تحقیق در مورد سیاست های مالی کسر بودجه

توضیحات

 تحقیق در مورد سیاست های مالی کسر بودجه دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد سیاست های مالی کسر بودجه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد سیاست های مالی کسر بودجه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد سیاست های مالی کسر بودجه :

سیاست های مالی کسر بودجه

كسر بودجه مربوط به ساختمان اقتصادی :
این نوع كسر بودجه بر اثر افزایش مخارج عمرانی به منظور تقویت زیربنای اقتصادی و اجتماعی كشور ایجاد می گردد . تقویت زیر بنای اقتصادی و اجتماعی در جامعه در طویل المدت به وقوع می پیوندد و جامعه تحول می یابد . كسر بودجه عمرانی تاحدودی كسر بودجه معقول است كه ابتدا بایستی از طریق قرضه تأمین گردد و گرنه سیاست انتشار اسكناس را باید تا حدودی پذیرفت كه اولا” اقتصاد در وضع اشتغال ناقص عناصر تولید باشد . ثانیا” انتشار اسكناس به عواقب شوم تورم شدید منتهی نشود .

روش های اجرایی تأمین كسر بودجه
سیاست مالیاتی : 1ـ صدور مواد غیرنفتی
1ـ افزایش درآمدهای جدید از طریق 2ـ افزایش مالیاتها
3ـ صدور نفت خام
سیاست قرضه : 1ـ برداشت از سیستم بانكی
2ـ وام از طریق 1ـ وام داخلی از طریق 2ـ اوراق قرضه مشاركت
2ـ فروش طلا و ارز در بازار پول و سرمایه
3ـ وام خارجی از طریق 1ـ دولتهای خارجی
2ـ موسسات خارجی

(كالاهای تهاتری )
3ـ مؤسسات بین المللی
( صندوق بین المللی پول )
سیاست هزینه :
كاهش هزینه ها از طریق 1ـ كاهش اعتبارات جاری
2ـ كاهش اعتبارات عمرانی

چگونگی اعمال سیاست مالی :
سیاست مالی از طریق سه سیاست زیر اعمال می گردد :
الف ) سیاست هزینه ای :
این سیاست تعیین كننده میزان مخارج دولت است . محسوس ترین اثر هزینه روی سطح اشتغال و میزان درآمدها می باشد . وقتی دولت بیشتر خرج می كند استخدام افراد جدید ، ایجاد تسهیلات بیشتر برای آموزش ، اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی و زیربنایی درجهت اشتغال گام برمی دارد و برای عده ای درآمد ایجاد می نماید و تقاضای كل افزایش می یابد و در صورت كافی نبودن عرضه كل ، قیمت ها افزایش و تورم ایجاد خواهد شد و نهایتا” منجر به كسر بودجه و عدم تراز پرداخت ها 000 خواهد شد .

در مواردی كه اقتصاد كشور دچار تورم است دولت می تواند با كاهش هزینه های خود به میزان معینی پول را از اقتصاد خارج كند این سیاست هزینه ای به سیاست ضد تورمی یا انقباض دولت موصوف است .
حال اگر كشور دچار ركود شود دولت با تزریق پول به اقتصاد و ایجاد تقاضا قادر است اقتصاد را از حالت ركود خارج نماید این سیاست را سیاست انبساطی می گویند .

ب ) سیاست مالیاتی :
سیاست مالیاتی بر روی سرمایه گذاری و پس انداز ، اشتغال و توزیع درآمد و قیمتها و زیربنای اقتصادی و اجتماعی یك كشور اثر می گذارد و اخذ مالیات فقط تأمین كننده مخارج دولت نیست بلكه بر روی عوامل تولید و توزیع اثر می گذارد .
ظرفیت مالیاتی عامل مهمی در تصمیم گیری مالیاتی است . ظرفیت مالیاتی یعنی قدرت پرداخت مالیات توسط افراد جامعه و یا مقدار مالیاتی كه كشور می تواند بپردازد بدون آنكه تغییر قابل ملاحظه ای در میزان فعالیت ها یا نوع فعالیت های كشور ایجاد شود .

از مالیات ها نیز می توان در جهت سیاست های انبساطی یا انقباضی استفاده كرد یعنی زمانی كه تورم وجود دارد ، می توان مالیات بیشتری اخذ كرد و در نتیجه مقداری پول از اقتصاد خارج نمود و با تورم مبارزه كرد و زمانی كه ركود وجود دارد ، میزان مالیاتها را كاهش داد و در نتیجه اقتصاد را سوی رونق سوق داد .
در زمان اعمال سیاست هزینه ای و مالیاتی باید توجه داشت كه :
اولا” : این دو سیاست برخلاف هم عمل نكنند .

ثانیا” : باید دانست كه میزان تأثیر اقتصادی و اجتماعی این دو سیاست یكسان و
برابر نیست .
ج ) سیاست قرضه :
هنگامی مطرح می شود كه باكسری بودجه مواجه باشیم اثرات قرضه بر حسب اینكه از داخل یا خارج تأمین شود متفاوت است . وام خارجی اگر صرف سرمایه گذاری و ایجاد ثروت اقتصادی نشود كه در آینده تولیدات كشور را افزایش دهد ، بار سنگینی را بدوش نسل های آینده خواهد گذاشت .
وام داخلی به دو صورت وجود دارد :
اول : وامی كه از مردم اخذ شود و پولی است كه از اقتصاد خارج و دوباره توسط دولت به آن اقتصاد برمی گردد بنابراین دارای اثر تورمی نیست .

دوم : وامی است كه از طریق بانك مركزی و از سیستم بانكی اخذ می شود و در مقابل آن اسكناس منتشر می گردد و در این حالت دارای اثر تورمی است .
وام از سیستم بانكی در حقیقت انطباق سیاست مالی و سیاست پولی است لذا این دو سیاست باید هماهنگ و در كنار هم اتخاذ گردد وگرنه ممك است اثر یكی توسط دیگری خنثی گردد

در مالیه جدید امروزه بیشتر عقیده بر این است كه بودجه دولت می تواند براساس وضع اقتصادی كشور و سیاست های مالی و پولی ارزی متعادل یا نامتعادل باشد . در جریان بررسی های بودجه ای باتوجه به تمام امكانات و ظرفیت های اقتصادی جامعه و درجه انعطاف پذیری عوامل تولید و آثار كسر بودجه تعادل یا عدم تعادل در نهایت بوجود می آید . باید تشكیلات و سازمان دستگاه های دولتی به نحوی سازمان داده شود كه بتوان ظرفیت های اقتصادی جامعه را با ارقام و آمار استخراج نمود .

در نهایت اصل تعادل بیانگر تعادل های اقتصادی جامعه است . برای رسیدن به این تعادل ، بستر اداری مناسب می طلبد و توسعه اقتصادی بدون تشكیلات اداری مناسب كه آرایش ساختاری درون آن براساس اهداف برنامه های توسعه منظم گردیده باشد میسر نخواهد بود .
مراحل بودجه :
بودجه هر كشوری از نظام پارلمانی پیروی می كند و از چهارمرحله جداگانه تشكیل می شود كه مجموع این چهار مجموعه را « دور بودجه » یا « مراحل بودجه » و یا « سیكل بودجه » گویند كه به ترتیب عبارتند از :
1ـ مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه
2ـ مرحله تصویب بودجه
3ـ مرحله اجرای بودجه
4ـ مرحله نظارت بر بودجه

1ـ مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه :
این مرحله مهمترین ،‌ اساسی ترین و فنی ترین مرحله از مراحل بودجه می باشد. این مرحله با ارسال بخشنامه بودجه با امضای رئیس جمهور به تمام وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی كه به نحوی از انحاء از بودجه دولت منتفع می گردند ابلاغ می گردد .

در بخش نامه بودجه سیاست های یكی دولت بصورت كلان ، حسب مورد مطرح و پیام تصویر عملكرد بخش های مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و در نهایت تصویر وضع مالی دولت و تعیین سقف كلان بودجه عمومی دولت ، در قالب اعتبارات جاری و عمرانی مطرح می شود . در حقیقت محتوی بخشنامه بودجه پیام آور اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعه و سیاست های مرتبط در جهت رفع موانع توسعه و سیاست های و خط مشی های لازم در قالب هدف های برنامه میان مدت توسعه اقتصادی ـ اجتماعی است .

به همراه این بخشنامه دستورالعمل هایی كه منضم به فرمهای مخصوص در جهت اخذ اطلاعات مالی و عملیاتی است در قالب مقرراتی ، كه به ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه مشهود است در دو جلد یكی برای وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و دیگری برای شركت های دولتی ـ ارسال می گردد .
دستگاه های اجرایی باید در طول سال نسبت به جمع آوری اطلاعات مالی و عملیاتی اقدام و مطابق مقررات و ضوابط مالی بخشنامه بودجه ، اطلاعات طبقه بندی شده را در فرمهای مخصوص درج نمایند .
بودجه دستگاه باید از درون واحدهای اجرایی دستگاه نشأت بگیرد و در مراحل مختلف تصمیم گیری هماهنگ ، تعدیل یا تغییر داده شود . تهیه و تنظیم بودجه با اندك تفاوتی بین

دستگاه های اجرایی ملی و محلی ( تابع نظام بودجه استانی) به صورت زیر می باشد :

الف ) دستگاه های اجرایی ملی :
معمولا” ابتدا ستادی به نام ستاد بودجه ریزی در وزارتخانه تشكیل می شود . اعضای ستاد را وزیر تعیین می كند و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن عضویت دارد . این ستاد ، دستگاه های اجرایی ملی را در تهیه و تنظیم بودجه راهنمایی و كمك می نماید و بودجه های پیشنهادی را بررسی ، تأیید یا تعدیل و تلفیق می كند و به امضای وزیر ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال می كند .
سازمان و مدیریت و برنامه ریزی ، بودجه های پیشنهادی دستگاه های اجرایی مركزی و محلی را بررسی و در ستاد معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی كه شامل ( ستاد هماهنگی درآمدهای كشور ـ ستاد بودجه ریزی امور اجتماعی ـ ستاد بودجه ریزی امور تولیدی ـ ستاد

بودجه ریزی امور زیربنایی ) می باشد مطرح و پس از بررسی ، تایید یا تعدیل و تلفیق كرده و جهت بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارسال می كند و پس از تأیید شورای اقتصاد به هیأت وزیران تسلیم می گردد .
ب ) دستگاه های اجرایی محلی :
این دستگاه ها كه تابع نظام بودجه استانی هستند بودجه خود را از طریق كمیسیون های كمیته برنامه ریزی استان كه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قرار دارند مورد بررسی قرار
می دهند . كمیته برنامه ریزی استان به ریاست استاندار یا معاون و ایشان تشكیل می شود بودجه تأیید شده توسط این كمیته به ستاد بودجه وزارتخانه متبوعه ارسال می گردد و نسخه ای از آن در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار می گیرد .
قبل از تهیه بخشنامه بودجه « دفتر اقتصاد كلان » سازمان مدیریت و برنامه ریزی با همكاری بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، درآمدهای سال بعد را پیش بینی می كند . اما
هزینه ها با توجه به تخمین درآمدها بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تأیید شورای اقتصاد و هیأت وزیران تعیین می گردد .

در بررسی بودجه جاری تورمها و استانداردهای هزینه ،‌اندازه گیری حجم فعالیت ها ، واحد حجم كار ، عملكرد سنوات گذشته ،‌ تعداد پرسنل ، تفكیك نیروی انسانی ، لیست حقوق كاركنان ، تعداد ماشین آلات و خلاصه شناخت عواملی كه در جهت هزینه های جاری می شوند اهمیت دارد .

در بررسی بودجه عمرانی مهم ترین عوامل هماهنگی لازم بین پروژه ها با طرح مادر و برنامه زمان بندی پروژه ها ، و تعیین سهم هر پروژه بر اساس پیشرفت فیزیكی پروژه ها ، قراردادهای منعقده و شرایط اقلیمی منطقه و سایر عوامل دیگری است كه در نهایت بخشی از طرح را به مرحله بهره برداری هدایت نماید می باشد .

در هر حال پس از بررسی های مختلف پیش نویس مقدماتی بودجه تهیه در هیئت رئیسه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و پس از نهایی شدن در شورای اقتصاد و هیأت وزیران مورد بررسی مجدد قرار می گیرد و پس از لحاظ نقطه نظرهای سیاسی ، اقتصادی ،‌ پولی ، مالی ، ارزی جهت اصلاح و منظور نمودن یا خرج و تعدیل ارقام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی عودت داده می شود و پس از اصلاح لازم ، لایحه بودجه مجددا” در هیأت دولت مطرح و در صورت تصویب توسط رئیس جمهور به اتفاق معاونان و وزراء به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد .
تبصره های بودجه نحوه خرج و منابع تأمین اعتبار را مشخص می سازند .
لایحه بودجه همراه با اطلاعات زیر به مجلس تقدیم می شود :
1ـ مقدمه بودجه شامل توضیحات لازم در باره لایحه بودجه پیشنهادی و آثار و نتایج آن
« گزارش اقتصادی ـ اجتماعی ، فرهنگی »

2ـ درآمدهای وصول شده و هزینه های انجام شده در سال مالی قبل .
3ـ پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه های سال جاری .
4ـ هر نوع اطلاع دیگری كه ضرورت تشخیص داده شود .
بودجه كل كشور شمال بودجه عمومی دولت از نظر دریافت ها شامل درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی و از نظر پرداخت ها شامل اعتبارات جاری و عمرانی و هزینه از محل درآمد اختصاصی می باشد.
2ـ مرحله تصویب بودجه :
این مرحله از وظایف قوه مقننه است . پس از تقدیم لایحه بودجه توسط مقام رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ، لایحه بودجه از طرف رئیس مجلس به كمیسیون های مربوط ارجاع و سپس در دسترس همه نمایندگان قرار می گیرد و برای رسیدگی نهایی به كمیسیون تلفیق « اصلی »
( كه تركیبی از یك نفر از اعضای كمیسیون های تخصصی همان كمیسون و كلیه اعضای كمیسیون امور برنامه و بودجه می باشد ) مجلس شورای اسلامی ارجاع می گردد .

نمایندگان مجلس تا مدت 10 روز می توانند پیشنهادات خود را به كمیسیون های تخصصی تقدیم نمایند . هریك از نمایندگان عضو یكی از كمیسیون ها می باشند . هر كمیسیون بر حسب مورد حداقل 9 نفر و حداكثر دارای 15 نفر عضو ، شامل رئیس ، دو نایب رئیس مخبر و دو منشی می باشد و خلاصه مذاكرات در دفتری ثبت می شود . نمایندگان دستگاه اجرایی و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی حسب مورد به سئوالات نمایندگان مجلس در مورد درآمدها و هزینه های بودجه پاسخ می گویند و سپس در هر مورد رأی گیری به عمل می آید .

كمیسیون های تخصصی حداكثر ده روز پس از پایان اخذ پیشنهادات نمایندگان و بررسی آنها ، نظرات خود را كتبا” به كمیسیون تلفیق « اصلی » اعلام می دارند . روش كار كمیسیون تلفیق معمولا” در مرحله اول بررسی پیشنهادات كمیسیون های تخصصی در باب تبصره ها و اصلاحات عبارتی یا تغییر یا حذف تبصره های پیشنهادی است .

برای دریافت اینجا کلیک کنید