌ تاتارها و تیمور لنگ‌ از اتابكان‌ سمرقند ادامه‌ داشت. تیمور در سال‌ 1401 م‌ با اشغال‌ بغداد، مردم‌ آن‌ دیار را قتل‌ عام‌ كرد و تمام‌ آثار و ابنیه‌ اسلامی‌ را به‌ همراه‌ صدها شهر به‌ ویرانه‌ تبدیل‌ كرد.(3)

-2 دوره‌ عثمانی‌ (1500-1922 م)
از قرن‌ شانزدهم‌ میلادی، با ظهور دو قدرت‌ و امپراطوری‌ عثمانی‌ و صفوی‌ در جهان‌ اسلام‌ با دو مذهب‌ متعارض‌ – اولی‌ از اهل‌ تسنن‌ و دومی‌ شیعی‌ مذهب‌ -، عراق‌ بار دیگر به‌ صحنه‌ كشمكش‌ و جنگ‌ تبدیل‌ شد. این‌ بار، دو امپراطوری‌ بزرگ‌ در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ خود به‌ صف‌ آرایی‌ علیه‌ یكدیگر پرداختند. دولت‌ سنی‌ عثمانی‌ كه‌ خود را وارث‌ خلافت‌ اسلامی‌ می‌دانست، در صدد اعمال‌ حاكمیت‌ بر سراسر جهان‌ اسلام‌ و از جمله‌ ایران‌ بود. در مقابل، دولت‌ شیعی‌ صفوی‌ در ایران‌ نیز، تصرف‌ شهرهای‌ شیعه‌ مذهب‌ عراق‌ از جمله‌ كربلا، نجف، سامرا و بویژه‌ بغداد را در نظر داشت. در نتیجه‌ این‌ تعارضات، نیروهای‌ مسلح‌ دو كشور بارها در

مقابل‌ یكدیگر صف‌ كشیدند و جنگ‌های‌ طولانی‌ بین‌ آنها در گرفت. (یادآوری‌ این‌ نكته‌ ضروری‌ است‌ كه‌ قدرتهای‌ اروپایی‌ برای‌ تضعیف‌ این‌ دو امپراطوری‌ اسلامی‌ آتش‌ بیار معركه‌ بودندو به‌ اختلافات‌ آنها دامن‌ می‌زدند.) اختلافات‌ دو امپراطوری‌ ایران‌ و عثمانی‌ كم‌ و بیش‌ حدود چهارصد سال‌ به‌ درازا كشید و تا پایان‌ جنگ‌ دوم‌ جهانی‌ به‌ انحأ مختلف‌ ادامه‌ داشت.(4) نتیجه‌ چهارصد سال‌ جنگ‌ و درگیری، بیش‌ از 18 معاهده‌ صلح‌ و چندین‌ پروتكل‌ مرزی‌ بود. از مهمترین‌ این‌ معاهدات‌ می‌توان‌ به شرح‌ زیر نام‌ برد:

1 قرارداد 1639 م‌ مابین‌ دولتهای‌ صفوی‌ و عثمانی‌ كه‌ مرز دو كشور را بطور مبهم‌ و نامشخص‌ تعیین‌ كرده‌ بود.
2معاهده‌ 1746 م‌ بین‌ نادر شاه‌ و سلطان‌ عثمانی‌ كه‌ همان‌ ابهامات‌ قرارداد دولت‌ صفوی‌ و عثمانی‌ را داشت.
3پیمان‌ صلح‌ ارزرم‌ كه‌ متعاقب‌ جنگهای‌ دو ساله‌ 1821-1823 م‌ به‌ امضأ رسید و شرایط‌ قرارداد 1746 م‌ را مورد تأیید قرار داد و نتوانست‌ نقطه‌ پایانی‌ بر اختلاف‌ مرزی‌ دو كشور باشد.

4پیمان‌ مهم‌ ارزرم‌ كه‌ در سال‌ 1847 م‌ با میانجیگری‌ بریتانیا بین‌ ایران‌ وعثمانی‌ منعقد و مقرر گردید كه‌ كمیسیونی‌ مركب‌ از نمایندگان‌ طرفین، كار تعیین‌ دقیق‌ خطوط‌ مرزی‌ را به‌ عهده‌ گیرد.

5پروتكل‌ 21 دسامبر 1911 م‌ تهران‌ و پروتكل‌ 1913 م‌ قسطنطنیه‌ كه‌ موجب‌ آن‌ كمیسیون‌ تحدید حدود متشكل‌ از نمایندگان‌ ایران‌ – عثمانی، روسیه‌ و انگلستان، كار تعیین‌ مرزها و تنظیم‌ صورتجلسات‌ را به‌ عهده‌ گرفت.
اما تمامی‌ این‌ معاهدات‌ در برقراری‌ صلح‌ و ثبات‌ در مناسبات‌ ایران‌ وعثمانی‌ بی‌ نتیجه‌ ماند و اختلافات‌ دو كشور بیش‌ از قرنها ادامه‌ یافت‌ و با تجزیه‌ امپراطوری‌ عثمانی‌ و تأسیس‌ دولت‌ عراق‌ در سال‌ 1932 م، این‌ اختلافات‌ به‌ این‌ كشور [عراق] به‌ ارث‌ رسید.(5)
-3 دوره‌ استقلال‌ عراق‌

كشور عراق‌ در سال‌ 1920 م‌ پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ اول‌ و فروپاشی‌ امپراطوری‌ عثمانی‌ از سه‌ ایالت‌ بصره، بغداد و موصل‌ تحت‌ قیمومیت‌ انگلستان‌ تأسیس‌ شد و در سال‌ 1932 م‌ استقلال‌ سیاسی‌ خود را به‌ دست‌ آورد. آخرین‌ وضعیت‌ مرزهای‌ آبی‌ و خاكی‌ را كه‌ دولت‌ عراق‌ وارث‌ آن‌ شد، بوسیله‌ پروتكل‌ 1913 م‌ اسلامبول‌ و كمیسیون‌ تحدید حدود 1914 م‌ تعیین‌ شده‌ بود. براساس‌ پروتكل‌ مزبور كه‌ با دخالت‌ و اعمال‌ نفوذ مستقیم‌ دو دولت‌ روسیه‌ و انگلستان‌ به‌ ایران‌ تحمیل‌ شد، شط‌ العرب‌و تمام‌ جزایر آن‌ كه‌ زمانی‌ بصورت‌ مشترك‌ توسط‌ دو دولت‌ ایران‌ و عثمانی‌ اداره‌ می‌شد، تحت‌ حاكمیت‌ دولت‌ عثمانی‌ قرار گرفت؛ زیرا این‌ كشور قبل‌ از این،

طی‌ قراردادی‌ امتیاز كشتیرانی‌ در اروندرود را به‌ دولت‌ انگلستان‌ واگذار كرده‌ بود. لذا دولت‌ انگلستان‌ در حمایت‌ از دولت‌ عثمانی، به‌ ایران‌ فشار آورد و این‌ كشور را مجبور به‌ پذیرش‌ حاكمیت‌ كامل‌ عثمانی‌ بر شط‌العرب‌ كرد. در حالیكه‌ در همین‌ زمان‌ «خط‌ تالوگ» یا «خط‌ القعر» بعنوان‌ عرف‌ بین‌المللی مورد پذیرش‌ همسایگان‌ واقع‌ شده‌ و در بسیاری‌ موارد به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شده‌ بود.

بنابراین‌ با توجه‌ به‌ تحمیلی‌ بودن‌ پروتكل‌ 1913 م. و عدم‌ توجه‌ به‌ حقوق‌ ایران‌ در اروندرود، از همان‌ ابتدای‌ تأسیس‌ دولت‌ عراق، ایران‌ خواستار حل‌ و فصل‌ مناقشات‌ مرزی‌ و به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شدن‌ حقوق‌ مسلم‌ خود بر شط‌العرب‌ و تعیین‌ خط‌ تالوگ‌ (خط‌ القعر) بعنوان‌ خط‌ مرز آبی‌ دو كشور شد. و پروتكل‌ 1913 م. و صورت‌ جلسات‌ منضم‌ به‌ آن‌ را به‌ دلیل‌ لغو آن‌ از سوی‌ دولت‌ تركیه‌ (جانشین‌ دولت‌ عثمانی) و عدم‌ تصویب‌ آن‌ در مجلس‌ ایران‌ باطل‌ و بلااثر اعلام‌ كرد. در پی‌

آن، دولت‌ ایران‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ استقلال‌ عراق‌ را موكول‌ به‌ پذیرش‌ حقوق‌ ایران‌ در اروندرود كرد. در مقابل، دولت‌ عراق‌ نه‌ تنها به‌ خواسته‌های‌ ایران‌ وقعی‌ نگذاشت، بلكه‌ اقدام‌ به‌ آزار و اذیت‌ اتباع‌ ایرانی‌ در آن‌ كشور نمود و به‌ مانند سلف‌ خویش، سیاست‌ دفع‌الوقت‌ را پیش‌ گرفت. این‌ مسئله‌ تا سال‌ 1929 م. ادامه‌ داشت‌ تا اینكه‌ دولت‌ انگلستان‌ كه‌ در هر دو كشور دارای‌ نفوذ بود و اختلافات‌ رو به‌ تزاید ایران‌ و عراق‌ را خطری‌ برای‌ امنیت‌ منافع‌ خود در منطقه‌ و آبراه‌ خلیج‌

فارس‌ می‌دید، حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ دو كشور را پیش‌ گرفت. وزیر مختار انگلیس‌ در 11 مارس‌ 1929 م. طی‌ یادداشتی‌ به‌ وزیر امور خارجه‌ وقت‌ ایران‌ خاطر نشان‌ كردكه:
«اگر دولت‌ ایران، عراق‌ را به‌ رسمیت‌ بشناسد دولت‌ من‌ كه‌ به‌ طور مشروح‌ از نظرات‌ دولت‌ ایران‌ در مورد مشكلات‌ عملی‌ كه‌ از وضع‌ موجود جریان‌ انجام‌ امور در شط‌العرب‌ دارد و تضمین‌هایی‌ كه‌ می‌خواهد آگاهی‌ یافته‌ است، اقدامات‌ لازم‌ را با دولت‌ عراق‌ به‌ عمل‌ خواهد آورد تا با دولت‌ ایران‌ مساعدت‌ نماید كه‌ خواست‌های‌ معقول خود را به‌ دست‌ آورد.»(6)

پس‌ از این‌ اعلام‌ اطمینان‌ رسمی‌ دولت‌ انگلستان‌ ، دولت‌ وقت‌ ایران‌ استقلال‌ كشور عراق‌ را به‌ رسمیت‌ شناخت. به‌ دنبال‌ آن‌ ایران‌ در تیر ماه‌ 1308 ش‌ (ژوئیه‌ 1929 م) اولین‌ سفارتخانه‌ خود را در بغداد گشود. اما برغم‌ این‌ اقدام‌ دولت‌ ایران، دولتین‌ انگلستان‌ و عراق، بر خلاف‌ وعده‌های‌ خود هیچگونه‌ اقدامی‌ در جهت‌ تأمین‌ خواسته‌های‌ ایران‌ انجام‌ ندادند و به‌ این‌ ترتیب، دولت‌ ایران‌ فریب‌ سیاست‌های‌ استعماری‌ انگلستان‌ را خورد و مصالح‌ و منافع‌ ملی‌ آن‌ نادیده‌ گرفته‌ شد. دولت‌ ایران‌ پس‌ از قریب‌ به‌ دو سال‌ صبر و انتظار، برای‌ جبران‌ اشتباه‌ خود، در آذر ماه‌ 1310 ش‌ طی‌ یادداشتی‌ به‌ دولت‌ عراق‌ «تحدید حدود 1914 م» بین‌ دو كشور، كه‌ براساس‌ آن‌ حاكمیت‌ شط‌العرب‌ تماماً‌ به‌ عراق‌ واگذار شده‌ بود، را فاقد اعتبار دانست‌ و آن‌ را یكطرفه‌ لغو كرد. در پی‌ این‌ اقدام‌ ایران، برخوردهای‌

شدیدی‌ بین‌ نیروهای‌ مرزی‌ دو كشور رخ‌ داد و روابط‌ دیپلماتیك‌ ایران‌ و عراق‌ به‌ شدت‌ تیره‌ شد. با تشدید زد و خوردهای‌ مرزی‌ و تیره‌تر شدن‌ روابط‌ دو كشور، دولت‌ عراق‌ در چهاردهم‌ دسامبر 1934 م‌ طی‌ شكایتی‌ به‌ جامعه‌ ملل‌ ادعا كرد كه‌ ایران‌ تعهدات‌ خود را نادیده‌ گرفته‌ است. به‌ دنبال‌ شكایت‌ عراق، شورای‌ جامعه‌ ملل‌ در پنجم‌ خرداد 1314 ش‌ (1935 م) تشكیل‌ جلسه‌ داد و پس‌ از بحث‌ و مذاكره، توصیه‌ كردند كه‌ «طرفین‌ سعی‌ نمایند با مذاكرات‌ مستقیم‌ به‌ اختلاف‌ خود پایان‌ دهند و از انجام‌ هر عملی‌ كه‌ موجب‌ تشدید مخاصمات‌ می‌شود، خودداری‌ كنند.»(7)

به‌ دنبال‌ ناتوانی‌ جامعه‌ ملل‌ در حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ ایران‌ و عراق، دولت‌ انگلستان‌ – كه‌ در این‌ زمان‌ از گسترش‌ نفوذ آلمان‌ نازی‌ در منطقه‌ هراس‌ داشت‌ و درصدد ایجاد پیمانی‌ بین‌ كشورهای‌ تحت‌ نفوذ خود در منطقه‌ برای‌ مقابله‌ با تحركات‌ آلمان‌ بود و تداوم‌ كشمكش‌ و اختلافات‌ ایران‌ و عراق‌ را به‌ ضرر سیاست‌های‌

منطقه‌ای‌ خود می‌دید – تلاش‌ كرد تا به‌ مناقشات‌ دو كشور خاتمه‌ دهد. شورای‌ سلطنتی‌ انگلستان‌ در سال‌ 1936م‌ در جلسات‌ خود نظر داد كه‌ «برای‌ بهبود روابط‌ دو كشور ایران‌ و عراق، خط‌ تالوگ‌ بعنوان‌ خط‌ آبهای‌ مرزی‌ دو كشور در شط‌العرب‌ شناخته‌ شود. اما وزارت‌ دریاداری‌ آن‌ كشور حاكمیت‌ ایران‌ را بر شط‌العرب‌

زیانبخش» دانست‌ و این‌ نظر را رد كرد و به‌ جای‌ آن‌ پیشنهاد كرد كه‌ خط‌ تالوگ، فقط‌ در مقابل‌ آبادان‌ (حدود پنج‌ كیلومتر)به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شود. در اجرای‌ این‌ طرح، دولت‌ انگلستان، ایران‌ را وادار كرد از دعاوی‌ خود نسبت‌ به‌ تجدید نظر در خطوط‌ مرزی، به‌ ویژه‌ حاكمیت‌ بر اروندرود، دست‌ بردارد. دولت‌ ایران‌ به‌ این‌ سیاست‌ توأم‌ با فشار تن‌ داد و در تاریخ‌ سیزدهم‌ تیر ماه‌ 1316ش‌ (4 ژوئیه‌ 1937 م) عهدنامه‌ مرزی‌ جدیدی‌ با عراق‌ امضأ كرد كه‌ بر اساس‌ آن، نه‌ تنها حقوق‌ مسلم‌ ایران‌ در اروندرود نادیده‌ گرفته‌ شد، بلكه‌ «تحدید حدود 1914م» كه‌ بر اساس آن‌ قسمتی‌ از اراضی‌ ایران‌ به‌ دولت‌ عثمانی‌ و سپس‌ به‌ دولت‌ عراق‌ واگذار می‌شد، به‌ تأیید ایران‌ رسید.

چهار روز بعد از امضای‌ قرارداد چهارم‌ ژوییه‌ 1937 ایران‌ وعراق، دولت‌ انگلستان‌ “پیمان‌ سعدآباد” را به‌ امضای‌ چهار دولت‌ ایران، عراق، تركیه‌ و افغانستان‌ رسانید. به‌ این‌ ترتیب‌ یك‌بار دیگر مصالح‌ ملی‌ ایران‌ و منافع‌ حیاتی‌ آن‌ در شط‌العرب‌ فدای‌ وابستگی‌ رضا شاه‌ و رژیم‌ ایران‌ و منافع‌ و مطامع‌ استعماری‌ دولت‌ انگلستان‌ شد. بعدها روزنامه‌ لوموند در مورخه‌ 29 سپتامبر 1980 در این‌ باره‌ نوشت:

« در ژوئیه‌ 1937 طی‌ موافقتنامه‌ مرزی‌ای‌ كه‌ زیر نظر دولت‌ انگلستان‌ منعقد شد، خط‌ مرزی‌ به‌ عقب‌ و به‌ ساحل‌ ایرانی‌ شط‌العرب‌ برده‌ شد و تمامی‌ شط‌ به‌ عراق‌ تعلق‌ گرفت.»(8)
با وجود این، عهدنامه‌ مذكور سرنوشتی‌ بهتر از عهدنامه‌های‌ گذشته‌ نداشت. علی‌ رغم‌ این‌ كه‌ دولت‌ عراق‌ به‌ تمام‌ و كمال‌ از این‌ عهدنامه‌ مرزی‌ منتفع‌ شده‌ بود، اما از كارشكنی‌ در اجرای‌ بندهایی‌ از آن‌ كه‌ متضمن‌ حقوق‌ ایران‌ می‌شد، دست‌ بر نداشت. بعنوان‌ نمونه‌ طبق‌ ماده‌ سوم‌ عهدنامه، «عوارض‌ مأخوذه» از كشتی‌رانی‌ در شط‌العرب‌ می‌بایست‌ «منحصراً‌ و بطور عادلانه‌ به‌ مصارف‌ نگه‌داری‌ و قابل‌ كشتیرانی‌ بودن‌ یا بهبودی‌ راه‌ كشتیرانی‌ و مدخل‌ شط‌ از طرف‌ دریا تخصیص» و یا «به‌ مصارفی‌ كه‌ مفید برای‌ كشتیرانی‌ است.» برسد، اما دولت‌ عراق‌ وجوه‌ حاصل‌ از درآمد شط‌ العرب‌ را بدون‌ اطلاع‌ ایران‌ صرف‌ امور دیگری‌ مانند ساختن‌ هتل، فرودگاه‌ و تأسیسات‌ بندری‌ در بصره‌ كرد. از سوی‌ دیگر، براساس‌ ماده‌ پنجم‌ قرار شد قراردادی‌ راجع‌ به‌ نگهداری‌ و بهبود راه‌ كشتیرانی‌ و حفاری‌ و راهنمایی‌ و عوارضی‌ بین‌ طرفین‌ منعقد شود. دولت‌ عراق‌ با ادعای‌ اینكه‌ دارای‌ حاكمیت‌ انحصاری‌ بر شط‌ العرب‌ است، از انعقاد چنین‌ قراردادی‌ سرباز زد و از رعایت‌ مفاد قرارداد خودداری‌ ورزید. علاوه‌ براین، طبق‌ ماده‌ اول‌ پروتكل‌ منضم‌ به‌ عهدنامه‌ مرزی‌ 1937م‌ می‌بایست‌ كمیسیون‌ فنی‌ «حدود خط‌ تالوگ‌ را در محدوده‌ آبادان» به‌ طور قطعی‌ تعیین‌ نماید. لكن‌ عراق‌ با بهانه‌های‌ مختلف‌ تشكیل‌ كمیسیون‌ مزبور را به‌ تأخیر انداخت‌ و به‌ این‌ ترتیب‌ عملاً‌ ماده‌ 2 پروتكل- كه‌ آن‌ كشور را موظف‌ به‌ تشكیل‌ كمیسیون‌ فنی‌ ظرف‌ مدت‌ یكسال‌ كرده‌ بود – را نقض‌ كرد.

این‌ روند تخلف‌ و كار شكنی‌ دولت‌ پادشاهی‌ عراق‌ در اجرای‌ مفاد عهدنامه‌ مرزی‌ 1937 م‌ و پروتكل‌ منضم‌ به‌ آن‌ تا سال‌ 1958 م‌ یعنی‌ سال‌ وقوع‌ كودتای‌ عبدالكریم‌ قاسم‌ و سقوط‌ رژیم‌ پادشاهی‌ عراق‌ ادامه‌ یافت. در تمام‌ این‌ مدت، دولت‌ عراق‌ با كنترل‌ كامل‌ كلیه‌ امور شط‌ العرب، كوچكترین‌ امكانی‌ برای‌ مداخله‌ ایران‌ باقی‌ نگذاشت‌ و درآمد سرشار آن‌ را بر خلاف‌ تعهداتش‌ در عهدنامه‌ مرزی‌ و پروتكل‌ انضمامی‌ به‌ مصارف‌ داخلی‌ رساند. در نتیجه، كلیه‌ تلاش‌های‌ دولت‌ ایران‌ در وادار كردن‌ دولت‌ عراق‌ به‌ اجرای‌ همان‌ عهدنامه‌ تحمیلی‌ نیز بی‌ نتیجه‌ ماند و عراق‌ یادداشت‌های‌ متعدد ایران‌ در این‌ خصوص‌ را نادیده‌ گرفت.(9)

با به‌ قدرت‌ رسیدن‌ عبدالكریم‌ قاسم‌ در عراق‌ و رشد احساسات‌ ناسیونالیستی‌ در این‌ كشور، روابط‌ عراق‌ با ایران‌ وخیم‌تر شد و دولت‌ جدید سیاست‌ خشونت‌ و مقابله‌ را در پیش‌ گرفت. رئیس‌ جمهوری‌ عراق‌ در دوم‌ دسامبر 1959 م‌ (آذر ماه‌ 1338 ش) در پاسخ‌ به‌ اولین‌ یادداشت‌ ایران‌ به‌ دولت‌ جدید عراق‌ – كه‌ در آن‌ قید شده‌ بود «در صورتیكه‌ عراق‌ تا ششم‌ نوامبر 1958 م‌ هیأت‌ خود را برای‌ حل‌ اختلافات‌ مرزهای‌ زمینی‌ و آبی‌ انتخاب نكند، دولت‌ ایران‌ این‌ حق‌ را برای‌ خود محفوظ‌ می‌دارد كه‌ به‌ هر اقدامی‌ كه‌ مقتضی‌ بداند مبادرت‌ ورزد.» – با حمله‌ شدید به‌ دولت‌ ایران‌ و تحمیلی‌ خواندن‌ قرارداد 1937 م‌ اعلام‌ كرد:

« قرارداد 1937 به‌ عراق‌ تحمیل‌ شده‌ است‌ و دولت‌ عراق‌ حدود پنج‌ كیلومتر از شط‌ العرب‌ را بعنوان‌ بخشش‌ به‌ همسایه‌ خود داده‌ است. این‌ امر بصورت‌ یك‌ بخشش‌ بوده‌ و نه‌ یك‌ حق‌ مكتب. پنج‌ كیلومتر در مقابل‌ آبادان‌ فقط‌ به‌ این‌ علت‌ داده‌ شد كه‌ شركتهای‌ نفتی‌ از آن‌ استفاده‌ كنند و آنها را از پرداخت‌ مالیات‌ به‌ كشور عراق‌ معاف‌ نمایند. عراق‌ موقعی‌ این‌ بخشش‌ را انجام‌ داد كه‌ دارای‌ شرایط‌ دشواری‌ بود و تحت‌ فشار قرار داشت. ایران‌ هیچگونه‌ استحقاقی‌ برای‌ این‌ حق‌ نداشت‌ و عراق‌ امیدوار بود كه‌ مسئله‌ مرزی‌ حل‌ شود. مسئله‌ مرزی‌ مانند مسائل‌ دیگر تاكنون‌ حل‌ نشده‌اند و اگر در آینده‌ حل‌ نشوند، خود رامقید به‌ اهدای‌ این‌ پنج‌ كیلومتر نخواهیم‌ دانست‌ و آنها را به‌ مادر میهن‌ باز خواهیم‌ گرداند.»(10)

به‌ این‌ ترتیب، دولت‌ جدید عراق‌ نیز نه‌ تنها گامی‌ در جهت‌ تسهیل‌ اجرای‌ عهدنامه‌ مرزی‌ و تأمین‌ حقوق‌ ایران‌ برنداشت، بلكه‌ اقداماتی‌ را برای‌ محدود كردن‌ فعالیت‌ ایران‌ در اروندرود پیش‌ گرفت. به‌ همین‌ منظور، دولت‌ عراق‌ در اولین‌ حركت‌ خود، از تردد كشتی‌ها به‌ سوی‌ بندر تازه‌ تأسیس‌ خسروآباد جلوگیری‌ كرد و اعلام‌ كرد كه‌ خسرو آباد را به‌ عنوان‌ یك‌ بندر نمی‌شناسد. بغداد در ادامه‌ كار شكنی‌های‌ خود طی‌ یادداشتی‌ به‌ دولت‌ ایران‌ « منكر حقوق‌ تاریخی‌ ایران‌ در داشتن‌ بندر خسرو آباد در اروندرود شد و ادعا كرد كه‌ خسرو آباد از نظر فنی‌ برای‌ یك‌ بندر دریایی‌ مناسب‌ نیست.»(11)

اعتراض‌ دولت‌ ایران‌ در این‌ مورد به‌ جایی‌ نرسید و دولت‌ عراق‌ ضمن‌ پافشاری‌ بر نظرات‌ خود، از حركت‌ كشتی‌ها جلوگیری‌ كرد. برای‌ مقابله‌ با این‌ اقدام‌ عراق، دولت‌ ایران‌ در دسامبر 1959 م‌ (آذرماه‌ 1338 ش) با انجام‌ مانوری‌ نظامی‌ اقدام‌ به‌ اسكورت‌ كشتی‌ها با ناوگان‌ جنگی‌ از دهانه‌ شط‌ تا بندر خسرو آباد كرد. در مقابل‌ این‌ قدرت‌ نمایی‌ ایران، بغداد كه‌ به‌ دلیل‌ تغییر رژیم‌ و روی‌ كار آمدن‌ حكومتی‌ چپ‌ گرا، حمایت‌ انگلستان‌ را از دست‌ داده‌ بود، سكوت‌ اختیار كرد و به‌ این‌ ترتیب‌ اولین‌ اقدام‌ جدی‌ ایران‌ در برخورد باعراق‌ پس‌ از سالها سیاست‌ مماشات‌ به‌ ثمر نشست. اما در ادامه‌ ماجرا، و در پی‌ تصمیم‌ دولت‌ ایران‌ مبنی‌ بر انجام‌ كلیه‌ امور بندری‌ در آبادان‌ و اعلام‌ این‌ تصمیم‌ در سال‌ 1339 ش‌ (1960 م)، دولت‌ عراق‌ كه‌ تا این‌ سال‌ با استفاده‌ از ضعف‌ ایران‌ كلیه‌ امور بندری‌ و هدایت‌

كشتی‌ها را در محدوده‌ آبادان‌ و حتی‌ در آبهای‌ داخلی‌ ایران‌ توسط‌ ماموران‌ بندر بصره‌ انجام‌ می‌داد، از همكاری‌ راهنمایان‌ عراقی‌ در امر كشتیرانی‌ به‌ آبادان‌ جلوگیری‌ كرد و با خاموش‌ كردن‌ چراغهای‌ راهنمایی، مانع‌ از حركت‌ كشتی‌ها به‌ آبادان‌ شد. در نتیجه‌ این‌ اقدام‌ عراق، بندر آبادان‌ به‌ مدت‌ نه‌ هفته‌ تعطیل‌ شد و صادرات‌ نفت‌ ایران‌ متوقف‌ گردید و حدود سی‌ میلیون‌ دلار به‌ ایران‌ خسارت‌ وارد شد. دولت‌ ایران‌ برای‌ جلوگیری‌ از عواقب‌ ناشی‌ از تعطیلی‌ كلی‌ پالایشگاه‌ آبادان، بناچار از تصمیم‌ خود صرف‌ نظر كرد و بجای‌ انجام‌ هر گونه‌ اقدام‌ قانونی‌ و طرح‌ شكایت‌ به‌ مجامع‌ بین‌ المللی‌ – نظیر خود عراق‌ كه‌ در هر مناسبتی‌ به‌ اینگونه‌ اقدامات‌ دست‌ می‌زد – تسلیم‌ خواسته‌های‌ غیر قانونی‌ عراق‌ شد.

اقدامات‌ خصمانه‌ و كارشكنی‌های‌ دولت‌ عراق‌ به‌ همین‌ جا ختم‌ نشد، بلكه‌ به‌ دلیل‌ سیاستهای‌ تسلیم‌ طلبانه‌ دولت‌ ایران، این‌ كشور آشكارا سیاست‌ توسعه‌ طلبانه‌ای‌ را نسبت‌ به‌ خوزستان‌ ایران‌ در پیش‌ گرفت. در این‌ مورد، عبدالكریم‌ قاسم، رئیس‌ جمهوری‌ عراق، در دسامبر 1959 م. مدعی‌ شد كه‌ «خرمشهر» قسمتی‌ از عراق‌ بوده‌ و دولت‌ عثمانی، آن‌ را به‌ ایران‌ داده‌ است.

«وی‌ تصریح‌ كرد ما در حال‌ حاضر نمی‌خواهیم‌ به‌ این‌ موضوع‌ و به‌ عواملی‌ كه‌ دولت‌ عثمانی‌ را در آن‌ روز به‌ این‌ چشم‌ پوشی‌ واداشت، بپردازیم.»(12)
این‌ ادعا در سالهای‌ بعد به‌ انحای‌ مختلف‌ تكرار شد و حتی‌ كتاب‌ سفید دولت‌ عراق، در ژانویه‌ 1960 م‌ نوشت:

«دولت‌ عثمانی‌ از شهر وبندر محمره‌ كه‌ تابع‌ عراق‌ بود، به‌ نفع‌ ایران‌ صرف‌ نظر كرد؛ زیرا می‌خواست‌ مشكلات‌ مرزی‌ را فیصله‌ بخشد. دولت‌ عراق‌ بعداً‌ این‌ موضوع‌ را به‌ میان‌ نكشید؛ چون‌ مایل‌ بود به‌ مشكلات‌ مرزی‌ خاتمه‌ دهد و استقرار صمیمیت‌ را بین‌ دو كشور همسایه‌ جایگزین‌ آن‌ سازد.»(13)

سیاست‌ توسعه‌ طلبانه‌ دولت‌ عراق‌ نه‌ تنها به‌ همین‌ جا محدود نشد؛ بلكه‌ پس‌ از مدتی‌ سراسر استان‌ خوزستان‌ را شامل‌ گردید. این‌ كشور در سال‌ 1963 م‌ (1342 ش) مسئله‌ «بازگشت‌ عربستان‌ (خوزستان) به‌ دامن‌ مادر عربی» را در شورای‌ جامعه‌ عرب‌ مطرح‌ كرد و به‌ منظور «آزاد سازی‌ عربستان‌ (خوزستان) با كمك‌های‌ مالی‌ و تسلیحاتی‌ خود «جبهه‌ التحریر» (یا جبهه‌ آزادی‌ بخش‌ اهواز) را در خوزستان‌ ایران‌ بوجود آورد. این‌ جبهه، هدف‌ خود را آزاد سازی‌ خوزستان‌ از «طریق‌ مسلحانه» اعلام‌ كرد. اعضای‌ این‌ جبهه‌ در داخل‌ عراق‌ سازماندهی‌ شده‌ و تحت‌ آموزش‌ نظامی‌ و جاسوسی‌ قرار می‌گرفتند. در ادامه‌ این‌ اقدامات، دولت‌ عراق‌ برای‌ مشروعیت‌ بخشیدن‌ به‌ مداخلات‌ خود در امور داخلی‌ ایران، خصوصاً‌ خوزستان، در سال‌ 1964 م‌ كنفرانس‌ حقوق‌دانان‌ عرب‌ را در بغداد برگزار كرد. این‌ كنفرانس‌ در پایان‌ اجلاس‌ خود با صدور قطعنامه‌ای، ضمن‌ صحه‌ گذاشتن‌ برادعاهای‌ عراق، اعلام‌ داشت:

«عربستان‌ (خوزستان) ایالت‌ ایرانی‌ اهواز در شمال‌ خلیج‌ (فارس) نزدیك‌ شط‌ العرب‌ جزو لاینفك‌ میهن‌ عربی‌ است.»(14)

در كنار مداخلات‌ دولت‌ عراق‌ در استان‌ خوزستان‌ ایران‌ ،از سال‌ 1965 م‌ و در پی‌ تشدید درگیریهای‌ بین‌ كردهای‌ بارزانی‌ و دولت‌ آن‌ كشور، تجاوزات‌ مرزی‌ نیروهای‌ عراقی‌ به‌ داخل‌ خاك‌ ایران‌ تحت‌ عنوان‌ «تعقیب‌ نیروهای‌ شورشی» افزایش‌ یافت. همزمان‌ با تجاوزات‌ زمینی، حریم‌ هوایی‌ ایران‌ نیز بارها نقض‌ شد و حتی‌ چندین‌ بار هواپیماهای‌ شكاری‌ و بمب‌افكن‌های‌ عراقی‌ به‌ مرزهای‌ ایران‌ تجاوز كرده‌ و دهكده‌های‌ مرزی‌ را بمباران‌ كردند كه‌ در اثر آن‌ عده‌ای‌ از اتباع‌ ایران‌ كشته‌ و مجروح‌ شدند. در پی‌ این‌ حوادث، احساسات‌ ضد عراقی‌ در افكار عمومی‌ ایران‌ برانگیخته‌ شد و دولت‌ تحت‌ فشار قرار گرفت‌ كه‌ اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ مقابله‌ با

تحریكات‌ عراق‌ انجام‌ دهد. در این‌باره‌ عباس‌ آرام، وزیر امور خارجه‌ وقت‌ ایران، در سخنان‌ خود در ملجس‌ سنا ضمن‌ حمله‌ شدید به‌ عراق‌ و محكوم‌ كردن‌ تجاوزات‌ زمینی‌ و هوایی‌ آن‌ كشور به‌ قلمرو ایران، هشدار داد: «صدای‌ هر سلاحی‌ را كه‌ به‌ ایران‌ صدمه‌ بزند، خاموش‌ خواهیم‌ كرد.» موضع‌ اتخاذ شده‌ اگر چه‌ حكایت‌ از قاطعیت‌ دولت‌ می‌كرد و لیكن‌ در باطن‌ مسئله‌ به‌ گونه‌ای‌ دیگر بود و ضعف‌ دولت‌ تهران‌ كاملاً‌ مشهود بود؛ چرا كه‌ وی‌ بلافاصله‌ آمادگی‌ دولت‌ ایران‌ را برای‌ مذاكره‌ جهت‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ و مناقشات‌ دو كشور اعلام‌ كرد و از دولت‌ عراق‌ خواست‌ كه‌ با پذیرش‌ مذاكره‌ «یكبار و برای‌ همیشه‌ به‌ اختلافات‌ دو كشور خاتمه‌ دهد.»(15)

عدم‌ قاطعیت‌ دولت‌ ایران‌ باعث‌ شد كه‌ دولت‌ عراق‌ در پاسخ‌ به‌ پیشنهاد وزیر امور خارجه‌ ایران، موضع‌ سرسختانه‌ای‌ اتخاذ كند و در اقدامی‌ تلافی‌جویانه‌ و با اتهام‌ اینكه‌ ایرانیان‌ مقیم‌ آن‌ كشور «ستون‌ پنجم» را علیه‌ عراق‌ تشكیل‌ داده‌اند، اقدام‌ به‌ مصادره‌ اموال‌ واخراج‌ دسته‌ جمعی‌ آنها از عراق‌ كرد.
اختلافات‌ بین‌ دو كشور ایران‌ و عراق‌ پس‌ از اینكه‌ حزب‌ بعث‌ از طریق‌ كودتایی‌ نظامی‌ در ژوئیه‌ 1968 م‌ (تیرماه‌ 1347 ش) درعراق‌ به‌ قدرت‌ رسید، شدت‌ بیشتری‌ به‌ خود گرفت. بعثی‌ها در ابتدای‌ امر (یعنی‌ در ماه‌ اول‌ تسخیر قدرت‌ كه‌ پایه‌های‌ حكومت‌ كودتایی‌ خود را محكم‌ نكرده‌ بودند،) به‌ جهت‌ آرام‌ كردن‌ اوضاع‌ داخلی‌ و تثبیت‌ اقتدار خود از طرح‌ اختلافات‌ خود با ایران‌ پرهیز كردند. به‌ همین‌ جهت، نسبت‌ به‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ مرزی‌ با ایران‌ روی‌ خوش‌ نشان‌ دادند و احمدحسن‌ البكر، رهبر حكومت‌ جدید، از ایران‌ به‌ عنوان‌ «دوست‌ و همسایه‌ بزرگ» یاد كرد و تاكید نمود:
«ما آرزو و تلاش‌ می‌كنیم‌ كه‌ این‌ دوستی‌ متقابل‌ و روابط‌ حسن‌ همجواری‌ را حفظ‌ كنیم».

معاون‌ نخست‌ وزیر آن‌ كشور نیز در آذر ماه‌ 1347 ش‌ در سفری‌ به‌ تهران‌ آمادگی‌ كامل‌ دولت‌ عراق‌ را برای‌ حل‌ مسائل‌ معوقه‌ وتعیین‌ مرزهای‌ دو كشور طبق‌ مقررات‌ جهانی‌ و به‌ صورت‌ معمول‌ بین‌ المللی‌ ابراز نمود.(16)

بعد از مدت‌ كوتاهی، مواضع‌ دولت‌ جدید تغییر یافت‌ و حكام‌ جدید نیز همچون‌ اسلاف‌ خود ادعاهای‌ گذشته‌ را در مورد اروندرود تكرار كردند؛ در 26 فروردین‌ 1348 ش‌ (5 آوریل‌ 1969 م)- تنها نه‌ ماه‌ پس‌ از به‌ قدرت‌ رسیدن‌ بعثی‌ها و تثبیت‌ پایه‌های‌ حكومت‌ آنها و یافتن‌ حامیان‌ خارجی‌ از جمله‌ شوروی، معاون‌ وزارت‌ خارجه‌ عراق‌ در واكنش‌ نسبت‌ به‌ یادداشت‌ دولت‌ ایران- مبنی‌ بر اینكه‌ چون‌ دولت‌ عراق‌ طبق‌ مدارك‌ مسلم‌ با تخلف‌ از مواد مهم‌ قرارداد 1937 م، آنرا ده‌ها سال‌ قبل‌ لغو كرده‌ است‌ و به‌ علاوه‌ قرارداد فوق‌ برخلاف‌ رویه‌ معمول‌ اصول‌ حقوق‌ بین‌ الملل‌ تدوین‌ شده‌ است، بنابراین، قرارداد مزبور از نظر دولت‌ ایران‌ نیز بدون‌ ارزش، باطل‌ و بی‌ اثراست.- سفیر ایران‌ در بغداد را احضار كرد و ضمن‌ اعتراض‌ شدید به‌ مفاد یادداشت‌ دولت‌ ایران‌ اعلام‌ كرد:

«دولت‌ عراق‌ شط‌ العرب‌ را جزئی‌ از قلمرو خود می‌داند و از دولت‌ ایران‌ تقاضا دارد به‌ كشتی‌هایی‌ كه‌ پرچم‌ ایران‌ را در شط‌ العرب‌ برافراشته‌اند دستور داده‌ شود پرچم‌ ایران‌ را پائین‌ بیاورند و اگر از نفرات‌ نیروی‌ دریایی‌ كسی‌ در كشتی‌ باشد خارج‌ شود والا‌ دولت‌ عراق‌ مأمورین‌ نیروی‌ دریایی‌ ایران‌ را با توسل‌ به‌ زور از كشتی‌ خارج‌ خواهد ساخت‌ ودر آتیه‌ اجازه‌ نخواهد داد كشتی‌ هایی‌ كه‌ مقصد آنها بنادر ایران‌ است، وارد شط‌العرب‌ شوند.»(17)

برای دریافت اینجا کلیک کنید