مقاله در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

توضیحات

 مقاله در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام :

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .
در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .

رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد .
نقش حرفه حسابرسی در جامعه
تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :
1- مسئولیت خدمت به جامعه
2- مجموعه پیچیده از دانش
3- استانداردهای ورود به حرفه
4- نیاز به اعتماد جامعه

حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است و بدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته در حا ل تغییر است . علاوه بر این تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است . بدون بررسی و ملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی ، در پرده ابهام خواهد ماند .
در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گگزارش ، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود در جهت رفع نارسائیها ، اولین گام تعیین استانداردهای ملی در کشور می باشد که این مهم ( تدوین رهنمودهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی ) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید و از اول سال 1378 لازم الاجرا گردیده است .
اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند :
1- مدل شبه قضائی
2- مدل مسئولیت اجماعی
3- مباشرت و نظارت

1-مدل شبه قضایی
بر طبق این مدل ، نقش حسابرسان را قانون تعین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس ، نقشی شبیه قاضی برای وی قائل است . مثلاً قانون شرکتها مصوبه سال 1985 انگلستان ، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی دقیق و انعکاس عادلانه شرکت از طریق صورتهای مالی تعیین می کند . بر طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب 1347« بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحسب دوره عملکرد و حساب سوذ و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند » .

2- مدل مسئولیت اجتماعی
برخی استدلال میکنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئویت های صرفاً قانونی محدود کرد . انتظارات جامعه ، مسئولیت های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طورداوطلبانه مورد پذیرش حرفه حسابرسی قرار می گیرد .
بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :
– کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران
– گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران
– گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها
– حفظ منافع سایر استفده کنندگان از صورتهای مالی ( به جز سهامداران ) از قبیل سرمایه گذاران بالقوه ،‌کارکنان شرکت ، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی .

3- نظریه مباشرت و نظارت
علاوه بر دو نظریه فوق ، نظریه سومی وجود دارد که بر اساس آن مدیران ، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در جهت اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و نأید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار است .
از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:
الف)در چار چوب مسئولیت های قانونی ، نقش حسابرس مشابه نقش قاضی است . به عبارت دیگر قانون گذار به عنوان نماینده جامعه از خسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورتهای مالی ،نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی قانونی بعهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف میزان آن فرق می کند به وی اعطاء می نماید.

ب)در یک چهار چوب وسیعتر از مسئولیتهای صرفاً قانونی ، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با وظیفه ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است فاصله دارد که آن فاصله را ‍‍‍» فاصله انتظارات » می نامند.
پ)مدیران به عنوان مباشران سهامداران به اهمیت صورتهای مالی حسابرسی شده واقفند و خواهان انجام حسابرسی با کیفیتی مطلوب توسط حسابرسان مستقل می باشند .
بررسی تحولات اخیر در گزارشگری حسابرسی محافل حرفه ای جوامع پیشرفته نشان می دهد که نمی توان تحولات اخیر را صرفاً از زاویه یکی از این نظریه ها توجیه نمود بلکه این مدلها همزمان و با تاثیرات متقابل بر یکدیگر در تعیین نقش کنونی حسابرس و نحوه گزارشگری وی دخالت داشته اند . در عین حال از میان تئوریهای فوق ، مدل مسئولیت اجتماعی حسابرسان بیش از مدلهای دیگر پاسخگوی تحولات اخیر گزارشگری است.

هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی:
هدف از حسابرسی صورتهای مالی این ایت که حسابرس در باره درستی تهیه و ارائه صورتهای مالی از کلیه جنبه های با اهمیت در انطباق با اصول متدال حسابداری ، اظهار نظر کند .
اظهار نظر حسابرس با این نوع تامین اطمینان در شکل غیر مطلق ، اعتبار صورتهای مالی را افزایش می دهد . اما عواملی چون قضاوت ، استفاده از نمونه گیری در رسیدگیها،محدودیتهای ذاتی سیستمهای حسابذاری و کنترل های داخلی موجب این است که دستیابی به اطمینان مطلق در حسابرسی ممکن نشود.
اظهار نظر گزارش حسابرس : بند اظهار نظر گزارش حسابرس حاوی نظر صریح حسابرس در این باره می باشد که آیا صورتهای مالی ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استاندارهای حسابداری به نحوه مطلوب ارائه شده است یا خیر.
انواع اظهار نظر حسابرسی شامل چهار گانه زیر می باشد:
1- مقبول 2- مشروط 3- مردود 4- عدم اظهار نظر

با توجه به دلایل زیر اظهار نظر مناسب ارائه و اعلام می شود.
– نظر مقبول باید در مواردی اظهار شود که حسابرس به این نتیجه برسد که صورتهای مالی ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است . نظر مقبول به طور ضمنی بیانگر آن است که هر گونه تغییر در اصول حسابداری یا در روشهای کاربرد این اصول و آثار آنها به نحوی مناسب تعیین و در صورتهای مالی درج و یا افشا شده است.
– اظهار نظر مشروط: نظر مشروط در مواردی اظهار می شود که موارد با اهمیت ولی غیر اساسی در عدم رعایت استاندارد های حسابداری توسط واحد رسیدگی و یا محدودیت در رسیدگی وجود داشته باشد.
– عدم اظهار نظر:در صورت وجود محدودیت اساسی در دامنه رسیدگی و یا ابهام اساسی نسبت به صورتهای مالی عدم اظهار نظر ارائه می شود.
– اظهار نظر مردود: در صورت عدم رعایت موارد اساسی در رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی ، حسابرس نظر مردود اظهار می نماید.
تاثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکتها
ماده 10 آیین نامه انضباطی بورس مقرر می دارد:
«حسابها و صورتهای شرکت باید به گونه ای تنظیم گردد که حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آنها اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظرارائه نکرده باشد . در آن صورت بلافاصله معاملات سهام شرکت متوقف و تا رفع مواردی که موجب ارائه اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظر گردیده است، به تشخیص هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار توقف ادامه خواهد داشت ».

بعنوان یك مصداق عملی بورس اوراق بهادار در تاریخ 24/5/1378 معاملات سهام 5 شركت پذیرفته شده در بورس را متوقف كرد.گزارش حسابرسی چهار شركت از نوع عدم اظهار نظر و گزارش حسابرسی یك شركت از نوع مردود بوده است.از نظر سازمان كار گزاران بورس اوراق بهادار، گزارش مردود یا عدم اظهار نظر، نمایانگر اعتبار پایین صورتهای مالی است و به همین دلیل داد و ستد سهام شركتهای یاد شده متوقف گردید . این كار اصولی و منطقی است ، زیرا داد و ستد بر مبنای سود هر سهم ( EPS ) و دیگر اطلاعات نا معتبر صورتهای مالی به سهامداران به ویژه سهامداران جزء صدمات مالی جدی وارد می كند.

این اقدام در بلند مدت به تقویت سیستمهای اطلاعاتی شركتها و در نتیجه استحكام پایه های اطلاعاتی بورس كمك می كند و تامین كننده شفافیت اطلاعات مورد لزوم خواهد بود.
اطلاعات حسابداری و قیمت سهام.

در مفهوم حسابداری تعهدی، سود به عنوان یك معیار اساسی برای ارزیابی ، مطرح می باشد و از جنبه اطلاعاتی سود در بر گیرنده كلیه اطلاعات حسابداری است.بر پایه مفروضات بازار كارآ، تحقیقات كاربردی از این دیدگاه كه سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی زیادی است ، پشتیبانی می كنند.
آیا محتوای اطلاعاتی صرفاًدر همین «عدد سود» نهفته است،یا آنكه این محتوا در فرایند محاسبه سود وجود دارد ، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ( FASB )پاسخ این سوال را به این صورت بیان می دارد كه «تمركز اصلی گزارشگری مالی باید ارائه اطلاعات در خصوص عملكرد شركت باشد كه این عملكرد از طریق محاسبه سود و اجزای آن اندازه گیری می شود».
از نظر سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی بهترین اقدام اطلاعاتی را سود هر سهم و فروش تشكیل می دهند همچنین مطالعه كنندگان گزارش مالی شركت با مشاهده چگونگی محاسبه سود می توانند مفهوم آن را درك كنند و بعبارت دیگر بررسی كنندگان باید عملیاتی را كه توسط حسابداران برای محاسبه سود شركت صورت
می پذیرد ، بفهمند.
با توجه به اینكه سود حسابداری محصول فرایند حسابداری تعهدی می باشد و هیچ یك از اعداد و ارقام صورتهای مالی به اندازه سود توجه جامعه سرمایه گذار را به خود جلب نمی كند 
در این بخش ارتباط بین سود حسابداری و قیمت سهام در دو حالت (1) شرایط اطمینان و بازار كامل و (2) شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
ارتباط بین سود و ارزش سهم در شرایط اطمینان و بازار كامل
بازار كارآ بازاری است كه در آن هزینه معامله اوراق بهادار صفر باشد ، هیچ شخص و گروهی قادر به كسب بازده غیر عادی نمی باشد ، قیمت در مقابل اقدامات یك فرد و یا یك گروه حساسیت بخرج نمی دهد و بالاخره آنكه فرد هر زمان كه اراده كند می تواند سهام مورد نظر خود را بخرد یا بفروشد .فرض شرایط اطمینانبدین معنی است كه كل انتظارات سرمایه گذاران برآورده می شود و خود آنها نیز این موضوع را می دانند ، لذا ارزش اوراق بهادار در هر زمان بر اساس انتظارات افراد به راحتی قابل تعیین است.
با فرض بازار كامل و شرایط اطمینان مفهوم سود اقتصادی كاملاً روشن بوده و از طریق مدل ارزشگذاری ، براحتی قابل تعیین است . در شرایط فوق می توان از طریق تنزیل جریانات نقدی آینده كه در دوره های مختلف حاصل می شوند ، ارزش اوراق بهادار را تعیین نمود . در شرایط اطمینان و بازار كامل می توان گفت كه فرایند تعهدی برای تعیین سود حسابداری زائد است زیرا در این شرایط ارزشیابی شركت می تواند ازطریق تعیین ارزش بازار بدهی ها و ارزش ویژه منعكس در تراز نامه صورت پذیرد . پس در فرض بازار كامل و شرایط اطمینان ، سود حسابداری یكی از روشهای تعیین ارزش سهام عادی می باشد و نه تنها روش.

ارتباط بین سود و ارزش سهام در شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص:
فرضیات بازار كامل كه ذكر شد در شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص وجود ندارد.
در این شرایط ارزشگذاری اوراق بهادار بسیار مشكل است ، زیرا همیشه برای اوراق بهادار بازار وجود ندارد تا بتوان بر اساس واكنش ها و انتظارات بازار ، اوراق بهادارشركت را ارزشگذاری نمود . همچنین به علت شرایط عدم اطمینان ، پیش بینی دقیق جریانات نقدی آتی غیر ممكن بوده و این پیش بینی ها در شرایط مختلف با احتمالات فراوان صورت می پذیرد .
در شرایط بازار ناقص و عدم اطمینان ، دیگر ارزش گذاری فرآیند روشنی نیست زیرا بازار به طور كامل ترجیحات(اولویتهای)افراد را نشان نمی دهد .
در برخی موارد ممكن است اصلاًارزش بازاری وجود نداشته باشد و ممكن است كه ارزش بازار مشاهده شده ، به طور كامل ارزش ادعاها بر روی داراییهای شركت را (به علت ناقص بودن بازار) نشان ندهد.در این حالت به احتمال زیاد توافقی عمومی در بین سهامداران وجود ندارد و حتی اگر این توافق وجود داشته باشد ، ممكن است باعث حداكثر شدن ارزش بازار نشود كه نتیجه آن «ناشناخته ماندن قیمت سهام و محتوای اطلاعاتی كم آن » می باشد .

بنابراین در این حالت ارزشگذاری شركت بر اساس ارزش بازار بدهیها و ادعاهای صاحبان سهام ، مانند بازار كامل صحیح به نظر نمی رسد . در این شرایط به سود حسابداری به عنوان دیدگاه اطلاعاتی نگریسته می شود . سود یك منبع اطلاعاتی است كه در ارزشگذاری اوراق بهادار شركت ، توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد . با این وجود سود همانند بازار كامل ، دارای ارتباطی مستقیم و ساده با ارزشگذاری نمی باشد . فرایند قیمت و سود در این حالت شامل سه عنصر زیر است كه ار طریق آنها می توان ارزش بازار سهام عادی و سود حسابداری را به هم مرتبط ساخت:
1- ارتباط بین قیمتهای جاری و سود تقسیمی آتی
2- ارتباط بین سود تقسیمی آتی و سود های آتی
3- ارتباط بین سودهای آتی و سوهای فعلی

با توجه با حقایق فوق ، نقش حسابداری تعهدی «ایجاد یك سیستم اطلاعاتی مناسب برای سرمایه گذاران » مشخص می گردد . در این حالت سرمایه گذاران به منظور تعیین دقیق ارزش سهام ، حاضر به پرداخت هزینه كسب اطلاعات مورد نیاز خود می باشند.

تاثیر اظهار نظر حسابرسان بر قیمت سهام:                                                                                                                                                                                                            تاثیر اظهار نظر حسابرسان بر قیمت سهام به هم راستایی نظریه حسابرس با نظر سهامداران و سرمایه گذاران بستگی دارد .در صورتی كه نظر حسابرس با نظر سهامداران و سرمایه گذاران متفاوت باشد با توجه به دسترسی رسمی حسابرس به اطلاعات درون سازمانی ( Inside Information ) نظریه وی مورد واكنش سهامداران قرار می گیرد .

تحقیقات تجربی انجام شده درباره شروط حسابرسی به دو گروه تقسیم می گردندیك گروه فرایند تصمیم گیری حسابرس را برای رسیدن به گزارش مشروط (به خصوص شروط مهم و اساسی ) مورد مطالعه قرار می دهد و گروه دیگر تاثیر گزارشهای مشروط به گروههای استفاده كننده را بررسی می نماید .
در تحقیقات فرایند تصمیم گیری می توان تاثیر اطلاعات منتشر شده صورتهای نالی در گزارش مشروط ملاحظه نمود . یعنی اطلاعات مالی منتشر شده ، زمینه ساز پیش بینی و صدور گزارش مشروط توسط حسابرسان می باشد.

در تحقیقات گروه دوم ، میزان مفید بودن شروط حسابرسی مورد پژوهش قرار گرفته است.
نتایج این تحقیقات ، تاثیر انتشار شروط حسابرسی بر اشخاص مختلف را نشان می دهند در حالیكه در مورد تاثیر آنها روی قیمت بازار و سهام ، نتایج یكنواخت حاصل نشده است . نظرات حسابرس ممكن استبا ارزیابی های قبلی بازار همسو باشد و اطلاعاتی را منعكس كند كه بازار سهام از آنها مطلع است ، در آن صورت نمی توان شروط حسابرسی را بر رفتار اقتصادی چندان موثر دانست.
در حالت عكس ، در صورتی كه اظهار نظر حسابرس حاوی اطلاعاتی باشد كه بازار از آنها آگاهی نداشته باشد ، نظیر پیش بینی نقدینگی یا وضعیت عملكرد آتی یا سایر برنامه های مدیران ، در آن صورت بازار با توجه به جهت مثبت یا منفی اطلاعات واكنش مثبت یا منفی نشان خواهد داد .
تحقیق خانم دكتر ساندراكریزل فلیك (Sandra Kreisel Fleak ) در سال 1988 نشان می دهد كه اظهار نظرمبنی بر عدم تداوم فعالیت توسط حسابرس در حالی كه بازار انتظار آن را نداشته باعث واكنش قیمت سهام شده است . همین نوع اظهار نظر در صورتی كه بازار انتظار آن را داشته باشد واكنش قیمت سهام نگردیده است.به طور كلی اظهار نظر درباره نبود تداوم فعالیت یك نوع پیشگویی است كه بر تصمیمات استفاده كنندگان از اطلاعات تاثیر می گذاردبعبارت ساده تر وقتی گزارش حسابرس احتمال فقدان تداوم فعالیت شركتی را بیان نماید . این اظهار نظر به گونه ای در ارزیابی بازار و تلقی سرمایه گذاران اثر می گذارد و باعث تسریع مراحل توقف عملیات شركت می شود . در این زمینه پیش بینی حسابرس مزید بر علت می شود و به واقعیت می پیوندد . بطور خلاصه وظیفه حسابرس در افشای حقایق ازیك سو و احتمال تاثیر نامطلوب این اقشار از سوی دیگر در برابر بوده كه در تحقیقات گروه اول (فرایند تصمیم گیری) جنبه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است .

مواردی از تحقیقات انجام شده در رابطه با گزارشهای حسابرسی:
قیمت و بازده سهام
نتایج تحقیق موضوع تحقیقات انجام شده
وضعیت گزارشهای حسابرسی هر سال نسبت به سال قبل بهتر شده و بهبود در روند زمان معلوم بهبود در نحوه ارائه صورتهای مالی می باشد تاثیر گزارشهای حسابرس بر نحئه ارائه صورتهای مالی واحدهای اقتصادی تحت پوشش دستگاههای دولتی
عدم تاثیر گذاری گزارشات حسابرس بر تصمیمات مدیران
عدم تاثیر گذاری سرمایه بر بازده سهام شركتها (دوره1376-1370)
بورس تهران در سطح ضعیف كارائی،كارا نمی باشد
غیر عملی بودن قیمت گذاری اولیه جهت ورود به بورس تهران بررسی اثر موارد مطروحه در گزارشات حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی بر تصمیمات مدیران واحدهای تجاری
تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی كارایی بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مشكلات قیمت گذاری شركتهای مشمول خصوصی سازی

صدور اظهار نامه مشروط حسابرس پایه ای برای تجدید نظر در انتظارات بازار و تغییر در پایداری سود می باشد اثر گزارش مشروط بر ضریب حساسیت سود

بررسی های آماری:
جامعه آماری این پژوهش شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1377 می باشند كه جهت یررسی ارتباط بین بازده و انواع اظهار نظرهای حسابرسی مورد تحقیق قرار گرفته اند .
در بخش دوم پژوهش نیز از جامعه آماری شامل افراد آشنا با گزارش حسابرس با اطلاعات مالی و سهام استفاده به عمل آمده است .
طبق گزارشات سالیانه سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد شركتهای پذیرفته شده در بورس در زمان مورد تحقیق به شرح زیر می باشد .

تعداد شركت سال:
198
246
263
281 1374
1375
1376
1377

همچنین در گزارشات سالیانه بورس اوراق بهادار ، میزان بازده هر یك از شركتها طبق تعریف بازده شامل سود نقدی ، سود سهمی ، حق تقدم و افزایش(كاهش) قیمت سهام محاسبه و اعلام گردیده است.
با دسترسی به مجموعه نرم افزارهای اطلاعاتی شركتهای بورس (آرشیو تصویرهای مفید)مشخص گردید كه از 820 گزارش ارائه شده از طرف موسسات حسابرسی تعداد 599 گزارش (5/68) توسط سازمان حسابرس صادر گردیده است.
بر این اساس با توجه به حجم بالای گزارشات صادره توسط سازمان حسابرسی و همچنین وجود یكنواختی در نحوه گزارش دهی و ارائه اظهار نظر ، كلیه گزارشات صادره توسط سازمان حسابرسی جهت شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سنوات 1373 الی 1376 بعنوان نمونه انتخاب گردید.
با توجه به اینكه گزارش حسابرسی معمولاً چهار ماه بعد از سال مالی ارائه می گردد لذا تاثیر اظهار نظر حسابرسی بر بازده سال انتشار گزارش (سنوات 1374 الی 1377 ) بعنوان نمونه انتخاب گردید .
در بررسی پرسشنامه ای آزمون رابطه بین گزارش حسابرسی و بازده سهام با توجه به كیفی بودن اطلاعات مورد استفاده در تحقیق و بعلت نا مشخص بودن واریانس جامعه از حداكثر میزان پراكندگی كمیت تصادفی استفاده گردید و واریانس برابر D(x) = 25% در گرفته شد كه بر اساس آن حداقل حجم نمونه لازم محاسبه گردید.

با در نظر گرفتن a به عنوان مقدار سطح عدم اعتماد ، 1-a برابر سطح اعتماد مورد نظر تلقی می گردد. با توجه به دو طرفه بودن توزیع و ضرورت لحاظ a/2 در فرمول ، با قرار دادن z مقدار عددی كمیت موجود در جدول اعداد دارای توزیع استاندارد نرمال برای سطح اعتماد 1-a/2 ، n محاسبه می گردد. مقدارE یا خطای برآورد بر اساس دامنه قابل قبول تعیین شده است با محاسبه حجم مورد نیاز بدست آورید:

بمنظور پوشش مناسب آماری یكصد و ده عدد پرسشنامه بین مدیران مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس ، مدیران و سر پرستان حسابرسی شركتها ،كارگزاران و كارشناسان بورس اوراق بهادار تهران و اساتید حسابداری دانشگاهها توزیع گردیده كه از این تعداد 101 عدد آن جمع آوری گردیده كه پنج پرسشنامه به علت عدم پاسخ در ارزیابی مورد استفاده قرار نگرفت . از آنجایی كه تعداد نمونه انتخاب شده بیشتر از 30 باشد توزیع جامعه نرمال تشخیص داده شد. بنابراین نتایج ناشی از نمونه گیری قابلیت تعمیم به كل جامعه را دارا می باشد.
ابزار اندازه گیری این پژوهش در بخش اول را داده های ثبت شده موجود در رابطه به بهزده و اظهار نظرهای گزارش حسابرسی و در بخش دوم پاسخهای پرسشنامه مبتنی بر روش لیكرت تشكیل می رهد.
در پژوهش سعی شده با افزایش دقت ، نتیجه انداره گیری واقع بینانه تر و دسترسی به اعتماد و پایانی از طریق كاهش خطای اندازه گیری متغیرهای مورد استفاده امكان پذیر گردد. بعبارت دقیق تر چنانچه پژوهش تحت همین شرایط مجدداً بعمل آید نتایج فنی حاصل می گردد. محاسبات به وسیله نرم افزار كامپیوتری سیستم تحلیل آماری SAS( Statistical Analysis System ) جهت داده های ثبت شده آماری و نرم افزار آماری علوم اجتماعی(SPSS(Statistical Package Social Sciences ) برای ارزیابی پرسشنامه انجام شده است.
در اولین بخش بررسی آماری پژوهش بر اساس داده های ثبت آماری از تست و همچنین آمار دقیق فیشر (Fisher’s Exact ) و ضریب توافق چوپروفاستفاده شده است.و در بخش دوم بررسی از پرسشنامه لیكرت با دادن ضریب به پاسخها و محاسبه و میانگین و انحراف معیار پاسخ ها استفاده بعمل آمد.

در آزمون فرضیه جهت اثبات یا رد فرضیه ها از طریق پرسشنامه با توجه به نامشخص بودن انحراف معیار و میانگینكل جامعه از توزیع [استیودنت]جهت آزمون فرضیه ها استفاده گردیده و به علت اینكه تعداد حجم نمونه بزرگتر از 30 است توزیع حجم نمونه از [استیودنت] به نرمال تبدیل می شود.
تحلیل یافته ها:
اطلاعات خلاصه شده جهت بررسی ارتباط بین بازه و انواع گزارش حسابرسی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سنوات 1374 بشرح جدول زیر می باشد:
جدول شماره یك
جمع
988
545
%55 1377
281
147
%52 1376
263
155
%59
1375
246
138
%56 1374
198
105
%53
سال بررسی
تعداد شركتهای پذیرفته شده در بورس
تعداد شركتهای مورد بررسی
درصد بررسی

جدول شماره دو:

نوع بازده 75
نوع اظهار نظر 74 بازده منفی بازده كم
(صفر تا میانگین) بازده زیاد
(بالاتر از میانگین) جمع سال 1374

جمع كل بازده:
99/16599
تعداد شركت:105
میانگین:1/158
مقبول 0 6 1 7
مشروط 4 63 30 97
رد و عدم اظهار نظر 0 1 0 1
جمع سال 74 4 70 31 105

جدول شماره سه:

نوع بازده 75
نوع اظهار نظر (74) بازده منفی بازده كم ( صفر یا میانگین ) بازده زیاد ( بالاتر از میانگین ) جمع سال 1375

جمع كل بازده:
42/6290
تعدادشركت:138
میانگین : 85/45

مقبول 2 2 0 4
مشروط 27 60 47 134
رد و عدم اظهار نظر 0 0 0 0
جمع سال 75 29 62 47 138

جدول شماره 4

نوع بازده 76

نوع اظهار نظر (75) بازده منفی بازده كم ( صفر یا میانگین ) بازده زیاد ( بالاتر از میانگین ) جمع سال 1376

جمع كل بازده
49/1862
تعداد شركت:155
میانگین : 02/12

مقبول 1 1 2 4
مشروط 47 36 68 151
رد و عدم اظهار نظر 0 0 0 0
جمع سال 76 48 37 70 155
جدول شماره پنج
نوع بازده 77

نوع اظهار نظر (76) بازده منفی بازده كم ( صفر یا میانگین ) بازده زیاد ( بالاتر از میانگین ) جمع سال 1377

جمع كل بازده
60/1059
تعداد شركت:147
میانگین :
21/7

مقبول 1 1 1 3
مشروط 55 17 70 142
رد و عدم اظهار نظر 0 0 1 2
جمع سال 77 57 18 72 147

جدول شماره شش

بازده سالهای 84 الی 77
تعداد شركت : 545
نوع بازده مجموع چهار سال

نوع اظهار نظر مجموع چهار سال بازده منفی بازده كم ( صفر یا میانگین ) بازده زیاد ( بالاتر از میانگین )

جمع
مقبول 4 10 4 18
مشروط 133 176 215 524
رد و عدم اظهار نظر 1 1 1 3
جمع سال كل 138 187 220 545

آزمون فرضیه:
جهت اثبات فرضیه تحقیق «بررسی معنی دار بودن ارتباط بین اظهار نظر گزارش حسابرسی و بازده سهام» از طریق آزمون پیرسون و فیشر Fisher’s Exact بعمل آمد.
دو كمیت بازده و اظهار نظر حسابرس از هم مستقل می باشند . H0=
دو كمیت بازده و اظهار نظر حسابرس از هم مستقل نمی باشد. H1=
سطح معنی دار بودن a=%5
تابع نمونه ای آزمون بر اساس اصل واگرای فراوانی های تجربی و فراوانی های نظری بنا شده و تقریباً بر طبق قانون ،توزیع می گردد كه ملاك توافق پیرسون نامیده می شود.
4- توضیح ناحیه بحرانی بر طبق قانون ، به شكل زیر تعیین می شود :
جهت سالهای 74 و 77 و کل مجموعه )

جهت سالهای( 75 و 76 )                                                                                                                                                                                                                                             قضاوت و تصمیم گیری :

مقدار عددی ملاك آزمون كننده با توجه به نمونه های انتخاب شده طبق جداول فوق
برای سنوات 74 الی 77 و كل آن به شرح ذیل می باشد(نتیجه محاسبات نرم افزاری).
74 75 76 77 کل
831/1 0735/3 0707/0 5843/1 1555/4  چون مقدار عددی ملاك آزمون كننده در هیچ یك از سالها در ناحیه بحرانی قرارا نمی گیرد لذا فرضیه پذیرفته می شود . در نتیجه بین متغیرها استقلال وجود دارد .در ارزیابی دیگر ضریب توافق چوپروف مورد محاسبه قرار گرفت .

: ضریب چوپروف : P
ضریب چوپروف کل 77 76 75 74
P= 06/0 07/0 02/0 12/0 09/0

با توجه به اینكه ضریب0<p<1 اگر به 1 نزدیك باشد ضریب همبستگی ( توافق نظر )بیشتر است و اگر به صفر نزدیك باشد توافق نظر كمتر است .لذا با مشاهده ارقام بدست آمده میزان عدم همبستگی بین بازه و اظهار نظر مشهود می باشد .
نكته قابل ذكر این است كه در صورتیكه تعداد فراوانی مشاهده شده هر خانه كمتر از 5 باشد از آمار دقیق فیشر جهت محاسبه دقیقتر استفاده می شود . در این ارتباط نیز آزمون فیشر انجام و در هر 5 حالت سطح احتمال بدست آمده از سطح احتمال آزمون ( %5 ) بیشتر بوده و نتایج آزمون فوق مورد تأیید قرار گرفته است .
در بررسی میدانی و پیمایشی پرسشنامه به صورت باز و بسته و با این پرسش كه در صورت عدم استفاده مطلوب از اظهار نظر حسابرس ، چه دلایلی برای این امر مترتب است مطرح گردید . پاسخ های دریافتی كه در ادامه ارائه می شود زمینه های محدود كننده رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرس و بازده سهام را بیان می كند .

دلایل عدم استفاده مطلوب اظهار نامه حسابرسان در تصمیم گیری های مالی و تأثیر آن بر بازده سهام ( به ترتیب تعداد پاسخ ها ) .
1- عدم آشنایی كامل سهامداران با اهمیت نقش حسابرسان و اظهار نظر حسابرسان
2- نامشخص بودن جایگاه حسابرس از دیدگاه قانونی و حرفه ای و همچنین انتظارات جامعه از خدمات حسابرس .
3- عدم شفافیت كافی گزارش حسابرسی و اطلاعات آن و متكی بودن این گزارش به بهای تمام شده تاریخی .
4- فقدان آگاهی های مالی و حسابداری در بسیاری از سهامداران و مدیران به منظور انجام تجزیه و تحلیل صورتهای مالی .
5- عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران و وجود برخی نارساییهای اطلاعاتی در سیستم بازار سرمایه ایران .
6- تاریخی بودن اطلاعات تهیه شده و عدم توجه به ارزشهای جاری .
7- ضعف فرهنگ پاسخگوئی در جامعه .
8- عدم پویائی فرایند اظهار نظر حسابرسی ( سالی یکبار ) متقابلاً روند پویا در شاخص قیمت و نرخ سهام .
9- فقدان سیستم اطلاعاتی بهنگام و کاملاً شفاف از سوی شرکتها .
10- تأثیر ضعف اظهار نظر حسابرس در جهت عادلانه شدن قیمت و بازده سهام در بورس .
11- نبود سیستم مکانیزه پیشرفته و مجهز در بورس اوراق بهادار تهران جهت انعکاس سریع اطلاعات شرکتها به سهامداران .
12- تمرکز دولتی حسابرسی مالی در ایران و برخی نارسایی های ساختاری و قانونی در سیستم حسابرسی کشور .
13- تأثیرگذاری شرایط سیاسی و اقتصادی در بازار سهام .
14- توجه ناکافی مجامع عمومی به گزارش حسابرس بهنگام تصمیم گیری در مجمع عمومی .
15- عدم برخورداری از همکاری مناسب کارگزاران بعنوان مشاور سرمایه گذاری .
16- تعلق بیشترین سهم مبادلاتی سهام به سازمانها و نهادها و مؤسسات عمومی ، دولتی و نیمه دولتی و مبتنی بر تحلیل های غیر عملی و کارشناسی نشده .
17 – ضعف سیستم نظارتی در برخورد با انحراف شدید موارد پیش بینی و واقعی EPS و بودجه شرکتها .
18 – عدم قانونمندی و نامشخص بودن مسئولیت حسابرسان در مقابل اشخاص ثالث مشخص .
19- عدم اطلاع و آگاهی استفاده کنندگان یا خریداران و فروشندگان سهام در بورس تهران از میزان اعتباردهی گزارش حسابرس بر صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
20- عدم اطلاع سرمایه گذاران از انواع ابزارهای مهندسی مالی .
21- تأکید بر نقش بازرسان در قانون تجارت و ضعف نقش حسابرسان در قوانین موجود .

برای دریافت اینجا کلیک کنید